|
|
 منسق لجان اتفاق القاهرة نبيل أديب عبد الله :حوار صحفى...
|
منسق لجان اتفاق القاهرة
نبيل أديب عبد الله .
الشراكة الدستورية مأزق الحركة الشعبية
اتفاق القاهرة لم ينجز الكثير
الحركات المسلحة ليست بديلاً عن الحركة الجماهيرية
لا يستطيع التجمع تحريك اجراءات التشريع
تنظيم الاحزاب يجب أن لا يكون بقانون
باستعمال القوانين نرسخ الحريات
مقدمة
نبيل أديب عبد الله محام وقانوني صاحب خبرة طويلة، شغل منصب منسق لجان التجمع المنبثقة من اتفاق القاهرة، دائماً ما يتحدث عن ضرورة مطابقة القوانين للدستور الانتقالي يرى محاورنا ان مرحلة التحول الديمقراطي لم تكتمل بعد وأن القوانين السابقة غير مطابقة للدستور وان للولاة والمحافظين المعتمدين سلطات تتعارض مع الدستور كما يرى ان اتفاق القاهرة لم ينجز الكثير وان الحركة الشعبية في مأزق بسبب الشراكة الدستورية وان الحركات المسلحة لا يمكن ان تكون بديلاً للحركة الجماهيري كما يرى ان الحكومة غير متحمسة لتغيير القوانين .. فالى الحوار:
التجمع مرّ بمراحل عديدة منذ تكوينه الى ميثاق اسمرا واتفاق القاهرة كيف تقيم مسيرة التجمع الوطني.. وهل لا يزال موجوداً؟
ـ اداء التجمع في مدى استجابة النظام للتغيير باتجاه الحريات في فترات سابقة كان التجمع يطرح اسقاط النظام وكان اداؤه عبارة عن عمل سري كان النظام اصلاً لا يسمح بالعمل السياسي كان هناك عمل نضالي في الداخل وعمل سياسي عسكري في الخارج والنجاح الأكبر كان للعمل السياسي الخارجي حيث لفت انظار العالم الى قضية الحريات ساهم التجمع في تطور النظام وذلك بالضغوط الخارجية عليه حيث لم يكن التطور رغبة النظام، كان هناك تحرك سياسي داخلي ولكنه لا يعادل التحرك السياسي الخارجي
في منتصف التسعينات كانت هناك مجموعات تنادي بتنظيم قوى التجمع ولجانه في الاحياء والقرى ـ لكن هذه الفكرة اجهضت برأيك الى من تحمل المسؤولية في اجهاض تنظيم الجماهير؟
ـ التجمع مشكل من عدة احزاب رغم ان الاحزاب المختلفة لها تنظيمات في الاحياء والقرى والمدن الا أن مقتضيات العمل السري والتحسينات الامنية كانت لا تساعد على تنظيم تنظيمات مختلفة ووجودها في تنظيم أكبر.
لكن هناك من يقول ان التجمع لم يكن يراهن على الحركة الجماهيرية؟
ـ التجمع لا يملك اجهزة بقوة الاجهزة الامنية لم يكن له تكوين عسكري ليحمي قواه المنظمة بل حتى التكوينات العسكرية اضطروا اليها في فترة التصادم العنيف مع النظام وحتى تلك التنظيمات العسكرية لم يكن لها دور فعال وحتى المواجهات العسكرية كانت تقوم بها الحركة الشعبية ورهان التجمع كان سياسياً ولكن مدى نجاحهم في مواجهة نظام عسكري لا استطيع ان اقول ان نجاحاً كبيراً تحقق .
يرى البعض ان الرهان على الحركة الشعبية جعل التجمع يدفع ثمناً سياسياً باهظاً تبدي في قسمة السلطة حيث نال التجمع نصف ما نالته الحركة الشعبية؟
ـ بأي معنى؟ يسال نبيل اديب.
بمعنى ان من يملك فوهة مدفع أكبر يحصل على أكثر؟
ـ هذا صحيح ولكن هذا يلام عليه النظام لأنه لا يتعامل الا بالبندقية لذلك انتهى الأمر بأن الاحزاب الشمالية والتجمع لم تجد نصيباً يتناسب مع حجمها واوزانها في البرلمان والسلطةألا تعتقد ان الحركات المسلحة في دارفور والشرق استطاعت ان تحصل على حقوق أكثر من التجمع وانها تدريجياً تحل محل التجمع والقوى السياسية الأخرى؟ ـ لا أظن ذلك ولا اعتقد ان الحركات المسلحة يمكن ان تكون بديلاً عن الحركة الجماهيرية لأن الحركات المسلحة سياسياً هي تعبير عن أزمة متقيحة وليس الوضع الطبيعي لأن الوضع الطبيعي ان الحركة السياسية تعمل بالطريق السلمي والجماهيري والتجمع يراهن على ان تحل هذه المشكلات وبالتالي لا تحل هذه التنظيمات المسلحة .
هناك من يقول ان التجمع الوطني تلاشى ولم يعد موجوداً ومسيرته كانت من فشل الى فشل ولم يجن سوى القليل من الحريات؟
ـ أنا لا أتفق مع ذلك واعتقد ان من يقول هذا الكلام مطالب ان يفسر كيف حدث التحول الديمقراطي والتجمع لعب دوراً رئيسياً في الضغط على النظام وإحداث التحول صحيح ان التجمع لم ينتصر ولكن ايضاً النظام لم ينتصر على التجمع وبالتالي اصبح هناك وضع حتم حدوث نوع من التسوية والتنازل المتبادل ومسألة ان الخاتمة جاءت على يد الحركة الشعبية ايضاً السبب فيها ايضاً الحكومة لانها كانت ترفض ان يكون التجمع جزءاً من المفاوضات.
كيف تسمون هذه المرحلة مرحلة التحول الديمقراطي، وقبل ايام منع حزب في التجمع من اقامة ندوة سياسية فهل هناك ديمقراطية بدون حرية التجمع واقامة الندوات وإلا ما هي ديمقراطية التجمع؟
ـ هذه ديمقراطية الحكومة وليست ديمقراطية التجمع الوطني، التجمع حاول ان يقيم الندوات ولكن الحكومة منعته، نحن نفتكر انه لم يحدث انتصار على النظام الشمولي وبالتالي كانت هناك ذيول له وهي موجودة الآن وهناك ذهنية وقوانين واشخاص وهذه تحتاج الى زمن اطول والناس وباستعمال كل المواعين القانونية يمكن ان يرسخوا الحريات والقوانين التي بموجبها تمنع الندوات وتضرب المواكب، هذه قوانين غير دستورية ومن المفروض ان يكون هناك نشاط قانوني من أجل الغائها واللجان التي تم تكوينها لتعديل القوانين لم تسفر عن شيء.
مسألة تعديل القوانين والغاء بعضها أيضاً تحسب على التجمع الوطني انه فشل في ايجاد القوانين البديلة وعجز عن طرح ذلك في البرلمان الى قوانين في مرحلة ما بعد الدستور خاصة ان التجمع لا يزال يعتبر الحركة الشعبية جزءاً منه؟
ـ الحركة ليست لها أغلبية لا في البرلمان او السلطة والناس ينظرون للحركة بانها جسم لا في الحكومة ولا في المعارضة والحركة في مأزق سببه الشراكة الدستورية والتي لم تصاحبها شراكة سياسية والآن الناس تنظر للحركة والمؤتمر الوطني باعتبارهما نقيضين لبعضهما البعض رغم وجودهما في حكومة واحدة وحكومة الوحدة الوطنية بوضوح ليس لها برنامج سياسي بل هناك برنامج دستوري وهو برنامج فترة وانتخابات واستفتاء لكنهم لم يجلسوا ويضعوا برنامجاً سياسياً ملزماً لاطراف الحكومة وبالتالي في كل منحى يحدث خلاف لانهم سياسياً مختلفون .
ماذا بشأن القوانين المقيدة للحريات؟
ـ توجد قوانين كثيرة مقيدة للحريات في مختلف القوانين توجد مواد مقيدة للحريات ومخالفة للدستور وحسب ما سمعنا ان النائب العام أحصى 64 قانوناً ولكن ان الحقيقة يمكن ان تكون ضعف هذا العدد .
هل قدم التجمع قانوناً أو أكثر في البرلمان بماذا شاركتم؟ وهل نوقشتم كتجمع في مشاريع قوانين تقدم بها طرف الحكومة؟
ـ في التجمع هناك مشاريع قوانين وهناك مقترحات بتعديل قوانين وعندنا مشاريع نحن لا نستطيع ان نفعلها الحكومة هي التي تستطيع ان تحرك اجراءات التشريع والحكومة غير متحمسة لعملية تغيير القوانيين .
لو عدنا لاتفاق القاهرة ما الذي أنجزه للتجمع والبلاد؟
ـ اتفاق القاهرة لم ينجز كثيراً، والمسألة التي قام الاتفاق من أجلها لا تزال تراوح مكانها وهي مسألة التحول الديمقراطي، دخل بعض اعضاء التجمع في البرلمان وبعضهم في السلطة التنفيذية ولكن ليس الشيء المطلوب المطلوب التحول الديمقراطي وتغيير القوانين .
اتسم اداء ممثلي التجمع الوطني بالبرلمان بالخلافات في ما بينهم حتى من الحزب الواحد حتى ان بعضهم لم يصوت لمصلحة التجمع كيف تفسر ما حدث؟
ألا يضعف عدم الانسجام موقف التجمع في البرلمان؟
ـ الخلاف غير مخيف من المفترض أن يكون هناك خلاف داخل التنظيم وبين التنظيمات ولكن المخيف هو عدم التنسيق والمفروض ان تناقش القضايا داخل الأحزاب او التجمعات ثم يأتوا للآخرين برأي موحد اذا حدث غير ذلك يصبح غير مناسب لكن هناك صعوبة لأن الاحزاب المختلفة تتباين وجهات نظرها تجاه القضايا المطروحة كذلك الأحداث المتلاحقة تجعل التنسيق أكثر صعوبة وهي التي أدت الى عدم التناسق .
برأيك ما هي أبرز القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي؟
ـ أبرزها قانون الأمن الوطني قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الاجراءات الجنائية والقانون الجنائي وقانون الاثبات وهناك مواد متفرقة في قوانين مختلفة حتى الاجراءات المدنية فيها مواد مخالفة للدستور .
البرلمان ناقش في ورشة قانون الاحزاب السياسية، هناك احزاب اعترضت بقوة لكن رؤية التجمع كانت غير واضحة الى ماذا ترد السبب؟
ـ ما أعلمه انه لا يوجد موقف موحد داخل الاحزاب المختلفة في التجمع وأغلبية الرأي تقول اذا امكن ان لا يوجد قانون للأحزاب وان يكون قانون تنظيم الاحزاب ان لا يكون قانوناً بالمعنى المتعارف عليه ولكن يكون فقط باشهار الحزب، أي أن تكون للحزب المستندات اللازمة لوجود الحزب أي قيادته ودستوره ولائحته الداخلية بحيث يمكن ان يطلع عليها الناس ولا مانع أن تكون هناك قواعد متعلقة بتمويل الأحزاب ولكن التدخل الكبير في شؤون الأحزاب من الجهات الادارية غير موافق عليه من اغلب احزاب التجمع والكثير من القانونيين .
سبق وان قلت ان القوانين المتعارضة مع الدستور يجب ان لا تطبق الا يحدث هذا فراغاً قانونياً اذا صحت العبارة؟
لن يحدث فراغ قانوني ما يحدث فعلاً هو السلطة على المواد سلطة الوالي او المحافظ مثلاً المتعلقة بحظر المواكب هذه السلطة غير دستورية وغير قانونية لانها غير محددة باسباب معينة لو قدم للقاضي متهم على انه شارك في موكب غير مسموح به لان المحافظ او الوالي منعه من واجب القاضي ان يتأكد ان هذا حق موجود في الدستور الذي ينص على حرية التجمع السلمي وهي منصوص عليها داخل وثيقة الحقوق والقاضي العادي مخاطب بها والدستور يقول واجب عليه ان يصون هذه الحقوق فقبل ان تدين شخصاً اشترك في موكب ان تتأكد ان الاشتراك في موكب غير مخالف للدستور اذا ما ادنته لن يحدث فراغ فاذا احدث الشخص الذي اشترك في الموكب شغباً تتم ادانته، لكن لمجرد الاشتراك في موكب دستوري لانني اصلاً اسعى لالغاء هذه المادة ولا يمكن للمحافظ او الوالي ان يحدد الموكب على مزاجه لابد ان تكون هناك سلطة محددة ومقيدة .
.
بوصفك تنتمي للاقباط هل تعتقد ان وجودك في التجمع متعلق بموازنات
طائفية في البلد؟
انا لست قيادياً بالتجمع ولكنني موجود كمنسق للجان التجمع التي انبثقت من اتفاق القاهرة لكن عضوية التجمع تتوقف على الاحزاب وانا لست عضواً بأي حزب وتم اختياري بوصفي قانوني وشخصية عامة.
|
|
 
|
|
|
|
عبد الواحد أبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست