|
|
 ياسر عرمان : تنفيذ اتفاقية السلام نصاً وروحاً يمثل الاساس الذي تتحدد عليه تحالفاتنا
|
(السوداني) في حوار شامل مع نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان (2)
ياسر عرمان : تنفيذ اتفاقية السلام نصاً وروحاً يمثل الاساس الذي تتحدد عليه تحالفاتنا
داخل حكومة الوحدة الوطنية لا يوجد موقف موحد حول القوات الدولية
(السوداني – الثلاثاء 18/7/2006م)
اجـــــــراه: مصطفى ســـــري
فتـــح نائب الأمين العام للحركة الشعبية لقطاع الشمال ياسر سعيد عرمان، الباب أمام كل الاحتمالات لعقد تحالفات سياسية مع الأحزاب المختلفة بشرط تنفيذ اتفاقية السلام نصاً وروحاً، وبكل فحواها للحكومة القادمة المنتخبة، معتبراً أن حركته قدمت حتى الآن أداءً معقولاً بالحفاظ على وحدتها مع التحديات التي تمر بها.
وطالب عرمان، في حوار شامل أجرته (السوداني) حول الأوضاع السياسية الراهنة، حكومة الوحدة الوطنية المساهمة الفاعلة في الاحتفاء بالذكرى الأولى لرحيل زعيم ومؤسس الحركة دكتور جون قرنق، وتسمية طرق أو مطارات باسمه، تخليداً لذكراه.
وقال عرمان ان الحركة الشعبية ورئيسها الفريق سلفاكير ميارديت يمتلكان كروتا ذهبية في مسألة التحالفات السياسية، وأضاف أن الحركة في موقف فريد وإذا مضت بمضاء وعزم فإنها ستصبح الملك او صانعة الملك القادم، مشيراً إلى الدور الذي ستقوم به الحركة في موضوع وحدة السودان عند الاستفتاء على حق تقرير المصير، وقال إن أكبر معركة ستجابهها الحكومة المنتخبة وستكون في موقف لا تحسد عليه؛ مسألة تقرير المصير.
ونفى عرمان بشدة وجود قرار من مجلس الوزراء يرفض دخول القوات الدولية إلى دارفور، وقال إن ما خرج من مجلس الوزراء هو حديث الناطق الرسمي باسمه وإن وزراء الحركة في المجلس لم يقفوا مع طرح المؤتمر الوطني، وأضاف ان اجتماعاً لرئاسة الجمهورية حول ذات الشأن للخروج بصيغة تحمل موقفي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وقال (اتفقنا على عدم التصويت في ذلك الوقت).
وحيا عرمان ذكرى الراحل دكتور جون قرنق وقال (هو رائد النهضة والتجديد والتحديث في السودان، ويجب أن يأخذ مكانه)، وأضاف انه سيأخذ مكانه في التاريخ وان يعيد خصومه الاعتبار له.
وهل هذا التحالف موجود الآن في ذهنكم؟
- نعم الآن نناقش ونراقب والحركة الشعبية تمور بالتطورات السياسية المتلاحقة وما يحدث مع المؤتمر الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وكل القوى السياسية، لكن هذه القضايا ستنجز وتحسم في وقتها، ونحن في الحركة الشعبية خياراتنا مفتوحة، والخيارات التي تخدم خيارنا بها شيئان؛ تنفيذ اتفاقية السلام نصاً وروحاً، وبكل ما حوته، هذا هو الخيار الذي سنمضي عليه.. وسيحدد تحالفاتنا.
وهل يمكن أن نقول ان هذا الخيار مفتوح حتى مع المؤتمر الوطني؟
- نحن لن نتحدث أو نحدد هذه التحالفات، ولذلك قلت لك إن هذا السؤال بـ 6 ملايين دولار، لن نقول الى اين سنتجه، سوى للذي سينفذ نصاً وروحاً ويلتزم بالاتفاقية.
في الأسبوعين الماضيين حدثت مغالطات بينكم والمؤتمر الوطني في دخول القوات الدولية، وحتى داخل الحركة ظهر أكثر من رأي إلى أن حسمه رئيس الحركة وأمينها العام في الخرطوم، هل نستطيع أن نقول انه لا يوجد رأي موحد داخل الحركة أو حكومة الوحدة الوطنية؟
- نعم داخل حكومة الوحدة الوطنية لا يوجد موقف موحد، لكن داخل الحركة الشعبية يوجد موقف موحد منذ رومبيك، وانت بنفسك كنت موجوداً، وفي تلك الاجتماعات، كان موقفنا واضحاً في موضوع دارفور ومن القوات الدولية وقد حسمنا هذه القضية.
مع ذلك تتحدث قيادات في المؤتمر الوطني، وفي مجلس الوزراء أن هناك قراراً، وتم ابراز ذلك القرار في الصحف، ما هي حقيقة الأمر؟
- لا.. لا يوجد قرار من مجلس الوزراء، يوجد قرار من الناطق الرسمي لمجلس الوزراء، ووزراء الحركة داخل مجلس الوزراء رفضوا موقف المؤتمر الوطني، ولذلك فإن الناطق الرسمي لمجلس الوزراء عندما خرج للصحافيين خرج بموقف آخر، وفي البرلمان، لقد كنت شخصياً موجوداً في اجتماع ضم رئيس الجمهورية والنائب الأول ونائب الرئيس، وفي هذا الاجتماع ذكرنا أننا لسنا على اتفاق واحد في الموقف بالبرلمان، وطلب منا الرئيس والنائب الأول ونائب الرئيس ان نصل الى صيغة تحمل موقفي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية واتفقنا على عدم التصويت في ذلك الوقت. لذلك موقف الحركة الشعبية ثابت، هذه القضية مهمة وشائكة، ولكن أعتقد أن وجود موقفين في داخل حكومة الوحدة الوطنية لحزبين اختلفا ليس بالأمر المستغرب، او انه يشي بانقطاع الصلة بيننا، المطلوب هو كيف نبذل مجهوداً لتوحيد الرؤيتين المختلفتين، نحن بذلنا مجهودات من قبل ووحدنا رؤيتنا لمواقف متناقضة قدمت أثناء المفاوضات ووصلنا إلى اتفاقية السلام، الآن المؤتمر الوطني لديه موقف والحركة الشعبية لديها موقف، هل يمكن أن نبذل مجهوداً الى منطقة وسطى؟ أنا أقول يمكن ذلك!
هل تعني بذلك ان بالقرار الذي خرج للصحافيين من مجلس الوزراء ومن البرلمان تم تزوير لموقف الحركة الشعبية؟
- هذا يعني اشكالية، ان المؤتمر الوطني لديه اغلبية في البرلمان ومجلس الوزراء، لكن الأغلبية لا تعني انتفاء المواقف المختلفة للحركة الشعبية، والمؤتمر الوطني احيانا يظن ان الحديث الذي بقوله يلوي ذراع الحركة الشعبية وفي نهاية المطاف، وبعد حديث الاغلبية وحديث الرئيس في تلك الجلسة والذي يعبر عنه المؤتمر الوطني بشكل نهائي هو الذي يعبر عنه موقف الحكومة، هذا غير صحيح في الائتلافات.
هذا يظهر ضعفا في التعامل المنهجي وفي وضع الاولويات، خاصة ان الشريكين لديهما علاقة قاربت العامين، فهناك القوانين المقيدة للحريات ما زالت موجودة، وكذلك عدم اكتمال بعض المفوضيات وقوانينها، ما هي ترتيباتكم لهذه القضايا؟
- يا سيد مصطفى، عندما تقول التعامل المنهجي كأنه كانت هناك مناهج موجودة مجلدات في كيف يتعامل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لا توجد مناهج، اتفاقية السلام وانهاء الحرب عبر تحول ديمقراطي، هذه هي كبرى المستجدات في الحياة السياسية السودانية.
العلاقة بين طرفين كانا نقيضين أو على طرفي نقيض، والعلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ليست بالأمر القديم، وليست بالأمر الذي وضعت له مناهج، نحاول من خلال عام ان نبني هذه المناهج، نجاحنا لا يذكر دائما، وفشلنا في بعضها، والفشل هو الأظهر، ولكن انا اعتقد انه بالامكان ان نصل الى مناهج من شأنها ان تخدم إدارة شؤون الدولة بما يخدم مصالح المواطنين، نحن الآن ملتزمون بقضية وأمانة كبرى هي كيفية خدمة الشعب السوداني، لأننا الآن نحكم انابة عن هذا الشعب.
لذلك يجب ان نؤدي واجباتنا بالشكل الصحيح، وان نكون في غاية الحساسية باننا ندير شؤون الناس وشؤون الدولة، لكن هذا لا يعني عدم الاختلاف، وهناك تأخير حقيقي، وهنالك برتوكول من اكبر البرتوكولات وهو الخاص بابيي لم ينفذ. انا اقول عدم تنفيذ قضايا البترول، والحدود يأتي بالمشاكل، وهي غير مطلوبة وتقدح في الاتفاقية، لكن كبرى القضايا هي قضية ابيي، لانه اذا تصورنا انه تم الاستفتاء على حق تقرير المصير وانفصل الجنوب قضية البترول ستنتهي والترتيبات في المفوضيات الأخرى ستنتهي، والموضوع الذي لن ينتهي هو موضوع أبيي، الذي يمكن ان يكون مثل كشمير، لذلك هذه القضية كبيرة وتحتاج الى نقاش، وهذا لا يقلل من قيمة واهمية القضايا الأخرى، لأن تطبيق الاتفاقية بشكل جيد يعني ضمانا او التوجه نحو ضمان الاستفتاء على وحدة السودان، ويساعد في كسب معركة الوحدة، التنفيذ الجيد للاتفاقية يعني امكانية اكبر لوحدة السودان.
على ما ذكر ان الراحل دكتور جون قرنق كان قد ردد اكثر من مرة ان اتفاقية السلام بها ضمانات ذاتية، اتضح ان ذلك غائب في تنفيذ الاتفاقية و..
-(مقاطعة): لا الضمان الذاتي موجود، الاتفاقية بها ضمانات ذاتية بوجود جيشين، ودستور به صلاحيات للرئيس والنائب الأول، وجود 50% من الثروة لحكومة الجنوب، وبالأمس كان اي وكيل وزارة او وزير في الجنوب يحتاج الى سيارة واحدة للتنقل يأتي ليمكث ليالي في الخرطوم لاقناع وزير المالية، الآن لا توجد هذه الأشياء، الا ان حكومة جنوب السودان تصرف على نفسها، ولمشاريع التنمية وادارتها، هذه ضمانات ذاتية للاستغلال في تنفيذ الاتفاقية كيف تنفي الضمانات.
وحديث دكتور جون قرنق ما زال حاضراً وهو نفسه حاضراً في هذه القضية، لأنه قضية الضمانات الذاتية كانت تؤرق دكتور جون قرنق منذ اتفاق اديس ابابا 1972 ورفضها لعدم وجود الضمانات الذاتية، ودكتور جون من مدرسة الاهتمام بالعوامل الداخلية وبالضمانات الذاتية الداخلية وبالرجوع الى الشعب دائماً، وهذا هو دكتور جون قرنق وجوهر تفكيره، واذا ما استلمنا اي دولار من عائدات البترول واذا ما اتخذنا اي قرار وفرته لنا الاتفاقية وجب علينا ان نتوجه بالشكر للدكتور جون الذي هو اكثر حضوراً في غيابه من بعض الحاضرين!
هنالك حديث ان الحركة الشعبية وبقية القوى السياسية لم تستطع تغيير عقلية الشمولية في الدولة السودانية رغم وضوح نصوص اتفاقية السلام، فما يقدم باليمين في نصوص الاتفاقية يصادر بالشمال بقانون ما رأيك؟
- طبعاً، موضوع القوانين، دعنا نكون واقعيين، الدستور انت تذكر عندما جئنا الى الخرطوم في وفد المقدمة حددت الحركة الشعبية ان الواجب الأساسي هو صياغة دستور انتقالي، البعض اتهمنا بعدم الاهتمام بالقضايا الأخرى، الآن اتضح ان دون الدستور لا يمكن ان تقوم كل الاجهزة التي قامت او التحول الذي تم..
الآن بعد الدستور وان فرغنا منه، كان يجب مراجعة كل القوانين وعملية المراجعة بشكل موضوعي شاقة وتحتاج الى زمن ومجهودات والى طاقات، والعمل من داخل الدولة ليس كالعمل من خارجها، هنالك بيروقراطية واولويات تتغير باستمرار وهنالك ربما مقاومة من التوجهات القديمة والرؤى والمناهج القديمة، وهنالك بعض المستفيدين من طرق الأمس، ولكي نذهب الى محطة جديدة نحتاج الى ان نركز الجهود والطاقات وان ندعو مفوضية المراجعة الدستورية لتقوم بوضع قوانين المفوضيات، لحقوق الانسان، الخدمة المدنية، الانتخابات والمراجعة والمصداقة لقانون الأمن الوطني، الإجراءات الجنائية، الصحافة والمطبوعات، كل هذه قضايا مهمة الدورة الماضية في البرلمان كانت للمراقبة، تحتاج الدورة القادمة للتشريع والتركيز على قضايا، واعتقد اننا نسير في الاتجاه الصحيح، ونحتاج الى بعض الصبر الذي لابد منه...
اذن من خلال تجربتكم في هياكل الحكم ما هي الملاحظات التي خرجت بها الحركة الشعبية؟
- لا استطيع ان اقدم تقييما حقيقيا من الحركة الشعبية لاننا مع بعض لم ندرس ولم نلخص تجربتنا بعد، ولكن يمكن ان اقدم تجربتي الشخصية وملاحظاتي. اولاً من خلال عملنا في هياكل الدولة نعتقد ان التغيير ليس بالأمر السهل، وأنه يحتاج الى مجهودات مضنية وتركيز شديد والى حشد الطاقات والامكنات ووضوح في الاولويات، ويحتاج الى نظرة ثاقبة وثابتة، والكثير من الهياكل التي ندخل فيها نحاول ان نغير الانسان لينسجم مع طبيعة هذه الهياكل وهي احياناً ساكنة وهامدة، وان تتبع طرق هذه الهياكل. لكن ما يؤرقني على نحو شخصي، بعض القضايا، الآن الدولة السودانية تجلس على برميل بترول، وهو الذي يعطي الحيوية للاقتصاد السوداني لبعض ما تحقق من انجازات، ولكن في بلد مثل السودان اذا لم يستغل البترول لتحضير قطاعات مهمة مثل القطاعين الزراعي والصناعي فاننا في مأزق كبير. وأنا مثل غيري من ناس كثيرين جداً يؤرقهم الانهيار الكامل في القطاع الزراعي، ويمكن ان تأخذ مشروعا مثل مشروع الجزيرة، هنالك انهيار كامل لم يعترف به في القطاع الزراعي، وهنالك انهيار تام في التعليم، هنالك تعليم كمي وتم على مستوى التوسع الكمي وتم توسع مهم في التعليم، وعلى المستوى النوعي هنالك رداءة في التعليم.
ولذلك قضية القطاع الزراعي وتأهيله وقضية التعليم تصبحان من قضايا الفترة الانتقالية، واللتين يجب ان تحظيا باهتمام كبير جداً، القضية الاستراتيجية الكبرى التي هي مرتبطة بكل ما ننجزه على المستوى التكتيكي هي وحدة السودان على أسس جديدة، السودان القديم قد مات، ومن اراد ان يمضي في طريق السودان القديم فانه يكتب على بلادنا الفناء! هنالك تمرد في جنوب السودان، جبال النوبة، النيل الازرق، الرشايدة والبجا في كامل شرق السودان، دافور في الغرب والمناصير وحتى المزارعين في الجزيرة، وهذا التمرد منذ 1956 على طريقة حكم السودان، النخب في وسط السودان يجب عليها ان تصحو والإ ان اردنا ان نكسب معركة الاستفتاء على حق تقرير المصير في الجنوب يجب ان نغير ما بأنفسنا والتوجه الى مربع جديد... ومن مصلحة كل القوى السياسية ومن مصلحة الاسلام نفسه والذين يتحدثون عن العروبة والاسلام ان يغيروا المناهج القديمة ومصلحتهم ان يتوجهوا الى مربع جديد، انهم يضرون بوحدة السودان وفي اضرارهم بوحدة السودان فانهم يضرون في المقام الاول بالاسلام وبكل ما يرفعونه، اذن اي شخص صاحب مشروع كبير فانه عندما يتمزق السودان ستتمزق كل المشاريع الكبيرة، من مشروع السودان الجديد الى مشروع الاسلاميين نفسه، كل دعاة المشاريع الكبيرة فانهم سيخسرون بتمزق السودان.
ولذلك اصحاب المشاريع الكبيرة من مصلحتهم تجديد السودان، والعبور الى نقطة جديدة، مثلاً ابراهام لنكولن خلد في التاريخ لانه عرف ان جنوب امريكا المحافظ الذي يستعبد الناس لن يكسب الرهان، شمال امريكا المتطور صناعياً الذي يريد ان يبني دولة حديثة هو الذي سيكسب الرهان، وخاض المعركة والتصق اسمه بتحرير العبيد في الولايات المتحدة الامريكية ولكن هو كان يريد ان يحرر الرأسمالية الامريكية من قيودها لتنطلق، والسودان كدولة حديثة لن ينطلق، سيتمزق اذا اصرت القوى القديمة على حبسه في الاطر القديمة، الاحزاب يجب ان تجدد وكذلك ان تتجدد الرؤى لهذه الاحزاب.
الدكتور جون قرنق هو رائد التجديد والنهضة والتحديث في السودان، ويجب ان يأخذ مكانه، وسيأخذ مكانه في التاريخ، شاء من شاء وابى من ابى، وبهذه الطريقة يجب ان نعيد الاعتبار، وان يعيد خصوم الدكتور جون قرنق الاعتبار له، وان يقبلوا بطرق جديدة، لانه مثله مثل اي من العلماء الذين اكتشفوا البانسلين، فالذين كانوا مسيحين او مسلمين او يهود استخدموا البانسلين، فيجب ان تستخدم هذا الدواء وان كان مراً على البعض، ليس بحذافيره ولكن يجب ان يكون هناك تحديث وتجديد للسودان، وهذه هي النقطة الجوهرية لان بلادنا عظيمة من واجبنا ان نضعها في المكان اللائق بها.
هذا مدخل لقضية الحقيقة والمصالحة، دونها كل الذي قلته لا تمضي الى الامام، واذكر ان الحركة خلال المفاوضات كانت تصر على هذا البند، الآن ومن خلال الحكم لاحظتم البؤر الملتهبة في كثير من المجتمعات، هل ستطالبون بهذا البند مجدداً؟
- يمكن ان تنزوي المصالحة لأي حدث من الاحداث لكن الحقيقة لن تنزوي مطلقاً، والحقيقة ستظل موجودة، ولا يمكن ان تتم مصالحة الا على اساس الحقائق، ومن الغريب ان يفصل شخص بين المصالحة والحقيقة، لان المصالحة تحتاج الى حقائق، والحقيقة لا تعني عدم التسامح، لان التسامح امر مهم جداً.
وهذه قضية مهمة، لا سيما نحن نحتفل بالذكرى الأولى لرحيل المناضل الكبير الدكتور جون قرنق، ونريد ان نضئ ونوقد شمعة من المحبة والتسامح للدكتور جون قرنق، الذين دبروا احداث الاثنين والثلاثاء حاولوا الاساءة للدكتور جون قرنق وان يحطموا جوهر فكرته في التسامح والمحبة بين مختلف القوميات والمجموعات السودانية، والآن في ذكراه ندعو الناس لايقاد الشموع من اجل المحبة والتسامح، ومن اجل احياء هذه الروح العظيمة التي تأتي من (7 آلاف) سنة من وادي النيل من هذا البلد القديم بكل تركيباته وحضاراته وانسانه الموغل في القدم، والذي حاول ان يحييه الدكتور جون قرنق بعقله المتقد وبروحه الوثابة، وهو داعية المحبة والتسامح، ذلك الإنسان الكبير الذي اتى من قرية وانقلي، ابن تلك المرأة العظيمة (اقاك)، حمل لواء الدعوة الى السودان الكبير بتوقد ذهني. نحن الذين عشنا مع الدكتور جون قرنق واتينا من وسط السودان، في كل صباح يوم جديد لابد ان نذكره بالخير واصدقاؤنا الاسلاميون ان يرددوا معنا، ان من لا يشكر الناس لا يشكر الرب، نحن لابد لنا ان نشكر الدكتور جون قرنق لانه داعية وحدة كبير، كم تفتقد بلادنا ذلك الحضور النير والانسان الكبير للدكتور جون قرنق، ولابد لدعوة المصالحة على اساس الحقيقة ان تستمر وان تضئ الطريق وتفتح طرقاً جديدة لشعبنا في العمل والاخوة الشريفة.
على ذكر الراحل قرنق، لم تقل الحركة الشعبية رأيها في التحقيق الذي تم في مقتله، وهنالك اكثر من قول يتجاذبه الناس، ما هي الحقيقة؟
- يا سيدي قضية الدكتور جون قرنق لن تنتهي ولن تنطفي مطلقاً لانه مات في ظروف غامضة وبشكل غامض والتقرير اعطى اسئلة اكثر من اجابات، نحن لاننا نحب شعبنا لا نتسرع في تصدير الاتهامات لاية جهة كانت، لان من واجب شعبنا علينا ومن واجب الدكتور جون قرنق الذي كرس حياته لمزيد من التسامح والتصالح وتوحيد السودان لن يرضى وروحه العظيمة التي امتلكها واتسعت لقضايا كبرى في البلد ان نتسرع وان نصدر اتهامات، لكن تظل اسئلة كبيرة، وتظل موجودة، والذين عملوا مع الدكتور جون قرنق، والذين رافقوه واحبوه وانتموا الى فكرته العظيمة تؤرقهم الاسئلة التي يطرحها رحيل الدكتور جون قرنق، ولابد من اجابات في يوم من الايام.
ورحيل الدكتور جون قرنق مثل الرئيس الامريكي جون كينيدي سيبقى حاضراً يعتصر الاجابات الآن وفي المستقبل، واثبت التاريخ البشري انه لا شيء يمكن ان يكون غامضاً الى الابد، وانه لابد في يوم من الأيام ان تظهر الحقائق، وانا اعلن ان للدكتور جون قرنق اصدقاء كثرا في داخل وخارج السودان لا يكلون من البحث عن الحقيقة ويدفعهم لذلك الانصاف لجون قرنق ولتاريخ السودان والقضايا التي عمل من اجلها.
تقومون الآن باحياء الذكرى الاولى لرحيله؟
- الحركة الشعبية ليل نهار وقطاع الشمال يعمل بصورة دائبة لايقاد الآن الشموع لهذه الذكرى، ولنوقد شموع المحبة والتسامح، ولنكرس هذه المحبة والتسامح بين جميع الاثنيات والثقافات والاديان، رداً على ما حدث في يومي الاثنين والثلاثاء، لان هذا لا يشبه الدكتور جون قرنق، لان الذي يشبهه هو التسامح والنظرة الكبيرة والتقاء السودانيين رغم اختلاف اثنياتهم وثقافاتهم ومناطقهم الجغرافية.
وما نود ان نقوله ان الدكتور جون قرنق هو النائب الاول لجمهورية السودان، وهو بطل من ابطال الحرب والسلام معاً، وكرس حياته من اجل قضايا كبرى؛ وحدة السودان على اسس جديدة ، وصانع سلام كبير، ولذلك من واجب الدولة السودانية وذكراه تمضي بسرعة ان تسهم اسهاماً فاعلاً في الاحتفاء بالذكرى الاولى لرحيله ومن واجبها ان تسمي مناطق مهمة لا سيما في العاصمة الخرطوم هنالك اقتراحات في الطرق ومطارات باسمه، لان هذا يكرس المحبة والسلام والعمل من اجل وحدة السودان على اسس جديدة، ويجب ان لا تمضي ذكرى الدكتور جون قرنق كحدث عادي ومنسي، ولا بد من وقفة من حكومة الوحدة الوطنية لانها تدين للدكتور جون قرنق بالكثير.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
adil amin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست