|
|
 19 قراراً دولياً منذ وصول الإنقاذ إلى سدة الحكم والسودان الأكثر حضوراً في اجتماعات مجلس الأمن
|
ده غير ناس بن لادن و مصنع الشفاء و كارلوس و حلايب و حسني مبارك و " الجهاد البيولوجي " و الحروب مع الجيران بيجاي و بيجاي و بيجاي و.. و تأييد غزو صدام للكويت و المؤتمرات الشعبية الجلبت جميع أنواع و أشكال المتطرفين و المتطرفات و " السياط " الإيرانية و بيوت الأشباح و عشرات الأحداث من " مجدي " إلي " أمري " !
الصحافة 05/09/06
19 قراراً دولياً منذ وصول الإنقاذ إلى سدة الحكم
السودان الأكثر حضوراً في اجتماعات مجلس الأمن
اعدادفرح امبدة
لم يسبق للسودان طوال تاريخه الحديث ان دخل في مواجهة مع المجتمع الدولي مثل ما ظل يحدث منذ ان اعتلي الرئيس عمر البشير سدة الحكم قبل عقد ونصف ، وخلال سنوات حكمة البالغة 17 عاما صدر بحق السودان 19 قرارا من مجلس الامن تخص قضايا تتعلق بضمان حقوق الانسان وبترتيب الأوضاع الامنية والسياسية داخلها، فضلا عن مواجهة الصراعات والحروب الأهلية في الجنوب والغرب والشرق، وكانت هذه القرارات مثار انتقاد وسط معارضي حكمه الذين يتهمونه بقيادة البلاد في مواجهات مستمرة مع المجتمع الدولي واحيانا مع دول المنطقة .
وتفوق القرارت التي صدرت من المؤسسة الدولية الاعلي ما صدر بحق الكثير من الدول التي تشهد توترا مماثلا، وان كانت المعارضة التي ايدت القرار الاخير والخاص بنشر قوات دولية في دارفور، تعد ذلك "نتيجة طبيعية" لاخطاء وممارسات قام بها نظام الحكم بحق بلده وشعبه تسببت في حدوث انتهاكات لحقوق المدنيين في دارفور وفي غيرها من المناطق ، فيما يراه الحاكمون تشددا مفرطا لقوي داخل مجلس الامن بينها الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الغربية " بغرض استهداف كيان السودان وثرواته ووحدته الاقليمية، وذلك في اطار مؤامرة واسعة تستهدف العالمين العربي والاسلامي .. وفق ما قال الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل وزير الخارجية السابق ومستشار الرئيس الحالي في ندوة عقدت بالخرطوم قبل عدة اشهر".
ومع ذلك تتفق المعارضة مع الحكومة - بعيدا عن قضايا السودان- علي أن مجلس الامن وكل مؤسسات الامم المتحدة أضحت "مطية" للولايات المتحدة توجهها لخدمة مصالحها ومصالح حلفائها، ويدللون علي ذلك بالقرارات الخاصة بإدانة اسرائيل وبمواقفها التاريخية من الصراع العربي الاسرائيلي بجانب القضايا التي تحدث في المنطقة العربية من غير فلسطين، كما يتفق الطرفان علي ان الموقف الامريكي تجاه دول المنطقة ينتج من ضغوط تمارسها المنظمات الصهيوينة علي الادارت الامريكية المتعاقبة.
في مايلي نستعرض اهم القرارات التي صدرت بحق السودان خلال سنوات حكم الانقاذ بدءا بآخر قرار وهو القرار 1706 الذي تم التصويت عليه مساء الخميس بهدف نشر قوات دولية لوقف نزيف الدم في دارفور، وقد اعتمد بتصويت 12 عضوا من بين اعضاء المجلس البالغ عددهم 15.
القرار 1706:
يهدف القرار "صدر مساء الخميس 31 غسطس 2006" الي نشر قوات دولية قوامها أكثر من 17.000 جندي في إقليم دارفور مع نهاية العام الحالي لإنهاء العنف والتشرد في الإقليم ولتوسيع بعثة الأمم المتحدة للسلام في السودان المعروفة اختصارا بـ"أونميس" لتشمل مع الجنوب وجنوب كردفان وجنوب النيل الازرق والشرق ولايات دارفور، صوت لصالح القرار 12 عضوا مع امتناع ثلاثة عن التصويت هم الصين وروسيا وقطر.
وارتكز القرار علي أن الحالة في السودان ما زالت تشكل "خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين، وان تكون مهام القوات المراد نشرها محصورة في الأتي :
(1) رصد تنفيذ الأطراف لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل واتفاق الترتيبات الأمنية النهائية الوارد في اتفاق دارفور للسلام و اتفاق انجامينا بشأن و قف إطلاق النار لأسباب إنسانية في الصراع الدائر في دارفور، والتحقق من ذلك التنفيذ.
(2) مراقبة ورصد تحركات الجماعات المسلحة ، وإعادة نشر القوات في مناطق انتشار بعثة الأمم المتحدة في السودان بالوسائل البرية والجوية وفقا للاتفاقين.
(3) التحقيق في انتهاكات الاتفاقين والإبلاغ عن الانتهاكات للجنة و قف إطلاق النار؛ وكذلك التعاون والتنسيق، لتيسير ورصد المساعدات .
(3) الحفاظ، بوجه خاص، على وجود مناطق رئيسية، مثل المناطق الحاجزة المنشأة عملا باتفاق دارفور للسلام، والمناطق الواقعة داخل مخيمات المشردين داخليا والمناطق المنزوعة السلاح المحيطة بمخيمات المشردين داخليا والواقعة داخلها.
(4) المساعدة في وضع وتنفيذ برنامج شامل ومستدام لنزع سلاح المقاتلين السابقين والنساء والأطفال المرتبطين بالمقاتلين ، وتسريحهم وإعادة إدماجهم.
(5)مساعدة الأطراف، بالتعاون مع الأطراف الدولية الفاعلة الأخرى، على التحضير للاستفتاءات المنصوص عليها في اتفاق دارفور للسلام، وإجرائها.
(6) مساعدة أطراف الاتفاقين في زيادة فهم عملية السلام ودور بعثة الأمم المتحدة في السودان، بوسائل منها تنظيم حملة إعلامية فعالة موجهة إلى جميع القطاعات.
(7) المساعدة في معالجة القضايا الأمنية الإقليمية بالاتصال الوثيق مع الجهود الدولية من أجل تحسين الوضع الأمني في المناطق وعلى طول الحدود بين السودان
وتشاد، وبين السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، بوسائل منها إقرار وجود متعدد الأبعاد يتألف من موظفي اتصال معنيين بالشؤون السياسية والإنسانية والعسكرية وشؤون الشرطة المدنية في مواقع رئيسية في تشاد.
(7) وفي هذا البند يدعو القرار الأطراف في اتفاق دارفور للسلام إلى احترام التزاماتها وتنفيذ الاتفاق دون تأخير، ويحث الاطراف التي لم توقع الاتفاق أن تفعل ذلك دون تأخير ، وألا تتصرف على أي نحو يعيق تنفيذ الاتفاق، ويؤكد مجددا عزمه على أن يتخذ ، لأسباب منها الاستجابة لطلب من الاتحاد الأفريقي، تدابير قوية وفعالة، من قبيل تجميد الأصول أو حظر السفر، في حق أي فرد أو جماعة تنتهك اتفاق دارفور للسلام أو تحاول منع تنفيذه أو ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان
وفي جانب متصل يدعو القرار 1706 الحكومة السودانية إلي الموافقة على نشر القوات الدولية لتحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي، وبحسب منطوقه فإن البعثة المستكملة ستتكون من 17.000 جندي من بينها 3300 شخص من الشرطة المدنية ويجب أن تأخذ مكان بعثة الاتحاد الأفريقي ، ومنح القوة التي من المفترض ان تنشر بحلول 31 ديسمبر القادم، صلاحيات في استخدام القوة العسكرية وفي مصادرة أو جمع الأسلحة أو أي عتاد يعتبر وجوده في الأقليم انتهاكا لاتفاق سلام أبوجا ولوقف إطلاق النار.
القرار 1590
ويعد هذا القرار الذي صدر في 24 مارس الماضى , من اشهر القرارات التي صدرت بحق السودان ويعد الممهد للقرار الذي صدر الاسبوع الماضي، فقد قرر مجلس الامن بموجبه إرسال قوة من عشرة الاف جندي إلى السودان لدعم إتفاق السلام الذى وقع فى يناير من العام الماضى لوضع حد لحرب أهلية أستمرت 21 عاما فى الجنوب
,وتبنى مجلس الامن الدولى بإجماع اعضائه ال15 .هذا القرار الذى
تقدمت به وقتها الولايات المتحدة بوصفها احد وسطاء الاتفاق. طلب من مجلس الأمن اصدار قرار بإرسال بعثة تمثل الأمم المتحدة الي السودان، عزز بقرار آخر كلف البعثة المعنية بالاتصال والتنسيق بشكل وثيق ومستمر مع بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، على جميع المستويات، بغية الإسراع بتعزيز الجهود الرامية إلى دعم السلام في دارفور، ولاسيما فيما يتعلق بعملية أبوجا للسلام وبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان".
ومعلوم ان الاتحاد الأفريقي الذي كلف بنشر قوات في دارفور ونشر منها ما يقارب الـ8 آلاف جندي حدد تفويضه وفق ما جاء في قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي عُقد في 20 أكتوبر 2004، بـ (1) مراقبة ومتابعة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الإنساني الموقع في انجمينا بتاريخ 8 أبريل 2004م وجميع الاتفاقات التي ستوقع في المستقبل.، (2) المساعدة في عملية بناء الثقة، (3) المساهمة في توفير بيئة آمنة ملائمة لتوصيل المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى عودة النازحين واللاجئين لمناطقهم حتى يتسنى رفع مستوى التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار الإنساني وتحسين الوضع الامني في جميع أنحاء دارفور.
القرار 1547 :
صدر فى 11 يونيو 2004,واعتمد بالاجماع اقتراح الامين العام للامم المتحدة كوفى أنان بإرسال فريق متقدم للمنظمة الدولية الى السودان بوصفه بعثة سياسية خاصة لدراسة اتفاق السلام السودانى فى مايتعلق بشأن الترتيبات الامنية,وكذلك لتيسير الاتصالات مع الاطراف المعنية والاعداد لبدء عملية السلام عقب توقيع اتفاق شامل للسلام فى جنوب السودان.
القرار 1556 :
صدر فى 30 يونيو 2004 بعد مشاورات وجلسات ساخنة وتعديلات وصل عددها الى 5 مرات، .وتبناه مجلس الامن بغالبية 13 صوتا مقابل اثنين امتنعا عن التصويت,قرار يوجه تحذيرا الى السودان لإنهاء الفظاعات فى اقليم دارفور ضمن مهلة 30 يوما تحت طائلة مواجهة عقوبات.وطالب المجلس الحكومة السودانية الوفاء بالتزاماتها بشأن نزع سلاح ميليشيات الجنجويد واعتقال قادتهم، الذين أقر بأنهم الذين قاموا بالتحريض على ارتكاب انتهاكات
,وتقديمهم إلى العدالة .كما طلب فى قراره تحت الفصل السابع من
ميثاق الأمم المتحدة(فصل العقوبات)، من الامين العام أن يقدم تقريرا عما احرزته حكومة السودان أو لم تحرزه من تقدم بهذا الصدد فى غضون 30 يوما.
القرار 1564 :
أصدره مجلس الامن فى 19 سبتمبر 2004, وهو قرار يهدد بفرض عقوبات نفطيه على السودان إذا فشلت الخرطوم فى حل أزمة دارفور الإنسانية ,وقد إعتمد المجلس قرارة بأغلبية 11 صوتا وإمتنعت أربع دول عن التصويت هى الصين ,وروسيا,باكستان إضافة إلى العضو العربى فى مجلس الأمن الجزائر . ويعرب القرار عن قلقه من عدم وفاء الخرطوم بتنفيذ ماتعهدت به خصوصا فى حل ميليشيا الجنجويد ونزع أسلحتها
,ويهدد فى حالة عدم إلتزام الخرطوم بتنفيذ احكام القرار بفرض
عقوبات نفطيه حيث نصت الفقره على أن المجلس يعرب عن استعداده للنظر بفرض عقوبات تؤثر فى الصناعة النفطية السودانية وبالتشاور مع الإتحاد الافريقى
القرار 1574:
تبناه المجلس فى 19 نوفمبر (2004) جاء فيه ان القرار يدرس إجراءات ملائمه ,إذا لم يفِ السودان بتعهداته وهو تهديد غير مباشر بفرض عقوبات ,ووعد القرار بمساعدة دولية أن تم التوقيع على اتفاق سلام فى الجنوب. ويطالب القرار الامم المتحده والبنك الدولى وجهات أخرى بوضع خطة تنمية تتضمن تخفيفا محتملا للديون عن السودان بمجرد إحلال السلام كما دعا إلى وقف فورى لأعمال العنف فى دارفور.
القرار 1585 :
صدر فى العاشر من مارس2004 وينص على تمديد لمدة أسبوع مهمة البعثة التحضيريه للأمم المتحده فى السودان. وأتى أعتماد هذا القرار لتجنب حصول انقطاع فى وجود هذه البعثة على الأرض . وقد شكلت هذه البعثة العام الماضى للتحضير لإنتشار قوة لدعم السلام, إثر التوقيع على إتفاقية السلام بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان (الجنوب) بزعامة جون قرنق.
القرار 1588:
صدر فى 17 مارس 2005 ومدد للمرة الثانية مهمة البعثة التحضيرية للأمم المتحدة فى السودان بعد الخلافات حول قرار القوات الدولية ومحاكمة مجرمى دارفور.
القرار 1591 :
اجازه مجلس الامن فى 29 مارس 2005 ويقضى بفرض عقوبات على السودان,تشمل حظر السفر وتجميد أرصدة المسؤولين عن إرتكاب فظائع فى حق المدنيين فى دارفور أو الذين ينتهكون الهدنة هناك ,كما فرض حظرا على الطيران الحكومى فوق الإقليم إلا بإذن من الأمم المتحدة,بالإضافه الى حظر عسكرى.
القرار 1593
وهو القرار الخاص بمحاكمة مشتبه بهم بارتكابهم جرائم حرب في دارفوروفق ما اوصي به تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات القانون الانساني الدولي وحقوق الانسان في دارفور، وتضمن القرار 9 بنود جاءت علي النحو التالي.
1- يقرر احالة الوضع القائم في دارفور منذ 1 يوليو 2002 الي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
2- يقرر ان تتعاون حكومة السودان وجميع اطراف الصراع الاخري فى دارفور تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وان تقدم اليهما كل مايلزم من مساعدة، عملا بهذا القرار واذ يدرك ان الدول غير الاطراف في نظام روما الاساسي لايقع عليها اي التزام بموجب النظام الاساسي يحث جميع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية الاخري المعنية علي ان تتعاون تعاونا كاملا
3- يدعو المحكمة والاتحاد الافريقي الي مناقشة الترتيبات العملية التي ستيسر عمل المدعي العام والمحكمة بما في ذلك امكانية اجراء مداولات في المنطقةمن شأنها ان تسهم في الجهود الاقليمية المبذولة لمكافحة الافلات من العقاب
4- يشجع ايضا المحكمة علي ان تقوم حسب الاقتضاء ووفقا لنظام روما الاساسي بدعم التعاون الدولي بجهود داخلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الانسان ومكافحة الافلات من العقاب في دارفور
5- يشدد ايضا علي ضرورة العمل علي التئام الجروح والمصالحة ويشجع في هذا الصدد علي انشاء مؤسسات تشمل جميع قطاعات المجتمع السوداني من قبل لجان تقصي الحقائق والمصالحة وذلك لتدعيم الاجراءات القضائية وبالتالي تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة السلام الدائم بمساعدة مايلزم من دعم الاتحاد الافريقي والدعم الدولي.
6- يقرر اخضاع مواطني اية دولة من الدول المساهمة من خارج السودان لتكون طرفا في نظام روما الاساسي او مسؤوليها او افرادها الحاليين او السابقين للولاية الحصرية لتلك الدولة المساهمة عن كل مايدعي ارتكابه او الامتناع من ارتكابه من اعمال نتيجة للعمليات التي انشأها او اذن بها المجلس او الاتحاد الافريقي او فيما يتصل بهذه العمليات مالم تتنازل تلك الدولة للمساهمة عن هذه الولاية الحصرية تنازلا واضحا.
7- يسلم بأنه لايجوز ان تتحمل الامم المتحدة اية نفقات متكبدة فيما يتصل بالاحالة بما فيها النفقات المتعلقة بالتحقيقات او الملاحقات القضائية فيما يتصل بتلك الاحالة، وان تتحمل تلك التكاليف الاطراف في نظام روما الاساسي والدول التي ترغب في الاسهام فيها طواعية.
8- يدعو المدعي العام الي الادلاء ببيان امام المجلس في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار ومرة كل ستة اشهر بعد ذلك عن الاجراءات المتخذة عملا بهذا القرار .
9- يقرر ان يبقي المسألة قيد نظره.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست