|
|
 حكومة جاهلة ..!-Alsahafa
|
قال العقاد:
ليس أشجى لفؤادي
من دميم يتحالى
وعجوز تتصابى
وعليم يتغابى
وجهول يملأ الدنيا سؤالاً وجوابا..
ولعل فيما قال عن تغابي العليم ما يناقض حكمة عربية قديمة (ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي) فقد يضطر العليم للتغابي أحيانا درءا لمفاسد أخرى تترتب على إعلان العلم، ومهما اختلفنا حول ثالث مشجي العقاد فإننا لن نختلف حول رابعهم: الجهول الذي يملأ الدنيا سؤالا وجوابا.. الحكومة بالطبع شخصية اعتبارية، وقد نتساءل هل يمكننا نعت حكومة بأنها جاهلة؟ وإذا كان في هذه الحكومة مؤسسات للدراسات الاستراتيجية وعقول عالمة تنتظم في بعض مناشطها، فإن الجهل لا يمكن أن يكون سمة كل من سلك في سلكها، ولكننا نستطيع أن نصمها بالجهل إذا: كانت المعلومات التي تصب في أوعيتها الاستخباراتية والمعلوماتية لا تعمم لمتخذي القرار، أو كانت القضايا التي تواجهها الحكومة تواجه بدون بحث مستفيض وتدبر يظهر في تصريحات منسوبيها، أو كان المنطق الذي تستند عليه البيانات الرسمية متناقضا أو مناقضا لخط الحكومة الاستراتيجي أو التكتيكي، او كانت ردود فعلها بإزاء الأفكار تنم عن جهل بتلك الأفكار أو عدم استيعاب لها، وغير ذلك مما يوسم به الجاهل في خفة عقله وقلة علمه وسوء تدبيره واعوجاج منطقه حتى قيل: الجاهل عدو نفسه!.. ونحن هنا نتخذ ببعض التفصيل موقف الحكومة بإزاء القوات الدولية في دارفور حالة لدراسة حالة جهل الحكومة السودانية الحالية!.
أشرنا في المرة السابقة لتضارب مواقف الحكومة من مسألة القوات الأممية في دارفور، علما بأن القوات الأممية موجودة بعشرات الآلاف وفقا لاتفاق نيفاشا في جهات مختلفة داخل جنوب وشمال السودان بما في ذلك عاصمة البلاد.. هذا يوحي بأن الحكومة ليست ضد التدخل الدولي مبدئيا لأن ذلك جرى بموافقتها وتحت كامل قواها العقلية (فيما نعلم)!.
حينما جرى الحديث عن قوات للاتحاد الأفريقي في دارفور العام الماضي اعترضت الحكومة على ذلك (مبدئيا) بادي الرأي، وجرت على ألسنة بعض منسوبي النظام اتهامات موجهة لتلك القوات. لاحقا لما عجزت القوات الأفريقية عن القيام بمهامها واتخذ الاتحاد الأفريقي (ممثلا في مجلس السلم والأمن التابع له) قرارا في 10 مارس هذا العام بالسعي للاستفادة من القوات الدولية في دعم قواته، قامت قيامة الحكومة ولم تقعد، وطفقت تمدح الاتحاد الأفريقي ونجاحه في أداء مهامه..
لاحقا، بدأت تصريحات مسئولي النظام بشأن القوات الدولية تتخذ مناحٍ مختلفة بشكل يؤكد أن هذا النظام ليس فيه أي منطق متسق.. بدأ ذلك بتصريح نائب الرئيس بأن الاتفاق حول القوات الأممية ممكن بعد الوصول لاتفاق سلام في دارفور..
لقد عرضنا في المقال الماضي للتناقض داخل كلام وزير الخارجية والمنطق المعوج في تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والذي شكا لاحقا من التصريحات المتناقضة التي يطلقها المسئولون كأن وزارته لم تكن رأس الرمح في هذا التناقض! أما اليوم فإننا لن نسوق تلك التصريحات التي بات واضحا كم هي متناقضة وتظهر بجلاء كم هي حكومة السودان جاهلة بمقاييس: تضارب المنطق، وتناقضه مع تصرفات الحكومة السابقة والحالية، وإظهار مدى فردية التصريحات وعدم استنادها لبحث أو تمحيص أو قرار جماعي، هذا علاوة على المعلومات الخاطئة في بعض تلك التصريحات.
أبرز تناقض كان بين حديث النائب والمستشار حول إمكانية دخول القوات بعد اتفاق السلام بينما وزير الخارجية قال في أحد تصريحاته الجهنمية الرافضة للقوات إنه لن يكون من داع لها بعد الوصول لاتفاق سلام!.. هذا لا يتناقض فقط مع تصريح المسئولين الآخرين، ولكن مع حقيقة أنه -أي الوزير- جاء في حكومة هي نتاج لاتفاقية سلام أتت بقواتٍ دولية نتيجة لها..
وأبرز اعوجاج للمنطق كان في حديثه وحديث آخرين أن القوات الدولية مرفوضة في دارفور لأنها تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة أي انها قسرية وليست طوعية كتلك التي جاءت في نيفاشا تحت البند السادس مما يمس بالسيادة الوطنية.. فلو كنت يا سيادة الوزير وافقت على القوات طوعا وبدون تهديد لعلمك بضعف حكومتك وهوان أمرها وعجزها عن القيام بمهام نزع السلاح ومراقبة وقف إطلاق النار وإعادة التوطين، هل ترفض ذلك حينما يكون طلب المجتمع الدولي ملحا وتترتب على رفضه تدخلات بالقوة الله أعلم إلى أين توصلنا؟.. نعم بغيض هو أن نحتاج لجندي واحد من خارج السودان سواء أكان تابعا للاتحاد الأفريقي أو للأمم المتحدة أو غيرها ولكن لو كنت سلمت قيادك للمجتمع الدولي وجلبته وأغطسته حتى انفه في شأنك وتحولت القضية من حفظ السيادة الوطنية في دولة قانون تحفظ لقواتها النظامية استقلاليتها ومهنيتها وقادرة على إدارة خلافاتها الداخلية ذاتيا كما كان في الديمقراطية، إلى حفظ أرواح المدنيين والعزل في دولة استبيحت حرماتها كلها وسلمت قيادها للمجتمع الدولي ليس فقط للمساعدة في المسائل الإجرائية مثل مراقبة وقف إطلاق النار وإنشاء ما دمرته الحرب، بل حتى في صياغة وثائقها المرجعية مثل نصوص الاتفاقيات (أي سلمته القياد قلبا وقالبا) فإن الحديث عن سيادة هنا ليس فقط ترفا لا تتحمله الحالة المزرية، إنه ضحكة على ذقون السودانيين الذين يقولون: البرقص ما بغطي دقنه!.
ومن أمثلة جهل المعلومات ما جاء على لسان أحد أفراد فريق مستشاري رئيس الجمهورية فقد قال في برنامج (بلا قيود) التلفزيوني مساء الخميس أول أمس إن الوقت لحسم مسألة القوات الأممية لم يحن بعد فالقوات الأفريقية باقية لستة شهور أخرى ولذلك فالمسألة قيد البحث (هذا بعد أن أتى بحديث طويل يعارض فيه تلك القوات) وهذا يدل على أن السيد المستشار لديه مشكلة في الحساب لأنه أكد انها باقية حتى آخر سبتمبر (أي أربعة شهور فقط) والشيء الآخر الذي يجهله المستشار هو أن المنظمة الدولية أعلنت أنها تحتاج لمدة ستة أشهر على الأقل لتجهيز قواتها ونقلهم إلى دارفور.. ربما كان الرؤساء الشموليون يأتون بمثل هؤلاء المستشارين وهم أعلم بانه ليس من الحكمة استشارتهم في شيء فتتكرر حالة المستشار الذي لا يستشار!.
لقد عبر كتاب صحافيون كثيرون في الآونة الأخيرة عن حالة التخبط الحكومي في مسألة القوات الدولية، ومهما كان الموقف الذي تطمئن إليه الحكومة السودانية في النهاية فإنه يجب أن يكون موقفا متسقا مع خطها، متخذا بشكل مؤسسي، وهذا أضعف الإيمان إذ لن نحلم بأن تشرك الحكومة غيرها من القوى السياسية فيه كما نادى البعض باعتبار المسألة على حد تعبير الأستاذ محمد لطيف "قضية بحجم الوطن"، ذلك أن الإنقاذ قد اختطفت الوطن واحتكرته وأبعدت كل الوطنيين ورمتهم بكل مستقبح، فنحن مع اقتناعنا بسداد دعوة لطيف إلا أننا نظنها وسط العديد من الدعوات السديدة التي تصم عنها الإنقاذ أذنها وتمضي سادرة في غيها.. نحن لا نطالبها بان تشرك أحدا ولكننا نقول: أدرسوا، أبحثوا، محصوا، قوموا منطقكم، اجمعوا معلوماتكم، وحدوا كلمتكم حول القرار الذي تتخذه مؤسساتكم .. كفانا جهالة تملأ الدنيا سؤالا وجوابا!.
وليبقَ ما بيننا.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكومة جاهلة ..!-Alsahafa (Re: Adil Osman)
|
Thanks Adil, I was not sure of the author.It is a very sensible article with which many will agree that this government is full of amteurs who struggle to do their jobs properly
Adil
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Adil Isaac
Adil Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست