|
|
 هل يراقب الجماعة هاتفك ويتنصتون علي مكالماتك !!!
|
«احذر وانت تتحدث عبر الهاتف معي ان تذكر اسرارا فالجماعة - وهو الاسم الشعبي الذي يطلقه السودانيون على جهاز الامن والمخابرات - يدسون آذانهم في هواتفنا ويلتقطون اسرارنا … وانفاسنا» هذه العبارات التحذيرية سمعتها اكثر من مائة مرة ومن اشخاص مختلفين في الافكار والمهن والتوجهات، بل وعرفت ان بعضهم ذهب الى اكثر من مجرد التحذير واختار شراء هواتف جديدة بأسماء اخرى حتي يبعد عن مراقبة الجماعة ويوفر لنفسه ما يمكن تسميته بـ «الخط الآمن» ولو مؤقتا ويتحدث هؤلاء عن اعتراف حكومي ورد في سياق تبرير رفع الخدمة الهاتفية عبر الجوال صباح الاثنين الاسود الذي اعقب وفاة النائب الاول لرئيس الجمهورية د. جون قرنق، وعن تسجيل مكالمات لمنسوبي حزب المؤتمر الشعبي ظهرت في المحاكمات الاخيرة، وعن الفضيحة التي فجرتها صحيفة نيويورك تايمز التي كشفت للاميركيين ان وكالة الامن القومي كانت تتنصت علي مكالماتهم، بل ويحذرون الصحافيين احيانا من مراقبة تطال هواتفهم استنادا الى واقعة اصدار الحكومة الالمانية مؤخرا لامر طالبت من خلاله جهاز المخابرات «بي ان دي» ان يكف عن مراقبة هواتف الصحافيين باعتبارها مصدرا من مصادر المعلومات.
أجراه:
* هذا ما حدث في اميركا والمانيا ..!! ماذا عن المنطقة العربية ؟؟هل هى خالية وبلا «تنصت» ؟؟ الاجابة علي هذا السؤال « لا » … فاغتيال الرئيس الحريري في لبنان فتح الملفات كلها ومن بينها طبعا ملف التنصت الذي اشرفت عليه المخابرات اللبنانية، الى درجة ان مديرها السابق جوني عبده اعترف في مقابلة اجرتها معه صحيفة «السفير» مؤخرا ان التنصت كان يرسم امامه صورة للاوضاع بلبنان كل صباح. واضاف «كنا نراقب الهواتف كلها فيما عدا هاتف رئيس الجمهورية الياس سركيس، وهاتف قائد الجيش. واعترف اننا حصلنا على معلومات عن خصوصيات الافراد في سياق المراقبة لكننا لم نكن نستعملها»
* دعنا من لبنان الآن .. ماذا عن السودان ..!! هل هناك مراقبة للهواتف ؟؟ فإذا كانت الاجابة «لا» هل من المنطقي القول ان اجهزتنا الامنية بكل هذا الزخم وهي لا تملك حتي اذنا تسمع بها ما يدور حولها.. وإذا كانت الاجابة «نعم» .. من الذي يتنصت ؟؟ ولماذا ؟؟ وكيف ؟؟ ووفق اي قانون ؟؟ هذه التساؤلات بسيطة جدا ومعقدة جدا فالشخص او الجهة التي تراقب الهواتف من المفترض ان تكون الشبكة متاحة امامها.. ومن المفترض ان تملك خبرة فنية جيدة.. وهم حتى نحاصر الافتراضات اما اشخاص يعملون داخل غرف التحكم بشركات الاتصالات ليهم هواية التنصت لغرض ما، او جهة كجهاز الامن والمخابرات لديها اسباب امنية او اية اسباب تجعلها عبر اتفاق ما مع شركات الاتصالات قادرة على الوصول الى محتويات الشبكة والتنصت علي المكالمات وتسجيلها.
* دعونا نبدأ باختيار فترة حكم سابقة ولعل اقربها هنا واطولها واشهرها بالقبضة الامنية هي فترة حكم الرئيس جعفر نميري ؟؟ هل كان جهاز امن نميري يتنصت على الناس ؟؟ سؤال يجب ان نوجههه لقادة جهاز الامن آنذاك وربما لاشخاص عملوا في مجال الاتصالات .. على المستوى الامني سألت العميد أمن معاش حسن بيومي الذي عمل في تلك الفترة، وكان من مؤسسي جهاز الامن .. هل شهدت فترتكم تنصتا علي المكالمات الهاتفية ؟؟ قال «نعم» واضاف «كنا نركز علي مراقبة الاجانب، فالمراقبة عامل اساسي في عمل الامن والمخابرات» وماذا لو اتصل الاجنبي بأحد السودانيين ؟؟ قال «يدخل في المراقبة».
* السودانيون الى جانب الاجانب كانوا تحت المراقبة اذا سواء اتصل بهم الاجنبي او بادروا بالاتصال، وبناء على المعلومات التي توفرت لي من اكثر من مصدر بينها العميد حسن بيومي، فإن المراقبة كانت تتم باتفاق بين جهاز الامن والادارة العليا لدار الهاتف «الجهة المسؤولة عن الاتصالات آنذاك» وكانت عمليات التنصت والتسجيل تتم داخل غرفة بمباني الجهاز موصولة بدار الهاتف يطلق عليها «القسم الفني» مديره ضابط من سلاح الاشارة بالجيش السوداني، ويضم ضباطا وجنودا من المهندسين والفنيين المتخصصين، وكانت ادارة جهاز الامن تضع ضوابط مشددة بحيث يمنع الدخول الى الغرفة الا بإذن من الادارة العليا، وكانت اعمال التنصت معنية بالدرجة الاولي حسب بيومي، بمراقبة الاجانب والسفارات والقناصل والمواطنين الذين ينخرطون في اعمال تخابر او غيرها. وكان العاملون بغرفة التنصت يسجلون المكالمات في اشرطة صوتية، ثم يكتبون ما قيل في تقارير ترفع الى الجهات الرسمية.
* هذا العمل وصفه بيومي بـ «الشاق» والبدائي، لأن الجهاز لم يكن يملك وقتها المال اللازم لشراء التقنيات الحديثة قال «كانت مكاتبنا كقياديين عبارة عن غرفة بها طربيزة حديد قديمة ومرتبة وسرير وتلفزيون ابيض واسود».
* هذا من الناحية الامنية.. اما فنيا فلم يكن بوسع دار الهاتف تحديد هوية المتصل من الوهلة الاولى، اضافة الى ان الصوت كان يأتي منخفضا عبر سماعات الهاتف كما ذكر لي المهندس محمد حسن خليل المدير السابق لكبانية الخرطوم جنوب «كانت الكبانيات مختلفة عن الموجودة حاليا .. كنا نجري توصيلات معينة مع الهاتف المراقب، وعندما يستقبل مكالمة كان جرس الهاتف عندنا يعلن عنها فنسجلها» وعن العيوب الفنية كالصوت الخافت قال «قد يشك المراقب في الامر لكنها عيوب انتهت مع دخول اجهزة الحاسوب .. الصوت يأتي نقيا وقويا الآن، ورقم المتصل يظهر بوضوح ويحدد مكانه جغرافيا» وعندما سألته عن الامكانية الفنية لمد خطوط للمراقبة لمكاتب جهاز الامن خارج دار الهاتف قال «ممكن».
* كان هذا في عهد الرئيس جعفر نميري !! ماذا عن التنصت حالياً ؟؟ ماذا يحدث ؟؟ دعوني أركز معكم هنا على واقعة حدثت داخل قاعة المحكمة بالخرطوم اثناء محاكمة بعض منسوبي حزب المؤتمر الشعبي المتهمين بتدبير محاولة للانقلاب على السلطة، ولمزيد من الدقة سانقلها علي لسان محامي المتهمين كمال عمر الذي التقيته بمكتبه بالخرطوم.. قال «حصل جهاز الامن على مكالمات تمت بين المتهمين احمد آدم بخيت ويوسف لبس وابراهيم آدم هارون في محاولة للربط بينهم وتكوين حلقات الجريمة والقصد الجنائي، وقالوا انهم حصلوا عليها من موباتيل، وجاء ضابط من الوحدة الفنية بالجهاز وقال انهم اخضعوها للتحليل الفني للوصول الى النتيجة المطلوبة».
* في موباتيل دلوني على المستشار القانوني السيد امين الذي نفى تماما علمه بما حدث في المحكمة، وقال «هذا الامر ممنوع بنص المادة «34- 1» من قانون الاتصالات لسنة 2001 م، والمادة تقول «لا يجوز الدخول على المحادثات والتنصت عليها الا بقرار من وكيل النيابة او القاضي المختص». واضاف «الامر غير متاح لموباتيل فنيا، لان اجهزتنا لا تسمح بهذا الذي تتحدث عنه، كما ان الامر مكلف مادياً في حال اردنا التنصت» كيف؟؟ «الأمر يحتاج الى هوائي في ام بدة وآخرفي الحاج يوسف، ومعرفة تامة بارقام المتصلين لمراقبتها» وتحدث امين معي طويلا عن خصوصية زبونهم واهمية الحفاظ على اسراره، وان الطلبات التي ترده تأتي دائما من الجهات العدلية لطلب بيانات لتفاصيل المكالمات، وهي مكاتبات قال انها رسمية. وقال عندما سألته عن مدى صدقية الاقوال التي تؤكد وجود غرف امنية للمراقبة والتنصت داخل مباني الشركة، قال «لا هذه اقوال غير صحيحة» لديكم اذن اتفاق ما مع الجهات الامنية ووحدات داخل مكاتبها ؟؟ «لا يوجد» وقال «قد تكون للاجهزة الامنية اجراءاتها واجهزتها». لنسأل الاجهزة الامنية اذن عن اجهزتها واجراءاتها ؟؟وعن ما يحدث ؟؟
* سألت الإخوة في جهاز الامن والمخابرات.. لماذا تتنصتون وتسجلون مكالمات السودانيين؟؟؟ الاجابة «لا يقوم جهاز الامن والمخابرات الوطني مطلقا بأية عمليات تنصت او تسجيل للمكالمات والرسائل، ولا يملك تقنية تتيح له ذلك».
* فنيا لا تستطيع شركات الاتصال التنصت على المكالمات وتسجيلها، ولا يملك جهاز الامن والمخابرات تقنية تمكنه من التسجيل .. دعوني اسأل مختصين في مجال الاتصالات وهم هنا المهندس محمد حسن خليل المدير السابق لكبانية الخرطوم جنوب، والمهندس باسل السيد وهو استاذ جامعي متخصص في الاتصالات من دولة فلسطين، هل في الامكان التنصت والتسجيل دون استعمال الهوائي الذي اشار له السيد امين؟ الاجابة من المهندس محمد حسن «نعم وببساطة» ومن باسل «نعم» وواصل «اية شبكة بها نظام الجدار الناري مكون من «الهاردوير والسوفت وير» خاصة في الموبايلات نطلق عليه السلطة، وهي قاعدة بيانات تعرف الشخص المتصل ورصيده - ما يسمى بالتحقق من هوية المستخدم - ويأخذ المشترك بيانات الصلاحية لاجراء مكالمته عبر اشارات ترسل بين اقسام الشبكة» ماذا عن تسجيل المكالمات؟ قال «هذه سياسة دولة» هل الامر متاح داخل غرفة التحكم؟ «نعم» بدون اجهزة مضافة «يتم التسجيل والتخزين في الهوم لوكيشن ريجيستور، اما النقل فيتم بواسطة وصلة وشريط ولا حاجة لهوائي في امبدة الا اذا اردت التجسس على الشبكة» اذن ربما كانت اجهزة نقل تسجيلات المكالمات غالية؟ المهندس محمد حسن قال «لا سعرها عندما خرجت من الخدمة لم يكن يتجاوز الاربعة آلاف جنيه».
* لنشرح هذه النقطة بصورة اوضح ونستصحب معنا ما قيل حول قراءة الرسائل القصيرة يقول باسل «عندما تفتح هاتفك فإنه يجري مسحا للشبكة خلال ثوانٍ وهي كافية لتبدأ اشارات متبادلة بين البرج والمركز لتأمين التغطية، وللتأكد من انك مشترك وتملك الرصيد الكافي لاجراء المحادثات، في هذا الوقت يظهر في مركز الخدمة رقم هاتفك ورقم جهاز الموبايل ومكان وجودك من واقع معرفة المركز بموقع برج الاتصال الذي يؤمن لك التغطية» ويقول محمد حسن «هناك اجهزة تظهر عليها الرسائل القصيرة وحتى الفاكس هناك جهاز معين لو ربط في الشبكة ستصلك نسخة من اي فاكس يصل للشخص المراقب».
* فنيا هل بالامكان تجاوز شركة الاتصالات ودخول شبكتها وتسجيل المكالمات دون علمها؟ الاجابة «لا» من المهندس محمد حسن و «لا» من باسل الذي اضاف «هناك هاكرز قد يخترقون الشبكة، لكن هؤلاء يتوجب عليهم دخول قسم التشغيل اولا للتنصت والتسجيل».
* قانونيا يقول الدستور الانتقالي في المادة «37» الآتي «لا يجوز انتهاك خصوصية اي شخص ولا يجوز التدخل في الحياة الشخصية او الاسرية لاي شخص في مسكنه او مراسلاته الا وفقا للقانون». ويقول قانون الاتصالات للعام 2001م - المادة 34-1 الآتي «لا يجوز الدخول على المحادثات او التنصت عليها او مراقبتها الا بقرار من وكيل النيابة او القاضي المختص».
* وفقا للقانون في الدستور ووفقا لورقة رسمية من وكيل نيابة او قاضٍ في قانون الاتصال ؟؟ اذن المبدأ مقر وبالقانون «انتهاك الخصوصية الشخصية للمواطنين السودانيين ممكن ومتاح متى ما وجدت مادة يمكن قراءتها على نحو يبرر التنصت ومتى ما طلب وكيل نيابة او قاض».
* لنأخذ نموذجنا ماذا حدث في محكمة منسوبي حزب المؤتمر الشعبي؟ لا شك ان محامي الدفاع ناقشوا في المحكمة امر قانونية تسجيل المحادثات من عدمه !! من الذي اصدر قرارالتنصت؟؟ يقول المحامي كمال عمر «ناقشنا شاهد الاتهام وهو ضابط في جهاز الامن والمخابرات بالوحدة الفنية الخاصة بالمكالمات» واضاف «القرار صدر من لجنة التحقيق» كيف وهل يحق لها اصدار قرار كهذا؟؟ قال «لجنة التحقيق كونها النائب العام وضمت عناصر من الامن والشرطة والمباحث واصبحت نيابة بموجب الصلاحيات التي منحها اياها وزير العدل وفقا للمادة «4» من قانون الاجراءات الجنائية» اللجنة اصبحت بموجب الصلاحيات التي اعطاها اياها وزير العدل نيابة، وتعاطت مع مادة اخرى هي المادة «31» من قانون الامن الوطني، وهي مادة تعطي جهاز الامن الحق في التفتيش والاعتقال.
* سألت جهاز الامن والمخابرات.. تقولون انكم لا تملكون الاجهزة التي تمكنكم من التنصت والتسجيل.. ها هي وقائع المحكمة !! ثم كيف تكون لديكم وحدة فنية متخصصة في التنصت ظهر احد ضباطها في المحكمة، ولا يكون لديكم تنصت؟؟ الاجابة «ما اثير عن تنصت وتسجيل لمكالمات بعض المتهمين في محكمة منسوبي الشعبي الاخيرة ليس صحيحا.. الذي حدث ان هناك تحليلا تم لسجل المكالمات المستلم من شركة الاتصالات بأمر النيابة، بمعني اوضح ان التحليل يتحدث عن أن الشخص «x» اتصل بالشخص«y» خمس او عشر مرات في وقت محدد، وهكذا يحاول من خلال الربط والمقارنة والتحليل الوصول لنتائج وبينات» وماذا عن الوحدة الفنية ؟؟ «ليس هناك جسم بالجهاز اسمه الوحدة الفنية، لدينا ادارة كاملة معنية بالتقانة تتولى كافة الشؤون التقنية والفنية بالجهاز، كإدارة وتطوير وتوسعة الشبكات الداخلية وتوفير وصيانة المعدات والاجهزة وربطها بشبكة الانترنت».
* هناك مكاتب تتبع لجهاز الامن بشركات الاتصالات .. سؤال على بساطته تهرب من الاجابة عليه مسؤول العلاقات العامة بشركة كنارتل «إيهاب» الذي اهدر وقتي وانا اطلب منه تحديد مسؤول بالشركة ليجيب عليه، وما حدث مع ايهاب من كنارتيل حدث مع «حجازي» الذي دلني عليه البعض ليصلني بمسؤولي شركة أريبا، لكنه فضل التهرب والوعود.. والاجابة التي وصلتني من اريبا وكنارتيل الي اشعار آخر «نرفض الاجابة» اما امين من موباتيل فقال «لدي وحدة امن هنا في مقر الشركة» سألته .. وحدة تابعة لجهاز الامن والمخابرات؟؟ قال «لا» لمن تتبع اذن ؟؟ قال «لشركة موباتيل» هل تضم ضباطا من جهاز الامن والمخابرات ؟؟ قال «نعم شخص واحد فقط مثل كل الشركات» ما هي طبيعة عمل الوحدة ؟؟ قال «حماية المبني والعاملين فيه، وهذا واضح من اسمها وحدة الامن والسلامة» السؤال ذاته وجهته لجهاز الامن والمخابرات فقال «لجهاز الامن مكاتب رسمية في كافة مؤسسات وشركات الاتصالات والجهات الاخرى لتأمين الاتصالات الوطنية وحمايتها من الاختراق».
* قلت لحسن بيومي بوصفك ضابطا سابقا بجهاز الامن، هل تصدق ان التنصت غير موجود بالسودان !! الاجابة كانت «لا لا يمكن» جهاز الامن يقول انه لا يملك التقنية اللازمة ؟؟ هل من المنطقي القول ان جهاز الامن والمخابرات السوداني لا يملك المال اللازم لشراء التقنية، اللهم الا اذا لم تكن الاسباب مالية، وماذا عن اجهزة الاتصال المتقدمة التي قيل ان مدير الجهاز عاد بها من اميركا ؟؟ الم يسع الجهاز للحصول عليها ؟؟؟ سألت وكانت الاجابة «ظل جهاز الامن يسعى باستمرار للحصول على تقنيات حديثة تتيح له التنصت والتسجيل لاستخدامها في الحالات الضرورية التي يأمر بها القضاء ويضبطها القانون، الا ان الولايات المتحدة الاميركية والدول الغربية المالكة او المسوقة لهذه الخدمة ترفض اتاحتها لبلادنا».. سألت الباشمهندس الطيب مصطفى المدير السابق للهيئة القومية للاتصالات، هل لدينا تنصت على المكالمات قال «اعتقد انه موجود لدواعي الامن القومي».
* حماية الامن القومي .. لن اقول ان العبارة واسعة وفضفاضة، لكنها على اية حال تحتمل تعريفات كثيرة حسب الزاوية التي يرى من خلالها الشخص هذا الامن القومي، ورغم ذلك سألت عسانا نجد ارضية مشتركة هنا او هناك، فالامن القومي لدى الاستاذ الجامعي ياسين الحاج هو «حماية مصالح الدولة» هكذا على اطلاقها، اما لدى العميد امن معاش حسن بيومي فهو «التعريف العسكري حماية الموارد والارض والشعب» مع ضرورة تطويره ليشمل التعريف العالمي الحالي «اينما وجدت مصالح الدولة يبدأ امنها القومي الذي يتوجب عليها حمايته» اما جهاز الامن والمخابرات فتعريفه «الامن القومي في ابسط تعريفاته عندنا هو جوهر المصالح القومية الحيوية للدولة، وما تتخذه تلك الدولة من اجراءات وترتيبات واساليب للحفاظ على مصالحها وامنها بالداخل والخارج».
* من خلال التقصي واضح ان ارباكا ما موجودا بين الجزم والنفي.. وواضح ان سؤال هل هناك مراقبة للمكالمات؟ قد لا يبدو ذا أثر، لان القوانين نفسها وفي مقدمتها الدستور، تسمح بالتنصت وتعطيه الصبغة القانونية، فالدستور الانتقالي يقول «لا يجوز انتهاك خصوصية اي شخص ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة او الاسرية لاي شخص في مسكنه او مراسلاته الا وفقاً للقانون» اي قانون .. قانون الاتصالات ربط الامر بالحصول على اذن من وكيل النيابة او القاضي المختص» وقد تجد قوانين لا تشترط مثل هذه الاذونات «الاحالة» في الدستور لقوانين اخرى امر يفتح الباب على مصراعيه.
* جهاز الامن والمخابرات قال التقنية غير موجودة حاليا، ولم ينف انه يسعى لامتلاكها، مما يجعل الامر وفقا للقانون اعلاه مسألة وقت فقط، بمعنى ان التسجيل وفقا للقانون ممكن، وممكن جدا حسب الدستور والقوانين الاخرى.
* محامي منسوبي المؤتمر الشعبي كمال عمر، ذكر لي انهم بصدد مقاضاة بعض شركات الاتصالات التي سجلت مكالمات المتهمين تأسيسا على القانون، وطلب ورقة من وكيل النيابة او القاضي «قانون الاتصالات». ورد جهاز الامن يفقد التقاضي جدواه هنا، حتى لو لم تكن المادة التي تم تحليلها بيانات فقط «حتى لو كانت صوتية».
*….. إليكم.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
امير عبد الماجد
luai
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست