اتفاقية نيفاشا والجدل بين تحريم الخمر واستثناء غير المسلمين هل ستفتح البارات فى الخرطوم؟

Quote: تشهده الخرطوم: الصراع السياسي في ميدان الخمور؟؟!!/ تقرير: خالد البلولة صحيفة الرأي العام شهدت الاشهر الماضية خصوصاً بعد بدء تطبيق اتفاقية السلام احداث داخل ولاية الخرطوم ارتبطت في مجملها بالخمر وما يترتب عليها، ويبدو في الآونة الاخيرة ان جرائمها اصبحت تسيس وسرعان ما تجد الاهتمام في المعترك السياسي، وما كشفت عنه الشرطة بعد اسبوعين من الغائها القبض على اثنين من الجنوبيين داخل حرم محكمة الكلاكلة وهم يحاولون تفجيرها بقنابل قرنيت احتجاجاً على احتجاز زملائهم لمحاكمتهم بسبب الخمر. لم تكن تداعيات هذه الواقعة هي الاولى التي يترتب عليها مثل هذا السلوك فقد استحوذت من قبل هذه الحادثة قضية رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم (أكوت)، الذي اوقفته الشرطة اثناء قيادته لدراجته النارية بطريقة غير قانونية وهو مخمور مما ادى لحدوث مشادة بينه ورجال الشرطة الامر الذي دفع ياسر عرمان الى المطالبة بأن تعتذر الشرطة اعتذاراً رسمياً لسلوك افرادها في تعاملهم مع الطالب، في اشارة الى ان سلوك الطالب كان يندرج تحت الحرية الشخصية المكفولة في الدستور والاتفاقية!!!. وبالنظر الى النصوص تلك في بند العاصمة نجد (السلوك المبني على الممارسة والعادات الثقافية الذي لا يسبب ازعاجاً للنظام العام سوف لن يكون محتقراً من اصحاب العادات والتقاليد الاخرى أو منافياً للقانون أو مسبباً للازعاج العام، وسوف يعتبره القانون ممارسة للحريات الشخصية)!!!. -------------------------------- ولم تتوقف الاحداث السلوكية المترتبة على شرب الخمر عند تصرفات الافراد مع رجال الشرطة فحسب، بل امتدت الى تقديمها كنموذج تراثي يفتخر به عند بعض المجتمعات المحلية فقد شهدت جامعة الخرطوم العام الماضي أحداث عنف قادتها الجماعات الاسلامية بالجامعات احتجاجاً على معرض ثقافي لاحدى الروابط الاقليمية بدار الاتحاد تم فيه تقديم الخمر باعتبارها تراثاً ثقافياً يمثل عنصر اساسي من مكونات المجتمع!!! الامر الذي اعتبرته الجامعات الاسلامية بالجامعة نشراً للرزيلة، بعكس وجهة النظر الاخرى التي نظمت المعرض استناداً على حرية النشاط الطلابي الذي يبيح عرض كل المكونات المجتمعية داخل الجامعة. ضوابط: إن القبائل النيليه خصوصاً الدينكا تراعي في شربها للخمر ضوابط صارمة وطقوس معينة في المناسبات وفق حدود لا تتجاوز ازعاج الآخرين، ولكن بسبب ظروف الحرب والهجرة نحو العاصمة اصبح احتساء الخمور بلا ضابط، كما ان العمل في صناعتها مهنة للارتزاق في ظل قسوة الظروف الاقتصادية وعدم توافر بيئة عمل خصوصاً للقادمين من المناطق النائيه. السلطان جيمس اكول سلطان قبيلة الدينكا الذي جلست إليه قال لي ان احتساء الخمر يعتبر طقوساً ثقافية في مجالس الدينكا، ومعاقبة غير المسلمين بقوانين الشريعة الاسلامية نتيجته العداوة التي تنشى بين المواطن الجنوبي والشرطة وما تشهده المحاكم من احتكاكات دليل على ذلك وقال ان قانون ولاية الخرطوم لا يعترف بثقافات القادمين من مناطق اخرى، لذا عند تنفيذ القانون يجب اخذ الحيطة والحذر ومراعاة ذلك. احترام ثقافات الآخرين التي اصبحت تجارة في اسواق الخرطوم بسبب الضغوط الاقتصادية، هي ذاتها التي قدرها السيد رئيس الجمهورية عندما اصدر قراراً باطلاق سراح السجينات بسجن أم درمان أخيراً في جرائم الخمور تقديراً لظروفهن العائلية وبيئاتهن التي قدمن منها، مما دفع النائب الأول سلفا كير ميارديت رئيس حكومة الجنوب ان يثمن تلك الخطوة ويشكر الرئيس عليها في احتفالات الحركة الشعبية باعيادها اخيراً بميدان المولد بالخرطوم والتي دعا من خلالها الجنوبيين الى احترام عادات وتقاليد الشماليين المحكومة بقوانين الشريعة الاسلامية، وقال للسجينات اللائي تم اطلاق صراحهن الى البحث عن مهن اخرى أو العودة الى الجنوب لممارسته صناعتهن تلك. السيد ديفيد كوكو عضو لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني قال لـ (الرأى العام) انه ليس من انصار الدستور الذي يمنح الاذن بممارسة الحريات التي تتجاوز حرية الآخرين وان كل الاديان حرمت الخمر.في القانون الجنائي للعام 1991م اعتبر شرب الخمر حد شرعي وعقوبته تعزيرية لغير المسلمين، وبحسب مولانا أحمد الطاهر النور - المستشار القانوني لـ (الرأي العام) - ان شرب الخمر حد شرعي حسب رأي الفقهاء ولا يوجد اجتهاد في عقوبته التي نص عليها القانون بـ «40» جلدة. مشيراً الى ان جرائم الحدود كلها لا يوجد فيها اجتهاد من قبل القضاة. مما يجدر ذكره ان الدكتور الترابي قال لـ (الرأى العام) في وقت سابق ان الخمر لا تصبح أمر قانون الا اذا تحولت الى عداون ظاهر وان تطبيق الشريعة الاسلامية لم يقع الا على الخمر فقط، مشيراً الى ان الشريعة لا تطبق بالقانون فقط، في اشارة الى المعالجات المجتمعية التي يمكن ان تتم لمعالجة الظاهرة بوسائل اخرى افضل. تسيس: القضية لم تعد مجتمعية فقط يتم معالجتها عبر القوانين، بل تعدت ذلك ودخلت حوض السياسة ودهاليزها في الآونة الاخيرة جراء الاعتراضات السياسية وعلى محتسيها تبرير سلوكياتهم المترتبة عليها كما رأيت في قضية رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، وتجاوزت الحدود السياسية الداخلية الى ابوجا اثناء انعقاد مفاوضات سلام دارفور حيث كشفت تقارير صحفية كمية الخمور التي كانت تستهلك بالفندق الذي تقيم فيه الوفود ويتضح الاستخدام السياسي لقضايا الخمر بوضوح في قضية النائب البرلماني الذي تمت المطالبة برفع الحصانة عنه في ذات الممارسة اخيراً. ظهور الساسة على مسرح جرائم الخمر أخيراً، هل يصبح كرتاً يتم استخدامه لتصفية الحسابات السياسية، أم ستنتهي الظاهرة الى ما وصلت إليه الآن. © Copyright by SudaneseOnline.com