ورشة واقع تطبيق اتفاقيات السلام - كتلة التجمع

Quote: واقع تطبيق اتفاقيات السلام في ما يشبه المناظرة والمواجهة بين مؤيدي (الانقاذ) ومعارضيها ، نظمت لجنة السلام والمصالحة الوطنية بالمجلس الوطني امس ورشة تعد الاولي من نوعها بعد تشكيل البرلمان بتوليفته الجديدة ، حملت عنوان « واقع تطبيق اتفاقيات السلام» ، ولجنة السلام التي يتولي رئاستها علي السيد ابرز قادة الحزب الاتحادي الديمقراطى و «تجمع المعارضة» وفق ما كان يطلق عليه قبل توقيع اتفاق القاهرة ، اختارت وجوها معروفة بمناوئة نظام الحكم تقدمهم محمد وداعة ومحمد علي جادين القياديان بحزب البعث « قطر السودان» وعلي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الذي تمسك بان ما قدمته الورقة يعكس رأي الحزب ولا يحمل وجهة نظر شخصية باستثناء الاراء القانونية ، وبرغم ان ما دفع به حسنين من انتقادات قوية لاتفاقي نيفاشا وابوجا لم يرق للمشاركين المعروفين بالولاء للمؤتمر الوطني ، الا ان الاصوات التي احاطت بحسنين خارج« القاعة الخضراء » كانت تفيض رضاء واستحسانا للموضوعية العالية والنظرة المتعمقة التي اوردتها الورقة حول اتفاق دارفور . هل الاتفاق قابل للتنفيذ : يتحدث علي محمود حسنين في ورقته التي اثارت جدلا قويا بين الحضور عن قابلية اتفاق ابوجا للتنفيذ خاصة وانه موقع بين الحكومة والحركات المسلحة الثلاث، بينما لم يصادق عليه سوي واحد ويمضي الي تفنيد النصوص بقوله : لاحظنا في الفصل الاول من تقاسم السلطة ان كل الحقوق منحت للحركات المسلحة مجتمعة ولم تمنح للحركة الموقعة وحدها ، ونشير في هذا الي المواد والبنود الآتية :المادة 6 البند 49 :سلطة دارفور الاقليمية الانتقالية يمثل فيها بصورة فعلية (كل من حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة). المادة 7 البند 62 (ترشح الحركات ستة مفوضين حكوميين محليين وستة مديرين تنفيذيين في دارفور). المادة 8 البند 65 تعيين كبير مساعدي رئيس الجمهورية (من قائمة المرشحين الذين تقدمهم حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة). المادة 9 البند 71 تضمن الحكومة تمثيل الدارفوريين في المجلس القومي (بما في ذلك حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة). المادة 16 البند 91 (أ) و (ب) و (ج) يكون والي احدي ولايات دارفور الثلاث ونائبا لواليي الولايتين الاخريتين من مرشحي حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. كما يخصص 21 مقعدا في المجلس التشريعي في كل ولاية لمرشحي «حركة /جيش تحرير السودان» و«حركة العدل والمساواة» بجانب منصب رفيع المستوي على الاقل في وزارة من وزارات الدولة لمرشحين من «حركة /جيش تحرير السودان» و«حركة العدل والمساواة». اتفاق بلا عدل ويشكك حسنين في عدالة الاتفاق ويشير الي ان نصيب اهل دارفور في السلطة انحصرفي منصب مساعد رئيس جمهورية « الموقع الرابع » في السلطة . وثلاثة وزراء في الحكومة الاتحادية يحتلون حاليا مواقعهم وهم من ابناء دارفور يستمرون في المواقع رغم انهم ليسوا جزءا من الحركات المسلحة. ثم منصب وزير اتحادي ووزيرا دولة مخصص للحركات المسلحة. اضافة الي 12 مقعدا في البرلمان ووالي في احدي ولايات دارفور ونائب للوالي في الولايتين الاخريتين. وينبه الي ان المواقع التي يحتلها حاليا ابناء دارفور في الولايات او الحكومة الاتحادية لم تكن ترضي الحركات المسلحة والا لما نشأت الحاجة للحوار اصلاً. ويضيف بان المادة 2 البند 17 اوردت امكانية استخدام السوابق ذات الصلة وحجم السكان عند الاقتضاء لتجديد تمثيل دارفور على كافة المستويات وهذا مبدأ قويم ، ولكنه لم يطبق بنودا في الاتفاق حيث ان سكان دارفور يزيدون على 6 ملايين ويتجاوزون عن سكان الجنوب ومساحة دارفور هي ربع مساحة السودان وما خصص لدارفور بالمقارنة لما خصص للجنوب لا يمكن ان يكون عادلاً.وفق ما يري ، وفيما يخص التعويض المنصوص عليه في الاتفاقية تتحدث ورقة حسنين عن ضآلة المبلغ المحدد في الاتفاق بـ 30 مليون دولار بالاستناد الي ان الذين تعرضوا للقتل يزيد عددهم عن 200 الف مواطن حسب متوسط الاحصائيات ، وبلغ عدد النازحين في المعسكرات اكثر من ثلاثة ملايين شخص بما يستوجب تعويضا عاما باعادة البنيات الاساسية اضافة الي تعويض خاص وعادل . شكوك حول الجنجويد وبشأن نزع اسلحة المليشيات يقول نائب رئيس الحزب الاتحادي ان المادة 29 البند 416 ورد ان تجميع سلاح الحركتين يتوقف على قيام بعثة الاتحاد الافريقي في السودان بالتحقق من نزع سلاح الجنجويد / المليشيات المسلحة ومعنى ذلك ان ان العملية ينبغي الشروع فيها فورا ،ولم يحدد الاتفاق الجهة المخولة بالتنفيذ وان اعطى بعثة الاتحاد الافريقي حق التحقق من حدوث هذا النزاع وهذا مدخل للخلاف بين الاطراف حيث ان الحركات المسلحة تدعي ان الجنجويد هم جزء من الحكومة وان الكثيرين منهم ، استوعبوا في المؤسسات العسكرية للدولة مما يجعل النزع مستحيلاً وان تم يكون صورياً. ويعتقد علي محمود ان كثيرا من الحيثيات تثير ظلالا من الشك حول امكانية تحقيق ابوجا سلاما شاملا ودائما في دارفور ، كما يثير تساؤلات حول ما اذا كان الاتفاق بداية لجولة اخري من المواجهات بدأت تتجسد في تحالفات جديدة بين القوى المسلحة واعلنت عن نفسها في توسيع رقعة الصراع في كردفان على حمرة الشيخ في الاول من يوليو 2006م. ويعرج علي محمود الي اتفاق السلام الشامل بتأكيد ان بنودا عديدة لم تلق حظها من التنفيذ في الموعد انها نفذت بما يخالف احكام اتفاقية السلام الشامل ويستذكر منها عدم تعديل القوانين بما يتواكب مع الدستور الانتقالي رغم مضي عام كامل على اصداره ويسمي قانون قوات الامن الوطني الذي يجيز الاعتقال التحفظي لمدة قد تستمر لتسعة شهور وقانون الصحافة والمطبوعات وغيرهما ويشير الي عدم اصدار قانون الاحزاب السياسية بجانب بطء اصدار قانون الانتخابات العامة الذي ينبغي سنه خلال ستة شهور من بداية الفترة الانتقالية (الفقرة 9) وقد انقضى عام على بداية الفترة الانتقالية ولم يقدم هذا القانون لاجازته وهذا القانون يتطلب اجماعا وطنيا من كل القوى السياسية ويتطلب اجازته من مفوضية مراجعة الدستور القومي حسب المادة 2-10-1-1 من بروتوكول اقتسام السلطة. مضافا الي ذلك عدم انشاء آليات ضمان حقوق غير المسلمين في العاصمة القومية والتي ينبغي ان تتم بعد اصدار الدستور الانتقالي (الفقرة 24) دون ان يحدث ذلك. تعقيب وانتقاد وعقب محمد علي جادين علي الورقة بتوجيه اللوم لحسنين علي اغفاله ايراد اتفاق القاهرة ضمن التفاهمات ذات الاثر الهام في الساحة برغم انه لا يرقى لمستوي نيفاشا وابوجا ربما لانعدام المواجهة المسلحة بين الحكومة والتجمع بنحو يضاهي ما كان عليه بين الحكومة والجماعات المسلحة في الجنوب والغرب ، واتفق جادين مع القول بان اتفاق ابوجا كان ناقصا ولم تشرك فيه قوي سياسية فاعلة في دارفور بينما اتسعت دائرة رافضيه حتي ان الامم المتحدة عدلت عن موقفها السابق وباتت تتحدث عن ضرورة اجراء اضافات علي الوثيقة الاساسية . لم يرق الطرح الذي دفع به جادين وعلي حسنين لعدد من المناقشين حيث بادر فاروق احمد ادم بتوجيه انتقادات لاذعة للورقة ومعدها ، واعتبرهما يتحدثان عن اراء شخصية دافعها المعارضة السياسية ، ونبه الي ان الاصوات التي عبر عنها في الورقة لها منابر اخري معروفة ومشروعة لكنها لا تتفق حسب رأيه مع واقع نشاط لجنة السلام والمصالحة التي اعدت للورشة ، وذهب التجاني مصطفي في ذات الاتجاه حين دمغ الورقة المقدمة بالافتقار الي الموضوعية والحياد وانها لم تأت باي حلول ، وتحدث عباس الخضر عن وجود رافضين للسلام ويسعون لتقويضه في دارفور وسمي المنظمات الدولية الناشطة في دارفور والتي رتبت للمكوث هناك لسنوات باعتبارها احدي تلك الجهات ، وقال بان ورقة حسنين لم تتبع المنهج البحثي المبين للسلبيات والايجابيات بل عمدت الي النقد، واعتبر الخضر وجود علي السيد وعلي محمود ومحمد علي جادين في البرلمان ثمرة من ثمرات السلام بعدما كانوا معارضين للنظام ، وتحدثت بدرية سليمان رئيس لجنة التشريع بالبرلمان عن توقعها تصويب الورقة الي السلام والمصالحة ،وتتناول واقع ذلك بجدية خاصة وان اتفاقيات السلام ووفق جداول التنفيذ مضت خطوات متقدمة . ودافع علي محمود بدوره عن الورقه التي اعدها بتأكيد انها تعبر عن رأي الحزب الاتحادي وليس لجنة المصالحة ولا البرلمان او الحركة والمؤتمر الوطني وان ما دفع به يمثل قمة الاستقلالية والوضوح واتبع في اعدادها منهجا موضوعيا استند علي ايراد الحقائق حول الاتفاقيات وواقع تطبيقها وبرر عدم تعرضه لاتفاق القاهرة بان التفاهم الموقع بين الحكومة والتجمع «مات» بعد رفض الحكومة تنفيذ اي من بنوده.