|
|
 نقلآ عن سودانايل...السودان: عثرات التحول الديمقراطى؟!
|
د. على حمد ابراهيم
[email protected]
توهمت المعارضة الديمقراطية السودانية فى الاسبوعين المنصرمين أن الحكومة السودانية ستسمح لها بالخروج فى مظاهرات سلمية تعلن فيها رفضها للزيادات فى اسعار بعض السلع التى اعلنتها الحكومة فى آخر الشهر الماضى استنادا للدستور السودانى المؤقت الذى قامت على اكتافه اتفاقيات السلام التى يجرى تنزيلها الى الحياة السياسية فى السودان فى الوقت الحاضر. ولان المعارضة الديمقراطية السودانية مسكونة بالحس الديمقراطى التقليدى ، فقد قدرت أن الحكومة ستلتزم بنصوص الدستور الذى كتبته هى بخط يدها ، ولم يكتبه لها أو يمله عليها أحد من البشر احتراما لما كتبت يداها على أقل تقدير . قلت أن المعارضة الديمقراطية السودانية مسكونة بالحس الديمقراطى التقليدى . فالتاريخ القريب يذكرنا كيف كان حكام الامس ومعارضوا اليوم ،كيف كانوا يسمحون لزعيم المعارضة الاسلامية ، السيد على عثمان ، أن يقف تحت قبة البرلمان ويشتم الحكومة ورئيسها من قمة راسه حتى أخمص قدميه دون أن يجرؤ أحد على مقاطعته حتى بنقطة نظام! احتراما لقواعد اللعبة الديمقراطية التى كان يؤمن بها حكام الأمس ومعارضوا اليوم ايمانا راسخا. ويذكرنا التاريخ القريب كذلك كيف كان حكام الامس ومعارضوا اليوم ، كيف كانوا يسمحمون لزعيم المعارضة ، على عثمان، بأن يجوب الحاميات العسكرية فى الجنوب بحجة مساندة القوات المسلحة فى حربها ضد التمرد دون أن تثير تلك الزيارات شكوكهم. صحيح أنه قد رشح فيما بعد أن تلك الزيارات التى كان يقوم بها زعيم المعارضة الاسلامية للحاميات العسكرية فى الجنوب ربما كانت هى التى كتبت نهاية التجربة الديمقراطية الثالثة ، وأن السماح بها كان فيه قدر هائل من التفريط القاتل. إلا أن عزاء حكام ذلك الزمن كان وما زال هو أنهم كانوا يرسون ممارسة ديمقراطية صحيحة مهما تكن النتائج ، و أنه لم يكن يعلم السرائر إلا الله . هل يبقى اللوم فى ذلك التفريط القاتل غصة فى حلق المعارضة وهى تعيش اليوم هذه الهجمة من اجهزة يفترض انها اجهزة قومية ، ومن حكام يفترض انهم ولاة أمر للجميع ، يجب أن يحترمونهم ، ولا يحقرونهم.
لقد كان حكام الأمس ومعارضوا اليوم، كانوا يحترمون حكام اليوم عندما كانوا فى المعارضة. وتبدو المفارقة كبيرة وحزينة عندما نرى كيف أصبح معارضوا اليوم عرضة للهزء والسخرية والتبخيس والتبكيت والتجريح الذى يصفهم به حكام اليوم الذى أقله انهم معارضون فاقدين للبصر والبصيرة ومعارضين بلا جماهير من نفس الناس الذين كانوا يجدون ذلك الاحترام من حكام ذلك الزمن الوضئ عندما كانوا معارضين من وزن الريشة.اما عندما تطلق اجهزة الأمن يدها فى قمع المتظاهرين بدعاوى الحفاظ على الامن العام دون أن يكون هناك أى مهدد لهذا الأمن العام ، فإنها تعيد القضية القديمة الى مسرح النقاش والجدل مجددا ، وأعنى بها قضية قومية هذه الاجهزة المفقودة وحزبيتها السافرة الواضحة . اذ يثبت امام أعين الجميع صحة القول أن هذه الاجهزة قد سيست وتحزبت وطمست قوميتها تماما ، مما يجعل اعادتها الى سابق عهدها القومى قضية محورية وعاجلة.
و مع تقديرنا لمطالب الجماهير المسحوقة بالغاء الزيادات التى اعلنت فى اسعار السلع ، إلا انه من العاجل والملح جدا رفع سقف هذه المطالب من هموم البطن الى الهم القومى والمستقبلى العاجل. الهم القومى والهم المستقبلى بالدارجى الفصيح هو عودة الحريات المدنية والسياسية ، وتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن الشامل.
وما اشبه الليلة بالبارحة . اذكرها جيدا مظاهرات السكر فى آخر عهد الديمقراطية الثالثة , يومها كنت منتدبا بدرجة سفير من وزارة الخارجية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كرئيس لمكتب التنسيق. واذكر كيف حاصرت الجماهير الغاضبة مكتب رئيس الوزراء وهى تطالبه بالغاء الزيادة فى اسعار السكر التى اعلنها الدكتور عمر نور الدائم وزير مالية حكومة الديمقراطية الثالثة لسد فجوة خطيرة فى ميزانية الدولة لأن حكومة الديمقراطية تسلمت خزينة خاوية من نظام نميرى ومديونية خارجية تقارب العشرين مليار دولار .
واذكر كيف كان البوليس يسير محازيا للموكب الغاضب ، وكيف كان ينظم حركة المرور من حوله حتى وصل المتظاهرون الى مكتب رئيس الوزراء . ومعلوم بالطبع باقى القصة . فقد الغت الحكومة الديمقراطية الثالثة تلك الزيادات نزولا عند رغبة الشارع الشعبى الذى كانت تحترمه الحكومات الديمقراطية ، و لاتطلق عليه القنابل او تضربه بالهراوات ، ولا تلقه فى غياهب السجون ، أو تخيفه بالاشباح !! لا تفعل الحكومات الديمقراطية تلك المثالب السلوكية لأن الديمقراطية هى احسن الانظمة السيئة. ودعونا نقارن وعلى العين دمعة:
ففى حين الغى الدكتور عمر نور الدائم وزير المالية يومها ، حين الغى تلك الزيادات بعد أن قدم مقاربة مدعمة بالارقام عن سبب تلك الزيادات التى كانت اهمها استلام النظام الديمقراطى خزينة خاوية ومفلسة ومطالبة بما يقارب العشرين مليار دولار كديون خارجية ، بعد أن شرح الدكتور كل هذا ، الغت الحكومة المنتخبة الزيادات بعد أن دعت لحوار قومى حول كيفية معالجة أمراض الميزانية المو######## عن النظام المايوى الطاحن .وزير مالية الانقاذ (أم أقول وزير مالية حكومة الوحدة الوطنية ) رفض التراجع عن تلك الزيادات ورفضت حكومته الاستماع لرأى شعبها الذى كانت تريد التعبير عنه فى مظاهرات سلمية .
دعونا نحى الديمقراطية التى تسيخ السمع لنبط الشارع الشعبى . ودعونا نحى الذين يأتى بهم (الصندوق) لأنهم يحنون هاماتهم احتراما للذين ينتخبونهم ، ولا يحنونها تنتفيذا لارادة البنك الدولى ، خصم الغبش العنيد.
ولأننا نعيش فى عاصمة العالم ، فقد علمنا بأمر هذه الزيادات منذ ابريل الماضى . وعلمنا الاتصالات (والاستشارات) التى دارت فى سرية تامة حول الأمر برمته . ونعلم الآن أن فى الأكمة بعض القادم الذى يخيف ، وربنا يكضّب الشينة .
أخيرا : فلترفع المعارضة سقف مطالبها لتشمل الحريات المدنية والسياسية. فليس بالبطن وحده يحيا الانسان . إنه يحيا بالحريات المدنية والسياسية فبخلاف هذا يكون الانسان حيوان يعلف.
* سفير سودانى سابق مقيم فى واشنطن
|
|
 
|
|
|
|
الرفاعي عبدالعاطي حجر
abas
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست