كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 ندوة الصحفيين السودانيين ترتطم بجدارين: الأكاديمية والسياسة
|
الرياض 24 سبتمبر 2006م
سياسات الدولة الاقتصادية تجاه المغتربين – الواقع والآفاق
بمركز البابطين الخيري للتراث والثقافة – بالرياض – المملكة العربية السعودية
المقدم - حسين حسن حسين
مقدمة: محمد عابدين – عن جمعية الصحفيين –
رحب بالحضور : تناول ارتفاع الدينار – انخفاض سعر الدولار –
انعكاس الأمر على رواتب السودانيين بالمهجر ونقصها بنسبة عالية .. ارتفاع أسعار السلع في السودان
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة الصحفيين السودانيين ترتطم بجدارين: الأكاديمية والسياسة (Re: Mohamed Abdelgaleel)
|
المتحدث الرئيسي : د. أحمد مجذوب – وزير الدولة للمالية:
تناول الوضع الاقتصادي قبل العام 1989 م واصفاً إياه بأنه كان يعاني من الركود والجمود، الأمر الذي ترتب عليه معدل نمو سالب، وزيادة في الديون بسبب الدعم لردم الهوة بين الإيراد والإنفاق، ليبلغ التضخم 80%، وتذبذب سعر الصرف.
نتج عن الركود والجمود ندرة في السلع والخدمات، فدخلت العديد من السلع (أكثر من عشرة سلع) في خانة البطاقة التموينية وما نتج عنها من صفوف وإذلال، تراجع الطاقة الذي نتج عنها تراجع عوامل الإنتاج بشقيه الصناعي والزراعي، وأمام واقع الأزمة أصبحت النظرة الجزئية هي المسيطرة على حساب النظرة الكلية وانعدام التخطيط بعدي المدى، وتراجعت الصادرات، وأنخفض دخل الفرد بنسبة 18% ، ونتيجة لما ذكر تراجعت احتياطيات الدولة.
وذكر أن هذه المقدمة ضرورية لفهم ما حدث لاحقاً .. لفهم انعكاس تلك السياسات على المديين القصير والبعيد.
وقال أن الإنقاذ بدأت ببرنامج ثلاثي 1990 – 1993 لمعالجة مشاكل الفترات السابقة .. من خلال فلسفة التخطيط الإستراتيجي لإدارة أهدافها الاقتصادية عبر اللامركزية وإلغاء احتكار الدولة للسلع والخدمات في الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي والتسويق الداخلي والخارجي، مستخدمين سياسة الدعم المتقاطع، وتم التخلص من المؤسسات الخاسرة ، ومراجعة سعر صرف العملة ليحددها العرض والطلب وليس القرار الإداري حتى تعبر عن الواقع الفعلي . وقال السيد الوزير/ أنه قد حدث نمو مستدام للاقتصاد بمتوسط 6ر7% وقد أوضحت تقارير البنك الدولي أن معدل النمو قد أصبح 10% ، وأن الموازنة أصبحت تعتمد على 90% من الموارد الداخلية بعد أن كانت تعتمد بما نسبته 80% على موارد خارجية، وأوضح أن السودان قد أصبح من الدول الجاذبة للاستثمار وارتفع ناتجها الإجمالي ودخل الفرد فيها بل تضاعف إلى 300% وانخفض العجز من 14% في 1989 إلى 1% في العام 2006م، وبدأ تخفيض الضرائب إلى حد إعفاء قطاعات كبيرة منها وكذلك تم إعفاء الصادرات من الضرائب عدا الجلود، وزاد حجم الودائع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة الصحفيين السودانيين ترتطم بجدارين: الأكاديمية والسياسة (Re: Mohamed Abdelgaleel)
|
أورد الزميل أحمد علاء الدين في بوست قف تأمل (لإسماعيل وراق) ما يلي:
مداخلة الأستاذ/ محمود عابدين .
عضو جمعية الصحفيين
آثار ارتفاع سعر صرف العملة السودانية على العاملين في الخارج
ظل الاقتصاد بمعناه الواسع غائباً عن معظم الأنشطة التي يضطلع بها المغتربون في شتاتهم بل وحتى في المؤتمرات التي تنظمها الجهات الرسمية داخل السودان ويحضرها قلة من المنحازين لقضايا العاملين في الخارج. كل ذلك على الرغم من حضور "الاقتصاد" كعامل رئيس لأسباب هذا الشتات وكقاسم مشترك في السياسات التي ظلت تنتهجها الدولة منذ بروز المغتربين كمصدر من مصادر الدخل والجباية وان تفاوتت من عهد الى عهد !!
من خلال قراءة سريعة لملامح سياسات الدولة تجاه العاملين بالخارج وما لوحظ من نتائج تعمق صورة "البقرة الحلوب" في ذهنية هذه الشريحة، واستنتاجات تؤكد حقيقة أن الدولة ماضية في توظيف التراكم المتزايد للسودانيين العاملين في الخارج لتعظيم إيراداتها، دون النظر إلى مصالح هذه الشريحة الهامة بعين الاعتبار؟.. فان جمعية الصحفيين السودانيين هنا في السعودية ومن خلال هذه الندوة تود الإشارة إلى أهمية تحقيق التوازن وإدارة تلك السياسات من الناحية الأخرى ذات الصلة بمصالح المغتربين الذي ظلوا دائماً مصدر عطاء لبلادهم عبر ما يزيد عن ثلاثة عقود.
لسنا في هذا المقام بصدد الإشارة إلى الرسوم "متعددة الجنسيات" والأسماء التي ظلت تثقل كاهل العاملين بالخارج طيلة سنوات اغترابهم (تتراجع أو تراجع أو تخفض ولكنها تستمر في شكل من إشكالها)، ولسنا بصدد الحديث عن تعليم أبناء المغتربين ولا عن استثناء المغتربين من القرار الجمهوري الخاص بحرية السفر والمغادرة دون قيود. ولا عن المشروعات الاستثمارية التي تقوم بتسويقها جهات تابعة للدولة وباليات الدولة ولكنها تفتقد إلى الحد الأدنى من الحماية لمدخراتهم ومن ثم تصبح مصادر هدر اخرى واستنزاف لمواردهم الشحيحة اصلاً. . سنترك كل ذلك ليقتصر موضوعنا في هذه الامسية بحضوركم معالي وزير الدولة للمالية وبحضور وزير ماليتنا الاسبق الدكتور بشير عمر وهذه النخبة المتميزة من ابناء وطننا الغالي في قضية واحدة يمكن تسميتها بأم القضايا التي تواجه العاملين في الخارج حالياً!!
ارتفاع العملة وآثارها الاقتصادية على العاملين في الخارج
ارتفاع سعر العملة الوطنية غير المبرر بوتيرته المتسارعة والذي يصيب العاملين بالخارج في مقتل حقيقي مستنزفاً بالتضافر مع عوامل اخرى محلية مثل التضخم وأخرى خارجية اكثر من نصف دخولهم!! علما بأن هذا الارتفاع لا يعكس في الواقع أية مؤشرات عافية اقتصادية!! ولا ينعكس ايجابا على الاوضاع الاقتصادية,
وحتى تكون الصورة أكثر وضوحاً فان السودانيين العاملين في الخارج يعانون الآن مما نسميه كابوس الثالوث المرعب المتمثل في (ارتفاع الدينار)، (ارتفاع التضخم) في بلادهم إلى جانب (استمرار تراجع الأجور) في البلدان المستضيفة لهم.
انه لأمر مستغرب لنا أن يؤكد محافظ بنك السودان استمرار سياسة سعر الصرف حتى تصل قيمة الدولار إلى 200 دينار سوداني يعني بلوغ سقف أعلى بقرار إداري وليس بفعل عوامل العرض والطلب. ترى ما هي أهداف هذه السياسة .. هل نريد مجرد "شو ومظهرية اقتصادية" لنقول أن اقتصادنا يتعافى؟
مهما كانت المبررات فان انعكاسات تلك السياسة على العاملين بالخارج تحتاج منا الى وقفة. وهذا هو ما سعينا اليه من خلال تنظيم هذه الندوة.
المغتربون يؤدون دورين، الاول على مستوى ميزان المدفوعات والتحويلات مهما كان حجمها، والثاني وهو الأهم يتمثل في اعالة الاسر والانفاق داخل السوق المحلى وتغذية النشاط الاقتصادي بالبلاد. كل ذلك في ظل ظروف اصبحت صعبة جدا في الخارج. هذه الشريحة تقوم محليا بما ينبغي ان تقوم به الدولة من تعليم ورعاية صحية .. هل تريد الدولة من خلال سياسة سعر الصرف ان يعود العاملون في الخارج الى السودان دون ان تهيئ لهم فرص العمل ليكونوا عبئاً جديداً بدلا مما سبق من دور ايجابي؟ هذه الشريحة الان تتضرر وتكاد تفقد دورها الاجتماعي والاقتصادي ما يتطلب معالجات محددة.
بعيدا عن آثار ارتفاع سعر الصرف على العاملين في الخارج ... هل نحن بحاجة الى سعر عملة مرتفع حالياً؟ بمعنى صادرات اقل وواردات اكثر؟ اذا كان الهدف كذلك فقد تحقق حيث انخفضت صادرات السودان من اللحوم من 13 الف طن عام 1998 الى 5 الاف فقط عام 2005 حسب بيانات رسمية!!
لماذا اذا كنا بحاجة الى عملة مرتفعة، سمحنا أصلا بهبوط الجنيه من 12 جنيه عام 1989 إلى ما يزيد عن 2500 جنيه مقابل الدولار.. واذا كان ذلك المستوى جاء نتيجة استفتاء السوق كما قيل لنا فلماذا تخضع العملة السودانية اليوم لقرار إداري في الاتجاه الصعودي؟
إن قوة العملة لا تحسب بوحدات صرفها ولكن بقوتها الشرائية وكذلك باستقرارها ..اما لو تساءلنا .. ما هو السعر العادل للجنيه؟ فان الجواب يمكن الوصول اليه من زاوية اخرى غير زاوية قوى السوق.
فاذا طبقنا مثلاً نظرية تعادل القوة الشرائية وقارنا القوة الشرائية لعملتنا مع بعض الدول فاننا قد نقترب من نتائج مدهشة.. دعونا نرى على سبيل المثال ماذا يشتري الريال الواحد هنا في المملكة؟ كيس رغيف .. كاس زبادي؟.. الخ؟ يقابله لنفس السلع ما يتراوح بين 1000- 1500 جنيه سوداني!! يمكننا تطبيق هذه النظرية في العديد من السلع اما لو طبقنا ذلك في المحروقات والسكر والتي زادت الحكومة اسعارها بنسب كبيرة اخيرا فان الريال الواحد قد يعادل 1500 جنيه وهو اعلى بكثير من 500 السعر المستهدف بقرار اداري؟
اذن جنيهنا بضعف قوته الشرائية عليه الانخفاض اكثر!! فلماذا تريد الحكومة ان ترفعه وتزيد قيمته؟.. هل يعود ذلك الى تراكم الاحتياطي من النقد الاجنبي وعلى رأسه الدولار؟.. هذا ايضا لا يمكننا اعتباره مؤشر عافية للاقتصاد اننا نرى ان هذا الفائض يتراكم بسبب عدم قدرة المستوردين من تصريف سلعهم المستوردة بسبب الضغوط التضخمية في السوق المحلية فالتضخم يستوعب نسبة ضخمة من دخول الناس ومن ثم فلا طلب على الدولار الذي يتكدس في البنوك ومن ثم فان تراكم الدولار يجب ان يكون امرا مزعجا في الحقيقة وليس العكس لانه ياتي في ظل احتياجات كثيرة للسودان من الواردات لتمويل متطلبات التنمية في مختلف القطاعات وعلى رأسها التعليم والصحة ومدخلات الانتاج. وهكذا فان تراكم الاحتياطي الاجنبي مؤشر ضعف في ادارة الاقتصاد اكثر منه مصدرا للقوة!!
اما اذا كان الهدف منع التضخم فان التضخم سوف يزيد مالم يتم استيعاب الصادرات الكثيرة بواردات كثيرة مماثلة اضعاف اضعاف مما يتم استيراده حاليا ولكن بشرط ان تكون سلع مفيدة وليست واردات كمالية تكرس سوء توزيع الثروة.
قد تكون للدولة مبرراتها مع كل مما سبق وفي كل الأحوال فاننا نطالب في جمعية الصحفيين باهتمام خاص بشريحة العاملين في الخارج ومن ذلك نقترح بعض المعالجات على النحو التالي:
- تحديد سعر صرف تشجيعي خاص لهم على اساس نسبة من الدخل.
- منح العاملين بالخارج حوافز واعفاءات جمركية.
- السماح لهم باستيراد ادوات ووسائل انتاج لاقامة مشروعات صغيرة معفية من الرسوم الجمركية.
- او اية حوافز اخرى تكافئ المغترب الذي فرضت عليه الدولة كافة انواع الرسوم والجبايات وفرضت عليه الياتها قسرا والان تضغط عليه ليواجه مصيره بعد ان ابتدعت العديد من السياسات التي فاقمت من وضعه!!
وختاماً نؤكد اننا مع عافية وصحة الاقتصاد السوداني وقوة عملته وفق الأسس الاقتصادية المعروفة ومع العافية المستمدة من خلال معالجة التضخم في جهاز الدولة الذي ينوء بعبء نحو ما يزيد عن 600 وظيفة بدرجة وزير .. اما قوة العملة فانها تقاس فقط بقوتها الشرائية وفيما يشتريه الجنيه داخل السودان .
نأمل الخروج بتوصيات عملية بمستوى التطلعات والسلام عليكم ورحمة لله وبركاته،،،
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Mohamed Abdelgaleel
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست