|
|
 رباح الصادق ولنا مهدي....اخرجنا من بينهم سالمين !!!!!!
|
بيننا
أخرجنا من بينهم سالمين!
رباح الصادق
في منتدى الصحافة والسياسة الدوري المقام بمنزل السيد الصادق المهدي والذي يرأسه الصحفي صاحب التحليل السياسي "محمد لطيف"، كان الموضوع الذي جلس حوله الصحافيون والسياسيون الحاضرون يوم الأربعاء 12 يوليو الجاري هو: العلاقة بين الأمم المتحدة والحكومة السودانية. وتحدث فيه من المنصة صاحب الدار، ود. أمين مكي مدني الخبير بالقانون الدولي، ولواء معاش د. محمد العباس الأمين، والسيد محجوب حسين الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان- جناح مناوي. ثم عقب عدد من الإعلاميين والخبراء، أذكر منهم السادة : إسماعيل طه، مرتضى الغالي، زهير السراج، هويداعتباني، أمير عبد الله خليل الخبير في المنظمة الدولية، الحاج وراق، ضياء الدين بلال، نيال بول، حسن صالح بيومي خبير الأمن المعروف، عبد اللطيف البوني، عادل حسين قائد المتحركات في حركة تحرير السودان، وآخرون. وقد بث المنتدى في قناة الجزيرة مساء نفس اليوم، ونحن لا نود تغطية المنتدى ولا حتى أهم الأفكار فيه، ولكنا نداول فكرة اختمرت في رأسنا عقب كل تلك المداولات، بل هي دعوة أن يحفظ الله أهل السودان، ولا نقول يا رب اهلك الظالمين (الإنقاذ) بالظالمين (المجتمع الدولي)، ولكنا نقول: أخرجنا من بينهم سالمين!.
فنظام الإنقاذ قد أصر واستكبر على حفظ (هيبته) في دارفور باستخدام مليشيات منفلتة غير آبه بالدماء التي تسيل ولا الأمن المفقود ولا الممتلكات ولا الأعراض التي تنتهك في دارفور، واستغل المركزية العالية للدولة السودانية من حيث الإدارة والإعلام، بحيث يقل تأثير بعض الولايات ولا يكاد يحس لها إنسان الخرطوم ركزا، ليموه الحقائق حول ما يجري في دارفور ويجعل الناس محيطين بما يجري في "غزة" أضعاف أضعاف ما يجري في "نتيقة" بل ولا يستطيع حتى المذيع في تلفزيون السودان والذي يستمع لتقارير حية، ناهيك عن الصحفي الذي يقرأ من الورق، التفريق بين أنها فاء أم قاف!. وهو النظام الذي أحضر لنا عشرات الآلاف من قوات أممية نحن لها كارهون فقط لمراقبة تنفيذ اتفاق السلام في الجنوب وجبال النوبة وكسلا بل والخرطوم، ولكنه الذي يقف أمام دخول نفس تلك القوات لدارفور حيث الناس لها محتاجين لحفظ الحياة وتحقيق الغوث، وما كانوا يحتاجونها لولا عجزه وسواد ملفاته الإنسانية وارتكابه لجرائم وفظائع يشيب لها الولدان وتقف شعرات جلد المستمع لروايات الناس في المعسكرات، وهو يرفض تلك القوات مؤكدا أنه قادر مع من وقع من حملة السلاح على حفظ السلام والأمن في دارفور وهو ذاته المنتهك الأكبر للسلام والأمن في الإقليم.. علاوة على أن حملة السلاح جميعهم يؤكدون الحاجة للقوات الأممية في دارفور.. إلا إن نظام الإنقاذ من الظالمين!!.
والمجتمع الدولي الذي دفعته الشعوب دفعا للاهتمام بما يجري في دارفور ظل طيلة الوقت يطمئن النظام السوداني بإقصاء القوى السياسية السودانية في الشمال ويطمئن الحركة الشعبية لتحرير السودان بإقصاء الجنوبيين الآخرين، فبارك قسمتهم الثنائية وكل قراراتهم الصائب منها والمعيب، وظل يلهث وراء توقيع اتفاقات غير آبه هل تحقق السلام فعلا أم لا، ليخرج بأخبار تهدئ من روع الرأي العام في بلدانه وحسب.. (جلدا ما جلدك جر فيه الشوك!).. إن اهتمام المجتمع الدولي بما يجري في دارفور مستحق، ولكن سعيه لحصر المسألة بين النظام وبين حملة السلاح الذين لا يمثلوا إلا جزءا يسيرا من الدارفوريين خاطئ، وتلويحات ممثله بالسودان (السيد يان برونك) ضد الرافضين لاتفاق أبوجا المعيب واساءاته المنشورة خطيئة، ونحن لا نتردد في قولنا إن مواقف المجتمع الدولي هذه المنحازة لحكومة منشقة في داخلها يقودها حزب أعمى عن كل شيء إلا مصلحته هو المؤتمر الوطني، بينما ميثاق الأمم المتحدة يقول في بدايته (نحن شعوب الأمم المتحدة) وليس (حكوماته).
إن قرار مجلس الأمن رقم 1679 والذي اتخذ بالإجماع حول تحويل مهام بعثة الاتحاد الإفريقي للأمم المتحدة حاول تهدئة حكومة السودان، بأن سيادتها لن تمس بذلك القرار.. وفي الحقيقة فإن الجديد في مسألة دارفور لا تتعلق بالسيادة الخارجية للدولة لأن قوات الأمم المتحدة موجودة في شتى بقاع السودان، والأولى، لكي يبر مسئولو السودان بأقسامهم المغلظة، أن تنتقل تلك القوات التي لم يكن الداعي لها كبيرا من مناطقها المختلفة في الشمال والجنوب إلى دارفور حيث توجد لها حاجة حقيقية، لو كان النظام يهتم بأمر دارفور.
قلنا إن مسألة السيادة ليست هي الجديد، ولكن الجديد هو الموقف الذي وضعنا أمامه المؤتمر الوطني، صاحب اليد العليا في القرار..
فقد واجهت الإنقاذ من قبل تزايدا في الإدانة الدولية بعد تورطها في محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك بأثيوبيا في 1995م، وتمت إدانتها من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دوراتها الخمسين والحادية والخمسين والثانية والخمسين في الأعوام 1995، 1996، و1997، وكذلك في لجنة حقوق الإنسان. ثم صدرت ثلاثة قرارات ضدها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هي القرارات:
- (1044) في31 يناير 1996، ويقضي على حكومة السودان بتسليم المتهمين الثلاثة في عملية الاغتيال وإيقاف دعمها للإرهاب الدولي.
- (1054) في 26 أبريل 1996م وفيه تقرر أن تقوم جميع الدول بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي، وتقييد حركة من تبقى، واتخاذ خطوات لتقييد دخول مسئولي حكومة السودان لأراضيها، والطلب من جميع المنظمات العالمية والإقليمية عدم عقد مؤتمراتها في السودان.
- (1070) في 16 أغسطس 1996م وفيه قرارات متعلقة بحظر الطيران السوداني بتحريم جميع الدول الطائرات المسجلة في السودان أو التي تملكها أو تستأجرها شركة الخطوط الجوية السودانية من الإذن بالإقلاع من اراضيها أوالنزول فيها أو التحليق فوقها (مع فترة 3 أشهر لنفاذ القرار).
وقبل أن تتفاقم هذه القرارات أو تنفذ قدم النظام السوداني عدة تنازلات أعقبها بصفقات سياسية مثل اتفاقيات السلام من الداخل في أبريل ومايو 1997م، وسعى نحو التعددية السياسية (المنقوصة) في دستور 1998م، وأقنع بعض الدول في الشرق وفي الغرب الأوربي أنه تغير للأفضل فصمتت الإدانات الدولية، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تستجب لتلك التغييرات بداية غيرت سياستها مع العام 2001م وصار النظام السوداني (مخبرا) أمريكيا يكشف كل الأوراق التي بحوزته ليساعد الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب متنكرا لحلفاء الأمس!. ثم ها هي الخرطوم تشهد عقد مؤتمرين إقليمين ضخمين للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.
إن الإدانات الأخيرة للنظام السوداني لم تأتِ برغبة الدول ولكن بضغط الشعوب التي راعها ما يجري في دارفور وقد ساهم الإعلام الرقمي (الشبكة العنكبوتية- الهواتف النقالة..الخ) في فضحه على جناح السرعة. وكل الخوف أن تثمر هذه الإدانات مع نظام مفرّط في حياة الناس كنظام الإنقاذ عكس ما يحقق مصلحة الإنسان في دارفور وفي كل السودان.
فلو ركب النظام السوداني رأسه لن يكون هناك غزوا من الأمم المتحدة كما بين الدكتور أمين مكي مدني في المنتدى المذكور، بل وكما ينص في الفصل السابع من الميثاق (فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان) فإن المجلس يبدأ باستخدام (التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته).. (ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.) هذا حسب المادة 41 من الميثاق، ثم لا يأتي لاستخدام القوة (المادة 42) إلا إذا "رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به" .. والتجربة على أرض الواقع في العراق وفي ليبيا أظهرت أن تدابير الحصار الدبلوماسي والاقتصادي تتخذ لسنوات طوال تعود على الشعوب بالوبال، بينما يصر الحكام على كراسيهم المنصوبة فوق الجثث والمنتصبة رغم الآلام، ومن المحتمل أن (يبتلع) النظام إصراره ويسعى للتمسح بالمجتمع الدولي بل حتى أمريكا كما كان في ليبيا. ومن الجائز أيضا، وقبل أن ينفذ صبر مجلس الأمن لينتقل للمادة 42 أن ينفذ صبر الولايات المتحدة الأمريكية التي يسيطر عليها اليمين المتطرف ويقودها بجنونه نحو كل الخطايا والأخطاء، فتقوم بغزو منفرد وبدون الشرعية الدولية كما حدث في العراق.. لتخطط لمصالحها كما تريد وبغض النظر عن الإجماع الدولي الذي يحقق درجة أعلى من التجرد، فقد حققت تدخلات الشرعية الدولية نجاحات في بعض المناطق مثل يوغسلافيا السابقة، ولكن تدخلات أمريكا منذ فييتنام وإلى العراق كانت دائما سيئة وضارة.
إن الخيارات المتاحة أمام شعب السودان الآن مرة في مجملها، ولكن ليس على الله القادر كثير أن يستجيب لنا ونحن نظل نرفع الدعاء: اللهم أخرجنا من بينهم سالمين!.
وليبقَ ما بيننا
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رباح الصادق ولنا مهدي....اخرجنا من بينهم سالمين !!!!!! (Re: Abdelrahman Elegeil)
|
Quote: فقد واجهت الإنقاذ من قبل تزايدا في الإدانة الدولية بعد تورطها في محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك بأثيوبيا في 1995م، وتمت إدانتها من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دوراتها الخمسين والحادية والخمسين والثانية والخمسين في الأعوام 1995، 1996، و1997، وكذلك في لجنة حقوق الإنسان. ثم صدرت ثلاثة قرارات ضدها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هي القرارات:
- (1044) في31 يناير 1996، ويقضي على حكومة السودان بتسليم المتهمين الثلاثة في عملية الاغتيال وإيقاف دعمها للإرهاب الدولي.
- (1054) في 26 أبريل 1996م وفيه تقرر أن تقوم جميع الدول بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي، وتقييد حركة من تبقى، واتخاذ خطوات لتقييد دخول مسئولي حكومة السودان لأراضيها، والطلب من جميع المنظمات العالمية والإقليمية عدم عقد مؤتمراتها في السودان.
- (1070) في 16 أغسطس 1996م وفيه قرارات متعلقة بحظر الطيران السوداني بتحريم جميع الدول الطائرات المسجلة في السودان أو التي تملكها أو تستأجرها شركة الخطوط الجوية السودانية من الإذن بالإقلاع من اراضيها أوالنزول فيها أو التحليق فوقها (مع فترة 3 أشهر لنفاذ القرار).
وقبل أن تتفاقم هذه القرارات أو تنفذ قدم النظام السوداني عدة تنازلات أعقبها بصفقات سياسية مثل اتفاقيات السلام من الداخل في أبريل ومايو 1997م، وسعى نحو التعددية السياسية (المنقوصة) في دستور 1998م، وأقنع بعض الدول في الشرق وفي الغرب الأوربي أنه تغير للأفضل فصمتت الإدانات الدولية، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تستجب لتلك التغييرات بداية غيرت سياستها مع العام 2001م وصار النظام السوداني (مخبرا) أمريكيا يكشف كل الأوراق التي بحوزته ليساعد الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب متنكرا لحلفاء الأمس!. ثم ها هي الخرطوم تشهد عقد مؤتمرين إقليمين ضخمين للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي. |
الامم المتحدة لم تصدر قرارا واحدا تجاه حكومات السودان ما قبل 89
ولكن النظام سعى اليها برجليه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نكورك ليكم ما تجو نجيكم تكوركو ؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: واضح (Re: lana mahdi)
|
شكرا يا حبيبة وانا ادري
-
-
-
ليسوا سواء: نجدة دارفور المأمولة وغزوة لبنان المخذولة
الصادق المهدي
المؤتمر الوطني السوداني وسدنته يحاولون جهد أنفسهم عقد مقارنة بين العدوان الإسرائيلي الأخرق على لبنان والدور المنشود للأمم المتحدة في دارفور:
ألا فقولوا هذا كلام له خبيئٌ معناه ليست لنا عقول!.
غزو لبنان
لبنان وطن تحتل إسرائيل بعض أرضه ونتيجة لسجالات حربية تكونت مقاومة وطنية وإسلامية في لبنان للاحتلال، وتكون حزب الله كرافد قيادي للمقاومة في 1982م بعد اجتياح إسرائيل للبنان. وأجليت إسرائيل من أرض لبنان إلا عن مزارع شبعا. وصارت الحدود اللبنانية في الجنوب والإسرائيلية في الشمال مكان توتر مستمر ومناوشات. أسر الطرفان عناصر بعضهما الآخر وتبادلا أربع مرات الأسرى والجثث. وعقب اقتتال حدودي في يوليو الماضي أسر حزب الله جنديين إسرائيلين وكان من الممكن أن تندرج الحادثة في نمط المساجلات الماضية. ولكن المناخ الإقليمي والدولي هذه المرة كان مختلفا. رأت إسرائيل بدعم أمريكي أن حزب الله يمثل تيارا لبنانيا مختلفا عليه داخل لبنان، وأنه يمثل تطلعا شيعيا في منطقة صار بعض قادة أهل السنة يتخوفون مما سموه "الهلال الشيعي" وأن حزب الله مع سوريا وإيران يمثلون تحالفا إقليميا مهددا لإسرائيل ولدول أخرى في المنطقة وللمصالح الأمريكية. لذلك أقدمت إسرائيل بدعم أمريكي كامل مالا، وسلاحا، وتوافقا سياسيا، وتغطية إعلامية ودبلوماسية، على تصعيد المواجهة مع حزب الله بصورة كاسحة هجرت أهل الجنوب، ودمرت البنية التحتية في بيروت، وروعت الشعب اللبناني بصورة غير مسبوقة. وكان الهدف واضحا: تحميل حزب الله مسئولية ماحدث وعزله داخل لبنان، ونيل تأييد الدول السنية لضرب ركن من أركان الهلال الشيعي وتدمير أحد عناصر "محور الشر".
حزب الله فاجأ المعتدين ببسالة المقاومة والتصدي للعدوان الإسرائيلي بصورة حرمت القوات المسلحة الإسرائيلية من تحقيق أهدافها العسكرية. بل أظهرتها كالثور في مستودع الخزف: آلة مدمرة دون أهداف إستراتيجية. أما من الناحية السياسية فإن الشعب اللبناني اصطف في موقف وحدة وطنية رائعة. كما اصطفت الشعوب العريبة والإسلامية وراء المقاومة بشقيها الفلسطيني واللبناني. العجز العسكري الإسرائيلي صحبته هزيمة سياسية ودبلوماسية كاسحة لها ولحليفها الأمريكي. وصارا يتحدثان عن وقف العدائيات ويقبلان بمطالب أقل مما كانا عليه سابقا. ولا يرجى أن يقبل لبنان إلا وقف لإطلاق النار مصحوبا بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان ومن مزارع شبعا، وعودة النازحين من الجنوب لوطنهم، وتبادل الأسرى. ويمكن أن يكون للأمم المتحدة بعد ذلك وجود بموافقة أطراف النزاع لمراقبة الحدود.
نجدة دارفور
الموقف في دارفور مختلف جدا. نشأ نزاع داخلي بين الحكومة السودانية وقوى سياسية مسلحة. استعانت الحكومة بقوات غير نظامية سلحتها ومولتها وتحالفت معها واستغلت في سبيل ذلك تباينا إثنيا محليا. قوات الحكومة السودانية والقوات غير النظامية المتحالفة معها ارتكبوا تجاوزات كبيرة مما خلق مأساة إنسانية أجبرت مليوني شخص على النزوح من قراهم والعيش في معسكرات بالقرب من مدن دارفور الكبيرة أو إلى اللجوء خارج الوطن. وفي شهر يوينو 2004م زار السيد كوفي عنان الخرطوم ودارفور وفي نهاية رحلته أبرم اتفاقا مع الحكومة السودانية من أربعة بنود: حماية المدنيين، عودة النازحين، حماية الاغاثات الإنسانية، نزع سلاح مليشيات الحكومة غير النظامية. هذا الاتفاق لم ينفذ. ومنذ منتصف عام 2004م صار مجلس الأمن يستعرض تقريرا شهريا بشأن دارفور.
وأثناء عام 2004 عقدت ثلاث اتفاقيات بين حكومة السودان وأحزاب دارفور المسلحة في انجمينا وأديس أبابا، وأبوجا. هذه الاتفاقيات دارت حول الالتزام بوقف إطلاق النار وحماية الإغاثات الإنسانية، وحماية المدنين، ونزع سلاح القوات غير النظامية. مراقبة هذه المهام احتاجت لطرف ثالث لذلك اتخذ مجلس الأمن القرار رقم 1556 وبموجبه أوكلت هذه المهام لقوات الاتحاد الأفريقي. وجدت القوات الأفريقية أن الأطراف التي أبرمت اتفاقيات وقف إطلاق النار والمهام الأخرى لا تلتزم بها لذلك اتخذ مجلس الأمن القرار رقم 1591 في مارس 2005 لمعاقبة ما يرتكب من تجاوزات.
وفي سبتمبر 2004م بحث مجلس الأمن اتهاما لحكومة السودان بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور وكون لجنة تقصي حقائق. كانت اللجنة مكونة من عناصر مؤهلة ومحايدة ورفعت تقريرها الذي بموجبه أدين النظام السوداني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأحيل عدد من قادته وقادة الاحزاب المسلحة للمحكمة الجزائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 في مارس 2005.
قوات الاتحاد الأفريقي لم تكن قادرة على القيام بالمهام الموكلة لها. وأعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي ذلك وقرر إحالة هذه المهام لقوات دولية لا سيما بعد أن أضافت اتفاقية أبوجا المبرمة في مايو 2006 مهاما رقابية وإجراءات اضافية، لذلك اتخذ مجلس الأمن القرار رقم 1679 بإجماع أصوات أعضائه لتحويل مهام القوات الأفريقية والمهام المضافة بموجب اتفاقية أبوجا للقوات الدولية.
الطريقة التي تم بها إبرام اتفاق أبوجا في مايو 2006 أدت إلى نزاعات حادة داخل الاحزاب المسلحة وفيما بينها. إعطاء الفصيل الذي وقع على اتفاقية أبوجا كافة الوظائف المخصصة للأحزاب المسلحة كلها زاد من حدة الاختلافات بين الفصائل المختلفة، وأقام شرخا بين المؤتمر الوطني الحزب الحاكم وبين الفصائل الدارفورية التي تحالفت معه في الماضي، وكانت نتيجة هذا كله أن الحالة الأمنية في ولايات دارفور زادت سوءا. زادت الأعداد في معسكرات النازحين، وتعرض عمال الإغاثات للقتل فمات منهم في الأسبوعين الماضيين عددا يفوق من ماتوا في العامين الماضيين، وتعرضت سياراتهم للخطف وقرر عدد كبير منهم الانسحاب من المنطقة.
الحالة الأمنية والإنسانية في دارفور والتوتر الحدودي بين دارفور وتشاد زادت سوءا. وبما أن الحكومة السودانية لا تستطيع القيام بمهام مراقبة وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وغيرها من المهام المذكورة مما أدى لتكليف القوات الأفريقية بها. وبما أن هذه الأخيرة عجزت عن المهام وأعلنت عن عجزها فلم يبق إلا خياران: تسليم دارفور للفوضى الأمنية، والمجاعات والاقتتال بالوكالة عبر الحدود أي تسليم دارفور لدمار كامل محقق أو الاستعانة بقوات دولية قادرة عددا وعتادا على حفظ الأمن وحماية الإغاثات ومراقبة الحدود.
القيام بهذه المهام واجب يفرضه ميثاق الأمم المتحدة عليها وقد أجمع أعضاء مجلس الأمن على ذلك حين اتخذ القرار1679 في مايو 2006. قرار الأمم المتحدة هذا أيده الاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، وأيدته القوى السياسية والمدنية السودانية لدى اجتماعها مع مجلس الأمن في الخرطوم وأيده النازحون من أهل دارفور وأيده الشركاء في حكومة الوحدة الوطنية. لم يعارضه إلا أهل المؤتمر الوطني وهؤلاء شهادتهم مجروحة لأنهم تحت طائلة التجريم الدولي بموجب القرار رقم 1593. وادعوا أن في القرار 1679 تعديا على السيادة الوطنية. السودان عضو في الأمم المتحدة شارك في مهام مماثلة تنفيذا لميثاق الأمم المتحدة وليس في ذلك شبهة غزو أو استعمار. وللأمم المتحدة وجود كبير في كثير من أنحاء السودان الآن فما الغرابة في أن يكون لها دور في دارفور لا سيما مع الحاجة الماسة لذلك؟ نعم هنالك دول ذات أجندات مشبوهة ينبغي تجنب مشاركتها في القوات المعنية. ولكن في آسيا دول كالهند وباكستان، وفي أفريقيا دول كجنوب أفريقيا والسنغال، وفي أوربا دول كالسويد والنرويج وغيرها يمكن أن تقوم بالواجب دون حرج. وإن دور الأمم المتحدة في دارفور يوجبه أمن وسلامة وإغاثة إنسان دارفور وما بين هذا الدور المؤيد وطنيا، وإقليميا، ودوليا، والدور الإسرائيلي الأمريكي في لبنان بعد المشرقين.
إن استدعاء قوات دولية للحالة الدارفورية أمر يوجبه ميثاق الأمم المتحدة لا يبطل إلزامية هذا الواجب تقصير الأمم المتحدة عن القيام به بسبب اعتراض أحد أصحاب حق النقض عليه في ظروف أخرى.
أما في الشريعة الإسلامية فحفظ النفس الإنسانية مقدم حتى على تطبيق أحكام الشريعة. وأحكام الشريعة نفسها تتقدم عليها مقاصدها: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وارتكاب اخف الضررين، وما لا يتم الواجب إلا به هو واجب، والضرورات تبيح المخطوطات وهلم جرا.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Abdelrahman Elegeil
saif massad ali
lana mahdi
munswor almophtah
Talb Tyeer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست