علي هامش مفاوضات جبهة الشرق ملاحظات حول جذور ظاهرة التهميش - الصاوي

Quote: هذه المجموعة من الأفكار طرحت في شكل كلمه ألقيت في ندوة عقدتها جبهة الشرق بمدينة لندن في يناير الماضي بمناسبة مرور عام علي مجزرة بورتسودان، كمساهمة في معالجة موضوع الندوة الرئيسي وهو : السودان إلي أين؟ من المؤكد أن جهود وتضحيات جبهة الشرق نجحت في فرض قضية هذا الجزء من الوطن فرضا علي أجندة حكومة السودان وجعلت منها محط أنظار العالم. وإذا كنا نحيي أرواح شهداء مجزرة بورتسودان فأننا نستذكر أيضا أرواح ضحايا حروبنا الأهلية في دارفور وقبلها في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وقبل هؤلاء جميعا الاثنين مليون ضحايا الحرب في جنوب الوطن. حياتنا في الواقع أصبحت سلسلة من المجازر والضحايا. والحقيقة التي لا يجب أن تغيب عنا أيضا أن هناك ملايين الضحايا السودانيين الآخرين يسقطون دون أن يحسبهم احد ضمن الشهداء فمتوسط عمر الإنسان السوداني انخفض الآن إلي 45 عاما. هؤلاء ضحايا يموتون يوميا بالتقسيط ودون معارك دمويه في كافة أنحاء البلاد نتيجة للانهيار الاقتصادي وسوء التغذية الذي هو في نهاية المطاف نتيجة الأزمة التي تعصف ببلادنا منذ عقود وعقود وجاءت حركة إسلام السياسة ونظام حكمها الحالي كتتويج لها. فما هو جذر هذه الأزمة العامة التي نتفق جميعا علي أنها السبب الحقيقي وراء ما يعانيه أهل الشرق وغيرهم من تهميش ؟ نحن كمثقفين وناشطين مكلفون أخلاقيا وعمليا بالتفكير الجذري في هذا الموضوع بالإضافة إلي ما يمكننا أن نقوم به في مناطقنا الآن شرقا وغربا وجنوبا علي المدى القصير. في التقدير أن جذور الأزمة هي عجز النخبة السودانية، وهي مجموع سكان المدن ومناطق الوعي وليس المتعلمين فقط، عن بناء نظام ديمقراطي. وما نسميه الآن صراع المركز والأطراف الذي يصل أحيانا كثيرة حد الإساءة للثقافة العربية السودانية واعتبارها ثقافة استعلائية، هي أعراض لهذه الأزمة العامة. الثقافات لا تستعلي، يستعلى بعض البشر علي آخرين في ظروف معينه .. بشر قد يكونون عربا سودانيين أو غير سودانيين أو منتمين لأي ثقافة آخري. خلال المرحلة الأولي بعد الاستقلال كان الفشل الديموقراطي مسئولية أحزاب الحركة الوطنية التي أساءت للديمقراطية بممارساتها وطائفيتها ولكننا كيساريين ساهمنا في ذلك بالتركيز علي الديمقراطية بمعناها الاجتماعي دون السياسي. وعلما بأنني احد مؤسسي تيار يساري هو البعث السوداني فأن الموضوعية والإنصاف يقتضيان التنويه عند هذه النقطة بدور الحزب الشيوعي في وضع قضية الطبقات الشعبية في مركز الحركة السياسية في ظروف صعبه للغاية بالنسبة له، رغم إننا نحن اليساريين جميعا اكتشفنا بعد ذلك بسنوات عديدة أن نقد الأحزاب التقليدية كان يجب أن يتلازم مع عدم الحط من شأن الديموقراطيه البرلمانية علي أساس أنها بضاعة غربيه وبالحديث عن ديمقراطية شعبية وأخري ثوريه فليس هناك في الحقيقة سوي ديمقراطية واحده هي الديمقراطية البرلمانية. تتلون في تفاصيلها وربما مراحل تطبيقها من بلد لآخر ولكنها في الجوهر نظام يقوم علي الحرية وله أسس وقواعد رئيسيه واحده ومعروفه. المهم أن نقص الثقافة والوعي الديمقراطيين لدي المتعلمين وغير المتعلمين للأسباب التي ذكرتها سابقا وغيرها هو الذي أدي لتكرار الانقلابات العسكرية لان المواطن العادي وحتى كثير من المثقفين كانوا يرحبون بها في كل مره في بداية وقوعها بأشكال عديدة كحل. وكانت النتيجة إن أزمة الديمقراطية تفاقمت وتدهور الوعي العام حتى في المدن ومعها تدهورت أحوال الجماهير المعيشية وتفاقم عدم التوازن التنموي ليصبح انهيارا شاملا ومجاعات هي ما نسميه الآن بالتهميش في المناطق التي كانت أصلا ولأسباب تاريخيه اقل نموا من غيرها. المشكلة الأساسية التي تواجهنا الآن هي أن السودان بحالته الراهنة أصبح عاجزا عن إقامة حكم رشيد وصالح لأنه أصبح عاجزا عن إقامة نظام ديمقراطي حي ومستديم بسبب تدهور الوعي العام. ويكفي كدليل علي ذلك أن نتأمل في مغزى أن يكون زهرة شبابنا وأكثرهم تعليما وذكاء في كليات الطب والهندسة والصيدلة ينتمون في أغلبيتهم إلي تيار السلفيين. بعبارة آخري القوي الاجتماعية والسياسية المؤهلة لإشاعة الوعي الديموقراطي وبناء أحزابه ومنظماته المدنية ثم برلماناته وحكوماته أصبح وضعها ضعيفا للغاية خلال ربع القرن الأخير ومعظم سكان المدن ومناطق الوعي إما متأثرون بالتيارات الدينية الغيبية أو لا مبالون أو لم يجدوا مجالا حيا يستوعب طاقتهم غير الحركات الجهوية التي تركز علي قضية اقتسام السلطة والثروة وليس الديمقراطية. والدليل علي ذلك هو محدودية الحضور في هذه الندوة بالنسبة لعدد السودانيين في لندن الذين يتجاوزون المئات العديدة علي أهمية موضوعها ومناسبتها، وانتماء معظمهم إلي شرق البلاد. من هنا فأن نقطة التركيز الأساسية يجب أن تكون كيفية مواجهة قضية تنمية القوي المشار إليها مهما كلف الأمر. لا ادعي هنا أن لدي حلولا جاهزة ولكن المؤكد انه ليس هناك حل سهل ولا قصير المدى. لابد من ملاحظة أن العقلية والسلوك الديمقراطيان مرتبطان بالاستنارة أي باستخدام العقل.. والاستنارة مرتبطة في بلادنا أساسا بدورها بنوعية التعليم. نحن لدينا الآن تعليم يتوسع كميا يوما بعد يوم ولكنه تعليم يزيد من تقليدية التفكير ومن العداء للتفكير الحر المستنير منذ أن بدأت الأنظمة الدكتاتورية تعبث به وتخضعه لمتطلباتها حتى وصلنا مرحلة الدكتاتورية الدينية النابعة من رحم الجبهة القومية الإسلامية التي تستلم الطفل وعمره 6 سنوا ت لتحشو رأسه بمادة دينية خام ليخرج وعمره 14 عاما مهيأ تماما للدفاع الشعبي ومحروما من أي قدره علي التفكير النقدي وبعبارة آخري محصنا ضد الاستنارة والعقلانية في التفكير. لان السودان لم يرث تراثا نهضويا استناريا مثلما عاشته أقطار ومناطق تأثرت إلي حد ما بعصر الأنوار الأوروبي مثل مصر، فأن المدخل الذي لا مدخل غيره لخلق مجتمع مستنير ومن ثم مؤهل لبناء الديمقراطية يمر عبر إصلاح النظام التعليمي. باختصار لب الأزمة العامة في السودان هو إقامة حكم رشيد وهذا غير ممكن دون وعي ديمقراطي شعبي ونخبوي وهذا غير ممكن بدوره إلا إذا بدأنا من إصلاح النظام التعليمي وإذا لم نشرع في السير علي طريق حل الأزمة العامة في هذا المجال ونحن نعمل للتحول الديموقراطي ومواجهة القضايا العاجلة في الشرق والغرب والجنوب فسنظل نكرر أخطاء الماضي كما هي. وفي النهاية قد ننجح بالأسلوب الحالي ودون تركيز حقيقي علي قضية إصلاح التعليم في توزيع السلطة والثروة، ولكن ما الذي يضمن لنا أن أنظمة الحكم الذاتي فيدرالية كانت أو غير ذلك التي سنقيمها في الفاشر وجوبا وبورتسودان وحلفا، لن تكون نسخة من الأنظمة التي أقمناها في الخرطوم؟