علاقة بدرية سليمان بالشريف زين العابدين الهندي...من احضان مايو الي الانقاذ مرورا بتوالي الترابي

Quote: البرلمان ... في مأزق دستوري ..؟! رصد : حسابو اسماعيل المجلس وضع في موقف لا يحسد علىه » .. لم يجد رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر غير هذه العبارة المثقلة بالاحتمالات والمآلات المجهولة للتعبير عن حالة الجدل الدستوري غير المسبوقة التي دخلها البرلمان في جلسته امس ، والتي خصص مفتتحها لمناقشة مشروعات قوانين لاسقاط عضوية المجلس عن ثلاثة من النواب بسبب تغيير انتماءاتهم الحزبية استنادا الى الدستور الانتقالى ولائحة تنظيم اعمال المجلس لسنة 2005 ، الامر الذي اثار جدلا كثيفا وانقسم الاعضاء حوله شيعا متعددة . وبرغم ان اسقاط العضوية عن النواب ، حسن محمد عمر دندش من الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه الشريف زين العابدين الهندي ، وعبد الله شول ، وصمويل كيلا عن جبهة الانقاذ الديمقراطية بقيادة جوزيف ملوال والموقعة على اتفاقية الخرطوم للسلام عام 1997 ،لم تكن المسألة الدستورية الاولي التي تواجه المجلس الوطني الانتقالى المعين من قبل رئيس الجمهورية بموجب اتفاقية السلام الشامل المبرمة في نيروبي مطلع العام الماضي ، الا انها تكتسب اهمية خاصة لحساسيتها وتأثيراتها المحتملة على نسيج القوي السياسية المكونة للبرلمان . وتحولت جلسة الامس الى خطب سياسية « تعاطفية » تداخلت فيها التساؤلات الدستورية والتصفيق « الحار». بدرية سليمان رئيسة لجنة التشريع والعدل ، والتي احيلت الىها القضايا الثلاث لتقديم تقرير بشأنها ، ابتدرت بتقديم مشروع قرار باسقاط عضوية العضو حسن دندش استنادا الى المادة 87 /1 والتي تعطي المجلس الحق في اسقاط عضويته عن النائب في حال « تغييرالانتساب السياسي او الصبغة السياسية او الحزب الذي انتخب العضو بموجبه لعضوية المجلس الوطني » . عضو لجنة التشريع محمد الحسن الامين ، قال ان لجنة شؤون المجلس احالت الامر الى لجنته ، بيد انها لم تجتمع لمناقشة الوثائق المرفقة ، وكان يجب الانتظار حتي تستوثق اللجنة من الاوراق المرفقة ، ورأى ان هناك اشكالا قانونيا في المادة 87/ه التي تتحدث عن انتخاب للمجلس الوطني وليس تعيين ، لكن رئيسة اللجنة اوضحت ان اللجنة اجتمعت في غياب الامين وبحضور 14 ، وناقشت الامر واجرت تصويتا علىه حيث وافق سبعة اعضاء على اسقاط العضوية ، بينما اعترض السبعة الاخرون ورجحت رئيسة اللجنة كفة الاسقاط ، وابتدر العضوموضع النقاش حسن دندش مرافعته بشكره قيادة المجلس على منحه الفرصة للحديث « حتي لا تكون سابقة خطيرة تحت قبة البرلمان » من شأنها ان تعود بالديمقراطية من حيث اتت ، وذكر ان اختلافه مع رئيس الحزب بسبب ان الرئيس ظل يخالف المؤسسية ويطالب بالاندماج في المؤتمر الوطني ولا زال ينادي بذلك ، وكان الحزب اصدر قرارين في وقت سابق يؤكد الاول على وحدة الاتحاديين فيما يرفض الثاني الانضمام الى المؤتمر الوطني ، وقال مخاطبا الاعضاء « وانتم تمثلون القوي السياسية السودانية اذا قبلتم بهذا فهي سابقة سياسية خطيرة ، ويجب ان يكون لكم رأي ، وهذه المادة التي استندت علىها رئيسة اللجنة لكم الحق في تغييرها ». وانبري العضو احمد التجاني الجعلى الذي قال انه كان احد اعضاء اللجنة التي انيط بها محاسبة دندش داخل الحزب ، لمساندة مطالبة اللجنة باسقاط العضوية وتشديده على اعمال مواد الدستور المستمد من اتفاقية السلام باعتباره المرجعية الاساسية ،وباعتبار قرار رئيس الجمهورية بتعيين الاعضاء هو « الواقع المنشأ» وليست الدوائر الانتخابية ،وقال ان اختلافنا مع دندش استفحل لدرجة لايمكن معها استمراره في المجلس ،وان اي تراجع عن اعمال الدستور يعد خللا كبيرا ، فدندش في كل الاحوال خرج عن الجماعة خروجا بينا، واحيطت بذلك رئاسة الجمهورية ومسجل الاحزاب والمجلس الوطني ، ويؤسفني ان افارق دندش في هذه الفترة .أما القيادي بالتجمع الوطني فاروق ابو عيسي فقال ان البلاد تشهد حراكا سياسيا بعد اتفاقية السلام ، واعتبره امرا ايجابيا يؤدي بالبلاد لان تصل الى صيغ ديمقراطية في احزابها ، لكنه اشار الى ان المجلس بشأن مناقشة شخص غير اعتيادي له باع طويل في النضال والحياة السياسية ، ويجب ان نحترم ذلك ، ونتانى في اتخاذ القرار ، حتي لا نسجل سابقة تفتح الباب لمجازر سياسية وسط الاحزاب ، واقترح ابوعيسي تكوين لجنة من الحكماء بالمجلس للوصول الى قرار ، اما عثمان خالد مضوي عن المؤتمر الوطني فرأى ان الموضوع شائك ويحتاج حكمة وتروي ،وتساءل عن مدي اختلاف النص الدستوري بشأن العضو الذي يغير انتمائه الحزبي والذي يختلف مع قيادة حزبه ،وقال ان الدستور لا ينص على ان الاختلاف يسقط العضوية «وان فعلنا ذلك نكون كبلنا حياتنا تكبيلا وادخلنا فكرة الاذعان الى القيادات الحزبية وهو نمط يقود الى ديكتاتورية برلمانية او حزبية». العضو على احمد السيد القيادي بالتجمع الديمقراطي ، قال ان الجميع جاءوا الى المجلس بقرار تعيين من رئيس الجمهورية « ولم نأت عن طريق احزاب او انتخاب » ، ويوضح ان الدستور ينص على اربع كتل برلمانية هي: المؤتمر الوطني ، الحركة الشعبية ، الاحزاب الشمالىة ، والاحزاب الجنوبية ،وقال لو ان كتلة الاحزاب الشمالىة فصلت دندش لكان الامر مقبولا ، اما الدستور واللائحة فينصان على عدم المساس بالعضو لكونه غير منتخب من حزب ، وقال ان هذا اتجاه خطير اذا بدأنا به فان معظمنا سيكون خارج هذه القاعة ، وقابل النواب حديث السيد بتصفيق حار ، اعقبه طلب الطاهر الانتقال الى تلاوة مشروعي القرار الاخرين والمتعلقين باسقاط عضوية عبد الله شول وصمويل كيلا ، ليدور ذات الجدل مجددا ،ففي مرافعته تمسك شول بعضويته في جبهة الانقاذ الديمقراطية ،وقال لقد اسست هذا الحزب عند توقيع اتفاقية الخرطوم للسلام ولم اقدم استقالتي كما انني اواصل دفع اشتراكاتي ، وانا العمود الفقري لهذا الحزب ،وتساءل عن تهمته والجريرة التي جناها ، ورأى ان الاختلاف مع رئيس الحزب او الامين العام لا يفصل العضو ، وقال ان اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية ، وقال الشريف المنتكي عضو لجنة التشريع ان موضوع دندش عرض على لجنة التشريع ولم تتخذ قرارا بشأنه ، اما العضوان الاخران فلم نسمع بهما الا في هذه الجلسة ، وطالب بتأجيل الامر ،وهو ما اعلنه رئيس المجلس الذي قال سنؤجل القرار النهائي الى جلسة الاثنين القادم ،ورأى ان الاعضاء يتعاطفون مع بعضهم البعض ، لكنه اقر بان النص الوارد في الدستور حمال اوجه ، وقال ان المجلس وضع في موقف لا يحسد علىه ،بين الالتزام بالدستور واللائحة وبين مراعاة اعتبارات اخري ، وقال ان المجلس يجب ان يوازن . وما بين امس وجلسة الاثنين القادم ستدور حلقات نقاش كثيرة وستجري مياه كثيرة تحت الجسور ،وفعلىا قد بدأت حركات دؤوبة عقب الجلسة امس ، وتنادت الكتل البرلمانية ، كثير ممن تحدثت الىهم رجحوا الوصول الى صيغة توافقية ، بينما يصر بعضهم على اعمال النصوص .