|
|
 دارفور والقوات الدولية: الموالاة بالفعل أو الصمت اللعين....الصادق الفقيه
|
كيتب الصادق الفقيه في جريدة الشرق الأوسط الصادره صبح اليوم مايلي:
دارفور والقوات الدولية: الموالاة بالفعل أو الصمت اللعين..
الصادق الفقيه
انصبت جل الأحاديث في الآونة الأخيرة، حول رفض وقبول القوات الدولية، وتباينت الرؤى بغير استدراكات نافية للتسرع وشبهة التعاكس، الذي صار حتمية تطبع الممارسة السياسية السودانية. ومما يؤسف له أن الجميع «تخدنقوا» في مواقف سبقت حفر الخنادق، فرسمت حدود التعارض قبل أن يكتب سطر في القرار، وامتحنت الإيرادات صلابتها قبل أن يعرف الناس أن أمريكا وبريطانيا ستقدمانه، وتعالت كل الأصوات ببياناتها قبل أن يصدر القرار، وأجهش الصراخ بكبرياء الوطنية على من لم يحالفه الحظ والسبق بسب الآخر، حسب موقعه في الرفض والإدانة. وفي كل ذلك لم يكن هنالك تسبيب موضوعى للمواقف، هذا إذا كانت لحيثيات القرار ومنطوق نصوصه أية أهمية يصعد بها الاختيار إلى درجات الاعتبار أو الاعتذار.
فقد بدأ وكأن الأطراف أعلنت مواقفها من بعضها، وحسمت خيارات «المناطحة» الداخلية، التي مكنت للخارج أن يقرأ بهدوء صدأ ما ينوى أن يفعل، ومآل ما هو بصدد إصداره، إذ لم يكن هناك قرار عندما تمايزت الصفوف وتوزعت الجبهة الداخلية منابر المجابهة. وعندما صدر القرار لم تتأثر هذه المواقف بنصوصه، ولم تتزحزح الآراء عن مراصد الخلاف حول مضامينه، ومن التبست عليه فيه معضلة فقد علق الذنب فيها على الطرف الآخر المقابل، من دون تحر لصدق التحقيق وجلاء التدقيق. وقد توقع كثيرون أن تعيد الأطراف كافة قراءة ما صدر بالفعل من قرارات أممية، لتسبب بالمنطق مواقفها المسبقة، أو ترشد حججها إن هي عدلت واعتدلت في الرفض أو القبول. ولكن استمر صراع «المناديب» بذات البلاغة ونفس العبارات، وكأن الذين قبلوا لم يعد يهمهم كيف تأتي القوات الدولية، ولمن تأتي، وبأي مسؤوليات تتحصن في وجودها... حماية أو استعمارا، ومتى؟ إن كانت ستخرج من بعد مهمة لا سقف زمنيا لها. فالحكومة قدمت قراءة لاحقة لتعزيز منطقها وموقفها الأول، تأرجح في إبرازها العرض وأحرجها ارتباك التصريحات من الخلصاء والشركاء. وظلت المعارضة في مرابعها تنأى عن كل اجتهاد يقربها من «خانة» الحاكمين حتى ولو كان ذلك بقراءة متأنية وموضوعية لفحوى القرار وشراك مضامينه. ويحمد لحركة العدل والمساواة بأنها الوحيدة التى شذت عن هذه القاعدة، إذ أيدت قبلاً، وقرأت، وتراجعت، ثم ولت وجهها قبلة أخرى بعد ثبوت الخطر في ما رأت من نصوص القرار، ولم تلق بالاً «لحلبة» الصراع الداخلية؛ الحكومة والمعارضة، في تنصيص حالتها الجديدة. والحمد هنا لشجاعة التحول وقدرة اتخاذ القرار أكثر من الاتفاق أو الاختلاف مع أى من الموقفين.
وقد يقول قائل، إن حركة العدل والمساواة إنتبذت بهذا مكاناً قصياً، تحركت به عن «جبهة الخلاص»، وفكت شبهة الارتباط مع «المؤتمر الشعبي»، وفارقت «المعارضة»، ولم تلتق كثيراً مع «الحكومة» الرافضة للتدخل ولا «الحكومة» المؤيدة له. فقد تشابهت من قبل عاطفة التأييد مع المعارضة، واختلفت من بعد حيثيات الرفض مع الحكومة، تأسيساً على نظر منهجي لنصوص القرار، وباين إشاراته، وغامض مآلاته، على دارفور الإقليم وكل السودان الوطن.
فما هي يا ترى هذه القوات التي يريد البعض استجلابها ويقطع آخرون القسم اعتراضا على دخولها؟ وبعد كل الجدل الذي دار داخلياً وما زال يستعر خارجياً، هل قدر الفرقاء حجم ما يصيبهم من جرائها؟ أو على الأقل النظر في بعض مواقعها ومواقفها السابقة، وإعادة تقييم ما ثبت والتبس من صنيعها؟ ثم هل تستطيع هذه القوات المنتظرة أن تفي بالتزامات بناء الدولة الحديثة في دارفور وعموم السودان، كما لمح إلى ذلك عدد من نصوص القرار الأممي في أمر حراسة الحدود وإحسان النظام القضائي وترتيب حقوق الإنسان وتقييد حركة القوات المسلحة، خاصة إذا لاحظنا وجود الكثير من الإشارات التي تدعو للعمل وفق الخطط والمناهج القديمة ذاتها؟ وقد استخدمت هذه الخطط والمناهج في أفغانستان والعراق وغيرهما، فماذا أنتجت؟
والرجاء أن لا نجرد منطوق هذه الأسئلة كمؤشرات على مواقف نتسارع بعجلة الاصطفاف على جنبيها، بل ان صدق الإجابة عنها هو الذي يمكن أن تستبين به جدية هذه المواقف. وقد لا نملك أحياناً أكثر من حق السؤال عما تهمنا جميعاً تفاصيل الإجابة عنه.
ورغم أن الإجابة الكاملة لا يملكها أحد الآن، فالمسؤولية يتوزع خطرها كل اللاعبين الأساسيين في الأزمة، ويشاطرهم فيها، بأقدار متفاوتة، المشجعون المتحمسون خارج حلبة الصراع، وما أكثرهم هذه الأيام، وما أعظم خطرهم، لأن فيهم صادقون وطامعون، ومتآمرون، وجاهلون يركبون قطار الغفلة إلى محطة لا يدرون ما الذي ينتظرهم فيها، ولكنهم بعاطفة الاحتشاد مندفعون لا يستقر لهم في صدر الحقيقة مقصد.
وهذه حال العامة ممن يتظاهرون باسم دارفور هذه الأيام في عواصم العالم المختلفة، ففيهم عاطفة وفي بعضهم ضمير صدق، غير أن الشعب الذي يحترم دولته لا يوردها موارد الهلاك، ولا يعرضها للمآزق وفتن التمزق، ولا يستعين لإصلاح أخطاء السياسة فيها بسواعد غيره ولا بجحافل جيوشهم. والدولة التي تحترم نفسها، وتقدر شعبها، وتشعر بأهمية مواطنيها وسلامتهم، ودورهم الفعال في المجتمع، وتعتبر نفسها شرعية في وجودها وامتدادها، وشعبية في ممارساتها، ليست بحاجة مطلقاً إلى غير هذا الشعب، والعمل على تحقيق استقراره ورفاهيته، والحفاظ على أمنه وكرامته وحدوده وحياضه، بالطريقة الحضارية التي تحفظ إنسانيته، وتعلي بالعدل مصلحة كل المجتمع، وليس مصلحة النخبة السياسية الحاكمة دون سواها.
إن الدولة بالرغم من الاستخدام الكثيف لفكرة السلام، والتربية اليومية للمشاعر الوطنية بضروراته، لا تتصرف بغير إدراك أن الناس فيها يتفاعلون على أساس قناعاتهم الخاصة، وصاروا يتمايزون حسب ولاءاتهم القبلية والجهوية، أي أنه لا يمكن لأحد أن يؤمن بأنه من الممكن فعلاً المراهنة على المشاعر الوطنية أو المسؤولية الجماعية في إدارة الأزمة، وقد تخطت بتعقيداتها كل القيود والحدود. لذلك، فالمشكلة ليست هي أن السلطات لا تنظر إلى المعارضة إلا من الزاوية الأمنية، وأن المعارضة تنتظر مع العالم لحظة الانقضاض على الحكومة، ولكن هي في، والحال هذه، أن يتحول المواطن إما إلى مخرِّب يستخدمه الأعداء ومتهم على الدوام، أو إلى موالٍ لجهاز السلطة القائمة يجاريها في ما تفعل، ولا حل ثالث أبداً بينهما، يقف فيه الإنسان بالعقل على تصريفات الأمور. إنَّ الحكومة والمعارضة مطالبتان بإعادة الاعتبار المعنوي والمادي للمواطن من حيث كونه العنصر الأهم في حل الأزمة، وفي إحداث عملية تغيير الوضع الراهن، وفي وقف الظلم والقهر والدمار، وفي إحقاق البناء والتنمية والنهوض الحضاري، الذي يجعل الرغبة في التمرد مستحيلة، لأن هذا المواطن هو الذي سيضع القيادات الحاكمة والمعارضة على المحك والتجربة العملية، واختبارات حسن النوايا وصدق التعبير الفعلي عنها. وقد عانت دارفور، وعانى السودان من جراء استفحال أزمتها وتداعياتها. ومن هنا يجب أن يكون السلام وإعادة تثمير نصوصه هو العنصر الأساس والحاسم، الذي يستطيع الجميع من خلاله تجاوز الصعوبات والتحديات التي تعج بها الساحة السياسية والاجتماعية، ومن ثم استنهاض روح الجماعة لتحقيق شروط الاندماج الفاعل والناجح في الحياة العامة، والذي يرتكز على القيم الحضارية والثقافية للشعب السوداني بكافة أطيافه وأعراقه. وإن تم هذا باشراط عدله، فلن تكون دارفور خارج دائرة الفعل الموجب فيه.
وعندما يوضع السلام في مقدمة العناصر والشروط اللازمة لاستنهاض همم أبناء الوطن، فإنه لا يمكن طرحه كحل سحري سيؤدي مهامه ووظائفه بالسرعة الفائقة المتوخاة في هذا الزمن المضطرب، بل إنّ لذلك شروطاً وأجواء وتعابير وآليات كثيرة، لا بد من العمل على إنتاجها وصياغتها من جديد في بيئتنا السياسية والاجتماعية حتى تؤدي، في النهاية، إلى إقامة نظام يحمل طموحات المجتمع الملتزم، وقيمه، وآماله، ومبادئه الأخلاقية الأصيلة... ويعمل على تحقيقها في دوائر اجتماعه المدني والمؤسساتي من خلال احترام الكرامة الإنسانية أولاً، وتوفير خيارات حقيقية لأفراد المجتمع ضمن الإطار العام للنظام العدلي والدستوري، كضامن وحصن لها.
ويتطلب هذا بذل الجهد المخلص للتعاون والوفاق الوطني، وتدعيم التفاهم بين التيارات الفكرية والأطراف الاجتماعية الفاعلة، وتطوير المشاركة السياسية الفعلية والمسؤولية الوطنية الجماعية، وخَلْق الظروف السياسية والاجتماعية المناسبة لإعادة روح التضامن الوطني والاجتماعي، وتحقيق الاندماج الطبيعي التدريجي، بحيث لا يبقى في المجتمع من يشعر بأنه محروم أو «مهمش»، أو أنه غريب في داخل وطنه أو منبوذ بين بيئته الاجتماعية. ويتوقفَ تحقيق تلك الأهداف، والنجاح في تغيير الواقع القائم، على إعادة التأسيس الجدي لنظام الحريات في الوعي المعاصر، أي لنظام سياسي يتسع لاختيارات الجميع، ويبني مواقع حكمه وسلطته على قاعدة التعددية السياسية الحقة والاعتراف بالآخر. ويهم التأكيد على أنه يخاطب في الجميع الحكمة والعقل والوعي، وقيم الحوار المثمر والمنتج، لأنّه لا يمكن السير على طريق السلام من خلال تطوير مستوى وصيغة الخطاب النظري فحسب، لأنّ ذلك لا يترجم المعنى الحقيقي للتغيير المطلوب في المبادئ والقيم وحتى في طبيعة الشعارات، ولا يعدو أن يكون معنى التغيير عند ذلك إلاّ نوعاً من التواصل الحميم مع الأفكار والطروحات التقليدية القديمة، وما يعنيه ذلك من استمرار التغطية على المشاكل السياسية والاقتصادية المزمنة، بدل البحث الجدّي عن حلول عقلانية لها تمكن لاستدامة السلام.
ومن هذا المنطلق لا بد من لفت الانتباه إلى مسألة تبدو غاية في الأهمية، وهي أنه إذا أردنا للسلام أن يعم، بالمعنى الحقيقي للكلمة، فما على الجميع سوى أن يعلنوا التزامهم الحاسم بخياراته كلها، وأن لا يقفل باب مؤد إلى مزيده، أو موصل إلى كمالاته، وكل عمل يجنبنا قوات دولية، نصطرع في أحقيتها في استعمارنا أوعدمه، هو خير وأبقى. والوفاء بمطالب «المهمشين» والاستجابة لتطلعات الجماهير، والعمل الجدي على إلغاء كل ما من شأنه أن يؤدى إلى مراكمة حالات الاحتقان وبواعث العنف وموجبات الصراع وأسباب الحروب، في أدبياتنا السياسية، هو قصد الحكمة في المرحلة القادمة، التي لن تنتظرنا فيها الساعات ببطء إيقاع الزمن القديم.
* أكاديمي ودبلوماسي سوداني
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Mohamed E. Seliaman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست