|
|
 المكاشفي فك ليكم عقدتها
|
دنقلاوية خطيبها رسل ليها جواب وبين كل فقرة والثانية
كاتب ليها "اه" قالت ليه كلامك حلو لكن الواحد وخمسين دي ما عرفناها مصاريف و لاشنو..؟
-----------------------------------------------------
من هذه الطرفة استعير هذا العنوان " اه من الوطن مافي مشكلة"
---------------------------------------------------------------------
كتب حيدر المكاشفي... جريدة الصحافة
* أغرب ما سمعته في جدل القوات الدولية بين مجلس الامن الدولي وحكومة المهيمن الاكبر ـ المؤتمر الوطني ـ هو قول الحكومة إنها لن تمنح مجلس الامن موافقة «فورية» على دخول قواته الى دارفور، ما يعني ضمناً أنها ستمنحه الموافقة ولكن ليس الآن بل بعد حين، وذلك يعني ايضا طال هذا «الحين» او قصر، ان القوات الدولية آتية لا ريب ولن يغير في امر قدومها تحت اي «فصل» جاءت بالسابع ام السادس، والحكومة رغم انها سيد العارفين بذلك، ولا يهمها في شيء «فصول» مجلس الامن التي تختلف عن بعضها اختلاف «درجة» وليس «نوع».. فتحت اي فصل تدخل مجلس الامن فهو «انتهاك» للسيادة، الا ان الحكومة رغم معرفتها بكل ذلك ستظل «تلاوي» مجلس الامن ليس «حباً» في السيادة الوطنية المسكينة التي ستنتهك، بل «خوفاً» من المحكمة الجنائية الدولية التي ربما تجد «الوضع» ملائماً بعد دخول القوات الدولية لتحريك ملف الـ «51» متهماً بارتكاب فظائع في دارفور، وهذا ما تخشاه الحكومة وتتحسب له، وتفعل ما تفعل الآن مع بعثة مجلس الامن بهدف الوصول الى «مقايضة» تفتدي بها قائمة الـ «51». ولهذا فهي لن تمنح المجلس موافقة «فورية» كما ترفض «مبدئياً» وليس «مبدأً» دخول القوات الى ان يطمئن قلبها الى ان حدود صلاحيات واختصاصات القوات الدولية لن تطال هذه «القائمة»، وتتوسل الى هذه الغاية غير المعلنة بإثارة الضوضاء حول موضوع السيادة الوطنية المفترى عليها على رأي المثل الشعبي «الكلب ينبح حرصاً على ضنبو»، فدارفور ليست أكثر «سيادة» من الخرطوم عاصمة البلاد ورمزها، وليس هناك معنى لأن تظل كرنوي في اقاصي البلاد «حرة السيادة» بينما الخرطوم قلب السودان منتهكة السيادة.
* لا ادري ان كان مجلس الامن سيمنح الحكومة تطمينات بعدم المساس بالقائمة إياها لكي تمنحه الحكومة بدورها موافقة غير «فورية» لدخول قواته، ولكن الذي أعلمه أن الفصل السابع الذي صدر تحته القرار «1679» قد يسمح بـ «مشاورات» تجعل الحكومة تقبله برضاء وقناعة، ولكن ليس الى درجة رهن انفاذه بموافقة الحكومة كما المح لذلك رئيس بعثة مجلس الامن، ولكن يبدو أنها «أريحية» مقصودة تؤمّن للحكومة خط رجعة آمن يحفظ ماء وجهها عندما تعلن انها منحت مجلس الامن موافقة غير فورية عندما يحين أجل سداد القسط الاخير لدخول القوات الاممية، فقد تعودنا من الحكومة اسلوب البيع بالتقسيط والتعاطي بالتقسيط مع كل القضايا.
* شعب دارفور فيما عدا قلة قليلة من النفعيين والمنتفعين، يؤيد وجود قوات أممية تحميه من غارات الجنجويد والحركات المسلحة موقعة وغير موقعة على اتفاق ابوجا، حريصة على وجود هذه القوات لكف غوائل الحكومة ومراقبة وحفظ السلام الهش الوليد، والمعارضة الرئيسية لا تعترض عليها، والحركة الشعبية لا ترى ضيراً في وجودها، وشعب السودان الذي لم «يُستشار» من قبل حول وجودها في الجنوب وكردفان والنيل الازرق والشرق والخرطوم، يرفض الآن «استثارته» ضدها، والحكومة نفسها لا تمانع بل «تتمنع» وهي راغبة، شريطة ألا «تُرغم» على القبول قبل سداد «المقدم» البالغ قدره «51»، مع استعدادها لتقديم تسهيلات كبيرة في بقية الاقساط.
|
|
 
|
|
|
|
Awad Omer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست