|
|
 تجاوزات المال العام تجاوزت حدها!! الحوافز والمغريات صرف خارج الموازنة
|
تجاوزات المال العام تجاوزت حدها!! الحوافز والمغريات صرف خارج الموازنة
هل أصبحت وزارة المالية (شاهداً ما شافش حاجة).. وليس لها حق الولاية على المال العام، بعدما اصبحت وحدات متعددة تعمل فى الجباية لمصلحتها الخاصة وفقاً لإيصالات لا يسندها أي بند قانوني، بينما تقف الوزارة فاغرةً فاهها.. لا تحرك ساكناً؟؟ مما حدا ببعض الاعضاء في البرلمان برفع الصوت عالياً، منتقدين الوزارة على عدم إعمالها وتفعيلها للقوانين التي تكفل الحفاظ على المال العام، رغم انها مدرجة في الدستور والقانون بصورة واضحة وصريحة.
تحقيق/ محب ماهر
وكيل المالية: تجنيب أموال وتجاوزات كبيرة في وزارتين خطيرتين
وشهد شاهد..
اللجنة البرلمانية الطارئة برئاسة الاستاذة بدرية سليمان والتى كلفت بدراسة تقرير المراجع العام للأعوام (2004- 2005) خلصت الى ان عدداً كبيراً من الهيئات العامة لم توفق اوضاعها، ولم تقدم تقاريرها المالية، وانها لم تقفل حساباتها الختامية فى المدة المقررة، وبالتالى لم تقدمها للمراجعة العامة، وانه رغم ذلك لم تتم محاسبتها على القصور، الامر الذى يكشف (وبسفور) عن تقاعس وزارة المالية -رغم ادعاءها عكس ذلك- فى إعمال قوانينها وآلياتها التى يبيحها لها القانون فى المحافظة على المال العام.
?الهيئات أكثر فساداً..
وزارة المالية قالت على لسان عبد القادر ميرغنى الخضر مدير ادارة المراجعة الداخلية، انها تؤيد ما جاء فى تقرير المراجع العام، بأن من الاسباب الرئيسة للاعتداء على المال العام ضعف الرقابة الداخلية، والتى منها المراجعة الداخلية، إلا أنه نفى إلصاق تهمة الضعف بكل الاجهزة الحكومية، حيث قال إن الوحدات الحكومية التى بها وحدات للمراجعة الداخلية تتبع للادارة العامة للمراجعة الداخلية بالوزارة، وهى تحديداً تشمل الوحدات الاتحادية (وزارات- مصالح)، مؤكداً أنها تخضع لمراجعة صارمة ومفعلة، واستدل على ذلك بتقرير المراجع العام الذى اوضح ان نسبة الاعتداء على المال العام فيها لم يتعد نسبة (12%) من جملة الاعتداءات عام 2004م، معتبراً هذه النسبة ضئيلة مقارنة بنسب الإعتداء فى الاعوام السابقة، وبنسبته فى الهيئات العامة وشركات القطاع العام المملوكة للدولة والتى بلغت (65%)، مرجعاً السبب فى هذه النسبة العالية الى التعيينات المحلية للمراجعين، والتى تتم داخل هذه المؤسسات، بطرق مختلفة ولا يكون المعينون تابعين لديوان المراجعة الداخلية.
فصل وظائف..
وقال الخضر إن عدم تبعية إدارات المراجعة فى بعض الوزارات لادارة المراجعة الداخلية بوزارة المالية كان السبب الرئيس فى خلق فجوة فى نظام الحسابات، وبالتالي فتح الباب على مصراعيه امام المتلاعبين للاعتداء على المال العام، مما حدا بإدارتهم رفع توصية للجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى مطالبة بتعديل قانون الهيئات العامة وشركات القطاع العام للعام 2003م، لتصبح تبعية المراجعة الداخلية فى هذه الهيئات تابعة للادارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة المالية، حتى تتم تقوية وتفعيل وترقية دور المراجعة الداخلية بتلك الهيئات.
تم تضمين هذه التوصية ضمن التوصيات العامة التى اقرها المجلس، مؤكداً ان ذلك من شأنه توفير الجو الصحي للمراجعة الداخلية لتمارس عملها في حياد واستقلالية تامين بعيداً عن هيمنة الادارات العليا للهيئات على أداء الموظفين التابعين لهذه الادارة، وهذا ما ذهبت إليه اللجنة الطارئة عندما طالبت في تقريرها بفصل الوظيفة المالية عن الوظيفة الادارية وتبعية المدير المالي بكل الوحدات الحكومية الاتحادية للمسؤول التنفيذى الاول، تنفيذاً للقرار رقم (12) الذي اصدره المجلس الوطني بتاريخ 12/5/2003 لاحكام الضبط الداخلي.
سلحفائية ..
أبان تقرير المراجع العام عن المؤسسات والهيئات، ان الوحدات الخاضعة لرقابة الديوان هى (211) وحدة، تمت مراجعة (122) منها، روجعت (72) منها للعام 2004م، اضافة الى (50) وحدة روجعت حساباتها لاعوام سابقة، وتبلغ عدد الوحدات تحت المراجعة (93)، وتلك التى لم تقدم حساباتها للتحقيق (63)، الامر الذى يفتح الباب لسؤال مهم ومشروع، وهو لماذا تتعطل مراجعة حسابات بعض المؤسسات لسنوات، وما هي العقوبات والاجراءات الجزائية التى تتخذها وزارة المالية ضد تلك الهيئات التب لا تقدم حساباتها للمراجعة؟ متجاوزة فب ذلك البند 11 من المادة (16/6) التى تنص على قفل الحساب السنوي خلال مدة لا تتجاوز الاشهر الثلاثة من نهاية العام المالى، رغم ان قانون الهيئات منحها حق حرمان الهيئات المقصرة من الحافز السنوي، وتجميد ارصدتها في المصارف الى ان يتم تقديم الحسابات، او التوصية لمجلس الوزراء بتصفية الهيئة والغاء أمر تأسيسها؟؟
إذا كان رب البيت..
وجاء فى ملاحظات اللجنة أن وزارة المالية- وهي المسؤولة عن مراعاة تطبيق قانون الاجراءات المالية والمحاسبية ولائحته- لم تلتزم بالصرف على الفصل الثانى من الايرادات التي رصدت لها في قانون الميزانية العامه، بل تجاوزته بنسبة (17%) دون أن تلجأ للمجلس الوطنى لاستصدار قانون باعتماد مالي اضافي، او الخصم من الاحتياطي مما يعد مخالفة صريحة تستدعي لفت نظر وزارة المالية بعدم تجاوز نصوص القانون حتى لو كانت المبررات لذلك منطقية ومقبولة.
اعتراف.. ولكن!!
الاستاذ الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية برر التجاوزات في الصرف في الفصل الثاني بنسبة (62%) والتي حدثت عام 2004م بأن السبب فيها الانفلاتات الامنية بدارفور، والى حد ما بالشرق، الامر الذي تطلب المزيد من الصرف وبالاخص على احتياطات الطوارئ والعون الانساني وبرامج اعادة التأهيل، وقال إنه وعلى الرغم من التجاوز في هذا البند الا ان البنود الاخرى كانت سليمة، بل كان فيها وفر امكن معالجته مع المجلس الوطنى وتحويله ليدعم بند الطوارئ، مؤكداً ان هذا الظرف املاه الوضع السياسي باعتبار ان الظروف الامنية كانت فوق كل اعتبار.
وعن عدم المام المجلس الوطنى بالامر، وتصرف وزارة المالية بدون اصدار قانون باعتماد مالي منه، قال وكيل وزارة المالية ان الصرف يحدث اولاً ثم يتم ارسال التقرير الى المجلس لاحقاً، باعتبار ان الحسابات لا تتم إلا بقفل الميزانية نهاية العام، إلا انه اعترف بتأخير الطلب من الوزارة للمجلس، والذي كان من المفترض ان يصل للمجلس في وقت مبكر، مرجعاً السبب الى ظروف سماها بالخارجة عن اليد.
زيارات خاطفة..
اللجنة أضافت ملاحظة اخرى مهمة، وهي ان الوحدات المالية الولائية تتجاوز القانون واللائحة ومبدأ ولاية وزارة المالية على المال العام، بسبب صرفها المباشر من الايرادات مما يعد مخالفة صريحة لقانون الميزانية، مرجعةً السبب في ذلك الى عدم قيام وزارات المالية الولائية بالصرف على الفصل الثانى مما يدفع هذه الوحدات بالتجاوز، بل والى اللجوء الى تقديرات اضافية للفصل الاول لتصرف منه على الفصل الثانى، كما لاحظت اللجنة ان الوحدات الولائية لا تتقيد بقواعد الشراء او التعاقد ومنح الحوافز والمكافآت دون ضوابط، بجانب تجنيبها الايرادات في مشروعات ولائية كبرى لا ترصد ضمن الايرادات المبينة في قانون الميزانية.
وزارة المالية ولقفل الباب على المتلاعبين بالمال العام في الوزارات خاصة تلك التي يسمح لها القانون بالتعاقد المباشر، اتخذت اجراءات صارمة فيما يخص عمليات التعاقد والشراء، بأن قررت تسلم كشوفات وقوائم التعاقد لمدة عام، كما قررت اجراء زيارات مفاجئة لمراجعة المشتروات وعقودات البيع، وكنوع من التنافس، كلفت ادارة الهيئات والمؤسسات الحكومية بالوزارة بالتأكد من اقفال كافة الهيئات والمؤسسات لحساباتها فى شهر يونيو، وتحفيز المبادرين منهم.
تجاوزات فى وزارتين خطيرتين ..
وضعت اللجنة يدها على أحد مواضع الداء عندما أبانت أن تجنيب الايرادات والصرف خارج الموازنة اصبح ظاهرة واضحة فى الحسابات المراجعة للولايات، ضاربة المثل بولاية الخرطوم التى قالت إنها وبالرغم من توفر الكفاءات البشرية بها الا انها ما زالت تحصل من الايرادات وتصرف منها خارج الموازنة الخاصة بها، خاصةً في وزارتي التخطيط العمراني والزراعة.
لشيخ المك أكد حدوث تجنيب الاموال من بعض الوزارات الحساسة، وقال إن هناك وزارتين خطيرتين تقومان بالتجنيب حتى اليوم، وانهم يعملون الآن على جمع المعلومات حولهما، لتبدأ المالية باتخاذ الإجراءات ضدهما بإغلاق حساباتهما ومصادرة أرصدتهما، كما حدث من قبل في وزارات القوى العاملة والتعليم والزراعة، واللائى أصبحن اكثر انضباطاً وانصياعاً، الا انه علل السبب فى بروز هذه الظاهرة بعدم الانتظام فى دفع التسيير للوزارات فى الماضى، مؤكداً انتهاء ظاهرة التجنيب اعتباراً من 2006 بعد اتخاذ الوزارة التدابير اللازمة لتوفير التسيير في موعده المحدد.
كشف المستور..
والاخطر من ذلك أن اللجنة لاحظت ان مشروعات التنمية التى نفذت بواسطة صندوق دعم الولايات من الايرادات المحولة من المركز لا تظهر ضمن الموازنة، وبالتالي لا تظهر ضمن الحسابات الختامية، مما يجعل تلك الحسابات غير واقعية او حقيقية، الامر الذى يرسم علامة استفهام كبيرة عن مدى مشروعية مثل هذه الممارسات، وعن العقوبات التي يجب تطبيقها على المتهاونين في المحافظة على المال العام، خاصة وان البينة قد اضحت واضحة، وكل الأدلة اصبحت دامغة، لتصبح الكرة الآن فى ملعب نيابة الاموال العامة.
قلة كفاءة ..
وبناءً على الاسباب التى ساقها المراجع العام فى تقريره، اكدت اللجنة ان الاسباب المباشرة للاعتداء على المال العام عدم فعالية نظام الرقابة الداخلية، وقلة كفاءة وخبرة بعض العاملين بالادارات المالية من حيث المؤهل والتدريب وعدم التقيد باللوائح والقوانين والمنشورات المالية، وعدم تطبيقها، الى جانب عدم فصل وتحديد الاختصاصات بإسناد مهام المحاسب والصراف وامين المخازن لشخص واحد، مما حدا باللجنة المطالبة بنقل المواد الخاصة بالخزن والمستودعات الواردة فى اللائحة، لتصبح نصوصاً قانونيةً تفرد لمخالفتها عقوبات صارمة.
وزارة المالية بدورها قالت على لسان وكيلها، إنه وعلى الرغم من إنشاء ادارة المراجعة الداخلية منذ زمن بعيد، وعلى الرغم من تغطيتها لـ (90%) من الهيئات والمؤسسات الحكومية، إلا أنها لا تغطي من الناحية العملية اكثر من (30-40%) منها، لأن الوحدات الكبيرة كالدفاع والشرطة والقضاء مستقلة، وغير مغطاة بالمراجعة الداخلية، وهذه الوحدات هي التي تمثل الكتلة الاكبر، لكنه أشار الى أن المعضلة الحقيقية التي تجابه عمليات المراجعة الداخلية، هى تغليب المحاسبين انتماءهم للجهات التى يعملون فيها، والتى توفر لهم الحوافز والمخصصات على وزارة المالية، وافصح عن قيام آلية لمتابعة أداء العاملين بالمراجعة الداخلية وضبط اداءهم.
مكافحة الفساد ..
ولمحاربة الفساد والاعتداء على المال العام اتخذت وزارة المالية العديد من الاجراءات والآليات، قالت إنها ستسهم فى الحد من هذه الممارسات، منها ان تصب كل الايرادات في حساب واحد بنك السودان، وحوسبة التصديقات المالية، بحيث لا يتم التجاوز في اي بند منها، باعتبار ان البرمجة التى تمت للحواسيب كفيلة بكشف اي تجاوز لانه يظهر كل بند وقيمة اعتماده وما صرف عليه، وفي حال تجاوز البند للسقف المحدد له من التصديقات فإن الحاسوب يرفض عملية التصديق ما لم يتم الرجوع الى وكيل الوزارة او الوزير شخصياً، مما يعني انه لن يحدث اي تجاوز الا اذا كان محسوباً ومدروساً ووفق رؤية مقبولة، وهذا ما تم تطبيقه بصورة صارمة اعتباراً من بداية العام الحالى.
(تهزئة) كبار الموظفين..
بعد استماعها للمسؤولين بوزارة العدل والسلطة القضائية، وقفت اللجنة على النقص الكبير فى نيابات المال العام والمحاكم المتخصصة، حيث تضم نيابة المال العام فقط تسعة مستشارين، وقاضٍ واحد، الامر الذى يؤدى الى تكدس آلاف القضايا بشكل يجعل الفصل فيها يتطلب شهوراً ان لم يكن سنينا، ويكون الأمر اكثر صعوبة وتعقيداً فى الولايات حيث تتولى الادارات القانونية التحري، لعدم وجود نيابات أو محاكم متخصصة، ورأت اللجنة ضرورة ان تتبع النيابات والمحاكم الخاصة فنياً وادارياً ومالياً للجهة التى كونتها، اي وزارة العدل والقضائية حتى تنأى عن شبهة التأثير وعدم الحيدة.
وفيما يخص نيابات المال العام، قال وكيل وزارة المالية ان لديه تحفظاً عليها بشكلها الحالي، وبرر ذلك بقوله إن اغلب قضايا المال العام متعسرة ولا تمضي بشكل جيد، وتستهلك زمناً طويلاً، مرجعاً الامر لسببين هما انه لا توجد نيابات متخصصة للمال العام مما يجعل التعامل مع قضايا المال العام يتم ضمن القضايا الاخرى، والسبب الاهم هو اعتقاده بأن هذه النيابات لا تتعامل مع موظفي الدولة الذين من المفترض ان يشهدوا في المحكمة بطريقة تليق بحجمهم ومكانتهم ووظيفتهم، بل انهم يتعرضون الى (التهزئة) والتعامل معهم كما لو كانوا متهمين، الامر الذى يعد سبباً رئيساً في عزوفهم عن الإدلاء بالمعلومات التي من شأنها اعادة المال العام المعتدى عليه.
ويبقى السؤال الذي يبحث عن اجابة.. ما رد وزارة العدل والقضائية عن هذه الملاحظة، وما الخطوات التي اتخذت او سيتم اتخاذها في هذا الامر.
توصية لا تراوح مكانها..
أما الملاحظة التي ابدتها اللجنة وكان المجلس الوطني قد اوصى بها من قبل وهو ألا يتم تحصيل اي ايرادات عامة إلا بموجب الايصال المالى رقم (15) دون غيره، ولكن ترى هل تكون توصية اللجنة كتوصية المجلس الوطني لا تراوح مكانها، ولا يتم الإلتفات إليها خاصة وأن كل الجهات التى تم لفت نظرها لهذا الامر لا تزال تتحصل الرسوم العامة بايصالات خاصة بها.
وعن عدم سداد بعض الهيئات للربط المقرر عليها للمالية، قال إن هذا الوضع وعلى الرغم من اضمحلال عدد الهيئات والمؤسسات الحكومية بسبب الخصخصة، لا يزال قائماً، وقال الوكيل إن وزارته بدأت الاتصال بهذه الجهات وسلمتها انذارات، وقال إنه ستتخذ اجراءات حاسمة وقوية تصل الى حد مصادرة الارصدة، إلا انه استدرك قائلاً إن السبب فى تأخر تحريك هذه الاجراءات هو ان هذه المؤسسات ذات وضع قومي مهم، ولكن لا يعني ذلك السكوت عليها، وإن كانت بعضها قد أبدت تجاوبها بعد تلقيها الانذار
|
|
 
|
|
|
|
محمد الامين محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست