|
|
 لا ... للإنتخابات المبكرة .. وأيضا .. لا... لإتهامات دكتور مصطفي عثمان
|
كتب صلاح الباشا: في ثرثرة علي النيل ( الخامسة )
[email protected]
نشرت صحف الخرطوم خلال الأيام الماضية أخباراً تفيد بأن حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية يزمعان مناقشة تفعيل خطة ترمي إلي قيام إنتخابات نيابية مبكرة في يناير 2006م القادم أي بعد ثمانية أشهر من الآن ، وذلك لإختيار برلمان قومي ومجالس تشريع ولائية ورئاسة جمهورية .
وهنا ... يود حزب المؤتمر الوطني إستباق الأحداث ، وهي أحداث جسام تنوء بحملها الجبال الراسيات .. دعك عن شخوص لم يتمكنوا بعد من إستيعاب وتحمل ما يحيط بالبلاد من مخاطر ترميها الدول الكبري لتصادر بها القرار الوطني بالقطعة ، فتمتص وبكل هدوء شعارات الهيجان الخطابي الروتيني جدا في مثل هذه المواقف ، وهي تعلم بأنه محض خطاب حماسي لم يغير نظرة الغرب كثيرا تجاه السودان ، بمثلما لم يضف عواطف شعبية جديدة تدعم خط السلطة ومؤتمرها الحاكم منذ سنوات عديدة ماضية .
×××××××××××××××××××××
ماهي أسس إتهامات د. مصطفي عثمان أمين الإتصال بحزب المؤتمر؟
_____________
اللافت ... أن حزب المؤتمر الوطني بات يعمل بلاخطط محددة ، ويتضارب الخطاب الإعلامي لقادته من وقت لآخر ، فنجد أمين الإتصال د. مصطفي عثمان يحدد قاطعا بأن أكثر من ألف قيادي سياسي من أحزاب المعارضة لهم تعامل تخابري مع المخابرات الأمريكية وهو يعلم تمام العلم بأن أجهزة المخابرات تلك ظلت تلتقي وتناقش علنا هي ولجان الكونجرس جميع فعاليات السياسة السودانية حكما ومعارضة ، بل كل فعاليات المناطق التي تمر بلادها بأحداث ساخنة ، بدءأً من المجاهدين الأفغان .. مروراً بالعراق ولبنان .. وإنتهاءً بمفاوضي مشاكوس وكارن ونايفاشا وأبوجا ... وصولاً لأهل الشرق قبل عدة سنوات وحتي اللحظة.
ودكتور مصطفي عثمان يود هنا أن يرمي في جامعة الخرطوم بحجر ليحرك به البركة الراكضة التي كادت أن تزكم الأنوف ، وسيادته يعلم بأن مادعا قادة البلاد ومثقفوها إلي الجلوس مع تلك اللجان التي تمثل قمة السياسة الغربية أو الأمريكانية علي وجه التحديد ، ماهي إلا تداعيات وإنعكاسات لما حاق من ظلم بائن وواضح بأكثر من مائة ألف ناشط ومتعلم سوداني تم إبعادهم بالكامل من الخدمة العامة والعسكرية خلال ثلاث سنوات فقط من عمر ثورته الإنقاذية الفتية مما أدي إلي إنتشار تلك الكفاءات النادرة في كل أرجاء المعمورة .. طلبا للرزق من ناحية ، وتفعيلا لأدوار معارضة مشروعة جدا ً وقد كانت شرسة في تخليص البلاد من جميع الممارسات التي أوصلتها إلي هذا الدرك الأسفل من شظف العيش وحياة المسغبة .. والفقر والمرض .. وصولاً إلي تيارات الإنحلال التي بدأت تطغي في المجتمعات المدنية السودانية الحديثة خلال سنوات الإنقاذ الماضية ، وكل ذلك بسبب الأزمات الطاحنة التي ضربت علي أعناق هذا الشعب الجميل الراقي والصابر علي الأذي ، فسعادة الدكتور ربما لايدرك كل تلك النتائج السالبة البائسة في حياة الجماهير ، فالبعد عن يوميات الجماهير الكادحة يعمل علي تغييب الشخص عن مفاصل الأحداث دوماً ، وبالتالي يصبح حكمه علي الأشياء يبتعد عن الواقعية ، بمثل إبتعاده عن تفاصيل تلك المجتمعات العريضة بسبب الإنكماش داخل نفق مجتمع السلطة والحزب علي أكثر تقدير ، وتبقي تلك من سلبيات أهل الحكم دوماً .
ولا ندري .. هل ينتظر دكتور مصطفي من تلك الكفاءات المبعدة عن العمل وعن البلاد كلها أن تقف علي رصيف الأحداث وتبدأ في التصفيق والإعجاب به وببقية العقد الفريد من ساسة المؤتمر الوطني ؟ وسيادته يعلم لكنه يتناسي بأن شعب السودان لديه قدرات عالية للتمييز بين الأشياء ، وقد جربت السلطة وأجهزتها كل وسائل الترهيب من سجون وجلد في بيوت الأشباح والتي صرح الشيخ وجماعته بأنهم لايدرون عنها شيئا ، وكذلك لا يد لهم في إبعاد عشرات الآلاف من أعمالهم ، بل لقد وصل الحد بأن يتم إبعاد الرجل وزوجته من الخدمة دون أن يهتز لأهل الإسلام السياسي أي جفن .. وبعد كل هذا .. أليس بشيء غريب أن يتهم د. مصطفي قادة هذا الشعب بأنهم عملاء للمخابرات ؟ مما يحيل الإتهام لكل الساحة سواء في الحكم أو المعارضة ، بل سيقودنا الإتهام إلي مسببات نشأة جماعات الإسلام السياسي في كل العالم العربي منذ سنوات الحرب الباردة بين القطبين ( الراسمالي والإشتراكي ) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، وكيف كانت المخابرات الغربية تدعم وترعي الجماعات الإسلامية حتي تقف ترياقا شعبياً أمام المد الشيوعي والقومي العربي فيما بعد حيث كانت تلك التيارات ناشطة جدا في دول العالم الثالث.
ما هي جدوي الإنتخابات المبكرة ؟؟
____________________
إشارة إلي موضوع المقال الأساس وهي أن حزب المؤتمر الحاكم بشراكته مع الحركة الشعبية سيطرح أمر قيام إنتخابات عامة مبكرة في بداية العام 2006م ، فإن التساؤل المشروع والممزوج مع الدهشة الكبري هو : هل قيام هذه الإنتخابات ترمي إلي تفعيل عملية التحول الديمقراطي حقيقة ؟ وهل قيامها سيؤدي إلي إيجاد الحلول للمعضلات القائمة مثل كيفية الخروج من نفق الضغوط الدولية حول العديد من المشكلات الشائكة والتي ترمي بشباكها العريضة داخل بحيرة الأحداث السودانية ، حيث يتطلب الأمر شيئان : إما الإنصياع للقرارات الأممية أو التهديد بإنزال عقوبات تؤدي إلي إحداث فوضي في إدارة البلاد ، فتأتي إثر ذلك الخطوة التالية والتي ليس بالضرورة أن تكون نموذجا لسيناريو طريقة الحكم في العراق الآن .
فربما كان بعض قادة المؤتمر قد هداهم تفكيرهم بأن أسهل الطرق لتفادي العديد من المطبات الأممية هي الشروع في قيام إنتخابات عامة ترمي إلي إقناع المجموعة الدولية بأن أهل السودان قد إرتضوا هذا الحل وبالتالي قد أعطوا ( كارت بلانك) لحزب المؤتمر الحاكم بأن يواصل المسيرة في حكم البلاد ، بعد أن أدارت الحركة الشعبية ظهرها لمشاكل أهل السودان أجمعين وأصبح دورهم باهتا جدا ً ولا أثر له .. ولكن يبدو أن هناك قصوراً بائنا لا تخطئه العين مطلقاً في فكرة قيام إنتخابات بأسرع مايمكن ، وهي أن أهل السودان ومن خلفه أو من قبله ميديا الإعلام ، وأصحاب مراكز القرار في الكون كله من المهتمين بالشأن السوداني ، يدركون بلا أدني ضبابية أن الساحة السياسية غير مهيأة لقيام إنتخابات نيابية بعد سبعة أشهر من الآن ، حيث أن المنظمات النقابية والإتحادات المهنية لاتزال تكافح من أجل أن تسترد مكتسباتها التي ينص عليها قانون النقابات العريق الذي ظل يحكم الحركة المطلبية منذ عهد الإستعمار وحتي الثلاثين من يونيو 1989م وبالتالي فإن حزب المؤتمر مطالب بأن يعيد للشعب كل مكتسباته العريقة قبل أن يقوم بعملية التفصيل الأنتخابية القادمة ، ثم ينتظر نتائجها المفتوحة حين تجري فيها المنافسة الإنتخابية ، كما أن ذات الحزب الحاكم مطالب أيضا بتفعيل إعادة حيادية الخدمة المدنية والعسكرية ..ومن ثم إعادة كل المفصولين من الخدمة إبان تلك السنوات التي كان يكسوها الظلام الدامس ، أو علي أقل تقدير أن يعيد الإعتبار لكل المفصولين مادياً حتي يطهر الحكم مما إرتكبه من ظلم بائن لن يغفره الله مطلقا مالم يتم التراجع عنه ، أي هنالك خياران : إما الإلتزام بأدب الشرع في رد الحقوق إلي أصحابها سواء كان ذلك عن طريق ديوان المظالم أو الحسبة البرلمانية ، أو إسدال الستار علي التمسك بمباديء عدالة الإسلام وديمومته مدي الدهر .. ولا خيار ثالث ، فمثلما تدين .. تدان .. وها قد أزف موعد الإدانة .. ولكن عن طريق الشرع والقانون وليس الفوضي، وبلادنا ليست في حاجة لتجارب ترابية أخري من إستايل آخرين .
أما من حيث جاهزية بقية القوي السياسية للإنتخابات المبكرة في يناير القادم ، فهناك متطلبات يفترض توافرها في الساحة السياسية حتي تصبح المنافسة متكافئة ، وهي أهمية تفعيل وإستكمال الشراكة بموجب إتفاقيات القاهرة ومن قبلها نايفاشا ، إذ ليس من السهولة بمكان العمل علي الإلتفاف حول تنفيذ المواثيق السياسية ، حيث أن المعارضة حسب المؤشرات المتوفرة في الساحة لا تستعجل الخوض لإحتلال مقاعد البرلمان كي تحكم أو تحتل كرسي رئاسة الجمهورية ، لأن هناك أوليات لها تتمثل في نشر ثقافة قبول الآخر ، والمتمثلة في فتح بوابات أرحب لخلق حالة من الإنسجام بقيام مجموعة مفاهمات خالصة سواء كانت بعقد مؤتمرات وورش عمل فاعلة ومكثفة تعمل علي تفادي أي مكروه يؤثر علي وضع البلاد كلها ، أو مؤتمر أكبر يجمع كل الناس لخلق حالة شراكات تساعد في تطوير كل الإتفاقات بالتراضي والحجة والإقناع دون أن تعمل علي إلغاء ما توصلت إليه الدولة من إتفاقيات مع العديد من الفصائل سواء في نايفاشا أو أبوجا أو القادمة من الشرق قريباً في أسمرا.
وهنا نقول ... أن كل الحلول التي تجنب بلادنا حالة الإنشطار أو الفوضي ممكنة .. شريطة خلوص النوايا وليس محاولات الدس والكيد السياسي لهزيمة طرف أو إحراج آخر ، وهذا يتطلب الشفافية المطلقة في العمل وتقديم مصالح الشعب فوق المصالح التنظيمية العابرة لأنها مهما حاولت من تدبير الذكاء للإستمرار في النهج الإستئصالي لبعضهم البعض فإن منطق الأشياء سوف يهزم هذا التوجه ، حتي لو أتي بكل بطء ، ولنا أن نري أن جامعاتنا تفرز في كل موسم إنتخابات سنوية كفاءآت طلابية تعتلي قيادات إتحادا ت الطلاب بتفوق أصوات كبيرة تتعدي أصوات مناصري السلطة ، وحتي التي لايكتب فيها الفوز لتيارات المعارضة فإن مجموع الأصوات المعارضة تعتبر رصيدا شعبيا يضاف إلي مجمل الأصوات التي إكتسحت الإنتخابات وتأثيرها وسط الشارع السوداني العريض داخل المدن والأحياء والقري والأرياف ، فتأثير طلاب الجامعات لاتحده حدود أسوار الجامعات بل يتمدد داخل المجتمعات السودانية في هذا البلد العريض ، بحيث يعتبر كل ذلك تراكما يزيد من كسب تيارات الأحزاب المعارضة في الإنتخابات العامة إن أتت وفق جداول نيفاشا بعد ثلاث سنوات من الآن حتي تستعد لها الساحة أكثر ، بدلا عن هذا العجلة الواضحة المرامي دون لبس .
لكل ذلك فإن حزب المؤتمر حين يرمي الشباك لإصطياد أصوات الجماهير مبكرا في أول العام 2006م القادم قبل أن تستكمل عمليات التحول الديمقراطي المتمثلة في إلغاء العديد من القرارات كمسألة المفصولين والتي لاتريد لها السلطة أن تتم بذات السرعة التي أبعدت فيها تلك الألوف المؤلفة من أبناء شعب السودان من الخدمة ، أو فتح ملفات الفساد التي أصبحت برلمانات السلطة نفسها تناقشها لعدة أعوام سابقة دون إصدار قرار حاسم في أمرها، أو تقارير لجان ديوان المراجع العام التي ظلت كل الصحف تنشرها صباح مساء ولا حراك لإستردادها ، وذلك في تحدٍ عجيب لشعب السودان وبكل قوة عين. وربما كل تلك التجاوزات تحدث ويعلمها حزب المؤتمر لكنها تصبح مكشوفة جدا لشعب السودان ( المستنير سياسياً ) ، ذلك أن محاولات ( الخم ) هي محاولات خاطئة تضر بالحزب الحاكم كثيراً لأن التاريخ يسجل بحروف كبيرة وواضحة .. والذاكرة كذلك ، واللافت أيضاً أن بعض قادة الحزب الحاكم يقودونه دوماًَ إلي أتون معارك مستقبلية ضد الجماهير لن يستطيعوا الثبات أمامها طويلاً مهما كانت قوة الأجهزة وسطوتها وتمددها لأن القدرات الإقناعية لاتكون في صالحهم بمنطق الأشياء ، وبالتالي تصبح مسألة قيام إنتخابات مبكرة كأنها الغطاء الذي يغطي كل تلك التجاوزات .
فهنا يجب ألا ننسي بأننا قد أصبحنا نعيش أزمنة جديدة ذات ظروف ومستجدات تجعل من ظلت ميديا الإعلام والبث الفضائي سهلة النقل لكل مايحدث في أرجاء هذا الكون الواسع، بحيث يصبح أمر كشف كل مخالفة لحقوق الإنسان أسهل من البحث عن ( رطل من اللبن) في مساءات الخرطوم .. كما يجب علينا جميعا ألا نفرح بعمليات السيطرة علي مقاعد السلطة ذات الإنتشاء المؤقت مهما طالت مدته ، حيث أن ماحدث في 21 أكتوبر 1964م أو في السادس من أبريل 1985م يجب الأخذ به في الإعتبار دوماً ومن السهولة أن تتوفر ظروفه فجأة من غير أن ندري أو نرتب له .. وإلا نكون من السذاجة بمكان ، فنخرج من تجارب السياسة المليئة بالعظات والعبر بلا فائدة ، لأن معظم أهل السلطة ينهمكون في وبإسترخاء شديد خلف نعيم المقاعد و خلف أسوار المناصب ذات البريق الخاطف للأبصار بحيث يتناسون أن حراك الجماهير اليومي يزيد من سرعة حرارة الغليانإلي أن يشتعل فتيل الإنفجار الداوي مما يصعب معه السيطرة علي الأمر ،ثم تأتي النتائج المعروفة للجميع بذات السيناريوهات التي تكررت من قبل .
فلكل ذلك ... يجب علي حزب المؤتمر الحاكم أن يتروي كثيراً في خططه وبرامجه ، وأن يضع أشياء وأشياء هامة في حسبانه ، فالإزدراء بالإخرين دوماً لا يفيد .. بل يضر بكامل العملية السياسية ويضع جبالا عالية أمام قيمة التسامح المستقبلي من أجل البلد كلها ، فأدبيات التواضع أجمل من أدبيات الإستخفاف والإستعلاء السلطوي بقدرات وشعبية الآخرين .. فقيمة المادة والسلطة .. لا شك زائلة ولو بعد حين ، فلا أحد يذهب للقاء ربه وفي يديه كشف رصيده البنكي ودفتر شيكاته . إذن لاحاجة للبلاد بإنتخابات عامة تأتي علي عجل ( أهو السلطة قابضة علي الأمور منذ سبعة عشر عاماً ) ، إذن .. لاحاجة لها لكي تثبت للناس وللعالم أحقيتها من جديد في الحكم .
تصحيح للتلفزيون ...
الميرغني هو من أقام سرادق العزاء في جدة
________________________________
قام تلفزيوننا القومي من خلال برنامجه الإسبوعي ( لهيب الشوق ) بنقل بعض المقتطفات من داخل سرادق العزاء الذي أقامه السيد محمد عثمان الميرغني بعمائر الميرغني في حي الكندرة بمدينة جدة ، لتقبل العزاء في الرمز الأتحادي والوطني الراحل المقيم الأستاذ ( محمد إسماعيل الأزهري ) حيث ذكر ضيف البرنامج - الشاعر الفاتح حمدتو – ولم يصححه مقدم البرنامج .. أن العزاء قد أقامته القنصلية السودانية بجدة ، ومع كامل تقديرنا للإخوة في القنصلية بقيادة السفير أحمد التجاني القنصل العام في جدة وأعضاء القنصلية الذين كان لهم حضورا بارزا في سرادق العزاء وقد خاطب الجمع سعادة القنصل من ضمن آخرين. إلا أن الحقيقة هي أن العزاء قد أقيم بواسطة الحزب الإتحادي الديمقراطي بالخليج حسب توجيهات السيد محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب ، وقد حضرت كل الفعاليات السودانية بمدينة جدة ، وقادة الأحزاب المختلفة والرموز السودانية الإجتماعية بكافة تخصصاتها للعزاء في ذلك الحدث الأليم ، علماً بأن العزاء قد أختتم في ساعة متأخرة من الليل بعد أن أنشد أبناء الطريقة الختمية ( البراق ) وتلاوة القرآن الكريم ، كما خاطب الحضور القطب الإتحادي الدكتور الباقر أحمد عبدالله والأستاذ الأموي والدكتور علي إبراهيم رئيس كيان الإتحاديين بالخليج .... لذا لزم التنويه لعدم حيادية التناول التلفزيوني للحدث. .. مما يستدعي التحري في الأمر دون تردد حيث سبق لصحيفة الخرطوم أن نشرت تفاصيل العزاء في جدة علي صفحاتها من قبل.
ملاحظة : نقلا عن صحيفة الخرطوم .
|
|
 
|
|
|
|
Abulbasha
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست