من حيث يدرى ولا يدرى استطاع المجلس القومى للصحافة والمطبوعات عمل اكبر دعاية مجانية لصحيفة سودانية بعد توقيع اتفاق السلام .. ولانه احول لايرى كما ترى العينان السليمتان من الاذى اراد ان يحاكم صحيفة فى قضية راى ظنا منه ان قرصة فى الاذن تخيف كل من يشاغب او ربما قصد توصيل رسالة الى ان ما حصل سابقا يمكن ان يحصل وهذه قرصة صغيرة سوف تتبعها قرصات تتبعها طعنة من الخلف ان استدعى الحال ..والشىء المؤلم ان اتحاد الصحفيين المفترض فيه الوقوف مع الصحافة والصحفيين وقف موقفا سلبيا بل مساندا للعقوبة ومنهم متخصصون فى المهنة وهذالم يحدث على مدى تاريخ الصحافة السودانية فى كل العهود ..ان تقف نقابة مساندة لجهة عقابية .. كما ذكر الزملاء ان اعضاء المجلس ربما ارادوا الوقوف مع الجهة التى اوصلتهم الى هذا المكان وايضا الاتحاد ولكن غاب عليهم تاثير ذلك على الراى العام الذى لايرى ان الامر يحتاج لعقوبة فالفكرة التى هدف لها الاستاذ عثمان ميرغنى لتوصيلها هى ان حالة حزب المؤتمر الوطنى تشبه حالة سيء الذكر الاتحاد الاشتراكى العظيم الذى اراد منسوبوه قيام موكب ردع ضد ارادة الشعب وظن ان الجماهير التى اعتاد على حشدها سوف تخرج وتعيد للنظام المايوى بريقه وسمعته التى اهينت ولكن هيهات ضاع كل شىء وخاب املهم .. الشعب السودانى سئم الحرب ولا يستطيع ان يعود للوراء ومن يظن غير ذلك واهم وولا يستطيع ان يفيد البشير فى شىء هم هتيفة المدن وتجار الحروب والسيرات واراد عثمان تنبيه الرئيس الى ذلك ليس الا من باب التعامل بالصدق والراى الصريح لا من باب النفاق كما يفعل اهل البيعة ..
07-08-2006, 10:34 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الاستاذ على شمو يراس المجلس الذى من المفترض عليه خلق تحول تبعا لاتفاق نيفاشا وبعد هذا الموقف الواضح ضد الراى اصبح مكشوف الحال ومحال ان يقبل احد بعد اليوم به كرجل قومى تقام على اشرافه قوانيين ونظم الاعلام والصحافة وعلى الجميع التحرك لاستدراك الامر . صحيفة السودانى ومنذ عودتها القوية اصبحت مثار حديث بعض ضيقى الاقق ممن يريد لها ان تنكمش فى حدود معينة ولكن الاخ عروة صاحب الخبرات فى هذا المجال والبال الواسع تجاهل كل شىء ويبدو انه كان يحس بمثل تلك المؤامرات الصغيرة ذات التهديد المبطن وكان يتحسب لها ويشير اليا فى بعض كتاباته .. رغم ان الكثير من الصحف التى تعبث بوحدة البلاد وتطلق كلمات مثل حريقة فى الحركة الشعبية لا يراها الراصد ولم يسمع بها لانه احول واصم ولكن بصره حديد تجاه السودانى ... بعد مقتل الشهيد محمود محمد طه وكان على شمو وزيرا للاعلام وسمعة نظام نميرى فى الحضيض اراد على شمو انقاذ الموقف فاستضافته مجلة التضامن التى كانت تصدر فى لندن بدعم من الحكومة السودانية والتى كان يراس تحريرها فؤاد مطر قال على شمو لتلك المجلة ليخرج نميرى من الحرج الذى فيه ...ان الحكومة بريئة من دم محمود محمد طه وكان يشير بطرف خفى لضلوع الاخوان المسلمين فى هذه الجريمة هذا الحديث سبق غضبة نميرى على الاخوان بايام .. والغريب تمر الايام والسنين وياتى على شمو لابسا بدلته ليحلف القسم وزيرا للاعلام مرة اخرى فى عهد الاخوان اولئك الذين كان يريد الاشارة اليهم بارتكاب الجريمة لوحدهم ليخرج رئيسه الهمام منها لعله ينال رضاه فيستمر وزيرا للاعلام ...اواصل
07-08-2006, 10:45 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
حول إيقاف صحيفة السوداني اليوم : الإرهاب بديلاً عن الإجماع!
الإرهاب بديلاً عن الإجماع!
الحاج وراق
* لن يجد قاريء (السوداني) صحيفته المفضلة اليوم في الاكشاك، فقد أمر مجلس الصحافة بايقافها لمدة يوم، والسبب كما يزعم المجلس بأنها بنشرها عمود الاستاذ عثمان ميرغني بعنوان (قائد.. لكن أين الشعب؟) بتاريخ 21/6، لم تراع المصلحة العامة للوطن، ولأنها قامت بالنيل (والاستهزاء والتهكم على أعلى رموز الدولة السيد رئيس الجمهورية والتخذيل الواضح ضد جمع الصف ووحدة الكلمة لمجابهة التدخل الأجنبي حسب قرار الدولة) وكذلك لمخالفتها ميثاق الشرف الصحفي الذي يقرأ: (أولاً) الدفاع عن مصلحة الوطن ووحدته وبقائه وسلامته ومؤسساته وأساليب دفاعه ومصلحة المواطنين والنأي عن الخيانة لواجبات الوطن)! * وبناء على هذه الحيثيات المعلنة، فان قرار المجلس يفتقر الى أدنى حس بالعدالة. يفتقر الى العدالة بمعايير المجلس نفسها، ذلك ان من بديهيات العدالة ان تتناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة، ولو ان (السوداني) قد ارتكبت حقاً الجرائم المشار اليها في قرار المجلس كمثل (تهديد سلامة الوطن ووحدته) و(النيل والاستهزاء والتهكم على أعلى رموز الدولة) فهل ترى ستكون العقوبة المناسبة مجرد الايقاف ليوم واحد؟! قطعاً لا، ام ترى ان انتهاك (سلامة الوطن ووحدته) و(الاستهزاء والتهكم على أعلى رموز الدولة) لا تساوي عند المجلس سوى الايقاف لمدة يوم واحد؟! وهكذا، فالمجلس يواجه احد احتمالين: إما ان (السوداني) قد ارتكبت حقاً الجرائم التي أدانها بها ، وفي هذه الحالة فقد تساهل معها الى حدود الغفلة، أو أنها لم تصل الى الحدود التي دمغها بها، وانه استخدم الذرائع (الكبيرة) للتحامل عليها، وفي الحالتين، سواء التساهل أو التحامل، فانه قد انتهك العدالة!! * ثم ان من أركان العدالة الاساسية العمومية، بمعنى ان المبدأ القانوني ينطبق على الكل ويطبق بصورة عامة وباستقامة، ولكن المجلس لم يسبق له ان استدعى احداً من كتاب الانقاذ على نيلهم من رموز البلاد، رغم ان هؤلاء ، وفي غالبهم، ولخسرانهم في المنازلة الفكرية والسياسية، قد اعتمدوا كآلية أساسية في خطابهم الاعلامي الانحطاط بالمناقشات العامة من مناقشة القضايا الى مناقشة الاشخاص، فلم يسلم رمز من رموز البلاد من تهجماتهم، بل وبذاءاتهم!. وكمثال على البذاءة التي تصل الى حد (الهذيان البذائي) مقال الطيب مصطفى الذي يصف فيه موافقة بعض رموز البلاد ـ وهم رموز غالبية اهل السودان ـ على دخول القوات الدولية بأنها (دعارة سياسية)! وبالطبع يحق للطيب مصطفى، وغيره، انتقاد موقف هذه الرموز، ولكن ايما نقد موضوعي، لابد ان ينأى عن الاسفاف، وعن كيل اتهامات العمالة، بل ولابد ان يلحظ ويثمن ان موقفهم، وغض النظر عن صحته، انما يهدف الى حماية المدنيين في دارفور، ثم ان هذه الرموز، ترى وبحق ان الانقاذ انما هي التي فتحت البلاد للتدخل الخارجي، سواء بممارساتها او باتفاقاتها ومساوماتها، فهل يحق لهؤلاء استخدام ذات اللغة المُسِفة للطيب مصطفى ونعت الانقاذ بالصفة التي تشير الى ما يقود إلى الدعارة؟! * ولا يستطيع المجلس الدفع بأن مثل هذا الاسفاف مسموح به لأنه لا يطال رموز الدولة، وذلك لسببين، الأول مبدئي، حيث يفترض في المجلس ان يسهر على سلامة الخطاب الاعلامي فينأى به عن الاسفاف والهتر الشخصي، غض النظر عن المستهدف وعن المُسِف، ثم ان من يحرص على سلامة رموزه من المهاترة لابد وأن يحرص على عدم المساس برموز الآخرين! أما السبب الثاني، فإن من هؤلاء المتهمين بالدعارة السياسية النائب الأول لرئيس الجمهورية ونائبه الثاني، وكلاهما، من رموز الدولة العليا، فلماذا لم يحرص المجلس على عدم النيل منهما والتهكم عليهما؟! ثم ان المجلس يتغاضى عن أن رموز الحركة الشعبية في الدولة، بدءاً من الفريق سلفاكير، ودينق ألور، وأتيم قرنق، وانتهاء بياسر عرمان، يتعرضون يومياً للاهانات والنعوت من كتاب الانقاذ، خصوصاً، كتاب (الانتباهة)، فلماذا لم يحرسهم المجلس من التهكم والسخرية والنيل؟! أم هو الكيل بمكيالين؟! وأتحدى مجلس الصحافة ان يأخذ أية خمس مقالات عشوائياً لأبرز كتاب الانقاذ - اسحق أحمد فضل الله - ويطبق معاييره باستقامة عليها، وانني على استعداد لترك الكتابة الصحفية لو خلت هذه المقالات الخمس من الهتر الشخصي، ومن نعوت العمالة والكفر ودعوات التحريض على القتل ولعلعة الرصاص في الخرطوم ، بل ومن البذاءات الجنسية! وبالطبع فإن واقعاً كهذا ليثير اسئلة وقضايا لا يحتملها هذا المقال، ولكن اهمها السؤال حول كيف يفهم الاسلاميون معنى ان يتمثل الاعلام القيم الاسلامية؟ أ بالكذب والفحش واللعن؟! هذه قضية اخرى ، ولكن ما يهمنا حالياً أن المجلس لا يطبق معاييره بعدالة! * والدليل الثاني على عدم عمومية معايير المجلس، ايقافه (السوداني) بزعم انتهاكها ميثاق الشرف الصحفي الذي تقرأ مادته الأولى: (الدفاع عن مصلحة الوطن ووحدته) لاحظ كلمة وحدة الوطن! وقد يثور تساؤل حول مدى انتهاك (السوداني) لهذه المادة، ولكن أي عاقل لا يعرف بأن (الانتباهة) قد تم التصديق لها رغم ان خطها التحريري المعلن يقوم على الترويج لما يهدد وحدة الوطن!! فأية عدالة في ايقاف (السوداني) وفي ذات الوقت (تشجيع) بل والاشادة بالانتباهة؟! ثم ان الدستور اذ كفل حرية التعبير، فقد قيدها بقيد أساسي وهو عدم التحريض على الكراهية الدينية والعرقية، ولكن المجلس ، الذي يعاقب (السوداني) يتفرج يومياً على (الانتباهة) التي يقوم كامل خطها التحريري على التحريض على الفتنة الدينية والعرقية!! فأية عدالة وأي انصاف؟! انني شخصياً مع حق (الانتباهة) في حرية التعبير، ولكن، في المقابل، وبذات القدر، مع الاستقامة، فإما تطبيق القانون بعدالة، وإما كفالة حرية التعبير، للكل، للطيب مصطفى، ولعثمان ميرغني، وللآخرين جميعاً!! * والدليل الثالث على عدم الانصاف، ان ذات (جريمة) عثمان ميرغني، قد ارتكبها الكثيرون غيره، ولم يتعرضوا للعقوبة! بل ان هؤلاء الآخرين قد وفروا الاستنتاجات حول آرائهم، ولم (يخذلوا) وحسب، وانما دعوا صراحة الى التدخل الاجنبي، فهل يعاقبهم القانون؟ فلماذا لم يعاقب النائب الاول لرئيس الجمهورية؟! ولم يعاقب نائبه الثاني؟! ولماذا لم يعاقب رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية؟! وأية عدالة هذه تجرم شخصا على فعل يشترك معه فيه الآخرون دون ان يجرموا معه؟! * والحقيقة، بعيدا عن السجال، ان مقال عثمان ميرغني مثار الايقاف لا يعدو النقد العام للشخصيات العامة، وأيا كان موقفه من التدخل الدولي ، وغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف معه ، فانه ينطلق من الحرص على سلامة البلاد وسلامة مواطنيها، ولذا فان ايقاع عقوبة على (السوداني) على أساسه ، ينتهك حرية التعبير، وينتهك مباديء العدالة، كما سلف، وكذلك فانه قرار أهوج! قرار أهوج لانه يقود الى نقيض اهدافه، فاذا كان الهدف تخويف «السوداني»، فهذا غير ممكن، لأنهم والكل يعلمون بانه لم يعد ممكنا ارهاب الصحافة بالوسائل القانونية، فالارتداد الكامل عن الحريات الصحفية يتطلب انقلابا شاملا على اتفاقية السلام وعلى الدستور، وهذا يعني البيان رقم (1)، ولم يصدر بعد!! وهكذا فان (تخويفا) حقيقياً يحتاج الى وسائل (خارج) القانون، اي الى العصابات الفاشية، وهذه خارج تفويض مجلس الصحافة! وأما إذا كان الهدف الاضرار بالسوداني، أو بعثمان ميرغني، فانه يؤدي الى العكس، الى زيادة توزيع السوداني والى ارتفاع اسهم عثمان ميرغني! والمجلس يعرف ذلك تماما، ولكن يبدو ان قرارات أجهزة الدولة لم تعد تتخذ بناء على الحساب، بما في ذلك حساب مصالح النظام، وانما تتخذ للارضاءات، ولتهدئة الهوجات!! وعلى كل، فلا الهوجات، ولا الارهاب، يمكن ان يشكلا مخرجاً للبلاد من أزمتها الراهنة!! www.alsahafa.info
07-08-2006, 11:00 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
اعتقد ان الحاج وراق عبر بصدق وبقوة عن الحقيقة التى يعلمها كل سودانى فى الطريقة الانتقائية فى العقوبات وشرح بالواضح تجاهل مجلس على شمو لما يجرى فى الساحة الصحفية والخيار والفقوس .. ا الاستاذ وراق يقرا ويشاهد ومتفاعل مع الواقع السودانى يوما بيوم وساعة بساعة وهو الراصد الحقيقي لما يدور وما كتبه عن اسلوب وطريقة كتاب الانقاذ وصحفهم الصفراء هو عين الحقيقة يا على شمو ولو كنت لا تقرا والراصد الذى توظفه لا يقرا فاقرا ما كتبه لك وراق وحقق فيه وعاقب من قصدهم ...ان كنت فعلا تنشد الحقيقة لتحقق العدالة وسلامة الوطن ..
07-16-2006, 03:53 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الصحافة 16/5/006 بين حرية الصحافة وبؤس الصحافيين ياسين حسن بشير تابعت خلال الأيام الماضية ملابسات وتداعيات حدث إيقاف صحيفة «السوداني» ليوم واحد، بموجب القرار الذي أصدره المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، فيما يتعلق بمقال الأخ/ عثمان ميرغني... وتجسد أمامي عبر هذه المتابعة ضعف قبيلة الصحافيين لدرجة البؤس... فأبدأ أولاً بعرض وجهة نظري الشخصية حول قرار المجلس. في تقديري - مع احترامي للآراء الأخرى- أن القرار الجزائي الذي صدر من قبل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، قد مس حرية الصحافة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحرية أوسع وأعم وهي حرية التعبير... لماذا وكيف؟ إن النظرة التحليلية للقرار الجزائي للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات ضد صحيفة «السوداني» تبرز أن متخذي القرار - مع احترامي لهم- قد ركزوا على جانبين... الجانب الأول هو أسلوب المخاطبة... نعم أسلوب المخاطبة الصحفية يجب أن يكون لائقاً... ولكن مفهوم هذه اللياقة ليس أمراً تقديرياً هلامياً، وإنما هناك إطار عام يحكمه... ففي البداية يجب أن يعمم المفهوم... بمعنى أن يكون مفهوم اللياقة عاماً، بغض النظر عن طبيعة الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي يخاطبها الكاتب الصحافي... فليس هناك أسلوب مخطابة خاص لأصحاب المناصب الرسمية في الدولة يختلف عن أسلوب مخاطبة عامة الناس والقراء وزملاء المهنة وغيرهم. وبالتالي ليس هناك أسلوب لمخاطبة رئيس الجمهورية يختلف عن أسلوب مخاطبتي أنا كمواطن، لأن هذا التمييز يضعف حرية الصحافة، ويجعل قلم الكاتب يهتز لاعتبارات غير مهنية، تدفع الكاتب الصحافي إلى دائرة النفاق والمداهنة، واستخدام خطاب غير لائق مع الآخرين الذين ليست لهم مناصب سياسية مؤثرة. وفي ذلك تجاهل لصاحب الحق المقدس في المخاطبة اللائقة وهو القارئ. وأهم عناصر اللياقة في المخاطبة هي عدم التعرض للجوانب الشخصية، كمظهر الشخص أو عرقه أو دينه أو لونه، والسلوك الشخصي له أو لأسرته، أو الطعن في ذمته الشخصية أو ذمة أسرته دون حجج قوية مدعمة... الخ. وحتى إذا حدث تجاوز وتعرض الكاتب الصحافي لهذه الجوانب المحرمة مهنياً، فمن حق الشخص موضوع المقال أياً كان منصبه الرسمي أو وضعه الاجتماعي، أن يتظلم إذا شعر أنه قد تضرر بما كتبه الكاتب الصحافي، أو أن يرد خطياً وينشر حديثه بنفس الصحيفة الناشرة. هذا بالإضافة إلى أن هناك في الكتابة الصحفية سخرية مقبولة مهنياً، إذا لم تتعرض للجوانب الشخصية التي ذكرتها فيما سبق... وهذه السخرية في الكتابة هي فن مثله مثل فن الكاريكاتور... فعندما يرسم فنان الكاريكاتور رسماً ساخراً يتعلق بموقف سياسي أو رأي أو فكرة صدرت من مسؤول سياسي حكومي أو غير حكومي، فهذا مقبول مهنياً... فهناك المقال الكاريكاتوري الذي لا يهدف إلى الإساءة والتجريح الشخصي، وإنما يهدف لمعارضة فكرة أو رأي أو موقف صدر عن الشخص المسؤول سواء أكان رئيساً للجمهورية أو وزيراً أو زعيماً حزبياً أو غير ذلك... وهذا لا غبار عليه مهنياً. الجانب الآخر الذي ركز عليه متخذو قرار المجلس هو مضمون رسالة الأخ عثمان ميرغني، بأن أغلبية الشعب ليست مع رئيس الجمهورية في موقفه الذي أعلنه تجاه موضوع القوات الدولية، بالرغم من أن كاتب المقال قد أشار إلى مبررات رأيه.. وهذا أمر طبيعي ومقبول مهنياً، لأنه لم تجرِ أية جهة حكومية أو غير حكومية بعيد تصريح السيد/ رئيس الجمهورية مباشرة، استفتاءً شعبياً ديمقراطياً حرا لتحدد نسبة المواطنين الذين يتفقون مع رؤية السيد/ رئيس الجمهورية التي طرحها حول موضوع القوات الدولية.. وبالتالي تصبح المسألة تقديرية، ومن حق الكاتب الصحافي أن يقدر بأن ليست هناك أغلبية تؤيد طرح السيد/ رئيس الجمهورية أو غير ذلك، فالمقياس هنا ليس هو الحشود الجماهيرية الحزبية ولا المسيرات، لأننا نعلم كيف يتم تحريك الجماهير وتعبئتها... دون أن يعني ذلك موقفاً جماهيرياً محدداً. هذا كان من جانب عناصر قرار المجلس القومي للصحافة والمطبوعات حسب رؤيتي الشخصية... وهناك جانب لم يرد ضمن عناصر القرار، ولكنه أثير من قبل بعض الكتاب الصحافيين ويستحق التعرض له، وهو الجانب المتعلق بمصالح الوطن والتخذيل ومواجهة القوى الأجنبية، وغير ذلك من التعبيرات السياسية التعبوية التي يصعب الإمساك بها وتحديد مفاهيمها، لأنها ذات أبعاد تقديرية خاصة برؤية وموقف وتفكير كل مواطن أياً كان موقفه السياسي. وهذه إشكالية سودانية عامة، فنحن في لحظة سياسية معينة نصيغ قوانين ونضع داخلها تعبيرات مطاطية كتعبير «مهددات الوحدة الوطنية» أو «المصلحة الوطنية» دون تفصيل دقيق ومحدد... ويترتب على ذلك أن يفسر ويطبق القانون وفق رؤية الشخص أو المجموعة التي تسيطر سياسياً في لحظة تاريخية معينة... فكمثال اطلعت قبل أيام على مقال نشر بإحدى الصحف اليومية، يدعو صراحة بعض الجهات السودانية للتحرك المسلح لإسقاط نظام الحكم في دولة مجاورة للسودان، لأن هذا النظام الحاكم في تلك الدولة المجاورة قد جاء على أيدٍ سودانية... حسب تقديري الشخصي أن هذا المقال يهدد مصالح السودان الوطن، لأنه يساهم في تدمير علاقاتنا مع دولة مجاورة ويسئ إلى سمعة الدولة السودانية، ويظهرها بأنها دولة مشاغبة تتدخل في شؤون الغير، فتأتي بهذا النظام الحاكم وتسقط ذاك. ولكن لأن القوانين التي تحكم العمل الصحفي ليست مفصلة تفصيلاً دقيقاً ومحدداً، فقد يحشر مطبقو القوانين هذا الحديث في باب حرية الرأي والتعبير، ولا يرون أن حوله غباراً، بالرغم من أن هناك فرقاً شاسعاً بين أن تنتقد سياسياً أو فكرياً نظام حكم لدولة أخرى، وأن تدعو لإسقاطه وبأيدٍ سودانية.
07-16-2006, 01:42 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
*البيان الذي أصدره اتحاد الصحفيين يوم الخميس الماضي بيان ضعيف وملئ بالتناقضات، واختتم بموقف غريب تجاه الإصدار الصحفي... فهو ضعيف البناء ومتناقض مع نفسه، لأنه ادعى في مقدمته انه مع الحريات وضرورة اقامتها (كاملة)، ثم ما لبث أن ادان ما اسماه (منهج وأسلوب) المهندس عثمان ميرغني في مقاله، واعتبره هو وحده لا غير الذي أدى لإيقاع العقوبة على (السوداني) لإيراده عبارات اعتبرها الاتحاد الهمام (لا تليق بمخاطبة رأس الدولة). *ثم يختتم الاتحاد بيانه بأغرب عبارة تنم عن فهم شاذ للعمل الصحفي باعتباره (منحة) وليس حقا أصيلًا لنا كمواطنين لا رعايا... ونسي الاتحاد تماما أن عودة صدور (السوداني) جاءت نتيجة طبيعية لاتفاقية السلام والدستور الحالي الذي أكد في مادة كاملة حق العمل الصحفي في مجتمع ديموقراطي. *ربما يكون الاتحاد قد ساهم من خلال ممثليه في المجلس القومي للصحافة في دفع الأمر لعودة (السوداني) وهذا واجبه (نشكره عليه)، وذلك بعد أن كتب كثيرون في الصحف مطالبين بعودتها، وبعد أن صدر دستور 2005م. ولكن أين كان الاتحاد منذ عام1994م؟ ولماذا لم يبادر من تلقاء نفسه مطالبا بعودتها؟. *ثم ما هذه (المنة) يا اتحاد الصحفيين؟ هل تمتنون علي بذلك؟ فأنا ظللت ازاول العمل الصحفي بعد إيقاف (السوداني) تشهد بذلك مساهماتي التي يعرفها الجميع في عودة صحيفة (الرأي العام) عام1997م، ثم جريدة (الصحافة) وصحف أخرى.. فهل يريد الاتحاد أن يقول ويمتن علينا بأنه هو الذي جعلني ازاول عملي الصحفي الذي إمتد من عام 1971 وحتى اليوم، صحيح (اللي اختشوا ماتوا)... *وإذا أردت ان أجاريكم في هذا النهج فإني والحمد لله قد فتحت صفحات (السوداني) ودعوت بعضهم للكتابة فيها رغم نقدهم لنا في كتاباتهم، ولم يفعلوا هم ذلك حين كانت لهم صحفهم الخاصة، ولم يطلبوا منا الكتابة فيها ربما خوفاً أو توجيهاً... لا أدري... *المهم يا اتحادنا الهمام، التفتوا لما هو أهم وواجهوا وضعكم المزري هذا بشجاعة. وها هم الصحفيون الثوار أمثال صلاح عووضة والطاهر ساتي ومكي المغربي يقفون موقفا شجاعا سيخلده التاريخ لأنهم رفضوا موقفكم التعيس ازاء الحريات الصحفية ونجحوا في الامتحان، وسقط اتحادكم...اتحادكم الذي يعمل بالريموت كنترول (التحكم من بعد)!!!
وهنا تيتاوى يدافع عن نفسه وتاريخه الصحفى
وطني في حرية الصحافة والتعبير
محي الدين تيتاوي
*عندما كلفت من قبل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات في دورته السابقة، ضمن لجنة ثلاثية، لدراسة طلب الأستاذ محجوب عروة بإعادة إصدار (السوداني) كان موقفي واضحاً جلياً بأنه طالما أن قانون الصحافة الآن (2004) يبيح للأخ عروة بإصدار صحيفته فليس هناك سبب لعدم صدور التصديق والموافقة من المجلس، والأخ عروة يعرف موقفي هذا تماماً.. *وفي قضية صحيفة (الوطن) قمت بصفتي رئيساً للاتحاد العام للصحفيين بكتابة التماس للسيد رئيس الجمهورية بأن تتاح للأستاذ سيد احمد خليفة الفرصة في أجواء السلام والوفاق والدستور الانتقالي لمعاودة إصدار صحيفته (الوطن). وكان لهذا الالتماس دور فعال في إطلاق القيد عن صحيفة (الوطن). (صورة الالتماس موجودة). *وعندما القي القبض على الأستاذ سيد احمد خليفة والزميل مصطفى ابوالعزائم قمت بإجراء اتصالات مكثفة بالسيد وزير العدل والمدعي العام لإطلاق سراحهما بعد التحقيق معهما فور انتهاء التحري، وكان ذلك. وكذلك العديد من الزملاء الصحفيين سواء كانت لديهم عضوية الاتحاد أم لا. *قلت هذه المقدمة الطويلة لأقول للذين يدعون أو ادعوا أن اتحاد الصحفيين يؤيد إيقاف (السوداني) بأن الاتحاد يعمل بمؤسسية لا نظير لها في العديد من منظمات المجتمع المدني، وأن أمين الحريات الصحفية الذي اخترناه بدقة يعلم بأننا ما أن تبلغنا واقعة اعتقال صحفي أو زميل إلا واتصلنا به وأبلغناه وكلفناه بالقيام بدوره، ونقوم بمساعدته وتوجيهه.. وأننا عندما نتحرك تجاه أي أمر لا نقوم بذلك إلا عبر أمانات الاتحاد المتخصصة، وجميع الأمناء يعرفون ذلك، ولا نتحرك إلا بعلم الأمين أو عندما نعلم بأن الأمين لا يقوم بأداء دوره أو يكون بحاجة إلى دفع ودعم ومؤازرة.. إما أن رئيس الاتحاد لا يعمل بمؤسسية أو يعمل دون تصريح من المكتب التنفيذي، وهي التهمة التي روج لها وكتب عنها بعض الزملاء في الاتحاد، فإنهم إما نسوا التفويض أو ساروا في إطار التيار والهجمة الشرسة التي دبرت بليل للنيل من هذا الاتحاد الصلب العنيد، الذي يعلم أعضاؤه قدر بعضهم ودور قياداتهم وتضامنهم وتماسك صفوفهم، كما اتضح للجميع خلال الاجتماع الدوري الأخير الذي جرى عقده بأربعة وعشرين عضواً وتحت ظل الشجرة التي عقدنا تحت ظلالها أول اجتماع للمكتب التنفيذي في دار الصحفيين قبل تشييدها. *المادة التي توقف بموجبها الصحف هي مادة لكبح جماح التطرف أو التعرض للمجتمع من قبل الصحافة.. وقد وضعت في وقت سابق ومنحت لجنة الشكاوى تفويض المجلس في إنفاذ المادة حتى لا يستمر تضرر المجتمع أو الأفراد باستمرار ولمدة شهر كامل، هو المدى الذي يجتمع فيه المجلس كاملاً، ولم يكن التفويض لأي مبرر آخر.. وهو نوع من حماية الأفراد والمجتمع الذين يتعرضون للإساءة أو اشانة السمعة أو الكذب الضار.. واللجنة نفسها في فلسفة قيامها محاولة إنهاء الخلافات بين الصحافة والمجتمع داخل المجتمع الصحفي، بدلاً من الوقت الكثير الذي يهدر في ساحات المحاكم.. ولكن إذا رأى المجتمع الصحفي أن يكون القضاء هو الفيصل في مثل قضايا الصحافة فإن الشأن لهم، وهناك عمل يجري ومشاورات وندوات وورش للوصول إلى الصيغة المثلى التي يمكن أن يفصل فيها مثل هذه القضايا. أما نحن كصحفيين وكمؤسسة نقابية مهنية فنقف مع خيار المجتمع الصحفي، فهو الأكثر قدرة على تكييف علاقته بالمجتمع.. وهو ذات القانون الذي تصدر بموجبه الصحف بما فيها (الوطن) و(السوداني). *ونحن ومنذ مؤتمر (الحوار الوطني حول قضايا الإعلام) ظللنا نقود دفة المطالبة بحرية الصحافة. وقد ذكرت ذلك للعميد عثمان احمد حسن، عضو مجلس قيادة الثورة، في أول أيام الإنقاذ وذكرت له بالحرف الواحد بأن يتركوا الصحافة كما هي، حتى ولو لفترة اختبارية لقياس قدرة الصحفيين على الالتزام بالمتغيرات الجديدة. ولكن تيار إيقاف الصحف كلياً ودون استثناء كان هو الأقوى، وهو الذي صار.. وظللت منذ وضع قانون الصحافة والمطبوعات عام 1993م، ومروراً بالتعديلات العديدة وإنشاء صحيفة (الرأي الآخر) ونجاحها وما تعرضت له من عراقيل وإيقافات امتدت لسنة كاملة.. كل ذلك يحسب لصالح إيماني بحرية التعبير، ومن يقول أو يدعي غير ذلك يكون متجنياً علي وآثماً في قلبه.. *فالحرية واحدة من قواعد الإيمان والاستقامة، ومراعاة الحقوق الأساسية أصل من الأصول التي نؤمن بها ونعمل لتحقيقها، ولن تستطيع قوة أن تزحزح قناعاتنا هذه التي ترجمناها إلى أعمال وحقائق على الأرض.
07-08-2006, 11:35 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
حافيون سودانيون يتظاهرون احتجاجاً على معاقبة صحيفة
الخرطوم - “الخليج”:
نظم صحافيون سودانيون تظاهرة سلمية سارت إلى مقر مجلس الصحافة والمطبوعات في الخرطوم، وقدموا مذكرة تحتج على العقوبة التي أوقعتها لجنة الشكاوى في المجلس على صحيفة “السوداني”، وهي إيقاف الصحيفة عن الصدور ليوم واحد “أمس”، بعد نشر الصحيفة مقالا بعنوان “قائد.. لكن أين الشعب؟” للكاتب عثمان ميرغني الذي مثل أمام اللجنة مع رئيس التحرير محجوب عروة، وخلصت اللجنة بحسب نص قرار العقوبة إلى أن في نشر المقال عدم مراعاة للمصلحة العامة للوطن، وكذلك النيل والاستهزاء والتهكم على أعلى رموز الدولة، رئيس الجمهورية.
وتحدث صحافيون في التظاهرة عن مخالفة العقوبة لما جاء في الدستور واتفاقية نيفاشا، وأشاروا إلى شمولية النظام الذي يغلف حديثه عن الحريات الصحافية، بينما الأصل حسب قولهم هو المنع والكبت، وحملوا اتحادهم مسؤولية التفريط في الحريات والوقوف حجر عثرة أمامهم، مشيرين إلى أن الرئيس عمر البشير نفسه طلب من الصحافيين تقويمه إذا أخطأ، ونادى في أكثر من مناسبة بمزيد من الحريات الصحافية.
07-09-2006, 02:30 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الاستاذ على شمو الان فى مازق تاريخى واخلاقى ...وهذا الموقف الذى اوجد نفسه فيه ما كان ليكون لو وقف الى جانب البحث عن الحقيقة من اطراف اخرى غير منسوبى حزبه واعنى حزب المؤتمر الوطنى الذى عاد اليه على شمو مؤخرا بعد ان ترك الحزب الوطنى الاتحادى .. ومعروف عن الاستاذ على شمو انه انضم الى تنظيم الاخوان المسلمين ابان فترة دراسته بمصر وبعد تخرجه وعودته للسودان قدمه والده للاستاذ اسماعيل الازهرى ليكون عوناللحزب وكان اسماعيل الازهرى يرحمه الله يناديه كلما راه اهلا بابننا على شمو الوطنى الاتحادى حتى حفظها كل الناس وظلوا يرددونها.... اهلا بابننا على شمو الوطنى الاتحادى ... وعنما جاء انقلاب مايو وسجن اسماعيل الازهرى ومات فى السجن واذيع البيان الهزيل بوفاته كان على شمو فى قمة الاجهزة الاعلامية ولم يقدم استقالته او يتذمر وفاء ا للزعيم. وانخرط فى الاجهزة المايوية الى ان قامت الانتفاضة وقد حاول عبثا اثناء العاملين فى الاذاعة والتلفزيون يومها بتعليق الاضراب وحاول جمعهم فى اجتماع مع ابو القاسم وعندما رفضوا ذهب واتى مع ابوالقاسم فى سيارته وطالبهم بسماع كلمة وان كل طلباتهم سوف يستجاب لها فتصدى له العميري رحمه الله وقال له انتهى كل شىء وبالله بس خلونا نتذوق حلاوة الاضراب يا على وكانت النهاية ... الان على شمو عاد الى تنظيمه القديم منافحا ومدافعا وله الحق فى ذلك ولكن عندما يتولى شانا قوميا فهو هنا كالقاضى ولكن الحزبية الاخوانية تغلبت عليه ... لهذا اطلب منه الاستقال لان العبء هنا ثقيل على من هم فى امثاله ...
07-09-2006, 03:27 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
العدد رقم: 242 2006-07-09 محجوب عروة رئيـــــس التحرير يكتــــب :لا خير فينا إن لم نقلها . . ولا خير فيكم إن لم تسمعوها لو سمح المرحوم الفريق عبود ونظامه للرأي الآخر والصحافة أن تشارك في صناعة القرار الوطني لما حدث ذلك الاحتقان السياسي عام 1964م ولأسهمت معه في تطوير النظام ليتوافق فيه الجميع حاكمون ومحكومون من اجل مصالح الوطن ولشهدنا تطوراً سياسياً ودستورياً يكفل السلام في الجنوب ويكرس الاستقرار ويحقق التنمية المنشودة وينتج نظاماً سياسياً وبيئة سياسية خالية من الشوائب، ولو نظر الرئيس الاسبق نميري بعين الحكمة واستفاد من تجربة سابقه العسكري وسمح للصحافة والرأي الآخرى أن يشاركاه بحق في القرار السياسي والوطني لما حدث ذلك الاحتقان السياسي عام 1985م ليطيح به ولم ينفعه موكب ردع ولا اكاذيب آلته الاعلامية ولا قواته النظامية التي انحازت الى الشعب عند اللحظة الحاسمة صبيحة السادس من ابريل عام 1985م .. رفض النميري ونظامه أية نصائح حول نظامه وطريقة صنع القرار وصيحات الشعب التي تجأر بالشكوى من الظلم والفساد المستشري واستمع فقط لحارقي البخور وبطانته التي تزين له كل شئ وتصفق له وهو يسير مغمض العينين نحو الهاوية ..
والعاقل من اتعظ بغيره .. نقولها الآن لأهل الحكم ونقولها لسائر قوى المجتمع المدني والعسكري بكل فئاتهم .. لا نريد ثورة تهدم كل شئ ولا نريد انقلاباً عسكرياً ولا تمرداً يطيح بكل الآمال نحو السلام والاستقرار والحكم الراشد والتنمية المستدامة المتوازنة والتوزيع العادل للسلطة والثروة.. لا نريد هدماً ولا خرقاً لاتفاقية السلام يطيح بكل ما بنيناه حتى الآن.. نريد فقط أن نمارس حقنا في المشاركة في صنع القرار الوطني في بلادنا حتى نحافظ على ما اكتسبناه من انجازات سياسية واقتصادية ونطورها ونكرس مناخاً سياسياً افضل مما تحقق منذ الاستقلال بل نحقق وحدة وطنية وصلابة في الموقف الوطني تجاه اية محاولات لخرق سيادتنا او اهانة كرامتنا الوطنية .. نريد الاصلاح السياسي والدستوري والاقتصادي والاجتماعي ما استطعنا وشكراً لاتفاقية السلام التي انتجت دستوراً ليضع الاساس المتين للسلام والاستقرار والتحول الديمقراطي ومهما اختلف الناس حوله فهو على الاقل مهد الطريق لكل ذلك ، واليوم حين تقول صحيفتنا (السوداني) بقلم احد كتابها الاساسيين (مهندس عثمان ميرغني) ما معناه يا سيادة الرئيس البشير تأكد من وقوف الشعب معك وانت تواجه الاخطار الوطنية الكبرى بأن تكسب الشعب الى جانبك من خلال مواجهة ظلاماته المتعددة وهمسه وجهره لما تقوله ملفات الفساد ومظاهره الواضحة فهذا القول يجب ان يقابل بالشكر لا الرفض وبالاستحسان لا المواجهة وقديماً قال الخليفة العادل عمر بن الخطاب (رحم الله أمرئ اهدى اليّ عيوبي) فقال له من رآه نائماً تحت شجرة (حكمت فعدلت فنمت) وقبله قال الخليفة الصديق بعد وفاة الرسول الكريم (وليت عليكم و لست بأفضلكم فأن احسنت فأعينوني وان اسأت فقوموني) وفوق ذلك آية تتلى ويتعبد بها وحدها دون سائر الآيات نزلت في جوف الكعبة (ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل). مثل هذا التراث العظيم هو الذي يجب ان يسود ويحتذى لانها نزلت فى بطانة تحض على الخير وتأمر به فقالوا لابي بكر (والله لو اسأت لقومناك بسيوفنا) وبطانة مثل ذلك الذي يوقف العادل المهاب ابن الخطاب وهو على المنبر ليسأله عن ما فضل به نفسه عليهم بثوبين، وليس بطانة سوء لا تجيد غير التصفيق والتحريض وحرق البخور او تظهر شيئاً وتضمر شيئاً آخر وتصفق للحاكم وهو يسير نحو الهاوية وتقول له كل شئ على مايرام؟! ونحن فى السودان نقول (صديقك من صدقك لا من صدقك) ونقول (اسمع كلام الببكيك لا تسمع كلام البيضحكك) ذلك هو تراثنا وخير للحاكم ان يحكم شعباً من الاسود والنمور والفرسان لا شعباً من الفئران والقطط والثعالب والدجاج.. خير له ان يحكم صحافة تسهم وتشارك وتقوم لا صحافة تصفق وترقص (عشرة بلدي) كصحافة مايو وما شابهها في العالم الثالث.. صحافة كصحافة العالم والمجتمعات الحرة التي تقول (لا) وتكشف الفساد وتصبح عيناً للحاكم الذي لا ولن يستطيع ان يعرف كل شي لانه بشر هذا اذا كان الحاكم فعلاً يريد الحكم الصالح الرشيد النظيف الكفء واستقرار حكمه وسلامة بلاده وسيادة وطنه فعلاً لا قولاً، من هذا المنطلق كله جاءت صحيفة (السوداني) لتناصح لا لتنافق ولتشارك في صنع حاضر ومستقبل افضل مما مضى لتعمل بكفاءة في الاستقرار والسلام ودولة سيادة حكم القانون والممارسة الديمقراطية الصحيحة ولتحارب الفساد الذي ينخر كالسوس في كل نظام حتى يهده.. كانت فيما مضى تحاول ان تنظر بعيني زرقاء اليمامة فلم يسامحها احد حين كان يسود نهج الشرعية الثورية وحين جاءت الشرعية الدستورية عادت لتقول عدنا والعود احمد فدعونا نسهم ونشارك في تكريس السلام القائم والتحول الديمقراطي ونهج التطور السياسي والدستوري الحكيم..
اتركونا نشارك في صنع حاضر ومستقبل افضل ودعونا نسهم في انشاء صحافة ومؤسسة صحفية متميزة وافسحوا لنا المجال لنكرس التفاؤل بدلاً عن التشاؤم وزرع الامل لا اليأس والايجابية لا السلبية والوسطية لا التطرف..
شكراً للاخوة والأخوات العاملين بـ(السوداني) الذين اعلنوا تضامنهم ووقفتهم القوية خلف الصحيفة وتبرعهم براتب يوم تعبيرا عن موقفهم الرافض لسياسة تكميم الأفواه، شكراً للقراء الاعزاء فقد اتصل بي كثيرون ممن استاءوا لقرار لجنة الشكاوي منهم وزراء ومنهم اعضاء المجلس الوطني ومنهم قادة سياسيون ومنهم صحفيون ومنهم قراء يعلنون مساندتهم الكاملة فشكراً لهم ولا عجب فهذا ديدن الاحرار الشرفاء المنحازين للحق الداعمين لقوة القانون لا قانون القوة.. شكرا لهم جميعا..
رئيـــــس التحرير
07-09-2006, 03:31 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
*التقرير الإخباري في إذاعة البي بي سي (BBC) الذي أعده الأستاذ محمد خالد استنطق البروفيسور علي شمو، رئيس المجلس الصحافة، حول ايقاف (السوداني).. وحاول البروف تبرير الخطيئة الكبرى.. ايقاف صحيفة كاملة عن الصدور.. بأنه ليس تحجيما للحريات بل معالجة للخطاب الإعلامي، لأن العمود مثار القضية (تهكم على رئيس الجمهورية).. *الأمر لا يحتاج الى مغالطة، سأضع أمامكم هنا الحيثيات التي بنت عليها لجنة الشكاوى قرارها. ودلّوني أين وجد رئيس المجلس عبارات التهكم فيها.. *قالت لجنة الشكاوى إن الكاتب أورد العبارات التالية: *الأولى: (لكن هل تأكد الرئيس جيدا من موقف شعبه وراءه قبل أن يتقدمه ويقوده؟). *الثانية: (وأكبر من ذلك كله الإحساس الكاسح عند الكثيرين بأنهم في حاجة إلى أجنبي يرفع عنهم ظلم الوطني). *الثالثة: (وكيف سيقود الرئيس شعباً صار ينتظر الخلاص عند الآخرين؟). *الرابعة: (شعب غائب عن المشاركة ويفتي باسمه وتعقد العقود وتقرر المصائر وكأنه طفل قاصر!!). *الخامسة: (هل أنت واثق أن خلفك شعبا؟).. *وبالعين المجردة من الهوى يلاحظ القاريء أن كل العبارات التي استندت اليها لجنة الشكاوى مقتطعة من عبارات أشمل.. تم قصها من سياق أكبر.. ولذا فكلها تبدأ بمدخل يوضح انه تكملة لعبارة أخرى.. وعلى سبيل المثال لا الحصر.. العبارة الثالثة التي وردت في حيثيات الاتهام وردت كالتالي في العمود (الأمر لم يعد في معسكرات النازحين في دارفور، الذين يطالبون بقوات أممية ترفع عنهم رهق الخوف من القتل والاغتصاب، بل حتى هنا في الخرطوم.. قبل أيام قليلة سارت مظاهرة من المفصولين الى مقر الأمم المتحدة ترفع شكواها بعد ان جفف اليأس العشم في حل وطني.. ولا يقتصر الأمر على مسيرات، بل حتى قضايا فردية صغيرة صار أصحابها يذهبون بها رأسا الى السيد يان برونك.. يطلبون منه الانصاف..!! كيف سيقود الرئيس جيشا من شعب صار ينتظر الخلاص عند الآخرين؟؟). *انظر كيف قصّت لجنة الشكاوى العبارة وحذفت الصدر المفسر لها.. *في تقديري أن قيادة مجلس الصحافة كان لها بعض العذر في الماضي عندما كانت الصحف توقف لعدة أشهر وتصادر بعد طبعها لتحقيق أكبر خسائر.. باعتبار ان المجلس نفسه لم يكن في يده أكثر من تخفيف الضرر. لكن البلاد الآن يحكمها دستور أتاح الحريات.. ويبدو غريبا للغاية أن تسخدم لجنة الشكاوى عقوبة ذكر رئيس المجلس نفسه في تصريح لـ(بي بي سي) أنه يطالب بحذفها من القانون.. *تسونامي ايقاف صحيفة (السوداني) يجب أن يستمر لأطول فترة ممكنة، ليس للترويج للصحيفة بل لقفل الباب بإحكام حتى لا تعود الممارسة مرة أخرى.. فالعملية من الأساس كانت جس نبض.. ومقدمة لمصادرة شاملة للحريات.. *مع كل التحية للزملاء الذين كتبوا مؤازرين والذين شاركوا في مسيرة رفع مذكرة الاحتجاج لمجلس الصحافة.. والإخوة في الفضائيات والإذاعات التي غطّت الحدث
07-09-2006, 03:33 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
* إيقاف (السوداني) عن الصدور يوم أمس بقرار إداري من المجلس القومي للصحافة، يفتح الباب للحوار حول حرية التعبير والنشر والصحافة في الدستور الانتقالي، وحول قانون الصحافة لعام 2004، والسلطات الواسعة التي يمنحها لمجلس الصحافة!!. *تنص المادة 39 (أ) من الدستور على حق المواطن في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة، وذلك وفقاً (لما يحدده القانون). كما تنص المادة 39 (2) على كفالة الدولة لحرية الصحافة ووسائل الاعلام الأخرى (وفقاً لما ينظمه القانون) في مجتمع ديمقراطي!. *يظن المرء للوهلة الاولى ان الدستور الانتقالي يبيح حرية التعبير والنشر والصحافة، ولكن اذا اعدنا قراءة المادة (39) بفرعيها، وتمعنا فيها نجد ان حرية التعبير والنشر مقيدة تماماً ومكبلة الى أقصى حد بعبارة مبهمة وفضفاضة يمكن لأي شخص ان يفسرها كما يحلو له..فقد رهن الدستور منح حرية التعبير والنشر بعدم المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة!!. *والسؤال الذي لابد ان يتبادر الي الاذهان..(ما هو تعريف النظام والسلامة والاخلاق العامة في مجتمع عريض تتعدد وتتنوع فيه الاديان والثقافات والعادات والتقاليد؟!!).. *بالاضافة لذلك فان الجهة التي تتولى التشريع تستطيع ان تستغل هذه العبارة الفضفاضة في استنباط قانون او قوانين تقيد حرية التعبير والنشر والصحافة باستعارة شرط (عدم المساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة) واقحامه في القانون او القوانين المعنية بحرية التعبير والنشر والصحافة من دون ان تضع تفسيراً محدداً للكلمات الواردة فيه!. *وقد حدث ذلك بالفعل في قانون الصحافة الحالي (قانون عام 2004م) وفي القوانين التي سبقته.. التي اشترطت جميعها التقيد بالنظام والسلامة والاخلاق العامة، وان اختلفت العبارات والكلمات بعض الشيء، في ممارسة العمل الصحفي!!. *وقد برهنت التجربة الطويلة استغلال مثل تلك العبارات الفضفاضة بواسطة الجهة المختصة في تقييد حرية التعبير والنشر والصحافة، وتجريم الصحف والصحفيين، إذا خرجوا قليلاً عن الخط المرسوم ووجهوا الانتقادات للنظام الحاكم او لمسؤوليه، خاصة اذا كانوا من القيادات العليا. *بالاضافة لتلك العبارات الفضفاضة والشروط المبهمة فقد رهن الدستور الانتقالي نفسه مرتين في مادة واحدة، لقانون الصحافة، وجعل منه سلطة أعلى منه، هي التي تنظم حرية التعبير والنشر والصحافة، حيث جاءت عبارة (وفقاً للقانون) في صلب المادة 39 (1) و (39) (2)، وهو امر غريب وغير مقبول فكيف يكبل الدستور بقانون اقل درجة منه، وتحديد الأطر والسقوف لممارسة حرية التعبير والنشر والصحافة.. هكذا بدون ان يضع اي ضوابط لذلك، لذا كان من الطبيعي ان يتغول القانون على هذا الحق الدستوري ويعطله لأتفه الأسباب.. او بدون اسباب في كثير من الاحيان، ويعطي لمجلس الصحافة سلطة إيقاف الصحف (إدارياً) لمدد متفاوتة قد تصل الي سبعة ايام في حدها الأقصي، ولكنها قد تتكرر، إذ لم يشر القانون الى عدد مرات العقوبة!. *استغل مجلس الصحافة هذه السلطة التي اعطاها له القانون، واوقف (السوداني) يوم أمس، ويستطيع ان يوقفها، ويوقف كل الصحف في وقت واحد اذا اراد بدون ان يكون لأحد حق الاعتراض!!. *كيف يكون هذا الحق دستورياً، بينما يسمح الدستور للقانون بتعطيله واعاقته؟! ويتضح لنا الفرق الكبير اذا قرأنا النص الدستوري عن حرية التعبير في الدستور الامريكي الذي وضع قبل اكثر من مائتي عام.. حيث ينص الدستور في التعديل الأول على انه (لا يجوز للكونجرس ان يصدر اي قانون يعوق حرية التعبير والنشر...الخ). ذاك دستور وضع قبل مائتي عام.. وهذا دستور وضع قبل عام واحد.. ولكن العبرة ليست في (متى وضع؟) ولكن العبرة في (لماذا وضع؟) و (ماذا يراد به)
07-09-2006, 03:43 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
نحن من موقف مبدئى(لا إهتزاز فيه) نرفض الايقاف الاداري للصحف الذي تم لصحيفة السوداني وعلى كل الصحفيين وقوى المجتمع الأخرى ان ترفض مثل هذه الاجراءات التي تعيد للأذهان ايام الاحتلال الثنائى للسودان وقانون 1930م وسطوة (السكرتير الاداري) ومحاكمة (علي عبد اللطيف)..! والايقاف الاداري ليس له علاقة بالقضاء والمشكلة الاكبر ان يتم الايقاف الاداري بسبب الرأى !! والذي نعرفه ان التجريم القضائى ضد الصحف يمكن ان يصدر بوضوح اذا كان الامر يتعلق باشانة السمعة او نشر معلومات كاذبة او بحيثيات صريحة تشير إلى اي مادة من مواد القوانين الصحفية تم انتهاكاها فما الذي ساق مجلس الصحافة إلى هذه (السكة البطالة) .؟ والمشكلة في قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية القائم الان والذي يخالف الدستور وهو قانون لا يطالب الصحفيون والسياسيون والقانونيون والمواطنون وحدهم بتغييره ولكن الغريب ان مجلس الصحافة نفسه يعترف بعدم صلاحيته للمرحلة الحالية ويطالب بتعديله ، فلماذا يبقي هذا القانون حتى الآن يا ترى وكيف يجوز للمجلس ان يضع نفسه في هذا الموضع الحرج بغير مبرر وهو (يصنع الأزمة بنفسه) ويقول ان احداً لم يشك له من المادة موضوع الايقاف ويتطوع بان يقول انه هو الذي (رصد المادة) وانه هو الذي ( سيقوم بالعقاب) رغم ان المجلس حاول في الاوقات الاخيرة ان يطرح نفسه كنصير لحرية الصحافة وترقيتها وهاهو يوكل للجنة صغيرة ليست لها اية صفة قضائية بان تصدر حكما بايقاف صحيفة وحجبها ليوم عن الصدور وهذه عقوبة كبيرة و(سنة غير حسنة) اذا صمت عنها اهل الصحافة ولم يستنكرونها بصورة واضحة فانها لا محالة سوف تتكرر وايقاف صحيفة ليوم ليس بالامر الهين فكأنه يعني (اعتقال القمر) ان يدور دورته ليسجل احداثيات يوم كامل من العمر السوداني علاوة على ارتباط المجتمع بمطالعة انعكاسات (حركة الحياة) على صحيفته التي يختارها عند الصباح ..! ... نحن ناخذ على المجلس انه ومع كامل الاحترام لقيادته لا يمكن الا ان يحسب على الحكومة و(المؤتمر الوطني تحديداً) وفق هيكلته وتعييناته ومرجعياته كما نأخذ عليه انه لم يقنع المجتمع الصحفي بانه ينظر بحياد للكتاب الصحفيين فقد منع من منع واغض النظر عن آخرين برؤية غير حيادية (ولنا في ذلك شواهد) وما أكثر الكتابات الخارجة عن اللياقة والتي على أقل تقدير تهاجم اتفاقيات نيفاشا ودستورها الذي قالوا انه المرجعية التي يتم اليها التحاكم ..!! هذا الحكم الاداري على صحيفة السوداني (متهافت) ويخلو من كل منطق وهي خطوة بائسة تحاول ان تمنع الناس من ابداء الرأى وتضع قداسة على نقد الشخصيات العامة بدون مبرر ، ومجلس الصحافة بهذا المسلك يكون أقرب إلى الاستجابة إلى كلمات (قبيحات سنيحات) صدرت في الايام السابقة من داخل البرلمان من عضوين أحدهما من اقطاب محاكم الطوارئ سيئة السمعة والاخر من أساتذة الجامعات وكلاهما يهاجم حرية الرأى ويدعو إلى (رسم الخطوط الحمراء) في طريق الصحافة فهل يريد المجلس ولجنة شكاويه ان تنتصرا لهما ويعطيا ظهرهما لكل ارث الصحافة السودانية والميراث الانساني في حرية الرأى والصحافة منذ ان قال احمد شوقي (لكل زمان مضى آية .. وآية هذا الزمان الصحف) ..!!
07-10-2006, 10:16 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
العدد رقم: 243 2006-07-10 السودانى أين... اتحاد الصحافيين؟
الحقائق والمعلومات لا تحتمل الجدل والتأويل.. وبالمقابل فإن كل ما يحتمل التأويل وتباين التفسيرات أو حتى تضاربها فهو رأي... وجليٌ أن هذا كان هو مثار الخلاف بين أهل (السوداني) وخلفهم أقوام من أهل السودان وبين المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، وللأمانة فخلفه أيضاً قوم من أهل السودان.. إذن كان الخلاف بين (السوداني) والمجلس، أن الأخير قد عاقب الأول في رأي أبداه أحد كتابه وهو من ما يحتمل الاختلاف وتباين التفسير، بدليل أن الكاتب نفسه ورئيس تحرير (السوداني) قد قدما افادتهما أمام لجنة المجلس ولاحقاً عبر الصحيفة بأن الصحيفة لا ترمي لما ذهب إليه المجلس أو استخلصه من الموضوع محل الخلاف.. وغني عن القول أيضاً إن المجلس يظل مؤسسة تحكمها قوانين ولوائح ومن حقه أن يتمترس خلف هذه القوانين واللوائح التي تحكمه ويستند إليها.. كذلك من حق الآخرين أن يسعوا لتغيير هذه القوانين أو تعديلها ومن حقهم قبل ذلك أن يحتجوا إذا رأوا اعتسافاً من المجلس في تطبيق تلك القوانين...
ولكن السؤال الذي يشغل الأذهان هو؛ أين اتحاد الصحافيين؟ وما هو دوره في حماية الحريات الصحفية؟
رئيس اتحاد الصحافيين أدلى بتصريحات لهذه الصحيفة أيد فيها العقوبة الإدارية الموقعة على الصحيفة.. وقبل أن يفيق الناس من ما أدلى به رئيس الاتحاد إذا بالاتحاد يفجّر مفأجاة أخرى.. حين ترك القضية الأساسية وهي قضية الحريات الصحفية إلى قضية فرعية لا صلة لها بالموضوع.. قال اتحاد الصحافيين.. أو بعض اعضائه إنه ليس من حق رئيس الاتحاد ان يدلي بتصريحات.. ثم قال هذا البعض إن الاتحاد لم يجتمع ليدلي برأيه في الموضوع.. رغم أن هذا البعض قد تمكن من الاجتماع لاحقاً وتحت ظل شجرة عندما اغلقت في وجهه أبواب الاتحاد وتمكن من الحصول على ورقة مروسة ليعلن فيها ان رئيس الاتحاد لا يعبر عن الاتحاد... وهي سابقة لا تحتمل إلا أحد أمرين؛ إما ان يستقيل رئيس الاتحاد من منصبه؛ واما ان يخضع الذين قالوا بذلك للمحاسبة.. وعلى كل حال هذه أول سابقة من نوعها يكون فيها رئيس المؤسسة غير مخول بالتصريح، مع أن هذا الرئيس ذاته مخول له التصريح ويمارس اطلاق التصريحات بدءاً من دعم الشيشان وحتى ادانة اسرائيل.. ويبقى السؤال بتجاوز كل هذه الشكليات والمعركة التي في غير معترك.. ما هو رأي اتحاد الصحافيين في عقوبة الايقاف الإداري للصحف؟
لا لتكميم الافواة.. نعم للحريات الصحفية القرار الذي أصدره مجلس الصحافة والمطبوعات بايقاف صحيفة السوداني لمدة يوم واحد واختيار يوم السبت تحديدا، يعبر عن شئ واحد وهو أن الذين وقفوا وراء صدور القرار أن تتعرض الصحيفة لخسائر مادية تعيقها في الاستمرارية بشكل جيد، مع العلم أن يوم السبت هو من أكثر الايام اكتظاظا بالاعلانات في الصحف السودانية. واذا كانت هناك مواقف سياسية تجاة الاستاذ محجوب عروة أو المهندس عثمان ميرغني بحكم انتمائهم للحركة الاسلامية وجهرهم باراء مختلفة أصبحت غير مقبولة الان في اوساط الاسلاميين، فذاك شأن اخر وللحركة الاسلامية وسائلها المختلفة في (تلجين) أو تدجين الخارجين عليها من ترغيب وترهيب، وعناك الاسلحة المجربة ضد الاستاذ محمد طه محمد احمد واخرين، لكنها لم تأت اوكلها. المجلس القومي للصحافة والمطبوعات يضم خبيرا اعلاميا في حجم البروفسور علي شمو والرجل لايتورع في تقديم خدماته للديكتاتوريات المختلفة اضافة للدكتور هاشم الجاز الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات وهو استاذ جامعي للاعلام، فكيف جاز للرجلين الوقوف خلف هذا القرار وماذا يمكنهما القول داخليا أو خارجيا حال مشاركتهم في أي سمنار أو مؤتمر عن حرية الصحافة؟
هل سترتفع عقيرتهم دفاعا عن حرية الرأي والتعبير؟ أم سيتوارون خجلا تجاه قرارات مجلسهم الموقر؟ صحف عديدة تعرضت للايقاف والمجلس تقوده نفس الشخصيات.والغريب في الامر أن صدور القرار الكارثة يصادف مرور الذكرى الاولى للتوقيع على الدستور الانتقالي، وهل سيكون هذا الدستور هو الذي سيحمي حرية الرأي والتعبير؟ ويفتح الابواب أمام الافراد ليقولون ما يودون؟ أسئلة كثيرة ولا أحد يجيب.. مواقف كثيرة تعرض لها. أسماء صحفية لامعة تعرضت للتعذيب والاعتقال والتشريد منذ مجئ الإنقاذ.. لان الإنقاذ ومنذ يومها الاول تخشى ان ينكشف أمرها وتريد أن يكون كل شئ مستورا. قرأت عمود الاستاذ عثمان ميرغني مثار المشكلة لعدة مرات ولم أجد فيه ما يدعو لاصدار قرار تعطيل الصحيفة الا اذا كانت هناك جهات تقرأ بالمقلوب. متى سيوقف جهاز الامن كتابه من أعمدة الصحف اليومية، دعونا من كلمات التخذيل والطابور الخامس يا أهل الانقاذ والتفتوا الى مشاكلكم بدلا عن صرف الانظار من القضايا التي تواجهكم .. فلنقف جميعا مع جريدة السوداني ضد الهجمة التي تتعرض لها وعلى جميع الصحفيين اتخاذ موقف موحد ضد انتهاكات حرية الرأي والتعبير وترجمة ميثاق الشرف الصحفي لارض الواقع.
عبدالوهاب همت
07-11-2006, 02:19 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48794
Quote: بعد مقتل الشهيد محمود محمد طه وكان على شمو وزيرا للاعلام وسمعة نظام نميرى فى الحضيض اراد على شمو انقاذ الموقف فاستضافته مجلة التضامن التى كانت تصدر فى لندن بدعم من الحكومة السودانية والتى كان يراس تحريرها فؤاد مطر قال على شمو لتلك المجلة ليخرج نميرى من الحرج الذى فيه ...ان الحكومة بريئة من دم محمود محمد طه وكان يشير بطرف خفى لضلوع الاخوان المسلمين فى هذه الجريمة هذا الحديث سبق غضبة نميرى على الاخوان بايام .. والغريب تمر الايام والسنين وياتى على شمو لابسا بدلته ليحلف القسم وزيرا للاعلام مرة اخرى فى عهد الاخوان اولئك الذين كان يريد الاشارة اليهم بارتكاب الجريمة لوحدهم ليخرج رئيسه الهمام منها لعله ينال رضاه فيستمر وزيرا للاعلام
وقد أضفت هذا التعليق لما أقوم برصده من شهادات ووثائق وتصريحات للمسئولين الذين كانوا على قمة السلطة في أواخر أيام مايو..
07-11-2006, 05:03 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
*يثور هذه الايام موقف اتحاد الصحفيين من قضايا الصحافة السودانية لا سيما موقفه من قضية حرية التعبير يضاف الى ذلك تواضع انجازاته في ما يهم الصحفيين والمؤسسات الصحفية التي تواجه عقبات كثيرة تحول دون تطوير نفسها مهنياً واقتصادياً وفنياً فينعكس ذلك في وضع العاملين فيها تلقائياً .. الصحافة السودانية متهمة من قبل القراء بالضعف المهني والفني واذا ذهبنا نعدد اسباب ذلك فهي كثيرة .. اهمها عدم الاستقرار لاسباب سياسية واقتصادية وكلها معروفة للجميع ومعروف ان اتحاد الصحفيين هو الضلع المهم في مربع الصحافة الذي يتكون اضافة له: الدولة والمؤسسات الصحفية ومجلس الصحافة، واذا اضفنا (القارئ) فستكون الاضلاع خمسة (بنتاغون) وبالطبع لن نقول (طابوراً خامساً) كما يقول بذلك بعض المسطحين الصحفيين الذين يصفون زملاءهم من اهل الرأي الآخر بالعمالة وعبارات عفى عليها الزمن . *نعود لاتحاد الصحفيين حيث هناك حراك في داخله وربما يجتمع في الايام القادمة وهو يواجه مصيره ويقف في مفترق طرق اما ان يتحمل مسؤوليته كاملة ويخطو خطوات راسخة وواثقة في طريق البناء ولم الشمل والانجاز والانجاز للصحفيين والصحافة وقضاياهم وعلى رأسها الحريات الصحفية او يسلك الطريق الخطأ ولا يقدم غير تبريرات واهية لا تقنع احدا، او يقف في مكانه عاجزاً مشلولاً لا يقدم ولا يؤخر. ونحن في هذه السانحة نطرح على الاخوة في اللجنة التنفيذية للاتحاد بل للمجتمع الصحفي كله خياراً نعتقد انه يجعل الاتحاد يسير في الطريق الصحيح .. * من الناحية الموضوعية لن نقول ان الاتحاد لم ينجز شيئاً فها هي داره (المؤقته) والمؤثثة تأثيثاً جيداً تشهد بذلك.. وعلى صعيد قضيتنا (السوداني) وقف الاتحاد وقفة شجاعة داخل المجلس القومي للصحافة من اجل عودتها واتصل بالمسئولين في الدولة لاقناعهم بذلك .. وعمل جاهداً في موضوع اسكان الصحفيين وحل مشكلة السيارات لهم وربما اشياء اخرى لم نعرفها .. هذا عمل جيد يشكرون عليه ولكن كنا نود ولا زلنا ان يكون هذا الاتحاد عملاقاً كتاريخ الصحافة السودانية منذ بواكيرها ابان الحركة الوطنية حتى اليوم .. فهذه الصحافة التي تجاوزت المائة عام لا يعقل ان تكون في ذيل الصحافة الاقليمية التي سبقناها بكثيراً ولا يعقل ان تكون مؤسساتنا بهذا الضعف تواجه الخلل المهني والمالي وفوق ذلك تواجه الصفعات من كل جانب واصبحت بين حجري الرحى .. تحكمها قوانين جائرة. و لا يعقل ان تكون مؤسسات واتحاد الصحفيين بهذا التواضع ولهذا ندعو الاتحاد ليشمر عن ساعد الجد لينقذ نفسه والصحافة والصحفيين من هذا الوضع الذي لا يسر، ولذلك نقدم اقتراحنا له اليوم بان يحل لجنته التنفيذية ويعيد تكوينها بتركيبة جديدة يصبح المؤتمر الوطني حائزاً على 52% من عضوية اللجنة ويدخل آخرون يمثلون بقية الوان الطيف الصحفي من مؤسسات واجيال صحفية مختلفة في اللجنة ويكون الافضل ان توزع المناصب الرئيسية فيه من رئيس وامين عام ومسئول مال وعلاقات خارجية ....الخ بين مكوناته الجديدة ويتم كل ذلك على اساس توافقي وبتراضٍ من الجميع وهكذا نضمن اتحاداً قوياً في كافة جوانبه حينها سيسهم المجتمع الصحفي كله والمؤسسات الصحفية جميعها في دعمه مادياً ومعنوياً .. هلا قبل الاتحاد بهذا الاقتراح؟ نرجو ذلك
07-14-2006, 11:24 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
العدد رقم: 247 2006-07-14 السودانى مابين صحيفة ( السوداني) والمجلس القومي للصحافة نحو فهم أكثر عمقاً لدور الصحافة عتاب رقيق ورد إلينا من البروفيسور علي محمد شمو رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات حول ما أثرناه في الأيام الماضية عن إيقاف صحيفة السوداني بقرار من لجنة الشكاوي بالمجلس.. وتداعيات ذلك القرار وقد آلينا على انفسنا نشر الخطاب ( كما هو) بجانب الرد عليه ونص الخطاب الذي قدمناه إلى المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بشأن قرار الإيقاف وخطاب البروفيسور وما أثاره لايحتاج إلى تعليق إضافي منا.
السيد رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات
السيد الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات
السلام عليكم ورحمة الله
قال الله تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لاتعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى)..
إن اعتزازنا الكبير بتوليكما مسؤولية صيانة مصالح الصحافة السودانية وتطويرها لا يشوبه أى شك أو ريب في قدرتكما وحرصكما على أداء هذه الأمانة بكل ما تملكانه من عزم وخبرة.
لكن ذلك لا يمنعنا من توجيه النقد والاعتراض على المسلك طالما كان فيه ضرر للصحافة والوطن كله.
لقد ورطت لجنة الشكاوى مجلسكم الموقر في ممارسة أعادت إلى الأذهان ما كان يحدث في الماضي، عندما كانت الصحف تصادر من المطابع بعد اكتمال عملية الطبع لتحقيق أكبر قدر من الضرر، وعندما كانت الحريات تكتم جهاراً نهاراً بالتعليمات الصارمة التي تحدد ما يقال وما لا يقال. وكان نتيجة ذلك أكبر كارثة حاقت ببلادنا في تاريخها، مأساة دارفور التي جسدت أعلى خطايا الرأى الواحد حينما تحجب عنه النصيحة وينفرد بالقرار رأى واحد شحيح الخيارات.
إخوتنا رئيس وأمين عام المجلس..
توصلت البلاد بعد طول كبد لدستور انتقالي وفر الحريات وحدد القيود التي تصونها. ولم يعد لأحد عذر أن ينتهك حق التعبير الحر بأى مبرر طالما لم تهدر حرمة القانون. لكن الذي نراه الآن تراجع مريع عن الحريات وخرق سافر للدستور والقانون قامت به لجنة الشكاوى واستخدمت فيه نفس الروح القديمة التي صادرت الرأى وكبتت الحريات.
العمود الصحفي (حديث المدينة)، مثار التهمة التي بموجبها عُطلت صحيفتنا (السوداني)، لم يفعل أكثر من ممارسة إبداء الرأى والنصيحة لقيادة البلاد وبأسلوب محترم لا يخدش رمزية السيد رئيس الجمهورية، و لم يهدد وحدة وسلامة وأمن البلاد، كما جاء بحيثيات قرار لجنة الشكاوى الذي عطل الصحيفة. ومع ذلك استخدمت اللجنة أقصى عقوبة متاحة لها في قانون الصحافة لتؤكد أن الأمر تعدى تماما حيدة القيام ورعاية مصالح الصحافة في البلاد.
إن مسلك لجنة الشكاوى يهدر بصورة مباشرة أهم الأهداف التي من أجلها أقيم هذا المجلس الذي يدفع المواطن كلفة وجوده وعمله. فالأصل في العمل الصحفي الحرية، التي لا تصادر إلا وفق إجراءات تتوفر لها استقلال الإرادة والحيدة والتثبت. لكن بكل أسف فإن لجنة الشكاوى اعتمدت على رصد صحفي دون شكوى من أحد.. وتحرت مع الصحفي ورئيس التحرير بصورة عجلى مختصرة ثم أصدرت قرارا خطيرا يصل مرحلة تعطيل صحيفة بها قرابة المائة صحفي وكاتب وموظف وتوزع في السودان وخارجه، بكل ما يعني التعطيل من أضرار مادية ومعنوية وإفساد لسمعة السودان الدولية عندما يرصد المجتمع الدولي مثل هذه الممارسة ويسجلها في ملف حقوق الإنسان في السودان.
إن أقل ما يمكن أن يفعله مجلسكم الموقر لدرء مخاطر مثل هذا السلوك المتهور، أولاً: إعادة تكوين لجنة الشكاوى من شخصيات تكتسب ثقة المجتمع الصحفي.
ثانيا: حجب تفويض لجنة الشكاوى في العقوبات التي تصل لحد تعطيل الصحف.
أما قرار اللجنة الذي طال صحيفة (لسوداني) فإننا على ثقة في قضائنا الوطني الذي تظلمنا اليه، وعلى يقين من انصافه لنا وإلغاء القرار وتحميل مجلس الصحافة التعويض عن الضرر الذي حاق بالصحيفة.
وإذ نرفع اليكما هذه المذكرة نأمل أن نتلقى رداً عليها.
والله ولي التوفيق
محجوب عروة
رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة
محجوب عروة
الأستاذ محجوب عروة
رئيس تحرير صحيفة (السوداني)
تحية طيبة وبعد
1/ لقد تسلمت خطابكم، والذي طلبتم في نهايته الرد عليه.. وقد عرضته على المجلس في جلسته الدورية رقم (21) بتاريخ 8 يوليو 2006م، وقرأته على الإخوة الأعضاء ليحيطوا به علماً.
2/ رأى المجلس ألا يخوض في الموضوع علناً وعلى صفحات الصحف ووسائل الإعلام لأن الأمر قد رفع بواسطتكم الى القضاء، وما دام الأمر كذلك فلا يجوز الخوض فيه انتظاراً للقول الفصل.
3/ وبالرغم من ذلك فقد استمررتم في توظيف صحيفتكم الغراء للدفاع عن وجهة نظركم في العدد الذي صدر يوم الجمعة، وفي رأي ألاّ ضير في ذلك ولا حرج، وأن من حقكم عرض وجهة نظركم في، والدفاع عنها، ولكن كان الأولى بكم مراعاة انكم رفعتم الأمر الى القضاء، وفي هذه الحالة فلا يجوز الخوض في الموضوع حتى لا يؤثر ذلك على المحكمة.
4/ ومع يقيني بأنكم تعلمون جيداً ان الموضوع لا يتعلق بالحريات او بالحد من التعبير بدليل انكم تمارسونها بالفعل منذ معاودة صدوركم دون حجر او رقابة من المجلس، وأن الأمر يتعلق بالدعوة الى الخطاب اللائق والقول الحسن والأسلوب المحترم وخاصة في مخاطبة رئيس الدولة، فقد جعلتم منه قضية حريات وتجاهلتم أصل الموضوع، وأقمتم الدنيا ولم تقعدوها، وأعترف بانكم قد نجحتم في ذلك حتى الآن، مع يقيني بأن الأمر في النهاية سيتضح وستنجلي الأمور.. ونحن في انتظار ما ستصدره المحكمة وسنلتزم به.
5/ لاحظت ان الأخ زهير السراج في تناوله لهذا الأمر وبأسلوبه المعروف، وأنت أدرى به ولا يحتاج مني الى ضرب أمثلة - فأنت الذي توافق على نشره بعد قراءته وإقراره باعتباركم المسؤول عما ينشر في الصحيفة - قد كتب ناقداً المجلس ووصفه بأنه مؤتمر وطني وفصّل ذلك بذكر اعضائه المعينين من رئيس الجمهورية والمختارين من المجلس الوطني المنتخبين ومن ممثلي الصحافة.. الخ بالرغم من أنك تعلم ان ذلك الوصف غير صحيح وأن غالبية اعضائه ليسوا أعضاء في المجلس الوطني، ولا أريد ان أتحدث نيابة عنهم ولكنني أقول عن نفسي إنني لست عضواً في المؤتمر الوطني، وإن كنت تعلم غير ذلك فأرجو ان توضح الأمر... إنها معلومات كاذبة وغير صحيحة ولا يجوز ان تسمح بنشرها.
6/ لا شك أنكم تتفقون معنا في ان ما يكتب في الصحافة السودانية ومن بينها (السوداني) والمواضيع التي تتناولها وما تحتويه من نقد قاسٍ وتقويم يعبر بل ويقف شاهداً على المساحة الواسعة التي تتمتع بها حرية الرأي والتعبير، وأن البلاد بسبيل ارتياد مرحلة أكثر سعة ورحابة في موضوع الحقوق والحريات - هذه ملاحظة مني كمواطن وكمراقب لما يجري في البلاد في ظل التطورات الدستورية والسياسية التي تخطو الى الأمام كل يوم.
7/ هل نطمع ان نرى نهجاً جديداً وحرصاً معكم شخصياً كرئيس للتحرير مالك للنصيب الأكبر من هذه المؤسسة المحترمة ومن زملائك وشركائك على تجاوز العبارات الجارحة وغير اللائقة التي ترد احياناً في بعض ما يكتب، خاصة وأن تشذيبها وتهذيبها لا يغير من المحتوى ولا ينقص منه شيئاً أسوة بما ينتهجه أساتذتنا من كبار الصحفيين الذين لا يتفقون مع الحكومة بل يقفون منها موقف المعارض الصلب العنيد.
8/ الى حين الفصل في القضية المرفوعة منكم ضد المجلس أرجو أن اؤكد مرة أخرى ان القضية ليست قضية حريات أو حجر على الآراء والتعبير عنها، فنحن لسنا حكومة الوحدة الوطنية، ولسنا أعضاء في المؤتمر الوطني، وإنما نحن أعضاء في المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الذي يشكل الآلية التي تعمل وفق قانون 2004م، وأن واجبنا ان نحافظ على ممارسة صحفية معافاة يحترم فيها الكاتب المخاطب اياً كان، وخاصة ان كان المخاطب رأس الدولة ورمز السيادة.
وفي الختام أرجو ان أؤكد لكم ان استشهادكم بالآية الكريمة في بداية خطابكم لا ينطبق على الموقف الذي نحن بصدده والذي هو موضوع خطابكم.. فنحن نكنّ لكم على المستوى الشخصي المودة والاحترام، وليس في موقفنا منكم ظلم بل هو ما نرى انه عدل لمن مسه الظلم من جانبكم وإحقاق للحق، ولا نجد في كل ما ذكر تموه حجراً على الحرية او منعاً لرأي.
نسأل الله لنا ولكم التوفيق..
والسلام
بروفسور علي شمو
رئيس المجلس
سعادة البروفيسور علي محمد شمو
رئيس المجلس القومي للصحافة
السلام عليكم ورحمة الله
.1 تسلمت شاكراً ردكم على خطابنا الخاص بملابسات إيقاف صحيفة السوداني من قبل لجنة الشكاوى .
.2 حيث أننا نشرنا خطابنا ذلك في الصحيفة وقرأه الجميع فقد رأينا - عدلاً ومساواة - نشر ردكم تاركين التقييم للقراء الأعزاء ، كما أن القضية هي قضية عامة تتعلق بحرية التعبير والصحافة وليست جريمة جنائية فلا بأس من الخوض فيها على الأقل من باب إثراء النقاش في مثل هذه القضايا العامة تنويراً وتوعية للجمهور والدارسين للصحافة والإعلام وأساتذته فأكثر ما اضر هذه البلاد وغيرها هو الإدعاء الباطل بأن الخوض في مثل هذه القضايا الحيوية يؤثر ويضر في حين أن النقاش في الهواء الطلق يسهم في حل المعضلات والقضايا الشائكة ولا شك أنكم أدرى بأن الإعلام والصحافة هي (عملية أساسية وحيوية) للمشاركة في عملية صنع القرار والتغيير للأحداث ونقل الأفراد والمجتمعات من اللا فاعلية إلى الفاعلية ومحو الأمية الثقافية والمهنية وليست (مجرد) نقل للأخبار والمعلومات .. و يفيد هذا النهج في تجاوز حالة الاحتقان السياسي والوطني .
3- نحن مقتنعون تماماً بأن موضوع إيقاف السوداني يتعلق تماماً بالحريات والحد من التعبير ومثل هذا النوع من القرارات يشكل إرهاباً فكرياً ونوعاً من الضغوط السالبة إزاء الصحافة وكتابها بل مقتنعون تماماً بأن الصحيفة ومقال المهندس عثمان ميرغني لم يتجاوز الخطاب اللائق ولا القول الحسن ولا الأسلوب المحترم في مخاطبة السيد رئيس الدولة كما ذكرتم في خطابكم ولنا في تراثنا الإسلامي العظيم ثم التراث الإنساني القديم والمعاصر أمثلة لا تحصى ولا تعد ويكفي أن نذكركم - والذكرى تنفع المؤمنين - بأن أعظم بشر (الرسول الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله سبحانه وتعالى هادياً وبشيراً ونذيراً ورحمة للعالمين) لم يسلم من خطاب إعرابي قال له (إعدل يا محمد) فلم يعاقبه الرسول الكريم.
ولنا في عهد العادل عمر ابن الخطاب قصص متواترة يعلمها كل من قرأ أو سمع عنه فهل اعتبر-ابن الخطاب- اعتراض أحد المصلين وهو يخطب في المسجد حول ثوبيه نوعاً من الخطاب غير اللائق والأسلوب غير المحترم؟ ونتصور سيدي رئيس المجلس ماذا سيقول (راصد المجلس) ورد فعل لجنة الشكاوى ومجلسكم الموقر إذا كتبت أحدى الصحف اليوم أو تناولت أمراً يخص أخص شؤون رمز من رموز الدولة مثلما حدث للرسول الكريم وابن الخطاب؟.
.3 أما ما ذكره الأخ زهير السراج في عموده فلا يقبل تفسيراً وتأويلاً بعيداً عما ذكره فهو قد قال بلسان عربي مبين عكس ما فهمتم فهو لم يقل أنكم مؤتمر وطني بل قال أن غالب أو جل أعضاء مجلس الصحافة (يعينهم المؤتمر الوطني) لسبب بسيط أن السيد رئيس الجمهورية هو رئيس المؤتمر الوطني، وممثلى المجلس الوطني (يعينهم) المؤتمر الوطنى كذلك بحكم غالبيته في المجلس، أما ممثلو اتحاد الصحفيين فجلهم من المؤتمر الوطني.. وهو في النهاية يمثل رأياً للأخ زهير السراج وليست (معلومات كاذبة وغير صحيحة) ومن ثم مما (يسمح بنشره) لأنه رأي ينبغي مواجهته بالرأي معضداً بالأدلة الواضحة. ومعلوم أن الرأي يواجه بالرأي وليس بالإيقاف والتعسف.
.4 نتفق معكم في أن هامش ومساحة الحرية الصحفية اليوم هي أفضل مما مضى خاصة بعد اتفاقية السلام والدستور الحالي ولا شك أن في ذلك نهجاً حكيماً ومطلوباً حتى نسهم في عملية إحلال التطور السياسي والدستوري السلمي مكان العنف والإقصاء والاحتراب وسوف تظل (السوداني) داعمة لهذا النهج الإيجابي والحكيم رغبة صادقة في الاعتبار مما مضى حين ساد الاحتقان السياسي جراء رفض أنظمة سابقة من تطوير نفسها والإفساح للرأي الآخر أن يعبر عن نفسه ليسهم في القضايا الوطنية وعملية صنع القرار بدعاوى واهية ظلت الآلة الإعلامية لتلك الأنظمة ترددها وتضفي على رموز الدولة قدراً كبيراً من الزعامة الرعوية وحجج الاوانطة انعزلوا بها عن نبض الشعب وقضاياه اليومية فلم يتركوا الصحافة تنصحهم وهم سائرون نحو الهاوية مما وضع البلاد مرتين في أتون الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار السياسي لفجاءة التغيير عامي 1964 و1985 ... ولو تركوا الباب مفتوحاً للصحافة أن تكتب في حرية ومسؤولية وتمارس دورها من منطلق الحق والواجب لا (كمنحة) لشهدنا تطوراً لتلك الأنظمة كما حدث لكثير من الأنظمة في العالم فلم تتعرض للعنف السياسي والمكايدات المتبادلة فالحركات المسلحة والتدخل الأجنبي الكثيف.. وسوف تظل السوداني تمارس (نهجاً متميزاً وحرصاً شخصياً مني على تجاوز العبارات الجارحة وغير اللائقة ولن ترى فيها أمراً كهذا بعكس كتاب آخرين من كتاب موالون يفسدون الصحافة بعبارات العهر والهجاء والشتيمة لا تطالهم إجراءات التوقيف فأظهر مجلس الصحافة ولجنة الشكاوى ولسان حالهم يقول (كل الصحفيين والصحف متساوية) ولكن بعضهم (أكثر مساواة) من غيرهم .
وفي الختام أؤكد لك سيدي رئيس المجلس القومي للصحافة احترامي الزائد الذي لا يتزعزع لشخصكم وشخص الأمين العام للمجلس د. هاشم الجاز وبقية العقد الفريد لمجلس الصحافة الذي أكد جدارته وعدله عندما سمح لصحيفة السوداني بالصدور رغم اعتراض بعض النافذين ولكن بشمائلكم وتميز شخصياتكم إعلامياً وأكاديمياً يعلم جيداً أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية) .
وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد والعباد
محجوب عروة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
07-17-2006, 03:29 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
* ليس في الأمر ما يعيب أن يكون مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية حريصا على رقابة اسلوب الصحفيين حين يخاطبون قياداتنا ، واخلاقياتنا قبل قوانيننا ،تناصر المجلس و لجانه بأن تتم مخاطبة القيادات عبر الصحف باسلوب لائق ، هذا مبدأ اخلاقي لايحيد عنه الا من لا اخلاق له .. ولكن .. * ولكن نقرأ كثيرا و نكتب كثيرا - ولا ابرئ نفسى - مقالات تخاطب و تنتقد قيادات ورموز وطنية باسلوب " غير لائق " و مع ذلك تمر المقالات مرور الكرام ، دون ان ترصدها " لجنة رصد " او تدينها " لجنة شكاوى " ولا تتسبب في ايقاف صحيفة ، بل ربما تتسبب في تحفيزها ...!! * ما اريد ان اقوله بوضوح هو ان على مجلس الصحافة الا يعمل بنظرية " الخيار والفقوس" في تصنيفه للقيادات الوطنية اولا وفي اساليب مخاطبتها ، و طالما أن الرقابة تفرض على الاخلاقيات و مواثيق الشرف وليست على الاجندة السياسية ، فالقيادات و الاقلام سواسية امام هذا النوع الايجابي من الرقابة ..!! * فالسيد الصادق المهدي مثلا اختلافنا معه سياسيا لا يحط من قدره و لا يقلل من رمزيته الوطنية ولا ينتقص من زعامته ، ويجب ان نخاطبه او ننتقده باسلوب لائق ، و اذا لم نفعل ذلك على مجلس صحافتنا ان يعاقبنا على " قلة أدبنا" ثم يعاقب صحيفتنا بالايقاف ، ولكن في تاريخ قوانينا و مواثيق شرفنا لم يعاقب مجلسنا صحفيا بسبب اسلوبه غير اللائق في مخاطبة السيد رئيس الوزراء السابق و امام الأنصار .. و لو راجعنا ما يقال في الحبيب سوف نجده أسوأ مما قاله مالك في الخمر ...!! * وكذلك مولانا الميرغني والدكتور الترابي و الاستاذ نقد ، معارضتهم لا تعني هضم حقوقهم الوطنية ،والتى منها حق حمايتهم من الاساليب غير اللائقة بقانون الصحافة و ميثاق الشرف ، و ليس من العدل و لا من الاخلاق الا نجد عقابا صارما عندما نتهمهم بالعمالة و الخيانة والارتزاق بمجرد اختلافنا معهم سياسيا في قضايا سياسية .. نحن نخطئ ونتمادى في مخاطبتهم بأساليب غير لائقة ، ولكن لا يعاقبنا مجلس الصحافة .. وهذا هو عين الخطأ و غير لائق قانونيا و غير لائق اخلاقيا و غير لائق وطنيا ...!! * دعكم من المعارضة و رموزها .. و راجعوا كيف تخاطب اقلام و صحف قيادات الحركة الشعبية بالدولة و امانة الحركة ، بل هناك صحف و اقلام متخصصة في مخاطبة تلك القيادات باساليب غير لائقة ، وتتعدى مرحلة النقد الى مراحل الاساءة المباشرة و الاتهام الصريح بلا دليل ، وكل هذا يحدث يوميا .. نكرر يوميا تحت سمع وبصر قوانين المجلس و مواثيق الشرف ، ولكن القوانين تتلذذ بها و ربما تفتخر بها المواثيق ..!! * نعيد ما نريد توضيحه .. نعم لحرص المجلس على تهذيب اسلوبنا .. ونعم لحرص لجانه على تعليمنا كيفية مخاطبة قياداتنا .. وألف نعم لعقوباته علينا جزاء " قلة أدبنا" ... ولكن لا لتصنيف القيادات الى صنفين ، احدهما يخاطب باسلوب لائق و الآخر يخاطب بلغة الشوارع .. ولا لتقسيم الصحفيين الى قسمين، قسم يجب عليه ان يكتب باسلوب لائق و قسم آخر يكتب باسلوب " الصائع " ... و ألف لا للرقابة الجزئية في مسألة " الاسلوب اللائق " ...!! * ومن هنا ، على المجلس ان يبدأ تصحيح المسار الصحفى .. بترسيخ أدب الاختلاف ، خاصة أنه الأدب المفقود سياسيا و صحفيا ...!!
الصحافة 13/7/2006
07-17-2006, 01:24 PM
أبو ساندرا أبو ساندرا
تاريخ التسجيل: 02-26-2003
مجموع المشاركات: 15493
الكيك: موضوع في الصميم وبوست يجب أن يظل عاليآ خفاقآ دفاعآ عن حرية الرأي والتعبير
ويجب أن نعي وندرك أن السكوت على تجاوزات مجلس الصحافة في شأن إيقاف الصحف وتكميم الأفواه وتكسير الأقلام هي قبول للقادم الأسوأ وهو التغول على الحريات العامة وعودة الدولة البوليسية
يجب أن يرتفع صوتنا عاليآ وهادرآ ضد أي محاولة لكبت الحريات العامة ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير
يجب أن نناضل ليفعل الدستور الإنتقالي ونبدأ برفض ومن ثم تعديل أي عبارة أو مادة غير دستورية وردت فيه بقصد تفريغ الدستور من محتواه مثل المادة 39 أ و 39 ب التي أطالب بإلغائها وكذلك إلغاء وفقآ للقانون حيث يجب أن لايخالف القانون الدستور ويتقاطع معه
أكرر ، هذا بوست في الصميم يجب أن يظل في الأعلى وأرجو أن يرفعه المهندس بكري أبوبكر ليكون عنوانآ رئيسيآ للمنبر العام
07-18-2006, 04:19 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الاخ ابوساندرا لك كل التحيات الطيبات انا من المتابعين لمواضيعك الجادة ...واشكرك على كل كلمة كتبتها موضوع الحريات موضوع مهم جدا كما ذكرت لهذا تجدنى دائما مهتما بها واركز عليها مهما كان .. موضوع السودانى له اهداف اخرى ويبدو ان صاحب السودانى مدرك لاولئك الذين يحركون الامور تجاه معاكسته ووضع العقبات امامه وهو معروف بحسن الخلق والبال الطويل وربنا يديه طولة البال ولن يتركوه حتى بعض الكتاب الذين يكتبون عنده لهم رايهم الخاص فى الصحيفة والذى يتسق مع كبت الحريات ..اهديك الجزء الثانى من تحليل يس حسن بشير والذى نشرته صحيفة الصحافة اليوم 18/7/2006
بين حرية الصحافة وبؤس الصحافيين «2» ياسين حسن بشير أواصل حديثي اليوم وأسجل في النقاط التالية أهم مظاهر ضعف الصحافيين التي برزت أثناء تعاملهم مع حدث إيقاف صحيفة «السوداني» مع احترامي لجميع الإخوة والأخوات الصحافيين والكتاب الصحافيين: أولاً: أتيحت لي فرصة المشاركة في المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها صحيفة «السوداني» صباح يوم السبت الذي أوقفت فيه... وأمام مقر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، وقف عدد متواضع للغاية من الصحافيين وأغلبيتهم العظمى من منسوبي صحيفة «السوداني» نفسها بالرغم من أنه قد تم الإعلان مسبقاً عبر الصحيفة نفسها وصحف أخرى عن هذه المسيرة... فعندما تحركت من مكان عملي إلى مقر صحيفة «السوداني» قبل موعد المسيرة، تخيلت أنني سأجد حشداً صحفياً كبيراً، لأنني أعتقد أن المسألة مهنية تتعلق بحرية الصحافة... وحتى إذا كان هناك صحافي له رأي في ما كتبه الأخ/ عثمان ميرغني، فكان عليه أن يعبر عن احتجاجه على أسلوب «تأديب» الصحف والصحافيين بعصا غليظة. ومن متابعتي خلال السنوات الماضية لتعامل الصحافيين مع المعارك المختلفة التي تخوضها الصحف، قد لاحظت أن كل صحيفة تواجه معركتها لوحدها، وتتخذ بقية الصحف والصحافيون موقف المتفرج وكأن الأمر لا يعنيهم. وهذه عقلية متخلفة للغاية تعكس عدم إدراك الصحافي نفسه لأبعاد وضعيته المهنية... فالحدث الحالي موضوع هذا المقال ليس حدثاًَ خاصاً بصحيفة «السوداني» ولا بالأخ/ عثمان ميرغني، وإنما بمهنة الصحافة ككل... وهنا لا تدخل المسألة في باب «عدم التضامن» الاختياري مع صحيفة «السوداني» من قبل الصحافيين والكتاب الصحافيين وكل مَنْ يتعامل مع الكلمة المكتوبة، وإنما في باب «عدم مشاركة أهل البيت في معالجة قضاياهم، إما جهلاً أو تهرباً متعمداً» وفي كل الحالات هذا ضعف ضار للغاية، لأنه يتعلق بفئة من المفترض أنها ذات دور وطني ريادي مؤثر في المجتمع السوداني. ثانياً: أعدت قراءة المذكرة الاحتجاجية التي رفعتها صحيفة «السوداني» إلى المجلس القومي للصحافة والمطبوعات... وأعتقد - مع احترامي للإخوة والأخوات بصحيفة «السوداني»- أنها مذكرة ضعيفة سطرت على عجل، فجاءت عامة لم تمسك بجذور المشكلة المهنية التي تواجه الصحافة السودانية... فقد كنت أتوقع تناولاً محدداً للنصوص القانونية أو النظامية الداخلية التي اعتمد عليها المجلس عندما اتخذ قرار الإيقاف ونقدها نقداً موضوعياً... هذا بالإضافة إلى المطالبة بأن يتحول المجلس القومي للصحافة والمطبوعات إلى كيان مستقل منتخب ديمقراطياً من الصحافيين أنفسهم... فالمذكرة قدمت مطلبين محددين هما «إعادة تكوين لجنة الشكاوي من شخصيات تكتسب ثقة المجتمع الصحفي» و«حجب تفويض لجنة الشكاوي من العقوبات التي تصل لحد تعطيل الصحف»... وهذان مطلبان جزئيان لا قيمة لها لأنهما لن يبدلا الوضع، فالإشكالية في وضع الكيان نفسه... فالمجلس القومي للصحف والمطبوعات كمجلس مسؤول عن رعاية مهنة الصحافة، هو كيان حكومي بالكمال وليس كياناً مستقلاً... وكل ما فعلته الحكومة هو أنها نقلت عصا السلطة الحاكمة من الجهات الأمنية إلى هذا المجلس. إننا في هذه المرحلة - مرحلة التحول الديمقراطي- نحتاج إلى ترسيخ ثقافة الاحتجاج السلمي، بأن نغير خطابنا الاحتجاجي ليصبح خطاباً عميقاً يتعامل مع جذور المشاكل وليس مع مظاهرها السطحية. ثالثاً: اطلعت على بيان الاتحاد العام للصحافيين السودانيين الذي صدر في 12/7/ 2006م معلقاً على حدث إيقاف صحيفة «السوداني».. فمع احترامي للإخوة والأخوات بالاتحاد، إلا أن البيان جاء عاماً للغاية وليست فيه أية جملة مفيدة غير أنه يُحمِّل الأخ/ عثمان ميرغني مسؤولية ما حدث... وهذا يعني أن الاتحاد لا يعترض على إيقاع العقوبة التأديبية على صحيفة «السوداني» بإيقافها لمدة يوم... ما كنت أتوقعه أن يتصدى اتحاد الصحافيين لقرار الإيقاف ويقود حملة الاحتجاج... وإذا كان الاتحاد يعتقد أن هناك خللا مهنيا بمقال الأخ/ عثمان ميرغني، فكان من الممكن التعامل معه في إطار آخر داخل الاتحاد بوصفه عضواً به. هذا من جانب.. ومن جانب آخر أشار البيان إلى أن «بعض المفردات والجمل التي لا تليق بمخاطبة رأس الدولة» قد وردت بمقال الأخ/ عثمان ميرغني، دون أن يوضح لنا البيان هل هناك مهنياً أساليب مخاطبة مختلفة باختلاف المُخاطَب في المقال الصحفي... فإذا قال البيان أن المفردات والجمل التي وردت بالبيان لا تليق بمخاطبة القارئ السوداني لاستطعت فهم ذلك. إن بيان الاتحاد العام للصحافيين السودانيين كتنظيم مهني، جاء خالياً من المهنية وسُطر بلغة سياسية عامة غير مفيدة في المعالجة الموضوعية للحدث. رابعاً: اطلعت على رسالة البروفيسور/ علي شمو رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الموجهة إلى رئيس تحرير صحيفة «السوداني» ونشرت بصحيفة «السوداني» العدد رقم 4705 بتاريخ 13/7/2006م ومع احترامي للسيد البروفيسور/ علي شمو، إلا أنني أعتقد أن الرسالة جاءت بروح الدفاع عن المجلس وعن شخصه الكريم... وبالتالي لم تساهم الرسالة في وضع القضية في حجمها الطبيعي الموضوعي... فقد ذكر البروفيسور/ علي شمو أن «الموضوع لا يتعلق بالحريات أو بالحد من التعبير، بدليل أنكم تمارسونها بالفعل...الخ». وأقول للبروفيسور أنني أعترف وأقر صراحة دون تردد بأن هناك قدراً من الحريات الآن، ولكن تمتعنا بهذه الحريات لا يعني تلقائياً أن معاقبة صحيفة بالإيقاف عمل له علاقة بالحريات... ففي أعرق الديمقراطيات في الدول المتقدمة هناك تجاوزات تحدث ويتم الاحتجاج عليها، لأنها تمس حرية الصحافة، فما بالك في دولة ما زالت في سنة زيرو ديمقراطية... فما زالت الحريات المتاحة مكشوفة ومهددة بالضياع بسبب عدم وجود سياج قانوني قوي يحميها، بل وأقول أن وجود المجلس القومي للصحافة والمطبوعات نفسه وعمله بموجب قانون 2004م يمثل أحد مهددات حرية الصحافة، ما لم يتحول إلى كيان منتخب ديمقراطياً يعمل وفق قانون جديد يشارك جميع الصحافيين في صياغته. إن تمتع الصحافيين بالحريات لا يعني الصمت والتسبيح بحمد المجلس وعدم إبراز أية نقاط ضعف وعدم الاحتجاج على أية تجاوزات، لأن عملية ترسيخ حرية الصحافة هي عملية تطور مستمر تتم بالممارسة الفعلية لما هو متاح أصلاً من حرية الصحافة... وبالتالي لا تمثل مواجهة أي سلوك يمس حرية الصحافة أثناء الممارسة الفعلية إنكاراً لوجود قدر من حرية الصحافة. هذا بالإضافة إلى أنني كنت أتوقع أن يوضح لنا البروفيسور/ علي شمو مهنياً مواصفات الخطاب اللائق والأسلوب الحسن الخاص بمخاطبة رئيس الدولة ويختلف عن مخاطبة الآخرين؟ وهل المجلس يطلع يومياً على جميع الصحف الصادرة في السودان ويعاقبها على الخطاب غير اللائق أياً كانت الجهة المخاطبة مثل ما عاقب صحيفة «السوداني»؟ خلاصة ما أود أن أقوله في هذا المقال بجزئيه، هو أن حرية الصحافة هي حرية ذات طبيعة خاصة تختلف عن الحريات العامة الأخرى... لماذا؟ لأنها حرية ترتبط بسلطة رابعة لها دورها المؤثر في المجتمع... وهذه السلطة الرابعة تقف في مواجهة سلطات أخرى... وتاريخياً وعبر تجارب الشعوب هناك صراع مستمر بين الصحافة كسلطة رابعة والسلطة الحاكمة، يتخذ أشكالاً مختلفة وبدرجات متفاوتة حسب القيم السياسية السائدة في المجتمع والمستوى الحضاري لذلك المجتمع، وترتب على هذه الوضعية الخاصة لحرية الصحافة أن تصبح مسؤولية ترسيخ حرية الصحافة في أي مجتمع تقع على عاتق الصحافيين والكتاب الصحافيين أنفسهم عبر عملية تطور مستمر، لأن مفهوم حرية الصحافة نفسه هو مفهوم متحرك ومتجدد ومتطور باستمرار وليس مفهوماً ثابتاً. في هذا الإطار النظري أعتقد أن قبيلة الصحافيين والكتاب الصحافيين في السودان، ما زالت تعاني من ضعف شديد يصل إلى مرحلة البؤس... فالهمة والوعي المهني في مستوى متواضع للغاية... والجدية على المستوى الفردي تكاد تكون منعدمة، فالكل يتحدث عن حرية الصحافة، دون أن يعمل بجدية من أجل الممارسة الواعية لما هو متاح وتطويره ودفعه بقوة إلى الأمام... كل صحافي أو كاتب صحفي سوداني فرد، يتوهم أن هناك قوة خفية ستأتي له بحرية الصحافة كاملة الدسم ومبرأة من كل عيب، وهو مسترخٍ ومتكئ على صفحات هذه الصحيفة أو تلك، ناشراً لكلمات نظرية مرصوصة لا تسمن ولا تغني من جوع تحول الصحافي والكاتب الصحافي إلى «باشكاتب» يسطر المقالات بدون إطار مهني متقدم ومتطور يفيد المجتمع. لذلك على الإخوة والأخوات الصحافيين أن يقفوا قليلاً مع أنفسهم، وينظروا إلى واقعهم البائس قبل أن ينظروا إلى خارجه. والخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي تكوين كيان نقابي مهني ديمقراطي حر، يقود الصحافيين ويقوي إرادتهم ويرفع همتهم المهنية، ويخرجهم من دائرة التسطيح السياسي لقضايا مهنة الصحافة وترسيخ قيمة حرية الصحافة. وما لم نفعل ذلك فلن يستطيع الصحافيون السودانيون أن يلعبوا دوراً إيجابياً في هذه المرحلة... مرحلة الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، مهما تزايدت أعداد الصحف وازدحمت صفحاتها بالمقالات والأعمدة، لأن الصحافة بدون حرية الصحافة لا قيمة لها... وحرية الصحافة تستدعي جهوداً مكثفة وجادةً من قبل الصحافيين والكتاب الصحافيين، تحافظ وتصون أية خطوة في عالم حرية الصحافة، وفي نفس الوقت تبدع وتبتكر الأساليب والطرق الفاعلة لتحقيق خطوة أخرى جديدة... وهكذا يجب أن يستمر العمل من أجل حرية الصحافة دون تراخٍ، ما دامت هناك صحافة أياً كانت طبيعة السلطة الحاكمة شمولية أو ديمقراطية منتخبة أو غير ذلك.
(عدل بواسطة الكيك on 07-18-2006, 04:23 AM) (عدل بواسطة الكيك on 07-18-2006, 04:31 AM)
07-18-2006, 05:41 AM
أبو ساندرا أبو ساندرا
تاريخ التسجيل: 02-26-2003
مجموع المشاركات: 15493
الأخ الإستاذ الكيك كتر خيرك الوافر وشكرآ على الوجبات الدسمة التي تزودنا بها ونحي حرصك ومتابعتك الدؤوبة للقضايا الساخنة وصحافتنا الناهضة للتو من عصر الكبت والتكبيل والقيود والرأي الواحد
في الموضوع المفتوح حول حرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي مهتم بالجزئية التي تتعلق بمحاولة فرض قداسة مصطنعة على الشخصيات العامة لابد ان نحرص على ممارسة حقنا في نقد الشخصيات العامة وهي تمارس وظيفتها العامة التي تمس أدق تفاصيل حياتنا وحاضرنا ومستقبل أولادنا وسلام وطننا ليس هناك من هو فوق النقد والرقابة ولابد من التمييز بين الرئاسة كموقع ورمز سيادي وبين شاغل المنصب الذي هو بشرآ سويا يخطا ويصيب ويتآمر ويدبر الإنقلابات
ركزوا معاي على هذا المقتطف والمقتطفات التي سوف أوردها في ذات السياق ليستبين للناس خطل ومغبة منح قداسة لأي شخص يعتلي منصب عام مهما كان رفيعآ بما يطلق يد ذلك الشخص الجاثم على المنصب الرفيع ليتصرف في البلاد كضيعة شخصية له وفي العباد كمطية له
Quote: هذا الحكم الاداري على صحيفة السوداني (متهافت) ويخلو من كل منطق وهي خطوة بائسة تحاول ان تمنع الناس من ابداء الرأى وتضع قداسة على نقد الشخصيات العامة بدون مبرر ، ومجلس الصحافة بهذا المسلك يكون أقرب إلى الاستجابة إلى كلمات (قبيحات سنيحات) صدرت في الايام السابقة من داخل البرلمان من عضوين أحدهما من اقطاب محاكم الطوارئ سيئة السمعة والاخر من أساتذة الجامعات وكلاهما يهاجم حرية الرأى ويدعو إلى (رسم الخطوط الحمراء) في طريق الصحافة فهل يريد المجلس ولجنة شكاويه ان تنتصرا لهما ويعطيا ظهرهما لكل ارث الصحافة السودانية والميراث الانساني في حرية الرأى والصحافة منذ ان قال احمد شوقي (لكل زمان مضى آية .. وآية هذا الزمان الصحف) ..!!
07-18-2006, 11:43 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الاخ ابو ساندرا اشكرك على الافاضة والراى الصواب الذى تبديه دائما فى مسالة وضع الحصانات والالقاب لاحظت فى الفترة الاخيرة تفخيم وتعظيم اشخاص عاديين بالقاب علمية وسياسية لدرجة تكره فيها اجهزة الاعلام وهذا من ناحية فنية خطا ولا يشبه شخصية السودانى وكنا نتهكم فيها على اخوتنا المصريين .. فكلمات مثل دكتور فلان والبروف علان والباشمهندس فرتكان اصبحت عادية فى التلفزيون كانما هو تباهى بالالقاب ..وهذه البدعة الجديدة جاءتنا فى السنوات الاخيرة بعد تفشى ظاهرة شهادات الدكتوراة الوهمية والفخرية .. سمعت حوارا مع الفنان وردى واخر مع الكابلى وصلاح ابن البادية وتقول لهم المذيعة يا دكتور صلاح ويا دكتور وردى الخ بالله دا كلام والذى يقال له لا يصحح رغم اان الدكتوراة فخرية ايضا على شمو تقال له يصمت رغم انه لا يحتاج اليه حكاية يا بروف تغيظك وتغيظ ايمانك زاتو .. لهذا اصبحت الحوارات فى اجهزتنا الاعلامية طاردة لمن هم فى امثالنا فالابتعاد احسن من وجع القلب وما اسهل تحريك الريموت .. اعود لحكاية نقد الزعماء والرؤساء فالنقد انواع وملكات معينة يتدرج حسب المقام فنقد الرئيس له طريقته واسلوبه ونقد الوزير وهذا تخصصنا فيه والمسؤول ايضا ينال حظه من النقد تبعا لمسؤوليته ولكن نقد الرؤساء يختلف عن هجومهم هجوما شخصيا .. فهيكل عندما اراد ان ينتقد السادات فى كتابه خريف الغضب سقط فى هذا الامتحان لانه انطلق من رؤية عنصرية وعقدة اجتماعية جعلها اساسا لنقد الرئس وكانت اكبر سقطة لكاتب عربى ومهما احببت هيكل واسلوبه سوف تكرهه الى الابد اذا قرات هذا الكتاب وتكره فيه هذا الاسلوب المتدنى فى النقد ..وسوف تجد نفسك فى ختام الكتاب متعاطف مع السادات حتى ولو انك لا تحبه وهذا نوع من النقد ياتى بنتائج عكسية .. اذن من ينقد الرئيس نقد الرئيس من صحفى قديم تجاوز عمره وتجربته الصحفية والادبية اكثر من ثلاثة اجيال مطلوبة لعدة اعتبارات اولها مستوى الفهم والادراك لديه لكثير من الامور الحياتية والوطنية يختلف عن صحفى شاب فى بداية تجربته الصحفية .. اما اطلاق راى حول قضية من قضايا الوطن فهذه متاحة لاى صحفى مثقف لماح له بعد نظر وملم بوضع بلده واهله وهذا الراى متواجد بكثرة فى صحافتنا فهم يتطرقون لكافة مناحى الحياة حتى خطب وتصرفات الرئيس لاحجر عليهم تجاهها ولكن فى حدود الاحترام لا التجريح .. هنالك الهجوم الشخصى على شخصية سياسية اخطات فى عمل وطنى هنا لابد ان يكون فى حدود الخطا المرتكب والا يتعدى ذلك الى سلوكيات الشخص المعنى فى الحياة لانها من الخصوصيات .. هنالك التهكم الشخصى وهذا تصرف مستهجن اذ التهكم لابد ان يتجه لمعالجة قضية تهم الناس والمجتمع ...اواصل
07-19-2006, 02:35 AM
أبو ساندرا أبو ساندرا
تاريخ التسجيل: 02-26-2003
مجموع المشاركات: 15493
الكيك أخوي لازم تواصل فأنت مدرسة فاتحة في المنبر العام ونحن تلاميذك
خريف الغضب وضع حاجز بيني وبين هيكل لم تهده السنوات يحكي في الجزيرة حلقات ممتدة ، لغاية الآن ما وصل مجموع ماحضرته له في الجزيرة عن نصف ساعة ، وكنت بهيكل شغوف منذ بصراحة في الاهرام
نفس الحاجز ده قام بيني وبين صلاح أحمد إبراهيم ولنفس السبب الإستعلاء العرقي ، لما قرأت قصيدته وكانت معلقة على باب السفارة وكانت السفارات حينها سفارات للنظام وليس للسودان هجا في تلك القصيدة الفضيحة القائد قرنق ، لم يكن الهجا لمواقفه أو رأيه كان الهجا منصب على الملامح والسحن ، أنف قرنق الأفطس
رجعت البيت تخلصت من غضبة الهباباي وماقدرت أقرأ شعر صلاح وكان شاعري المفضل ، حتى الآن
صحيح في شأن نقد الرئيس مفروض نوصل له رأينا بل إستهجاننا في عبارات ملفوفة بورق السيلفان {دي بيكتبوها كيف } أن يصله المعنى بعبارات ماتتور نفس الأجهزة وحارقو البخور فينسى الناس المعنى ويركزون على العبارة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
Yasir Elsharif
أبو ساندرا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست