|
|
|
 Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)
|
العم مولانا عادل سمير
سلاماً من الله عليك
اول حاجة ماتحكه معاي في العم لانك اكبر من أخوي الكبير الكان قاضي مديرية سنة 82
الموضوع مهم للغاية خصوصاً في أوضاعنا البنعيش فيها دي لكن روح القانون لاتستمد الا من الحرية وهو الشيئ الذي نفتقده في السودان وعلى العموم نحن معاك لانشاء المفوضية وتحت الطلب متى ما أحتجت للمساعدة ومعك لمناشدة الجميع لابداء الراي..
خالص الود..
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: مجاهد عبدالله)
|
| Quote: اول حاجة ماتحكه معاي في العم لانك اكبر من أخوي الكبير الكان قاضي مديرية سنة 82 |
ولدي العزيز مجاهد !
أول حاجة لو ماالموضوع عن حقوق الإنسان ، كان بيكون عندي معاك كلام تاني !!
تاني حاجة أحييك على إهتمامك بموضوع حقوق الإنسان في السودان .. تصدق إنت تاني زول بعد عمك كامل محمود يعلّق !!
دايرة ليها دفرة !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)
|
Give me a break!!!! s
Don't we have time to study this and the constitution? s\
students want their papers back and their grades posted; the chair of the department wants my service file or else; the council is having a meeting; my proposal is hanging waiting for editing; my mother wants to know whether i have a ticket to travel; the travel agent is a devil from hell; do you want me to go on
DARN IT!!.
Adil
I think you know all of the above and the tempter of the writer so let us put it to rest. s
I visit here occasionally although my student helper visits many times a day. I think this is a very important issue and we should seriously consider it not only on the substance of the law you kindly posted but on the merits of the whole idea of having such a bureau in the first place.
back to you in a few days.
asma
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: abubakr)
|
Quote: ماذا اذا كانت المؤسسات الحكومية هي المنتهكة لحقوق الانسان ( بالاشكال المختلفة لانتهاك حقوق الانسان ماديا ومعنويا) ؟؟
ماذا اذا انتهك رئيس الجمهورية او نوابه ومساعدوه حقوق الانسان ؟؟؟ |
أها رأيكم شنو.. ؟!
| Quote: هل المؤسسات الشبيهة في بلاد فيها حكم ديمقراطي او مقبول للجميع طوعا تنشا بنفس الطريقة ؟؟؟ |
زول عندو معرفة و خبرة يورينا ياجماعة ؟!
شكرآ أبوبكر !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عزيزناعادل سمير توفيق (Re: Adel Sameer Tawfiq)
|
عزيزناعادل سمير توفيق
شكراً جزيلاً على جهدك الكبير فى إيصال هذا المشروع إلى دائرة الإهتمام . وأعتقد أننا جميعاً نحتاج لبعض الوقت لاستيعاب فحواه ومن ثم يتناوله الناس بالتعليق الموضوعى الرصين الذى اشرت إليه . فلا تيأس يا أخى ، روق وأحلى . وشكراً لك .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)
|
العم مولانا عادل
سلاماً من الله عليك
الموضوع ده مهم جداً والشعب السوداني في حاجة مآسة له ولحوجة التفاعل والنقاش فيه اري أن يتم رفعه الى أعلى ونحتاج لكل الأراء ..
بعدين ياعمنا اديهو لكزه بين الفينه والآخري ليتم التنشيط في هذه الزحمة وانا غايتو ما بقصر كل ما ألقاه واقع تحت برفعو..
خالص الود..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: مجاهد عبدالله)
|
الاستاذ عادل
اشكرك علي هذا الجهد
ملاحظتك بعدم الاهتمام من قبل الكثيرين
ملاحظة حقيقية تحتاج الي وقفات
وقبل ان اناقش معك الموضوع ارجو ان اشير الي هذه الجزئية باختصار
كثيرا ما نلاحظ ان المتطلعين الي الديمقراطية وحقوق الانسان
يعلنون سخطهم علي كل الخطوات التي تتخذ هذه الايام في الساحة السودانية
علي اساس الدستور الانتقالي .
فالناس يريدون تغير جزري بس كدا دون ربط ذلك بالواقع في حين يكون لديهم الفرصة
لعمل شيء تجاه ذلك التطلع.
فالدستور والاتفاق به الكثير من النواقص لكن ايضا به الكثير من المحاسن هذا علاوة علي ان اليات التغير نفسها اصبحت مربوطة بالدستور والاتفاق وليس هنالك من طريق اخر
فالحديث عن اي طريق اخر دون توضيحة عمليا لايعدو كونه تكريس لفكرة الاحباط وعدم القدرة علي الفعل.
...
قانون المفوضية
يجب ان نلاحظ بدء ان هذا القانون هو اول قانون يسن في تاريخ السودان وحتي ان الكثيرين من القانونين في هذه البلادليس
لديهم المعرفة بكيفية عمل واختصاصات هذه المفوضيات , كما ان فكرة المفوضيات نفسها تعتبر تطورا للتشريعات السودانية والتي تم احرازها عن طريق اتفاق السلام وبروتكولات نيفاشا التي اجتهد من قام علي وضعها علي ان تكون خطوة اولي في الطريق علي الاقل تعريف الناس بمدي بعدنا عن المعاير الدولية للتشريعات.
قانون المفوضية للاسف لايجد الاهتمام من المستفيدين من امكانية قيامه بانجاذتعديلات جزرية في بنية النصوص القانونية السودانية , وهذا في راي ناتج عن فكرتين .
الاولي هي عدم المعرفة بماهية المفوضية واختصاصتها وواجباتها.
الشيء الثاني هو استمرار الساعين الي اقرار التحول الديمقراطي في التفكير بعقلية المعارضة الجزرية وبراي ان المعارضة الان يجب ان تقوم علي فكرة تعزيز فرص المكاسب المتاحة في الدستور لانجاذ التحول الديمقراطي ,لاننا امام فترة انتقالية اما ان نكون جديرين باحراز مقومات تغير علي اساسهاقبل انتهاء الفترة او نبقي في الرفض الي حين انتهاء الفترة ونلوم انفسنا.
اعود الي قانون المفوضية والملاحظات التي اوردها ممثلوا المجتمع المدني في الورشة الاخيرة التي انعقدت بقاعة الصداقة يوم 19 نوفمبر, هذه الملاحظات المتمثلة في سن المفوضين وتعينهم او انتخابهم واختصاصات المفوضية.. الخ. هي ملاحظات تاخذ قوتهامن خلال مايستطيع ان يقوم به المجتمع المدني من تكثيف الحوار حول هذه التوصيات حتي يصعب علي مجلس الوزراء والمجلس الوطني في مراحل الاجازة النهائية ان يتجاوزوها.
ان الفعل القائم علي ابجديات المناصرة والتكثيف الاعلامي والحوار العالي عبر منابر منظمات المجتمع المدني هو الضمان الوحيد المتاح لان تدرج ه1ذه التعديلات .
نحن كنا(كمحامي وعضو منظمة kchred) قد عملنا مع سكرتارية المنظمات علي اعداد مسودة لهذا القانون بل وتشديدا للحصار قررنا ان تعمل علي ان يتم انتخاب المفوضين من خلال لجنة قومية , ولما كان هذا القانون قد ذهب بعيدا عن هذا المقترح سعينا في تلك الورشة ان يكون انتخاب المفوضين من قبل لجنة حقوق الانسان بالمجلس الوطني , لكن بدرية سليمان بخبراتها الطويلة استطاعت ان تكسر هذه المقاديف.
الان الفرصة مازالت سانحة لان تقوم سكرتارية المنظمات بترشيح المفوضين وتدعم ترشيها بايصال اسمائهم الي الاعلام وان تسعي الي جعلهم يتمسكون بانهم مرشحوا المجتمع المدني وبالتالي يكون هنالك وجه للعمل اليومي لان يكون تجاوزهم قائم علي تبريرات منطقية .
اسف لهذه الاطالة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)
|
مولانا : Adel Sameer Tawfiq
اولا تشكر علي المجهود
بالنسبة لمشروع قانون المفوضية يحتاج فعلا لقرآة متانية حتى لا تنشأ مؤسسة ديكورية لحجب انتهاكات حقوق الانسان من قبل السلطة...
اتوقف اولا عند هذا البند
Quote: استقلالية المفوضية
و .5 تكون المفوضية من خمسة عشر عضواً يختارهم رئيس الجمهورية ، بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مع مراعاة اتساع التمثيل في اختيارهم على ان يكونوا من الاشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:ـ
(أ) ان يكون من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والحيدة والتجرد.
(ب) ان لايقل عمره عن خمسة وأربعين عاماً.
(ج) أن يكون سليم العقل.
(د) ان يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
(هـ) الا يكون قد سبق إدانته في جريمة تتعلق بالامانة والشرف.
(2) تكون مدة العضو ست سنوات قابلة للتجديد لمرة اخرى فحسب.
(3) ينتخب اعضاء المفوضية من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس ( تعين رئاسة الجمهورية رئيس المفوضية ونائبه).
(4)يعمل رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل.
خلو منصب العضو
ة.7(1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية:ـ
(أ) العلة العقلية أو الجسدية المعقدة.
(ب) صدور قرار بموجب أحكام المادة .7
(ج) قبول استقالته.
(د) الوفاة.
(2) في حالة خلو المنصب لأي من الأسباب المذكورة في البند (1)، يتم اختيار خلف للعضو بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة 5(1).
إسقاط العضوية
ص.8 تسقط العضوية بقرار من رئاسة الجمهورية لأي من الأسباب الآتية:ـ
(أ) الإدانة في جريمة تتعلق بالامانة والشرف.
(ب) الغياب المتكرر لثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن او عذر مقبول بناءً على تقرير يرفعه رئيس المفوضية لرئاسة الجمهورية.
(ج) اي أسباب اخرى تتعلق بعدم استقلالية العضو او تجريده اوحيدته. |
ملاحظة اولى ان اعضاء المفوضية يتم تعينهم من قبل رئيس الجمهورية بعدالتشاور في رئاسة الجمهورية (من هي رئاسة الجمهورية التي يشاورها الرئيس اليست سلطة تنفيذية هذه الرئاسة)
من الافضل لو كان النص بقرر دور المنظمات الحقوقية غير الحكومية في ترشيح رئيس واعضاء المفوضية علي ان يختار رئيس الجمهورية احد مرشحي المنظمات غير الحكوميةحصرا
ملاحظة ثانية البند به كثير من النصوص الفضفاضة والتي تجعل المفوضية بين جزرة السلطة وعصاها لا حظ هذا البند كمثال
| Quote: (ج) اي أسباب اخرى تتعلق بعدم استقلالية العضو او تجريده اوحيدته. |
ماهو مفهوم الاستقلالية هنا والتجرد والحياد اليست كلمات انشائية اذا لم تضبط وتحدد ونواصل انشاء الله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: عمار عبدالله عبدالرحمن)
|
| Quote: بالنسبة لمشروع قانون المفوضية يحتاج فعلا لقرآة متانية حتى لا تنشأ مؤسسة ديكورية لحجب انتهاكات حقوق الانسان من قبل السلطة |
نعم ويحتاج لأكبر قدر من البحث والنقاش ، لسنا وحدنا ونحتاج للإستفادة من تجارب الآخرين وآخر ماوصل اليه العالم في هذا الامر.
Quote: (من هي رئاسة الجمهورية التي يشاورها الرئيس اليست سلطة تنفيذية هذه الرئاسة)
|
أعتقد أن المقصود هو الشريك الآخر في الحكم ، الحركة الشعبية ، الممثلة في النائب الاول ، حتى لاينفرد الرئيس بالامر ، بإعتبار ان الامر شراكة بينهما .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
On the proposed Sudanese Human Rights Commission (Re: Adel Sameer Tawfiq)
|
Shokran ustaz/Adel Samir Tawfiq for this important post that has been discussed thoroughly in Sudan among human rights advocates as I have seen during my last visit to Sudan.
Quote: الاستاذة والاساتذة
Quote: ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية تسمى (مفوضية حقوق الإنسان) ، وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام
هل "رئاسة الجمهورية " و " رئيس الجمهورية " سلطة تشريعية ؟
_____
Quote: العمل كمصدر للمعلومات للحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان
ماذا اذا كانت المؤسسات الحكومية هي المنتهكة لحقوق الانسان ( بالاشكال المختلفة لانتهاك حقوق الانسان ماديا ومعنويا) ؟؟
ماذا اذا انتهك رئيس الجمهورية او نوابه ومساعدوه حقوق الانسان ؟؟؟
______
هل المؤسسات الشبيهة في بلاد فيها حكم ديمقراطي او مقبول للجميع طوعا تنشا بنفس الطريقة ؟؟؟___________
اريد ان افهم بس ؟؟؟
مودتي
ابوبكر
(عدل بواسطة abubakr on 21-11-2006, 01:06 م)
|
As many activists have noted before, this issue needs a lot of thinking to avoid a shallow response...
I would like to refer us to couple of US sites that focus on this issue.
Most of the progressive towns and cities have established their own Human Rights Commissions to defend human rights and to monitor any human rights violations by its own officials, including the highest position.
The town of Amherst in Massachusetts state appointed tow Sudanese on its Human Rights Commission: Dr. Magda Ahmed; and Ms. Samia Elshalalli, a former attorney at the Sudanese Attorney General office.
Quote: HRC Members
Appointed Expires
Magda Ahmed, Co-Chair 2003 2006
Kathleen Anderson 2006 2009
Elizabeth Bragg 2005 2006
Samia Elshallali 2004 2006
Frank Gatti 2002 2008
Dorothy Merriam 2004 2007
Lois Raj 2006 2009
Elena Rossen 2006 2007
Reynolds Winslow, Chair 1999 2009
The Human Rights Commission holds regular monthly meetings on the third Thursday of each month at the Bangs Community Center from 7:00 PM - 9:00 PM.
|
Here are couple of the URLs for some of the US Human Rights Commissions:
http://www.amherstma.gov/departments/Human_Rights/hr_commission.asp
http://www.ci.cambridge.ma.us/~HRC/
http://www.state.il.us/ihrc/about_HRC.htm
http://www.hum.wa.gov/
The Mission of these Human Rights Commissions are similar to that of Amherst Town:
Quote: Mission
The office of the Human Rights Director, in conjunction with the Human Rights Commission and Town Government, seeks to promote economic and social justice for all citizens through means of mediation, education, and enforcement of local state, federal and International human rights laws. Ultimately, its aim is to move toward compliance with the standards set by the United Nations Universal Declaration of Human Rights, a document increasingly referred to as customary international law, which we must all abide.
|
mohamed elgadi
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: On the proposed Sudanese Human Rights Commission (Re: Adel Sameer Tawfiq)
|
عزيزى عادل
ده قانون صعب خلاص، ده كتبته إنت داير تمتحنا بيه؟
أرجو أن تسمح لى بتعليق عنقالى بعيد عن ال latin Maxims
وان تسمح لى بوضع نقطة مهمة فى البداية وهى:
هذه المفوضية يجب أن تحول لجهاز للعدالة الانتقالية
بسم الله
تشير مقدمة الصحيفة إلى الدستور والالتزام
| Quote: بمراعاة وتطبيق كل المواثيق والعهود والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان وإدراجها بالقوانين الوطنية |
فهل ادرجت تلك كل المواثيق والعهود والاتفاقيات كقوانين وطنية؟ مهم جداً لنقد هذا القانون أن نلم بهذه الناحية.
| Quote: المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان لسنة 2004 |
ماذا جرى لهذه المفوضية الملغاة؟ هل يمكن دراسة نواحى فشلها لتستفيد المفوضية الجديدة؟ لا أعرف الإجابة ولكن أتمنى أن تتاح للجميع فرصة للاطلاع على ما جرى فيها.
يشترط القانون فى عضو المفوضية
| Quote: ان يكون من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والحيدة والتجرد. |
ارجع هنا للسؤال المهم الذى طرح آنفاً. ما هى الجهة المنوط بها تحديد الصفات أعلاه، إذا سلمنا بان هناك إنسان تنطبق عليه تلك الصفات. الوضع المثالى أن يتضمن الدستور مادة تلزم الجهة التشريعية بتكوين لجان يكون من شانها عقد جلسات مفتوحة لمناقشة اى شخص يعينه رئيس الجمهورية. السلطة المطلقة للرئيس تلغى وتنفى مبدأ الديمقراطية من اساسه. هل يمكن أن يعين رئيس منتمى لحزب ولا يتمتع بالحيدة والتجرد اللازمين ( بسبب انتمائة الحزبى) من يتمتع بتلك الصفات؟ بعدين أيه حكاية الحيدة والتجرد دى وملازمتها لعدم الإنتماء الحزبى، هل أصبح الانتماء الحزبى منقصة؟ هل نبغى من تعيين الاعضاء تحويلهم إلى روبتس؟ Robots
| Quote: ج) أن يكون سليم العقل |
فى زول سليم العقل ما عنده أى حاجة داخل عقله؟ منتظر يكون راى أو تكون ليه مبادئ جديدة مع كل قضية جديدة؟
| Quote: ينتخب اعضاء المفوضية من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس ( تعين رئاسة الجمهورية رئيس المفوضية ونائبه |
اعضاء المفوضية نفسهم معينين من قبل الرئيس لا ارى أى معنى لانتخابهم لرئيسهم.
| Quote: أ) العمل كمصدر للمعلومات للحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان. |
مادة مزعجة فيما يختص بمنظمات المجتمع المدنى ومفتوحة لاكثر من تفسير. هل المادة ملزمة لمنظمات المجتمع المدنى، بمعنى أنها مقيدة بان تصبح المفوضية أحد مصادرها؟ دى دايرة ليها ورقة براها.
| Quote: ز) رفع التوصيات والمقترحات والتقارير إلى الحكومة أو المجلس الوطني أو اي جهة اخرى بشأن أية مسألة تتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك طلب إعادة النظر في النصوص التشريعية او الإدارية او اي تجاوزات لحقوق الإنسان. |
المادة اعلاه مشكلة كبيرة. اعتقد وارجو ان لا أكون مخطئة أن السلطة أعلاه من سلطات النائب العام. إعطائها لجهة أخرى مصدر للمشاكل بين سلطتين أو على الاقل تعدد للجهات الحكومية التى يمكن ان تتقدم بمثل هذه الطلبات خاصة اذا اخذنا فى الإعتبار أن النائب العام فى العادة منتمى حزبياً.
| Quote: ح) تلقى الشكاوى من الافراد والجهات الاخرى واتخاذ الإجراء اللازم وفق احكام هذا القانون او اي قانون آخر والتوصية للجهات ذات العلاقة بالمعالجات المناسبة |
نفس التعليق اعلاه بخصوص النائب العام إضف غلى ذلك سلطات " هيئة المظالم والحسبة العامة وديوان العدالة للعاملين" وتقع شكلة الاختصاصات.
| Quote: ي) تشجيع الحكومة على الانضام إلى المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان . |
طيب لو النائب العام قال المعاهدات مخالفة للشريعة!!!!
| Quote: ك) العمل على مواءمة التشريعات والممارسات الوطنية للمعايير الدولية لحقوق الانسان |
نرجع تانى لسلطات النائب العام خاصة فى حالة اللجؤ للمحكمة الدستورية . هل يمكن للمفوضية الوقوف ضد النائب العام المنوط به الدفاع عن الحكومة فى حالة رفع مواطن لدعوى دستورية إذا رأت أن المواطن محق فى رفع الدعوى؟ هذا السؤال يجرنا لفجوة كبيرة فى القانون (أتمنى ان يكون مصدر هذه الفجوة جهلى بالقوانين الأخرى). الفجوة هى: أين يبدأ المواطن شكواه وكيف يحدد ماهيتها بمعنى هل يذهب أولأ للمحتسب أم هيئة المظالم أم النائب العام أم المفوضية؟ وأيهم يعلو على الآخر؟ وهل يعنى تعدد هذه الجهات أن الحق الدستورى أو القانونى يمكن أن "يتمطوح" بين هذه الجهات. هل يجوز للمحكمة الدستورية أن تلزم المواطن باستغراق كل القنوات المتاحة قبل اللجؤ إليها؟ (آى آى عارفة رفعت أسئلة كثيرة لكن ده مش جزء مهم من البحث؟)
| Quote: س) إقامة علاقات وطيدة مع المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان داخل السودان وخارجه وعلى وجه الخصوص مع هيئة المظالم والحسبة العامة وديوان العدالة للعاملين القائمين وفق الدستور. |
هذه العلاقة يجب أن يخلقها القانون أولا لتلتزم بها هذه الجهات. تضارب الاختصاصات المتوقع سيمنع "العلاقات الوطيدة"
| Quote: ع) إبتدار العمليات الشاملة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين وذلك عن طريق إقامة المحاضرات والندوات وتكوين لجان الاستماع الخاصة بذلك. |
هل المقصود بهذه المادة مايسمى بالعدالة الانتقالية؟ ارجو ذلك وعليه يمكن تحويل هذه المفوضية إلى أداة لخدمة العدالة الانتقالية بدلا من هذا الخلط للسلطات والأدوات.
Quote: عند توصل المفوضية لقرار عن اي انتهاكات لحقوق الانسان من قبل اي موظف عام او اية جهة حكومية او اية منظمة المجتمع المدني ، يجوز لها أن:ـ
(أ) توصي لدى سلطات الحكومة المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة لجبر الضرر ورفعه عن المضرور أو اتخاذ أي إجراء آخر حسبما تراه |
.
ما مدى إلزامية هذه التوصيات؟
ثانى نرجع لسلطات النائب العام. ماذا يحدث لو رفعت الجهة الحكومية قرار المفوضية لمستشارها القانونى وجاء رأيها\ه أن كلام المفوضية "فارغ" وغير ملزم للجهة الحكومية؟ مشينا وجينا للمحكمة!!!
| Quote: إعطاء نسخة من ملخص التحري لمقدم الشكوى أو من يمثله اذا طلب ذلك. |
"إذا طلب ذلك" هذه بداية هدم وهضم الحق. يجت أن تلزم المفوضية بتسليم ملف التحرى واتخاذ كل الخطوات التى تضمن تسليمه للشاكى أو وكيله او ورثته.
| Quote: يجب على الأجهزة الحكومية ذات العلاقة إخطار المفوضية بالإجراء الذي أتخذ حيال التوصيات التي رفعت لها بموجب احكام البند(1) خلال ثلاثة شهور. |
اطالوا عمر التظلم ثلاثة شهور ثانى.
| Quote: (3) للمفوضية مطالبة كافة الاجهزة الحكومية وغير الحكومية بتقديم أية معلومات عن مدى تنفيذ وثيقة الحقوق الواردة في الدستور او التبليغ عن اي انتهاكات لحقوق الإنسان. |
الاجهزة الحكومية وغير الحكومية تبلغ عن نفسها؟ !get out of here
لا يتاتى ذلك إلا أمام جهاز عدالة انتقالية.
Quote: (4) لايجوز استخدام اية إفادة ضد أي شخص ادلى بها امام المفوضية في اي إجراءات مدنية أو جنائية عدا محاكمته بالإدلاء بشهادة الزور، ويشترط في تلك الإفادة أن:ـ
(أ) يكون قد تم الإدلاء بها إجابة لسؤال طلبت منه المفوضية الإجابة عليه ، أو
(ب) لها علاقة بموضوع التحقيق. |
هذه المادة متناسقة مع مبدأ العدالة الانتقالية وهذا مايجب ان تقوم به هذه المفوضية.
| Quote: ا.15(1) يكون رئيس المفوضية بدرجة ( وزير قومي) ( رئيس المحكمة الدستورية) ويتمتع بكافة المخصصات والامتيازات التي تمنح ( للوزير القومي) (لرئيس المحكمة الدستورية) من تاريخ صدور القرار بإنشاء المفوضية. |
هذه المادة تزيد من تمويه هوية المفوضية. هل هى مفوضية بمكنة وزارة أم مكنة محكمة؟
| Quote: (3) يجوز للمفوضية الحصول على الدعم الوطني والاجنبي بموافقة ( المجلس الوطني) عن طريق ( رئاسة الجمهورية |
الدعم الاجنبي دى كويسة!!! على أى حال ارى أن لا يسمح به إلا إذا تحولت المفوضية إلى هيئة للعدالة الانتقالية.
عيونى زغللن مع السلامة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: On the proposed Sudanese Human Rights Commission (Re: Adel Sameer Tawfiq)
|
مولانا Adel Sameer Tawfiq
حتى لا تكون المفوضية جزء من ديكورات السلطة
يجب القيام بدراسة وافية ومستفيدة عن المؤسسات المشابهة في دول العالم الثالث
وذلك لنتفادى قيام مؤسسات ديكورية تسحب البساط عن منظمات المجتمع المدني الحقوقية وتعمل علي تلميع وجه السلطة .... فكل المؤسسات الحكومية المشابهة في دول العالم الثالث وخاصة العالم العربي تقوم بدور تلميعي للسلطة امام المنظمات الدولية
لاحظوا التقارير المقدمة من قبل هذه المؤسسات
Quote: اليمن, اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان 1998
المغرب: المجلس الإستشارى لحقوق الإنسان 1990 ووزارة حقوق الإنسان عام 1993 [Morocco]
الأردن: المركز الوطنى لحقوق الإنسان عام 2000 [Jordan]
مصر: المجلس القومي لحقوق الإنسان فى مصر |
ستجد ان جميع التقارير التي قدمت منها في المؤتمرات الدولية تمدح في انظمتها بل والانكاء من ذلك ان تنجح في كثير من الاحيان في سحب البساط عن المنظمات الحقوقية غير الحكومية
ولي عودة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Asma Abdel Halim)
|
الاخ سمير لقد طلبت الي ان اجيب علي اسئلة الاخ ابو بكر
وانا استميحه المحاولة علي الرد
حسب وجهة نظري
الاستاذة والاساتذة
Quote: ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية تسمى (مفوضية حقوق الإنسان) ، وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام
هل "رئاسة الجمهورية " و " رئيس الجمهورية " سلطة تشريعية ؟
__الاجابة ان هذا النص قد ورد بنفس الطريقة في الدستور الانتقالي وبالتالي انحصر النقاش في نقطة محدده , وهي ان الدستور الانتقالي قد اعتمد تعبيرين في هذا الصدد وهو الانشاء والتعين , وحسب الطريقة المتبعة في مؤسسة الرئاسة فان الحال هنا يكون لرئيس الجمهورية اصدار مرسوم فقط بالانشاء ويترك امر تعين المفوضين الي جهات اخري .___
Quote: العمل كمصدر للمعلومات للحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان .
ماذا اذا كانت المؤسسات الحكومية هي المنتهكة لحقوق الانسان ( بالاشكال المختلفة لانتهاك حقوق الانسان ماديا ومعنويا) ؟؟
ماذا اذا انتهك رئيس الجمهورية او نوابه ومساعدوه حقوق الانسان ؟؟؟
الاجابة
الاصل ان تعمل المفوضية بشكل مستقل عن سيطرة الاجهزة التنفيذية وبالتالي يفهم ان تنحصر مهمتها في تزويد الاجهزة الحكومية بالمعاير والاتفاقيات الدولية والراي الاستشاري فيما يتعلق بحدود التزامات السودان فيما يتعلق بحماية حقوق الانسان______
هل المؤسسات الشبيهة في بلاد فيها حكم ديمقراطي او مقبول للجميع طوعا تنشا بنفس الطريقة ؟؟؟
___________
اريد ان افهم بس ؟؟؟
مودتي
ابوبكر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)
|
من اختصاصات المفوضية استوقفنى هذا النص:
| Quote: (ح) تلقى الشكاوى من الافراد والجهات الاخرى واتخاذ الإجراء اللازم وفق احكام هذا القانون او اي قانون آخر والتوصية للجهات ذات العلاقة بالمعالجات المناسبة |
ولهذا الغرض:
Quote: ي10 ، يكون للمفوضية ، في سبيل تنفيذ اختصاصاتها وأداء اعمالها السلطات الآتية:ـ
(أ) النظر في الشكاوى المرفوعة إليها من الأفراد أو منظمات المجتمع المدني او اية جهة اخرى والتحقيق فيما اذا كان هناك انتهاك لحقوق الانسان واتخاذ مايلزم من تدابير.
(ب) طلب البيانات والمعلومات واستدعاء الشهود وسماعهم ولها في ذلك السلطات الممنوحة للجان التحقيق وفق قانون لجان التحقيق لسنة 1954 (عدا سلطة القبض).
(ج) تكوين لجان او فرق عمل أو الاستعانة بأي شخص او جهة بصفة دائمة او مؤقتة لمساعدتها في اداء مهامها.
(د) البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في اختصاصاتها، وسواء كانت محالية إليها من قبل الحكومة أو قررت تناولها من تلقاء ذاتها او احيلت اليها من جهة اخرى ذات علاقة بحقوق الانسان.
(هـ) إحالة اي شخص يمتنع عن تنفيذ اي طلب صادر من المفوضية وفق هذا القانون للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء اللازم. |
وكما نرى هذه السلطات ذات طابع قضائى. التحقيق والاستدعاء والسماع. لهذا ارى انه يجب النص بوضوح ان تكون قرارات واحكام هذه المفوضية ملزمة للسلطة التنفيذية وقابلة للتنفيذ قضائيآ. هذا اذا كان المراد من هذه المفوضية احقاق الحق وتحقيق العدالة وكف الظلم وانتهاكات حقوق الانسان ورد المظالم وجبرها
باقى الاختصاصات مهمة وذات طابع تعليمى وتوعوى وادارى ودبلوماسى وتنسيقى لا غبار عليها.
بالنسبة لعضوية المفوضية ارى ان يكون اغلب اعضائها من القانونيين ذوى الثقافة المتعمقة بحقوق الانسان ومن المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والعدالة. قضاة سابقين وعاملين واساتذة قانون ومحامين مخضرمين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adil Osman)
|
| Quote: لهذا ارى انه يجب النص بوضوح ان تكون قرارات واحكام هذه المفوضية ملزمة للسلطة التنفيذية وقابلة للتنفيذ قضائيآ. |
الأخ عادل..
هل يمكن تنفيذ ذلك عمليآ ؟ الا يتداخل هذا مع السلطات الأخرى ؟ هل هناك أمثلة لذلك في مفوضيات مشابهة ؟
مع أكيد شكري و تقديري..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)
|
الاخوة عادل وسمير
فيما يتعلق باعطاء قرارات المفوضية سلطة الالزام
فهو شيء غير وارد حسب مباديء باريس الهادية في
هذا المجال, كما ان ما درجت عليه المفوضيات في
كل التجارب ان تكون جهات استشارية, هذا يتناسب مع
فكرة المفوضيات نفسها كاليات تعزيز للحقوق والحريات
فهي بذلك الوصف لاتنمح سلطات تنفيذية , او اي صفة الزامية
لقراراتها الا بالقدر
الذي يتناسب مع الزامهاللدولة بالوفاء بالتزاماتها
المتعلقة بحماية حقوق وحريات مواطنيها.
هذه الاشكال معمول بها بشكل واسع في كل اليات حقوق الانسان
فمثلا اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب لاتملك صفة الالزام
لكن اللجان عادة ماتعطي قراراتها قوة الالزام العام بالقدر
الذي تستطيع فيه ان تكون ناشطة وفاعلة في اظهار كل الانتهاكات
وعكس مواقف كل الجهات المسؤلة ومدي مخالفتها او انتهاكها للحقوق.
...
دائما ماتثير هذه الطبيعة غير الالزامية للمفوضيات
بعض الانتقادات
في الدول التي للا تتمتع بقضاء مستقل ونزيه, لكن
باي حال لا يمكن اعطاء المفوضيات سلطات اصدار احكام قضائية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: على عجب)
|
سلام واحترام
هل يستقيم الظل والعود أعوج؟
هذه المفوضية يجب إعادة النظر فى قانونهاككل لتحديد ماهيتها
هل هى جهة استشارية لنصح رئاسة الجمهورية. أم جهة تنفيذية لتنظيم آليات حقوق الإنسان أم هى جهة شبه قضائية أم هى سلطة فضائية.
فى تفكيرى المتواضع سيظل هذا القانون خلطة غريبة إذا لم نحدد كنه الجسم والجهة\ات التى سيؤثر عليها ذلك الجسم.
مهما رقعنا هذا الفانون فسيكون قانونا يخضع للمقاضاة أكثر من أى شأن آخر فى حقوق الإنسان.
ودمتم
اسماء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: على عجب)
|
الأخ على
نحن الذين ابتلانا الله بالتحشر ذلك الشخص الذى يعيد النظر. العشم أن وجهة نظرنا لن تذهب هباء خاصة إذا منحنا فرصة الممارسةوالاستفادة من وتطبيق القانون.
ما هى أهداف مناقشتنا للقانون إذا كنا لا نهدف للنظر فى الامر برمته؟ معلوم أن ما نفعله هنانشاط أكاديمى، ولكن طالما وقعنا فى شرك عادل سمير الذى ما فتىء يطرح الأسئلة  فإن رجائى هو أن نقوم بهذا العبء الأكاديمى بالنظر فى الأمر كله.
أرجو أن أكون قد أجبت على سؤالك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)
|
الاستاذ سمير والاستاذة اسماء
شكرا علي التفهم
بخصوص الدراسات التي اجريت حول
هذا الموضوع , فان معهد ماكس بلانك
في المانيا لديه دراسو وافية للاسف هي باللغة
الانجليزية.
فساحاول انزالها بالاسكنر
في نفس الوقت ساحاول شرح بعض ما ورد فيها:
وقد اعتمدت الدراسة علي البروبوزال الذي تم
اعداده من قبل الفريق المشترك بين الحركة الشعبية
والمؤتمر الوطني .
كما اشار الي اعتمادها علي توصيات الورشة
التي عقدت بالشراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق
الانسان وبعثة الامم المتحدة في السودان.
في 8مايو 2006 هذا اضافة الي مذكرة التعديلات
التي اعدت من قبل اتحاد الكتاب السودانين ومنظمة سالمة
وسودو ومركز الخرطوم لحقوق الانسان .
وقد ناقشت هذه المذكرة جملة امور هي :
1- مسالة النظر في الانتهاكات السابقة, والامر بالتعويض المادي .
2- محددات انهاء عضوية المفوضين
3- بناء المفوضية والسلطات فيما يتعلق بسلطات المفوض .
4- تمويل المفوضية.
وتالدراسة التي اعدت من قبل ماكس بلانك ذكرت انها استندت الي التوصيات المتبعة من قبل الامم المتحدة والمنظمات الدولية المستقلة , ومراجعة التشريعات المقارنة في المفوضيات الافريقية .
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: على عجب)
|
نواصل ما جاء
في دراسة معهد ماكس بلانك
اولا حول حق النظر في الانتهاكات السابقةRetroactivity
ذكرت انه قد ورد في مسودة الفريق المشترك
ان هنالك اقتراح وضع بين قوسين يشير الي ان
الحركة الشعبية قد اقترحت ان يكون هنالك حق
النظر في الماضي , وبالمقارنة اشارت الي ان
مذكرة التعديلات من اتحاد الكتاب والمنظمات
التي ذكرتها في السابق ان اعطاء المفوضية
حق النظر في الانتهاكات السابقة لانشاءها
سيستهلك مجهوداتها وميزانيتها وزمنها لذلك
يترك هذا الامر لاليات اخري .
في مجال المقارنة بالتشريعات الاممية قالت
ان معاير باريس الهادية في انشاء المفوضيات
سكتت عن مبدا رجعية المفوضية في انتهاكات الماضي
وفي التشريعات الافريقية ذكرت ان دولة اوغندا
هي الدولة الوحيدة التي تحدثت عن ان مفوضيتها
ليس لديها حق النظر في الانتهاكات السابقة .
علق المعهد بان ذلك لايعني انه في يوغندا ان ليس
هناك جهات اخري تنظر في امر الانتهاكات السابقة لانشاءها
فقد انشا مسيفني لجنة تقصي الحقائق عن الانتهاكات
السابقة لحكمه لتنظر في الانتهاكات المتعلقة بحقوق
الانسان في الفترة بين 1962 الي 1986 وهو تاريخ
استلامه الحكم اي انها تغطي الفترة من الاستقلال الي توليه الحكم.
...
اعلق انا بلاتي : لم اكن قد حضرت الاجتماع الذي
شارك فيه مركز الخرطوم في اعداد مذكرة
التعديلات, وقد حضره احد زملائنا في المركز , وكما
هو واضح فان المذكرة خرجت بعدم اعطاء المفوضية
بالنظر بصورة رجعية
في الانتهاكات , وكنت انا قد اعترضت علي هذه
التوصية في الورشة التي اشار اليها المعهد
التي عقدت بالتعاون بين اليونمس والمجلس
الاستشاري حيث عقدت عقب اعداد تلك المذكرة
ووقف معي عدد كبير من الاعضاء المشاركين
وقد كان راينا يعتمد علي ان الانتهاكات
السابقة هي مسالة عميقة في حياة السودانين
وبالتالي لابد للمفوضية ان تنظر في هذه
الانتهاكات , كان الراي المخالف هو ان
المفوضية لاتستطيع ان تقوم بذلك ويجب ان
لاينسي امر الانتهاكات السابقة لكن يجب ان
ان تقام اليات اخري علي قرار فكرة العدالة
الانتقالية التي اجريت في كثير من البلدان منها
المغرب وجنوب افريقيا وسيراليون ...لخ.
كان ردنا ان ذلك راي وجيه بالنسبة للدول
التي تبادر حكوماتها لخلق هذه الاجسام لكن
الحكومة السودانية لم تقم بانشاء حتي هذه
المفوضية الا لانها قد وردت في الدستور بالنص
وليس هنالك نص علي قيام هذه الاليات الاخري في الدستور.
كان اعضاء الحركة مؤيدين لهذا الراي
واذكر ان الدكتور اكولدا استاذ القانون في جامعة الخرطوم
قد قال لي يجب ان لانطالب بالمستحيل فكل طرفي الحكومة
منتهكين لحقوق الانسان في السابق وسوف لن يوافقون
فذكر له احد اعضاء الورشة انا عضو حركة موافق
فقال له يبدو انك لاتقول راي الحركة.
المهم ان هذا الامر اخذ وقتا طويلا في النقاش
الي ان جاء هذا القانون والذي قرر النص علي
الامر بطريقة واسعة جدا في نص المادة2 من الفصل
الثالث (ع )ابتدار عملية شاملة فيما يتعلق بالمصالحة
الوطنية وتضميد الجراح من اجل تحقيق التوافق
الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانين وذلك
عن طريق اقامة المحاضرات والندوات وتكوين لجان
الاستماع الخاصة بذلك
هذا يعني بالنسبة لي ان المجتمع المدني بمذكرته
تلك هو الذي اضعف الجهود لاقرار هذه المسالة
بشكل اكثر فاعلية.
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: على عجب)
|
حق النظر في الانتهاكات السابقة Retroactivity
Quote: واذكر ان الدكتور اكولدا استاذ القانون في جامعة الخرطوم
قد قال لي يجب ان لانطالب بالمستحيل فكل طرفي الحكومة
منتهكين لحقوق الانسان في السابق وسوف لن يوافقون |
الاخ علي..معنى هذا أن حق النظر في الانتهاكات السابقة Retroactivity أصبح غير وارد..
وهذا ماذكره محجوب عروة في عمود "قولوا حسنا" :
Quote: واعترضت على اقتراح قدمه (غازي سليمان ود.بيتر ادوك) والخاص بضرورة اعتماد القانون لمبدأ رجعية القوانين حين طالبوا أن يدرج نص يفرض المحاسبة بأمر رجعي لكل الانتهاكات السابقة فقلت إن ذلك مرفوض لسبب مبدئي ثم عملى.. مبدئيا لقول الله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) فلا عقوبة بلا قانون سابق..
*وعملياً لو فتحنا الباب لمثل ذلك فسوف ينفتح على البلاد باب من جهنم وصراعات ومكايدات منذ الاستقلال بل وقبله والافضل والبديل الاصلح هو أن نركز على ما فعله الاشقاء في جنوب افريقيا باعتماد نهج المصارحة والمصالحة لما مضى وكما قال المسيح (من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر) ولكن يمكن المحاسبة السياسية من قبل الشعب عند الانتخابات فيحاسب كل من انتهك الحقوق وارتكب الجرائم السياسية، وكبديل يمكن أن يحاكم الذين ثبت ارتكابهم جرائم واضحة كالقتل والتعذيب او سرقة المال العام وفق نصوص واضحة وبينات قوية من خلال القضاء فهذه لا تسقط بالتقادم بالطبع .. اما الجرائم السياسية فمكانها صندوق الانتخابات .. |
الرابط :
http://www.alsudani.info/index.php?type=6&col_id=68&issue_id=1142&bk=1
شكرآ جزيلآ أستاذ علي..أرجو المواصلة القيمة..مع الشكر الجزيل..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)
|
إنشاء المفوضية أو مجرد التفكير فيه دلالة على أن هناك أحداث فرضت الإنشاء أو التفكير.
السودان وقع على معظم المعاهدات الدولية التى تمنع انتهاك حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية. وعليه هناك فانون يمنع ويعاقب المرتكبين هذا عدا القانون الجنائى الموجود والمنفذ فى البلاد.
فلم نتحدث عن retroactivity ?m
المفوضية لم تقترح أو تجئ بقوانين جديدة حتى نتحدث عن مبدأ الرجعية.
سأعود لهذه النقطة إذا قدرت فى الأيام القادمةز
أسماء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Asma Abdel Halim)
|
الاعزاء اسماء وعادل
مواصلة في استعراض دراسة معهد ماكس بلانك
احاول نقاش المسائل التي اثرتموها عن الرجعية
فقد قالت الدراسة ان المواثيق الدولية سكتت عن النص
علي حق المفوضية في الرجوع ام لا واستندت في ذلك
بان المفوضية يجب ان تستكمل اكثر من ان تحل محل
الاليات الاخري ومن اهمها المحاكم .
ولذلك فكل المفوضيات هي اصلا ليس لها سلطات قضائية
وانما تقوم بالتحقيق في الانتهاكات بقصد اعداد المظالم
لتنظر عن طريق الاجهزة العدلية المختصة وكما تقوم بدور
اعداد التقيم المتعلق بالتعويضات وتقديم التوصيات
بهذا الشان وعندما تقوم بدور الوساطة في حسم النزاع بين الاطراف.
التجربة في افريقيا
غالبية المفوضيات ليست لديها حق اصدار قرارات
ملزمة قابلة للتنفيذ الجبري ولكن هذه المفوضيات
تقوم بدور اتخاذ قرارات يتم التوصل اليها عن طريق
تراضي طرفي النزاع عن طريق وضع المفوضية كوسيط .
* تقوم العديد من المفوضيات بايداع هذه القرارات
( بما يشبه عندنا في السودان الاحكام الرضائية, فهي
غير قابالة للنقض والاستئناف وذات حجية نهائية للاطراف).
*بعض المفوضيات تقوم بتقديم توصيات
الي السلطات بما يتضمن التعويض .
* غالبية المفوضيات تقوم بدور تقليدي
وهوتقديم التوصيات بشان تعديل التشريعات
القائمة , او تقديمسودات تشريعات بديلة للجهات
التشريعية في ما يتعلق بتشريعات حقوق الانسان .
نواصل
حول تجربة مفوضيات
اوغندا
كينيا
زامبا
غانا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)
|
تعديلات مقترحة على مسودة قانون مفوضية حقوق الانسان
فرغت لجنة مشروع قانون مفوضية حقوق الانسان لسنة 2006م من اجراء عدد من التعديلات على مسودة مشروع القانون توطئة لعرضها اليوم على طاولة المجلس الوطني للاجازة.
واوضح عضو اللجنة القومية للمراجعة الدستورية المحامي عمر الفاروق شمينا لـ(السوداني) ان التعديلات التي ضمنت في مشروع قانون مفوضية حقوق الانسان تمثلت في المادة 6 من الفصل الثاني المتعلقة بتكوين المفوضية وعضويتها، حيث اشارت الى ان تكوين المفوضية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية وموافقة النائب الاول، على ان يراعى في اختيار عضويتها تمثيل المرأة والقوى الاجتماعية التي تشمل المنظمات غير الحكومية والمجموعات المهنية والجهات الدينية والاكاديمية والكتاب والصحفيين والفنانين.
واشار الى ان اللجنة اضافت في المادة (2) من الفصل الثالث والمتعلقة باختصاصات المفوضية العمل (كمرجع) للمعلومات للحكومة والدولة، وأضافت في الفقرة (و) من نفس المادة (إعداد الدراسات والمبادرة بتقديم) مشروعات القوانين، واضافت الى اختصاصها في رفع التوصيات والمقترحات والتقارير الى الحكومة او المجلس الوطني عبارة (لتتسق مع المبادئ الأساسية لحقوق الانسان). وفي ما يتعلق بمادة تلقي الشكاوى من الافراد والجهات الاخرى اضيف (والتحقيق) فيها الى جانب اضافة مادة تختص بـ(مخاطبة السلطات المختصة ذات الصلة في ما يتعلق بالانتهاكات التي تحدث في مجال حقوق الانسان ووقف تلك الانتهاكات). واضيف في نفس الباب المتعلق بالاختصاصات المادة (4) (اعداد تقارير للمجلس الوطني عن اي مسألة معنية تتعلق بحقوق الانسان).
وفي اجراءات المفوضية ادخلت اضافة غير حكومية على المادة (11)-(1) لتصبح عند توصل المفوضية لقرار عن اي انتهاكات لحقوق الانسان من قبل اي موظف عام او اي جهة حكومية او غير حكومية او اي جهة اخرى،
الخرطوم: يوسف سراج الدين
http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147513658&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)
|
في ندوة وثيقة الحقوق في ظل دستور السودان الإنتقالي
نائب رئيس المجلس الوطني: هناك اتجاه للتحالف بين المؤتمر الوطني والحركة لخوض الانتخابات
نظم اتحاد قانونيّ السودان الجديد ندوة حول وثيقة الحقوق في ظل دستور السودان الانتقالي للعام 2005م بدار نقابة المحامين مساء أمس الأول، ركز فيها المتحدثون من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على الإلتزام بتنفيذ اتفاقية السلام ووثيقة الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية وضمنها الدستور الانتقالي.
وأعلن نائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق دينق عن الاتجاه لعقد تحالف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لخوض الانتخابات العامة المقبلة في النصف الثاني من الفترة الانتقالية رغم تأكيده على وجود خلافات كبيرة بينهما وصنف شريكه في الحكم بوجود ثلاثة تيارات بداخله تتضارب مصالحها عند تنفيذ اتفاقية السلام، وقال بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتسلم الحركة الشعبية لوزارات تم تهميش بعض الوزراء من المؤتمر الوطني وحدثت ازاحة، واضاف هؤلاء رأوا أن مصالحهم الشخصية انتهت وليس مصلحة الوطن، وقال هناك أقلية في المؤتمر الوطني مع انفصال الجنوب مع اقرارها على إحداث استقرار نسبي ولفترة وجيزة ثم العمل على هدم ما تم بناؤه في اتفاقية السلام.
وقدر دينق أن هناك قوى أكبر في المؤتمر الوطني تقف مع تنفيذ الاتفاقية، وقال ستتحالف مع المؤتمر الوطني في الانتخابات العامة، واضاف هناك قوى سياسية لا تعترف بالاتفاقية ومع ذلك قال إن منهج الحركة يختلف عن منهج المؤتمر الوطني، وتابع (نحن مع الشفافية والوضوح والمؤتمر الوطني سيعرفنا خلال عام آخر)، في اشارة لتصريحات النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق سلفاكير ميارديت وبعض قيادات الحركة في الآونة الأخيرة حول بطء تنفيذ اتفاقية السلام، وقال إن رئيس الجمهورية نفسه يدرك المصاعب وقالها أمام البرلمان دون تفاصيل لكن عندما قدم سلفا التفاصيل وأوضح مشاكل تنفيذ الاتفاقية قامت الدنيا، منتقداً اسلوب التظاهرات التي شهدتها البلاد حول دخول الأمم المتحدة لدارفور، وقال كان يمكن ان يجري حوار مع كل دول العالم دون اللجوء للتظاهرات الارهابية مطالباً بضرورة نبذ العنف خاصة في الجامعات ونشر ثقافة السلام.
وشرح قرنق وثيقة الحقوق الواردة في الدستور ومسؤولية الجهات التي تطبقها والمعوقات التي تعترضها وما اذا كانت سياسية أو ادارية، والفئات المتضررة من ذلك والمخرج، مقدما رصدا للمواد من 4828 حول الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية والحريات الشخصية والحرمة من الرق والسخرة، وحرمة التعذيب والتقديم للمحاكمة العادلة وتقييد عقوبة الاعدام التي قال (يجب مناقشتها دينياً وسياسياً بالالغاء أو الاستمرار مع ضرورة تقييدها حتى تقل)، الى جانب حق التقاضي والخصوصية وحرية التعبير والنشر، وحرية العقيدة والعبادة والمساواة أمام القانون وحرية التنظيم والتظاهر وحق الاقتراع من ترشيح وتصويت وحرية التنقل والاقامة وحقوق الرعاية الصحية والتعليم ورعاية الأمومة والطفولة وحقوق المجموعات العرقية والثقافية وقال إن أية مجموعة لديها الحق في كتابة لغاتها، وأن تعدد اللغات يعطي القوة والوحدة وليس الانقسام.
وأشار نائب رئيس المجلس الوطني إلى أن مشاكل السودان تكمن في تشخيص الهوية، وقال ان دويلات الفونج والفور والمهدية لم تتحدث عن هوية عربية بل كانت دولاً اسلامية وان الخطأ الآن في تشخيص الهوية، وأضاف ان اجبار الناس بالهوية العربية وحدها جاءت بالمشاكل للسودان لأننا خليط من كل العناصر المكونة للشخصية السودانية.
واعتبر قرنق مسؤولية تطبيق وثيقة الحقوق، تضامنية بين الجهازين التشريعي والتنفيذي ومنظمات المجتمع المدني، وأن البرلمان مسؤوليته تنزيل اتفاقية السلام لأرض الواقع في شكل قوانين تتماشى مع الدستور الانتقالي، مشيرا الى النزاع الذي نشب داخل قبة البرلمان حول مرسوم قانون الاجراءات الجنائية الذي يعطي للشرطي الحق في فض أي تجمع أو تظاهرة بالقوة دون تفويض قانوني، وقال إن الدستور ينص على أن أي مرسوم مقدم من رئيس الجمهورية الى البرلمان لا يمكن تعديله بل اجازته أو رفضه، وتابع (رغم ان المؤتمر الوطني لديه أغلبية في البرلمان لكنه اعترف بالحقيقة بأن يعاد المشروع ليقدم كمشروع قانون وليس مرسوماً دستورياً حتى يتثنى لأعضاء المجلس مناقشته واجراء التعديلات حوله لاجازته).
وقال قرنق إن النقابات الحالية تعمل في السياسة أكثر من المهنية وأن الصحافيين اخذوا حقوقهم في حرية التعبير والنشر، معضضاً دورها في نقد المسؤولين وتبصير المواطن بحقوقه، لكنه رفض ان تقود الصحف والاجهزة الاعلامية الاخرى الفتنة في البلاد، وقال هذه مسألة خطيرة، مشيرا الى خروج بعض الصحف والكتاب عن اللباقة في نقدهم للنائب الأول سلفاكير ووزيرة الطرق بحكومة الجنوب ربيكا قرنق، وقال نحن لم نرد عليهم لأننا تعودنا منذ فترة الحرب شراسة الاعلام وحربه ضد الحركة الشعبية وتصوير زعيمها دكتور جون قرنق كأنه مصاص دماء وقاتل للاطفال، لكن اقتنعنا بوعي الشعب السوداني في استقباله لقرنق بحضور 6 ملايين الى الساحة الخضراء لأن لقرنق رؤية لكل الشعب السوداني وليس لفئة معينة.
ووصف قرنق المؤتمر الوطني بالحزب الشجاع لجلوسه مع الحركة الشعبية في المفاوضات، وقال إن الحركة حاورت كل الأحزاب من أمة، واتحادي، وشيوعيين والشعبي، وقال ان المؤتمر الوطني كان يعتقد امكانية هزيمة الجيش الشعبي لتحرير السودان عسكرياً ولم يستطع فقد كنا أقوياء، وعندما لجأ الى المفاوضات والحوار وجدنا ايضا اقوياء، مشيرا الى ان الحركة الشعبية في موقفها التفاوضي قدمت رؤية التجمع الوطني الديمقراطي المقررة في مؤتمر القضايا المصيرية التي اجيزت في اسمرا عام 1995، وقال مع ذلك وصفنا حلفاؤنا بأننا تخلينا عنهم (وبعناهم) وأن المؤتمر الوطني استطاع أن يبتلعنا واضاف (نحن لحمنا مر ولا يستطيع المؤتمر الوطني ابتلاعنا)، مؤكدا أن الطرفين ملتزمان بتنفيذ اتفاقية السلام وتنزيل الدستور بين الناس قانوناً.
وذكر نائب رئيس المجلس الوطني أن الحركة الشعبية لديها انحياز للمرأة السودانية وقال اعطيناها 25% لكن عليها أن تطالب بحقوقها في الـ 75% المتبقية مشدداً على أن المرأة قدمت الكثير للوطن لذلك يجب اعطاءها حقوقها كاملة.
وسرد قرنق المعوقات التي تقف أمام تنفيذ وثيقة الحقوق وأجملها في الخدمة المدنية التي قال إنها اصبحت مسيسة، مطالباً مفوضية الخدمة المدنية بمراجعة هذا الأمر وانسحب تسييس الخدمة المدينة على الأجهزة الأمنية والقضائية ¢¤-على حد تعبيره-. وقال إن رجال الأمن يعتبرون انفسهم حراساً للنظام وليس الدولة، وأضاف يجب تغيير هذه العقلية بعد السلام، معتبراً أن الخدمة المدنية ومنظمات المجتمع المدني وعدم إلمام المواطن بحقوقه الدستورية، اكبر المعوقات اضافة للعقلية الشمولية في البلاد، وانه لابد من الشفافية وازالة الشمولية بالتوجه الحقيقي نحو التحول الديمقراطي ومحاربة الفساد بكل أشكاله، وقال إن الفقر والتخلف والأمية تمثل عوامل معوقة في معرفة الحقوق، وأن المرأة والطفل هما أكثر الفئات تضررا من عدم تنفيذ واعطاء الحقوق في الوثيقة وتابع: لا بد من وضع سياسات في البرلمان لنصرة المرأة والطفل والعمال غير المهرة والمهاجرين من الريف إلى المدينة.
وانتقل نائب رئيس المجلس ايتم قرنق للحديث عن المعالجات وقال إن المعوقات التي أشرنا إليها تنتج من نظام الحكم الفاسد وانعدام الشفافية والشمولية، وأضاف نحن نعمل على دمقرطة المجتمع بكل فئاته ومهنه، مطالبا الأحزاب السياسية بإجراء الديمقراطية داخلها وأن تغير رؤساءها الذين ظلوا في مواقعهم لأكثر من أربعين عاما وقال ليس لدى هؤلاء القادة جديد يقدموه وعليهم افساح المجال للآخرين.
من جانبه اكد عضو نقابة المحامين السودانيين الطيب هارون التزام المؤتمر الوطني بتنفيذ الاتفاقية التي اعتبرها اعظم انجاز للشعب السوداني لايقافها نزيف الدم لاكثر من 22 عاما، وقال ملتزمون بوثيقة الحقوق الواردة في الدستور، معتبرا ان هناك انجازات تحققت تتمثل في الاستقرار ووقف الحرب والحريات وقال منذ الاستقلال لم ينجز حزب مثل ما انجزه المؤتمر الوطني باتفاقية السلام.
واعتبر هارون وثيقة الحقوق أنها تمثل الحد الأعلى، ونصوصها الواردة مأخوذة من المواثيق الدولية التي اصبحت جزءا لا يتجزأ من الدستور، وقال هذا ما يعرف بالشرعية الدولية وأن السودان مصادق على مواثيق حقوق الانسان والدولة مسؤولة عنها وعن حمايتها، مشيرا الى وجود آليات تحمي الحقوق الواردة في الدستور وتفسير القوانين وفض النزاعات، ومثلها المحكمة الدستورية التي يمكنها محاسبة رئيس الجمهورية، وقال إن آلية المحاكم العادية تفصل بين المواطنين وما بينهم والدولة ولا يوجد أي تمييز أمام المحاكم، الى جانب مفوضية حقوق الانسان التي تحمي وتصون الحقوق، كاشفاً عن ورش عمل عقدتها الأمم المتحدة في الخرطوم وجوبا لإعداد قانون لعمل المفوضية وأودع لمجلس الوزراء لمناقشته.
وأشار هارون إلى أن آلية المظالم والحسبة العامة التي تنظر الى ما وراء الأحكام القضائية للنظر في أي تظلمات، مشيرا الى ان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان جهة استشارية للحكومة وفيه ممثلون من منظمات المجتمع المدني وأن المجلس ينظر ويحقق في انتهاكات حقوق الانسان لكنه انتقد بعض منظمات المجتمع المدني، وقال ان دورها حماية حقوق الانسان وليس كتابة التقارير إلى الجهات الأجنبية كي تدين السودان وهذا يصنفها بأنها مخلب وجاسوس للأجنبي.
ولم يتطرق هارون للمعوقات التي تواجه وثيقة الحقوق كما لم يتناول عضو البرلمان غازي سليمان وثيقة الحقوق واكتفى بالحديث السياسي بعيداً عن عنوان الندوة، وكال النقد على القوى السياسية واعتبرها تعمل على إحداث فتنة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وتهكم على عدد من القيادات السياسية مع انه لم يسم احدهم ووصفهم بالفاشلين وقال: من يعتقد أن الحركة جاءت لتقتلع الانقاذ فهو واهم.. مما أثار سؤالاً من بعض الحاضرين: (هل أصبح غازي عضواً في المؤتمر الوطني)!!
http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147502300&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adil Osman)
|
هذا لا يعنى ان تحل المفوضية محل القضاء او الشرطة او النائب العام.
عادل إزيك
إحلال سلطة محل أخرى لا يخلق مشكلة إذ إنه يعنى سلطة تذهب وتحل محلها أخرى
المشكلة فى تضارب السلطات بمعنى وجود جهتين أو أكثر بنفس السلطات أو وجود شبه بين هذه السلطات.
يجب تحديد ماهية المفوضية ويتبع ذلك تحديد سلطاتها. يعنى وجودها كسلطة شبه قضائية سيحل جزء من المشكلة
أستاذ على شكرا على المعلومات المفيدة نرجو أن تتمكن من المواصلة.
عادل سمير أخبارك طازجة و جديدة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)
|
Human rights commissions in Africa 'are often a sham'
Watchdog says UN helps states use tribunals to deflect criticism
Chris McGreal in Johannesburg
Friday February 23, 2001
The Guardian
An international human rights watchdog has denounced the proliferation of state-backed human rights and truth commissions in Africa as a sham.
Human Rights Watch believes that many are simply being used to cover up abuses by some of the world's most oppressive regimes.
In a 400-page report released yesterday, the group also criticised western governments and the UN for funding, and thereby lending unwarranted legitimacy to, such commissions which it claims have have little interest in curbing human rights abuses.
Article continues
"By 2000, Africa was host to the largest number of government human rights commissions of any continent. Yet its human rights record, by and large, stands in stark contrast with this fact," said Human Rights Watch.
"For the most part [the commissions] have proved to be a disappointment. Many have indeed been formed by governments with dismal human rights records, weak state institutions, and no history of autonomous state bodies. Some appear largely designed to deflect international criticism of some serious human rights abuses."
A decade ago, there was just one state human rights commission in Africa - in Togo. Now there are 20, in almost half the countries on the continent. Four more commissions are on the way.
The watchdog accuses some African states of "jumping on the human rights bandwagon" without any real interest in genuinely respecting them.
Human rights are in vogue now in much the same way as elections were fashionable a decade ago, a time when, under pressure from western aid donors at the end of the cold war, African states staged elections with little real commitment to establishing genuinely democratic governments.
Similar plans to placate western donors are often behind the establishment of rights commissions, it said.
Some commissions - notably in South Africa, Ghana and Uganda - have genuinely exposed abuses and challenged government practices.
South Africa's commission criticised official inaction over rampant and sometimes violent xenophobia, and police torture. In Uganda, commissioners have used judicial powers to force the authorities to account for abuses.
But elsewhere - from Liberia to Kenya, Sudan to Malawi - commissions are being used to dress up the country's image overseas and deflect criticism of the government's inability to liberalise, the group said.
"Millions of Africans are being displaced, tortured or killed. Yet the sad truth is that human rights commissioners in Africa often turn a blind eye to these abuses," said the report's author, Binaifer Nowrojee. "Many commissioners fail to publicly denounce abuses, either from fear of retribution or out of hope of government favour."
The report says that Sudan's human rights body was set up seven years ago amid some of the worst political repression in the country and did nothing to curb such abuses.
Algeria and Tunisia formed commissions simply to ward off international criticism of the state crackdowns on Islamic political groups, the report said.
"In the late 1990s, the postwar governments of Liberia and Sierra Leone created human rights commissions after flawed peace accords granted an amnesty to the fighters responsible for the killings and torture of thousands of civilians," the report said.
"The question which remains is: can these institutions that are set up by governments with less than pure motives be transformed into independent and effective human rights bodies?"
Official human rights commissions sometimes work with truth commissions; one laying bare past abuses while the other examines present day human rights breaches. The truth commissions have sometimes proved more successful, in part because the present governments are not responsible for past abuses.
Nigerians were exasperated and amused to see army generals who once ruled the country with a rod of iron, and plundered much of its wealth, weeping before the country's truth commission. That, and revelations about the extent of the brutality that the military sank to during its last years in power, have probably done as much as any human rights commission to curb abuses in the future by the army.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)
|
الاخوة الاعزاء
وصلتني الان هذه الدعوة
وانا اقدمها لكل المهتمين
سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني
لابد انكم تعلمون ان مفوضية مراجعة الدستور قد اعدت صيغة نهائية لمسودة مشروع قانون مفوضية حقوق الانسان , وقدمته لمجلس الوزراء لاجازته, وان هذا المشروع لم ياخذ بالتوصيات التي امن عليها المجتمع المدني الا القليل منها , لذا تدعوكم سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني للمشاركة في اجتماع تشاوري لدراسة استراتيجية عملنا حول تقديم رؤيتنا للمجلس الوطني حتي نضمن قانونا يساعد علي تكوين مفوضية قومية لحقوق الانسان وفعالة حقا , واي مواضيع اخري .
المكان: قاعة الجمعية السودانية لحماية البيئة .
الزمان : الثلاثا الموافق 5/2006 الساعة الحادية عشر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)
|
لقد انعقد الاجتماع
في الموعد والمكان المحدد
وحضره عدد مقدر من ممثلي المنظمات الطوعية
المعنية .
ناقش القانون المسودة الاخيرة الصادرة من مفوضية مراجعة الدستور المتضمنة للتعديلات بعد الورشة التفاكرية التي عقدتها المفوضية مع المنظمات والجهات المعنية.
اولا : عمل الاجتماع علي مناقشة التعديلات التي تم ادراجها لمراجعة التوصيات التي اعتمدتها المفوضية ,وقدمتها لمجلس الوزراء توطئة لتقديمها للمجلس الوطني للاجازة النهائية والتعديلات عموما.
ساورد هنا بعض الملاحظات العامة الي ان اعود بالمذكرة النهائية للجنة الصياغة النهائية .
كانت اولي الملاحظات ان المسودة قد تجاوزت في المادة 2 النص علي سريان اللوائح والاوامر والاجراءات التي صدرت بموجب قانون 2004 وهذا شيء ايجابي .
في المادة 3 والتي حوت التفاسير حزف تفسير المجلس الوطني .
كما عدلت المادة 4/أ التي كانت تنص علي ان ينشيء رئيس الجمهورية مفوضية , لتكون تنشا بموجب هذا القانون مفوضية .
...
في المادة 6 المتعلقة بتكوين المفوضية , اضيف لها موافقة النائب الاول علي اختيار رئيس الجمهورية لاعضاء المفوضية .
وقد اثارت هذه المادة الكثير من الجدل حتي في الصياغة التي قدمتها المفوضية لمجلس الوزراء , فخرج الاجتماع بملاحظة مهمة وهي ان هذه المادة اغفلت الالية التي يتم بها ترشيخ المفوضين .
وحتي تتضح الصورة اكثر ساورد ادناه نص المادة والتعديل الذي اقترح ضمنها بين قوسين.
تقرا المادة: تكون المفوضية من خمسة عشر عضوا يختارهم رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية وموافقة النائب الاول ( من قائمة المرشحين التي ترفعها له لجنة حقوق الانسان بالمجلس الوطني بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان ) علي ان يراعي في اختيارهم .....(الي نهاية المادة) .
نواصل
...........
خرج الاجتماع بتكوين لجنة مكونة من ثلاث قانونين تسلم في خلال يومين الي السكرتارية مذكرة بالمقترحات تتضمن , المقترحات علي النحو الوارد اعلاه مع الاضافات مدرجة ضمن مسودة القانون مسببة تقدم الي المجلس الوطني كمساهمة نهائية تضمن فيها كل التعليقات .
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Adel Sameer Tawfiq
Kamel mohamad
Asma Abdel Halim
abubakr
A/Magid Bob
عمار عبدالله عبدالرحمن
الطيب شيقوق
Adil Osman
. 
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست