|
|
 رفعت السعيد يكتب عن الديمقراطية والتكافؤ
|
ونواصل لقاءنا حول مائدة الديمقراطية باحثين عن جوهرها الحقيقي, وعن أدوات تحقيق مزيد من اتساع هامشها الذي يشكو معنا الكثيرون من حاجته الي المزيد والمزيد من الاتساع.
والحقيقة ان الاختلافات الواسعة حول التعريفات النظرية للديمقراطية قد دفعت الكثيرين الي اللجوء للمعايير العملية كأساس لقياس مدي ديمقراطية هذا النظام أو ذاك.
فجامعة كلورادو علي سبيل المثال أجرت دراسة علي أوضاع الديمقراطية في157 بلدا علي أساس معيار محدد هو ان الديمقراطية تتعاكس مع سيطرة الأوتوقراطية وحكم الصفوة( سواء كانوا رجال أعمال, أو فئة عرقية أو دينية). ومع إعمال هذا المعيار نكتشف أننا نحتاج الي تعديلات جادة في أدوات الحكم وفي تحديد معايير تفاعلها وتعاملها مع بعضها البعض, وبين القوي ذات النفوذ, والجموع المجردة من أي نفوذ حقيقي. ثم إن هناك معيارا آخر تبناه تقرير التنمية البشرية لعام2002 والمعنون تعميق الديمقراطية في عالم مفتت ويؤكد هذا المعيار أنه لايمكن تصور تحقيق أي تطوير ديمقراطي في ظل تواصل عمليات تمركز الثروة في يد فئات محددة من السكان وتزايد حدة الفقر. ونقرأ في هذا التقرير الصادر عن احدي مؤسسات الأمم المتحدة وبرغم تزايد عدد البلدان التي تبرز فيها معالم تنتمي الي الديمقراطية, خاصة الانتخابات البرلمانية وتعدد الأحزاب وقيام فرص تنافسية الي حد مافيما بينها فان الأوضاع الديمقراطية تتردي, فقد فشلت الحكومات في كثير من هذه البلدان في توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها من فرص عمل وخدمات وحرية شخصية بما أدي الي ارتداد عدد متزايد من الحكومات الديمقراطية بما فيها تلك التي تعتبر نظما ديمقراطية راسخة ـ الي ممارسات غير ديمقراطية, ثم يؤكد التقرير في صراحة ربما بدت غريبة علي تقارير كهذه أن العالم لم يكن في أي وقت مضي أكثر حرية في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية, ولكنه لم يكن أيضا أكثر ظلما مما هو عليه الآن,( ص1) من الطبعة العربية, وإذ نأتي الي تقرير التنمية في العالم الصادر عن البنك الدولي(2006) والمعنون الانصاف والتنمية نجد أنه ـ وياللدهشة ـ يؤكد ذات الفكرة قائلا, لتوزيع الثروة ارتباط وثيق بالامتيازات الاجتماعية التي تقسم المجتمعات والأمم الي فئات مهيمنة أخري خاضعة للهيمنة, وتتوالد أنماط الهيمنة هذه لأن استخدام النفوذ سواء بشكل صريح أو خفي يؤدي الي تعزيز الفروق الاقتصادية والاجتماعية, وتعمل النخب الحاكمة لحماية مصالحها بطرق عديدة من بينها ممارسات استبعادية في الأوضاع الاجتماعية وبالتلاعب السياسي أو حتي استخدام العنف,( ص2)ومع الاهتمام بالمعايير العملية في تقييم الوجود الديمقراطي وتحديد أسس العمل لترسيخه نكاد نكتشف كلمة واحدة يمكنها أن تحتوي كل المقومات العلمية لتحقيق الديمقراطية, كلمة واحدة تكاد ان تجمع عليها الكتابات التي تطرقت الي هذا النوع من الدراسة.
كلمة واحدة هي التكافؤ.
لكن كلمة تكافؤ هذه تحتاج الي مجلدات لشرحها وتحديد جوانب وشروط وأنواع تحققها ومع ذلك فإنها تمثل في اعتقادنا المخرج الوحيد لتواصلنا في معركة تحقيق وتأييد وتوسيع نطاق الديمقراطية. ونكتشف ان تقرير التنمية في العالم2006( المرجع السابق) يتخذ من التكافؤ معيارا أساسيا مؤكدا ان أحد أهداف اعداده هو توثيق صحة الرأي القائل, بأن استمرار عدم المساواة واختفاء تكافؤ الفرص هو أمر مناوئ للتنمية القابلة للاستمرار. ويقول ان التكافؤ في الفرص ينطوي علي ضرورة اتخاذ اجراءات عامة إزاء الفرص الاقتصادية وإزاء الفرص السياسية( ص3) ونكاد هنا نقترب من فكرة ان التكافؤ السياسي يقترب بنا من التكافؤ الاجتماعي والعكس صحيح.
لكن المعني المختزن في كلمة التكافؤ أعمق من ذلك بكثير.
فالديمقراطية تفترض التكافؤ بين أطراف متعددة وفي مجالات أكثر تعددا يمكننا ان نورد بعضا منها كنماذج.
* التكافؤ في الوجود: وهنا يطول الحديث حول حق التنظيم, وحق التعبير واتاحة فرص متكافئة في العمل السياسي.. وفي الانتخابات فاشتراط أن يسدد المرشح ألف جنيه كرسوم للترشيح وألفا أخري تنتزعها أجهزة الادارة المحلية قصرا كرسوم للنظافة من آثار الانتخابات.. هذا الشرط يستبعد من خريطة الترشيح أكثر من30% من الذين يعطيهم الدستور والقانون حق الترشيح فكيف يكون رسم الترشيح ألف جنيه وألفا أخري في مجتمع يقف فيه الحد الأدني للأجر التأميني عند45 جنيها شهريا ويصبح فيه رقم الألف من الجنيهات حلما مستحيل التحقق عند ملايين من الناخبين.
ثم إن التكافؤ يختفي تماما عندما نصل الي مرحلة الانتخابات الفعلية فاذ ينفق البعض ملايين عديدة فإن علي من لايمتلك الملايين ان ينسحب من معركة لاتكافؤ فيها.. واذ حسبنا عدد الذين يستطيعون انفاق الملايين في معركة انتخابية هي في النهاية غير مضمونة النتائج نجد أنهم لايزيدون علي عدة آلاف. فالفقراء والشرائح الوسطي وحتي ماقبل العليا يمتنعون لأنهم في واقع الأمر ممنوعون بحكم عجزهم المالي.
* التكافؤ في حقوق التواصل: أي الحق في مخاطبة الجمهور عبر أدوات الإعلام القومية( تليفزيون ـ إذاعة ـ صحافة) وهو برغم ما طرأ عليه من تحسن ملحوظ( لعل هذه الكتابة أحد مظاهره) إلا أن التوزيع النسبي خاصة في التليفزيون والاذاعة لم يزل مختلا بصورة كبيرة, وهو مختل ليس فقط بسبب التمييز السياسي و انما بسبب التمييز الشخصي فثمة أشخاص لأسباب غير مرئية تكاد تعتقد أن حنفية التليفزيون في قنواته المختلفة قد فتحت لهم ونسي المسئولون إغلاقها. كما أن التكافؤ في حقوق التعبير أمام الأحزاب السياسية يتطلب النظر المدقق في زيادة تمكينها من مواصلة اصدار صحفها دونما التصاق بأزمات اقتصادية ومالية متكررة.
* التكافؤ في حقوق التفهم: ويتطلب ذلك من حزب الأغلبية ان يتعلم حكمة الاصغاء للرأي الآخر, أقصد الاصغاء الحقيقي القائم علي الفهم والتفهم وليس مجرد الاستماع بغير إنصات لمجرد تقديم صورة توحي بالحوار بينما هي عملية تتم علي مضض, كتمثيلية مفروضة ومملة, وحق التفهم يعني في مضمونه الحق في الاستجابة لما هو إيجابي من آراء ومقترحات, كما انه يتطلب الاستعداد الجاد والفعلي للأخذ والعطاء وليس مجرد تقديم وصفات أو قرارات جاهزة وغير قابلة عمليا للتعديل.
* التكافؤ في الحقوق العامة: وهي مساحة عريضة من التكافؤ تمتد من ضرورة الإقرار العملي بممكنات تداول السلطة, الي ضرورة الاقرر العملي بممكنات تداول السلطة, الي ضرورة الإقرار معايير دقيقة وشفافة وتسري علي الجميع دون تمييز لتولي مجمل الوظائف العامة بحيث لاتستأثر بها فئة أو جماعة ولايستبعد منها أحد بسبب من الجنس أو الدين, وهذه قضية بالغة الحساسية وربما يحاذر الكثيرون من الخوض فيها لحساسيتها, لكنها وبسبب هذه الحساسية يتعين النظر إليها بعين عاقلة تقوم وتستند الي الحق المطلق وغير القابل للانتقاص في التكافؤ القائم علي أساس المواطنة.
* التكافؤ في الفرص الانتخابية: وهذه مسألة بالغة الأهمية لأن عدم السعي الجاد لتحقيقها يفقد مجمل العملية الانتخابية صفتها التمثيلية, بل ويفقد الديمقراطية معناها وجوهرها.
ولو تأملنا الواقع.. أقصد الواقع الفعلي نكتشف أن المرأة التي تشكل أكثر من50% من السكان لاتكاد تمثل في البرلمان عن طريق الانتخابات الا بعدد محدود آسف اذ أصفه بأنه مخجل, ونكتشف ان الأقباط الذين يمثلون نحو10% من السكان لايحصلون علي أي حصة انتخابية. ولا يدخلون البرلمان الا بالتعيين وهو أيضا أمر مخجل.
وهكذا وبنظرة فاحصة نكتشف جوهر الخلل في العملية الانتخابية فاذا استبعدنا وبالأرقام الذين لايستطيعون خوض عملية الترشيح لأسباب مالية ثم أضفنا المرأة ثم لأقباط فاننا نجد ان العملية الانتخابية تكاد تنحصر فعليا في اطار نسبة محدودة جدا من السكان وهو ما يتعاكس تماما مع معايير جامعة كلورادو, ويفقد الديمقراطية مذاقها الحقيقي, برغم أي أشكال مظهرية توحي بالعكس.
والحل يأتي عبر ارادة سياسية تفرض نفسها في تحقيق نظام انتخابي ديمقراطي يقوم علي القوائم والذي تحدثنا عنه تفصيلا في المقال السابق ـ وأن يحدد القانون مايكفل تمثيلا جادا للمرأة وتمثيلا جادا للأقباط.. وكمثال يستحق الدراسة ان يفرض القانون ان ترتب القوائم بحيث تحتل المرأة رقم3 ورقم6 من كل قائمة وأن يحتل الأقباط رقم4 من كل قائمة علي الأقل.
ويسارع المتحذلقون الدستوريون الذين يكرسون كل موهبتهم في التصدي لتحقيق التكافؤ فيقولون إن المادة40 من الدستور تحظر التمييز علي أساس من الجنس أو الدين وأقول ان المقصود هنا هو حظر التمييز السلبي بل أقول ان ما هو قائم فعلا يتعارض مع نص وروح هذه المادة وأقول أيضا ان عجينة الدستور هي الآن لينة بين أيدينا اذ نأتي الي ممكنات التعديل فلندخل علي الدستور مايكفل لكل فئات المجتمع حقوقها المتكافئة.. أقصد المتكافئة حقا وفعلا..
فهل هذا صعب؟ لا أعتقد.. فقط نحتاج الي الادارة السياسية.
|
|
 
|
|
|
|
عبد الحي علي موسى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست