|
|
 فرح امبده في دارفور .. انتشار السلاح يقوض تاريخاً طويلاً من التعايش
|
عقبات حقيقية تواجه عمليات جمعه
في دارفور .. انتشار السلاح يقوض تاريخاً طويلاً من التعايش
في بلدة ام سدر الواقعة في شمال دارفور ربطت صداقة نموذجية بين هارون عبدالرحمن الذي ينتمي لقومية الزغاوة وفضل الله ود كنين من قبيلة المحاميد العربية، وعلى مدى ثلاثة عقود كانت علاقتهما مدخلا لصداقات اخري بين القبيلتين مثلما كانت طريقا للزيجات والمصاهرة .. الآن لا يبادر أي منهما بالبحث عن الآخر بسبب الحرب التي فرقت بينهما مثلما فعلت مع قبيلتيهما وقبائل أخري في المنطقة .
اذ يعتقد هارون ان قبيلة صديقه ودكنين وراء المآسي التي جرت لاهله في السنوات الماضية وانها ساعدت القوات الحكومية في تهجيرهم من ارضهم، فيما يظن الأخير بان أصدقاءه القدامى كانوا يستهدفون طردهم من المنطقة، لكن ما غاب عن الصديقين هو ان النزاع الدامي الذي نشب في المنطقة منذ ثلاثة اعوام فضلا عن سوء التدابير الحكومية لمواجهته السبب في تقويض تاريخ طويل من التعايش بين السكان.
قراءة:فرح أمبدة
هذا الواقع المرير سيكون العقبة الأساسية امام خطط تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة مع بعض معارضيها من ابناء دارفور الشهر المنصرم ،خاصة فيما يتعلق بعمليات جمع السلاح وتسريح المقاتلين، اذ أن مرارة النزاع والعنف الذي رافقها، بلغت حد الانقسام حتي داخل البلدة الواحدة مثلما حدث لسكان ام سدر ولعشرات البلدات الأخري، الأمر الذي جعل ود كنين يتحسر من على سريره باحدي مستشفيات الخرطوم لاصابته بطلق ناري في احدي المواجهات، علي السنوات التي قضاها صديقا لهارون.
فى ولايتى شمال وجنوب دارفور اعلنت السلطات المحلية عن حملات لتجميع السلاح من قطّاع الطرق عن طريق اعلان العفو العام ومن المليشيات المعروفة بالجنجويد وهي مليشيات كانت تعين الحكومة في حربها ضد المتمردين، ولكن الحملات التي اعلن عنها ونفذ منها جزء في منطقة دواس التابعة لمحلية كاس بولاية جنوب دارفور وفي بلدة سرف عمرة بولاية شمال دارفور ، لا ترقي الي حجم السلاح المنتشر في الأقليم والي الأهوال التي تسبب فيها.
وأولي المعضلات التي واجهتها برامج جمع السلاح ان بعض القبائل العربية التي وقفت الي جانب الحكومة ابان الحرب وجدت نفسها خارج الاتفاق الأخير، وانها ستواجه المخاطر حال تسليم اسلحتها دون ان يتم ذلك متزامنا مع جمع اسلحة المجموعات الاخري ، فضلا عن ان بعض تلك المجموعات قد لا تنصاع للحكومة نفسها اذا ما حاولت اجبارها علي تسليم اسلحتها .
الاتفاق الذي وقع في ابوجا الشهر الماضي وضع نصوص فضفاضة فيما يخص عمليات جمع السلاح، فهو سمى المجموعات التي سيتم سحب سلاحها بمليشيات الجنجويد والدفاع الشعبي والمليشيات الأخري !! دون ان يحدد من هي ، وتطرق الي تجميعهم في مناطق محددة وفي مدة لا تتعدى منتصف أكتوبر المقبل من غير ان يوضح الآلية لفعل ذلك.
لكن الاهم من ذلك انعدام الارداة السياسية لتقنين حمل السلاح، فالدولة اعتمدت علي مجموعات اهلية في محاربة من حملوا السلاح في وجهها .. الآن توصلت معهم لاتفاق سيجعلهم جزءا من الحكومة ونصوصه ابقت علي جزء من سلاحهم معهم ومهدت الطريق لتجييش اكثر من نصفهم .. في الوقت نفسه لم تضع حلا عمليا للمجموعات الأخري ، بهذا فهي ستكون في خانة المعادي لحلفائها السابقين .
المعضلة الثانية أن النزاع في الإقليم خلف مآسي وثارات لا حصر لها فهو تسبب في قتل وتشريد ما يقارب المليون ونصف المليون مواطن بسبب غارات ظلت تشنها مليشيات تتبع للحكومة، بجانب ذلك يعد الآلاف من سكان المخيمات البائسة في دولة تشاد وفي داخل الإقليم ممن هربوا من قراهم ومزارعهم بعد تدميرها أو نتيجة خوفهم من بطش الحكومة وحلفائها من الجنجويد، وقود لثأرات مضادة وهذا ما يجعل امر جمع السلاح امرا صعبا.
عندما نتذكر العام 2002 وكيف كانت الحكومة تتعامل مع مظاهر الأزمة التي بدأت كمشكلة محلية ضيقة وكان بالإمكان تطويقها في المهد قبل ان تتطور لتصبح واحدة من الأزمات الإنسانية الشهيرة، سيكون من الصعب علينا ان نراهن علي طرق الحل المطروحة ووسائل التنفيذ المتبعة ..
.. مثلا عمليات جمع السلاح التي تمت في قرية دواس في جنوب دارفور كانت لمجموعات من قطاع الطرق الذين كانوا يمارسون القتل ضد من يمتلكون مالا حتي ينهبونه وليسوا مجموعات تم تسليحها من قبل الحكومة وكانت عونا لها في الحرب وحتي القليلين من هولاء كانون من كبار السن الذين يصعب دمجهم في القوات الرسمية كجزء من الحل الذي تتبعه السلطات، وهي من انواع الحلول الالتفافية التي جربت ابان حرب الجنوب ولم تجد فتيلا.
المعضلة الثالثة هي ان آليات الرقابة التي تقبل بها الحكومة تجد الاعتراض من الحركات المسلحة، فالأولي لا تري ضرورة لاستبدال القوات الأفريقية في المنطقة بقوات تتبع للامم المتحدة اما المتمردون فلا يقبلون بغير قوات دولية يتم نشرها بموجب قرارا من مجلس الامن، فضلا عن ذلك هناك معضلة المجموعات التي رفضت الاتفاق وتسعي الآن لتخريبه سياسيا وعسكريا .. هذه المجموعات لن تترك الأوضاع تتجه نحو التحسن خاصة وانها تجد من يصغي اليها بعد ان ابعدت الاتفاقية بند التعويضات للمتضررين .
الاسبوع المنصرم نقلت "الصحافة" عن الفريق الركن عصمت عبدالرحمن، رئيس هيئة العمليات المشتركة القول بان نزع سلاح الجنجويد سيخضع للتوقيت وفق الاعراف الدولية المتفق عليها عالميا لنزع سلاح اية فصائل مسلحة والمتمثلة في ايجاد مصدر كسب شريف للمسلحين وتوفير الامن والحماية لهم بجانب تقديم ضمانات، على ان يتم ذلك من خلال مرحلتين، طوعية ويتم فيها تعويض مادي لمن يسلم سلاحه، والزامية لمن يرفض ذلك.
سيكون هذا التوجه مجديا في حالة المجموعات التي تسيطر عليها القوات الحكومية مثل الدفاع الشعبي وبعض المسلحين القبائليين الذين تم تدريبهم علي الانضباط العسكري لكنه حتما سيكون صعبا لمجموعات اخري لا تستطيع الحكومة فرض سيطرتها عليها وان استفادت من خدماتها وقت اشتعال الحرب فضلا عن مليشيات قطاع الطرق التي تضاعفت اعدادها خلال العامين المنصرمين .
وحسب رؤية العديد من ابناء الأقليم فان الاعتقاد بقبول ميليشيات الجنجويد نزع سلاحها قبل المتمردين سيكون مستحيلا وهناك من يري ان ذلك اذا حدث سيشعل حربا أخري مع من يعتقد بانهم تضرروا منها .. ربما كان هذا منطق من يساندون نشر قوات محايدة وفاعلة، والشرط الأخير لا يتوفر في 8 آلاف جندي أفريقي موجودة في الاقليم منذ عام ونصف، يتبقي الامل في عقد مؤتمر للمصالحة "جاد وصادق" تشترك فيه كل الاطراف في دارفور دون تغول من جهة ويكون هدفه (1) البحث عن صيغ تضمن التعايش بين كل مكونات دارفور دون عزل (2) ان يُشرك الجميع في ادارة الأقليم (3) أن يقرر الاعتراف بالحقوق المتساوية لمكوناته (4) ان يشرف ابناء الاقليم علي تنميته وعلي آليات تخصيص الموارد (5) البحث عن آليات رقابة محايدة .. وقبل ذلك ان تبعد قضية دارفور عن تشنجات الخرطوم غير المجدية .
رجوع
|
|
 
|
|
|
|
محمد الامين محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست