البشير : لا تعديل لاتفاق ابوجا .. ولا خيار للرافضين سوى المواجهة العسكرية

(عدل بواسطة خالد العبيد on 07-08-2006, 08:29 PM)

Quote: [أثار مقال مبعوث الامين العام للأمم المتحدة الى السودان يان برونك الذي نقلت وكالة رويترز جزءاً منه حول اتفاق سلام دارفور الناقص ردود افعال واسعة خاصة من طرف الحكومة أجبرت مكتبه بالخرطوم لاصدار بيان توضيحي . ولاهمية المقال ولما حواه من ملاحظات قيمة جديرة بالاعتبار والتأمل والاهتداء ولتعليقنا السابق في هذا الباب عليه وترحيبنا ومساندتنا له في ذلك نورد ترجمة غير رسمية له تعميما للفائدة وإزكاءً للنقاش والحوار وصولا لاتفاق سلام عادل وشامل في دارفور فماذا قال برونك في مقاله : هناك مخاطر كثيرة تجعل اتفاقية السلام في دارفور عرضة للإنهيار. الاتفاقية لا تتناغم مع أهل دارفور وعلى العكس من ذلك فإنها تجد مقاومة كبيرة خاصة من النازحين . في رأيى ان الاتفاقية نص جيد وحل وسط بين مواقف متطرفة اتخذها الاطراف في ابوجا وهذا هو السبب في ان الامم المتحدة قد اعتمدت الاتفاقية ، ولكن هناك عوامل أخرى هي ان الاتفاقية لا تفي بمتطلبات اهل دارفور ، وانها قد فُرضت عليهم ، وبدلا من ان تلبي مصالح كل الاطراف ، فإنها تقوي موقف الحكومة وقبيلة الزغاوة التي تشكل أقلية . هذا التصور حقيقة سياسية جديدة إهماله سوف يقوي المقاومة ويقتل الاتفاقية . الاتفاقية لم تمت بعد ولكنها مشلولة . هنالك ثلاث خطوات ضرورية : اولا : تنفيذ ماتم الاتفاق عليه ، وحتى الآن لم يتم شيْ . الاتحاد الافريقي مسؤول ولكنه يفتقر الى القدرة والموارد اللازمة للتنفيذ . الاوضاع العسكرية للأطراف لم تُحدد ، والمناطق المنزوعة السلاح والمناطق العازلة والطرق الإنسانية لم تحدد ، وكنتيجة لذلك فإنه لا يمكن إستئناف المساعدات الانسانية الى المناطق التى لم نستطع الوصول اليها اثناء الحرب بالرغم من ان الاتفاقية على الورق ، الاستعدادات لحوار دارفور لم يبدأ كذلك . وليس بمستعجب ان الاتفاقية ليست سوى نص آخر بدون مضمون مثل اتفاقيات وقف اطلاق النار الاخرى . الوقت لم يفت بعد لبدء التنفيذ ، ولكن يبدو ان الوقت يسرقنا . الاولوية الثانية هي توسيع دائرة دعم اتفاقية السلام . الاتفاقية في شكلها الحالى ضرورية ولكنها ليست شرطا كافيا للسلام . التكتيك الحالى المتبع عن طريق محاولة إجتذاب الفصائل المنشقة ومعاقبة أولائك الذين رفضوا التوقيع لن يجدي . إننا نحتاج الى دعم عبد الواحد وانصاره الذين يمثلون على الاقل ثلثي السكان المهجرين في المعسكرات . مجموعة عبد الواحد قد تفقد بعض الذين يربطون أنفسهم بإتفاقية سلام دارفور مثل ( بعض مستشاري عبد الواحد الذين أتوا الى اديس ابابا تحيطهم هالة من الدعاية ) ولكنها في نفس الوقت تكسب دعم الاشخاص المنشقين عن ميناوي . وضع ميناوي ربما كان قويا في ابوجا ولكن أقل قوة في دارفور . قادته يحتجزون المعارضين وقواته لا تترفع عن انتهاكات لحقوق الانسان شبيهة بتلك التى ارتكبتها المليشيات التى حاربوها . الجهود التى تبذل لتوسيع الدعم لاتفاقية سلام دارفور لا ينبغي ان تؤدي الى فقدان الشركاء الذين وقعوا بالفعل ، ولهذا السبب يجب ان نتمسك بنص الاتفاقية ، ولكن يجب ان نكون راغبين في إضافة الكثير ، وهذا يمكن أن يتم في الجوانب الثلاثة (الامن وتقاسم السلطة والثروة ، ضمانات الامن الدولية ونزع سلاح الجنجويد والمزيد من التعويضات وإعادة بناء المناطق التى كان يعيش فيها المهجرون (النازحين ) قبل طردهم ، كل ذلك يجب ان يتم قبل أن تتحول الاتفاقية الى معاهدة ثابتة . التوسيع والتنفيذ للإتفاقية يجب ان يسيرا معا . الاضافات والتعديلات الضرورية يجب ان تحدث ضمن إطار الحوار الدارفوري ومؤسسات إتفاقية سلام دارفور مثل مفوضية وقف إطلاق النار واللجنة الدولية المشتركة لمراقبة ترتيبات الامن والمؤسسات التى تعالج المساعدات الإنسانية . ليس كل الشركاء العالميين يؤيدون معالجة شاملة . البعض يقولون أن عبد الواحد قد فوت الفرص للتوقيع لذلك يجب أن يعاقب بعزله عن مكاسب الاتفاقية وبواسطة العقوبات . هذا رد فعل يستند الى مشاعر الاستياء والانزعاج . إنها رؤية قصيرة النظر وذات نتائج عكسية . فقط قبل أسبوع من الوصول للإتفاقية تردد ان عبد الواحد سيوقع بينما اعلن اركو مناوي أنه معارض . أثناء ذلك الاسبوع قُلبت الطاولة . من الولايات المتحدة جاء زوليك ومن بريطانيا جاء هيلاري بين لإنقاذ الاتفاقية . وإستطعنا ان نقنع ميناوي بالتوقيع . وبعكس ما يقول بعض المعلقين فإن اركو مناوي لم يرغم على التوقيع بل إتخذ قراره بنفسه تحت الضغط ولكن بكامل حريته ، نفس الحرية التى جعلت عبد الواحد يرفض التوقيع . التشكيلات داخل دارفور واعتبارات الهوية والحوافز القبلية وتبرير السلطة كل ذلك برهن أنه أكثر حسماً من العلاقات مع الخرطوم . كان سيكون من الافضل لو امكن اقناع عبد الواحد بالتوقيع بالرغم من أن هذا سيشدد من رفض ميناوي المبدئي . الوضع لا يمكن عكسه . الخطأ في ابوجا لا يمكن أن يعالج بخطأ آخر وهو استبدال ميناوي بعبد الواحد وهذا سيؤدي الى استئناف الاعمال العدائية والقتل والنزوح وإنتهاكات حقوق الانسان وهذا ليس خياراً . التمسك بموقف ابوجا الذي يشارك في حمل مسؤوليته الوسطاء الدوليون والمراقبون ليس خياراً ، أيضا الفجوة التى أحدثت في الاتفاقية يجب أن تصلح . في دارفور ضحايا الحرب إنقلبوا على الاتفاقية . الذين في جانب الحكومة والقبائل والمليشيات والذين كانوا مسؤولين عن عمليات القتل والفظائع يرحبون بالاتفاقية واذا رؤيت الأمم المتحدة بأنها تعمل مع الحكومة واركو ميناوى فقط ، فإن الأمم المتحدة تخاطر بأن تعتبر مؤيدة للجانب الخاطىء من الصراع . التحول نحو قوة دولية للسلام هو الاسبقية الثالثة للحفاظ على اتفاقية سلام دارفور ، وبدون قوة سلام فعالة تابعة للأمم المتحدة فأنه لا يمكن ضمان أمن المهجرين وضحايا الحرب الآخرين . قوة حفظ السلام الافريقية أنجزت وظيفة جيدة ولكنها ضعيفة . وبدون هذا التحول فإن الحكومة ستظل تضع شروط تنفيذ الاتفاقية على الارض. كما قلت نحن نحتاج لبعض الوقت للتفكير ولكي نختار الطريقة المناسبة للإجماع . الرئيس البشير أبلغ وفداً مشتركاً من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي حضر للخرطوم لمناقشة دور المنظمتين في تنفيذ الاتفاقية ابلغهم انه لن يوافق على تحويل مهمة حفظ السلام الى الامم المتحدة وكرر ان هذا القرار نهائي ، للأسف هذا يعتبر إنتكاسة لشعب دارفور ولكنني لا اعتقد ان ما قاله سيكون نهائياً .القرار النهائي هو ما سيمليه الواقع على الارض