|
السلطات الامنية تصادر صحيفة السودانى
|
قامت السلطات الامنيه بمصادرة صحيفة السودانى صباح اليوم من المطبعه بعد ان اعدت الصحيفة للتوزيع دون ان تبدى اى اسباب يشار الى ان عمود حديث المدينه فى عدد اليوم جاء بعنوان مريم فى السجن كما جاء عمود كلام الناس للاستاذ نورالين مدنى بعنوان قسوة غير مبرره يتناول فيه معاملة الاجهزه الامنيه للصحف ويمكن للقراء مطالعة الحيفه عبر موقعها على الانترنت www.alsudani.info
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السلطات الامنية تصادر صحيفة السودانى (Re: Yasir Elsharif)
|
سقوط الطائرة:
حديث المدينة مريم.. في السجن..!!
عثمان ميرغني كُتب في: 2006-09-09 [email protected]
*السيدة مريم الصادق المهدي حُكم عليها قضائيا بالسجن لشهرين مع النفاذ.. وأرسلت الى السجن.. جريمتها أنها شاركت في مظاهرة سلمية ضد زيادة أسعار الوقود.. ونال أخوها المهندس صديق الصادق حكما بالسجن شهرا.. وآخرون.. *ومهنيا لا يمكننا التعليق على حكم قضائي طالما هو في كنف مراحل التقاضي.. لأنه سيعبر الى مرحلة الاستنئناف بدرجاتها.. لكن العبرة تصبح في المصير الذي يصار اليه من تقوده نيته السليمة لأفعال هي في حكم الدستور مشروعة مباحة.. بل من صميم حريات المجتمع التي حض عليها الدين وعدها جزءا لا ينفصل عن كرامة الإنسان التي نص عليها القرآن (ولقد كرمنا بني آدم..) ثم يجد نفسه مجرما بالقانون بين جدران السجن.. *مريم الصادق.. امرأة من نبض وجدان مجتمعها السوداني.. مخلصة في ولائها لوطنها ولا تمارس العمل السياسي تزجية أو لمجرد انتماء لسلسلة تاريخها ارتبط بالسياسة.. بل لأنها من عميق ايمانها تستشعر أنها تؤدي عملا لصالح وطنها السودان.. ومثلها عندما تحتويه قضبان السجن.. يصبح السجان هو المسجون.. والسجين هو الحر.. حر بضميره.. *الذي يحدث في بلادنا الآن نذير بغضب كبير قادم.. صدقوني كل يوم يمضي بلا اصلاح يقربنا من الهاوية.. والمجنون وحده هو من يظن أن الكارثة القادمة فيها قائمتان.. ناجية وهالكة.. ففي مثل هذه الكوارث لا ينجو أحد.. *السجون تفتح أبوابها للشرفاء وأرتال من المجرمين الحقيقيين يشمخون في الجاه ونعيم المعالي الحرام.. مواصفات الجريمة دُلست.. صار المجرم من ملك ضميره.. وأدى واجبات مواطنته بكل تجرد وإخلاص.. *موظف حمل لي شكوى فصله من العمل لما كشف تلاعب مديره.. ومديره ترقى بقدر حظوته في الوصل مع أهل الثقة والمناعة.. دستور غير معلن جعل النفاق من مؤهلات الوجود الوظيفي أو السياسي.. على قدر لسانك الحلو.. تحلو درجاتك عند الأكرمين وتترقى وترتفع.. لكن المخلص النظيف الذي يملك جرأة أن يقول (لا) أو أن يمد ضميره على قدر مسؤوليته.. غريب لا يجوز في حقه إلا الإقصاء.. *الوضع خطر للغاية.. البلاد كلها على شفا جرف هارٍ.. و لم يكن مقتل زميلنا محمد طه، رحمه الله، الا عنوانا للمرحلة التي وصلنا اليها في مسار الانهيار.. وقريبا سيظهر آخرون يحملون ضغائن متراكبة .. لم تستوعبها مرجعيات الدولة.. فيأخذون باليد ما يئست عنه القلوب.. * والذي ينتظر الحكومة لتفيق.. ينتظر ما بعد الطوفان.. لأن الحكومة من فرط تخديرها وانغماسها في زهو (17) عاما من الحكم المتواصل ما عادت قادرة على الخروج من الغيبوبة.. أو لربما ماتت سريريا.. *لا يجب أن نيأس.. لا بد أن نتحرك جميعها لإنقاذ بلادنا.. ولن يكون ذلك متاحا الا اذا قرر كل منا أن يكون شريكا في دفع البلاد بعيدا عن الهاوية.. فسقوط البلاد كسقوط طائرة.. لا ينجو منه أحد.. ___________________
تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: السلطات الامنية تصادر صحيفة السودانى (Re: مهيرة)
|
الأخ عباس, لقد كنت أقرا من ساعة وشوية فى صحيفة السودانى ولاحظت بطئا فى الأنتقال بين الصفحات وقبل قراءة الأعمدة حصل ليها freezing قلت فلأذهب لسوانيز أون لاين واعود تانى لكن الآن الصحيفة راحت خالص من الشبكة. يبدو بأنهم عطلوها من هناك. بالله لو واحد عمل حفظ للمقال أو مقال د. زهير فليعرضهم لو سمحتم.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: السلطات الامنية تصادر صحيفة السودانى (Re: عباس حسن احمد)
|
العدد رقم: 304 2006-09-09 مناظير الحقوق الدستورية
زهير السراج كُتب في: 2006-09-09 [email protected]
* أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً بالعفو عن الدكتورة مريم الصادق المهدي وآخرين كانت محكمة جنايات الخرطوم شمال قد أصدرت عليهم أحكاماً بالسجن لمدد مختلفة بسبب مشاركتهم في (مظاهرة الأربعاء) احتجاجاً على زيادة أسعار المواد البترولية والسكر. وهو بدون شك قرار يستحق الثناء والتقدير ويفصح عن روح طيبة تجاه المعارضة الإيجابية التي تنتهج السبل الدستورية المشروعة في معارضتها للسياسات الحكومية الخاطئة التي تضر بمصلحة المواطنين. ولا يختلف اثنان على الضرر الذي وقع على المواطنين بسبب الزيادات الأخيرة التي تشكل عبئاً اضافياً على المواطنين، خاصة ان الدولة رفعت يدها عن كل شئ وأدخلتها في جيب المواطن تنظفه (أول بأول) بالجبايات والأتاوات والضرائب الباهظة. ولكن لم يكفها ذلك فزادت أسعار المواد البترولية والسكر ليتحمل المواطن نيابة عنها نفقات الحكم الباهظة.. وهو ما لم يتقبله غلاة مؤيدي الحزب الحاكم من الكتاب والصحافيين فملأوا الصحف بالكاتبات الناقدة والمطالبة بإلغاء القرار!! * وكان من الطبيعي ان ترفض المعارضة هذا القرار، وتسلك السبل الدستورية المشروعة لإظهار رفضها له والمطالبة بإلغائه.. فأقامت الندوات، وخرجت في مسيرة سلمية لتسليم مذكرة احتجاج لرئاسة الجمهورية.. ولكن تصدت لها (السلطة) ومنعتها من تحقيق هدفها، والتعبير عن رأيها وممارسة الحقوق التي كفلها الدستور في المادتين (39) و(40) اللتين تتيحان حق (حرية التعبير).. وحق (التجمع السلمي).. بل وقامت باعتقال العشرات.. وقدمت بذلك نموذجاً سيئاً في التعامل مع الحقوق الدستورية للمواطنين.. ومع الاحترام الذي يجب ان يجده الدستور من الجهة التي يفترض ان تكون أول وأحرص الناس على احترامه! *غير ان السيد الرئيس - بالعفو الذي أصدره عن الدكتورة مريم وآخرين - صحح الصورة المقلوبة، وأعطى نموذجاً مغايراً للنموذج الحكومي السئ، وأرسل اشارة واضحة لأجهزة الدولة عن نوع التعامل الذي يجب ان يكون مع الحقوق الدستورية للمواطنين.. الى حين تعديل القوانين التي تجعل ممارسة هذه الحقوق سلوكاً يومياً عادياً معترفاً به.. مظاهرة كانت، أم موكباً سلمياً.. أم أي شئ آخر يبيحه الدستور. *يبقى ان تشرع الأجهزة المختصة في مراجعة القوانين القديمة.. وتعديلها بما يتواءم مع الدستور.. حتى لا يحتاج الناس في كل مرة الى قرار رئاسي لتصحيح أوضاع خاطئة نجمت عن تصرفات وأفعال أجهزة الدولة المختلفة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: السلطات الامنية تصادر صحيفة السودانى (Re: عباس حسن احمد)
|
العدد رقم: 304 2006-09-09 كيف يُنظر إلى العقوبات الاقتصادية المتوقعة؟:خبراء الاقتصاد يجمعون على ان وقعها ثقيل وتباين حول اشتمالها على النفط اجمع خبراء الاقتصاد ان فرض اي عقوبات إقتصادية على البلاد وفق قرار مجلس الامن الدولي رقم (1706) سيكون له أثر سلبي على البلاد مقارنة بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها بلدان ومؤسسات دولية في مرات سابقة لأسباب سياسية واقتصادية حسب مبررات اعلان العقوبات باعتبار ان اي عقوبة في ظل القرار ستكون ملزمة لجميع الدول للعمل بها وقال مسؤول رفيع بوزارة المالية فضل حجب اسمه ، ان فرض اي عقوبة إقتصادية يعني تعطيل دفع المنح التي التزمت بها بعض الدول والمؤسسات المالية بموجب اتفاق دارفور للسلام واتفاقية نيفاشا بجانب إيقاف القروض والمساعدات مؤكداً ان اثر العقوبات سيكون مختلفاً عن العقوبات الاقتصادية التي فرضت في عام 1990م واشار إلى ان العقوبات الثنائية السابقة القت بظلالها على المؤسسات الدولية والتي علقت بدورها حل مشكلة ديون السودان الخارجية أسوة بنظرائه من الدول التي كانت تعاني من ذات المشكلة بالرغم من ان السودان حقق المطلوب منه فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الكلية اللازمة وبدرجة فاقت الدول الشبيهة به باعتراف المنظمات الدولية واضاف: الواضح ان العقوبات الاقتصادية اصبحت أداة من ادوات السياسية الخارجية مما يدل على التداخل مابين النظام الاقتصادي الدولي والمؤثرات السياسية والمصالح فيه ، وهذا من معالم التطور في مفهوم العولمة وتنميط النظام الاسلامي الدولي في قوالب اقتصادية موحدة وحمل الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج الامر برمته إلى الإدارة السيئة لحكومة الانقاذ وجمعها لمواقف متباينة في قضية دارفور إلى ان وصلت هذه المرحلة المتأزمة وتوقع نتائج كارثية.
وقال عندما نتحدث عن عقوبات اقتصادية يجب ان نعرف كيف يسير اقتصادنا مبيناً ان بنك السودان اصدر تقريراً يؤكد فيه ان انتاجية الذرة والدخن والقمح في تدن من حيث المساحة والانتاجية لموسم (2004م ـ 2005م) مقارنة بـ(2003م ـ2004م). كما ان الصادرات غير البترولية انخفضت من (677) مليون دولار عام 2004م إلى (637) مليون دولار عام 2005م وان الميزان التجاري كان سالباً لغير صالح البلد بمقدار (22) مليون دولار، وان ميزانية العام الجاري أصابها عجز كارثي نسبة لسوء إدارة الميزانية من قبل المالية الاتحادية واشار إلى ان العقوبات السابقة لم تكن ذات اثر بالغ على الاقتصاد السوداني لانها كانت نتيجة لقرار أمريكي منفرد والملاحظ ان صادراتنا السودانية إلى امريكا قد كانت تساوى اقل من (3) ملايين دولار في عام 2003م ونفس المبلغ في عام 2004م وقد تضاعف المبلغ في العام 2005م إلى (12) مليون دولار اما استيرادنا من امريكا فقد كان (11) مليون دولار في عام 2003م و (34) مليون دولار في عام 2004م وارتفع إلى (130) مليون دولار في عام 2005م من جملة صادرات قيمتها 4 مليارات و825 مليون دولار في عام 2005م وعلى ذلك فإن امريكا اذا نجحت في اقناع مجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية فإن ذلك سوف يؤثر كثيراً على السودان وهناك الصين الشعبية التي تستورد أكثر من (90%) من بترول السودان و(3)مليارات و (427) مليون دولار في عام 2005م وبالطبع فإن امريكا لديها امكانية الضغط على الصين لأن الميزان التجاري بين الصين وامريكا لصالح الصين بمقدار (150) مليار و100 مليون دولار مما يعني احتمال تراجع الصين عن حماية السودان بأي شكل من الأشكال من داخل مجلس الأمن، من الناحية الأخرى فإن السوان بالصورة التي عرضناها في انتاج الغذاء وفي تدهور الميزان التجاري لن يكون في مقدوره مقابلة أي نوع من العقوبات وخاصة تلك التي تؤثر على موقف المؤسسات الدولية والاقليمية من التعامل مع السودان ولذلك فإن أي عقوبات يتم تنفيذها على السودان سوف تضر ضرراً بليغاً بإمكانية تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا والتي يحتل البترول فيها النصيب الوافر لصالح حكومة جنوب السودان وأيضاً الوعود المبذولة لتنفيذ اتفاقية دارفور وهذا قد يؤدي ليس إلى السلام المستدام وإنما لاستدامة الحروب وسبق ان تحدثت عن كيفية تصدي حكومة السودان لهذه العقوبات وادارتها للأزمة في مراحلها الاولى وقال كبج: ومع هذا الموقف الاخير فإن حكومة السودان تضع الطوبة الأخيرة على قبر المنح المتوقعة وحتى لو تم استثناء جنوب السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق كما رشحت الاخبار فإن حكومة الشمال قد كانت موعودة بالمليارات من تلك المنح ولايجوز ان تطمح في تحقيقها هذه المرة ونبه بروفيسور عزالدين إبراهيم وزير الدولة بالمالية الأسبق ان امريكا جربت العقوبات الاقتصادية عام 1997م في عهد كلينتون بعد اتهام السودان بإغتيال حسني مبارك وقد قصدت امريكا ان تكون العقوبات شاملة تجارياً واقتصادياً ومالياً ( تجميد أرصدة المؤسسات والشركات والبنوك الحكومية ) وإيقاف تحويل الدولار عن طريق نيويورك ، اي منع السودان من استعمال الدولار في التعاملات الدولية وايقاف التجارة والتي تشمل قطع غيار طائرات البوينج والقطارات والآليات الزراعية ومنعوا كذلك التصدير لامريكا بإستثناء الصمغ العربي لعدم وجود بديل له لدخوله في صناعة الكثير من المواد الغذائية وقد تمكنت امريكا بعد العام 1997م من الضغط على مجلس الأمن لجعل الحظر على السودان في بعض الأشياء عالمياً حيث تم حظر سفر المسؤولين بالحكومة، ولكن امريكا عملت على تخفيف حظرها بعد ذلك عن الأدوية والمحاصيل الزراعية ولكن الحظر في التحويلات المالية وتجميد بعض الارصدة لجهات حكومية لايزال مستمراً. وقال بروفيسور عزالدين إبراهيم ان السودان في سبيل التصدي لتلك العقوبات اتجه في العام 1997م قبل الحظر إلى عمل مقاصة داخلية للعملات الاجنبية وهذه المقاصة هدفت إلى توفير الزمن والتكاليف وتنفيذ المعاملات المالية داخلياً وقد ساعدت هذه المقاصة السودان كثيراً في مواجهة الحظر، كما ان السودان قد لجأ إلى جهات بديلة لتوفير قطع الغيار للطائرات والسكة حديد وعلى الرغم من ذلك فان الاقتصاد السوداني استمر في تحقيق نمو بمعدلات مرتفعة مما يدل على ان الحظر لم يؤثر على السودان كثيراً وقد تحولت تجارته إلى الدول العربية وشرق آسيا وتوقع ابراهيم ان يشمل الحظر منع سفر كبار المسؤولين بالدولة وحظر الطيران السوداني بجانب الإستمرار في نفس العقوبات السابقة ولكن امريكا لن تقدم على حظر البترول وذلك لارتباطه بمصالح دول اخرى والمشكلة ان الحظر اذا نفذ فسوف ينفذ على السودان كله شماله وجنوبه مما يؤثر على سير انفاذ اتفاقية نيفاشا ولذلك فإنني أرى ان امريكا ستحرص على تنفيذ حظر انتقائي بشكل لايؤثر على الاتفاقية ولكن هذا الحظر لن يؤثر على حركة الاقتصاد والذي اعتاد على الحظر منذ (10) السنوات الماضية.
ويعقتد ان القرارات ستكون ذريعة للمانحين لايقاف دعمهم للسلام المتوقف اصلاً.
تقرير: هالة حمزة
alsudani newspaper 9/9/06
| |
|
|
|
|
|
|
Re: السلطات الامنية تصادر صحيفة السودانى (Re: عباس حسن احمد)
|
Quote: قامت السلطات الامنيه بمصادرة صحيفة السودانى صباح اليوم من المطبعه بعد ان اعدت الصحيفة للتوزيع دون ان تبدى اى اسباب |
هو مش قالوا المصادرات دي خلوها، إلا عبر قرار (مؤسسي) يصدر من مجلس المطبوعات ؟؟؟ الناس ديل فعلا خايفين و مرتبكين ... مظاهرتين تاني بتجيب أجلهم ... و بعدين يشيلوا شيلتهم .. في ناس عايزين يقرشوهم عديييييل كده ...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: السلطات الامنية تصادر صحيفة السودانى (Re: عباس حسن احمد)
|
الجميع بعلم ان القانون فوق الجميع ولكن لماذا اصدر السيد رئيس الجمهوريه قرار بعفو السيده مريم، السبب لان الرئيس اختشى نسبه لان ليس هنالك متده تدين
مربم.
*السيدة مريم الصادق المهدي حُكم عليها قضائيا بالسجن لشهرين مع النفاذ.. وأرسلت الى السجن.. جريمتها أنها شاركت في مظاهرة سلمية ضد زيادة أسعار الوقود.. ونال أخوها المهندس صديق الصادق حكما بالسجن شهرا.. وآخرون.. *ومهنيا لا يمكننا التعليق على حكم قضائي طالما هو في كنف مراحل التقاضي.. لأنه سيعبر الى مرحلة الاستنئناف بدرجاتها.. لكن العبرة تصبح في المصير الذي يصار اليه من تقوده نيته السليمة لأفعال هي في حكم الدستور مشروعة مباحة.. بل من صميم حريات المجتمع التي حض عليها الدين وعدها جزءا لا ينفصل عن كرامة الإنسان التي نص عليها القرآن (ولقد كرمنا بني آدم..) ثم يجد نفسه مجرما بالقانون بين جدران السجن.. *مريم الصادق.. امرأة من نبض وجدان مجتمعها السوداني.. مخلصة في ولائها لوطنها ولا تمارس العمل السياسي تزجية أو لمجرد انتماء لسلسلة تاريخها ارتبط بالسياسة.. بل لأنها من عميق ايمانها تستشعر أنها تؤدي عملا لصالح وطنها السودان.. ومثلها عندما تحتويه قضبان السجن.. يصبح السجان هو المسجون.. والسجين هو الحر.. حر بضميره.. *الذي يحدث في بلادنا الآن نذير بغضب كبير قادم.. صدقوني كل يوم يمضي بلا اصلاح يقربنا من الهاوية.. والمجنون وحده هو من يظن أن الكارثة القادمة فيها قائمتان.. ناجية وهالكة.. ففي مثل هذه الكوارث لا ينجو أحد.. *السجون تفتح أبوابها للشرفاء وأرتال من المجرمين الحقيقيين يشمخون في الجاه ونعيم المعالي الحرام.. مواصفات الجريمة دُلست.. صار المجرم من ملك ضميره.. وأدى واجبات مواطنته بكل تجرد وإخلاص.. *موظف حمل لي شكوى فصله من العمل لما كشف تلاعب مديره.. ومديره ترقى بقدر حظوته في الوصل مع أهل الثقة والمناعة.. دستور غير معلن جعل النفاق من مؤهلات الوجود الوظيفي أو السياسي.. على قدر لسانك الحلو.. تحلو درجاتك عند الأكرمين وتترقى وترتفع.. لكن المخلص النظيف الذي يملك جرأة أن يقول (لا) أو أن يمد ضميره على قدر مسؤوليته.. غريب لا يجوز في حقه إلا الإقصاء.. *الوضع خطر للغاية.. البلاد كلها على شفا جرف هارٍ.. و لم يكن مقتل زميلنا محمد طه، رحمه الله، الا عنوانا للمرحلة التي وصلنا اليها في مسار الانهيار.. وقريبا سيظهر آخرون يحملون ضغائن متراكبة .. لم تستوعبها مرجعيات الدولة.. فيأخذون باليد ما يئست عنه القلوب.. * والذي ينتظر الحكومة لتفيق.. ينتظر ما بعد الطوفان.. لأن الحكومة من فرط تخديرها وانغماسها في زهو (17) عاما من الحكم المتواصل ما عادت قادرة على الخروج من الغيبوبة.. أو لربما ماتت سريريا.. *لا يجب أن نيأس.. لا بد أن نتحرك جميعها لإنقاذ بلادنا.. ولن يكون ذلك متاحا الا اذا قرر كل منا أن يكون شريكا في دفع البلاد بعيدا عن الهاوية.. فسقوط البلاد كسقوط طائرة.. لا ينجو منه أحد..
| |
|
|
|
|
|
|
|