|
|
 مشروع القرار البريطاني حول نشر القوات الدولية في دارفور خبيث ومضلل ..
|
[الخرطوم: «الشرق الأوسط»
وصفت الحكومة السودانية مشروعا بريطانيا مدعوما من الولايات المتحدة مطروحا في مجلس الامن لانهاء ازمة نشر القوات الدولية في دارفور بأنه «خبيث ومضلل»، قبل ان تقول انها شرعت عمليا في دراسة المشروع، الذي يصفه مقربون من الحكومة بانه صمم باعتباره ضمن البند السادس لميثاق الامم المتحدة، ولكنه يحمل كل «جينات» البند السابع الذي يتحدث عن التدخل بالقوة لفرض الامن.
وفي تصريحات اطلقها امس، قال محمد علي المرضي وزير العدل السوداني ان مشروع القرار البريطاني الذي سيناقش قريبا في مجلس الامن والخاص بدخول قوات من الامم المتحدة للسودان يحتوي على كل فنون الخبث والتضليل، واضاف «انه يتجاهل تماما حكومة السودان ويتعامل مع امر القوات الاممية وكأن السودان دولة بلا حكومة».
وقال الوزير السوداني ان مشروع القرار لم يتطرق لموقف الحكومة المعلن في هذا الخصوص وهو ينوي ادخال القوات الدولية تحت الفصل السابع بحجة ان الوضع في السودان يهدد السلم والامن الدوليين، واكد انه لم يجد في القرار حجة او سندا لمثل هذا الادعاء.
واضاف وزير العدل ان مشروع القرار يعطي القوات الاممية صلاحيات واختصاصات باستعمال كافة ضروب القوة العسكرية مما يجعل هذه القوات قوات احتلال بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة، اضافة الى انه يمنح هذه القوات سلطة مراجعة اداء الاجهزة الحكومية حيث تقوم بمراقبة ومراجعة اداء الشرطة بل وتدريب القضاة وهي سلطة لا تملكها حتى حكومة الوحدة الوطنية بنص الدستور والقانون ووفقا لمبدأ فصل السلطات الذي يتم الحفاظ عليه منذ الاستقلال، واشار المرضي الى ان القرار يتجاهل تماما قرارا سبق ان اصدره مجلس السلم والامن الافريقي، وأكد من خلاله ان ادخال قوات اممية لا يتم الا بموافقة حكومة السودان. وقال ان دخول القوات الاممية المرفوض من قبل شعب وحكومة السودان يشكل دعوة صريحة من قبل من يخططون لهذا الامر بان تتسلل الى السودان عبر منافذه التسعة مع الدول الاخرى جماعات وافراد ليقاتلوا هذه القوات الى جانب شعب السودان، مؤكدا ان الحكومة لن تقوم بحماية اية قوات تدخل ضد ارادتها وتحتل اراضي السودان وتديرها.
في غضون ذلك، جدد الفريق عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني رفض القوات المسلحة «الجيش» لدخول القوات الاجنبية للبلاد، وقال وهو يخاطب احتفالا عسكريا في الخرطوم امس ان القوات المسلحة التي مهرت الارض بدماء شهدائها ستحمي مكتسبات السلام من عبث العابثين وستعمل علي حماية الدستور. من ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير جمال محمد ابراهيم في تصريحات صحافية ان الخارجية والجهات ذات الصلة تجري حالياً دراسات عميقة بشأن المقترحات المقدمة من المنظمة الدولية ومشروع القرار البريطاني. وكشف ان الحكومة تنتظر رد المنظمة الدولية على الخطة الشاملة التي قدمتها بشأن معالجة التطورات للوضع في دارفور، واضاف ان السودان يأمل في مساعدة الامم المتحدة ودعمها للجهود المبذولة لاعادة الاستقرار في دارفور.
في هذه الاثناء، ادانت الامم المتحدة بشدة هجوم مجموعة مسلحة على القوات الافريقية في دارفور ما اسفر عن مقتل 4 من منسوبيها في الاقليم اول من امس في شمال دارفور، وحثت في بيان صحافي امس الاطراف كافة للتعاون الكامل مع الاتحاد الافريقى من اجل ضمان محاسبة المسؤولين عن الهجوم وتقديمهم الى المحاكمة.
ودعت المنظمة الدولية كافة أطراف النزاع في دارفور إلى احترام الوضع الحيادي وغير المنحاز لبعثة الاتحاد الأفريقي، كما دعا البيان الى إجراء تحقيق موسع للتعرف على الجناة، ونفى تجمع المسلحين في دارفور الرافض لاتفاق ابوجا لسلام دارفور والمعروف بـ«جبهة الخلاص» ان تكون قوات الجبهة هي التي نفذت الهجوم، وقال مسؤول في الجبهة لـ«الشرق الاوسط» ان المنطقة التي وقع فيها الحادث داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وذكر ان وفدا من الجبهة زار مقر الاتحاد الافريقى في مدينة الفاشر وقدم واجب العزاء في قتلى الحادث، وقال ان التحقيق حتما سيكشف ان الجبهة لم ترتكب الحادث.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست