|
|
 الدور الوطني للمغترب السوداني و سياسات النهب المستمر 000كيف يتفقان؟
|
الدور الوطني للمغترب السوداني و سياسات النهب المستمر 000كيف يتفقان؟
ظل المغتربون يمثلون طوق النجاة لأهلهم الأعزاء في وطننا الحبيب على ما يقارب من أربعين عاما، أي منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي ولم يكن ذلك بالغريب أو المستبعد إذ أن الهم الأكبر الذي دفع هؤلاء للاغتراب هو توفير العيش الكريم لأسرهم و أهليهم الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت و أشكل عليهم إيجاد ما يسد رمقهم في بلد أصبحت مشاكله و همومه تطبق عليه يوما بعد يوم بسبب حكوماته المدنية المستهترة و تلك العسكرية المتغطرسة التي ظلت تتعاقب عليه واحدة تلو الأخرى.
أتي السودانيون إلى دول المهجر العربي و الخليجي و هم أعزاء كرماء يتجاذبهم أصحاب العمل و الحكومات وهم فخورين مرفوعي الرأس، و استمر الحال على ذلك. و توالت الأيام و السنون و المغترب يواصل دوره الوطني و الأخلاقي و الديني دونما كلل أو ملل ، بل و أصبح المغترب هو الملاذ الوحيد و المتاح لتغذية خزينة الدولة بما تحتاجه من العملات الحرة التي كثيرا ما عزّ على وزراء المالية توفيرها بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية من ناحية و تناقص العائد من صادرات الزراعة و الثروة الحيوانية من ناحية أخرى. و كذلك لانسداد قنوات المساعدات و العون الخارجي بسبب رداءة الأداء و التخبط السياسي الذي أفقد البلاد أصدقاءها قبل المتعاطفين معها.
و عليه أصبح المغترب هو الجيب المفتوح الذي لا يمكن إغلاقه أمام النهب المستمر من قبل دولتهم بمختلف أنواع المسميات و التشريعات الباهتة الظالمة التي تفنن مصدروها في إكسابها صبغا قانونية تتيح لهم تطبيقها بكل تعسف دونما حياء أو خجل. و بذا أصبح المغترب بقرة حلوبا مجازا ، إذ أن من يرجو الحليب من بقرته عليه أن يتعهدها بتوفير حاجتها من علف و ماء ورعاية صحية و خلافه.
و الغريب في الأمر أن السمة الغالبة في التعامل مع المغتربين، من أكبر إلى أصغر مسؤول في الدولة، هي اللؤم والوقاحة غير المبررة في تنفيذ تلك القوانين الجائرة، و كأنما هي بغرض إشفاء الغليل قبل استنزاف المداخيل.
و بالرغم من كل الدراسات العلمية و الموضوعية التي أعدت في هذا الخصوص والتوصيات التي انبثقت من عدة مؤتمرات عقدت من قبل الجهات الرسمية نفسها والمقالات الصحفية والمناشدات التي شددت و أكدت كلها على الاستمرار في السياسات الاستنزافية بالنسبة للمغتربين، إلا أنها طالبت في نفس الوقت بحفظ نوع من الحقوق بالنسبة لهم مقابل ذلك عرفانا بالجميل الذي يسدونه لبلادهم في أحلك وأدق الظروف و كما أقر ّ بذلك جميع الرؤساء الذين تناوبوا على كرسي الحكم اللعين. إلاّ أن المحصلة كانت دائما صفرا . و حتى في بعض الحالات التي أجيزت فيها بعض الحوافز المتواضعة بالنسبة للمغتربين سرعان ما تم التراجع عنها بإيراد حجج واهية و ضعيفة.
عموما فإن تلك السنوات والعقود قد مرتّ بمرّها و مرّاراتها، إلا أن المغتربين يواجهون الآن مشكلة كبرى و خطبا جللا؛ ألا و هي السياسة المالية الحالية التي تنتهجها الحكومة منذ أواخر الميزانية المنتهية و المتمثلة في محاولة تحسين سعر صرف الجنيه السوداني . و هي باختصار سياسة أقرتها الحكومة و كأنما هدفها سرقة أموال المغتربين دونما وجه حق. ففي الوقت الذي أصبحت فيه الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها من النقد الأجنبي دونما حاجة لمد يدها لجيوب المغتربين، نجدها تصدر تشريعا سياسيا محضا ليس هنالك ما يبرر وجوده من الناحية الاقتصادية الواقعية. حيث أن القرار قد سبق الإعلان عنه في خطاب الموازنة الماضية والذي يتمثّل في الإنقاص المستمر لسعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية.
و إذا ما حللنا الموضوع من الناحية الاقتصادية المبدئية نجد أن تلك السياسة من المفترض أن يكون لها ثلاث انعكاسات يتمثل الأول في تحسين أوضاع تكلفة المعيشة أي انخفاض سعر المنتجات المحلية على الأقل في المدى القريب. و الثاني بداية انخفاض أسعار السلع المستوردة في المدى البعيد (6 أشهر من بداية تطبيق السياسة). و الثالث انخفاض معدلات التضخم من واقع استقرار الأسعار وانخفاضها، و ذلك باعتبار العلاقة العكسية لتحسين سعر الصرف للعملة الوطنية.
و لقد كنا حتى الأمس نسمع كل يوم أن أسعار كل الأشياء تصعد في عنان السماء و السبب دائما هو ارتفاع سعر الدولار، فهل يستمر الحال كذلك مع ارتفاع سعر الجنيه السوداني؟
و هكذا أصبح المغترب و مدخراته في حال استهداف تام و استنزاف مستمر. فقد انكمشت مدخرات المغتربين منذ إعلان هذه السياسة و حتى الآن بمعدل 16%. حيث نقص سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه من 690 إلى 575 (سعر اليوم) ، أي بنقصان 120جنيه مقابل كل ريال سعودي. فلماذا هذا النهب و لماذا لا تنتهج سياسة سعر صرف (عرفاني - تشجيعي) خاص بالمغتربين – كما سبق تطبيق ذلك عدة مرات - حتى لو يتم اعتماد ذلك لفترة زمنية محددة تمتد لعامين أو ثلاثة أعوام فقط بغرض الحفاظ على الحقوق و ليس مكافأة لهم فما عادوا يأملون في ذلك.
حجتي الثانية على أن هذه السياسة مقصود بها المغتربين هو أن هذه السياسة لا تتعارض مع توجه الدولة المعلن فيما يخص اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السودان. إذ يحق لمثل هؤلاء المستثمرين الإتيان بأموالهم و العمل طوال فترات مشاريعهم و الاستمتاع بالتسهيلات و الإعفاءات الجمركية و الضرائبية و يمكنهم العودة متى شاءوا مصطحبين معهم رؤوس أموالهم و أرباحهم بالعملات الحرة دونما قيد أو شرط. فمن المقصود بهذه السياسات ؟؟؟
أتمنى أن يثوب القائمون على هذا الأمر إلى رشدهم و إيقاف أكل حقوق الناس بالباطل. و لا تقولوا لنا أن ذلك في صالح البلاد أو العباد، فقد كنا و ما زلنا لا نرى صالحا في سياساتكم .
مكي نورين تركاوي
[email protected]
الرياض – المملكة العربية السعودية
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست