|
|
 الطيب زين العابدين يكتب عن ...الوفاق فى الوقت الضائع بغير جدية ..لجنة سوار الذهب
|
الصحافة 28/9/2006
الوفـــــــــــاقف في الوقــــــــت الضــــــائع
د. الطيب زين العابدين
أجمع المراقبون للشأن العام منذ سنوات عديدة، على أن الوفاق الوطنى بين القوى السياسية وفئات المجتمع الأخرى هو الحل الوحيد للخروج من الأزمات المتلاحقة، ولتوفير الاستقرار السياسى والاجتماعى الذى يضع البلاد على طريق النهضة والتقدم، وللوفاق مستحقات معلومة ينبغى الوفاء بها حتى يتحقق: الاعتراف بالتنوع السياسى والثقافى والعرقى، التحول الديمقراطى الذى يؤطر التنوع فى نظام سياسى تعددى، اللا مركزية الادارية والمالية التى تعطى الأقاليم حقوقها فى السلطة والثروة والتنمية. وظنت سلطة الانقاذ الوطنى حين استولت على السلطة فى يونيو 1989م، أنها ستأتى بما لم يأتِ به الأوائل، فتبنت نظاماً شمولياً آحادياً قمعياً مركزياً يناقض كل مستحقات الوفاق الوطنى. ورغم نجاح الانقلاب فى الحفاظ على السلطة، إلا أنه بدأ يكتشف يوما بعد يوم أن الاستمرار فى منهجه الأول لا يمكن أن يدوم، وتكاثرت عليه تكلفة الحرب الأهلية فى الجنوب، والضغوط والعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية الخارجية، والاحتقانات السياسية الداخلية، ثم بدأت قيادة السلطة المتماسكة فى التفرق والتصدع. واضطرت السلطة الى التنازل عن سقوفاتها الشمولية شيئا فشيئا، ليس عن قناعة مبدئية، ولكن حسب رياح الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية، ولا يتم التنازل الجزئى عن نهج قديم الا حين تبلغ الروح الحلقوم! وأصبحت الحركة السياسية فى ظل الإنقاذ حقل تجارب مليئاً بالتضاريس والمطبات والألغام. وبعد مخاض عسير مؤلم عبرت البلاد محطات كثيرة فى طريق الاعتراف بالتنوع ومستحقاته: اتفاقية الترابى-الصادق «95م»، اعلان مبادئ الايقاد «96م»، دستور «98م» وقانون التوالى السياسى، قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية «2001م»، بروتوكول ميشاكوس «2002م»، اتفاقية البشير-الميرغنى «2002م»، اتفاقية نيفاشا «2005م»، اتفاقية القاهرة مع التجمع «2005م»، الدستور الانتقالى «2005م»، اتفاقية أبوجا «2006م». ما كنا نحتاج الى هذا الطريق الدموى الطويل لو أن سلطة الانقاذ أدركت منذ وقت مبكر حقيقة التعددية السودانية وضرورة «الوفاق الوطنى» للسلام والاستقرار فى السودان، وليس مقنعا أن ترفع الحكومة أو حزبها الحاكم شعار الوفاق الوطنى، كلما مرَّ حزبها بأمر عصيب أو ألمت بها أزمة من الأزمات.
ودخلت الحكومة، أو على الأصح حزب المؤتمر الوطنى، فى أضيق المطبات حين أقسم رئيس الجمهورية مغلظاً بأن لا تطأ أرض دارفور أقدام القوات الدولية، وأن حكومة السودان ترفض قرار مجلس الأمن «1706» ولو تم تعديله، وأن كل بلد تقبل المشاركة فى القوات الدولية المزمعة فكأنما أعلنت الحرب على السودان! ولا أدرى ما هو مغزى النقطة الأخيرة من الناحية العملية؟! وفى ذات الوقت نشطت الولايات المتحدة وبريطانيا فى قيادة الاتحاد الأوروبى وكثير من الدول الأخرى بما فيها دول عربية وافريقية، للضغط على حكومة السودان لتقبل بمجئ قوات دولية لحماية المدنيين فى دارفور، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة «140» دولة لمناقشة تنفيذ قرار مجلس الأمن، والمشاركة فى تكوين القوات الأممية. وفى الساحة الداخلية استجابت الحركة الشعبية وحركة تحرير السودان «مناوى» للضغوط الأميركية، فأعلنتا بصوت مرتفع قبولهما بدخول قوات دولية الى دارفور، ويشاركهما فى ذلك معظم فصائل دارفور المسلحة، كما أن المعارضة الشمالية «الأمة القومى والمؤتمر الشعبى والحزب الشيوعى» سبق لها أن قبلت بمجئ القوات الدولية. ويستند المؤيدون لقوات الأمم المتحدة الى أن الأوضاع الأمنية فى دارفور تدهورت كثيرا منذ توقيع اتفاقية أبوجا، فقد استولت جبهة الخلاص على أجزاء عديدة من مواقع حركة تحرير السودان «فصيل منى». واستطاعت أن تصل الى شمال كردفان وتهدد أمنها، وأن توقع خسائر كبيرة بالقوات المسلحة فى الأيام الفائتة، وأن تعوق وصول الاغاثة الانسانية الى بعض معسكرات النازحين، كما أن أوضاع اللاجئين والنازحين ما زالت سيئة وتشكل مآساة انسانية. وفى ظل هذه الأوضاع المقلقة تجد الحكومة نفسها فى موقف صعب لا تحسد عليه، ولن يجدى معه تسيير المظاهرات الطلابية التى يقودها ولاة المؤتمر الوطنى، ولا التصريحات العنترية التى تزاود بها حاشية الرئيس على بعضها البعض. ومن ثم لجأت الحكومة الى شعار الوفاق الوطنى مرة أخرى، فأوعزت إلى بعض المقربين منها بتكوين «هيئة تجميع الصف الوطنى» برئاسة المشير عبد الرحمن سوار الدهب، وليست هى المرة الأولى التى يتولى فيها سوار الدهب مثل هذه المبادرة! ثم أصدر الرئيس مرسوما قنن فيه تكوين الهيئة. والسؤال الصعب هو: هل ستكون هذه المحاولة مختلفة عن محاولات سابقة لا حصر لها؟ المطب يبدو أكبر هذه المرة وأكثر خطورة، والحكومة ليست على قلب رجل واحد، والصف الاسلامى مضعضع، والمؤتمر الوطنى أصبح حزب إشارة لا يقدم ولا يؤخر..!!
البداية لقيام الهيئة ليست مبشرة كثيرا، فقد تكونت دون تشاور واسع مع القوى السياسية، وضمت شخصيات عديدة حكومية أو موالية لها، وثالثة الأثافى أن تتكون بمرسوم جمهورى بدلا من أن تكون هيئة شعبية مستقلة. وبما أننا من المؤمنين، ايمان العجائز، بقيمة الوفاق الوطنى، وقد أدمنا الحديث عنه كثيرا، فإنا نقول مرحبا بالمحاولة ولو كانت العاشرة بعد المئة لتحقيق الوفاق الوطنى! ونذكر فى هذه الكلمة، من باب المعذرة لله، بمتطلبات تجميع الصف الوطنى التى حفظها الناس عن ظهر قلب من كثرة ما سمعوها وقرأوها: الحاق الفصائل المسلحة التى لم توقع باتفاقية دارفور والاستجابة لمطالبها المعقولة فى التعويضات وتأمين المدنيين وحصتهم فى السلطة، الاسراع فى تنفيذ اتفاقية نيفاشا بتكوين المفوضيات المتبقية وحل مشكلة أبيى وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وكشف عائدات البترول وتفعيل المفوضية الخاصة به، والامتناع عن دعم المليشيات العسكرية فى الجنوب، وسحب القوات المسلحة من الجنوب حسب الجدول الزمنى المتفق عليه، ومعالجة الاحتكاكات التى وقعت فى ولايتى جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق بين المؤتمر الوطنى والحركة، وتسريع عملية التحول الديمقراطى بتغيير القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الأمن الوطنى وقانون الصحافة والمطبوعات وكفالة حق المظاهرات السلمية للقوى السياسية، والتشاور مع القوى السياسية خارج الحكومة فى القضايا الوطنية الكبرى، مثل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وتكوين المفوضيات الخاصة بهما، والانتهاء من اتفاقية شرق السودان وتنفيذها بأعجل ما يمكن. وحبذا لو تغير تكوين الحكومة القائمة لتكون بحق حكومة وحدة وطنية تجمع كل القوى السياسية الكبيرة، وحبذا لو تغيرت بعض الوجوه الصارمة التى ارتبطت بالقمع والشمولية والآحادية.
ليست هذه المستحقات بغالية أو مستحيلة لتحقيق الوفاق الوطنى، ولوضع أساس متين لنظام سياسى ديمقراطى لا مركزى فى السودان يؤسس لسلام دائم ووحدة وطنية. وبما أن الحكومة القائمة لم تأتِ عن طريق انتخابات ديمقراطية أو غير ديمقراطية، فلا بأس على من يستصعب النزول عند مستحقات الوفاق الوطنى، أن يغادر السفينة طوعاً حتى يبحر السودان الى شواطئ آمنة وواعدة بالتقدم والازدهار
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست