|
|
 تدهور الوضع في تشاد لا يعود فقط، كما تدعي أنجمينا، إلى طفح أزمة دارفور
|
موجز
في أبريل/نيسان 2006، كادت تشاد أن تعود إلى الحرب الأهلية مرة أخرى. وأحدثت العمليات العسكرية التي قامت بها مختلف جماعات المعارضة المسلحة ورد القوات الحكومية عليها حالة من عدم الأمن في المنطقة الحدوديّة المتاخمة للسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى. ورغم أن الهجوم الذي شنته الجبهة المتحدة من أجل التغيير الديمقراطي انطلاقاً من قاعدتها الخلفية في دارفور وحتى وصلت أبواب العاصمة التشادية انتهي إلى نصر للرئيس دبي، فإنه في الواقع لم يحل شيئاً على الجبهة العسكرية وأوضح الضعف السياسي الشديد الذي يعاني منه النظام. ونجاح الهجوم المضاد الذي قام به الجيش التشادي يعود بقدر كبير إلى المساعدة الحاسمة بالإمدادات والمعلومات الاستخبارية التي قدمها إليه حلفاؤه الفرنسيون من القوة الفرنسية المرابطة في تشاد (تشكيل "إبيرفييه"، ومعنى الإسم بالعربية "صقر الباز"). ومن المفارقات أن تلك الهزيمة العسكرية من الممكن أن تدفع حركات المعارضة المسلحة إلى بداية حرب إستنزاف في الشمال والشرق وعلى الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى. إذن، تبدو الأزمة بعيدة عن الحل ويمكن أن تطول مدتها.
قبل بضعة أسابيع من إجراء الانتخابات الرئاسية، تعين على الرئيس دبي أن يواجه عمليات فرار مذهلة وسط الضباط العسكريين ذوي الرتب العليا في جيشه ووسط الطبقة الحاكمة. وكان الهدف من المحاولات الإنقلابية ومحاولات الاغتيال وكذلك هجوم أبريل/نيسان الذي قامت به الجبهة المتحدة منع دبي من الحصول بالتحايل على ولاية ثالثة في الانتخابات المقرر عقدها في 3 مايو/نيسان. ولكن دبي، بعد الضربة العسكرية التي ساعدت نظامه في أبريل، فاز بالانتخابات المثيرة للجدل منذ الجولة الأولى محرزاً 64,67 في المائة من الأصوات.[1] ولكن تلك النتائج الرسمية شككت في صحتها كل جماعات المعارضة تقريبا. غير أن فرنسا والمجتمع الدولي، تفادياً لإحراج تشاد، اضطرا إلى الاعتراف بتلك النتائج مع الإعلان عن أنهما يتوقعان من دبي جعل نظامه ديمقراطياً خلال هذه الولاية الجديدة.
إن تدهور الوضع في تشاد لا يعود فقط، كما تدعي أنجمينا، إلى طفح أزمة دارفور واستغلال الخرطوم لزعماء الحرب التشاديين. بل هو أيضاً تعبير عن الأزمة السياسية التي يمر بها نظام إدريس دبي. وأدت الاستراتيجية المضادة للتمرد التي استخدمتها الخرطوم في حرب دارفور، وتورط تشاد تورطاً واسعاً، رسمياً وغير رسمي، في هذا الصراع وغياب المجال السياسي فيها، إلى التعبير بلغة السلاح عن الخلافات السياسية. والصلات التي تزداد قوةً بين الحرب في دارفور والمجابهات في تشاد تبرزإندماج الأزمتين وبالتالي الصعوبة البالغة في تسوية إحداهما بمعزل عن الأخرى.
كان وصول الرئيس دبي إلى السلطة في عام 1993 قد بعث آمالاً جديدة. وكانت السياسة الإقليمية الليبية قد بدأت تعود إلى الحالة الطبيعية، وسمحت نهاية الحرب الباردة بظهور التعددية الحزبية. ولكن ثقافة الحزب الواحد والرغبة في السيطرة على الميدان السياسي أديا إلى هزيمة التطلعات الشعبية التي جرى التعبير عنها خلال المؤتمر الوطني السيادي الذي عقد في عام 2003. وإن وجدت التعددية الحزبية، فإن المؤسسات الديمقراطية كانت إلى حد بعيد مفرغة من معناها. واتسمت انتخابات 1996 و 1997 بالتزوير، أما انتخابات 2001 فقد تحولت إلى ملهاة.
وتميزت الست عشرة سنة التي أمضاها دبي في السلطة بالمحاولات الإنقلابية وعمليات التمرد التي سرعان ما تُخمد في سيل من الدماء أو تُحتوى بطرد تلك الجماعات نحو جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان. ولذلك شهدت تشاد سلاماً نسبياً ولكن لم تتم المصالحة أبداً. فالعودة إلى توازن العقد الإجتماعي من شأنها الحد من سلطات الجماعات المسيطرة عسكرياً وفتح عملية سياسية لا يستطيع إدريس دبي السيطرة عليها.
وترتسم الأزمة الحالية في ثلاثة أطر: أزمة مالية بسبب الاختلاس المنتظم وبحجم كبير لعائدات الدولة، الأمر الذي أحدث أزمة اجتماعية لم يسبق لها مثيل في حين أن عائدات النفط كان ينبغي أن تتيح للسكان التشاديين مستوى معيشة أفضل؛ وتطرف المعارضة في الأوساط القيادية ذات الصلة بخلافة إدريس دبي؛ وحرب دارفور، التي أصبحت صراعاً عابراً للحدود الوطنية بسبب التورط الواسع للضباط الزغاوة (قبيلة الرئيس) الذين يقدمون للمنشقين من دارفور الملاذ والمساعدة العسكرية اللازمة لقتالهم.
لقد راهنت كل من الخرطوم وأنجمينا على التمرد في الأخرى وهيئتا بذلك الظروف التي نشأ فيها الصراع الحالي. وقدمت المعارضة التشادية خدمات إلى الخرطوم، بينما مدّ المتمردون الدارفوريون يداً قوية من المساعدة إلى الجيش التشادي في عمليات القتال في أبريل الماضي في شرق تشاد وجنوبها.
ولا تزال المعارضة المسلحة تعاني من انقسامات عميقة، بسبب الشخصيات التي تقودها أكثر من البرامج التي تطرحها. وفي مايو/أيار 2006، كانت هناك ثلاث مجموعات تبدو ذات أهمية. الجبهة المتحدة للتغيير الديمقراطي بقيادة محمد نور، التي تتمتع بدعم سوداني قوي. وجماعات الزغاوة المعارضة تحت مظلة تجمع القوى الديمقراطية ويقودها تيمان إرديمي، الذي كان مديراً لمكتب دبي. وأخيراً، الحركة من أجل الديمقراطية والعدالة في تشاد، التي تأسست في 1998، وتقوم بعملياتها في أقصى الشمال على الحدود مع ليبيا ويقودها محمد شوا دازي.
وتدعي أكثر من عشرين جماعة أخرى لا تنتمي إلى هذه التحالفات أنها أيضا ناشطة في الميدان العسكري ولكن يبدو أنها ناشطة على الإنترنت بشكل خاص. وهذه المعارضة المسلحة لا تعبر إلا عن مطامح جماعات أقلية أو مهمشه من السكان. إن تغيير النظام عن طريق السلاح، في السياق الحالي، لا يأتي بأي ضمان للإستقرار والانفتاح الديمقراطي.
يوجد في تشاد حوالي 70 حزباً سياسياً. بعضها خلقتها السلطة بشكل كامل لإحداث الإنقسام وسط معارضيها. وأهمها توحدت منذ سنة 2002 باسم تنسيق الأحزاب السياسية للدفاع عن الدستور. وبدأ المجتمع المدني أيضاً في تنظيم نفسه بفضل التعبئة الوطنية والدولية حول المسألة الشائكة المتمثلة في إدارة عائدات النفط وحول قضية حقوق الإنسان؛ وتضطلع النقابات بدور هام. وينبغي أيضاً ذكر المعارضة المدنية في المنفى التي لا يمكن قياس درجة تمثيلها.
ويتمثل أهم المطامح المشتركة اليوم بين السكان التشاديين في عودة الأمن (وخاصة إنهاء المضايقات من قبل الشرطة والجنود في كل ساعة وفي كل مكان)، وإجراء حوار وطني يتيح انفتاحاً سياسياً، وعودة المعارضة المسلحة (أو فقدانها للشرعية)، وإجراء انتخابات تتسم بالشفافية.
نيروبي/بروكسل، 1 يونيو/حزيران 2006
|
|
 
|
|
|
|
محمد الامين محمد
Tragie Mustafa
ayman haroun
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست