|
|
 سلام على اهل امرى ..... عودة العقل المتاخرة ...
|
مسألة
مرتضي الغالي
سلام على أهل أمرى) ولابد من قصم ظهر الشمولية وإخضاع الجبابرة الكبار والصغار إلى المشيئة الشعبية فهكذا تقضى سنن الحق وشرعة العدالة وهنيئا لهم بعودة الحقوق التي نأمل ان يتم تطبيقها وفق الاتفاق الذي جرى ، وفي هذا درس للذين يريدون ان يصعروا خدودهم على الناس ويتعاملون معهم وفق سياسة (أخنق فطس) وقد اثبت اهل أمرى انهم ليسوا سناجيب وفئران تخرج مذعورة مدحورة عندما تجرى المياه في الجحور والاخاديد .. ومرحباً بتضحيتهم الغالية .!
ما أجمل ان يفرض الحق سطوته على العنجهية وما أحلى الانصاف عندما يجئ بعد وقفة باسلة لم تكن من أجل (التحدي) انما كانت من قبيل (التصدي) وقد أثبت هذا الاتفاق الاخير بلسان مبين ان الحق كان مع المواطنين ولم يكن مع إدارة السد وفي ذلك درس آخر من العيار العالي ليس لإدارة السد او المتسببين في كارثة إطلاق النار ولكنه (درس خصوصي) لاحاديث النفاق وسدنة الباطل الذين كتبوا وتحدثوا مستنكفين مطالبة الاهالي بحقوقهم داعين إلى مزيد من الغلظة في مواجهتهم محرضين على إجراء الإحصاء السكاني عن طريق القهر والغلبة مستكثرين على المواطنين المتضررين اصحاب الأرض ان تكون لهم أولوية اختيار الاراضي الزراعية حول البحيرة مدافعين عن إطلاق يد إدارة السد في شئون (التعويض والتهجير والتسكين والتمكين) فما قولهم الآن وقد افاءت كل الاطراف إلى مطالب الاهالي ومن وقفوا مع حقوقهم المستحقة ، فها هي الحلول تعيد بعض الاحترام للحكم الفيدرالي والصلاحيات الولائية ، وتتفق على إعتماد ممثلي المتضرريين ومنح المواطنين الفرصة في الاسهام في (تقرير مصيرهم الجديد) حتى تأتى التنمية متى ما جاءت وهي تضع في قلبها الكرامة الانسانية وحقوق المواطنة فلا رعى الله اي تنمية تأتى من باب القهر وطحن الناس لتشييد بيارات الاسمنت وسدود الجرانيت واذا كنا قد قلنا ان الاثر يقول ان حرمة المؤمن اولى من حرمة البيت الحرام فكيف لا تكون حرمة المواطن اعلى من (حرمة الخزان) حتى إذا كان وعده أغلى من (سد مأرب) ..!
كل من يفئ إلى الحق نقول له (لقد مسحت نقطة من ذنوبك) ولكننا نشد على ايدي المواطنين ونقول لهم لا تتنازلوا عن حقوقكم ولكم في أهل أمرى أسوة ولو كان كل المواطنين في كل مكان في السودان يقابلون هضم الحقوق موحدين صامدين على طريق الاحتجاج المتماسك الشجاع الذي لا يأبه للتهديد والوعيد وضجة المطبلين و(احكام قراقوش) لما إستطاع احد ان يدوس على مطالبهم او يسرق ميادينهم واراضيهم ومواردهم وصحتهم وتعليمهم وحقوقهم وأحلامهم .وليقر شهداء أمرى عيناً في دار البقاء فقد رووا شجرة الصمود الباسل من أجل الحياة الكريمة للأجيال القادمة.. وما أجمل صولة الحق ..!!
الايام 4/6/2006
دروس وعبر من عودة العقل المتأخرة في قضية متضرري سد مروي:
أزمة الخطاب الحكومي حول دارفور ومسائل أخرى
د. عبد الوهاب الافندي
أعلنت السلطات المعنية، وبعد مخاض طويل، ملامح الاتفاقية التي طال انتظارها حول حقوق ومطالب المتضررين من قيام سد مروي في منطقة المناصير. وشملت الاتفاقية الاستجابة لجل مطالب المتضررين، وعلى رأسها اعتماد ممثليهم المنتخبين في عملية التفاوض، وفصل قضية تعويضات المتضررين عن إدارة السد واعتماد جهة حكومية مستقلة تتولى التعامل مع القضية، وإشراك ممثلي المتضررين في عملية صنع القرار، وإعادة النظر في التعويضات، والسماح للمناصير بالبقاء على أرضهم وأن تكون ملكية كل الأراضي المحيطة ببحيرة السد لقبيلة المناصير، وعدم نزع أي جزء من الأراضي عدا تلك التي يغمرها السد.
ولا شك أن هذه الخطوة التي تأخرت كثيراً، تمثل عودة لمنطق العقل في معالجة أزمة كانت مفتعلة إلى حد كبير، وناتجة كلياً عن سياسات إدارة السد المتعسفة التي كانت ترفض التعامل مع ممثلي المتضررين، وتصر على فرض الحلول أحادية الجانب، وعموماً تتصرف بطريقة تفتقد الشفافية ويلفها الغموض والشكوك. ويعتبر القرار أيضاً انتصاراً للجنة المنتخبة للمتضررين التي ظل يقودها الدكتور عثمان المقدوم وأحمد عبد الفتاح ورفاقهما، وأيضاً للدكتور الطيب ابراهيم محمد خير مستشار رئيس الجمهورية صاحب المبادرة التي أدت إلى التوصل إلى هذا الاتفاق، إضافة إلى والي ولاية نهر النيل غلام الدين عثمان الذي بذل أيضاً جهداً مقدراً لمعالجة الأزمة، وأعقب الاتفاق بإصدار قرارات فورية لوضعه موضع التنفيذ.
ولكن يبقى التساؤل هو: كيف سمح لهذه الأزمة بالتفاقم من الأساس، حتى وصلت إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح وهددت أمن البلاد، في حين أن حلها كان ممكناً بهذه البساطة؟ وما هي الدروس المستفادة من هذه الوقائع، خاصة لجهة تحديد المسؤولية وتجنب تكرار مثل هذه الأخطاء؟
فقد ظلت الحكومة حتى قبل أيام قليلة تنظم حملة إعلامية تولى أمرها مسؤولون كبار، وكان من أهم حلقاتها استدعاء جماعي لقيادات العمل الصحفي وتحميلهم رسالة إلى الرأي العام، تلخص وجهة نظر الحكومة في الأمر على أمل أن ينقلها رجال الإعلام، ثم يتم تلقيها فتنتهي الأزمة التي هي في عرف من رتب لهذه الحملات مجرد سوء فهم من قبل الشعب السوداني ومعظم سكان الكرة الأرضية. وقد جاءت هذه الحملة في أعقاب تحقق ما كان كل العقلاء ينبهون إليه من انفجار لا يقل كارثية عن أزمة دارفور. وكما هي العادة في كل أمر يخص حكومتنا الرشيدة، فإن الكارثة حين وقعت كانت أسوأ من كل التوقعات. فقد تفجرت أحداث العنف في منطقة أمري التي لم تكن فيها مشكلة أساساً، وكان المسؤولون عن إدارة السد يضربون بها المثل في أن حلولهم لمشاكل النازحين ناجعة ومقبولة للمتضررين. ووصل التوتر في منطقة المناصير درجة كان الانفجار فيها على وشك أن يقع في أية لحظة.
وحين وقعت الكارثة لجأت السلطات إلى حلول عكست التخبط وعدم فهم المشكلة، فقد بدأ الأمر بحشد عشرات الصحافيين الذين نقلوا جواً وبتكاليف باهظة كان المتضررون أولى بها، حيث خاطبهم المسؤولون وعلى رأسهم السيد نائب رئيس الجمهورية بخطب ركزت على الإشادة بمزايا السد وما سيوفره للبلاد من طاقة وفوائد أخرى. وهذا الأسلوب كان الأسلوب الخطأ لأكثر من سبب. أولاً لأن مشكلة الحكومة لم تكن مع الصحافة والرأي العام، وإنما كانت مع المتضررين في منطقة أمري وأرض المناصير. وثانياً لأن القضية لم تكن يوماً التشكيك في مزايا السد وما سيقدمه للبلاد، بل بالعكس، فإن قيمة السد وأهميته هي تحديداً المبرر للاستجابة للمطالب العادلة لمن قام السد على حسابهم. فإذا كان السد بهذه القيمة والأهمية، فإن التعويض العادل والمعاملة الكريمة التي يطالب بها المتضررون من قيامه، تبدو زهيدة جداً بالمقابل.
ومن جهة أخرى فإن الحكومة كشفت عن تخبط أكبر في التعامل مع المتضررين. فمن جهة لجأت إلى أسلوبها القديم بتقديم أشخاص ظهروا في أجهزة الإعلام ليزعموا أنهم «الممثلون الحقيقيون» للمتضررين، ويقومون بإدانة ما وصفوه بتصرفات القلة الرافضة لنهج الحكومة في فرض الحلول قسراً على أهل المنطقة. ولم يكلف من حاول إخراج هذه المسرحية المخزية نفسه ليتساءل عن السبب في احتشاد الآلاف من المتضررين «ولعلهم كانوا كل السكان» في المنطقة لإعلان رفضهم لهذه السياسة، إذا كان المواطنون وممثلوهم الحقيقيون راضين عن سياسة الحكومة؟ فلماذا لجأت السلطات الى إطلاق النار عليهم وقتل العديد منهم إذا كان الأمر كذلك؟
على كل لم تكن هناك حاجة لتأمل طويل في هذه الأسئلة، لأن الحكومة سارعت بدورها بتفنيد هذه الدعاوى بنفسها، حين أرسلت عدداً من كبار مسؤوليها إلى المنطقة للاعتذار لأهلها، ثم لإعلان خطوات للسماح للمواطنين بانتخاب ممثليهم للتفاوض معها. وكان هذا اعترافاً متأخراً من قبل الحكومة بأن قضية التمثيل كانت هي جوهر الخلاف حالياً بين الحكومة والمتضررين. ذلك أن الحكومة ظلت تصر على التعامل فقط مع أشخاص عينتهم هي وأعطتهم صفة التمثيل، وترفض التعامل مع اللجان المنتخبة من قبل المواطنين. وقد أطلق المواطنون على أعضاء هذه اللجان تسمية الـ «كارازايات» «نسبة إلى رئيس أفغانستان المعين من قبل الاحتلال حامد كارازاي». ولا شك أن التشبيه المتضمن للحكومة بسلطة احتلال أجنبي في منطقة كان من المفترض أن تكون منطقة نفوذها الطبيعية، كان ينبغي أن يكون مبرراً للاستقالة «إن لم يكن لإجراء أكثر راديكالية» لكل من لديه أحاسيس طبيعية، ولكن!!
مهما يكن فإن الحكومة قد عادت أخيراً إلى جادة الصواب، فقبلت الحوار مع الممثلين الحقيقيين للمتضررين، وهو الطريق الأقصر والطبيعي لحل المشكلة. يبقى السؤال هو: لماذا إذن كان كل هذا اللف والدوران، ولماذا لم تقم الحكومة منذ البداية باتخاذ هذه الخطوة الطبيعية بالتعامل مع الممثلين الحقيقيين للمواطنين والتعامل مع مطالبهم بشفافية وموضوعية؟ ولماذ تنتظر كعادتها حتى تحول سياستها المناطق الآمنة إلى مناطق للقتل والدمار قبل أن تتحرك نحو تصرف عقلاني لا مفر منه؟ ولماذ تتبنى الحكومة من الأساس مثل هذا الخطاب العقيم الذي لا يخاطب القضية ولا يقنع أحداً؟ ألا يوجد من أهل العقل من ينصح هؤلاء القوم بألا يطلقوا النار على أقدامهم في كل مرة؟
يمكن تلمس بعض الإجابة هنا في المنهج السياسي-الإعلامي الذي تتبعه الحكومة، كما يتجلى في حملة إعلامية أخرى تزامنت مع حملة سد مروي، وكان من معالمها كذلك لقاء صحفي جامع بمناسبة اتفاق دارفور، احتشد له عدد ضخم من كبار الصحافيين حشروا للاجتماع حشراً، وخاطبه أيضاً السيد نائب الرئيس على عثمان محمد طه. وكان مما هون عليهم الاستجابة للاستدعاء شبه القسري، الإغراء بأنهم سيمنحون الفرصة للتداول مع المسؤول الكبير وتوجيه الأسئلة له. ولكن الذي حدث أن السيد نائب الرئيس أطل على الحفل وتلا عليهم خطاباً أعد سلفاً، ثم انصرف دون أن يتيح لهم أية فرصة لطرح الأسئلة. وعلاوة على كون هذا الأسلوب المخيب للآمال مما لا يسهل التعاون المطلوب مع قادة الصحافة الذين ضيعوا كثيراً من الوقت والجهد لحضور تلاوة بيان كان بوسعهم الاستماع إليه من الإذاعة او تلقيه عبر الفاكس، فإن مثل هذا الخطاب الأحادي الأجانب يعيد انتاج المشكلة. فحتى بافتراض صحة تشخيص الحكومة لمشكلتها مع الرأي العام المحلي والدولي «عدم الفهم الجماعي»، فإن تصحيح هذه المشكلة يتطلب الاستماع إلى القوم المصابين بسوء الفهم، وتلمس طبيعة سوء الفهم الذي ابتلوا به حتى يتسنى وصف العلاج المناسب لكل حالة. ولكن ما حدث كان كحال الطبيب الذي يصف للمريض العلاج مقدماً دون أن يستمع إلى شكواه أو يقوم بالكشف عليه.
وفي الحديث حول دارفور مثلاً نجد الأخ نائب الرئيس يطلق الدعوة الحكومية المعهودة للمعارضين للعودة إلى البلاد لأن البلاد لا تضيق بأهلها كما قال. هذا الخطاب إشكالي لأكثر من سبب. أولاً لأن من وجهت إليهم الدعوة ليسوا خارج البلاد، وإلا فكيف يقاتلون الحكومة وليس عندهم صواريخ كروز أو طائرات ب 52؟ وثالثاً لأن مثل هذه الدعوة تتضمن الادعاء المغلوط بأن البعض أصبح أحق بالبلاد من بقية أهلها، بحيث يتصرف كصاحب الدار ويدعو الآخرين للدخول، مما يعني أنه أيضاً يملك الحق في حرمانهم من ذلك. وثالثاً لأن البلاد فعلاً ضاقت بأهلها تحديداً، لأن الحكومة تتبع سياسات تضيق على الناس في أرزاقهم وحرياتهم وحتى مقامهم. وهل هناك تضييق «بالمعنى الحرفي للكلمة» من أن يخرج الناس من بيوتهم ويشردوا إلى معسكرات النزوح، أو تغرق أوطان بكاملها بالماء، ثم يقال لسكانها أنه لا مسكن لكم إلا الصحراء التي لا تصلح لسكني بشر ولا دابة؟
وهذا يعيدنا إلى لب الموضوع، وهو أن القضايا المطروحة هي قضايا سياسية، تحتاج إلى معالجة سياسية، وليست قضايا تقنية تتعلق بالتعويضات وما شابه ذلك. وهذا خلط وقع فيه حتى بعض قادة حركات دارفور، حيث قرأت لأحدهم تعليقاً يقول فيه إن نخل الشمال أغلى عند الحكومة من إنسان دارفور، لأن الحكومة بزعمه عوضت متضرري السد عن نخيلهم وترفض تعويض أهل دارفور. وهذه نظرة خاطئة للموضوع، بداية لأن الحكومة لم ترفض تعويض أهل دارفور، بل إنها لم تقبل مجرد البحث في التعويضات العادلة لمتضرري السد، إلا بعد أن قبلت وتعاهد معها المجتمع الدولي على تعويض متضرري دارفور، إضافة إلى ذلك فإن التعويض في الحالين هو للإنسان المتضرر، فالمقارنة إذن ليست بين نخيل وإنسان، بل بين إنسان متضرر وآخر. وأخيراً لأن الوضع في الحالين مختلف، فأهل دارفور متهمون بقتل بعضهم بعضاً، والشخص المتحدث قد لا يكون بريئاً من دماء الأبرياء، ولعل هناك من يستحق التعويض والقصاص منه بسبب ما جنت يداه. أما متضررو السد فلم يقتلوا أحداً ولم يعتدوا على بريء أو مذنب، على الأقل حتى الآن. إذن فالمقارنة خاطئة وظالمة، وكان الأولى بالجميع المطالبة بإنصاف كل طالب حق، بدلاً عن السقوط في فخ التعميم والانحياز الطائفي والدعاية المضللة.
وهناك بالطبع إشكال أعمق أشرنا إليه أكثر من مرة، من الصعوبة التي يواجهها جماعة «السوبر تنظيم» الذين تمرسوا على العمل السري وتفوقوا فيه حين يواجهون بمتطلبات العمل السياسي العلني، وما يستدعيه من حوار وأخذ وعطاء وتبرير للمواقف. فشروط النجاح في العمل السري تختلف، وأحياناً تتناقض مع شروط ومطالب العمل السياسي العلني. ولكن هذا مبحث يطول ولنا إليه عودة إن شاء الله.
الصحافة 6/62006
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سلام على اهل امرى ..... عودة العقل المتاخرة ... (Re: الكيك)
|
الثلاثاء8519 2006-06-06
في الرد على اقوال اسامة عبد الله المرسلة عبر الواجهة
الوزير تجاهل عمدا فصل مسؤولية التعويض واعادة توطين المتأثرين عن سلطته
مازال يواصل احاديثه الاستفزازية دون اعتبار للنفوس المكلومة بشهداء امرى
عبد الله محمد سيداحمد
الحلقة الاولى
في يومي 15/5 و29/5 الماضيين شاهدت استضافة الاستاذ / احمد البلال الطيب للوزير اسامة عبد الله في برنامجه التلفزيوني (في الواجهة) وقد كان من المستغرب حقا ان يخرج هذا الوزير من صمته ويتحدث مباشرة للجمهور عبر هذا البرنامج ، وهو الذي ما عرف عنه الظهور ولا الحديث المباشر وان تحدث فانما يتحدث من وراء حجاب وهو كان وما يزال لا يهتم بالرد على اي نقد يوجه اليه او لادارة سدوده في الصحف رغم كافة وسائل الاعلام المتاحة له ، ورغم ما يملكه مكتب اعلامه من امكانات من بينها اصدار افخر مجلة شهرية تصدر في السودان وتطبع في الخارج وتوزع بالمجان ، بينما لم يجد المتأثرون اي فرصة من تلك الوسائل لشرح مظالمهم وقضاياهم الا مؤخرا وفي عدد محدود من الصحف ثم انه ورغم مسؤوليات هذا الوزير المزدوجة والمنتقدة التي تجمع بين مسؤولية بناء السد وبين تعويض واعادة توطين المتأثرين الا انه لم يحدث مطلقا ان زار مناطق المتأثرين في حياته (خوفا من وعثاء السفر وكآبة المنظر كما يعتقد البعض) كما انه ليس له الرغبة مطلقا لزيارتها حتى لالقاء نظرة الوداع الاخيرة عليها قبل غرقها وبناءا على هذا فهو غير مؤهل في اعتقادى للحديث عن المتأثرين واحوالهم ومناطقهم على الاطلاق ، ثم ان الظرف الذي جاء يتحدث فيه بعد احداث امرى ويمتدح فيه انجازاته ويمن فيه على المتأثرين بما قدمه لهم من حشف وسوء كيل يصفه بانه اكثر مما يستحقون ، ليس هو بالظرف ولا الوقت المناسب لمثل حديثه هذا لانه يزيد من استفزازه للمتأثرين فوق ما سبق له ان استفزهم به وما الحقه بهم من ضرر واذى لدرجة ما عادوا يطيقون فيها مجرد رؤيته وقطعوا كل صلة حوار او تفاهم معه، ثم ان الظرف غير مناسب ايضا لان نفوس المتأثرين لا تزال مكلومة بفقدها لشهدائها ومصابيهما ومن لا يزالون رهن الاعتقال باخطر التهم والفعال ، وهو الذي ما كلف نفسه بتقديم العزاء لهم والظرف غير مناسب ايضا لان نتائج التحقيق في مجزرة امرى لم تعلن بعد ، والوقت يعتبر سابقا لاوانه لاعلان براءته وعدم تورطه في تلك الاحداث رغم نفيه لمسؤوليته فيها ، فالظرف كان يتطلب منه في اعتقادى ان يأوي إلى ركن قصى يقضى فيه (استراحة محارب) قصيرة كما سبقه إلى ذلك اخ له من قبل ، إلى ان يبرئ التحقيق او القضاء ساحته، ولا شك عندي في انه يعد انقضاء تلك الفترة القصيرة سوف يترقى إلى اعلى المعالى سواء ظهرت نتيجة التحقيق بادانته او تبرئته ام اختفت إلى الابد.
ثم اذا تجاوزنا كل ذلك واستمعنا إلى ما قاله في ذلك اللقاء فقد نجد له المبرر للحديث عن المتأثرين في الفترة التي سبقت احداث امرى وان يشرح ويحلل ما شاء له مما يعتقده صوابا او خطأ ولكن لا يمكن ان نجد له العذر او المبرر الذي يجعله يتحدث بعد ذلك عن خططه وبرامجه فيما يتعلق باعادة توطين بقية المتأثرين المناصير ولا حتى متأثري امرى بعد ان تم فصل مسؤولية تعويض واعادة التوطين للمتأثرين عن ادارته كليا وتم منحها لمعتمديات تحت ادارة ومسؤولية كل من والى الشمالية ووالى نهر النيل بما يؤكد اقتناع الحكومة بفشله الفاضح في كل ما قام به من سياسات تجاه المتأثرين وبما اوشك ان يورد به موارد التهلكة بما احدثه من فتن وكوارث والبلاد في غني عنها ، ولذا فانه لم يكن من المتوقع ولا المقبول ان يتحدث هذا الوزير وباصرار عن تنفيذه لخططه تجاه اعادة توطين المتأثرين المناصير في الصحراء بدلا من خيارهم المعتمد حول البحيرة وما يسوقه لذلك من مبررات وكأن الامر لا يزال في قبضته ولم ينزع منه او كأنه لا يعترف بهذا النزع ولا بالسلطة التي اصدرته ويعتبره صوريا او كأن شيئا لم يكن ، وهذا امر خطير للغاية ولا يخرج عن واحد من احتمالين : فاما ان يكون هذا الوزير يملك بالفعل (مكنة رئاسية) او حتى اكبر منها ليسفه مثل ذلك القرار الصادر ويظل هو الامر الناهي والقابض الفعلى على مقاليد كل شؤون المتأثرين وبالريموت كنترول حتى وان تم تحويل شؤون المتأثرين لوالى الولايتين ومن ثم يصبح كل ما بذله د.الطيب ابراهيم محمد خير من جهد للتوسط وحلول لمشاكل المناصير وتم الاحتفال به مجرد ضياع للوقت وكلام فارغ ، وتظل مشكلة المناصير في مربعها الاول قابلة للانفجار عندما يجئ وقتها، واما ان يكون هذا الوزير قد فقد البوصلة نتيجة لاحداث امرى الدامية ومن ثم يستحق الشفقة والرثاء وفي كلا الحالتين فان امر فصل شؤون المتأثرين عن ادارة السد لا بد ان يصحبه تعديل للقانون ولو بامر مؤقت حتى يتم قطع اخر شعرة تربط هذا الوزير بالمتأثرين.
ومن جهة ثانية فاني لم اعجب لتزييف الوزير للحقائق وتحريف الكلم عن مواضعه في محاولة منه لخداع المشاهدين بحيث يجعل المتأثرين هم الجناة وهو الضحية ، واني ارى ان مما ساعد هذا الوزير في التأثير على المشاهدين هو اجادته لتمثيل دور الضحية ومعسول الكلام في الوقت الذي خلت الساحة من وجود المتأثرين وبقى هو في الساحة وحده يصول ويجول وكأنه يملك لوحده الحكمة وفصل الخطاب ، اضف إلى ذلك ان كثيرا من المشاهدين يجهلون الكثير عن قضايا ومظالم المتأثرين وعن تقيماتهم، وللاسف فان هذا الجهل امتد حتى لبعض الصحفيين الذين يعتبرون انفسهم مرجعية في قضايا المتأثرين بينما يجهلون ابسط المعلومات عن المتأثرين فهناك من لا يزال يعتقد ان جميع المتأثرين هم مناصير وانهم يتبعون لمحلية مروى بالولاية الشمالية وبعض منهم لا يعرف ان كانت امرى تتبع لولاية نهر النيل ام لجزيرة الفيل والى غير ذلك من خلط ، وكمثال لذلك فقد كان من المعيب لاحد الصحفيين ان يكتب تقريرا بصحيفة السوداني بعنوان (سد مروى – للحقيقة وجه واحد) يحلل فيه احداث امرى مبرئا فيه ادارة السد واهالى امرى من احداث المجزرة وينسب ذلك الجرم لمجموعة من المناصير – لا علاقة لها بالاحصاء – قال انها جاءت فوق ظهور اللوارى وحاولت الاعتداء على رجال الشرطة الذين كانوا يحمون رجال الاحصاء مما اضطر رجال الشرطة لاطلاق النار عليهم دفاعا عن انفسهم وهو بهذه السذاجة جعل من نفسه لجنة تحقيق وادان مجموعة مجهولة من المناصير بالجرم ثم استرسل من بعد ذلك في تقريره متحدثا عن جدوي مشروع السيد ممجدا ادارة السد ومبرئا ساحتها وكأنه واحدا من موظفى اعلامها وليته كان قد ترك امر احداث تلك المجزرة للنتائج التي يخرج بها تقرير لجنة التحقيق بدلا من استباقها ثم حتى اذا افترضنا صحة روايته بان مجموعة من المناصير بادرت بالاعتداء على الشرطة وان الشرطة اطلقت النار عليهم دفاعا عن نفسها فكيف اذن يفسر لنا ان يكون جميع الشهداء والمصابين من اهل امرى وليس بينهم واحد من المناصير ؟! اني ارى ان سطحية التفكير او مسعي هذا الكاتب لايجاد التبرئة لادارة السد هي التي اوقعته في مثل هذه الرواية الخيالية وعن خروج الثعابين السامة في منتصف الليل في موسم الفيضان ثم ان هذا الكاتب كان والى وقت ليس بالبعيد يخلط بين المناصير وبقية المتأثرين فيما كان يكتبه في صحيفة اخرى مما دعانا لتصحيحه والرد عليه ثم هاهو ايضا يخلط في نفس مقاله في لجنة الوساطة التي يقوم بها د.الطيب ابراهيم محمد خير دون ان يدرى ان كانت هي لجنة لامرى ام للحامداب او للمناصير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سلام على اهل امرى ..... عودة العقل المتاخرة ... (Re: الكيك)
|
لماذا لا ينتهي مسلسل سد مروي في واجهة أحمد البلال ؟؟
سارة عيسى
يقود جيمز بوند دبابة من طراز T-72 سوفيتية الصنع في وسط شوارع موسكو ، وفي أثناء مطاردته للأشرار تصطدم دبابته بسيارات الشرطة المتوقفة عند تقاطع الشارع فيندلع فيها الحريق ، ولكن المخرج الذكي يتدارك هذا الوضع ، فهو لا يريد إظهار خسائر في الأرواح حتى ولو كان ذلك مجرد تمثيل علي الشاشة البيضاء ، فتنقل لنا الكاميرا صورة رجال الشرطة وهم يخرجون أحياءً من كومة السيارات المحروقة .
حياة الإنسان غالية ولا يمكن مقارنتها بثمن ، وكل مشروع وإن قصد به تنمية الإنسانية وقام علي بحيرات من الدماء وليالي من المظالم فإنه مشروع فاشل ولا يمكن أن يسير بنا نحو الأمام ، والإنقاذ كدولة وحكومة لها باع طويل في مضمار فشل المشاريع الكبيرة ، حرب الجنوب كانت مشروعاً سياسياً طموحاً ولكنها أفضت بنا إلي ما لا نريد ، حُرم المواطن السوداني من الدواء والغذاء والكساء والتعليم لأن الدولة كان في حاجةٍ إلي الموارد لحسم التمرد في الجنوب ، لكي ترفع راية الإسلام الكريمة في تلك الأدغال النائية والجبال الشاهقة ، بعد أن تهزم جحافل التمرد المدعومة من الغرب الصليبي وإسرائيل ، ولكن أين نحن الآن من كل هذه الغايات النبيلة ، خسر المواطن السوداني حقه في الخدمات ، وفي المقابل لم تنتصر حكومة الإنقاذ في حرب الجنوب ، فجرت أذيال الهزيمة بعد أن وقعت علي عهدٍ أعطي الحركة الشعبية كل ما تريده، بما في ذلك حق إدارة العاصمة الخرطوم ، أما الدماء التي أُريقت أو الضحايا الذين سقطوا في ميدان المعركة فلم يعد يتذكرهم أحد .
كلنا نذكر مشروع حفر ترعتي الرهد وكنانة ، والضجة الإعلامية التي أُثيرت حول هذا المشروع ، واذكر وقتها أن خطباء الجمعة كانوا يدعون الناس للتبرع من أجل هذا المشروع الهام ، أُعدت الدراسات باللغة العربية والإنجليزية ، وجاء خبراء الري والموارد المائية إلي السودان من كل مكان ، إن السودان بعد اكتمال هذا المشروع سوف يصبح سلة غذاء العالم ، وكيف لا يمكن ذلك إن كان كل من يعارض هذا المشروع الوطني يعتبر خائناً ومرتداً وعميلاً لدولة مجاورة !! تم جمع مبالغ ضخمة من المواطنين والشركات لصالح هذا المشروع الفاشل ، ونقاط التفتيش والجباية كانت تحرص علي رؤية الإيصال المالي الخاص بهذا التبرع ، وقد طالت حملة التبرعات حتى المقيمين في خارج السودان ، ولكن أين أنتهي العمل هذا المشروع ؟؟ وأين ذهبت الأموال التي جُمعت من الناس ؟؟ ومن الذي أعد هذه الدراسة الحمقاء والتي شبهها خبير أجنبي انذاك (( كمن يريد تحويل مجري النهر إلي قمة الجبل ))
والآن كل الشعب السوداني يعرف المهندس أسامة عبد الله ، النجم الجديد في السماء الإنقاذية ، ويوسف العزيز الذي أنقذ مصر من سبع سنوات عجاف ، ولكن الشعب السوداني لا يعرف الكثير عن سد مروي سوي أن بعض الأشخاص قد قتلوا بسبب مواجهات مع الأجهزة الأمنية ، تدشين المشاريع القومية في عهد الإنقاذ شرطاً اساسياً أن يبدأ بكارثة ، فهم لا ينحرون الخراف أو الثيران كما يفعل أهل السودان عند قدوم المناسبات السعيدة ، وعلي طريقة الفراعنة القدامى لا بد من تقديم قربان بشري يسعد الألهه الحزينة ، عرض أحمد البلال الطيب في واجهته أكثر من ثلاثة حلقات ، زنة كل حلقة ساعتين ونصف من العيار الثقيل ومخصومة من وقت المشاهد السوداني المغلوب علي أمره ، ولا زال للحديث بقية ، فإعلام الإنقاذ يرسخ مبدأ ( شخصنة ) القضايا كما قال السيد/الصادق المهدي ، الاستاذ/علي عثمان لملف الجنوب ومجذوب الخليفة لملف دارفور ، أما سد مروي فهو من حظ المهندس اسامة عبد الله .
وفي حلقة الأمس والتي كُرس جل وقتها إلي مناقشة مقال صحفي كتبه الاستاذ/إبراهيم الأمين ، أكثر من ساعتين والمهندس اسامة عبد الله يقتل كلمات الاستاذ/إبراهيم كلمة بكلمة ونقطة بشولة ، وقد خوّن كل الذين انتقدوا الخطط الخاصة بهذا المشروع فوصفهم ( بفاقدي السلطة ) وبعدم الوطنية ، وأنهم يسيرون خلف خطي الاستعمار الأجنبي ، وقال الكثير من المهاترات الرخيصة والتي لم تكن ترقي إلي مستوي الحوار الموضوعي ، وربما لا يعلم السيد/الوزير أن الاستعمار الأجنبي قد بني خزاني سنار والروصيرص من غير أن يموت سوداني واحد بطلق ناري في الميدان ، والمهندس اسامة من شدة ثقته بنفسه وجد متسعاً من الوقت ليرد حتى علي بعض المقالات التي نُشرت في المواقع الإلكترونية ، وقد جلبه معه مقال كتبته الأستاذة/سعاد إبراهيم أحمد ، إنهم ( كالحدأة ) يطاردون الكلمة الحرة حتى ولو نُشرت في الفضاء الإسفيري ، إنهم لا يريدون أن يُسمع صوت حر غير صوتهم ، ولكنني أسأل .. لماذا يملكُ السيد الوزير/أسامة عبد الله الساحة الإعلامية وحده من غير منازع ، فيخون من يخون ، ويتهم الكل بعدم الوطنية والانسياق خلف أطروحات المستعمر الأجنبي ، ألم يكن من باب الذوق والمجاملة استضافة شخص آخر يحمل وجهة نظر مختلفة علي طريقة فيصل القاسم في قناة الجزيرة .. أم أننا نعيش عهد الزعيم الأوحد والحقيقة الواحدة .
سارة عيسي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست