|
|
 تقرير المراجع العام وقد اعذر من انذر
|
تقرير المراجع العام انذر- وقد اعذر من انذر
زيادة الأسعار + زيادة عدد القوات الاجنبية = زيادة المعاناه
القبول بشروط صندوق النقد قبول بالتدخل الاجنبى
بقلم : عثمان ابو راس
ميزانية (الفقر) لمحاربته ام لزيادة حدته ؟!
( مليار دولار هى فوائد الديون المستحقة علينا بما يعادل اصل الدين !!
- فى خطابه فى ذكرى الاستقلال , دعا البشير الى انفاذ القانون لمحاربة الفساد واجتثاثه حتى وان تطلب ذلك سن قوانين جديدة .. ويبدو ان خطب الرئيس لايتجاوز صدى الزامها الفضاء الذى انطلقت فيه .. فهل هو لايعلم ذلك ؟! ..ان مجردحديث رأس النظام وبعد مايزيد على 16 سنة من عمر الانقاذ عن الفساد , الذى زعم الانقاذيون انهم جاءوا للقضاء عليه , يعنى اعتراف بالفشل واقرار صريح باستشراء الفساد والضلوع فيه . لاسيما عند مطالعة ماجاء بتقرير ديوان المراجع العام الذى قدمه للمجلس الوطنى بتاريخ 19/4/2006م اذ يقول التقرير:
(ان جملة الاعتداءات على المال العام فى نطاق الاجهزة الاتحادية (باستثناء قطاع المصارف والذى يتجاوز رقمه كافة الارقام بلاشك ) قد بلغت (542.5 ) مليون دينار مقارنة بمبلغ (396 ) مليون دينار بزيادة وقدرها ( 146.5 )مليون دينار وان الغموض احاط برئاسة اللجنة التى كونها المجلس لدراسة التقرير ) ؟!
* وعند استعراض بنود الايرادات والنسب المتحققة منها - نلاحظ -ان ايرادات الجمارك ورسوم الإنتاج بلغت (282.7) مليار دينار بنسبة اداء (104%) الامر الذى يعكس همة النظام فى استنزاف المواطنين لحد تجاوز الربط الباهظ المقرر , كما يعكس اتجاه الحرص فى تحصيل الضرائب غير المباشرة التى يقع عبئها على المواطنين البسطاء المغلوبين على امرهم , وتجنب الضرائب المباشرة التصاعدية , بما يعنى انحياز النظام الرأسمالى الطفيلى للمترفين والاثرياء , وتحامله على ذوى الدخل المحدود والكادحين الفقراء الذين يمثلون الغلبة الساحقة من ابناء الشعب .
* كذلك يكشف تقرير المراجع العام عما اسماه (مخالفة القواعد القانونية الواجب اتباعها , فى محور الايرادات , التى تتمثل فى التجنيب الكامل او الجزئى للإيرادات اوتوريدها فى حسابات الامانات , ومن ثم الصرف منها , وفرض رسوم لم تتم اجازتها فى الموازنة واستمرار ظاهرة التحصيل بايصالات غير رسمية ؟! ويؤكد (ان الميزانية حققت عجزاً بلغ (102.7 ) مليار دينار بنسبة (9%) من اجمالى الانفاق العام الفعلى ) .
* ان خطورة ماورد فى هذا الجزء من التقرير تتمثل فى ان الموازنة التى تقدمها الدولة (الحكومة) للشعب لاتعنى شيئاً , وان احكامها وماتحدده من رسوم لايلتزم بها احد .. والواضح ان عدم الالتزام يأتى من الوحدات المالية للدولة نفسها , وان هناك ماتزال ايصالات تحصيل (غير رسمية) خارج الموازنة .
* وكانت تلك الارقام ونسبة العجز فى الموازنة تنذر بنوع الاجراءات التى تتخذ لسد وتغطية العجز المشار اليه على حساب المواطنين والتى لن تطال الصرف البذخى فى الانفاق العام للنظام : المؤتمرات , الاحتفالات , الفلل الرئاسية , اليخت الرئاسى , مخصصات ومكاتب وسيارات ورحلات وانفاق رموز النظام من مستشارين ووزراء ومن قبلهم النواب والمساعدين (فى رئاسة الجمهورية ) ومخصصات مئات نواب مجلس الاجماع السكوتى ... بشكل عام .
وهاهى قرارات زيادة اسعار المحروقات والسكر تؤكد ذلك التوقع والانذار المشار اليه انذاك .
*كذلك كشف التقرير انذاك بان التصنيف الادارى لجملة المبالغ التى تم الاعتداء عليها فى نطاق المؤسسات والشركات والهيئات القومية , قد بلغ (354.2) مليون دينار بما يعادل (65%) من جملة المبالغ المعتدى عليها و(63.5) مليون دينار فى نطاق الاجهزة الاتحادية المركزية اى بنسبة (12%) من جملة المبالغ , و(124. مليون دينار فى نطاق الاجهزة الاتحادية المركزية بالولايات اى نسبة (23%) !!
التقرير اذاُ يقيم اداء هذه الاجهزة ( جهاز الدولة ) ويحمله مسئولية الاعتداء , الامر الذى يطرح عدداّ من الاسئلة : لمصلحة من يعمل جهاز الدولة وممن يتكون , وكيف يعمل, ومن يضبط اداءه وباية ضوابط ؟ واين ومتى وكيف ومن يحاسب هذا الجهاز ....؟ّ
وهل تقديم خدمات لجماهير شعبنا يحتاج هذا الجيش من منتسبى الاجهزة...؟!
الاحالة للصالح العام كان قراراً سياسياً فقدت بلادنا بسببه خيرة كفاءات ابناءها فى الخدمة المدنية , والجيش , والشرطة , وحل محلهم بالتمكين الفاسدين .
* اما التحليل النوعى للتجاوزات فقد ابان ان (84%) منها والبالغ قدرها (455 ) مليون دينار تعتبر خيانة امانة وان(10%) منها والبالغ قدرها (22) مليون دينار هى عبارة عن تزوير , وان (1.8%) منها والبالغ قدرها (9.7) مليون دينار تقع ضمن بند الصرف دون وجه حق!! وان (0.2%) والبالغ قدرها (0.9) مليون دينار هى عبارة عن سرقة ونهب .
واكرر هنا ان ذلك كله باستثناء مخالفات الجهاز المصرفى .
* وحول الموقف العدلى لقضايا الاعتداء على المال العام , فأن من بين (5 حالة , تم البت فى (11) قضية فقط , فيمالاتزال ( 9) تهم امام المحاكم و(5) بين يدى رؤساء الوحدات ؟! و(4) منها تم شطبها و(2) تم حفظها , فيما لاتزال (27) تهمة امام الشرطة او النيابة !!
* ويقول التقرير ( ان ماتم استرداده من جملة المال المعتدى عليه فى نطاق الأجهزة الاتحادية قد بلغ (104) مليون دينار , اى بما يساوى (19%) فقط من جملة المال المعتدى عليه !!
- الارقام والتوصيف الاخير للاعتداء على المال العام هى نتاج طبيعى لسياسات التشريد وتقريب وتمكين أهل الولاء للنظام الفاسد الذى رفع شعارات محاربة الفساد بينما فضحته الارقام السابقة وكان من الطبيعى ان تقود تلك السياسات الى فرض الزيادات الاخيرة .
* مصادر اقتصادية موثوقة اكدت ان حقل عداريل سيبدأ انتاجه فى سبتمبر القادم ( الحجة التى استند عليها وزير المالية , هى تأخير انتاج 200 الف برميل من ذلك الحقل ) فلماذا العجلة بفرض الزيادات ؟
* وتؤكد مصادر إقتصادية ان ادارة صندوق النقد غير راضية عن سعر الدينار السودانى مقابل العملات الاخرى .. اذ تردد ان سعره الحالى غير حقيقى وان قيمته الحقيقية هى 350 دينار لكل دولار !
السؤال الذى يبحث عن اجابة هنا اذا كان الدينار السودانى موفور الصحة امام الدولار فلماذا لم ينعكس ذلك على القدرة الشرائية لدينارنا العظيم حيث تتصاعد بجنون اسعار السلع؟
ويملى الصندوق على النظام ضرورة ما اسماه برفع الجزء الثانى من الدعم لكى يحدث ( التوازن الاقتصادى ) !! المفارقة هنا ان هذه الاملاءات تتم بدون مفاوضات , بعكس تجارب البلدان الاخرى التى غالباً ماتحصل جراء مثل هذه الاستجابة على وعود بإعفاء الديون اوتخفيضها او جدولتها او اعفائها من الفوائد او الوعد بقروض ومساعدات جديدة , رغم ان النظام قد أوفى بأكثر مما هو مطلوب منه ؟! وجدير بنا الاشارة الى ان فوائد الديون المستحقة علينا بسبب بعض العجز عن السداد قد بلغت (8 مليار ) دولار اى بما يعادل اصل الدين تقريباً ؟! وهى مايمكن اعتباره نوعاً مفضوحاً من االاستهبال . والتى لم تعطى السودان ما اعطته لاخرين مثل الاستفادة
ا و HIPC من ال
HIGHLY INDEBIT POUR COUNTRY
بالاعفاء من الدين .
* ان الزيادات بحسب حديث الوزير توفر فقط( 20) مليار دينار فهل تساوى هذه الزيادة النتائج التى تترتب عليها اجتماعياً واقتصادياً. من قبيل زيادة الاعباء الاقتصادية المعيشية على المواطنين , وارتفاع كلفة الانتاج التى ستؤدى الى الحد من الاستثمار ؟ بمعنى انها لا تنسجم حتى مع شعارات النظام التى تتحدث عن تشجيع الاستثمار .
- والادهى والامر هو ان هذه الميزانية قد سميت ميزانية (الفقر) . بدون تحديد , باى اتجاه , محاربة الفقر ام زيادة حدته !! وواضح انهم كانوا يعلمون مايمكن ان تقود اليه , لذلك لم يحددوا اتجاه (الفقر) .
- مسئولون اقتصاديون دوليون يقولون عن حق ان هذه الروشتة هى نقطة الضعف الاساسية فى سياسات صندوق النقد !!
- الخلاصة : ان الوجه الاخر للتبعية السياسية التى فرطت فى الاستقلال واستباحت للقوات الاجنبية ارضنا , هى التبعية الاقتصادية التى تتثمل فى الامتثال والخضوع لاملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين الذى ينزل وفده ضيفاً ثقيلاً على بلادنا وشعبنا , وحبيباً مرحباً به من قبل حكامنا التابعين ولاحول ولاقوة الا بالله . هل من احد يمكن ان يصدق بعد هذا كله ان النظام صادق فى موقفه من توسع التدخل الاجنبى , من حيث نوعية جنوده وتبعيتهم او من حيث المساحات الجديدة التى ينوى الوصول والتمدد اليها او من حيث صلاحياته ؟!.
( ويقولون ان الموية بتكضب الغطاس )
|
|
 
|
|
|
|
wagdi salih
حسين يوسف احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست