|
|
 الحاج وراق يكتب حول زيادات السكر والوقود: ويل للمطففين!
|
مسارب الضي
ويل للمطففين! (1 ـ 2)
الحاج وراق
* الرفض القوي للحركة الشعبية لتحرير السودان، على لسان رئيس كتلتها البرلمانية - الاستاذ/ ياسر عرمان، للزيادات الأخيرة، وكذلك رفض الشريك الآخر - حركة تحرير السودان -، اضطر وزير المالية للدفاع عن قراراته، وكانوا في السابق يتصرفون وكأنهم في حل من تقديم دفوعات عن قراراتهم أمام الرأي العام! وحسناً فعل د. خالد التجاني بحواره مع الوزير، ففي استنطاقه تفصيلاً، قدم الوزير مستمسكات ادانته بلسانه!
* قال الوزير: (... سعرنا للمصافي كان يحظى بدعم معترف به في الموازنة في حدود 16 دولاراً، بمعنى ان التقدير بنى على ان السعر العالمي في حدود 50 دولارا للبرميل في اول العام بينما تم اعتماد سعر للمستهلك بـ 34 دولاراً، هذا في حين ان الموازنة قد تم تشكيلها بحيث تتعايش مع دعم 16 دولارا للبرميل، ولكن ما حدث فعلاً هو ان الاسعار العالمية ارتفعت فوق سعر الـ 50 دولارا المعتمد في الموازنة حتى بلغت 64 دولاراً للبرميل، وهو ما يعني ان الدعم الذي ندفعه اصبح 30 دولاراً بدلاً عن الـ 16 دولاراً المقررة في الموازنة وهو ما ألقى عبئاً كبيراً علينا..)! ثم يضيف: (... لو استمرينا حتى آخر العام في تحمل الفرق بين سعر 70 دولاراً الذي وصل إليه سعر البترول عالمياً الآن والـ 34 دولارا سعر البيع المجاز للمصافي فانني سأتي في نهاية العام واقول في تقرير أداء الموازنة صرفت في الدعم أكبر من الحجم المجاز..)!
* هذا هو مبرر الوزير الاساسي في الدفاع عن قرار الزيادات، وبمثل ما يستخف القرار بالمعاناة التي يتجرعها غالبية اهل السودان، فان التبرير يستخف بعقولهم! لو ان الوزير يرى بأن السودانيين يقرأون ويفهمون لما تصور بأنه يستطيع تمرير حساباته القائمة على التطفيف هذه!
فبحسب الوزير ارتفع سعر البرميل من 50 دولارا الى 70 دولارا حالياً، وانه ظل يحاسب المستهلك على اساس سعر البرميل 34 دولاراً مما يكلفه كدعم 16 دولارا، وبالتالي يلقى عليه أعباء (كبيرة)! لاحظ (أعباء كبيرة) هذه! لا يمكن التفوه بها بهذه الجرأة إلا اذا كان الوزير على قناعة بأن السودانيين بلا عقول!!
* وواضح ان حساب الوزير يقوم على التطفيف، يأخذ كفة واحدة من الميزان، ويتغافل عن الكفة الأخرى، كأنها غير موجودة! صحيح ان الدعم الحكومي للمستهلك قد ارتفع بحوالي 20 دولارا بارتفاع سعر البرميل من 50 إلى 70 دولارا حالياً، ولكن في ذات الوقت ارتفعت ايرادات الحكومة كذلك من الاسعار المقدرة للتصدير في الميزانية من (50 دولارا) إلى 70 دولارا، أي بـ 20 دولارا في كل برميل يصدر! ولذا، فحتى، ولو كانت الكمية المستهلكة محلياً تتساوى والكمية المصدرة فان الحكومة لا تتحمل أية نفقات اضافية! ومن ثم فان الحديث عن (أعباء) و(كبيرة) لايعدو كونه نكتة ثقيلة الظل!
ولكن الوزير لا يريد الإضحاك، وانما التضليل، واذ يدعي (خوفاً) من مساءلته لاحقاً أمام البرلمان عن ارتفاع حجم الدعم، فانه لا يبدي خوفاً مماثلاً من مساءلته عن ارتفاع حجم ايراداته أيضاً!.
وهكذا، فان محاولة اشغال الرأي العام بكفة واحدة من الميزان- كفة ارتفاع حجم الدعم، وتجاهل الكفة الأخرى- ارتفاع الايرادات من التصدير، اضافة الى كونها عملية تطفيف واضحة، فانها كذلك حيلة بهلوانية، لا تمارس، الا وفي الخاطر، افتراض مضمر بأن الآخرين أغرار تستغفلهم ألاعيب الحواة!.
* بل ان الوزير يقر بعظمة لسانه بفوائضه المحققة من ارتفاع اسعار التصدير، فقد قال بأنه سحب من حساب تركيز البترول 290 مليون دولار لتغطية العجز في النصف الأول من العام! وحساب التركيز انما يعبر عن الفرق بين سعر البرميل المعتمد في الميزانية (50 دولارا) وسعر بيع البرميل عالمياً (64 دولارا) بما يعني أن الميزانية حققت فوائض ضخمة لم تسحب منها الحكومة سوى 290 مليون دولار.
وحتى اذا افترضنا ان فائض الحكومة لايزيد عن 290 مليون دولار كل ستة أشهر، فان هذا المبلغ كاف لتعويض الحكومة عن ارتفاع حجم الدعم في الأشهر المتبقية! وهذا يفضح الادعاء بأن هناك «أعباء» دع عنك أن تكون أعباء كبيرة! كما يثير التساؤل عن لماذا لا يستمر الدعم من هذه الفوائض؟! وما هى أوجه صرف هذه الفوائض ان لم تصرف على دعم أسعار المحروقات للمستهلك؟!.
* وأود، وقبل التوسع في مناقشة اقتصاديات قرارات الوزير، التوقف عند المشروعية السياسية والقانونية لهذه القرارات، وهنا فان تصريحات الوزير لا توفر مستمسكات على غياب هذه المشروعية وحسب، وانما كذلك على استغفال الآخرين والتلاعب بهم!.
قال الوزير ....في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي أطلع الرئيس المجلس بتفصيل أن وزير المالية في متابعته لأداء الموازنة في النصف الأول من العام وفقاً للتوصية السابقة من مجلس الوزراء برفع الدعم التدريجي عن البترول ، يقول ان الوضع المالي يعاني من اختناق شديد جداً بسبب ارتفاع الدعم عن الحجم المقرر...... هذا تقريباً ما ذكره الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء الأخير قبل اعلان القرارات ، ولم يكن ممكناً ان يكون هناك تفصيل أكثر لأن طبيعة زيادة اسعار البترول قبل تنفيذها لا تحتمل مناقشات موسعة ولهذا فان الغطاء السياسي لهذا القرار ناقص...)!!
يكاد المريب ان يقول خذوني! اقرار واضح بعدم مناقشة الزيادات بوضوح في مجلس الوزراء ! قدمت اليهم عموميات لا يتوقف عندها أحد، كمثل الحديث عن (اختناقات) أو رغبة في رفع (تدريجي) للدعم! والمبرر لهذه التعمية المقصودة جد عجيب! مبرر يتعدي الحديث عن زيادة اسعار المحروقات ليشير الى كيف تنظر الانقاذ لشراكتها السياسية مع الآخرين!.
يتحجج الوزير بأن مثل هذه الزيادات لا تحتمل (مناقشات واسعة) ! وبالطبع فان الذين اعتادوا على البت في مصائر البلاد في الدوائر المغلقة وبليل ، يتصورون بأن مناقشة في مجلس الوزراء تشكل (مناقشة واسعة)!
ولكن الأهم، اذا لم تناقش الزيادات في مجلس الوزراء فمن أىن يستمد وزير المالية سلطاته؟ ! بحسب الاتفاقية والدستور فان الوزير يستمد سلطاته من مجلس الوزراء!
واذا كان الشركاء الآخرون في مجلس الوزراء غير مؤتمنين على (أسرار) زيادة اسعار المحروقات فهل ترى تأتمنهم الانقاذ على ألاسرار الأخرى، كقضايا الأمن ، أو العلاقات الخارجية، أو الخطط الاستراتيجية ؟
واذا كانت تتعامل مع مجلس الوزراء كما تتعامل مع (السابلة) و (الدهماء) وترى بأن مناقشتهم (مناقشة واسعة)، غير مطلوبة ، وغير مرغوبة، فماذا تعني (الشراكة) السياسية مع الانقاذ؟! أو ليس هذا الاستغفال بعينه؟!
www.alsahafa.info
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحاج وراق يكتب حول زيادات السكر والوقود: ويل للمطففين! (Re: مكي النور)
|
| Quote: وواضح ان حساب الوزير يقوم على التطفيف، يأخذ كفة واحدة من الميزان، ويتغافل عن الكفة الأخرى، كأنها غير موجودة! صحيح ان الدعم الحكومي للمستهلك قد ارتفع بحوالي 20 دولارا بارتفاع سعر البرميل من 50 إلى 70 دولارا حالياً، ولكن في ذات الوقت ارتفعت ايرادات الحكومة كذلك من الاسعار المقدرة للتصدير في الميزانية من (50 دولارا) إلى 70 دولارا، أي بـ 20 دولارا في كل برميل يصدر! ولذا، فحتى، ولو كانت الكمية المستهلكة محلياً تتساوى والكمية المصدرة فان الحكومة لا تتحمل أية نفقات اضافية! ومن ثم فان الحديث عن (أعباء) و(كبيرة) لايعدو كونه نكتة ثقيلة الظل![/ |
B]
1+1=2 ...انا ماعارف هم مصرين انها 3 ليه ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحاج وراق يكتب حول زيادات السكر والوقود: ويل للمطففين! (Re: مكي النور)
|
| Quote: وواضح ان حساب الوزير يقوم على التطفيف، يأخذ كفة واحدة من الميزان، ويتغافل عن الكفة الأخرى، كأنها غير موجودة! صحيح ان الدعم الحكومي للمستهلك قد ارتفع بحوالي 20 دولارا بارتفاع سعر البرميل من 50 إلى 70 دولارا حالياً، ولكن في ذات الوقت ارتفعت ايرادات الحكومة كذلك من الاسعار المقدرة للتصدير في الميزانية من (50 دولارا) إلى 70 دولارا، أي بـ 20 دولارا في كل برميل يصدر! ولذا، فحتى، ولو كانت الكمية المستهلكة محلياً تتساوى والكمية المصدرة فان الحكومة لا تتحمل أية نفقات اضافية! ومن ثم فان الحديث عن (أعباء) و(كبيرة) لايعدو كونه نكتة ثقيلة الظل! |
Dear Maki
This is very sad!How can a country be governed by idiots like this!The man is just stupid and thinks he is dealing with a country of idiots like him!!vey sad and miserable and Sudan deserve a governmnat better than this and we can not tolerate a minster of finance who can not do his sums properly
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحاج وراق يكتب حول زيادات السكر والوقود: ويل للمطففين! (Re: مكي النور)
|
ويلٌ للمطففين! (2/2)
الحاج وراق
* والآن، لنفترض جدلاً، صحة حسابات وزير المالية، وأن الموازنة تعاني (أعباءً كبيرة!) من ارتفاع حجم دعم أسعار المحروقات، فهل البديل الوحيد الممكن رفع الدعم؟ قطعاً لا.
* هناك بدائل عديدة أخرى، أهمها تقليل الصرف السياسي والبذخي، وتقليل الهدر الناجم عن الفساد، فعلى سبيل المثال لا الحصر، إذا كانت مدخولات الحكومة الناجمة عن زيادة أسعار المحروقات والسكر - بحسب الخبير الاقتصادي حسن ساتي - تساوي في الأشهر المتبقية 25 مليار دينار، فقد صرفت الحكومة اضعافاً مضاعفة من هذه المبالغ على بنود غير ذات أولوية، فقد صرفت اكثر من 20 مليون دولار في الفلل الرئاسية، وما يقارب الـ 40 مليون دولار على القمة الافريقية الفاشلة (!)، وملايين الدولارات على القمة العربية، واكثر من اربعة ملايين دولار على اليخت الرئاسي، بل ان فواتير موبايلات المسؤولين تقارب تكلفة دعم المحروقات والسكر!!
وبحسب وزير المالية نفسه، فإن خفض مصروفات سفر المسؤولين بـ 30% فقط ولمدة 3 أشهر المتبقية يوفر للميزانية 3 مليارات دينار! بما يعني ان كلفة سفر المسؤولين السنوية تساوي حوالي 40 مليارا، أي أعلى بكثير من تكلفة دعم السكر والمحروقات!! وكذلك، وبحسب حسابات الوزير، فإن تكلفة عربات المسؤولين تبلغ حوالي 40 مليار دينار سنوياً!! وهي الأخرى أعلى من تكلفة الدعم!! ولاحظ ان هذه تكلفة عربات وسفريات وموبايلات المسؤولين، فكم ترى تكلفة بدلاتهم وحوافزهم، وأثاثات مكاتبهم ومنازلهم، وتكلفة صيانة منازلهم ومكاتبهم وعرباتهم، دع عنك تكلفة احتفالاتهم ومسيراتهم ونفراتهم واعلاناتهم ومظاريفهم؟!
* وبحسب تقرير المراجع العام الذي قدم للمجلس الوطني في ابريل من هذا العام، فإن الاعتداءات على المال العام - في نطاق الاجهزة الاتحادية، وباستثناء قطاع المصارف، ورغم ان عديدا من الوحدات لم تسلم حساباتها - قد بلغت 5.542 مليون دينار مقارنة بمبلغ 396 مليون دينار في العام السابق، أي بزيادة قدرها 5.146 مليون دينار!!
وأما في النظام المصرفي - حيث النبع الرئيسي لممارسات (الهبر واللغف) - فقد بلغت الاعتداءات في ثلاثة بنوك فقط - كما ذكر تقرير المراجع العام - (3.373) مليار دينار!! أي اكثر من عشرة أضعاف المطلوب لدعم أسعار المحروقات والسكر!!
* وهذا، اضافة الى البدائل الأكثر جذرية، والمتمثلة في تقليل المصروفات العسكرية والأمنية، فمن غير المعقول، ان تستمر هذه المصروفات، بعد تحقيق السلام، على ذات مستوياتها العالية لأزمنة الحرب!
وما من بلاد، في كل الدنيا، تحتمل المعادلة المختلة التي اشار إليها الاستاذ/ سليمان حامد، في المؤتمر الصحفي للحزب الشيوعي، حيث تستأثر ميزانية الدفاع والأمن والشرطة بـ 5.68% من مصروفات التسيير ومقدارها 7.337 مليار دينار، أي ما يعادل عشر مرات ما هو مخصص للتعليم! و5.15 مرة ما هو مخصص للصحة! و30 مرة ما هو مخصص للزراعة!!
كما يبلغ اجمالي أجور الاجهزة العسكرية والامنية والسيادية 6.86% من جملة المرصود لأجور العاملين في الحكومة الاتحادية!! وكما يقول الأستاذ/ سليمان فذلك يعني ان بقية (الجيش العرمرم) من مئات الألوف من صغار العاملين والموظفين لا يتلقون سوى 4.13% من ميزانية الأجور!!
وخلاف اختلال هذه المعادلة، وعدم عدالتها، فإنها تعبر عن ضيق أفق وبؤس تفكير بالغين، ذلك ان الأمن، بما في ذلك الأمن السياسي، لا يتحقق بمجرد الصرف على الأجهزة العسكرية والأمنية، وانما بالأساس بالصرف على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لغالبية الشعب، وبدون ذلك، فما من اجهزة أمنية، مهما بلغت قدرتها القمعية، قادرة على (ضبط) الاوضاع، وللمفارقة فإنها اوضاع تستفيد منها السلطة الحاكمةابتداءً! وهذا ما تؤكده التجارب المختلفة، بما في ذلك تجارب الانقاذ، وأبرزها تجربتها في دارفور، ولكن كارثة البلاد أنها ابتليت بسلطة حاكمة، لا تعني الا بمصالحها الضيقة الآنية والمباشرة، ويبلغ بها شرهها ومحدودية تفكيرها السياسي والاجتماعي، الى التضحية، ليس فقط بمصالح الغالبية من الشعب، وبمصالح تطور البلاد المستقبلية، وحسب، وانما كذلك التضحية بمصالح استقرارها المستقبلي كسلطة حاكمة!!.
* وهذا خلاف ارتباطه بطبيعة نظام الانقاذ الاجتماعية والسياسية، فإن له ارتباطا بالطبيعة الخاصة والفريدة لنظامها السياسي! واضطر لاستخدام لفظة (نظام) هنا، ليس للدلالة على وجود نظام بالمعنى المتعارف عليه، أي وجود قواعد ومعايير ومؤسسات متفق عليها، وانما استخدمها (تجاوزاً) لوصف الوضع القائم- حيث مراكز النفوذ المتعددة والمتضاربة، وحيث توزيع القطاعات والمؤسسات الى (ملفات) (واقطاعيات) بلا مؤسسية وبلا مرجعية وبلا رقابة وبلا محاسبة! وبالطبع، فإن بيئة كهذه انما تشكل البيئة الملائمة لتوالد وتناسل الطفيليات والطحالب، وعلى رأسها طحالب المصالح المافيوية!! ولا يمكن فهم قرارات وزير المالية الاخيرة الا ضمن هذه البيئة!
* وقد ألمح د. عبد القادر محمد أحمد ـ مدير الضرائب السابق، وأحد العالمين ببواطن الامور.. الى اثر هذه البيئة الموبوءة، حين كتب: (.... قامت سوداتل (المملوكة لوزارة المالية بنسبة 30% لوزارة المالية ومملوكة للحكومة بنسبة 50%)، بيع نصيبها في موبيتل بما يزيد عن المليار دولار فيما سميت بصفقة العمر وهي الصفقة الخاسرة بكل المقاييس للعالمين ببواطن الامور. لماذا لم تطالب الحكومة بنصيبها من هذا المبلغ، وتصر على توزيعه للمساهمين، وكانت تلك رغبتهم جميعاً، ولكن تغلبت عليهم الحكومة باغلبيتها الميكانيكية وبهيبة السلطة! أين ذهب هذا المبلغ؟ بل اين ذهبت اموال الشعب السوداني المالك الحقيقي لسوداتل؟! ونصيب الحكومة من هذه الصفقة الخاسرة اكثر من خمسمائة مليون دولار، اما كان بالامكان الاستفادة من هذا المبلغ لتغطية عجز الميزانية؟!...) ثم يضع مزيدا من النقاط على الحروف: (... اذا علمنا ان رئيس مجلس ادارة سوداتل وممثل الحكومة فيها ـ يعني وزير الدولة للمالية ـ هو نفسه المسؤول عن ادارة ميزانية الدولة المقدودة بطل العجب...)!!
والسؤال الملح: إلى متى تتحدد مصائر البلاد بمثل هؤلاء؟!
www.alsahafa.info
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحاج وراق يكتب حول زيادات السكر والوقود: ويل للمطففين! (Re: مكي النور)
|
ما بعد الغضب:
الحاج وراق
هزيمة أساليب (الاستنفاع)!
* تصريحات د.نافع المستهينة بالقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني تصريحات مستفزة وتستحق ردود الفعل الغاضبة التي استثارتها. ولكننا اذا اكتفينا بردود الفعل الغاضبة وحدها، فإننا نخدم من حيث لا نريد، الهدف النهائي لقائل هذه التصريحات- أى هدف استدامة طغيانهم على البلاد! ولذا، فالمطلوب، بعد الغضب، تحليل هذه التصريحات، لِمَ قيلت، ومدى وحدود صحتها، ومن ثم، وبناء على هذا التحليل تقديم البدائل اللازمة في مواجهتها.
* ود.نافع، غض النظر، عن أي مناصب سياسية أو تنفيذية تقلدها في السابق أو يتقلدها الآن، فهو شخصية أمنية بامتياز، أسس جهاز أمن الانقاذ، وتولى رئاسته في أحلك فتراتها، في السنوات الأولى لتمكينها، حين لم يكن لديها سوى قبضتها الأمنية العارية لفرض سلطتها على البلاد، ثم لا يزال، حتى الآن، يحتل دوراً مركزياً في منظومتها الأمنية.
ورغم ان الانقاذ ربما تضطر أحياناً الى تغطية قبضتها الأمنية بقفازات من حرير المناورة والتضليل، الا أنها وبواقع كونها سلطة أقلية محتكرة، لاتغفل أبداً عن حقيقة الحقائق- وهى أنها في لحظة الاختبار الجدية لا ملجأ لها سوى قبضتها الأمنية هذه.
ولأن الانقاذ في مثل لحظات الاختبار هذه تنتدب نافع وليس مصطفى عثمان اسماعيل، فان نافع وليس مصطفى عثمان انما يعبر عن سياسات الانقاذ الحقيقية والأكثر ثباتاً واستمرارية!
ولذا بالنسبة لشخصية بهذه المواصفات فلا مكان للأوهام حول عدائه لحركة المعارضة الديمقراطية، ولكن وكما قال أحد أهم الثوريين فان الحركات الجماهيرية تتعلم عيوبها ونواقصها، ليس فقط من ممارستها، وانما كذلك من اعدائها، وعلى رأسهم الذين تعودهم مهامهم عدم تزويق الكلمات، وخصوصا حين يكونون في نشوة غامرة بسكرة السلطة، يرون معها بالا مخاطر من البوح بنقاط القوة والضعف!
* وبهذه النشوة تحدث نافع عن ضعف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وراهن على عدم قدرتها على تحريك الشارع.!
ولو أنه يتحدث كرجل دولة لحاججناه بأن الدولة التي تعجز قواها المعارضة ومنظمات مجتمعها المدني عن تحريك الشارع انما دولة فقدت أدوات التوسط وقنوات الفعل المدني، وهذه دولة، طال الزمن أو قصر، تسقط في الفوضى الشاملة، ذلك أن فقدان الأدوات والأساليب المدنية إنما يشير الى كارثة كبرى ـ الى وضعية تنتهى حتماً بأي بلد الى الحرائق الشاملة! ولكن مثل هذه الهموم لا تشغل د.نافع، إنه يتحدث كرجل أمن، مزهو بانجازاته الأمنية، حتى ولو أدت انجازاته الى إحراق البلاد!.
* ولكن السؤال المهم: على ماذا يستند د.نافع في زهوه؟ إنه يستند على طبيعة النظم الشمولية. وعلى عكس ما يردد الكثيرون فالانقاذ إنما هي النظام الشمولي الأول في تاريخ البلاد، وبهذه الطبيعة فقد واجهت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بوسائل ومستويات في القسوة والقهر لم تشهدها البلاد في السابق! وكما أكدت تجارب النظم الشمولية المختلفة في كل العالم (الفاشية، النازية، الشيوعية، البعثية، الطالبانية....الخ) فإن هذه النظم اذ تحطم القوى السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، فانها تنتهي ببلدانها الى أحد احتمالين: الى الفوضى والحروب الأهلية أو إلى السقوط تحت سنابك الغزو الخارجي!.
واذ يواجه السودانيون شمولية مخففة، بعد اتفاقية السلام، فإنهم يحاولون اجتراح مأثرة فريدة في التاريخ الانساني: أى تصفية الشمولية دون السقوط في الفوضى أو التسليم للغزو الخارجي. فهل هذا ممكن؟
* في تقديري إن هذا ممكن اذا توفر شرط أساسي، الا وهو هزيمة آلية (الاستنفاع)!.
فالانقاذ، إضافة الى القمع العاري، تستند بصورة أساسية في احكام قبضتها على البلاد، على تخريب القوى السياسية والمجتمع المدني، وفي هذا فإن آلية (كشكش تسد) تحتل مكان المركز- أي لغم صفوف القوى السياسية والمجتمع المدني بالعملاء والوشاة والمخربين، بل إنها لتشكل مظلات بأكملها تلعب لها دور العملاء وتشتغل كمصيدة للآخرين وللتصدي للقضايا الجماهيرية بهدف احتوائها في حدود معينة أو قيادتها في اتجاهات خاطئة!.
ويلعب هؤلاء (المستنفعون) بالانقاذ ادواراً حاسمة في قمع التحركات الجماهيرية والديمقراطية ـ ادوار تسميم المناخ المعنوي ، والتخريب النفسي ، وحرف القضايا ، وتحويل الصراعات الهامشية والثانوية الى صراعات أساسية، واشاعة الفرقة والانقسام والتشويش، وافساد المناخ الداخلي بالنميمة والدعايات المسمومة ودسائس اغتيال الرموز معنوياً، وقد توسعت الانقاذ في هذه الادوار وحذقتها بصورة أدت الى الوضعية الحالية للمجتمع المدني والقوى السياسية المعارضة.
وصحيح ان النتيجة النهائية لهذه الالاعيب انكفاء الحركة السياسية وازدهار الولاءات الجهوية والعرقية التي يصعب اختراقها (!) وهذا، بالطبع ، مما يجعل القضايا الاجتماعية تتخذ طابعا عرقيا، ويهدد وحدة البلاد، وفي حالة الانفجار، فانه يؤدي الى تفكيك البلاد او لاستدعاء الوصاية الاجنبية، ولكن كل ذلك مما يشغل رجال الدولة ، ولكن رجال الانقاذ لا يعنون إلا ببقاء كراسيهم حتى ولو على أشلاء الوطن!!
* والمهم ان د.نافع الذي ينظر الى نفاذ اختراقاته من (المستنفعين) للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، على قناعة بأنهم قادرون استنادا على معلومات هؤلاء العملاء وتخريبهم، على شل اي تحرك معارض! فما الاستراتيجية الملائمة لمواجهة ذلك؟! هذا هو السؤال المركزي للقوى السياسية والحركة الجماهيرية، وبدون اجابته فان البلاد تواجه المصائر الشبيهة للدول حيث سيطرت النظم الشمولية ـ الفوضى او الاحتلال!
* واسهاماً في المناقشة، فانني اتقدم باقتراح لحل ممكن، ان تشكل المعارضة هيئة قيادية، قليلة العدد، وعصية على الاختراق، وتستمد مشروعيتها ليس من هياكل تنظيمية ما، يمكن لغمها وتخريبها، وانما بحكم رمزيتها وتمثيلها للتيارات الفكرية والسياسية المختلفة واختبارها العملي في الكفاح ضد الشمولية، وتخاطب هذه القيادة جماهير الشعب مباشرة مستفيدة من تطور تقنيات الاعلام والاتصال.
فاذا طبقنا هذا الاقتراح في الاستعدادات الجارية حالياً لاسقاط زيادات الاسعار، فان تشكيل قيادة تضم كمثال: الصادق المهدي، وعلي محمود حسنين او سيد احمد الحسين، والترابي، ونقد، وعثمان ميرغني، ومحجوب الزبير، (النقابات الشرعية)، اضافة الى ممثل مختبر لاحزاب القوى الحديثة (الصغيرة) وممثل مختبر للمجتمع المدني، وتدعو هذه القيادة الجماهير للتظاهر في يوم محدد رفضا للزيادات، مستفيدة من القنوات الفضائية ورسائل الموبايل والانترنت، مثل هذه الدعوة لا يمكن تخريبها ولا التشويش عليها، وستحشد جماهير لا تملك الانقاذ سوى الاستجابة لمطالبها!
وعلى كل، فان الحركة السياسية السودانية التي تواجه وضعية جديدة كلياً لم تختبرها طوال تاريخها السابق، اما ان تبتدع وسائل جديدة ملائمة لهذه الوضعية، او ان البلاد، عاجلاً أو آجلاً، ستنزلق الى الفوضى الشاملة، او للوقوع تحت سنابك الوصاية الأجنبية الكاملة!
اللهم قد بلغت اللهم فأشهد!
www.alsahafa.info
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحاج وراق يكتب حول زيادات السكر والوقود: ويل للمطففين! (Re: مكي النور)
|
| Quote: فقد صرفت اكثر من 20 مليون دولار في الفلل الرئاسية، وما يقارب الـ 40 مليون دولار على القمة الافريقية الفاشلة (!)، وملايين الدولارات على القمة العربية، واكثر من اربعة ملايين دولار على اليخت الرئاسي، بل ان فواتير موبايلات المسؤولين تقارب تكلفة دعم المحروقات والسكر!! |
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحاج وراق يكتب حول زيادات السكر والوقود: ويل للمطففين! (Re: مكي النور)
|
الاخ زول ساكت: عميق الشكر علي مرورك.
أبو رزقة حمدا لله علي السلامة.
كفاية علينا جماعتك الانقاذيين الجونا ب ..
الصندوق!
صندوق دعم الشريعة!
يذّكرني ذلك بمقولة شخص ظريف تحدث بلسان مسئول انقاذي:
نحن ندعم السكر
نحن ندعم الجاز - هل يحتاج الجاز - سيد الاسم لدعم؟-
نحن ندعم الطلاب ..
نحن ندعم...
العربية!
العربية التي (ستودينا) للسادة
سادة النفط.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد عبدالرحمن
doma
Adil Isaac
زول ساكت
A.Razek Althalib
Nazar Yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست