|
|
 تضامن سلام دارفور يقدم طلب إدراج ملحق لاتفاقية ابوجا تحقيقاً للسلام العادل
|
تلقيت الرساله اليوم علي بريدي الكتروني
بسم الله الرحمن الرحيم
معنون إلي:-
السيد/ الأمين العام للأمم المتحدة
السيد/ رئيس الاتحاد الأفريقي
السيد/ رئيس جمهورية السودان
السيد/ رئيس حركة تحرير السودان
الموضوع:
طلب إدراج ملحق لاتفاقية ابوجا تحقيقاً للسلام العادل
(1) مقدمة:
تضامن سلام دارفور تنظيم دارفوري يضم (22) قبيلة أساسية لا تتبع للحكومة ولا تتبع للحركات، ظل يعمل منذ نشأته لتحقيق السلام، لكنه يبحث عن سلام عادل ودائم في دارفور، يوقف نزيف الدم ويعيد وسائل الحياة التي دمرتها الحرب، ويساعد من شردتهم الحرب علي الحياة الكريمة من جديد علي أساس المحبة والتكافل لا الحقد والتنافر بين قطاعات مجتمع دارفور، وبهذه الدوافع قدم لكم مذكراته السابقة أخرها (مرفقة).
جاءت ابوجا باتفاقية معابة قد تؤدي لحرب بدلاً عن السلام للأسباب التالية:-
1) الثابت من الأحداث أن الحركات المسلحة هي التي أشعلت فتيل الحرب في دارفور وهي بالتالي مسئولة عن كل الدمار الذي لحق وبالتالي تستحق العفو في أفضل الأحوال بدلاً عن المكافأة علي ما فعلت حتي لا يكون ذلك مدعاة لآخرين للبحث عن مكافأة.
2) قسمت ابوجا مجتمع دارفور الواحد إلي قسمين أعطت قسماً كل شئ وحرمت القسم الآخر من كل شئ، وناقضت بذلك نصوص كل القوانين وناقضت حتي نصوصها مثل المادة (1/2،3/23،1/8،1/11،3/26) التي تدعو للتعامل وفق حقوق مدنية وسياسية متساوية بين أهل دارفور.
3) أهملت الاتفاقية رأي أهل دارفور المرفوع للأطراف والاتحاد الأفريقي في هيئة مقررات جاءت من ملتقي الفاشر لمؤتمر دارفور الجامع مما يؤكد عدم احترامها لرأي أهل المشكلة في قضيتهم.
4) اختلقت الاتفاقية ما يسمي (بالفترة الانتقالية) لتمييز جماعة علي أخري وعلي حساب الآخرين، فإذا كانت ترتيبات الفترة الانتقالية ضرورة فهي ليست مبرراً لإلغاء حقوق الآخرين.
5) سلمت نصوص الاتفاقية ولايات دارفور الثلاث للحركات وهي لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من سكان الإقليم، وتسعي الاتفاقية لحراسة هذه الأقلية الضئيلة لتمارس السلطة علي الأغلبية الساحقة دون ادني ضمانات مؤكدة أن القيم والمعايير مثل الديمقراطية والعدالة لا قيمة لها.
6) اتفاقية ابوجا يقوم جوهرها علي التعامل مع ولايات دارفور كإقليم إداري واحد له رئيس وهيكل...الخ وهذا مخالف للواقع وقد حددت دارفور رأيها فيه مسبقاً.
7) هنالك بعض النصوص يكتنفها الغموض ولا تخلو من ركاكة النص.
إزاء كل هذه الملاحظات في الاتفاقية، وسعياً لتحقيق سلام حقيقي يجد سند دارفور بدلاً من فرض أمر قد يجد القبول أو الرفض، لذا نتقدم إليكم بالملحق التالي لاتفاقية ابوجا.
ملحق تضامن سلام دارفور
لاتفاقية ابوجا
الفصل الأول
السلطــــــــــــــة
(1) لكل أهل دارفور الحق في قسمة السلطة والثروة في أي وقت تم ذلك. نحن متمسكون بحقوقنا كاملة في السلطة والثروة حيث أن الفترة الانتقالية ليست صفرية القيمة لدينا.
(2) أن تركز الاتفاقية علي ملف الآمن مع الاعتبارات الواردة في ذلك الملف من قبل أهل دارفور.
(3) إضافة جديدة في دارفور ولاية الضعين – ولاية جبل مرة- وولاية الصحراء.
(4) إعادة تقسيم تمثيل دارفور في المركز بمعيار عادل في:
أ) مفوضية تستوعب القوي الاجتماعية والسياسية بدلاً عن مساعد رئيس فرد تسيره قبيلة-المادة 8/66، 65 تتقرر تفاصيل المفوضية في مؤتمر دارفور الجامع المزمع عقده.
ب) زيادة عدد الوزراء الاتحاديين إلي ( بنسبة دارفور للسودان وليس كما ورد في المادة 8/69. علي أن يتم الاتفاق في المؤتمر الجامع علي توزيعهم علي أهل دارفور.
ت) زيادة مقاعد دارفور إلي (150) مقعداً في المجلس الوطني علي أن يتم تمثيل القوي المختلفة بشكل متناسق بمرجعية مؤتمر دارفور الجامع.
ث) تمثيل تضامن سلام دارفور في اللجان التالية:-
الانتخابات، الإحصاء السكاني، ترسيم الحدود وليس كما ورد في المادة 13/84.
ج- مشاركة أهل دارفور في العاصمة القومية حسب اتفاق أهل دارفور في المؤتمر الجامع وليس كما ورد في المادة 15/85.
ح- استيعاب أهل دارفور المؤهلين في الخدمة حسب المادة 9/71 وليس11/77.
(5) تمثيل أهل دارفور في الأجهزة المحلية:
حسب المواد 7/62 مفوضين ومديرين تنفيذيين و16/91الولاة حسب ما يقرره المؤتمر الجامع و16/91 مقاعد المجالس التشريعية بالولايات حسب ما يقرره المؤتمر الجامع.
(5) تعديل المادة 12/80 الخاصة بدمج مقاتلي الحركات لتصبح دمج مقاتلي دارفور بمن فيهم الحركات.
(6) اللجنة المكلفة بالتنفيذ والمتابعة حسب نص المادة 33/2/5 أن تكون ممن يختارهم أهل دارفور مجتمعين لتنفيذ ومتابعة تنفيذ الاتفاقية.
الفصل الثاني
الثــــــــــــــــــــــــــــروة
إن ما ورد في الفصل الثاني مناسباً لكنه خيالي يصعب انفاذه في واقع الحال مثل التعويضات للمتأثرين وهنا اختلف المبدأ حيث أن المبدأ يلزم الذي قام بالتلف بالتعويض. وتبنت الحكومة ما أتلفته وما أتلفته الحركات فمن أين ستعوض؟؟ كذلك تكلفة صندوق دارفور وإعادة اللاجئين والنازحين ومن شردتهم الحرب. ومعالجة أمر المليشيات والجنجويد والدمج وصندوق دارفور ومصروفات اللجان المفتوحة إذ يكفي أن مصروفات لجنة التفاوض وحدها فاقت التصور. ثم من بعد التنمية.
هل ستوجه ميزانية العالم لاتفاقية دارفور؟ أن المردود الاقتصادي للاتفاقية بشكلها هذا سيكون صفراً إذا لم يكن سالباً ولابد أن ترتبط الحلول بالواقع والممكن.
الفصل الثالث
الترتيبــــــات الأمنيــــــــة
(1) لقد تمت المعالجات العسكرية في دارفور بشكل غير محايد ولا يحقق السلام، بل يعمل لسيطرة الحركات عسكرياً علي الآخرين في دارفور، وتجاهلت دور ومعالجة أمر قوي ثالثة ظلت في الميدان وفي الواقع علي الأرض أقحمت في الصراع أما دفاعاً عن نفسها أو مالها أو درءاً لاعتداءات ظلت تطالها.
وسعت الاتفاقية للتخلص من القوي الثالثة هذه لفتح الطريق أمام سيطرة الحركات عسكرياً علي دارفور كما يرد في البنود التالية.
(2) المادة 24/226ك.م تمنع إعادة الانفتاح والاستيعاب للحكومة، وذلك يعني أن مجندي الحكومة من أهل دارفور يتم إبعادهم من القوات المسلحة في حين يتم استيعاب قوات الحركات التي قاتلتها، ويحد من ذلك المصداقية في قوات الحكومة ويبرز تناقضاً في النوايا. فإذا كانت القوات النظامية كافية للانضباط فلماذا التسريح؟؟؟ وإذا كانت غير كافية للانضباط فلماذا للاستيعاب؟؟؟ يتم كل ذلك دون تحديد لمناطق عملها أو كيفية الاستيعاب أو حتي ضمانات للمواطنين الذين لم يستوعبوا.
(3) المادة 24/266ل تمنع تحريك القوات المسلحة دون إخطار، وهو ما يجري حالياً بسرعة السباق لاحتلال مناطق بعينها للنزاع عليها بعد زعزعة سكانها.
(4) المادة 24/230 استيعاب (5) الف مقاتل من الحركات بدون مقابل من دارفور وأغلبية القوات المقاتلة في الحركات من دول الحوار سيما تشاد.
(5) المادة 24/234، 236، 241 ليس هناك مناطق خاصة ذات أهمية تسيطر عليها الحركات وما يسمي بالمناطق المحررة هي ارض قبائل تاريخية لها فيها حق السيطرة والإدارة وتخلق الاتفاقية نزاعاً غير مطلوب مع أصحاب هذه الأراضي. وان كل ما يحدث هو أن الحركات تهجم بعض المناطق وتنسحب منها كعادة حرب العصابات.
(6) المادة 24/235 واضح أن الغرض منها إثبات فرية جرائم الجنس والتي كما اعترفت الحركات والأمم المتحدة لا توجد. وقد تعود لتجديد أو اختلاق ادعاءات جديدة.
(7) المادة 27/279 خصصت لتعيين نساء الحركات في الشرطة ولم تراعي التوازن في الولايات مما يرجح العمل المنظم لإثبات الادعاءات الكاذبة.
( الفقرة 24/236 والتي تحث علي عدم التسامح المطلق تخالف قيم السودان والأعراف التي نعالج بها قضايانا في دارفور والسودان وهي دخيلة.
(9) المادة 26/263، 265 هذه الفقرات حددت مناطق منزوعة السلاح بدون تحديد مساحات ولم تحدد كيفية التعامل مع قوات الحركات في داخل المعسكرات وهي جزء من المناطق منزوعة السلاح.
(10) المادة 27/290 فك الارتباط العسكري يحتاج لمراحل مثل الانفتاح والدمج والتسريح، لابد من أن تضمن رؤيا للقوي الثالثة ولا يمكن أن يتم بغيابها.
(11) المادة 27/307 تحديد خرائط ومرجعيات المناطق منزوعة السلاح والمناطق العازلة والمناطق الخاصة بالأطراف ومناطق إعادة الانفتاح لابد أن تشمل عضوية القوي الثالثة لتامين حقها ومشاركتها باعتبارها قوي موجودة علي الأرض ولضمان حيدة الخطة حتي لا تسيطر عليها جهة واحدة.
(12) المادة 27/314 تعالج موضوع الجنجويد والمليشيات المسلحة في وقف إطلاق النار والتحييد ونزع السلاح وتحديد الإجراءات حيالها طوال فترة وقف إطلاق النار. نطلب أولاً: تعريفاً لهذه الجهات إذ أن الحركات اجتهدت ورسخت تعريفاً عالمياً لهذه المجموعات والاتفاقية لم تعالج المصطلح بتعريف محدد. ثانياً: لابد للقوي الثالثة في الميدان أن تكون جزءاً من كل هذه الإجراءات إذا أريد وقف إطلاق النار.
(13) المادة 27/316، 317، 318تقرر بنزع السلاح سلاح الجنجويد، وتسريحها فمن هم الجنجويد؟ ومن أين يتم تسريحهم؟ ومن الذي يقوم بذلك؟؟ هذه الفقرة بلا معني تماماً.
(14) المادة 28/329(ز) تعالج المناطق المعزولة وهي غير محددة وغير معروفة برغم وجود تحرك حتمي في المنطقة ولابد لتحديد هذه المناطق أن تراعي التركيبة الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية بكاملها وهذا لا يمكن أن يتم بواسطة اتحاد أفريقي أو أي أجنبي، نري ضرورة إشراك تضامن سلام دارفور لأنه عارف بدارفور.
(15) المادة 28/341 تعالج تفاعل حكومة السودان مع القوات الأجنبية ولكنها لم تنتبه إلي أن في قوة الحركات قوات أجنبية فكيف يتم التعامل معها. نأمل أن تكون القوات الأجنبية المقصودة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وينص علي ذلك.
(16) المادة 28/345 التحكم في الجنجويد بالطريقة الواردة في هذه المادة يمكن أن تعني إقامة العرب في كننونات تحت حراسة قوات الاتفاقية وهذا هو خطر الحرب الحقيقي.
(17) المادة28/350 وهي انسحاب جيش الحكومة (فرقة+) في حدود كتيبة مشاة، وهذا تكييل واضح للقوات المسلحة من أداء دورها في الولايات، وإطلاق العنان للحركات للسيطرة العسكرية علي دارفور، ويسقط عن أهل دارفور حقهم في تامين أنفسهم في حين انسحبت الحكومة ووافقت علي التنازل عن حمايتهم. وهذا انتحار غير ممكن.
(1 المادة 28/352 تعالج الوضع العسكري لمناطق إعادة الانفتاح حيث يتم تحييد فعالية ما يسمي بالجنجويد وانسحاب الحكومة من تلك المناطق وتسليمها للحركات، وهذا يصعب تنفيذه وقد يشعل الحرب في كل مكان وجدت فيه الحركات هذه الميزات، إضافة لان كل هذا الوضع بدون ضمانات لغير المسلحين.
(19) لقد هزت هذه الاتفاقية ببنودها المذكورة قاعدة الثقة بين أركان الجهات المختلفة مع أهمية الثقة للسلم ووقف القتال.
(20) أن الاتفاقية إضافة تهديداً مباشراً لأحد اعز أجهزتنها القوات المسلحة إذ تحولت إلي حصص منها للدينكا ومنها للزغاوة إيذاناً بتحول تركيبتها القومية إلي شكل جديد نرفضه تماماً.
الفصل الرابع
الحـــوار الدارفــــوري – دارفـــــوري
المادة (31):
جاءت في الفقرة 461 أن الغرض من الحوار هو تأييد الاتفاق، مما يعني الوقوف بجانبه وهذا هو شرط أساسي وهذا الشرط يعني باختصار إفراغ هذا الحوار، من معناه أولاً:-
• جاء في الفقرة 462 التزام بكلمة (يجب) وهذا الالتزام هو حشد التأييد وضمان تنفيذه دون أن يكون أطراف الحوار جزء منه وهذا يمثل عيب جوهري.
• جاء في الفقرة 465 أن هذا الحوار آلية استشارية، وتكون صلاحيات اتخاذ القرار تقتصره علي بعض المجالات دون ذكر بهذه المجالات ومعلوم أن الجهة الاستشارية يمكن أن يؤخذ برأيها أو يرفض والاستشارة غير ملزمة لأطراف الاتفاق.
• جاء في الفقرة 470 أن الحوار لدعم المشورة والتوصيات والملاحظات دون ذكر التزام السلطة المقدم لها المشورة الأخذ بهذه التوصيات والملاحظات لذا يبقي الحوار ليس بذي جدوي. إذا كان غير ملزم.
• جاءت الفقرة 478 محددة مجالات الحوار وحصرتها في مجالين هما السياسي والاجتماعي الاقتصادي والتقليدي، ودون التطرق للمجال الأمني والذي يمثل المشكلة الأساسية في دارفور.
• جاءت في الوظيفة السياسية عدم مشاركة غير طرفي الاتفاق في المشاركة السياسية ختاماً في الحوار انه لا يعدل الاتفاقية إذاً هو لا جدوي منه.
• نري تعديل الحوار إلي ما قبل التنفيذ وإتاحة مساحة لما يتمخض عنه الحوار وان تشارك فيه القوي الحقيقية وليست مجموعة منتقاة تختار بلا معايير.
صورة إلي:-
السيد/ وزير الخارجية الأمريكية
السيد/ وزير الخارجية البريطانية
السيد/ رئيس الاتحاد الأوربي
السيد/ أمين الجامعة العربية
|
|
 
|
|
|
|
محمد الامين محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست