_______________________ تحليل بقلم : صلاح الباشا [email protected] ظل التجمع الوطني المعارض منذ تكوينه بالخارج يجد الدعم والمؤازرة والتعاطف من معظم قادة الدول العربية التي سبق أن وجه لها النظام الحاكم بالخرطوم سهام النقد اللاذع عن طريق الخطابة الحماسية الجارحة والكتابات الصحافية الأكثر حدة من خلال كافة أشكال الميديا الإعلامية إثر أحداث إحتلال دولة الكويت بواسطة العراق في الثاني من أغسطس 1990م ، وظهور ما يسمي بدول الضد من وجهة النظر الخليجية البحتة وهي ( السودان – اليمن – الأردن – ومنظمة التحرير الفلسطينية ) ، وقد بذل نظام الإنقاذ جهد المقل في سنوات عديدة لاحقة لتغيير الصورة المشوهة التي رسخت في أذهان الخليجيين بعد أن تواصلت الضغوط الدولية علي نظام الخرطوم ردحاً من الزمان ، وقد لاحقت سياط الإنقاذ حتي المعارضين السودانيين العاملين بتلك الدول حيث وصلت التعليمات من الخرطوم وقتذاك للسفارات بعدم تجديد جوازات أولئك المعارضين حتي لايتمكنوا من تجديد إقاماتهم النظامية بتلك الدول ، مما يقود إلي إنهاء خدماتهم تلقائياً ، وبالتالي يصبح جواز السفر غير صالح لدخول أي بلد آخر ، ولكن تم بذل جهد قوي ومؤثر وقتذاك بواسطة رئيس التجمع الوطني ( السيد محمد عثمان الميرغني ) حيث تمكن من إقناع العديد من قادة تلك الدول بألا تنعكس تداعيات مواقف السلطة السودانية في ذلك الزمان الأغبرعلي مجمل أبناء السودان العاملين بالخارج ، وبناءً علي جهد السيد الميرغني تم تجديد إقامات كافة العناصر الناشطة بالمعارضة في تلك الدول بغض النظر عن إنتهاء صلاحية جوازات سفرهم ، ثم إستمرت وتيرة الشد والجذب بين السلطة الحاكمة وبين كافة أطراف التجمع ، وقد قويت شوكة التجمع بإنضمام الحركة الشعبية لتحرير السودان له والتي قامت بتحريك قطاعات هامة من قواتها العسكرية إلي حدود السودان الشرقية ، فجاء إحتلال الكرمك وقيسان في منتصف عقد التسعينات خاصة بعد خروج السيد الصادق المهدي إلي أرتيريا في رحلة ( تهتدون ) الشهيرة . ثم توالت الأحداث بالتفاصيل المعروفة حتي بداية عام 1999م حين أن أطلت من الأفق مبادرة الدكتور كامل الطيب في جنيف للجمع – سراً - بين السيد الصادق المهدي والشيخ الدكتور حسن الترابي الذي كان في ذلك الوقت هو المرجعية الأولي لنظام الإنقاذ التي كان مركبها يسير برئيسين يظلل علاقتهما النفور الذي كان مخفياً لسنوات عديدة قبل المفاصلة . وقد أحدث ذلك الإجتماع الذي حضرته عائلات الطرفين ردود أفعال عالية سواءً داخل التجمع أو داخل نظام الخرطوم ، حتي قيل وقتها أن الحركة الإسلامية بزعامة الشيح الترابي وحزب الأمة بزعامة السيد الصادق سوف تحكمان السودان بعد التخلص من النظام العسكري والمدني المزدوج الحاكم. لكن ... وبعد شهور قليلة من ذلك العام 1999م ، حدثت المفاصلة الشهيرة التي بموجبها إنقسمت الإنقاذ إلي شطرين ( مؤتمر وطني حاكم .. وآخر شعبي معارض ) ، وهنا قرر الوطني الحاكم الدخول في تحالف مع حزب الأمة ، فأتت إتفاقية دجيبوتي تتهادي بين الرئيس البشير والمهدي ، وعاد علي إثرها حزب الأمة كاملاً إلي الخرطوم حيث كان مهندس كافة اللقاءات السابقة بين الحزب والإنقاذ هو السيد مبارك الفاضل ، والذي سبق له أن إستقال من وظيفة أمين عام التجمع ، ليشغلها بعده السيد باقان أموم الذي ملأ المنصب بكفاءة عالية ، وبعدها قام حزب الأمة بتجميد عضويته بالتجمع .. تمهيداً للعودة إلي الخرطوم . ولكن لم تتحقق الآمال بعد عودة الحزب، حيث قام مجلس شوري حزب الأمة بالداخل برفض التحالف مع المؤتمر الوطني بأغلبية ساحقة ، فخاب أمل السيد مبارك الفاضل الذي كان متحمساً جداً لدخول حزبه هذا التحالف مع الإنقاذ ، مما قاد لظهور بوادر الإنقسام بوضوح داخل حزبه ، خاصة وأن قيادة المؤتمر الوطني الحاكم كانت قد أعدت عدتها لإضعاف هذا الحزب العريق بإتباع سيناريو الإنشطار بالوقوف إلي جانب مبارك الذي قام بتكوين حزب الأمة الفيدرالي علي وجه السرعة ، حيث أجاز مؤتمره بسوبا إنتخاب مبارك رئيسا له ، وقد أنجز الرجل مهام الدخول في تحالف مؤثر مع المؤتمر الوطني ، وتم علي عجل إستيعاب كوادر الفيدرالي الجديد في الوظائف الدستورية ومقاعد التشريع بالمجلس الوطني ... غير أن هذا التحالف لم يكن مبنياً علي أسس عقائدية أو ذا أجندة وطنية مقنعة ، فإنهار التحالف وخرج مبارك من سدة الحكم وإنقسم حزبه إلي ثلاثة أحزاب أمة جديدة . وبقي حزب الأمة القديم والكبير يقود المعارضة المدنية حتي اللحظة بزعامة الإمام الصادق ، فخسر حزب مبارك الجولة وخسر حزب المؤتمر الجهد والمال ( مال شعب السودان الغلبان) ... مما يوضح قلة خبرة الطرفين - المؤتمر والفيدرالي - في مشروعات التحالفات السياسية. وبعد سنوات قليلة ، تم إنجاز إتفاقية السلام في نايفاشا ( 9 يناير 2005م ) بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حيث أظهرت الإتفاقية خلق شراكة بينهما لحكم السودان بأغلبية مطلقة لم تتح كبير مجال للأحزاب الكبيرة الأخري للإسهام الجاد في إستكمال مهام المرحلة الإنتقالية التي حددتها الإتفاقية بست سنوات . لكن حتي هذه الشراكة بين المؤتمر والحركة لم تأت أكلها ولم تحقق أي إستقرار في الحكم ، حيث فارق الإنسجام الطرفين ، خاصة في العديد من الملفات والتي يأتي علي رأسها تكوين المفوضيات – أبيي - حصر إيرادات الثروة النفطية – تكوين القوات المشتركة وتدريبها وتأهيلها ، ثم مسألة الحريات حسب نصوص الدستور الإنتقالي ، آخذين في الإعتبار العديد من القضايا الشائكة الكبري التي تتعلق بقدرات الحركة الشعبية وكفاءتها في إدارة نفسها داخلياً ، مما ينعكس سلباً علي أدائها العام ، دعك عن الدور المتوقع أن تقوم به في حل العديد من الإشكاليات القومية التي تهم كل شعب السودان شمالاً وجنوباً، حيث أصبح أداء الحركة السياسي في مجمل قضايا الساعة لأهل السودان باهتاً بعد أن تهيأ كل السودان لإستقبال إيجابيات جادة من الزعيم الراحل د. جون قرنق ، حيث يقال الآن أن موته أتي نتاجاً لتآمر واضح المعالم من خارج البلاد ، فالحركة قد إفتقدت حيويتها التي أتت بها مبكراً من الغابة .. فالحركة الآن كما يبدو قد قررت الوقوف علي الرصيف للفرجة ولمتابعة للأحداث . ولكن الشاهد أيضاً ... أن أهم القضايا التي تستوجب توحيد الرؤي والإنسجام داخل حزبي الشراكة لا زالت كقطبي المغناطيس المتنافرين ، وهي مسألة إختلاف الرؤي في ملف دخول القوات الأجنبية لدارفور ، وهو ملف هام وقد أصبح خير شاهد علي هشاشة الشراكة بسبب عدم إتاحة المجال لكل الأحزاب الوطنية للإسهام في إتفاقيات ومناقشات السلام قبل توقيعها ، فلا المؤتمر الوطني يمثل أهل السودان ، ولا الحركة تمثل أهل الجنوب ، مما أحدث هذا الإرتباك ، فعاد المؤتمر الوطني يبحث أمر البلاد مع الأحزاب العريضة بعد واصلت القوي الكبري في العالم الضغط علي نظام الخرطوم غير المسنود جماهيرياً ، وفي وقت أصبح الإعتماد علي الأجهزة الرسمية والأمنية لا يبعد الأنظمة عن المخاطر الخارجية والشعبية الداخلية أيضاً ، برغم أن حزب المؤتمر الوطني سبق له أن قد رفض تناول لقمة الأحزاب الكبيرة ( مملحة ) قبل توقيع سلام نايفاشا ، وعاد يطلبها الآن ( ناشفة ) ... ولعله الآن قد فهم أن الإزدراء والإستعلاء والإنتشاء المؤقت بالسلطة في أمر السياسة يسبب أضراراً عديدة تعصب معالجتها . إذن .... هل هذه الأحداث الساخنة التي تعيشها الخرطوم هذه الأيام ستقود إلي خلق الفرص لقيام تحالفات جديدة ؟؟ خاصة وقد رأينا قيام تحالف معارض قوي قد نشأ بين أحزاب الأمة والمؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي ومن الممكن إعتبارهم كتلة سياسية واحدة في مقبل الأيام ، مما يدلل علي صحة نظرية أن السياسة لا تعرف المستحيل ، وأن مصالح الدول والكيانات السياسية المتواجدة بها لا قواعد ثابتة تحكمها وتوجه بوصلتها ،خاصة وأن الشيوعي قد تمكن من إنتزاع إعتراف الإسلامويين به وبشقيهم مؤخراً بعد أن تطوعوا بفكرة حله وإبعاده من البرلمان في نوفمبر 1965م وهنا نتساءل تارة أخري: من الذي كان يتخيل أنه في يوم من الأيام يقوم مفكر وقائد منفذ لإنقلاب الإنقاذ ضد الحكم الديمقراطي المدني كالشيخ حسن الترابي ، بوضع يده ( سياسياً وإستراتيجياً ) في يد من إنقلب علي حكمه وهو السيد الصادق المهدي ، وذلك للعمل سوياً لخلق دولة ديمقراطية كاملة الدسم مرة أخري ؟؟ وربما يستمر هذا التحالف حتي قيام الإنتخابات العامة بعد سنتين من الآن إن إستتب الأمن في كافة أنحاء البلاد بحيث تساهم كل المناطق في خوض جولة الإنتخابات النيابية القادمة . فهذا يدل علي حديثنا بألا ثوابت في العمل السياسي مطلقاً . غير أن ما يجب الإشارة إليه في حديثنا عن التحالفات المتوقعة بالساحة السياسية السودانية ، فإننا لا نستغرب إن كان هناك تنسيقاً أو تحالفاً يجري الإعداد له بهدوء تام بين كل من المؤتمر الوطني والإتحادي الديمقراطي الأصل ، خاصة بعد أن صرحت بيانات المكتب التنفيذي للحزب الإتحادي بأنها تجعل خيارات تحالفاتها مفتوحة في كل الساحة طالما كانت تهدف إلي مصلحة الوطن وتتماشي مع مباديء الحزب في الدخول في شراكات واضحة الشروط والمعالم ولا خداع أو إلتواء فيها ، بحيث تقود إلي إحداث إستقرار في البلاد تجنبه نوائب الدهر ، برغم ظهور بوادر تاكتيك تفاهمات من جانب آخر بين المؤتمر وتحالف الأمة والشعبي والشيوعي لخلق حالة إنسجام تفضي لمجابهة ملفات المرحلة القادمة الأكثر سخونة في تاريخ السودان الحديث بسبب دخول البلاد في مطب قرارات أممية ربما تؤثر علي الحاضر وعلي كل المستقبل بالطبع ، وبالتالي ربما يهدف حزب المؤتمر بأن يصبح ( سيـد الحيشان الثلاثة ) بإضافة كل من حوش الأمة والإتحادي إليه ، إن تمكن من ذلك .. فهل سيتمكن أم سيكتفي بالإنزواء داخل حوشه بكل تناقضاته التي برزت مؤخراً ... وبالتالي لن يجد نفسه في هذه الحالة ( كالعريس الجالس بإنبساطة ) . وبرغم مما تنقله الصحف من حين لآخر لتصريحات من الأستاتذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الإتحادي بأن حزبه والمؤتمر الوطني لن يلتقيا مطلقاً ، شأنهما شأن قضيبي السكة الحديد – حسب تعبيره - فإن مصالح الوطن والحزب ، وتراثه السياسي يخالف هذا التحليل الأكثر حدة ، حيث سبق للحزب بزعامة الأزهري أن تحالف مع حزب الأمة لتكوين حكومة مابعد أكتوبر 1965م برئاسة الراحل السيد محمد أحمد محجوب للحكومة ، ثم سرعان ما تغير الأمر بعد أقل من عام واحد ، فدخل الحزب الإتحادي في تحالف جديد مع السيد الصادق المهدي ليسقطا حكومة المحجوب ، ويأتلفان معاً في حكومة برئاسة السيد الصادق المهدي في عام 1966م ، ثم يخرج الإتحادي وينفض يديه من هذا التحالف الجديد مع الصادق ليعود مسرعاً لخلق تحالف آخر مع المحجوب مرة أخري لتشكيل الحكومة في عام 1967م ، ثم يحاول الصادق المهدي إسقاط الحكومة عن طريق البرلمان ، فيسبقه المحجوب والأزهري بحل البرلمان وقيام انتخابات جديدة ، ونذكر هنا بيان المحجوب عند حل البرلمان في عام 1968م بأن النواب قد أصبحوا في سوق النخاسة سلعاً تباع وتـُشترَي .. والآن هاهو الشيوعي يتحالف مع الشعبي الذي أذاق كوادر كل اليسار الأمرّين ولسنوات العديدة خلال عهد الأنقاذ ، مما أدي لتشتتها في كافة أرجاء المعمورة نساءً ورجالاً . إذن تصدق هنا مقولة ( لا ثوابت في السياسة ) . لذلك نردد القول .. بأنه ليس من المستبعد تشكيل التحالفات السياسية التي تتم بناء علي إتفاقيات مقعنة للطرفين ، بحيث لا تتطلب من الطرفين إستصحاب مرارات الماضي ، خاصة وأن الحزب الإتحادي ومن خلال التجمع الوطني قد أنجز إتفاقية القاهرة التي أعادت التجمع للعمل داخل الوطن والإشتراك في مؤسسات السلطة . وبالتالي .. يصبح من حق هذا الحزب أن يعمل وفق ما يحقق مصالح البلاد ومصالح الحزب ، والذي يتوقع منه أن يحرز أغلبية مقدرة في الإنتخابات النيابية القادمة ، برغم أن الحزب الإتحادي يحتاج إلي جرعات عالية من الإنسجام ومن دقة العمل التنظيمي الفاعل ومن الإبتعاد عن الإنفلات التنظيمي ومن أدبيات الهياج السريع من بعض أطرافه. أما إذا تطرقنا إلي الجانب الفلسفي الممزوج بالتراث الثقافي والتاريخي ، والمتكيء أيضاً علي الموروث السياسي للحزب الإتحادي ، فإن كافة الأجيال الجديدة التي أصبحت تسيطر علي قيادات الإتحادات الطلابية بالعديد من الجامعات الكبيرة قد ظهرت إلي السطح نتيجة لعودتها إلي جذورها وإلي أشواقها السياسية العريقة بعد أن أصابها اليأس المتراكم مما يحدث الآن ، فمابالنا ونحن نجد أن تراث عضوية المؤتمر الوطني في غالبه يعود جذوره إلي البيوتات الإتحادية العريضة التي جاءوا منها وترعرعوا داخل مجتمعاتها الإتحادية والختمية أيضاً لسنوات طوال ، وهي بيوتات شعبية ضخمة التعداد وتغطي معظم أنحاء وسط وشمال وشرق البلاد ومنتصف الغرب ، خاصة وأنها تلتقي بروح الطريقة الختمية ورياحها المساندة للحزب بقوة لازالت تشتعل في النفوس وفي القلوب عند أهل السودان ولم تنطفيء جذوتها بعد ، مما يعطي إنطباعاً بأن الأشواق التاريخية للمكوّن السياسي سوف تستبد بمعظم أهل المؤتمر الوطني مرة أخري حين تدلهم الخطوب ، فيفتح الإتحادي ( الحوش ) ويفرد ذراعيه لهم ولأهل السودان وليس العكس كما يصرّح الدكتور نافع بأنه يأمل بأن تنضم قيادات الأحزاب إلي المؤتمر الوطني ، والذي لم ترسخ أقدامه بعد داخل التراب والنسيج والوجدان السوداني ، فالمؤتمر الوطني لم يكتشف نفسه بعد بأنه لايزال كالإتحاد الإشتراكي الذي هوي وإنهار عند ما هبـّت الخرطوم في جـُنح الدُّجي لخلق الحريات كاملة الدسم ، فلم تفيده إمكانات الدولة وجهاز أمنها وقدراتها وإعلامها من الصمود ... فالآن لاتوجد أشواق تاريخية عند أهل السودان تجاه مايسمي بالمؤتمر الوطني نظراً لحداثة تكوينه ولعدم تقديمه لمنجزات خدمية بائنة للقطاع العريض من شعب السودان ، خاصة وقد ظهرت عضويته كطبقة مميزة ومنعمة بالمجتمع السوداني الواعي سياسياً والفقير في ذات الوقت، فكيف فاتت هذه الحقيقة البديهية علي ذهنية معظم قادة المؤتمر ، لذلك فهو يحتاج لسنين عديدة قادمة حتي ترسخ أقدامه داخل التراب السوداني . وهنا نقول ... يحق للحزب الإتحادي الديمقراطي أن يمد يديه لكل كتلة سياسية جادة تتفق برامجها مع برامج الحزب وأجندته الوطنية .. والتي تهدف إلي إنتشال البلاد مما يحيق بها من مخاطر حقيقية قادمة تستوجب الإنتباه جيداً .. وتبتعد كثيراً من ممارسة المراهقة السياسية ذات الحماس اللغوي والإعلامي الحاد .. والذي لن يضيف جديداً لعملية البناء الوطني. أما لماذا أصبحت البوصلة الآن تتجه وبكل هدوء لخلق كتلتين عريضيتين داخل الساحة السياسية بالسودان مستقبلاً ( حُكم ومعارضة ) بعد أن أصاب الإرهاق كل الساحة ... وهل سينجح هذا النموذج الجديد من التكتلات ؟؟ هذا ماسوف نتناوله في الحلقة القادمة،،،،
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Abulbasha
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست