|
|
 ازمة النظام المصرفى فى السودان ....تسويات مشبوهة ومعالجات وراء ستار
|
ازمة النظام المصرفي
محجوب محمد صالح بريد إلكتروني: [email protected]
مواصلة للحديث عن ازمة النظام المصرفى لابد من الوقوف عند حقيقة هامة شهدت انهيار او تصفية عدد من البنوك لم يعرف لها مثيلا من قبل وبعض تلك الحالات لم يكتب السطر الاخير في قضيتها بعد مثل بنك نيما الذي مازال مساهموه يتطلعون لاستلام قيمة الهمهم التي لم تعد لها قيمة شرائية تذكر بينما كانت اموالهم يوم ان اشترط تلك الاسهم اموالا عالية القيمة.
الظروف التي ادت إلى انهيار هذا البنك والمسؤولية عن الممارسات التي ادت لتصفيته لم يتم التعامل بها بالشفافية المطلوبة وما زالت الكثير من حقائقه غائبة – اما بنوك القطاع العام فقد تم التخلص منها عن طريق الخصخصة ومازالت العملية مستمرة وكان ضحيتها اولا واخيرا العاملون في النظام المصرفى.
وعلى الرغم من كل التحذيرات والتوجيهات الصادرة من البنك المركزى مازالت اجراءات التسهيلات المصرفية التي تمنحها البنوك حتى المملوكة للقطاع الخاص يشوبها خلل كبير خاصة في الضمانات التي تقدم ازاء تلك التسهيلات اذ كثيرا ما يتضح ان قيمة الاموال المرهونة لا تساوي شيئا يذكر بالنسبة للسلفيات الممنوحة وليس في السودان جهات مرخصة ومعتمدة ومتخصصة في تقدير قيمة الاصول والامر متروك لاجتهاد المصرف وللاساليب العشوائية في التقويم ولذلك كثيرا ما ينجح العميل في الحصول باساليب ملتوية على تقدير مرتفع القيمة بالنسبة للاصول التي يرهنها للبنك ويتعامي مسؤولو البنك عن هذه الحقيقة سواء كان بالاهمال او عن قصد فتضيع على البنك امواله ويدخل في دوامة الاصول المتعسرة والتسويات المشبوهة والمعالجات من وراء ستار ، واحيانا يكون ضمان القرض بضائع مخزونة لدى المصرف وعندما يفتح المصرف ابواب تلك المخازن يجدها خالية تماما ولا يكشف كيف تسربت البضائع.
ونثق بانه لو تم حصر كل الديون المتعثرة في جميع المصارف لانكشف الموقف عن صورة قاتمة واتضح ان اشخاصا عديدين قد استولوا على اموال تلك المصارف ولم يردوها وان التسويات التي تمت كانت على حساب المصارف بل وفي الحالات التي تم فيها بيع الاصول المرهونة فهي لم تحقق الا جزءا من تلك السلفيات.
ولهذا السبب وغيره من الاسباب ضاقت السجون بمسجوني الشيكات المرتدة ووجد النظام المصرفى في قانون الشيكات تكأة يتخلص بها من مسؤوليته في الا يتصرف في اموال البنك الا وفق ضوابط صارمة تضمن استردادها وبذلك يتساهل في التسليف ويغطي الفشل في التحصيل بالقاء العملاء في السجون – او اضطر في سبيل التسوية للتنازل عن جزء كبير من امواله بل واحيانا يوفر المزيد من التمويل للعميل المتعسر بحجة ان ذلك هو السبيل الوحيد لاحياء ديونه واستردادها لاحقا وهي قاعدة تعمل بها المصارف وفق ضوابط صارمة تضمن ان يؤدى التمويل الاضافي إلى نتائج ملموسة ولكنه عندنا كثيرا ما يؤدى لمزيد من الثراء للعميل ومزيد من الافقار للبنك الذي حتى بعد دفع التمويل الاضافى لا يحصل على مستحقاته.
كل هذه الامراض المصرفية لن تغطيها خصخصة ولا بيانات انشائية انما تحتاج لاصلاح جذرى
الايام 19/6/2006
الإنقاذ وأموالنا
صلاح إبراهيم أحمد
برعت الإنقاذ أيما براعة فى جمع الأموال منا فى شكل ضرائب وجمارك وزكاة وجبايات ورسوم وأسماء أخرى ما أنزل الله بها من سلطان – إلى أن وصلت حد لم يسمع به أحد من قبل مثال ذلك : أن أحد المواطنين نزعت قطعة أرض منه فلجأ للقضاء لاسترداد حقه ، وتطلبت القضية أن يحضر أحد موظفى الأراضى للإدلاء بشهادته ، فما كان منه بعد أن انتهى من الشهادة إلا أن طلب مبلغاً من المال لقاء تجشمه لمعاناة الحضور ووافقه القاضى وطلب من الشاكى دفع المبلغ له – وعندها دفع الشاكى وطالب بإيصال فرفض الموظف وأخذ المال أمام القاضى وذهب لحاله.
بعد كل هذه البراعة فى الجمع أنظروا إلى كيفية الصرف:-
خبر فى جريدة الصحافة بتاريخ 12/06/2006:
17 مليون دينار لإنشاء مركز ود مدنى لأمراض القلب توفرها وزارة المالية إضافة إلى أثنين مليار جنيه توفرها الولاية .
الوطن بتاريخ 12/06/2006 عامود كتابات لأحمد شريف تحت عنوان الجزيرة تحتضر:
تحتضر مستشفى مدنى فعنابر الصدرية والأنف والأذن والحنجرة آيلة للسقوط والمبانى لا تصلح إسطبلات للخيل ناهيك عن مكان لعلاج الآدميين وعيادة الصدر مغلقة وشبكة الصرف الصحى بلاء ووباء على المرضى – والمستشفى يشكو نقصاً فى تخصصات التخدير والمخ والأعصاب.
وفى حين أن هناك خمسة مراكز للقلب صرفت عليها المليارات دون أى توطين للعلاج وما حدث للسيدة رباح الصادق وكاد أن يمنحها لقب المرحومة عن طريق تشخيص خاطئ دليل على مدى فعالية هذه المراكز.
أضف إلى ذلك أن بريطانيا العظمى عندما بدأت بمراكز القلب بدأت بمركزين فقط أحدهما فى لندن يديره الطبيب مجدى يعقوب والآخر فى مانشستر يديره الطبيب على نور الجليل – ولكنننا بأقل من نصف عدد السكان وبعشر معشار ثروتهم وبنقص فاضح فى الكوادر المدربة ننشئ ستة مراكز للقلب – بئر معطلة هى المستشفى وقصر مشيد هو المركز.
وزارة المالية لا تملك مالاً تساعد به جامعة الخرطوم فيقترحون تخفيض مرتبات الأساتذة وفى نفس الوقت نسمع بأن نواب المؤتمر الوطنى يطالبون بمرتبات تبلغ عشرة أضعاف مرتب الأستاذ وأنا متأكد أن وزارة المالية ستجد المال الكافى إن هم قرروا ذلك.
خصخصوا مشروع الكناف وباعوه بالتقسيط المريح للقطاع الخاص الذى تداوله بين بائع ومشترى بدون أن يصرفوا دانقاً فى تحسينه أو تشغيله إلى أن عادت واشترته منهم ولاية سنار بمبلغ ثمانين مليون دولار أى أضعاف ثمن بيعه بالتقسيط.
العملة الوحيدة التى واصلت ارتفاعها بالنسبة للدولار فى العالم كله الأسبوع المنصرم بما فى ذلك الذهب هى العملة السودانية – فصدقنا المقولة يضع سره فى أضعف خلقه – فالصين ذات الفوائض الخرافية والتى تطالبها الولايات المتحدة أكبر مستورد لبضائعها برفع قيمة عملتها وترفض الصين وعندما تجاملهم ترفعها بما لا يزيد عن اثنين فى المائة.
علام يعتمد الجنيه ليقوى بعشرين فى المائة على بترول سيذهب جله إلى أصحابه بعد أربع سنوات أم على صادراتنا التقليدية التى تمثل عشر وارداتنا ؟ - أم على استدانة الوالى المدهش لشراء البصات.
قالوا لنا إنها آليات السوق – كيف تفسرون ارتفاع أسعار الفائدة التى تدفعها الدولة وهى تمثل أربعة أضعاف سعر الفائدة العالمية.
ثم قالوا إنها نتيجة لتوفر الدولار بكميات كبيرة فى حين قفز دخل السعودية من ثلاثين مليار دولار إلى 210 مليار دولار دون أن ترتفع قيمة الريال السعودى وفوائض الصين خرافية ورغم ذلك تحتفظ بقيمة عملتها دون ارتفاع.
وليتنا كسبنا بهذا الارتفاع فى قيمة العملة السودانية بانخفاض فى أثمان السلع والخدمات – هذا لم يحدث وإنما زادت الأسعار.
أفتونا يا أهل الاقتصاد.
صلاح إبراهيم أحمد
17/06/2006
سودانايل
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست