|
|
 قراءة لورشة أزمة دارفور في ضوء اتفاقية ابوجا
|
رؤية مشاهد
بقلم / ابراهيم عبدالله بقال سراج
[email protected]
قراءة لورشة أزمة دارفور في ضوء اتفاقية ابوجا !!!
أقام مجموعة من أبناء دارفور أمس الأول الخميس 15/6/2006م ورشة عمل بمتحف السودان للتاريخ الطبيعي بالتعاون مع مؤسسة فريد ريش ايبرت الألمانية بعنوان (( أزمة دارفور في ضوء اتفاقية ابوجا )) حضر الورشة جمع غفير من أبناء دارفور والمهتمين بقضية دارفور من أبناء الأقاليم الاخري وبعض الشخصيات الذين يمثلون منظمات المجتمع المدني بجانب عدد مقدر من مثلي الصحف والأجهزة الإعلامية ابرز الشخصيات حضوراً في الورشة الدكتور ادم الذين , بروفسير أبو القاسم سيف الدين ممثلاً لحركة الشعبية الدكتور عبدا لنبي علي احمد ممثلاً لحزب الأمة القومي , محمد عيسي عليوة , أمين مكي مدني , دكتور اسعد ديواني , حسن هلال , الأستاذة صفاء العاقبة ممثلة لمنظمات المجتمع المدني شخصي الضعيف ممثلاً لطلاب دارفور , مانفريد اوم ممثلاً لمؤسسة فريد ريش ايبرت الألمانية بالإضافة لجمع غفير من أبناء دارفور ضاقت بهم القاعة لدرجة بعضهم ظل واقفاً إلي نهاية الورشة وهذا إن دل إنما يدل علي اهتمام الجميع بقضية دارفور واستشعارهم بأن قضية دارفور يستحق المشاركة والمساهمة في حلها وتضامنهم مع النازحين والمشردين ومتضرري حرب دارفور ابتدر النقاش في افتتاح الورشة البروفسير أبو القاسم سيف الدين مستعرضاً نبذة تعريفية عن قضية دارفور وأبعادها وجذورها وأسبابها وتداعياتها ومن ثم الغرض من إقامة الورشة وكيف تم الإعداد والتحضير لها شاكراً مؤسسة فريد ريش ايبرت الألمانية لتبنيه الورشة ومساهماته المستمرة في دعم قضية دارفور ومن ثم قدم الدكتور ادم الذين مقدم الورقة ورقته جاءت بعنوان (( أزمة دارفور في ضوء اتفاقية ابوجا )) تحدث بداية عن جذور الأزمة وبدايتها حيث قال إن قضية دارفور بدأت قبلية في بدايتها عبر الاحتكاك بين الرعاة والمزارعين وتتبع الإحداث واوجد في دارفور ثلاث أنواع من الصراع :-
أ/ الصراع بين القبائل والاثنيات يبدأ صراع موارد طبيعية وسياسية ثم تحول إلي صراع الهوية
ب/ صراع بين النخب والرموز في دارفور صراع من يأخذ , ماذا , متى , كيف ؟؟ وهو جوهر العمل السياسي
ج/ صراع بين الإقليم والمركز منذ أكتوبر 1964م
ثم تطورت بعدة مراحل إلي إن أصبحت قضية مطلبيه تطالب بحقوق الإقليم المسلوبة من قبل الحكومات المتعاقبة علي سدة الحكم بالمركز استأثرت سلطة المركز ووظفته لفئة معينة من أبناء السودان وهمشت بقية أقاليم السودان وكان من الطبيعي جداً قيام ثورات احتجاجية مطلبيه في جنوب البلاد وشرقه وغربه وقيام ثورة في دارفور لم تكمن في حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان الحالية بل ثورة قديمة بدأت بعدة مراحل أول ثورة قامت في دارفور كانت ضد الطيب المرضي عندما تم تعيينه حاكماً علي إقليم دارفور دون رضاء أبناء دارفور الشي الذي رفضه أبناء الإقليم وطالبوا الحكومة الاتحادية بتغيير الطيب المرضي واستبداله بابن من أبناء دارفور وفي ذاك الوقت كان رأي أبناء دارفور موحد وجميعهم في كتلة واحدة , ثم جبهة سوني واللهيب الأحمر ثم ثورة الشهيد المناضل داؤد يحي بولادة ثم ثورتي العدل والمساواة وتحرير السودان تعامل الحكومات مع هذه الثورات لم تستجيب الحكومة لنداءات ومطالب الثورة بل تفكر جدياً في كيفية قمعها بعدة طرق مشروعة وغير مشروعة ولا تستجيب لمطالبهم وهذا ماحدث في دارفور عندما قامت ثورتي العدل والمساواة وتحرير السودان الأخيرة تصارعت الحكومة في إصدار إحكامها ضد الثورة قبل إن تتداول في حيثيات القضية اصدر رئيس البلاد توجيهاً للقوات المسلحة بمحاربة هؤلاء المرتزقة وقطاعي الطرق والنهب المسلح والخارجين عن القانون حسب تسميتهم فدارت المعارك الطاحنة هنا وهناك فقضت علي الأخضر واليابس ولو كانت الحكومة تحارب وتقاتل الحركات المسلحة فلا غضاضة في ذلك ولكنها استهدفت المواطنين الأبرياء العزل الذين لا ذنب لهم فقتلتهم ودمرت قراهم ومدنهم وشردتهم مما فتح الباب بأوسع مجالاتها لتدخل المجتمع الدولي لإيقاف ما يجري في دارفور من مأساة إنسانية وإرغام وازعان الحكومة السودانية بخيار الحل السلمي للقضية بعد إن رفضتها في وقت سابق فبدأت الجولات المكوكية في ابشي وانجمينا واديس أبابا وأخيرا في ابوجا وظلت الحكومة ترواغ وتماطل في كل الجولات السابقة وفي مخيلتها الخيار العسكري لحل قضية دارفور بقوة السلاح فلذا كانت فشل كل الجولات وحتي الجولة الأخيرة التي تعتقد الحكومة بأنها قد حسمت فيها قضية دارفور وتوصلت إلي اتفاق سلام فهي واهمة وتلعب وتضحك علي الذقون فالشي الذي تم في ابوجا لا يعتبر سلاماً وقضية دارفور لم تنتهي بعد نسبة لإغفال مهزلة ابوجا القضايا المسيرية لدارفور ولم تلبي نسبة 1% من قضايا دارفور الجوهرية الأساسية التي من اجلها حمل السلاح في دارفور فالشي الذي حصل في ابوجا عبارة عن مهزلة ومسرحية هزيلة سيئة الإخراج بطله مجذوب الخليفة ومني اركوي مناوي والأخير في حد ذاته لم يكن راضياً بالمهزلة الذي وقع عليه بتأثيرات وضغوطات دولية وهذا ليعتبر اتفاق سلام دون إرادة الشخص الموقع عليه لان الاتفاق في الصياغ القانوني يعني التراضي بين طرفين أو أكثر وفي المهزلة الذي وقع عليه مني اركوي فهو غير راضي عنها بالإضافة إلي غياب إطراف أخري لم توقع علي المهزلة ,, الربط بين اتفاقية نيفاشا وجعله كمرجعية للتفاوض بأبوجا ألقت بظلالها السالبة علي الاتفاقيات في شمال السودان ككل اتفاقية سلام نيفاشا يمنع الآخرين من المطالبة بحقوقهم وهذا خطأ كبير ولو كانت اتفاقية نيفاشا حددت نصيب المركز ونصيب الأقاليم الاخري في الشمال بمبدأ المحاصصة كما بين الشمال والجنوب لكان ذلك مدخلاً لإصلاح كل ولاية في السودان ومعرفة نصيبه من السلطة والثروة ولكن اتفاقية نيفاشا لم تحدد ذلك وهذا من عيوب الاتفاقية وهي حرمان الآخرين من نيل حقوقهم ثم إن مهزلة ابوجا نفسها لم تحدد نسب بعينها في المشاركة في السلطة وتقسيم الثروة والترتيبات الأمنية بل وردت فيها مصطلحات فضفاضة منمقة نقلت مجملها من الدستور وهي عبارات شبيه بالانشاءية وهي حقوق مكفولة دستورياً لكل مواطني السودان مثل (( المواطنة أساس الحقوق والواجبات , إن يقسم السلطة والثروة بعدالة , إن يكون المشاركة في الخدمة المدنية بالكفاءات , استيعاب قوات الحركات في القوات النظامية حسب المؤهلات والكفاءات وهكذا )) لم يحدد نسبة محددة لأبناء دارفور في المشاركة في السلطة والثروة كالذي حدده اتفاقية نيفاشا للجنوبيين بنسبة 28% فحكومة المؤتمر الوطني تعتقد بأنها إذا حددت نسب معينة لمشاركة أهل دارفور في السلطة ستنقص من نصيبها إل 52% وهذه الحكومة في سبيل نصيبها وبقائها في السلطة وعدم التفريط فيها مستعدة بحد المغامرة وان كان ثمنه السودان كله مما جلب إليها تكالب المجتمع الدولي بعد إن فشلت في إدارة أزماتها بنفسها وحلها بالتراضي والوضع الإنساني ألان في ولايات دارفور سيئة للغاية ويتطلب تدخل قوة دولية رادئة لحماية ما تبقي من أراوح بشرية هناك رغم عنفوان الحكومة واستعراض عضلاتها ورفضها الغير مبرر لدخول قوات دولية إلا إن المجتمع الدولي المتمثل في الأمم المتحدة والسودان عضواً فيها سيتدخل لحماية الأبرياء من هجمات الحكومة ومليشياتها التابعة لها المعروفة والمسماة بالجنجويد رضت الحكومة أم وافقت أبت الحكومة أم وافقت فهذا ليس بالأمر المهم لان الأمم المتحدة في ميثاقها هناك بند يخولها بالتدخل بالقوة إذا رفضت الحكومة وهي البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة رغم علم الحكومة بهذا البند ودرايتها جيداً لماذا تغامر بالشعب السوداني المسكين البريء كما قلت الأمم المتحدة ستتدخل والقوات الدولية قادمة لا محال بالبند السابع رغم معارضة بعض الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي مثل روسيا والصين ومعارضة هذين الدولتين مرتبطة بمصالحهما بحكومة الإنقاذ والبترول السوداني ومصالح أخري سياسية واقتصادية ولكن ليس إلي حد المغامرة بمصالحهما مع الآخرين تعطيان الحكومة إشارات مربكة وتعتقد الحكومة إن هذين الدولتين ستقفان إلي الأبد ضد فرض إي عقوبات عليها ولكن هذا الظن خاطئ جداً فالسياسة متغيرات فلا يستبعد الصين التي تعارض اليوم غداً تطالب هي بنفسها وتقدم مشروع لعقوبات تفرضها علي حكومة السودان أمر غير مستبعد ومن ثم هناك قضايا وخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال والله يمهل ولا بهمل وهي قضية محاكمة مجرمي حرب دارفور وتقديمهم إلي المحكمة الجنائية الدولية ويزور السودان حالياً وفد من المحكمة تمهيداً لتقديم مرتكبي الجرائم في دارفور إلي المحكمة الجنائية الدولية لاهاي ومن خلال تصريحات رئيس وفد المحكمة الجنائية قال بأنهم توصلوا إلي أدلة دامغة بارتكاب جرائم القتل الجماعي والاغتصاب في دارفور وألان فقد تبقي تحديد الأشخاص المسؤلين عن تلك الجرائم والحكومة وافقت علي التحقيق مع إفرادها ومنسوبيها في هذا الشأن وكما قال رئيس الوفد توقيع الحكومة علي اتفاق ابوجا لا يجعل المحكمة إن تصمت في جرائم ارتكبت ولا تعفيها من المحاكمات ورفض رئيس وفد المحكمة الجنائية المحاكمات الصورية والمسرحيات الهزيلة التي تقوم بها الحكومة والمحاكم الخاصة وطالب بإلغائها والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية هذه خطوة مهمة وجيدة نحو تحقيق العدالة وانتصارا لحقوق الضعفاء الذين ارتكبت الجرائم بحقهم .
خلاصة الورشة امن الجميع علي إن الشي الذي تم في ابوجا لا يعتبر سلاماً بل هي مسرحية ومهزلة هزيلة ودعاء الجميع بضرورة مراجعته ليشمل القضايا الأساسية لقضية دارفور وناشد الجميع الحكومة بالتعاون مع المجتمع الدولي وعدم المغامرة بالشعب السوداني البريء وإدخالهم في مواجهة مع المجتمع الدولي بسبب سياسات الحكومة العرجاء
http://www.bagal.jeeran.com
|
|
 
|
|
|
|
ابراهيم بقال سراج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست