المجلس الطبي يتلقى 120 بلاغاً سنوياً حول الأخطاء الطبية!

Quote: الأخطــــــــــاء الطبيـــــــــــة: المجلس الطبي يتلقى (120) بلاغاً سنوياً والمطلوب أشار عدد من التقارير والإحصاءات إلى ارتفاع مستوى الأخطاء الطبية في مختلف انحاء العالم بصورة مخيفة، حيث يموت سنوياً من جراء هذه الأخطاء قرابة (100) ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، و(30) ألف شخص في بريطانيا. هذا الوضع المخيف دفع بعض جهات الاختصاص إلى المطالبة بإعادة النظر في إجراءات السلامة الطبية، وإلى مزيد من التدريب للأطباء للتقليل من الأخطاء الطبية والوصول بها إلى حد أخطاء الطيارين أو عمال المحطات النووية. وفي السودان وصل الحال ببعض المرضى الذين تقرر لهم إجراء عمليات جراحية إلى حد النطق بالشهادة قبل دخول غرفة العمليات، أو ترك وصية. لكن دعونا نتساءل عن حجم المعاناة التي تلحق بالمتضررين من الأخطاء الطبية: من المسؤول عنها أصلاً؟ وماذا فعلت الجهة المناط بها إيقاع اقصى عقوبة على مرتكبيها؟.. وعدد كبير من التساؤلات الأخرى المشروعة. (السوداني) فتحت هذا الملف، وحاولت الوصول إلى حقائق لأن القضية جد خطيرة. تحقيق: حنان كشة/تصوير: عباس عزت حداثة الأطباء ونظام الاستقبال بالحوادث وراء الأخطاء الطبية اكتشاف قطعة طولها متران داخل أحشاء مريضة والقضاء يعوضها (14) مليون جنيـه البعض قد يخطئ بسبب الاستهـتار وهـذا لا ينسحب على عامة الأطباء * رعب.. ألم .. وضياع (مرهف)، طفلة صغيرة تبلغ حوالي العامين من العمر الآن. كان والداها يتلهفان لميلادها لكن مقدمها طبع بأذهان كل الأسرة مشاهد مختلطة تشابكت بين الرعب والألم والضياع، كما اتفق محدثونا، وإليكم تفاصيل الحكاية كما رواها والد الطفلة ياسر البدوي بقوله: كنا نتابع طيلة فترة حبل زوجتي (نجود رحمة الله) مع أحد كبار اختصاصيي طب النساء والتوليد بمدينة الخرطوم بحري لأننا نسكن الحلفايا، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي. وحينما اكتملت فترة الحمل طلب منا الاختصاصي ان نحجز بمستشفى الخرطوم بحري التعليمي حتى يتمكن من إجراء عملية الولادة فلم نتردد في ذلك ظناً منا بأنه الأدرى بحكم التخصص والخبرة. وبالفعل قمنا بعمل الإجراءات في القسم العام يوم 27 أكتوبر 2004م، وتعسرت عملية الولادة حتى يوم 2 نوفمبر 2004م، وعانت زوجتي خلال تلك الأيام الثالثة من آلام رهيبة.. نبهت الأطباء لكنها لم تلق إلا التجاهل والغطرسة والتعالي، وفي ذات اليوم اوضحت نائبة الاختصاصي وتدعى (هـ. م. ع) بأنها اتصلت بالاختصاصي وأنه طلب تجهيز غرفة العمليات بالجناح الخاص وأخبرتنا بأن تكلفة العملية تبلغ مليونا وثمانمائة الف جنيه.. كنت لا أملك منها سوى مليون، فطلبت منها أن ادفع ما عندي وتجري العملية وأسدد المبلغ المتبقي أيام بقائنا بالمستشفى، لكنها رفضت ولم نجد بداً من تعطيل العملية ليوم واحد بعت خلاله بعض ممتلكاتنا حتى انقذ زوجتي وجنينها.. * غطرسة طبيبة!! يواصل ياسر سرد القصة: في يوم 3 نوفمبر أجريت العملية وخرجت (نجود) من غرفة العمليات بسلام، لكني لاحظت في اليوم الثاني انتفاخاً بالبطن بشكل لافت للنظر، حتى أنني شككت بوجود طفل آخر، فعدت لنائبة الاختصاصي التي أجريت العملية لأنبهها فلم أجد سوى غطرسة وتعالياً، وردت بقولها: (انت بتعرف أكثر مننا؟!).. ومرت الأيام وخرجنا للمنزل بعد اسبوع والبطن تزداد انتفاخاً حتى أصبح منظرها قبيحاً، وبدأت أعراض اخرى - كالاستفراغ - بالظهور.. بعد ذلك رجعنا للاختصاصي الكبير الذي كنا نتابع معه منذ البداية فأعاد الكشف عليها وأعطانا بعض المضادات الحيوية وطمأننا. بعد ذلك ازداد الأمر سوءاً حتى أن أطراف (نجود) بدأت تأخذ اللون الأسود. * رحلة عذاب يقول ياسر البدوي: بعد ذلك بدأت رحلتنا المؤلمة مع الأطباء وامتدت حوالي خمسة اشهر قابلنا فيها عددا كبيرا منهم، وكانوا يشيرون علينا بإجراء (موجات فوق صوتية)، لكن دون جدوى، ونحن ندفع الثمن مادياً ومعنوياً.. بعضهم شخّص الحالة على أنها زائدة دودية متحجرة تحتاج ثلاثة أشهر لفك الالتصاق وإجراء العملية.. كنا في حالة حيرة وارتباك فبقيت (نجود) بالجناح الخاص في مستشفى ام درمان بتكلفة بلغت (160) الف جنيه لليوم الواحد إضافة للأدوية، وتضخمت البطن كثيراً في تلك الفترة حتى شككنا في وجود ورم خبيث. وبدأ الوزن بالنقصان حوالي (70%) مقارنة بالوزن قبل إجراء العملية.. وتغير الشكل بالكامل وازداد اللون سواداً ودخلت زوجتي في غيبوبة.. (هنا اندهشت بحق فسألت: لماذا كنتم تقصدون مستشفى بحري دون غيرها؟) فأشار محدثي إلى أن السبب هو قربها من منطقة سكنهم بالحلفاية، وعاد ليواصل الحكاية: في هذه المرحلة كنت قد وصلت إلى حد الإفلاس، حيث نفدت كل النقود التي كنت ادخرها، إضافة إلى بيع جزء كبير من الأثاث والذهب الذي كانت تمتلكه زوجتي. (قال هذا وصمت برهة من الزمن بدا وكأنه يتذكر تلك الأيام التي لن تمحى من الذهن ولا ذهن الأسرة بكاملها).. وواصل: لكن كان لا بد من التصرف وبأي شكل وبسرعة حتى لا تضيع (نجود)، فبعت الثلاجة ودفعنا رسوم المستشفى فاتصح إن الإغماء كان بسبب انسداد في الإمعاء، وبعد إجراء عملية استكشاف ووجدت قطعة شاش يبلغ طولها 2 متر دخل بطنها نسيتها الطبيبة أثناء إجراء العملية القيصرية فاخترقت الأمعاء الدقيقة وتسببت في تكوين ثقبين؛ كبير وآخر صغير، ثم حدث انسداد بالأمعاء تسبب في تحجر المرارة التي تم استئصالها خلال عملية الاستكشاف إضافة إلى جزء من الأمعاء بحجة انها (لا تلتق).. * مرهف كانت تلك قصة (نجود)، ولكن دعونا نتعرف على بعض التفاصيل عن (مرهف)؛ الطفلة البريئة التي أطلت على هذه الدنيا وتزامن ذلك مع معاناة وألم، لكنها الأقدار.. تقول نجود رحمة الله، والدتها: بعد ميلاد ابنتي مرهف لم أستطع ان أقوم برعايتها كسائر الأطفال، فقد كنت في حالة يرثى لها وأحتاج لمن يهتم بي، فقامت زوجة أخي بإرضاعها ورعايتها، واستمر الحال هكذا طيلة الأشهر السبعة التي عقبت عملية الولادة، مما دعاها للتعلق بي بعد ذلك بصورة غريبة فهي الآن لا تفارقني لحظة، وكأنها تشعر بأني سأفارقها في أي لحظة. * أسرة تدفع الثمن..! زوج نجود أخبرني أنها منذ تلك التجربة القاسية التي تعرضت لها كرهت كل ما يتعلق بالأطباء والعيادات والمستشفيات، وكرهت حتى رائحة الدواء. أما الآثار السالبة على أسرتها الكيرة فقد اصيبت والدتها بمرض السكري، وتعطل عدد من إخوانها عن العمل لظروف متابعة علاجها. أما أسرتنا نحن فقد تبدل حالها تماماً، حيث أننا كنا نسكن في منزل بالإيجار في مدينة الحلفايا وبعد ان تراكم علينا الإيجار، وكان العائد الذي تلقيناه من بيع كل مقتنياتنا يقسم ما بين الأطباء والمتسشفيات والعيادات، وعندما لم نستطع تسديد المبالغ التي طالبنا بها المؤجر طردنا من المنزل ونمكث الآن مع أسرتي بالواحة.. نحن باختصار فقدنا كل شئ. هنا لا بد من طرح عدد من التساؤلات: من يعيد نجود لحالتها النفسية الأولى لتمارس حياتها بصورة طبيعية، فقد حرمها الأطباء من ممارسة أي عمل داخل المنزل، وحرمت من ان تضع ثانية لفترة تمتد لثلاث سنوات حتى لا يحدث لها فتاق بالبطن. * تعويض أربعة عشر مليوناً ومائتا ألف جنيه! الأستاذ معاوية خضر الأمين المحامي، الذي ترافع أمام المحكمة عن (نجود رحمة الله )، حينما جلست للحديث إليه عن السابقة قال: قمت برفع دعوى ضد الطبيبة (هـ. م. ع) باعتبارها التي اجرت العملية وضد (مستشفى بحري التعليمي) باعتباره المكان الذي أجريت فيه العملية وتعمل به الطبيبة، وحكمت المحكمة في النهاية بتعويض المتضررة مبلغ اربعة عشر مليونا ومائتي الف جنيه، وأدانت الطبيبة التي قامت بتقديم الاستئناف لكنه رفض. وعن القضايا المؤثرة التي ترافع عنها في ذات الإطار رجع أستاذ معاوية ليذكر قصة دفعت فيها إحدى السيدات روحها ثمناً لخطأ طبي دون ان يكون لها أدنى ذنب بقوله: السيدة المتوفاة تدعى (أ. د) ذهبت لمستشفى الخرطوم بغرض الولادة وأثناء العملية القيصرية جرح أحد الأجزاء الداخلية بالبطن لينتج عنه تسمم والتهابات، فقرر الأطباء إجراء عملية جراحية فلقيت ربها وهي داخل غرفة العمليات. * تدني الخدمات الصحية!! حسب إحصائيات وتقديرات نشرت في الأيام الماضية فإن نسبة عالية جداً تصل إلى أكثر من (75%) من الأطباء المهرة والاختصاصيين هاجروا إلى خارج البلاد بحثاً عن ظروف معيشية ومهنية أفضل، وتدنت في المقابل خدمات المرافق الصحية والمستشفيات إلى ادنى درجاتها حتى بات السودانيون في الأوقات الحالية يتخوفون من الذهاب إلى المستشفيات بعدما كثرت الأخطاء الطبية بسبب اعتماد هذه المؤسسات على طلاب السنوات الأخيرة في كليات الطب لتكملة النقص الهائل في الطاقات البشرية، وبات بعض مستشفيات الولايات بلا اختصاصيين، حسب مؤتمر طبي عقد بالخرطوم. ويقابل ذلك تفشي الفوضى والمحاباة في العلاج والمحسوبية والفساد الإداري والمالي والفوضى واللامبالاة. وخلال الصيف الماضي أحاطت الشرطة في مدينة ود مدني، ثاني أكبر مدن السودان، بمستشفى المدينة الرئيسي بعد أن تمرد مواطن بداخله وصار يعتدي على الطبيب وطاقم التمريض بعد دقائق من وفاة زوجته الشابة وهي في غرفة الإنعاش بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. وما تزال الأخطاء تتكرر حتى أثناء العمليات الجراحية وراح ضحيتها أبرياء من دون القيام بإجراءات مشددة في هذا الجانب، ولم يذعن المواطن لأمر الشرطة إلا بعد ان تدخل حاكم الولاية وهدده بعدم تسليم جثمان زوجته ما لم يهدأ. بعض الدول العربية انتبهت للمشكلة برصد دقيق، وسعت إلى إيجاد وسائل معالجة فعالة. حيث أوضح تقرير صادر عن وزارة الصحة السعودية أن نسبة المدانين في قضايا الأخطاء الطبية المنظورة لدى اللجان الطبية الشرعية تبلغ (336%)، بينما تبلغ نسبة غير المدانين (466%)، أي ما يعادل الضعف. وبلغ عدد القضايا المنظورة لدى اللجان في عام 2004م (428) قضية، وبلغ عدد المحقق معهم (934) قضية، أدين فيها (314) ممارساً صحياً، بينما بلغ غير المدانين (620). وفي عام 2004م ـ 2005م رفعت لوزير الصحة (295) شكوى من قبل لجان المخالفات الطبية، وبلغ عدد الأخطاء الطبية المهنية التي تمت إدانتها (84)، بينما بلغ عدد الشكاوى التي لم يدن المشكوون فيها (98) شكوى، وبلغ عدد الشكاوى التي أحيلت إلى اللجنة الطبية الشرعية (20) قضية، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المراجعين للقطاع الصحي الحكومي والخاص ما يزيد عن (88) مليون مراجع في عام 2004م، ويرأس اللجنة الطبية الشرعية قاضٍ لا تقل درجته عن فئة أستاذ يعينه وزير العدل، ومستشار يعينه وزير الصحة عضواً، وعضو من هيئة التدريس في إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية يعينه وزير التعليم العالي، إضافة إلى طبيبين من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهما وزير الصحة، ويبلغ عدد اللجان الشرعية الحالية في المملكة أربع عشرة لجنة موزعة على نطاق المملكة. قضية الأخطاء الطبية وجدت كل الاهتمام من المملكة العريبة السعودية، لكن المسؤولين في بلادنا ما يزالون يؤكدون أنها لا تمثل هاجساً لذلك لم تتخذ أي إجراءات محسوسة يلمسها المواطن البسيط ليشعر بقيمة تكريمه، الذي ميزه به رب العالمين حيث قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً). * عدم تكامل الحلقات لأن المجلس الطبي طرف أساسي في التحقيق في قضية الأخطاء الطبية - التي يروح ضحيتها الأبرياء من أبناء بلادي ويدفعون ثمن أخطاء لا يد لهم فيها يرتكبها بعض منتسبيه - ذهبت للحديث إليهم وأنا احمل مكتوبا رسميا من الصحيفة ليوضح ذلك، فقالت سكرتيرة الأمين العام إن الأمين العام خارج البلاد وحولتني لنائبه الذي رفض الحديث بحجة أنه غير مفوض للحديث لأجهزة الإعلام (ولا أدري ما تخفيه ملفاتهم عن حقيقة هذه القضية التي أصبحت تؤرق منام أسر سودانية كثيرة)، وذهب لأبعد من ذلك حيث طلب مني أن أؤجل التحقيق لحين عودة الأمين العام التي قد تمتد لأكثر من عشرة أيام، كما أخبرتني السكرتيرة، فعدت للصيحفة وعدد كبير من الأسئلة يدور برأسي: هل يا ترى هذه القضية ليست مهمة؟ ولماذا لا تملك المعلومات حولها لأجهزة الإعلام حتى يتم طرحها للرأي العام ومناقشتها بكل جوانبها حتى تصل للهدف المنشود؟! وهل لأنها لم تصبح هاجسا بعد لا بد أن نغض عنها البصر؟! الى غيرها من التساؤلات.. فبدأت البحث عن تقارير صادرة عن المجلس في هذا الخصوص، في أحدها يقول الدكتور إمام صديق، الأمين العام لمجلس التخصصات الطبية، إنه تمت مؤخراً محاسبة عشر من جملة الحالات المبلغ عنها. ويذكر ذات التقرير ان المجلس الطبي يرصد مائة وعشرين شكوى في العام مقارنة بنحو ما بين أربع إلى خمس حالات في السبعينيات. وأشار المسؤولون فيه إلى ان ارتفاع معدلات الأخطاء الطبية يرجع لعدم تكامل حلقات (عالم الطب) من طبيب إلى مستشفى، إلى الجانب الإداري الذي يربط هذه الحلقات إضافة إلى ثقافة المرضى الذين باتوا يقدمون شكاوى إلى الجهات المعنية للتحقيق. * بعض الأطباء يتعامل باستهتار: دكتور بدرالدين حسن، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اطباء السودان أمين عام الإعلام والثقافة باتحاد أطباء السودان، تحدثت إليه عن القضية فقال: لا اعتقد ان عدم تأهيل بعض الأطباء وارد في ظهور حالات من الأخطاء الطبية. فلا يعقل ان يتخرج طبيب من الجامعة دون تأهيل، لكن قد يكون هنالك نقص في التدريب، ولكن في الممارسة الطبيب السوداني مشهود له بالامتياز في أداء عمله وقد تنقص بعض المعينات، ولا يمكن حدوث خطأ في عملية وهذا مرتبط بطبيعة العمليات نفسها، ويمكن أن يحاسب الطبيب في حالة الإهمال الطبي.. ونحن لا ندافع عن الإهمال الطبي ونثق في أن العضوية تقوم بأداء مهمتها بالصورة المطلوبة، وإذا حدث خطأ طبي من أحد الأطباء فلا يجب أن يعمم ذلك على الباقين.. (هنا طلبت إليه أن يعرف الإهمال الطبي والخطأ الطبي) فذكر ان الخطأ الطبي قد يقع في تشخيص أو عملية ما، وهذا وارد ومصاحب لكل العمليات، لكن الإهمال غير عادي لأن المهنة لا تتحمل الإهمال، لأنها متعلقة بأرواح الناس، والبناء داخل غرفة العمليات مرتبط بالنظام الإداري داخل المستشفى، فتصميم غرفة العمليات يتم بعد مراعاة معايير متعددة منها اختيار الموقع والمعدات الموجودة داخلها، وبعض المستشفيات بها قسم للجودة يقوم بمراقبة المبنى وتكملة المعينات والفريق الطبي.. وعادةً عندما يجري الطبيب العملية الجراحية يكون بصحبة مساعد واختصاصي تخدير ورئيسة سسترات. ولا بد من التنبه إلى أن العلاقة بين الطبيب والمريض علاقة إنسانية، فليس بينهما عقد، وما يؤديه الطبيب الذي يجب أن يبذل أقصى جهد لتلافي وقوع اي خطأ طبي.. وفي الاتحاد عادةً لا تأتينا أية شكاوى لأن تلقي الشكاوى من اختصاص المجلس الطبي والجهات القضائية، وقال: نحن في الاتحاد لا ندافع عن الطبيب في حالة إدانته، أما سحب عضوية الطبيب في حالة خطأ طبي فيعتمد بصورة مباشرة على العقوبة التي أوقعها عليه المجلس الطبي، الذي قد يرفع اسمه عن قائمة من يزاولون المهنة، وهذا ينسحب تلقائياً على عضويته في الاتحاد.. لكن لا يحدث العكس، وكثير من الأخطاء غير مقصودة لأن مستوى الخدمات الصحية المقدمة حالياً ارتفع كثيراً عن ذي قبلز لكن ظهور الأخطاء الطبية يعود لعدد من العوامل منها قلة العمليات الجراحية التي تجرى وقلة التفتيش الإعلامي الذي يركز على مثل هذه القضايا، والأطباء هم أكثر الفئات حرصاً على حياة المرضى، ولا ننفي ان بعض الأطباء يتعامل باستهتار وهذا لا ينسحب على العامة وكما يقولون (على الطبيب أن يبذل الجهد وليس عليه بلوغ الغاية). * دور المجلس الطبي غير مفعل!! د.نجيب نجم الدين، الناشط في حقوق الإنسان، أبدى رأيه في القضية مبيناً أن من حق كل مواطن أن ينال العناية الطبية الكافية لعلاجه تحت أيدٍ خبيرة لها القدرة على اتخاذ القرار الصائب ولها القدرة على تحمل الخطأ. ويمكن الحل لتلافي الأخطاء الطبية بتوعية المواطن بحقوقه العلاجية، وترك الأمر بعد ذلك للقدر، وإذا وقع خطأ طبي فلا بد من المطالبة بتعويض لأن كثيرا من الأطباء يقومون بتصرفات غير مسؤولة لثقتهم بأن المجتمع سيتقبلها، ولا بد من معرفة ان كل القوانين العالمية تحمل الطبيب المسؤولية كاملة وتطالبه بحكم القسم الذي أداه والتدريب الذي تلقاه بأداء المهنة، ولا بد من إيقاع العقوبة على الطبيب الذي يرتكب أي خطأ طبي، بدءاً بقوانين وزارة الصحة والمجلس الطبي، إضافة إلى عقوبات يجب أن تفرضها النقابة.. وقال إن المجلس الطبي غير مفعل بالشكل المطلوب، بينما تتعدد الأخطاء الطبية لأسباب كثيرة منها ضعف المناهج وعدم خبرة الطبيب الممارس لمهنة الطب وسوء إدارة المستشفى. وفي حالة وقوع الخطأ الطبي داخل غرفة العمليات فإن المسؤول الأول هو الجراح سواء كان اختصاصي نساء وولادة، وتتم المساءلة على مرحلتين: الأولى داخلية بالمستشفى بصورة محصورة، أما المرحلة الثانية فقد تتجه للمحكمة، وقد أودع عدد من الأطباء السجن نتيجة ارتكابهم أخطاء طبية. وختم د.نجيب حديثه بأن القضية لم تصبح هاجسا لكنها مهملة.