|
|
 ثورة الإتصالات في السودان
|
ثورة الإتصالات في السودان:
المصدر: بيانات شركة سوداتل.
كانت الاتصالات بين مناطق السودان المختلفة تتم عبر مقاسم قديمة استجلبها الإنجليز معهم عند غزوهم للسودان في عام 1899م، ولم تخضع للتغيير أو الاستبدال إلا في مرات نادرة، بينما كانت الحرارة الهاتفية تقع في الغالب تحت رحمة أية "نسمة هواء" تهدد بإطاحة الأسلاك العتيقة الممدودة عبر أعمدة خشبية.
وكان مجرد الاتصال بين الخرطوم وأم درمان اللتين يفرق بينهما النيل فقط على سبيل المثال، يحتاج إلي معجزة، بينما يبدو التحادث مع مدينة بور تسودان الواقعة في أقصى الشرق ضربا من ضروب المستحيل أن لم يكن المستحيل بعينه.
وعندما دخلت الشركة السودانية للهاتف "سوداتل" في سوق الاتصالات في عام 1994 قامت بالاستغناء عن كامل شبكة الاتصالات السابقة وأقامت محلها شبكة ألياف بصرية حديثة ربطت أنحاء السودان بشكل كامل وفعال، كما قامت باستبدال المقاسم العتيقة التي تعامل بالنظام التماثلي بأخرى رقمية حديثة.
وفي نفس ذلك العام (1994 ) بدأ السودان يجني ثمار ثورة اتصالات حقيقية بعيدا عن الشعارات النظرية وبدأت معرفته واشتراكه بشبكة الإنترنت، وقامت الدولة بتأسيس شبكة داخلية للإنترنت عرفت باسم "سودانت".
وفي وقت كانت أحلام المواطنين لا تتجاوز هاتفاً يريحها عناء الانتقال،وخطوط واضحة العبارات لا تتقاطع أو تشوه وجدوا أنفسهم يجلسون علي شاشات الكمبيوتر ويتصفحون الوسائل الإعلامية عبر الإنترنت. و بادرت هيئتا الإذاعة والتلفزيون بالاشتراك في الشبكة مرسلة ومستقبلة لخدمات الإنترنت كما قامت وكالة السودان للأنباء بالدخول في الإنترنت في عام 1997 عن طريق إدارة المعلومات والبحوث،وسجلت "ألوان" كأول صحيفة تعاملت مع الإنترنت في عام 1997 ثم تلتها صحيفة " الأنباء" في نفس العام ولحقت بها صحيفتا "الرأي العام" في إبريل 98 والشارع السياسي في مايو 99،ثم توالت بقية الصحف والوسائط الإعلامية، وأصابت السودان مؤخرا حالة تشبه "الحمى الكومبيوترية" الشديدة، في اتساق يبدو مقبولا مع وقائع الألفية الثالثة التي تأتي بكل تحدياتها وتطوراتها.
وبدا فعلا أن السودانيين يريدون "حرق المراحل" للحاق بركب غيرهم من الشعوب لدرجة بات تداول شعار " أنا أتعامل مع الكومبيوتر إذا أنا موجود" مألوفا وعلى كل لسان.
ولم تقتصر "حمى الكومبيوتر" عند أبواب الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب التي انتشرت في كل مكان، بل أخذت تأخذ طريقها بكل ثقة إلى الدواوين الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص الضخمة وأصبح جهاز الكمبيوتر وملحقاته يزين طاولات المسؤولين، بدءاً برؤساء الأقسام ومرورا بمدراء المؤسسات وانتهاء بمكتب رئيس الجمهورية كنوع من "البريستيج" الذي لا بد منه.
وهكذا أصبح الصقر الكمبيوتري يضم تحت جناحيه بانتظام سريع كل من تقع عليه عينه، وبدأ ينهش في الملفات القديمة حتى أصبحت بعض الغرف خالية تماماً إلا من رائحة الحبر الأصلي وبعض العاملين من غير عمل.
وبدأ التنافس على أشده بين شركات الكومبيوتر، كما كثرت المضاربات بينها للفوز بعطاءات الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة الكبيرة والمنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية وتوسع الأمر حيث وصل حتى رياض الأطفال في بعض الأحياء الراقية.
لكن وعلى الرغم من المجال الرحب لأسواق الكمبيوتر يقول البعض إن الشعب السوداني الشغوف بطبيعته بالمعرفة، وهذا ما يفسر الانتشار الكبير لمعاهد وكليات تعليم علوم الكمبيوتر، يحتاج إلى المزيد من الانتشار والانفتاح علي الآخرين، ومع ذلك فرؤية البعض لمستقبل الاتصالات متفائلة قياسا علي نسبة القبول التي تمضي في ازدياد وأن معدل استهلاك الأجهزة والبحث عن الأنواع الجديدة متصاعد ولكن ما زال محصوراً في العاصمة والمؤسسات الحكومية الاتحادية ومؤسسات ولاية الخرطوم وإن كان قد بدأ بحذر في الولايات.
وسرعان ما بدت الرغبة الشرائية كحمي وبائية تتجاوز الهاتف المنزلي إلى النقال أو الجوال أو الموبايل الذي توفر خلال الثلاث سنوات الماضية بشكل كبير، وتجاوز المسؤولين وأصحاب المناصب العليا وأصحاب السيارات إلى الراجلين وصغار الموظفين، وبدا مألوفا أن تشاهد البعض يتحدثون لأنفسهم قبل أن تلاحظ الموبايل، مع ارتفاع رسومه وفاتورة مكالماته يتوسد خدودهم.
وفي هذا الإطار، يرى مدير مبيعات في إحدى شركات أجهزة الاتصالات أن هذا السوق واعد جداً وأن مستقبل الاستثمار فيه سوف يتزايد عبر البيع بالتقسيط واعتماد عروض خاصة بالنسبة للمؤسسات التعليمية خاصة الجامعات الكبيرة التي ترغب في تركيب أجهزة الاتصال ومعامل للكمبيوتر.
وفي إطار تلك الثورة دخلت الكثير من شركات تصنيع برامج الكمبيوتر بوكلاء لها في السودان، إلا أن المشكلة التي تقف أمامهم هي ارتفاع أسعار تلك البرامج وعدم تناسبها مع دخل الأفراد والشركات، إذ تبلغ تكلفة البرامج المصممة من قبل هذه الشركات بين 400 إلي 2000 دولار أمريكي حسب طبيعة عمل المؤسسات وقد يزيد السعر في حال البرامج الكبيرة المطلوبة من بعض المؤسسات الضخمة ليصل إلى 6 آلاف دولار.
وثورة الاتصالات التي قاربت بين أطراف السودان المتباعدة، يعبر عنها شعار الشركة السودانية للهاتف الجوال "موبينت"- الصورة- برجل بدوي يمتطي ناقته في الصحراء وهو يتحدث عبر الموبايل إلى شخص آخر.
ويتحدث الناس بإعجاب يصل حد التهليل عن خدمات سوداتل، لكنهم ينقلبون عليها سريعا حينما يقفون في صفوف طويلة أمام جباة أموالها.
والثابت أن "سوداتل" أحدثت ثورة هائلة في مجال الاتصالات في السودان، وأعادت الروح إلى جسد الاتصالات المتهالك والذي يترنح منذ عقود من فرط الإهمال وقلة الإمكانيات.
ويلاحظ أن مجيء "سوداتل" حقق فوائد غير منظورة للاقتصاد السوداني، وأسهم في توفير كميات مقدرة من الوقود ومن زمن الناس الذين كانوا في السابق يسارعون لامتطاء سياراتهم أو حتى استقلال المواصلات العامة لقضاء أعمال يتم الآن قضاؤها عبر الهاتف ببساطة.
وتقول "سوداتل" إنها ضاعفت عدد الهواتف العاملة في السودان مئات المرات، لكنها تحجم عن إعطاء العدد الكلي للخطوط الهاتفية التي توفرها.
بيد أن المدير العام للشركة كشف عن خطة لتوفير 450 ألف خط هاتفي في السودان بنهاية العام 2001، مشيرا في هذا الخصوص إلى مشروعات الترويج التي أطلقتها مؤسسته لتسويق هذه الخطوط، والتي تشمل كما قال مشروع هاتف لكل بيت وهاتف لكل قرية.
وقد أفرزت ثقافة الاتصالات اليسيرة ظواهر عدة مرتبطة بها، حيث انتشرت محال الاتصالات الهاتفية في كل مكان من مدن السودان المختلفة، وهي تعرض بضاعة الاتصالات بأسعار زهيدة، بينما دخل أصحاب البقالات الصغيرة على الخط، وباتت لافتة يوجد هاتف محلي وولائي موجودة في كل مكان.
كما أفرزت صفوفاً طويلة أمام محاسبي سوداتل أول كل شهر لإقالة عثرة هاتف مقطوع، أو الحيلولة دون انقطاعه، مما يعكس أن الهاتف أصبح بالفعل شيئاً يصعب الاستغناء عنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها غالبية أهل السودان
|
|
 
|
|
|
|
Kamel mohamad
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست