السلطة وتنازع الولاء في السودان (1/7) قراءة تحليلية في أطروحات الدكتور جعفر محمد علي بخيت
أحمد إبراهيم أبوشوك، كوالالمبور، ماليزيا
تحظى قضية السلطة السياسية بعنايةٍ فائقةٍ في الأروقة الأكاديمية والدراسات الاستراتيجية، لأنها تمثل الآلية الفاعلة، التي تستطيع النخب الحاكمة من خلالها أن تهيمن على مقدرات الشعوب ومقدساتها، وتوظفها توظيفاً إيجابياً في خدمة المصلحة العامة، وسلبياً في خدمة مصالحها القطاعية النائية عن تطلعات الصالح العام، وعندما يكون التوظيف سالباً في جوهره ينشب الصراع بين الحاكم والمحكوم، ويضحى الولاء للشأن الوطني ومقدساته ولاءً متنازعاً بين أهل السلطة السياسية وأصحاب النفوذ الاجتماعي. والسلطة السياسية بهذا المفهوم كانت تشكل محصلة وسطى في سلسلة المقالات الست المتميزة، التي نشرها المرحوم الدكتور جعفر محمد علي بخيت (1930-1979) في مجلة الخرطوم، تحت عنوان "السلطة وتنازع الولاء في السودان"، في الفترة بين ديسمبر 1968م ويونيو 1969م. وحسب مبلغ ظني فإن هذه المقالات قد حُظيت بتقدير حسن عند رهط من الباحثين والقُرَّاء، الذين استأنسوا بها في أكثر من منعطف سياسي ومحفل أكاديمي، وثـمَّنوا موضوعيتها وتشخيصها الحاذق لقضية السلطة وتنازع ولاء الحاكمين والمحكومين من حولهم في السودان. ويسرنا في هذه المُدارسة المتواضعة أن نعرض نصوص هذه المقالات عرضاً كاملاً غايته تعميم الفائدة العلمية وتشجيع الحوار المتبصِّر، ونتطرَّق بعد ذلك إلى مناقشتها وتوطينها في منظومة الحراك السياسي السوداني القائم على ثلة من المتناقضات، ونصحب هذه المناقشة بتحليل نقدي للتوصيات التي طرحها الدكتور جعفر محمد علي بخيت، بغية إصلاح ظل ينشده، عندما كان يغرد خارج سرب السلطة السياسية، ثم نقارن هذه التوصيات بأدبيات التجربة الماليزية المعاصرة في هذا الشأن، تحسباً بأن مثل المقارنة ربما تعطى إشارات موجبة في طريق التجربة السودانية المحفوف بالمخاطر، قبل أن يصبح واقع السودان واقعاً مأساوياً يحكي عن قصة دولتين، تصدَّعت وحدتهما القُطرية نسبة لقسمة السلطة والثروة الضيزة. المقال الأول إن المتعمن في فترة ما بعد الاستقلال بالسودان، وما لازمها من تصدع في تماسك أبنيَّة الصرح الاجتماعي، وما صحب ذلك من إختلال في موازين الثقل النسبية للمجموعات والطبقات، وما نتج عنه من اضطراب في معايير القيم، وما انعكس من كل هذا على الحياة العامة التي نشكو قلقلتها السياسيَّة، وإدارتها المضطربة، وصفوتها الحائرة، ونشاطها المفلول الحد، ليعجب عن السر الكامن وراء هذه الظاهرة. هل الحرية قرينة للتفكك؟ أيعني انتهاء التبعية والوصاية من قبل حاكم أجنبي بداية التدهور في ضبط وتنظيم الحياة العامه، أهو دليل على ما كان يقوله الاستعماريون من أن الحكم فن لم يتقنَّه بعد ربائبهم الذين نشأوا في أكنافهم، وتربوا تحت إرشادهم، ونموا وشبوا إما على الطاعة والتسليم، وإما على اللجاج والشقاق، وكلا الطائع والناشز لم يشبوا بعد عن الطوق؟ ما الذي يدعو الناس بعد أن نالوا أعز أمانيهم دون أن يرتخصوا الغالي ويبذلوا الثمين، أ، يعقدوا المقارنات بين ما كانوا عليه ثم آلوا إليه بآخرة، يستوي في ذلك رجل الشارع مخفوض الجناح، وعين المجتمع شامخ الأنف مهنياً كان أو رجل أعمال. لم يصَّر الناس على أن يبالغوا في التطرف ويرفضوا المصالحة ويواجهوا بعضهم البعض بالعنف أو بالقطيعة؟ لماذا يحتاج الناس بعد أن فرغوا من مهمة التحرير الوطنية إلى أن يواصلوا حركة التحرير هذه في كل مجال تقريباً، وإلى أمد غير محدود؟ تكمن الإجابة عن هذه الأسئلة ومثيلاتها في محاولة تفسير الاستقلال على أساس أوسع وأشمل من معناه العادي المفهوم في الصعيد السياسي النظري. فمفهومه في هذا المجال هو استرداد السيادة الوطنية من يد الحاكم الأجنبي ووضعها [7] في أيدي محلية لخدمة أغراض يختلف الناس عليها باختلاف مذاهبهم الأيدلوجية، وتفسيراتهم لسنن الاقتصاد وأسس الاجتماعي البشري. ولكن الاكتفاء بهذا المعنى لا يساعدنا كثيراً في تفسير الأحداث التي واكبت عصر ما بعد الاستقلال في السودان وفي رصفائه من البلدان المتخلفة اللهم إلا إذا قنعنا باليسير من التفكير الضحل ا لمعاد من آراء الغوغائيين والديماجوجيين الذين يتحدثون عن القنابل الزمنية وخطط الاستعمار لنسف الاستقلال حديثاً لا يوضح لماذا تتفكك معظم القيم الوطنية، ويذوب ممثلوها عند مواجهة الأعداء والأغراء. أو إذا قبلنا عند الطرف الآخر ما يقوله غلاة الاستعماريين من أن بعض الشعوب والأجناس تعجز بطبيعة تكوينها من الوقوف على قدميها، وأن تاريخها يوضح أنها على الدوام محتاجة للقوامة والوصاية. ونحن لا نريد هذا أو ذاك لأن أمانة الفكر تفرض علينا أن نقفز فوق أسوار الترديد والتقليد، وأن نحاول إيجاد تفسير مقنع للحوداث. ومثل هذا التفسير يتطلب كما أسلفت اهتماماً أوسع بظاهرة الاستقلال على أساس أنها حدث سياسي يعكس قيماً ثقافية خاصة، وسلوكاً معيناً في تنظيم الشؤون العامة واستخدام أجهزة الحكم. إن الاستقلال لا يعني فقط إنتقالاً لمسؤولية الحكم من الأيدي الأجنبية إلى الأيدي المحلية، وإنما يعني أيضاً انهيار القيم القديمة وهزيمة المثل التي كانت تسير عليها دفة الحكم في عهد التبعية، وهذا الانهيار وهذه الهزيمة قد تعزى لقوة الحركة الوطنية، أو قد يكون مردها لعوامل خارجية، أو لتفاعل هذين العاملين سوياً، ولكن السياسة البناءة لا تقوم فقط على هدم وهزيمة المثل القديمة بل لابد من مثل جديدة تحل محلها وتملأ كل الفراغ الشاغر. وما لم يكن تفاعل العاملين اللذين أشرت لهما أو أثرهما منفردان بالعمق اللازم لتثبيت الصرح السياسي والاجتماعي الجديد [الذي] اضطربت ذاتيته وضعف كيانه تأرجح بين مختلف المؤثرات، وكان منه منا نشاهده اليوم في السودان وفي عديد من الدولة النامية في ضعف. والفكرة التي أود أن أؤكدها أن الاستقلال الذي نالته عديد من الدولة النامية جاء نتيجة لعوامل من التدخل الخارجي الذي ساعد على تقوية آثار الحركات الوطنية في إزاحة الحكم الأجنبي، ولكن بانغزال الحركات الوطنية عن مؤثراتها الخارجية بعد الاستقلال لم تستطع أن تملأ الفراغ الذي شغر في دنيا المثل والقيم الخاصة بالحكم. فنتج عن هذا أن توزعت أفكار الناس وعواطفهم في مثل السودان، قيم متعددة خاصة في الحقل السياسي لا تناسق بينها إلى في صعيد محدود. وتوجهوا بولائهم نحو اتجاهات بعضها محلي الطابع إقليمي الصورة، وبعضها عالمي المنحى، ولكنها جمعياً تسير في محور دائري متوازي. فكأن أن عاشت كل الاتجاهات في عوالمها الخاصة معطية كل اعتبارها لما يهمها فقط من الأحداث التي قد تؤثر على قوتها سلباً وإيجاباً، وتركز هذه التوازي المنقطع من بعضه في سلطة الدولة، وأخذ يدور حولها لا لأنها جذبته نحوها، ولكن لأن الحال كان كذلك في عهد التبعية، ولكن انهيار هذا النظام قد تسبب في تكسير خطوط السير الدائري، واتجه كل خط مكسور لأن يكوِّن بنفسه اتجاهاً دائراياً خاصاً به حول مركز دوران ذي قوة جاذبية محددة بولاء خاص بمعني أن جاذبيته تعجز عن التأثير على المنتمين له أصلاً. [8] ومن هذا نستطيع -ليس فقط- تعليل أسباب الاضطراب وعدم الاستقرار اللذين يسودان السودان وغيره من البلاد النامية بعد الاستقلال، بل نستطيع أيضاً أن نقيس مدى هذا الاضطراب وعدم الاستقرار بالقياس إلى مكان سائداً في عهد التبعية، ونعطى كل ضرب منه درجة عددية. وأسس هذا القياس هي مدى بعد نقطة الولاء السياسي المركزية للدولة من نقطة الولاء المحدود، وإذا شئنا الدقة فقد نستطيع مستعينين بعلوم الرياضة العقلية أن نستخلص قواعد معينة، ونرسم أبعاداً حسابية توضح مدى البُعد بين الولاء المركزي العام والولاء الخاص. وأساس النظرة التي أحاول عرضها هو أن استقرار الحياة العامة في السودان كان مرتكزاً على وجود سلطة مركزية تجمع في يدها تخطيط السياسة والقيام على تنفيذها، وتنفرد هذه السلطة بقدرتها على فرض مُثلها وقيمها على جميع قطاعات المجتمع، وتتميز بأن هذه القيم المفروضة رغم أنها متأثرة بقيم القطاعات المختلفة إلا أنها غير متطابقة تطابقاً كاملاً مع قيم أي قطاع منفرد منها أو قيمها جميعاً. وحين أن القيم القطاعية كانت تتقوقع حول نفسها أو تمد نفوذها في حذر في عصر التبعية كانت قيم السلطة المركزية تمتد خارج الحقل السياسي وتؤثر على مناحي الحياة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية عند الناس، وإذا ما اصطدمت هذه القيم العامة بأية قيم خاصة فإن السلطة المركزية كانت أبداً تملك المرونة التي تجعلها تكيف نفسها بالقدر الذي يلائم القيم الخاصة أو القوة الكافية التي تمكنها من فرض أرائها إن شاءت. كانت السلطة المركزية في موقف المختار القادر على صنع الأحداث، وتشيكل المواقف ولم تكن مضطرة لسلوك معين بدافع الضروة الحتمية. ولم يكن نمو السلطة السياسية المركزية في السودان بالأمر القديم في تاريخه فنتج من هذا أن القيم القطاعية كانت ثابتة الأركان راسخة الجذور، وحينما جاء الحكم التركي المصري بإرادة المركزية لم يعن بمحو القيم القطاعية، وإنما سلك مسلك التصالح بين قيمه والقيم المحلية، وفي نفس الوقت عمل على نشر تلك القيم التي لم تكن تجد معارضة. وفي عهد المهدية حاول الانصار محو القيم القطاعية ونجحوا في ذلك إلى حد ما، ولكنهم لم يكونوا أقوياء بالقدر الذي يجعل نجاحهم كاملاً، فكان من نتائج ذلك أن الولاء لنظامهم المركزي لم يكن شاملاً، ولم تستطع شمسهم أن تخفت ضوء الشموس الصغيرة. وفي عهد الحكم الثنائي احتفظت السلطة المركزية بالقيم القطاعية لتستفيد منها في مد نفوذها وتغويض مخالفيها، وكانت الرهبة والمصالحة تستخدمان بقدر متناسب والغرض المقصود، وعملت السلطة المركزية على أن تلف الشموس الصغيرة حول شمسها [9] الكبير، وأن تكون قوة هذه الشموس الصغيرة مستمدة من حرارتها هي، فهي مكملة لها وليست متناقضة معها. وقد نمت الحركة الوطنية داخل إحدى هذه الشموس التابعة أساساً بفعل التأثير المركزي، وبفعل المؤثرات الخارجية فاضطرب نظام الحركة الشمسية، ونتجت عن ذلك خطوط سير جديدة اضطربت مع الخطوط الأخرى. وجاء الاستقلال ليزيد من هذا الاضطراب ذلك أنه أزال قيم السلطة المركزية القديمة، وأضعف قوة جاذبيتها، ومحا شمسها الباهرة، فوجدت الشموس الصغيرة نفسها طليقة لتدور حول محاورها الخاصة متجهة بسيرها نحو ولائها الذاتي. وحتى داخل السلطة المركزية نفسها تولدت شموس صغيرة لا تسير جميعهاً في نسق معين، ولا تتجمع حرارتها في طاقة واحدة مشعة، فكان الذي نسمع عن نزاع البوليس مع الإدارة، ونزاع الإدارة مع القضاء، ونزاع المصالح الحكومية مع بعضها، بل بلغ الأمر أن رفع وكيل وزارة قضية جنائية ضد رئيس هيئة حكومية أخرى، وكلاهما كان يتصرف بصفة رسمية. فالاضطراب وعدم الاستقرار السائدان في الحياة العامة ليس سببهما عوامل خلقية أو قصور في الخيال، أو جموح في طلب السلطة، وإنما مرده إلى طبيعة عجز السلطة المركزية من خلق ولاء طاغي يجذب نحوه الولاء القطاعي، ويجعله يدور حول فلكه، ولا يسمح لقطاع معين بأن يسيطر عليه حتى لا يمحو قيمه العامة بقيم محدودة. والذي يعجز السلطة ا لمركزية عن ذلك هو تشكيل القوى الضاغطة في المجتمع السوداني، وطبيعة تشكيلها الاجتماعي، ثم حاجة النظام البرلماني إلى سند شعبي لا يتوفر إلا داخل تشكيلات هذه القوى بوضعها الراهن. وفي البيان أدناه محاولة لرسم ما كنتُ أحول تبيانه. 1- الولاء في ما قبل الحكم المركزي قبل 1820م
2- الولاء بعد قيام النظام المركزي للسلطة السياسية 1820-1956
3- الولاء بعد الاستقلال
• وأول ما يلاحظ في الرسم التوضيحي هو أن السلطة السياسية في 1 و3 ليست شمساً ذات جاذبية، وإنما هي محتجزة داخل مستطيل ثابت أشبه ما تكون بصندوق تصطرع فيه القوى لحيازيته، وأن القوى القطاعية في 3 صارت قادرة على أن تكون شموساً ذات جاذبية تلف بجناحها حتى السلطة المركزية. ومقال قادم سنفسر ما اجملناه في هذا الرسم ونقدم تفسيرات تفصيلية توضح أسباب الاضطراب.
معذرة الرسومات التوضيحية لم تظهر في النسخة المنشورة، وذلك لأسباب فنية، لا أدري إذا كان الباشمهندس بكري ابوبكر لدية فسحة من الوقت أن يساعد في هذا الأمر، مع شكري وتقديري
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست