|
|
 الحاج ورّاق: خديعة حواة!
|
خديعة «حُواة»!
الحاج وراق
* مفوضية حقوق الانسان، التي نصت عليها اتفاقية السلام، ومن ثم الدستور، من أهم المفوضيات فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي، فهي الجهة المختصة بتعزيز وحماية حقوق الانسان، ومن مراقبة وتنفيذ وثيقة الحقوق المنصوص عليها في الدستور، ولأن الدوائر المتنفذة في الانقاذ تدبر للانقلاب على الاتفاقية، خصوصا على ما نصت عليه من كفالة حقوق الانسان وفق المواثيق الدولية، ولأنها تدرك بأن مثل هذا الانقلاب غير ممكن الا بالانقلاب اولا على مفوضية حقوق الانسان، فقد سعت هذه الدوائر الى افراغ المفوضية من مضمونها الحقيقي.
* ولكن، ولأن هذه المفوضية محط اهتمام المعنيين بالتحول الديمقراطي، وبالتالي مثار اهتمام المجتمع المدني السوداني، والاحزاب الديمقراطية، ومثار اهتمام المجتمع الدولي العالمي وبعثة الامم المتحدة في البلاد، فإن افراغها من مضمونها لا يمكن ان يتخذ شكلا مباشرا، فمثل هذه المباشرة ستسثير ردود فعل معارضة واسعة وقوية، ولهذا فلا بد ان يتخذ التدبير شكلا مموها ومعقدا، وهذا ما حدث، فقد تفتقت (عبقرية) الانقاذ عن خديعة ماكرة، تحاكي طريقة الحواة في خداع النظارة، اي جذب الانتباه نحو الاتجاه الخاطيء، وفي غمرة الانشغال تمرير الخديعة من الاتجاه غير المتوقع!
* والمتأمل في مشروع قانون المفوضية لعام 2005م، غالبا ما يندهش للسلطات الواسعة الممنوحة للمفوضية، والمنقولة حرفيا من مباديء باريس لتشكيل المفوضيات الوطنية لحقوق الانسان، فيجد نصوصا مثل:
ü (5 ـ 1 ـ تختص المفوضية بتعزيز حقوق الانسان وحمايتها ومراقبة تطبيق الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق في الدستور).
ü (تعزيز وضمان التناسق بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنية من جهة والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي تعتبر الدولة طرفا فيها من جهة اخرى، والعمل علي تنفيذها بطريقة فعالة.)
ü (تقوم بالتحقيق أو التحري في أية انتهاكات لحقوق الانسان وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على التماس من الأفراد أو ممثليهم أو الغير أو المنظمات غير الحكومية أو الجمعيات أو النقابات..»
ü 6 ـ 1 (تنفيذاً لواجباتها تكون المفوضية مخولة لاستخدام السلطات المضمنة في قانون الاجراءات الجنائية المدنية لعام 1983م وقانون لجان التحقيق لسنة 1954، وذلك فيما يتصل بالآتي:
أ ـ اصدار اوامر استدعاء أو اجبار اي شخص للمثول امام المفوضية او احضار اي مستند او تسجيل ذي علاقة بتحريات لجنة المفوضية.
ب ـ لاستجواب اي شخص فيما يتصل بأي امر تحت نظر المفوضية.
ج ـ لاجبار اي شخص للكشف عن اية معلومة في حدود معرفته تتصل بتحريات المفوضية.
د ـ تلقى الادلة المقدمة بإقرار مشفوع باليمين».
ü (7 ـ ب ـ أن تستمع الى اي شخص وأن تحصل على أية معلومات وأية وثائق لازمة لتقديم الحالات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وأي شخص يرفض طلب المفوضية يعتبر وكأنه قد ارتكب جريمة التأثير على سير العدالة).
* ولكن سلطات المفوضية الواسعة المنصوص عليها في مشروع القانون، ليست سوى يد الحاوى الزائفة، وأما اليد الأخرى، أي يد الخديعة، فقد أخذت كل هذه السلطات، وسلمتها بدلاً من المفوضية كمؤسسة بأعضائها الخمسة عشر، سلمتها الى رئيس المفوضية وحده وبصورة حصرية!
وهذا المفوض (السامي) يعينه رئيس الجمهورية، وغالباً ما يكون من مناصري الانقاذ، وتربطه عشرات الصلات السرية بالاجهزة المتوقع انتهاكها لحقوق الانسان، بما يعني ان السلطات المشار إليها لن يتم استخدامها إلا في الحالات التي ترغب فيها اجهزة انتهاكات حقوق الانسان! وحتى، ولو افترضنا ان المفوض (السامي) هذا سيتم تعيينه من الشخصيات المستقلة حقاً عن الاجهزة التنفيذية، فإن اخضاع شخص واحد، بالترهيب أو الترغيب، أسهل وبكثير من اخضاع خمسة عشر شخصاً! ولهذا حُصرت السلطات في أيدي رئيس المفوضية وحده، وتحول اعضاء المفوضية الاربعة عشر الآخرين الى تمومة جرتق، أو الى مفوضين بلا تفويض!!
ü ولنضبط يد الخديعة متلبسة، فتأمل معي سلطات المفوض (السامي) التي ينص عليها مشروع القانون، كما مبينة أدناه، وتذكر بأن سلطات المفوضية الاساسية انما تتمثل في تلقي الشكاوى وفي التحقيق والتحري وفي اجراء التسويات، وستجد بأن كل هذه السلطات الاساسية قد نُص بأنها من اختصاص رئيس المفوضية (المفوض السامي)!
ü (9-1- يقوم رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية وبموجب قرار جمهوري بتسمية المفوضين الخمسة عشر، على ان تحدد التسمية رئيس المفوضية) (بمعنى ان المفوضية لا تنتخب رئيسها (!) رغم انها معنية بتعزيز حقوق الانسان!!).
ü (11-3- رئيس المفوضية هو المسؤول التنفيذي الاعلى في المفوضية، وهو الذي يمثل المفوضية في كافة المعاملات وله كافة السلطات الادارية والمالية والفنية التي يتطلبها العمل بما في ذلك تعيين كافة العاملين).
ü (15-1- يجوز للمفوض السامي اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
2- دون المساس بعمومية نص البند (1) يجوز للمفوض السامي أن يصدر الآتي:
أ- لوائح شروط خدمة العاملين بالمفوضية.
ب- اللوائح الادارية والمالية.
ج- اجراءات رفع الشكاوى ونظرها والتحقيقات والتحريات التي تقوم بها المفوضية.
د - قواعد حوافز الذين يعملون غير متفرغين مع المفوضية والمتطوعين.
هـ - قواعد التسويات الودية).
ü لاحظ البندين (ج) و(هـ) وهما عمليا يغطيان جميع اوجه نشاط المفوضية!!
* وفي ورشة العمل التشاورية التي عقدها المجلس الاستشاري لحقوق الانسان (الحكومي) بالتنسيق مع بعثة الامم المتحدة، في يوم الاثنين 8 مايو 2006م، والتي دُعي اليها ممثلون من المجتمع المدني لمناقشة مشروع القانون، انتبه ممثلو المجتمع المدني الى خديعة الحواة المشار اليها، واقترحوا في مواجهتها، التوصيات التالية:
- ان تنتخب المفوضية رئيسها.
- ان تكون الرئاسة دورية (الفترة الانتقالية مقسومة على اعضاء المفوضية الخمسة عشر بحيث لا يشغل اي شخص اكثر من عامين ونصف).
- ان يكون رئيس المفوضية مسؤولاً امام المفوضية، بما يعني انها تستطيع محاسبته وعزله عن الرئاسة ان لزم الامر.
- ان يمارس رئيس المفوضية سلطاته بما يتفق ومبدأ المسؤولية الجماعية والتضامنية.
- ان تعدل المادة (15) بحيث تحال السلطات المنصوص عليها الى المفوضية ككل وليس لرئيسها وحده.
- هذا اضافة إلى ضرورة تمثيل المجتمع المدني بعدد مقدر من عضوية المفوضية.
والراجح ان مقترحي مشروع القانون لن يأخذوا بمثل هذه التوصيات، وبالتالي فإنها لن تضمن في مشروع القانون المقدم الى البرلمان، وهي بالطبع الحد الأدنى الذي يكفل استقلالية المفوضية حقا عن السلطة التنفيذية، فإذا لم يؤخذ بها، فإن الاشتراك في مفوضية كهذه بلا تفويض لن يكون ذرا للرماد في العيون، وتضليلاً للشعب، وحسب، وانما كذلك تواطؤاً اجرامياً في اية انتهاكات لحقوق الانسان تتم لاحقا، ولا تعيرها المفوضية الزائفة تلك اهتمامها، وأربأ بأي ديمقراطي مستقيم ان يشترك في مثل هذه المهزلة الاجرامية!!
www.alsahafa.info
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست