المجموعــــة الدوليـــة للازمــــات: انــــها هزيلــــة وهشـــــــة

Quote: آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2006 00:08 GMT المجموعة الدولية للأزمات: اتفاق دارفور فيه عيوب تسبب النزاع في دارفور بتشريد اكثر من مليونيين و نصف المليون شخص من سكان الإقليم قال تقرير صادر عن المجموعة الدولية التي تشرف على تطبيق صفقة السلام في إقليم دارفور إن الاتفاقية الحالية تنضوي على عيوب وثغرات خطيرة. وحذرت اللجنة أنه يمكن إنقاذ اتفاق السلام من الانهيار فقط من خلال إرسال بعثة سلام عاجلة ونشيطة تعمل بدأب على إحلال السلام في الإقليم. وشدد التقرير، الذي أصدرته المجموعة الدولية للأزمات، أنه جرى التوقيع على الاتفاقية فقط من قبل واحد من الفصائل الثلاث المنشقة في دارفور. اتفاق هزيل وهش وقالت المجموعة إنه يوجد خطر حقيقي كبير من أن المجتمع الدولي، وبسبب رغبته الجامحة للتوصل إلى صفقة سلام في الإقليم، قد توصل إلى اتفاق هزيل وهش. وأضافت أن الصفقة افتقرت إلى وجود ضمانات حول إنجاز فعلي لنزع الأسلحة في الإقليم. وقال مراسلون صحافيون إن آلاف الناس في مخيمات اللاجئين في إقليم دارفور دأبوا على التظاهر بشكل يومي ضد الاتفاقية الجديدة، قائلين إنها لا تلبي مطالبهم الأساسية. مهلة منتهية يذكر أن المهلة التي حددها الاتحاد الافريقي لفصيلين من متمردي اقليم دارفور غربي السودان للتوقيع على اتفاق السلام كانت قد انتهت آخر الشهر الماضي. ويهدف الاتفاق، الذي تم التوصل اليه في العاصمة النيجيرية ابوجا بين حكومة الخرطوم وبعض فصائل المتمردين، إلى إنهاء القتال الدائرهناك منذ ثلاث سنوات والذي تسبب في مقتل وتشريد عشرات الآلاف. ولم يصدر عن الفصيلين المعترضين على اتفاق السلام اية اشارة تنم عن رغبتهما في الانضمام الى جيش تحرير السودان والحكومة السودانية اللذين وقعا الاتفاق. وكان اتفاق للسلام قد وقع في الخامس من أيار/ مايو بين الحكومة السودانية والفصيل الرئيسي في جيش تحرير السودان بقيادة "ميني أروكا ميناوي". فرض عقوبات وقد منح الاتحاد الإفريقي الذي توسط في توقيع الاتفاق فصيلين متمردين آخرين في دارفور مهلة للتوقيع على اتفاق السلام وإلا واجها احتمال فرض عقوبات من الأمم المتحدة. ويسعى الاتحاء الافريقي والوسطاء الاخرون لضمان توقيع الفصائل المنشقة في حال تعذر الحصول على موافقة الفصيلين الاساسيين المعترضين على الاتفاق. تقرير اللجنة الدولية للأزمات يرى في عدم توقيع فصيلين رئيسيين للاتفاق ثغرة كبرى يذكر أنه كان قد نقل عن عبد الواحد محمد النور، زعيم الفصيل الثاني داخل جيش تحرير السودان والذي لم يوقع على الاتفاق، قوله إن فصيله لن يوقع على ما لم تجر تعديلات علي النص الحالي، وهو أمر يرفضه كل من الاتحاد الإفريقي والحكومة السودانية. أما الفصيل الثاني وهو حركة العدل والمساواة فيريد أيضا إجراء تعديلات جوهرية على نص الاتفاق قبل التوقيع عليه. ويريد كلا الفصيلين المتمردين الحصول على مزيد من المناصب السياسية وتعويضات أفضل لضحايا الصراع، ورأيا حاسما في نزع سلاح ميليشيا "الجنجويد" العربية الموالية في معظمها للحكومة، وهي الميليشيا المتهمة بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم في الإقليم. انقسام متوقع وبينما يتمتع فصيل "ميناوي" بأكبر قوة نارية بين متمردي دارفور، فإن نور ينتمي لأكبر قبائل الفور في الإقليم، ويخشى محللون أن يسبب انقساما بناء على الولاءات القبلية إذا لم يوقع الاتفاق. وكان السودان قد وافق مؤخراعلى استقبال فريق دولي يمثل الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لتقييم الوضع الأمني في إقليم دارفور. ويعتقد أن موافقة الحكومة السودانية قد تمهد لإرسال قوة دولية الى دارفور لضمان تطبيق اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه خلال شهر أيار/مايو. يشار إلى أنه وفقا لخطة السلام التي وقعتها الخرطوم مع "حركة تحرير السودان" فإنه سيتم تشكيل حكومة انتقالية إقليمية في دارفور يشارك فيها المتمردون. ويتضمن الاتفاق حل ميليشيات "الجنجويد" ، ونزع سلاحها، وتفكيك مليشيات المتمردين، ودمجها في قوات الأمن السودانية. وكان المتمردون قد بدأوا حملة مسلحة في الإقليم في 2003، واتهموا الحكومة بالتمييز ضد السودانيين الأفارقة الذين يعيشون فيه.

Quote: آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2006 14:22 GMT البشير: "لن نسمح بعودة الاستعمار للسودان" أعلن الرئيس السوداني "عمر البشير" معارضته دخول قوات دولية إلى أراضي بلاده قائلا إن السودان لن يعاد "استعماره." ويأتي ذلك بينما تدرس الأمم المتحدة إرسال قوات دولية لحفظ السلام في إقليم "دارفور" غربي السودان للحلول مكان قوات "الاتحاد الإفريقي". وقد أسفر الصراع بين المتمردين هناك وقوات الحكومة والمليشيا الموالية لها عن مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد مئات الألوف خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وكان قد ورد في تقرير صادر عما يعرف بـ"مجموعة الأزمات الدولية" أن هناك حاجة ماسة ومستعجلة لإرسال قوة لحفظ لسلام تابعة للأمم المتحدة إلى "دارفور". لكن البشير قال في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام السودانية إنه يرفض قدوم مثل تلك القوات. وقال البشير في اجتماع لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم:" أقسم بألا تكون أي قوة تدخل عسكرية دولية في دارفور طالما بقيت في السلطة." وأضاف البشير:" السودان الذي كان أول بلد جنوبي الصحراء الكبرى يحصل على استقلاله لا يمكن أن يكون أول بلد يعاد استعماره." "عيوب" في خطة السلام ويقوم "ثابو مبيكي" رئيس جنوب إفريقيا حاليا بزيارة إلى السودان لمدة يوم واحد يبحث فيها مع القادة السودانيين تحركات إحلال السلام في "دارفور". وكانت "مجموعة الأزمات الدولية" قد نبهت إلى أن اتفاق السلام الحالي حول "دافور" أمله ضئيل في إحلال الإستقرار هناك ما لم تلتزم الجهات المعنية تماما وما لم يتصرف المجتمع الدولي بحزم لدعم قوة حفظ السلام." وكان اتفاق السلام المذكور قد وقعته الحكومة السودانية وأحد فصائل المتمردين في "دارفور" في نيجيريا الشهر الماضي. ويقول مراسلنا للشؤون الدولية "مارك دويل" إن الجانب السوداني قد يخبر "مبيكي" أن اتفاق السلام الحالي الذي تم التوصل إليه تحت ضغوط مارسها "الاتحاد الإفريقي" ودبلومسيون غربيون ربما فاقم الأمور سوءا. فالحركة المتمردة التي وقعت الاتفاق مع الحكومة تنتمي للأقلية من "الزغاوا"، بينما لم توقع الحركة التي تمثل قبائل "الفر" التي تشكل الأغلبية في "دارفور" على الاتفاق. الصراع في دارفور تسبب في مقتل وتشريد مئات الآلاف ويبدو أن اتفاق السلام حول "دارفور" قد أخفق في وقف العنف. ما قوة السلام التابعة لـ"الاتحاد الافريقي" التي يصل قوامها إلى 70 ألف جندي، فتعاني من قلة الموارد والتمويل مما يعوقها عن أداء المهمة الموكلة إليها في الأصل. وقف لإطلاق النار في هذه الأثناء وقع متمردو شرقي السودان اتفاقا لوقف إطلاق النار مع الحكومة السودانية في إريتيريا المجاورة. وقال الوسطاء الإريتيريون إن الجانبين اتفقا على وقف العمليات المسلحة تمهيدا لتسوية دائمة. يذكر أن متمردي ما يسمى بـ"الجبهة الشرقية" والمتحالفين مع جماعات سودانية متمردة أخرى قد سيطروا على منطقة "هاميش كوريب" القريبة من الحدود الأريتيرية منذ أكثر من عشرة أعوام. ويشتكي متمردو شرقي السودان الذي يعتبر من أفقر المناطق في البلاد من ممارسة الحكومة المركزية التمييز ضدهم. ويقول "إيد هاريس" مراسل "بي بي سي" في "أسمرة" إن المفاوضات بين متمردي شرقي السودان والحكومة تيسرت بعد أن بدأ السودان وإريتيريا تطبيع العلاقات بينهما في أيلول/سبتمبر الماضي. وكان السودان قد دأب في السابق على اتهام إريتيريا بدعم متمردي الشرق، لكنه وافق على أن تكون إريتيريا وسيطا للسلام بينه وبينهم. ويقول مراسلنا إن أحد أهم مطالب هؤلاء المتمردين هو معالجة قضية تهميش الحكومة في الخرطوم سكان تلك المنطقة من "البيجا" و"الرشايدة" لصالح السودانيين العرب. وحاليا لا يتجاوز تمثيل سكان شرقي السودان في الحكومة والخدمات المدنية والشرطة والجيش 1% فقط. كما يطالبون بحصة عادلة من موارد منطقتهم التي يعاني فيها السكان من نسبة أمية تصل إلى 95%، فضلا عن معدل مرتفع لسوء التغذية.