أداء الشرطة والأجهزة الأمنية في ندوة بالبرلمان.. كلام ياسر عرمان كان قويا..

Quote: العدد رقم: 322 2006-09-27 جدل حول أداء الشرطة والأجهزة الأمنية في ندوة بالبرلمان شهدت ورشة الرقابة البرلمانية على قطاعات الأمن والدفاع التي نظمتها أمس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني بالتعاون مع وحدة سيادة حكم القانون ببعثة الأمم المتحدة في السودان انتقادات حادة للشرطة وجهاز الأمن في تعاملهما مع القضايا العامة، فيما تعهد رئيس المجلس الوطني الأستاذ أحمد ابراهيم الطاهر بأن يقوم البرلمان بدوره كاملاً في تأمين حرية المواطن بغرض الرقابة على الأجهزة الأمنية في ممارسة صلاحياتها دون تجاوز. وقال الطاهر خلال مخاطبته الورشة إن البرلمان سيتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية بما يخدم أمن المواطن وسيادة حكم القانون، وطالب بإيجاد عرف رقابي يستوعب التطورات في المفهوم الأمني وتحديد الرؤية فيما يتعلق بعلاقة البرلمان بالمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وتتويج ذلك بإنشاء البرلمان الدولي بصلاحيات واسعة. فيما جه وزير الدولة بوزارة الداخلية أليو أيانق أليو انتقادات للممارسات التي صاحبت عمل الشرطة وسياسة تجييش الشرطة واقحامها في حرب الجنوب ودارفور وادخال عقيدة الجهاد في العمل الشرطي مما ولد حالة نفسية لأفراد الشرطة وجعلهم يعيشون في أجواء الحرب، وأشار في كلمته أمام الورشة إلى أن المشكلة ليست في الشرطة في حد ذاتها وانما في القانون، داعياً إلى ضرورة تعديل القانون ليتماشى مع الوضع الجديد، كما انتقد أليو دور جهاز الأمن في التعامل مع القضايا العامة. واتفق رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان رئيس لجنة الاعلام بالمجلس الوطني الأستاذ ياسر عرمان مع أليو فيما ذهب إليه الأخير في انتقاده لتسليح الشرطة بذات التسليح الخاص بالقوات المسلحة، وقال إن نفسية رجال الشرطة تحتاج لتأهيل لاخراجهم من حالة الحرب، وأشار إلى أن الشرطة لا تحترم القانون وتخالف الدستور الانتقالي -على حد قوله- مستشهداً بقمع الشرطة للمظاهرات الأخيرة، وتساءل عرمان: (لماذا يكون هناك قسم للأمن السياسي التابع للشرطة؟)، وقال إنه يدعم وجود أجهزة أمنية قوية تستطيع أن توفر الأمن للمواطن، إلا أنه أكد أهمية دور البرلمان في مراقبة الأجهزة الأمنية خاصة وأن هناك مرحلة جديدة تتطلب أدوات جديدة، داعياً إلى إلقاء النظر في جهازي الشرطة والأمن. من جانبه أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني اللواء شرطة دكتور جلال تاور كافي أهمية الرقابة البرلمانية على أجهزة الأمن والدفاع لتحقيق الحكم الراشد ومبرراتها ودواعيها ووسائلها باعتبارها تكملة للرقابة التي تمارسها الدولة في وزاراتها المختلفة كالرقابة الهيكلية الداخلية للوحدات والرقابة الخارجية، وقال إن الرقابة الأفضل هي الذاتية القائمة على محاسبة الضمير واحترام قيم المجتمع، مبيناً أن الأمن شيء أساس لا غنى عنه ويشترك في تحقيقه كل أفراد المجتمع. وقدمت في الورشة ورقتان حيث تناولت الأولى التي قدمتها الدكتورة سوزان بيدج رئيسة الوحدة الاستشارية لسيادة حكم القانون ببعثة الأمم المتحدة في السودان الدور البرلماني في الرقابة على الأجهزة الأمنية من خلال محاور تفعيل الرقابة البرلمانية ومنع انتهاك القانون والتفويضات والسلطات الممنوحة للبرلمان بالإضافة الى التحديات التي تواجه العملية الرقابية في هذا الصدد وكيفية مواجهتها مع التركيز على وضع القوات الأمينة في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي، فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها مولانا محمد أحمد سالم مسجل تنظيمات الأحزاب السياسية الرقابة البرلمانية على المجالات الأمنية والدفاعية في السودان، وذلك بدراسة الحالة السودانية وفقا للدستور الانتقالي من خلال محاور المرجعية الفقهية للرقابة البرلمانية وخصوصيتها في الجانب الدفاعي والأمني وتسليط الضوء على دور المجلس الوطني في هذا الصدد مع بيان النصوص الدستورية والقانونية في مجال الرقابة ووضعية القوات المسلحة والأمن الوطني في الدستور بالتركيز على آليات الرقابة البرلمانية واشكالياتها وصعوباتها. وعقب الدكتور ابينقو اكوك مدير مركز دراسات السلام بجامعة جوبا على الورقة الأولى ودعا إلى ضرورة أن يمثل رئيس جهاز الأمن أمام البرلمان واجراء اصلاحات في قطاع الأمن ليتماشى مع مرحلة السلام، كما طالب بالنظر في كيفية إزالة الظلم عن المواطنين. فيما وجه الفريق شرطة بدر الدين ميرغني في تعقيبه على الورقة الثانية انتقادات لاذعة للأحزاب السياسية السودانية، وأشار إلى أن الأحزاب عندما تدخل البرلمان تنسى دورها الوطني، وقال (ما زلنا في السودان نلعب دور المكايدة السياسية)، وأضاف (المكايدة السياسية تقودنا إلى تجاوز الخطوط الحمراء) وأبان أن المكايدة السياسية لا تتماشى مع الأمن الوطني. وقال عضو المجلس الوطني يوهانس يور أكول إن هناك اجماعاً عاماً بأن القمع لا يفيد وان العمل الذي يقوم به جهاز الأمن لا يفيد، وطالب بأن يكون هناك وزير بجهاز الأمن يكون مسالاً أمام البرلمان. الى ذلك أكدت الورشة في توصياتها على دور البرلمان في الرقابة لضبط السلطة الأمنية في جوانب استخدام السلطة تجاه المواطن وبقية المجالات الأخرى، وايجاد عرف أو تفسير رقابي يستوعب التطور الجديد في مفهوم الأمن الذي تعدى الاطار المحلي الى الاقليمي والعالمي، وأمنت الورشة على التنسيق الكامل بين البرلمان السوداني ممثلاً في لجنة الأمن والدفاع وبعثة الأمم المتحدة في السودان لتزويد البرلمان السوداني بالخبرات اللازمة في مجال الرقابة على الأجهزة الأمنية، وطالبت الورشة بتحديد الرؤية فيما يتعلق بالعلاقة بين البرلمان والمنظمات الدولية خاصة الأمم المتحدة بشأن الأمن الاقليمي والدولي والرقابة المطلوبة في هذا الجانب، وأكدت السعي الجاد في تفعيل دور البرلمان الدولي لمراقبة المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة خاصة في ظل وجود الهيمنة الادارية عليها مما يحد من دورها الأمني، وأكدت الورشة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وسيادة حكم القانون لتجنيب الدول الكثير من الاحتكاكات التي تجهض العملية الأمنية، ودعت إلى اقامة حلقات دراسية وورش عمل وسمنارات لتدريب أعضاء البرلمان بصفة عامة ولجنة الأمن والدفاع بصفة خاصة على ممارسة الدور الرقابي على الأجهزة الأمنية. الخرطوم: صلاح المليح