|
|
 الحكومة الخفية ...والتزحلق السياسي...حيدر ابراهيم
|
الحكومة الخفية الموازية
د. حيدر ابراهيم علي
يقر المرء بأن الاسلاميين السودانيين -ممثلين في الإنقاذ وحتى حكومة الوحدة- قد نجحوا في الإمساك والتشبث بالسلطة، مستخدمين كل الوسائل وبمكيافيلية عالية. فهم قادرون على تحديد الهدف أو الغاية ثم التوجه إلى تحقيقه دون الإلتفات إلى نوعية وأخلاقية الوسائل. ويميز الاسلامويون قدرتهم على عدم الشعور بتأنيب الضمير حين يحدث الخطأ والإنتهاك، وذلك لسبب بسيط فهم يعتقدون أن كل الذي يفعلونه هو في شأن الله وليس من أجل الجاه أو السلطة. وهنا مكمن الخطورة في الدولة الثيوقراطية أو الدينية حيث لا يشعر أفرادها ببشريتهم. وهذا يفسر سر تجاهل الاسلامويين في السلطة للنقد واللوم والتوجيه والتقويم. وحسب ما ذكرت في مواقع سابقة، فهم ليسوا مفوضين من قبل هذا الشعب أو الصحافيين أو منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب. هم أصحاب رسالة دينية، ولا يحاكمهم البشر الفانون.
إن فكرة السلطة لديهم هي التمكين بكل ما يحمل هذا المفهوم من دلالات ومعان دينية ودنيوية، فمن الخطأ أن يفهمه كمقابل للسلطة السياسية العادية التي يمكن تداولها أو مشاركة الآخرين بطريقة ما. فالتمكين هو كسب إلهي في الصراع على السلطة السياسية من أجل انفاذ شرع الله وإعلاء كلمة الدين. فهل من الممكن التنازل لاي قوى سياسية عن جزء من تمكين لا يقبل التجزئة، إلا بمقدار ما يدعم التمكين في ظرف آخر؟ وهذه مفارقة السياسة السودانية التي نعيشها الآن. فالإنقاذ لم تشعر بالخطر الحقيقي لفقدان سلطتها، رغم كل المعارك والنزاعات وكثرة المعارضين. فهم خطر محتمل أو افتراضي، فسهولة وصول الانقاذ الى السلطة واستمرارها لاكثر من ستة عشر عاماً، زودت الانقاذ بغريزة بقاء قوية واكتسبت قرون استشعار ليس للخطر فقط، ولكن باستعداد للاختراق والاحتواء والتدجين والابتزاز، وكل هذه آليات ناجعة اختبرها الاسلامويون في الصراع واستخدموها بكفاءة لذلك شقوا أغلب الأحزاب وكسبوا الكثير من الاشخاص المستعدين للإغواء أو الغواية السياسية.
اتسمت هذه المرحلة التي تسمى الفترة الانتقالية بغموض وضبابية الأمور والأشياء جميعاً. فهي ليست مرحلة تحول -ديمقراطي أو غير ديمقراطي- ولكنها تزحلق سياسي إن صح التعبير.
فقد تزحلقت الاطراف السياسية، ولكن ليس ما يسمى القفز على المراحل. فالقوى السياسية لم تكن -تحت الضغوط الخارجية والوهن الذاتي- قادرة على القفز. لذلك تزحلق الناس من فترة الحرب الاهلية إلى وقف الحرب. وحتى اليوم لا نستطيع أن نؤرِّخ بوضوح الى فترة ما قبل نيفاشا وما بعدها، بخط فاصل يقسم بين معطيات سابقة ومعطيات جديدة. فقد انتقلت الانقاذ من مرحلة ما قبل نيفاشا إلى ما بعدها وهي تحمل كل عتاد المرحلة السابقة: القوانين المقيِّدة للحريات، جهاز الامن، الخدمة المدنية الحزبية أو المنحازة، احتكار الاقتصاد بوسائل الخصخصة والبيع العشوائي والمستتر، اختراق اجهزة الاعلام غير الرسمية مع احتكار مستمر للاجهزة الرسمية، توظيف الخريجين. وهنا نتساءل ماذا يتبقى من الدولة؟ وحول ماذا تكون الشراكة؟ وسط هذا الجو السياسي الذي غابت فيه الرؤى ودخله الجميع دون برامج محددة وواضحة ممكنة اما نظام الانقاذ فقد دخل الانقاذيون المعركة بلا توتر ونزاع لانهم اصلاً يملكون السلطة. ومشكلتهم الوحيدة مفاوضة الآخرين على أنصبتهم. ومن تابع التشكيل الوزاري يلاحظ لعبة التفتيت، مثلاًً، هناك وزراء دخلوا الوزارة بصفتهم الحزبية وتركوا أحزابهم وأُُدخلوا كأفراد في الحكومة الحالية. والقصد واضح هو قطع صلته نهائياًً بحزبه، ثم الرمي به بعد أن يؤدي مهمة إضعاف الحزب، خارج الساحة وحيداً. فالمنصب الوزاري صار بعض منح الانقاذ في إدارة صراعها ضد الاحزاب.
ظلت الانقاذ طوال سنوات حكمها تمارس عملية التمكين بدقة ومنهجية ويقظة. إذ كان يصعب أن يتسرّب اي معارض أو محايد إلى مناصب مؤثرة في جهاز الدولة. والافضلية بالطبع للأعضاء الملتزمين ثم المتعاطفين ثم المتملقين ثم الرجال السحالى «من سحلية» وهم القادرون على تلوين أنفسهم حسب الوضع السائد والمصلحة. ويلاحظ ان الانقاذ قد تمكنت من تكوين مخزون أو Pool من المهنيين والاختصاصيين والخبراء، تأخذ منه الوزراء والمدراء ورؤساء مجالس الادارة وغيرهم من المعاونين في مختلف درجات الخدمة المدنية. ورغم ان العدد اصبح محدوداً وثابتاً، فإنه يتم تدوير هذه الاسماء التي تتجول بين الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية. فهم أصحاب الثقة اولاً بالاضافة لمهامهم المزدوجة، فهم ليسوا مجرد موظفين أكفاء، بل يقدمون خدمات تساعد في عملية التمكين على المستويين السياسي والتنفيذي.
تمثل هذه الفئة، الحكومة الخفية والموازية، فهم الحكام الحقيقيون داخل الوزارات. فقد وضعت الانقاذ خارطة لكل وزارة -كما يبدو- حددت فيها المواقع المؤثرة في عملية صناعة القرار واتخاذ القرار وتنفيذه ومتابعته، أو العكس تعطيل القرار فهذا أيضاً قرار رغم سلبيته إلا أنه يعطل قدرة الخصم -حتى ولو كان شريكاً على الورق- على اتخاذ القرارات. فمن المعروف في جهاز الخدمة المدنية أن ما كان يسمى الوكيل الدائم للوزارة هو التنفيذي الفعلي.
إذ يلاحظ على سبيل المثال أن وزارة الصحة المتخصصة تولاها في الماضي رئيس اتحاد المزارعين وضابط مظلات ـ عضو في مجلس قيادة الثورة. فهذا يبين دور الوزير خاصة اذا لم يكن متسقاً مع دور الوكلاء والمديرين، إذ يصبح شرفياً.
تشكَّلت حكومة الوحدة الوطنية دون تنفيذ لشعار قومية الخدمة المدنية. وهذه مقدمة ضرورية للتحول من الشمولية إلى الديمقراطية، فقد قامت الانقاذ بإنفاذ سيف الصالح العام منذ اللحظات الأولى على استيلائها على السلطة. فمن البديهي أن يكون جهاز الخدمة المدنية قد تشكل ايديولوجياً وحزبياً ولم يعد يمثل السودانيين. وهذا اغتراب داخلي إلى جانب الاغتراب الخارجي الذي فرضته الانقاذ. فالمواطن السوداني العادي غير المنتمي أو المتعاطف مع الحزب الحاكم، يشعر بالغربة والتهميش حين يدخل مكاتب الحكومة. فالإشارات والشارات واضحة في الملبس والشكل والهيئة، وتقول لك بوضوح أين انت بالضبط؟ وتم تغيير 48% من الوزارات حسب الاتفاق ولكن نسبة 100% في جهاز الخدمة المدنية، والتي تحولت الى الحكومة الخفية الفاعلة، ظلت كما هي.. في صالح الانقاذ. فالوزير يجلس على قمة الوزارة في عزلة مجيدة لأن الاشياء تتحرَّك بدونه، فهو يظن أن إمساكه بالمفتاح يعني أن الشنطة معه، كما تقول النكتة القديمة.
هذا الحديث ليس نظرياً أو تجريدياً فهناك نماذج ملموسة لوزارات كان من المفترض أن تشعر المواطنين بأنهم دخلوا مرحلة التحول الديمقراطي، وأن هناك خطاً فاصلاً قد حدث: ما قبل وبعد اتفاقية السلام الشامل. أعني وزارات التعليم العام والتعليم العالي والصحة، فهذه الوزارات الثلاث تقلدها ممثلون لقوى التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان. وهي وزارات خدمية مهمة مع التدهور الذي حدث في حياة السودانيين، فهناك التدني في الخدمات الصحية ويواجه التعليم العام مشكلات في المجانية وتدريب المعلمين والمناهج والبيئة المدرسية والاجلاس ـ تصور طلاباً بلا مقاعد! كما تواجه وزارة التعليم العالي مشكلات هيكلية. فالتضخم في الجامعات قلل من قيمة التعليم الجامعي مما يتطلب مراجعة شاملة لوضعية الجامعات المتناثرة في كل أنحاء البلاد. ولا تخلو الصحف من أخبار الاضرابات والاعتصامات واغلاق الجامعات لاجل غير مسمى، بالاضافة لصدامات الطلاب واعتقالهم، ومذكرات الاساتذة في الصحف. ورغم كل هذه المشكلات وضرورة حلها، ظل السادة الوزراء تائهين أو بالاصح معطلين. فهم يملكون ولا يحكمون مثل الملكة اليزابيث. فالحكومة الخفية نشطة وتعمل بهمة نلاحظها في استمرار السياسات القديمة والاشخاص أيضاً.
تسيطر الحكومة الخفية حتى الآن على عملية التعيين والتخديم للخريجين الجدد. فهناك مؤسسات ووزارات لا تكفي فيها الشهادات لاكتساب حق العمل. لا بد من التوصيات والواسطة والأهم من ذلك سجل أمني مقبول «ليس السجل الجنائي وهذا امر طبيعي ولكن رأي الاجهزة الامنية السياسية في ماضي المرشح للوظيفة». ولا أدري هل تم تشكيل لجنة الخدمة المدنية من جديد وبشكل تمثيلي قومي؟ ومن مهام الحكومة الخفية توزيع المكافآت والعقوبات. فهي التي تعطي البعثات والحوافز والحق في حضور اللجان المحلية والمؤتمرات وتوصي بالترقيات والانتدابات.
تحدثت عند قيام حكومة الوحدة الوطنية عن أنها توأم سيامي ولكن الانقاذ صاحبة المعجزات سيطرت على حركشة التوأم وهي الآن تواصل التمكين رغم وجود الشريك. والحقيقة على الانسان ألا يلوم الانقاذ فهذا صراع سياسي، البقاء فيه للأقوى. ولكن اللوم والغضب على أحزابنا وقوانا السياسية التي لا تكف عن الثرثرة وإثارة الضوضاء والصخب غير منشغلة بما هو عملي وواقعي لتحقيق التحول الديمقراطي. وأمامنا نموذج الحكومة الخفية كيف يمكن ان تعمل هذه الاحزاب لتفكيك هذه الحكومة الموازية كي تستطيع الاحزاب تنفيذ برامجها وتأكيد مشاركتها الحقيقية في السلطة؟
الصحافة 14/6/2006
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحكومة الخفية ...والتزحلق السياسي...حيدر ابراهيم (Re: الكيك)
|
فى سؤال المصالحة والمساءلة ورد المظالم
العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطى
تقرير : المحررالسياسى
هل هناك فرصة للانتقال من نظام شمولى ديكتاتورى الى اخر ديمقراطى حقيقى ، دون وقفة لاخذ العبرة من تجربة الماضى ؟ ، على اية حال قديما قال المتصوفة بان كل تجربة لا تورث حكمة تكرر نفسها . اما اليوم فان الدكتور امين مكى مدنى لم يتجاوز مضمون هذه الحكمة الصوفية ، بل سعى نظريا وعمليا لتنزيلها فى سياق جدلنا السياسى والاجتماعى المحتدم منذ حين من اجل التغيير والاصلاح ، وذلك عبر الورقة التى قدمها امس الاول عن العدالة الانتقالية ضمن ورشة عمل المصالحة والمساءلة ورد المظالم ، التى نظمتها المجموعة السودانية للحوار القومى والمجموعة السودانية لحقوق الانسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية ، بقاعة الدكتور محمد عبد الحى ، بمتحف التاريخ الطبيعى والتى تداعى لها لفيف من نشطاء المجتمع المدنى . ويعرف الدكتور مدنى مفهوم العدالة الانتقالية بانه سعى الدولة والمجتمع للتصدى للخراب المؤسسى والقانونى وانتهاكات حقوق الانسان فى فترة انتقالية لاحقة لما حدث فى الفترة السابقة ، بعد انتهاء النزاع المسلح او تبديل النظام السياسى ، ويضيف ان العدالة الانتقالية تعنى اساسا برصد احداث الماضى ووضع استراتيجيات وآليات لمعالجة قصور واخفاقات تلك الفترة وتحليلها من اجلاء الحقيقة وانصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين واصلاح وتنقية المؤسسات من العناصر الضارة ، ووضع اسس المجتمع العادل المعافى من اجيال المستقبل .
ويرى مدنى ان اول تدابير العدالة الانتقالية كما حدث فى تجربتى المغرب وجنوب افريقيا هى سرد الضحايا وقائع الانتهاكات التى لحقت بهم وتسمية مرتكبى تلك الانتهاكات ، مشيرا الى ان المغرب اكتفت بتعويض الضحايا ، بينما شكلت جنوب افريقيا لجنة مستقلة للحقيقة والمصالحة ومنحت سلطة العفو عن المنتهكين اذا مثلوا امامها وسجلوا اعترافات صريحة امام الرأى العام بجرائمهم التى ارتكبوها.
ويشدد الدكتور امين على اهمية بث حقائق ما تم من انتهاكات بشعة ضد المواطنين السودانيين فى بيوت الاشباح فى مناطق النزاعات للرأى العام ، ورأى فى الذي فعله كل من د. فاروق احمد ابراهيم ، وعمار احمد آدم فى كشفهما للانتهاكات التى مورست ضدهما فى بيوت الاشباح عبر كتاباتهما فى الصحف ، امرا ايجابىا ، واتهم الحكومة بانها غير جادة فى تنقية الحياة السياسية لدرجة ان وصل الامر بالناس ليكتبوا وقائع ما حدث لهم من انتهاك فى الصحف وتسمية من قاموا بتعذيبهم دون ان تحدثها نفسها بتحريك اى اجراء ضد هؤلاء المنتهكين رغم وجود مواد فى القانون تجرم مثل تلك الافعال ، موضحا ان الحكومة تصر على انكار انها كانت تدير عمليات تعذيب او تمتلك بيوت اشباح . واعرب مدنى عن خيبته مما اعتبره نوما فى العسل من قبل حكومة الوحدة الوطنية تجاه ما يتعلق بعملية العدالة الانتقالية ، ورأى ان اتفاق ابوجا على هزاله لم يتعرض لمسألة المحاسبة ، مشيرا الى عمليات قصف وحرق القرى والتعذيب والاعدام خارج نطاق القانون التى شهدتها دارفور والتى تم توثيقها من كلا اللجنتين الدولية والوطنية المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية ، مشددا على اهمية محاكمة مقترفى تلك الانتهاكات فى المرحلة الانتقالية وان ترفع الحصانات عنهم وتنهى مناخ الافلات عن العقاب ، واعتبر تشكيل ثلاث محاكم خاصة بدارفور تحصيل حاصل لانها برأيه حكمت «13» قضية ضد اشخاص غير معروفين ولايدرى احد ما اذا تم بالفعل تنفيذ الاحكام عليهم ام انها كانت محض محاكم صورية ، حيث لم ترد اسماء قادة كبار فى الجيش او الاجهزة الامنية او من فى السلطة السياسية .
وارجع مدنى رفض الحكومة للقوات الدولية بحجة حرصها على السيادة الوطنية ، الى خشيتها من احتمال قيامها بدور فى القبض على الجناة كما فعلت فى قضية تشارلس تيلور رئيس ليبريا .
وطالب مدنى باجراء اصلاح مؤسسى للقوانين باعتبارها ضمن شروط العدالة الانتقالية ، مشيرا الى الحديث المكرور دون نتيجة عن تعديل 61 قانونا حتى تتماشى مع الدستور ، معتبرا جهاز الامن حتى اليوم جهازا بوليسىا لم يتم تغيير قانونه كما عرفه الدستور ويمارس انتهاكاته ضد الحريات العامة والحقوق ، ورهن اىة نية تجاه التحول الديمقراطى بتعديل القوانين .
ودعا الدكتور مدنى الى تنقية الخدمة المدنية ضمن حزمة شروط العدالة الانتقالية لضمان ان تدار المؤسسات العامة بواسطة اشخاص غير متورطين فى الانتهاكات ، وخلص مدنى الى انه لايوجد اطار محدد لمسألة العدالة الانتقالية ، مشيرا الى انها تقوم على توافق الناس على اسس وآليات المحاسبة والمساءلة .
واعتبر الدكتور على سليمان الاستاذ بجامعة الخرطوم ورقة امين مكى مدنى على جودتها مبنية على افتراض اننا حققنا التحول الديمقراطى الحقيقى ، ولكنه عاد وقال ان هناك اشياء ممكنة التحقق بحسب ماهو مضمن فى الدستور مثل تعديل القوانين لتتماشى مع الدستور رغم صعوبة ذلك فى ظل النسب التى تحكم البرلمان ، الى جانب الضغط من اجل رفع الحصانات حتى عن رجال الشرطة .
بينما رأى رئيس لجنة السلام والمصالحة بالبرلمان ، على السيد ان مفهوم الفترة الانتقالية ملتبس فى الورقة وانها تعنى الفترة التى تعقب نظاما شمولىا انتهى تماما ، مشددا على اننا لا زلنا نعيش فى اطار نظام شمولى وان ماحدث فقط هو دخول شريك اخر الى الحكم بعد اتفاق ثنائى تم بموجبه وضع دستور حدد لنا الاطار الذى نسير فيه بدقة لا يمكن الخروج عن مساره ، واضاف السيد ان كل ماتضمنته ورقة الدكتور امين عن مهام الفترة الانتقالية لم يحدث ولن يحدث لان الدستور حسم هذه المهام باجراءات غير قابلة للنقاش مثل استمرارية القوانين وعدم تغيير القضاة طوال الفترة الانتقالية ، ورهن اى اتجاه للتعديل فى الدستور بموافقة شريكى الاتفاق المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية ، وتابع السيد ان اجراءات المصالحة التى نص عليها الدستور لم تبدأ ولا توجد آلية لها وحتى المعايير التى ستتم بها هذه المصالحة تختلف تماما عن الكيفية التى نص عليها الدستور ، واعترف السيد ان اتفاق القاهرة وضع التجمع فى اطر محددة لا يستطيع تجاوزها ، موضحا ان آليات النظام القائمة تصادر كل الحقوق التى منحت للتجمع بخصوص ادارته لعملية المصالحة الوطنية ، معتبرا اتفاقية نيفاشا حائلا امام عملية المحاسبة لانها محمية دوليا .
ودعا الدكتور محمد عبد الله الريح للتفكير فى بدائل عملية اخرى للعدالة الانتقالية بعد حديث على السيد .بينما شددت نفيسة المليك على انهم كمتظلمين لن يتركوا حقوقهم واذا ما استمر الظلم سيحملون السلاح.
ورأى الاستاذ كمال الجزولى المحامي ان المرحلة الانتقالية هى صراع اجتماعى وسياسى يتهيأ فيه ظرف تاريخى لا يستطيع فيه النظام السير بالطريقة القديمة ، ويتهيأ سياق دستورى يستطيع فيه الناس قيادة عمليات الضغط والمطالبة ، واضاف الجزولى اذا صرنا نتحدث مثل على السيد ستفشل الفترة الانتقالية ، واوضح ان العدالة الانتقالية هى ليست اجراءات وانما هي عملية مستمرة ، وطالب على السيد بحل التجمع طالما كان عاجزا ليقوم مكانه تحالف شعبى جديد قادر على قيادة عملية النضال ، واعتبر ان المشكلة الاساسية تكمن فى غياب الارادة السياسية لدى النظام فى عملية التحول والمصالحة بدليل انه يرفض اى اتجاه او حديث عن العدالة الانتقالية . واعتبرت سارة نقدالله ان المظالم لم تعد مظالم افراد وانما مظالم شعب باسره حيث دمرت اسر بأكملها ، وقالت ان الدستور وضع وفق رؤية المؤتمر الوطنى وليس للحركة الشعبية سوى الاتفاقية.
الصحافة 14/6/2006
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحكومة الخفية ...والتزحلق السياسي...حيدر ابراهيم (Re: الكيك)
|
شكرا الكيك على ما تبذله، واشدد على يدك من على البعد على اختياراتك والتي دائما ما تكون مفيدة وتقول الكثير الخطير.
وشكرا لدكتور حيدر إبراهيم، والذي وضع يده مباشرة على العلة والفرق بينهم وبين الآخرين:
Quote: الحكومة الخفية الموازية
د. حيدر ابراهيم علي
يقر المرء بأن الاسلاميين السودانيين -ممثلين في الإنقاذ وحتى حكومة الوحدة- قد نجحوا في الإمساك والتشبث بالسلطة، مستخدمين كل الوسائل وبمكيافيلية عالية. فهم قادرون على تحديد الهدف أو الغاية ثم التوجه إلى تحقيقه دون الإلتفات إلى نوعية وأخلاقية الوسائل. ويميز الاسلامويون قدرتهم على عدم الشعور بتأنيب الضمير حين يحدث الخطأ والإنتهاك، وذلك لسبب بسيط فهم يعتقدون أن كل الذي يفعلونه هو في شأن الله وليس من أجل الجاه أو السلطة. وهنا مكمن الخطورة في الدولة الثيوقراطية أو الدينية حيث لا يشعر أفرادها ببشريتهم. وهذا يفسر سر تجاهل الاسلامويين في السلطة للنقد واللوم والتوجيه والتقويم. وحسب ما ذكرت في مواقع سابقة، فهم ليسوا مفوضين من قبل هذا الشعب أو الصحافيين أو منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب. هم أصحاب رسالة دينية، ولا يحاكمهم البشر الفانون.
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
nadus2000
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست