|
|
 الحاج وراق يرد على تحدى نافع للمعارضة
|
مسارب الضي
ما بعد الغضب:
الحاج وراق
الصحافة 27/8/2006
هزيمة أساليب (الاستنفاع)!
* تصريحات د.نافع المستهينة بالقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني تصريحات مستفزة وتستحق ردود الفعل الغاضبة التي استثارتها. ولكننا اذا اكتفينا بردود الفعل الغاضبة وحدها، فإننا نخدم من حيث لا نريد، الهدف النهائي لقائل هذه التصريحات- أى هدف استدامة طغيانهم على البلاد! ولذا، فالمطلوب، بعد الغضب، تحليل هذه التصريحات، لِمَ قيلت، ومدى وحدود صحتها، ومن ثم، وبناء على هذا التحليل تقديم البدائل اللازمة في مواجهتها.
* ود.نافع، غض النظر، عن أي مناصب سياسية أو تنفيذية تقلدها في السابق أو يتقلدها الآن، فهو شخصية أمنية بامتياز، أسس جهاز أمن الانقاذ، وتولى رئاسته في أحلك فتراتها، في السنوات الأولى لتمكينها، حين لم يكن لديها سوى قبضتها الأمنية العارية لفرض سلطتها على البلاد، ثم لا يزال، حتى الآن، يحتل دوراً مركزياً في منظومتها الأمنية.
ورغم ان الانقاذ ربما تضطر أحياناً الى تغطية قبضتها الأمنية بقفازات من حرير المناورة والتضليل، الا أنها وبواقع كونها سلطة أقلية محتكرة، لاتغفل أبداً عن حقيقة الحقائق- وهى أنها في لحظة الاختبار الجدية لا ملجأ لها سوى قبضتها الأمنية هذه.
ولأن الانقاذ في مثل لحظات الاختبار هذه تنتدب نافع وليس مصطفى عثمان اسماعيل، فان نافع وليس مصطفى عثمان انما يعبر عن سياسات الانقاذ الحقيقية والأكثر ثباتاً واستمرارية!
ولذا بالنسبة لشخصية بهذه المواصفات فلا مكان للأوهام حول عدائه لحركة المعارضة الديمقراطية، ولكن وكما قال أحد أهم الثوريين فان الحركات الجماهيرية تتعلم عيوبها ونواقصها، ليس فقط من ممارستها، وانما كذلك من اعدائها، وعلى رأسهم الذين تعودهم مهامهم عدم تزويق الكلمات، وخصوصا حين يكونون في نشوة غامرة بسكرة السلطة، يرون معها بالا مخاطر من البوح بنقاط القوة والضعف!
* وبهذه النشوة تحدث نافع عن ضعف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وراهن على عدم قدرتها على تحريك الشارع.!
ولو أنه يتحدث كرجل دولة لحاججناه بأن الدولة التي تعجز قواها المعارضة ومنظمات مجتمعها المدني عن تحريك الشارع انما دولة فقدت أدوات التوسط وقنوات الفعل المدني، وهذه دولة، طال الزمن أو قصر، تسقط في الفوضى الشاملة، ذلك أن فقدان الأدوات والأساليب المدنية إنما يشير الى كارثة كبرى ـ الى وضعية تنتهى حتماً بأي بلد الى الحرائق الشاملة! ولكن مثل هذه الهموم لا تشغل د.نافع، إنه يتحدث كرجل أمن، مزهو بانجازاته الأمنية، حتى ولو أدت انجازاته الى إحراق البلاد!.
* ولكن السؤال المهم: على ماذا يستند د.نافع في زهوه؟ إنه يستند على طبيعة النظم الشمولية. وعلى عكس ما يردد الكثيرون فالانقاذ إنما هي النظام الشمولي الأول في تاريخ البلاد، وبهذه الطبيعة فقد واجهت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بوسائل ومستويات في القسوة والقهر لم تشهدها البلاد في السابق! وكما أكدت تجارب النظم الشمولية المختلفة في كل العالم (الفاشية، النازية، الشيوعية، البعثية، الطالبانية....الخ) فإن هذه النظم اذ تحطم القوى السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، فانها تنتهي ببلدانها الى أحد احتمالين: الى الفوضى والحروب الأهلية أو إلى السقوط تحت سنابك الغزو الخارجي!.
واذ يواجه السودانيون شمولية مخففة، بعد اتفاقية السلام، فإنهم يحاولون اجتراح مأثرة فريدة في التاريخ الانساني: أى تصفية الشمولية دون السقوط في الفوضى أو التسليم للغزو الخارجي. فهل هذا ممكن؟
* في تقديري إن هذا ممكن اذا توفر شرط أساسي، الا وهو هزيمة آلية (الاستنفاع)!.
فالانقاذ، إضافة الى القمع العاري، تستند بصورة أساسية في احكام قبضتها على البلاد، على تخريب القوى السياسية والمجتمع المدني، وفي هذا فإن آلية (كشكش تسد) تحتل مكان المركز- أي لغم صفوف القوى السياسية والمجتمع المدني بالعملاء والوشاة والمخربين، بل إنها لتشكل مظلات بأكملها تلعب لها دور العملاء وتشتغل كمصيدة للآخرين وللتصدي للقضايا الجماهيرية بهدف احتوائها في حدود معينة أو قيادتها في اتجاهات خاطئة!.
ويلعب هؤلاء (المستنفعون) بالانقاذ ادواراً حاسمة في قمع التحركات الجماهيرية والديمقراطية ـ ادوار تسميم المناخ المعنوي ، والتخريب النفسي ، وحرف القضايا ، وتحويل الصراعات الهامشية والثانوية الى صراعات أساسية، واشاعة الفرقة والانقسام والتشويش، وافساد المناخ الداخلي بالنميمة والدعايات المسمومة ودسائس اغتيال الرموز معنوياً، وقد توسعت الانقاذ في هذه الادوار وحذقتها بصورة أدت الى الوضعية الحالية للمجتمع المدني والقوى السياسية المعارضة.
وصحيح ان النتيجة النهائية لهذه الالاعيب انكفاء الحركة السياسية وازدهار الولاءات الجهوية والعرقية التي يصعب اختراقها (!) وهذا، بالطبع ، مما يجعل القضايا الاجتماعية تتخذ طابعا عرقيا، ويهدد وحدة البلاد، وفي حالة الانفجار، فانه يؤدي الى تفكيك البلاد او لاستدعاء الوصاية الاجنبية، ولكن كل ذلك مما يشغل رجال الدولة ، ولكن رجال الانقاذ لا يعنون إلا ببقاء كراسيهم حتى ولو على أشلاء الوطن!!
* والمهم ان د.نافع الذي ينظر الى نفاذ اختراقاته من (المستنفعين) للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، على قناعة بأنهم قادرون استنادا على معلومات هؤلاء العملاء وتخريبهم، على شل اي تحرك معارض! فما الاستراتيجية الملائمة لمواجهة ذلك؟! هذا هو السؤال المركزي للقوى السياسية والحركة الجماهيرية، وبدون اجابته فان البلاد تواجه المصائر الشبيهة للدول حيث سيطرت النظم الشمولية ـ الفوضى او الاحتلال!
* واسهاماً في المناقشة، فانني اتقدم باقتراح لحل ممكن، ان تشكل المعارضة هيئة قيادية، قليلة العدد، وعصية على الاختراق، وتستمد مشروعيتها ليس من هياكل تنظيمية ما، يمكن لغمها وتخريبها، وانما بحكم رمزيتها وتمثيلها للتيارات الفكرية والسياسية المختلفة واختبارها العملي في الكفاح ضد الشمولية، وتخاطب هذه القيادة جماهير الشعب مباشرة مستفيدة من تطور تقنيات الاعلام والاتصال.
فاذا طبقنا هذا الاقتراح في الاستعدادات الجارية حالياً لاسقاط زيادات الاسعار، فان تشكيل قيادة تضم كمثال: الصادق المهدي، وعلي محمود حسنين او سيد احمد الحسين، والترابي، ونقد، وعثمان ميرغني، ومحجوب الزبير، (النقابات الشرعية)، اضافة الى ممثل مختبر لاحزاب القوى الحديثة (الصغيرة) وممثل مختبر للمجتمع المدني، وتدعو هذه القيادة الجماهير للتظاهر في يوم محدد رفضا للزيادات، مستفيدة من القنوات الفضائية ورسائل الموبايل والانترنت، مثل هذه الدعوة لا يمكن تخريبها ولا التشويش عليها، وستحشد جماهير لا تملك الانقاذ سوى الاستجابة لمطالبها!
وعلى كل، فان الحركة السياسية السودانية التي تواجه وضعية جديدة كلياً لم تختبرها طوال تاريخها السابق، اما ان تبتدع وسائل جديدة ملائمة لهذه الوضعية، او ان البلاد، عاجلاً أو آجلاً، ستنزلق الى الفوضى الشاملة، او للوقوع تحت سنابك الوصاية الأجنبية الكاملة!
اللهم قد بلغت اللهم فأشهد!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحاج وراق يرد على تحدى نافع للمعارضة (Re: الكيك)
|
بشفافية
قبل أن يمد د . نافع رجليه
حيدر المكاشفي
أُشتهر د . نافع علي نافع النافذ في السلطة وحزبها بإطلاق (الكلام الناشف) على حد وصف زميله السابق في الحزب والحكومة دكتور عبد الله حسن أحمد الذي يلتزم الآن صف المؤتمر الشعبي، ويعتبر الرجل الثاني في هرمه القيادي ، وهي أخف وألطف عبارة يمكن أن يوصف بها أى حديث يدلى به نافع حول أى أمر خلافي وما أكثر الأمور الخلافية ، وكل هذا ليس مهماً إذ أن لكل شخص طريقة واسلوبا في الحديث تكشف عن شخصيته وطبيعة تفكيره ونوع مزاجه، وتحدد إلى حد كبير ما إذا كان هذا الشخص بدوياً رعوياً أم مدينيا متحضرا ، وهل هورجل دولة يزن كلامه بميزان الذهب أم مجرد مشاكس ومشاغب سياسي (مارق للربا والتلاف) يكايد هؤلاء و (يكاوي) أولئك ، المهم هو أن (الطريقة النافعية) قد (سادت) واستشرت بين قيادات الحزب وصبغت خطابهم العام بصبغتها وصيغتها لدرجة أننا فوجئنا بدكتور غازى صلاح الدين الذي عهدنا فيه (عقل الكلام وعقلنته) قبل إطلاقه يلقى على مسامع الصحفيين ببعض كلمات جافات عن تأييد حزبه للزيادات ثم يمضى لحال سبيله ، ولعل هذا ما جعل الكثيرين يصمون سلوك وتصرفات وأقوال النافذين في السلطة والمتنفذين في المؤتمر الوطنى إزاء الأزمة الاخيرة بالعنجهية والغرور والبطر ولا عجب في ذلك ما داموا هم (الأمراء) في السلطة و (النبلاء) في الحزب ، يقررون ما شاءوا في الحكومة بالنهار ثم يلتقون مجدداً بدار الحزب بالليل لتأييد ما قرروه بالنهار، ومن هؤلاء بالطبع بل على رأسهم د . نافع الذي لم استغرب منه عبارته التهكمية الاخيرة التي صفع بها كل الاحزاب المعارضة (أفضل لكم أن تستروا حالكم ولا تحاولوا الحديث عن عصيان مدني أو مسيرات هادرة لأنها ستكشف حالكم) ، بقدر إستغرابي لما أثارته هذه العبارة من استفزاز وتحد للآخرين من غير المؤتمر الوطني والدائرين في فلكه والمتمسحين بسلطته والمتمرغين في نعيمه.
ولكن قبل أن يمد د . نافع رجليه أكثر مما هي ممدودة الآن على طريقة الامام أبو حنيفة الذي تنسب إليه المقولة المشهورة (آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه) عندما أدرك ضعف مناظره في شأن من شؤون الفقه ، نلفت نظر أحزاب المعارضة للبحث اولاً قبل قبول التحدي عن الاسباب التي كرّست لكل هذا الصلف والغرور والبطر الذي اتسمت به الحكومة وحزبها طوال سبعة عشر عاماً ، ولو نظروا في أنفسهم لوجدوا أنهم السبب فمن ضعفهم إستمد المؤتمر الوطنى قوته ومن تشرذمهم إستدامت الحكومة بقاءها ، ومن تهن عليه نفسه يكون ساذجاً لو إنتظر أن يكرمه ويحترمه الآخرون ، والشعب يحتاج لمن ينظمه ويقوده للتظاهر والاحتجاج ليس بالتمني ولا عقد الاجتماعات ولا تنظيم الندوات بل قبل ذلك بإصلاح مابداخل هذه الاحزاب التي أعياها الشقاق وأضناها الإنشقاق فأصابها الوصب والنصب والتعب، حتى لم تعد تقوى على الحركة دع عنك تحريك الآخرين ، فحزب الأمة تفرع إلى عدة تيارات والاتحاديون انقسموا إلى شلل ومجموعات والشيوعى إلى جماعة اللجنة المركزية ومجموعة الإصلاح ، والبعث والناصريين وحق كلهم لم ينجوا ولم تسلم جرّتهم من الانشطار فكيف يخرج الشعب إلى الشوارع وأحزابه (مقعدة) وكيف تنطلق هتافاته تردد نغمة واحدة وأصوات قياداته نشاز .. فيا قيادات الأحزاب اصطفوا واستووا يرحمكم الله قبل أن تأمروا الناس بالبر والإحسان ...
الصحافة 27/8/2006
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحاج وراق يرد على تحدى نافع للمعارضة (Re: الكيك)
|
Quote: (ا)لانقاذ، إضافة الى القمع العاري، تستند بصورة أساسية في احكام قبضتها على البلاد، على تخريب القوى السياسية والمجتمع المدني، وفي هذا فإن آلية (كشكش تسد) تحتل مكان المركز- أي لغم صفوف القوى السياسية والمجتمع المدني بالعملاء والوشاة والمخربين، بل إنها لتشكل مظلات بأكملها تلعب لها دور العملاء وتشتغل كمصيدة للآخرين وللتصدي للقضايا الجماهيرية بهدف احتوائها في حدود معينة أو قيادتها في اتجاهات خاطئة!.
ويلعب هؤلاء (المستنفعون) بالانقاذ ادواراً حاسمة في قمع التحركات الجماهيرية والديمقراطية ـ ادوار تسميم المناخ المعنوي ، والتخريب النفسي ، وحرف القضايا ، وتحويل الصراعات الهامشية والثانوية الى صراعات أساسية، واشاعة الفرقة والانقسام والتشويش، وافساد المناخ الداخلي بالنميمة والدعايات المسمومة ودسائس اغتيال الرموز معنوياً، وقد توسعت الانقاذ في هذه الادوار وحذقتها بصورة أدت الى الوضعية الحالية للمجتمع المدني والقوى السياسية المعارضة. |
Quote: على ماذا يستند د.نافع في زهوه؟ إنه يستند على طبيعة النظم الشمولية. وعلى عكس ما يردد الكثيرون فالانقاذ إنما هي النظام الشمولي الأول في تاريخ البلاد، وبهذه الطبيعة فقد واجهت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بوسائل ومستويات في القسوة والقهر لم تشهدها البلاد في السابق! وكما أكدت تجارب النظم الشمولية المختلفة في كل العالم (الفاشية، النازية، الشيوعية، البعثية، الطالبانية....الخ) فإن هذه النظم اذ تحطم القوى السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، فانها تنتهي ببلدانها الى أحد احتمالين: الى الفوضى والحروب الأهلية أو إلى السقوط تحت سنابك الغزو الخارجي!.
واذ يواجه السودانيون شمولية مخففة، بعد اتفاقية السلام، فإنهم يحاولون اجتراح مأثرة فريدة في التاريخ الانساني: أى تصفية الشمولية دون السقوط في الفوضى أو التسليم للغزو الخارجي. فهل هذا ممكن؟ |
| Quote: د.نافع الذي ينظر الى نفاذ اختراقاته من (المستنفعين) للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، على قناعة بأنهم قادرون استنادا على معلومات هؤلاء العملاء وتخريبهم، على شل اي تحرك معارض! فما الاستراتيجية الملائمة لمواجهة ذلك؟! هذا هو السؤال المركزي للقوى السياسية والحركة الجماهيرية، وبدون اجابته فان البلاد تواجه المصائر الشبيهة للدول حيث سيطرت النظم الشمولية ـ الفوضى او الاحتلال! |
Quote: اتقدم باقتراح لحل ممكن، ان تشكل المعارضة هيئة قيادية، قليلة العدد، وعصية على الاختراق، وتستمد مشروعيتها ليس من هياكل تنظيمية ما، يمكن لغمها وتخريبها، وانما بحكم رمزيتها وتمثيلها للتيارات الفكرية والسياسية المختلفة واختبارها العملي في الكفاح ضد الشمولية، وتخاطب هذه القيادة جماهير الشعب مباشرة مستفيدة من تطور تقنيات الاعلام والاتصال.
فاذا طبقنا هذا الاقتراح في الاستعدادات الجارية حالياً لاسقاط زيادات الاسعار، فان تشكيل قيادة تضم كمثال: الصادق المهدي، وعلي محمود حسنين او سيد احمد الحسين، والترابي، ونقد، وعثمان ميرغني، ومحجوب الزبير، (النقابات الشرعية)، اضافة الى ممثل مختبر لاحزاب القوى الحديثة (الصغيرة) وممثل مختبر للمجتمع المدني، وتدعو هذه القيادة الجماهير للتظاهر في يوم محدد رفضا للزيادات، مستفيدة من القنوات الفضائية ورسائل الموبايل والانترنت، مثل هذه الدعوة لا يمكن تخريبها ولا التشويش عليها، وستحشد جماهير لا تملك الانقاذ سوى الاستجابة لمطالبها! |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحاج وراق يرد على تحدى نافع للمعارضة (Re: Adil Osman)
|
يبدو ان الدكتور نافع نسى او لا يعرف شخصية السودانى التى تكره اى تحدى مهما كان ومن اىشخص كان ..
ومعروف ان السودانى اذا قلت له انا قاتلك اذا تعديت هذا المكان فانه سوف يتعداه لانه لا يقبل التحدى المهين ..
وما قاله نافع انما يستمده من قوة المال المنهوب والسلاح الذى حرم منه الاخرون
اما الوعى والثقافة والمعرفة فلا يستطيع تحدى احد فيهما ..
ونتيجة هذا التحدى على بلادنا سوف تكون كارثة والاجابة عليه سوف تدخلنا فى حرب جديدة واتمنى الا تقوم وان يعالج امر هذا التحدى فى اطار سودانى عقلانى بعيدا عن الحقد والحقد المضاد وان يعالج فى اطار الخوف من الحقيقة والتى لابد ان نتوصل اليها باسرع الفرص الممكنة وهذه مهمة رؤساء الاحزاب وهم قادة وعقلاء لن تستفزهم امثال هذه التحديات التى تصدر من وقت لاخر وهم خبروها ويدركون اسبابها ..
اما حزب المؤتمر الوطنى والذى لا يستطيع محاسبة قادته من امثال هؤلاء فهو حزب سلطة وزائل مثله مثل الاتحاد الاشتراكى الذى انتهى من حياتنا ونافع يدرك ذلك ..لهذا تاتى تصريحاته مهتزة وغير مرشدة ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحاج وراق يرد على تحدى نافع للمعارضة (Re: الكيك)
|
هل يستطيع الدكتور نافع الرد على هذه المعلومات والتى يعلمها كل اهل السودان والتى اوردها الكاتبان بشان ما يفعله النظام واهله بالسودان ...
بالطبع لن يستطيع وهى معلومات موثقة وحقيقية .
الايام
العدد رقم: الخميس 8587 2006-08-24
أصوات واصداء ماذا يقول المؤتمر الوطني في هذه الاتهامات؟!
محجوب محمد صالح بريد إلكتروني: [email protected]
كل صباح تحمل صحف العالم في شتى اركان المعمورة عشرات المقالات عن السودان وخاصة عن الصراع في دارفور . بعض هذه المقالات يكون لها اثر بالغ في تشكيل الراي العام العالمى وفي تحديد مواقف الدول ويعتمد ذلك على مكانة الكاتب ومكانة الصحيفة. والمقال الذي اقف عنده اليوم مقال لا اشك في انه سيجد اهتماما عالميا لانه قد كتبه شخصان هما نك قرونو نائب رئيس مجموعة الازمات الدولية وجون برندر فاست كبير مستشارى المجموعة والمسؤول الكبير في ادارة بل كلنتون السابقة، اما الصحيفة التي نشرت المقال امس فهي الهرالد تربيون الدولية وهي اصدارة دولية هامة، واما المقال فيوجه اتهامات محددة للمؤتمر الوطني الحاكم ستحتاج منه إلى رد موثق مدعوم بالحقائق اذا اراد ان يحاصر اثار هذا المقال:
واقدم في ما يلي ترجمة كاملة للمقال:
قد يجد البعض انه من الصعب ان يصدقوا ان الوضع المرعب في دارفور يزداد سوءا : الصدامات الان اكثر مما كانت عليه قبل عام، وعدد حالات الاغتصاب في تزايد مستمر، والهجمات تتوالى على العاملين في مجال العون الانساني، واتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها في مايو على حافة الانهيار الان، واكثر من مليوني شخص مازالوا يقبعون في معسكرات اللاجئين.
وفي هذا الاثناء تظل الامم المتحدة والدول الاعضاء فيها يعبثون ويحاولون، بظرف، اقناع حكومة السودان بقبول قوة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة دون ان يحرزوا تقدما ، وليس في هذا ما يثير الدهشة لانه وعلى مدى الخمسة عشر شهراً الماضية لم تؤد كل محاولات الحوار الايجابي مع الخرطوم إلى اي نتائج.
والسودان يديره حزب اسلامي براجماتي مخططوه على استعداد للقيام بأي عمل يضمن له البقاء في السلطة. ولا يغير هذا الحزب سلوكياته الا عندما يخضع لضغط حقيقي، والعقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضتها الامم المتحدة والولايات المتحدة في التسعينيات من القرن الماضى هي التي اجبرت الخرطوم على فك ارتباطاته مع تنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الارهابية، والضغط الذي مارسته الولايات المتحدة ورغبة الحزب في البقاء في السلطة هي التي جعلته يضع حدا للحرب الاهلية التي تواصلت في الجنوب عشرين عاما.
والخرطوم ما لم يفرض عليها ثمن باهظ لن تجد الحافز لكى توقف حملة الفظائع التي ترتكب حاليا، دعك عن القبول بنشر قوات للامم المتحدة او نزع سلاح مليشيات الجنجويد او تنفيذ التزامات السلام . انجاز هذه المهام يحتاج إلى ارادة سياسية دولية قوية وعقوبات صارمة وهادفة، والمطلوب من الامم المتحدة ان تتابع مسار المال في السودان.
الدول الاعضاء في الامم المتحدة ينبغى ان تدرك حسابات المصالح الذاتية لنظام الخرطوم، وافضل وسيلة لتحقيق ذلك هي استهداف مصادر الدخل السرى للنظام وكشف شبكة المصالح التجارية المشبوهة للقيادة السودانية – وهذه المصالح عندها ثلاثة مصادر:
* المصدر الاول يشمل الشركات السرية التي تديرها شخصيات كبيرة من حزب المؤتمر الوطني الحاكم وهي مسجلة كشركات خاصة بأسماء ذوى الولاء الحزبي.
* المصدر الثاني يشمل طاقما موازيا من الشركات يديرها جهاز الامن الوطني وتعرف باسم الشركات الامنية.
* المصدر الثالث ما يعرف بـ(الشركات الخيرية) المرتبطة بمؤسسات خيرية اسلامية ولكن يسيطر عليها الاسلاميون داخل النظام وهي تدعم انشطة (غير خيرية) مثل تدريب قوات الدفاع الشعبي وهو تنظيم شبه عسكرى مسؤول عن فظائع ارتكبت اثناء حملات الحرب الجهادية في جنوب السودان.
هذه المصادر الثلاثة للمصالح التجارية تعمل في كامل المشهد الاقتصادي السوداني وهي مسيطرة في قطاعات البناء والتشييد والنفط والاتصالات، ورغم محاولات قادة النظام لاخفاء هذا النشاط فان وجود هذه الشركات معروف داخل السودان اذ انها نجحت في الاستحواذ على جزء كبير من المصادر الاقتصادية للسودان، ومن خلال ذلك خلقت نوعا جديدا من (محدثى الثراء) الاسلاميين الذين يستعرضون ثراءهم امام الناس.
ان الاموال من هذه الكيانات التي تعمل خارج الميزانية هي التي تمكن النظام من شراء ولاء زعماء القبائل ومليشيات الجنجويد وسداد رواتب وثمن المعدات للمجندين. وفريق خبراء الامم المتحدة الذي شكله مجلس الامن للتحقيق في الشبكات المالية الداعمة للارهاب عالميا، يحتاج لان يركز على هذه الشبكة الاقتصادية الموازية التي يديرها نظام السودان. ان استهداف الاصول التي يمتلكها الحزب الحاكم واجهزته الامنية وجمعياته الخيرية المزوره يمكن ان يدمر قدرة الحزب على مواصلة حملة التطهير العرقى التي يقوم بها، ولكن الامر يحتاج إلى مزيد من العمل التحقيقي للوصول إلى حقائق تلك المصالح التجارية وطبيعة انشطتها.
ان مناشدة ضمير الخرطوم ومطالبتها المساعدة على القضاء على التطهير العرقى مرشحة للفشل، لان النظام لن يغير سلوكه الا تحت تهديد حقيقي بالعقوبات، والى ان تتغير حسابات المصالح الذاتية لنظام الخرطوم فان المجتمع الدولى سيظل يلف ويدور بينما المعاناة والصراع في دارفور يزدادان سوءا.
انتهي المقال الذي نشرته الصحيفة ذائعة الصيت وكتبته شخصيتان عالميتان لآرائهما مكانتها في مراكز صنع القرار – والكرة الان في ملعب الحزب الحاكم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحاج وراق يرد على تحدى نافع للمعارضة (Re: الكيك)
|
هل يستطيع الدكتور نافع الرد على هذه المعلومات والتى يعلمها كل اهل السودان والتى اوردها الكاتبان بشان ما يفعله النظام واهله بالسودان ...
بالطبع لن يستطيع وهى معلومات موثقة وحقيقية .
الايام
العدد رقم: الخميس 8587 2006-08-24
أصوات واصداء ماذا يقول المؤتمر الوطني في هذه الاتهامات؟!
محجوب محمد صالح بريد إلكتروني: [email protected]
كل صباح تحمل صحف العالم في شتى اركان المعمورة عشرات المقالات عن السودان وخاصة عن الصراع في دارفور . بعض هذه المقالات يكون لها اثر بالغ في تشكيل الراي العام العالمى وفي تحديد مواقف الدول ويعتمد ذلك على مكانة الكاتب ومكانة الصحيفة. والمقال الذي اقف عنده اليوم مقال لا اشك في انه سيجد اهتماما عالميا لانه قد كتبه شخصان هما نك قرونو نائب رئيس مجموعة الازمات الدولية وجون برندر فاست كبير مستشارى المجموعة والمسؤول الكبير في ادارة بل كلنتون السابقة، اما الصحيفة التي نشرت المقال امس فهي الهرالد تربيون الدولية وهي اصدارة دولية هامة، واما المقال فيوجه اتهامات محددة للمؤتمر الوطني الحاكم ستحتاج منه إلى رد موثق مدعوم بالحقائق اذا اراد ان يحاصر اثار هذا المقال:
واقدم في ما يلي ترجمة كاملة للمقال:
قد يجد البعض انه من الصعب ان يصدقوا ان الوضع المرعب في دارفور يزداد سوءا : الصدامات الان اكثر مما كانت عليه قبل عام، وعدد حالات الاغتصاب في تزايد مستمر، والهجمات تتوالى على العاملين في مجال العون الانساني، واتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها في مايو على حافة الانهيار الان، واكثر من مليوني شخص مازالوا يقبعون في معسكرات اللاجئين.
وفي هذا الاثناء تظل الامم المتحدة والدول الاعضاء فيها يعبثون ويحاولون، بظرف، اقناع حكومة السودان بقبول قوة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة دون ان يحرزوا تقدما ، وليس في هذا ما يثير الدهشة لانه وعلى مدى الخمسة عشر شهراً الماضية لم تؤد كل محاولات الحوار الايجابي مع الخرطوم إلى اي نتائج.
والسودان يديره حزب اسلامي براجماتي مخططوه على استعداد للقيام بأي عمل يضمن له البقاء في السلطة. ولا يغير هذا الحزب سلوكياته الا عندما يخضع لضغط حقيقي، والعقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضتها الامم المتحدة والولايات المتحدة في التسعينيات من القرن الماضى هي التي اجبرت الخرطوم على فك ارتباطاته مع تنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الارهابية، والضغط الذي مارسته الولايات المتحدة ورغبة الحزب في البقاء في السلطة هي التي جعلته يضع حدا للحرب الاهلية التي تواصلت في الجنوب عشرين عاما.
والخرطوم ما لم يفرض عليها ثمن باهظ لن تجد الحافز لكى توقف حملة الفظائع التي ترتكب حاليا، دعك عن القبول بنشر قوات للامم المتحدة او نزع سلاح مليشيات الجنجويد او تنفيذ التزامات السلام . انجاز هذه المهام يحتاج إلى ارادة سياسية دولية قوية وعقوبات صارمة وهادفة، والمطلوب من الامم المتحدة ان تتابع مسار المال في السودان.
الدول الاعضاء في الامم المتحدة ينبغى ان تدرك حسابات المصالح الذاتية لنظام الخرطوم، وافضل وسيلة لتحقيق ذلك هي استهداف مصادر الدخل السرى للنظام وكشف شبكة المصالح التجارية المشبوهة للقيادة السودانية – وهذه المصالح عندها ثلاثة مصادر:
* المصدر الاول يشمل الشركات السرية التي تديرها شخصيات كبيرة من حزب المؤتمر الوطني الحاكم وهي مسجلة كشركات خاصة بأسماء ذوى الولاء الحزبي.
* المصدر الثاني يشمل طاقما موازيا من الشركات يديرها جهاز الامن الوطني وتعرف باسم الشركات الامنية.
* المصدر الثالث ما يعرف بـ(الشركات الخيرية) المرتبطة بمؤسسات خيرية اسلامية ولكن يسيطر عليها الاسلاميون داخل النظام وهي تدعم انشطة (غير خيرية) مثل تدريب قوات الدفاع الشعبي وهو تنظيم شبه عسكرى مسؤول عن فظائع ارتكبت اثناء حملات الحرب الجهادية في جنوب السودان.
هذه المصادر الثلاثة للمصالح التجارية تعمل في كامل المشهد الاقتصادي السوداني وهي مسيطرة في قطاعات البناء والتشييد والنفط والاتصالات، ورغم محاولات قادة النظام لاخفاء هذا النشاط فان وجود هذه الشركات معروف داخل السودان اذ انها نجحت في الاستحواذ على جزء كبير من المصادر الاقتصادية للسودان، ومن خلال ذلك خلقت نوعا جديدا من (محدثى الثراء) الاسلاميين الذين يستعرضون ثراءهم امام الناس.
ان الاموال من هذه الكيانات التي تعمل خارج الميزانية هي التي تمكن النظام من شراء ولاء زعماء القبائل ومليشيات الجنجويد وسداد رواتب وثمن المعدات للمجندين. وفريق خبراء الامم المتحدة الذي شكله مجلس الامن للتحقيق في الشبكات المالية الداعمة للارهاب عالميا، يحتاج لان يركز على هذه الشبكة الاقتصادية الموازية التي يديرها نظام السودان. ان استهداف الاصول التي يمتلكها الحزب الحاكم واجهزته الامنية وجمعياته الخيرية المزوره يمكن ان يدمر قدرة الحزب على مواصلة حملة التطهير العرقى التي يقوم بها، ولكن الامر يحتاج إلى مزيد من العمل التحقيقي للوصول إلى حقائق تلك المصالح التجارية وطبيعة انشطتها.
ان مناشدة ضمير الخرطوم ومطالبتها المساعدة على القضاء على التطهير العرقى مرشحة للفشل، لان النظام لن يغير سلوكه الا تحت تهديد حقيقي بالعقوبات، والى ان تتغير حسابات المصالح الذاتية لنظام الخرطوم فان المجتمع الدولى سيظل يلف ويدور بينما المعاناة والصراع في دارفور يزدادان سوءا.
انتهي المقال الذي نشرته الصحيفة ذائعة الصيت وكتبته شخصيتان عالميتان لآرائهما مكانتها في مراكز صنع القرار – والكرة الان في ملعب الحزب الحاكم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحاج وراق يرد على تحدى نافع للمعارضة (Re: الكيك)
|
هذا المقال الوثيقة كشف حال نافع وحزبه واعتقد ان كاتبا هذا المقال تحققا مما كتباه حتى يكاد المرء يعتقد انهما عاشا معنا او يعتقد ان كاتبه سودانى عاش ويعيش مع اهل الانقاذ منذ مجيئها دون اذن من احد ..
هذا المقال الوثيقة ليحمله كل من يريد مناقشة اى قضية تهم مستقبل السودان وان لم تعالج هذه القضايا المذكورة فلا مستقبل للسودان اذا كان يدار بهذه الطريقة الشيطانية ..
حزب المؤتمر الوطنى لن يرد ولا يستطيع الرد لان الكل شهود وهذه الوثيقة خطورتها فيمن اعدها والجهة التى طالبتهما بها والصحيفة التى نشرتها ..
الوثيقة كشفت الحال لحزب المؤتمر وكانها رد على نافع الذى هدد بكشف حال من يريد التظاهر وجاءت فى الوقت المناسب ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحاج وراق يرد على تحدى نافع للمعارضة (Re: الكيك)
|
الجذور والانعكاسات السياسية للازمة الاقتصادية في السودان
د. عبدالوهاب الافندي
عندما تعلن حكومة دولة مصدرة للنفط انها دخلت في ازمة مالية خانقة لان سعر برميل النفط تضاعف، وانها مضطرة بذلك الي تخفيض ميزانيتها بمقدار الثلث، فان اول ما يتبادر الي الذهن هو ان المسؤولين في وزراة المالية لا يحسنون الحساب. ذلك ان تضاعف اسعار النفط يعني بالضرورة تضاعف ايرادات الحكومة، مما كان يتيح زيادة الميزانية لا تخفيضها. فكيف فسرت الحكومة هذه البهلوانية الاقتصادية، وهذه المعجزة التي يزداد فيها مواطنو بلد فقراً كلما ازداد البلد غني؟
الحكومة قدمت اكثر من تفسير. واول تفسير كان هو ان الميزانية كانت قد حسبت علي اساس ضخ مئتي الف برميل اضافي من النفط من حقول جديدة، مما كان يعني ان ترتفع الصادرات النفطية الي 450,000 برميل في اليوم. ومع ان الضخ من هذه الحقول بدا فعلاً، الا انه لن يبلغ الميناء الا بعد شهرين، مما يعني ان وصول الايرادات الي خزينة الدولة لن يتم الا بعد فترة. اضافة الي ذلك فان الحكومة تقول ان ارتفاع سعر النفط العالمي يتطلب منها ان ترفع السعر الذي تبيع به الدولة المشتقات النفطية للجمهور لتواكب السعر العالمي. ايضاً تقول الحكومة ان رفع الدعم عن المحروقات (والسكر ايضا) ضروري لتلافي عجز الميزانية الذي بلغ ما يقارب الثلث، اي اقل بقليل من سبعمئة مليار دينار سوداني (3.5 مليار دولار). ودافعت الحكومة عن الخطوات التي اتخذتها بالاشارة الي اعطاء الدولة اولوية لمشاريع التنمية التي يعود ريعها علي الفقراء، وخاصة في الاقاليم. وقالت انها قد سلمت الولايات نصيبها من ميزانية التنمية مقدماً، ولهذا فان تخفيض ميزانية التنمية لم يعد خياراً.
كما هو متوقع فان موقف الحكومة اثار عاصفة من الانتقادات من المعارضة والاعلام والنقابات وحتي من بعض شركائها في السلطة، وهي انتقادات طالت تبريرات الحكومة وارقامها اضافة الي قراراتها. واقترح المعارضون حلولاً بديلة، مثل تخفيض الانفاق الامني والانفاق علي الاجهزة السيادية الذي يبلغ اكثر من 85% من الصرف علي المرتبات، ومثل السحب من الاحتياطي ورفع سعر الدينار السوداني مقابل الدولار.
ويلاحظ ان انتقادات المعارضين ركزت علي الخلفية السياسية للازمة، خاصة فيما يتعلق باتهامات الفساد وسوء الادارة، ولكن المعالجات المقترحة ركزت في مجملها علي المجال الاقتصادي والاجراءات المالية. ولكن من الواضح ان العامل السياسي لعب ويلعب الدور الاهم في الازمة الاقتصادية الحالية، التي لا تعود فقط الي سوء الادارة، بل الي عوامل جوهرية في التركيبة السياسية للنظام.
من ناحية نظرية فان قرار رفع الدعم عن المحروقات والسلع الاخري كان قراراً ينتظر الحسم منذ اكثر من عامين، ولكن الحكومة كانت تتلكأ في اخذه خوفاً من انعكاساته السلبية سياسياً، ولانها كانت تريد ان تتقوي عليه بالشراكة مع الجيش الشعبي لتحرير السودان بعد اتفاقية السلام. ويصعب علي ذلك الحليف معارضة مثل القرار الذي يطالب به صندوق الدولي والبنك الدولي ويشترطه المانحون كاحد ادلة الادارة الاقتصادية السليمة.
اضافة الي ذلك فان جزءاً من الازمة الحالية يعود الي اتفاقية السلام التي وقعت العام الماضي، وتضمنت بنوداً ضمنت لحكومة الجنوب نصف عائدات النفط، اضافة الي منح الولايات نصيباً من ايرادات الدولة. وقد كان احدي نتائج هذا الاتفاق رفع الانفاق الحكومي علي بعض المؤسسات، مثل رئاسة الجمهورية التي رصد لها في الميزانية مبلغ 177 مليار دينار، وهو اكثر بمرة ونصف من الانفاق علي الصحة. ولكن اهم عامل ظل اصرار الحكومة علي استخدام موارد الدولة كاحد اهم ادوات العمل السياسي. وقد اتخذ هذا في اول الامر شكل الصرف المباشر علي الحزب الحاكم من خزينة الدولة، والصرف المباشر وغير المباشر علي الانصار والاحزاب الموالية والميليشيات المتعاونة، احياناً عبر التعيينات في مناصب الدولة او الصرف من ميزانيات غير معلنة.
هذا التوجه تزامن مع انشاء شركات ومؤسسات اقتصادية تابعة للدولة واجهزتها وممولة من ميزانيتها، ولكنها تعامل وتتصرف كمؤسسات خاصة. وتستخدم هذه الشركات لتمويل الحزب الحاكم وحتي بعض المؤسسات العسكرية والامنية، وتتحمل الدولة خسائرها اذا خسرت، ولكن الارباح لا تؤول الي الدولة، كما ان العاملين فيها يتقاضون رواتب ومخصصات ضخمة ونصيباً مقدراً الارباح. وهذا بدوره جعل هذه الشركات والمؤسسات اداة سياسية لمكافأة الانصار و المؤلفة قلوبهم . وتحول هذا الي ما يشبه الفساد المقنن، واحد اكثر اشكال الاستخدام السياسي للمال العام فعالية.
وكانت حكومة الانقاذ قد جاءت الي الحكم بشعارات متشددة ضد اي شبهة فساد، لدرجة ان احد حكام الاقاليم اقيل بعد شهر لانه استأجر خادماً، كما ان السياسة الاقتصادية المتبعة كانت تشبه اشتراكية الدولة في اصرارها علي ضبط الاسعار وسيطرة الدولة علي الاقتصاد. ولكن الحكومة تخلت عن هذه السياسة بسرعة وتحولت بحماس الي المنهج الرأسمالي، حيث عمدت الي تحرير الاسعار ورفع يد الدولة عن السوق. ولكن هذا التحول الي السوق صاحبته تشوهات علي اكثر من صعيد، كان من ابرزها تخلي الدولة الي حد كبير عن دورها في تقديم الخدمات خاصة في مجال العلاج والتعليم، اضافة الي ما اشرنا اليه من استخدام الدولة للسوق كاداة من ادواتها السياسية، خاصة فيما يتعلق بمكافأة الانصار عبر عقود الدولة او رخص التصدير والاستيراد.
ولكن اكبر تشوه خلقته الحكومة في الاقتصاد السوداني كان ولا يزال التحكم التعسفي في الاجور. ففي حين قامت الحكومة بتحرير الاقتصاد وجعل السوق يتحكم في الاسعار، ورفعت يدها عن معظم الخدمات، فانها فرضت قيوداً صارمة علي الاجور في الدولة انعكست علي الوضع خارجها. ولان الحكومة قامت بحظر العمل النقابي الحر فانها عملياً اخرجت الاجور من قانون السوق لانه لم يعد من الممكن للنقابات ان تدافع عن اعضائها وان تدخل في مساومات مع المخدمين بغرض رفع الاجور لتواكب التحركات الاخري في السوق. ولان التضخم بلغ معدلات مرتفعة جدا خلال العقدين الماضيين، فان هذا الوضع خلق اكبر تشوه في السوق، حيث اصبحت الغالبية الساحقة من موظفي الدولة، حتي كبار موظفيها من الفقراء بعد ان كانوا في السابق يشكلون عماد الطبقة الوسطي.
هذا بدوره ادي الي تشوه آخر تمثل في تقديم دعم غير مباشر لكبار الموظفين، بمن فيهم الوزراء الذين لم تكن مرتباتهم تفي باحتياجاتهم. ويتخذ هذا الدعم وسائل عدة، ابرزها السماح للمسؤول او اقاربه بالاشتغال بالتجارة والاعمال، احياناً في مجالات لها صلة مباشرة بعمله الرسمي، وهو باب من ابواب الفساد. ومن بينها كذلك تقديم اعانات مالية مباشرة من شركات ومؤسسات الحكومة اياها او من رجال الاعمال الموالين للحكومة، والذين يتقاضون بدورهم مقابل ذلك تسهيلات معلومة.
من هنا فان الضجة التي ثارت حول قرارات الحكومة الاخيرة حول رفع الدعم عن المحروقات هي ضجة في غير محلها، لان هذه ليست هي القضية. رفع الدعم هو امر صحي ومطلوب لانه يزيل تشوهات غير سليمة في السوق. ولكن هذه القرارات تترك التشوه الاهم، وهو تدخل الحكومة في سوق العمل واستخدام قدراتها القمعية لكي تفرض علي الناس العمل بالسخرة، حيث ان رواتب معظم العاملين في الدولة والقطاع الخاص لا تغطي حتي تكاليف ابقاء العامل علي قيد الحياة، ناهيك عن ان تكفي لاعالة اسرة وتغطية تكاليف العلاج والتعليم والانتقال الي مكان العمل. وقد تحول تسعة اعشار العاملين باجر في البلاد الي متسولين، مضحين في ذلك باكثر ما كان السوداني يعتز به، وهو كرامته. والبقية ممن لم يهاجروا او يدخلوا عالم البيزنيس فهم اما معتصم ببقية كرامة قابض علي الجمر، او مستعين بقريب مهاجر، او والغ في الفساد. ولو لم ترتكب الحكومة اثماً سوي هذا لوسعها وكثير من اهل جهنم التي قد يدخلها الداخل بتجويع قطة، فما بالك بتجويع شعب بكامله؟
وكان هذا لا يكفي فان بعض اركان النظام، مثل مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الحزب الحاكم الدكتور نافع علي نافع الذي لم يرزقه الله تعالي من الحصافة السياسية الا قليلاً، يضيفون الي هذه الجناية الكبيرة في حق الشعب والوطن التبجح السمج والاستخفاف غير الموفق بمعاناة الجماهير واستفزاز الخلق بتحديهم ان يخرجوا للشارع ليتظاهروا، وهو سوء تقدير سياسي قد يدفع ثمنه باكبر واسرع مما يتوقع. وهناك استفزاز اشد يتمثل في اسلوب عيش كبار رجال الدولة والحزب الحاكم وحياة البذخ التي يعيشونها رغم ان رواتبهم ومخصصاتهم الرسمية لا تبرر ذلك، وفي الوقت الذي يعيش فيه الملايين حياة الشظف والمهانة.
المهم في الوقت الحالي بالنسبة لهذه الحكومة -او تلك التي ستعقبها سريعاً اذا استمر د. نافع ومن معه في نهجهم الحالي ـ هو ان تكمل تحرير السوق باتاحة كاملة للحريات النقابية وبتقدير اجور العاملين علي اسس واقعية، وبالقضاء علي الفساد الظاهر والمستتر، وخاصة الفساد البنيوي المتمثل في التخصيص غير المباشر لموارد الدولة وتحويلها الي اداة سياسية للفساد والافساد السياسي. ذلك ان قانون السوق لا يقف فقط عند باب المتاجر ومحطات الوقود.
9
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحاج وراق يرد على تحدى نافع للمعارضة (Re: Elmoiz Abunura)
|
أوافق الأخ وراق التحليل لوضعية نافع فى التأسيس والتماهي فى العملية الأمنية الإنقاذية , وأوافق كذلك على أن مقدارا عاليا من ضعف المعارضة سببه عسف الإنقاذ وطبيعتها وممارستها الديكتاتوريتين , مع هذا فأختلف مع الاخ وراق فى الإستنتاج , خاصة لما ربطه بمشروع الحل , إذ يعتقد الوراق ان لفيف القيادات التاريخية التي تستطف فى هامش المعارضة فى رصيفها التاريخي منذ قدوم الإنقاذ, هي الرافع المعنوي والسياسي لحركة المعارضة , أو قل الإنتفاضة التي تسير الآن فى الشوارع , وبالتالي فإن تقدمهم الصفوف هو الأساس , وهو فيما يعنيه مقترحه مبعث النهوض للعمل المعارض ومن ثم نجاحه !!!
فرضية الأخ وراق تشبه تواضعه ... ولما لا يناسب أحيانا , فقد كان بذات نفسه ومن خلال كتاباته وتقليبه لمواجع الإنقاذ وسوءآتها , ومواجهته المستمرة لسياساتها وعلى كافة الأصعدة السياسية والإقتصادية والإجتماعية , وهو بهذا كان يوفر الوقود المعنوي والفكري للناس قاطبة ولجيل المرحلة لتبصر أمر السودان فى ظل الإنقاذ , لم يتوفر القادة التاريخيون لما فعله ويفعله الوراق , كما أن ذاكرة الجماهير الممهورة بالتجربة والممارسة لم تترك لهؤلاء القادة ما يشفع لهم لمخاطبة الجيل الرابع أو الخامس منذ تخلقاتهم السياسية , فلماذا ينتقص وراق من كفاءته ومن كفاءة أقرانه ومجايليه , فى قيادة المرحلة ولما أثبتوا كفاءتهم بالتجربة, ولماذا يرنو وراق للقيادات التاريخية ولما هي توقع حساباتها السياسية على فتات الإنقاذ وإجوراته المالية على حوزة التجمع البرلمانية وإن تواضعت ... فكيف يؤتمنون على محاربة الإنقاذ ؟
أخي وراق ... لا تسكب مياهك على الرهاب , ولا تحسبنا قوى حديثة صغيرة ولما نتصدى للمهام الكبار, وإن كان من جائز الحكم أن نكون سغار بإعتبار عامل الزمن والنشأة , فهذا ما لا ننكره وإن ترقى لكونه مسبة ... لكن فلنيكر القادة التاريخيون سوءآتهم التاريخية حتى نستوي على باب الفضيلة.
فالمجد للإنتفاضة الشعبية تقودها طلائع هذا الجيل الإستثنائي , منهم على سبيل الذكر , إبراهيم الشيخ ورهطه المثابر , هالة بابكر وهي تدخل لمجتمعها من أبواب الشدة والصراع , قرشي عوض منافحا عن جيله حتى يكون , الحاج وراق وهو يدرك ويكتب وينافح ... لكنه لا يقول ها أنذا !!!
وحفظ الله السودان .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحاج وراق يرد على تحدى نافع للمعارضة (Re: HAYDER GASIM)
|
شكرا الاخ حيدر قاسم على الراى الشجاع ..
واهنىء الاخ وراق بصلابته وقوته تجاه الجبروت ..
امس كنت مع احد الاخوة نتحدث عن الاخ وراق فقال لى عارف وراق دا زى البصير من اول مسكة يعرف مكان الوجع فهو سياسي بارع يستطيع تطويع الحروف والكلمات لمكان وجعنا من الاخوان المسلمين اهل الانقاذ اهل وحبايب السلطة الان الذين يثيرون الاوجاع للسودان وشعبه كل يوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحاج وراق يرد على تحدى نافع للمعارضة (Re: الكيك)
|
Quote: واسهاماً في المناقشة، فانني اتقدم باقتراح لحل ممكن، ان تشكل المعارضة هيئة قيادية، قليلة العدد، وعصية على الاختراق، وتستمد مشروعيتها ليس من هياكل تنظيمية ما، يمكن لغمها وتخريبها، وانما بحكم رمزيتها وتمثيلها للتيارات الفكرية والسياسية المختلفة واختبارها العملي في الكفاح ضد الشمولية، وتخاطب هذه القيادة جماهير الشعب مباشرة مستفيدة من تطور تقنيات الاعلام والاتصال.
فاذا طبقنا هذا الاقتراح في الاستعدادات الجارية حالياً لاسقاط زيادات الاسعار، فان تشكيل قيادة تضم كمثال: الصادق المهدي، وعلي محمود حسنين او سيد احمد الحسين، والترابي، ونقد، وعثمان ميرغني، ومحجوب الزبير، (النقابات الشرعية)، اضافة الى ممثل مختبر لاحزاب القوى الحديثة (الصغيرة) وممثل مختبر للمجتمع المدني، وتدعو هذه القيادة الجماهير للتظاهر في يوم محدد رفضا للزيادات، مستفيدة من القنوات الفضائية ورسائل الموبايل والانترنت، مثل هذه الدعوة لا يمكن تخريبها ولا التشويش عليها، وستحشد جماهير لا تملك الانقاذ سوى الاستجابة لمطالبها! |
التحية والتقدير للكاتب الكبير.
لكن إذا لم يورد اسم الترابي أعلاه كخطأ مطبعي
وإذا كان المقصود به د. حسن عبد الله الترابي
فإني أسجل للتاريخ اختلافي مع الكاتب:
في أن يكون الترابي ممثلاً لمعارضة الجماهير ضد ثورة هو عرابها ومؤسسها.
فإذا كان عمر البشير هو أداة للدكتاتورية والشمولية.. فإن الترابي هو مفكرها ومؤسسها ومؤدلجها وعرابها.
فهل يغفر للترابي إختلافه مع النظام
وهل تشفع له معارضته للبشير ليكون قائداً لمعارضة النظام الذي أسسه بنفسه.
أعرف أن توحيد الصفوف أجدى من تفريقها خاصة في مرحلى يحتاج فيه الناس لوحدة الكلمة.
لكن هل يفهم سياسيو السودان وعلى رأسهم الترابي وقادة الأحزاب التقليدية الفرص التي يتيحها لهم الشعب مرة تلو الأخرى للتعلم وإصلاح أخطائهم التي لا تنتهي.
أم آن للناس أن يتخيروا ويعوا جيداً من يقودهم في الحكم أو المعارضة.
العوض الطيب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحاج وراق يرد على تحدى نافع للمعارضة (Re: الكيك)
|
Quote: واسهاماً في المناقشة، فانني اتقدم باقتراح لحل ممكن، ان تشكل المعارضة هيئة قيادية، قليلة العدد، وعصية على الاختراق، وتستمد مشروعيتها ليس من هياكل تنظيمية ما، يمكن لغمها وتخريبها، وانما بحكم رمزيتها وتمثيلها للتيارات الفكرية والسياسية المختلفة واختبارها العملي في الكفاح ضد الشمولية، وتخاطب هذه القيادة جماهير الشعب مباشرة مستفيدة من تطور تقنيات الاعلام والاتصال.
فاذا طبقنا هذا الاقتراح في الاستعدادات الجارية حالياً لاسقاط زيادات الاسعار، فان تشكيل قيادة تضم كمثال: الصادق المهدي، وعلي محمود حسنين او سيد احمد الحسين، والترابي، ونقد، وعثمان ميرغني، ومحجوب الزبير، (النقابات الشرعية)، اضافة الى ممثل مختبر لاحزاب القوى الحديثة (الصغيرة) وممثل مختبر للمجتمع المدني، وتدعو هذه القيادة الجماهير للتظاهر في يوم محدد رفضا للزيادات، مستفيدة من القنوات الفضائية ورسائل الموبايل والانترنت، مثل هذه الدعوة لا يمكن تخريبها ولا التشويش عليها، وستحشد جماهير لا تملك الانقاذ سوى الاستجابة لمطالبها! |
التحية والتقدير للكاتب الكبير.
لكن إذا لم يورد اسم الترابي أعلاه كخطأ مطبعي
وإذا كان المقصود به د. حسن عبد الله الترابي
فإني أسجل للتاريخ اختلافي مع الكاتب:
في أن يكون الترابي ممثلاً لمعارضة الجماهير ضد ثورة هو عرابها ومؤسسها.
فإذا كان عمر البشير هو أداة للدكتاتورية والشمولية.. فإن الترابي هو مفكرها ومؤسسها ومؤدلجها وعرابها.
فهل يغفر للترابي إختلافه مع النظام
وهل تشفع له معارضته للبشير ليكون قائداً لمعارضة النظام الذي أسسه بنفسه.
أعرف أن توحيد الصفوف أجدى من تفريقها خاصة في مرحلى يحتاج فيه الناس لوحدة الكلمة.
لكن هل يفهم سياسيو السودان وعلى رأسهم الترابي وقادة الأحزاب التقليدية الفرص التي يتيحها لهم الشعب مرة تلو الأخرى للتعلم وإصلاح أخطائهم التي لا تنتهي.
أم آن للناس أن يتخيروا ويعوا جيداً من يقودهم في الحكم أو المعارضة.
العوض الطيب
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
Adil Osman
Elmoiz Abunura
HAYDER GASIM
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست