|
|
 تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2006
|
تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2006
شهد عام 2005 مواجهات ناجحة مع بعض من أقوى الحكومات في العالم. فقد كشفت وسائل الإعلام ما تتسم به من رياء، وفنَّدت المحاكم ما تتذرع به من حجج، وقاوم نشطاء حقوق الإنسان ما تنتهجه من أساليب قمعية. وبعد خمس سنوات من الانتكاسات التي عانتها حقوق الإنسان في سياق "الحرب على الإرهاب"، بدا أن رياح التغيير قد أقبلت في الأفق.
ومع ذلك، فقد تعرضت أرواح الملايين في شتى أرجاء العالم للخطر من جراء إنكار الحقوق الأساسية، كما كان أمن البشر عرضةً لتهديدات جمَّة بسبب الحروب والهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة، فضلاً عن الجوع والأمراض والكوارث الطبيعية، بينما كُبلت الحريات تحت وطأة القمع والتمييز والإقصاء الاجتماعي.
ويوثق تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2006 انتهاكات حقوق الإنسان في 150 بلداً وإقليماً في مختلف أنحاء العالم، ويسلط الضوء على الحاجة الماسة لأن تبادر الحكومات وأطراف المجتمع الدولي والجماعات المسلحة وغيرها من القوى في مواقع السلطة أو النفوذ بتحمل مسؤولياتها. كما يبين التقرير مدى الحيوية التي تتصف بها حركة حقوق الإنسان في العالم، وهو الأمر الذي يتجلى في المبادرات المحلية أو في مؤتمرات القمة العالمية أو في المظاهرات الحاشدة.
وبالرغم من الغضب على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، فإن أعضاء منظمة العفو الدولية وأنصارها في جميع أنحاء العالم يتمسكون بأهداب الأمل ويواصلون نضالهم من أجل الحرية والعدالة لجميع البشر.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2006 (Re: محمد الامين محمد)
|
أدى توقيع عدة اتفاقيات سلام في عام 2005 إلى انخفاض مستوى الصراع المسلح في القارة كلها. ومع ذلك، كانت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاغتصاب وغيره من صور العنف الجنسي، سمةً مميزةً للصراعات المستمرة في بوروندي وتشاد وجمهورية الكونغو الديموقراطية والسودان وساحل العاج. وواجهت مناطق كثيرة عدم الاستقرار السياسي وتعرضت جدياً لخطر تجدد نشوب الصراع والعنف. ولم يكن اللاجئون والنازحون داخلياً، المقيمون منهم في المخيمات أو في مناطق حضرية، يجدون المعونة التي تفي باحتياجاتهم الأساسية، وكانوا عرضةً لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، واستمر انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان، على الرغم من بعض الجهود الدولية والإقليمية التي بُذلت لمحاسبة من يُشتبه في ارتكابهم لها. واستمر تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين للمضايقة والاعتداء والاعتقال دون وجه حق بسبب استنكارهم لانتهاكات حقوق الإنسان أو انتقاد حكوماتهم.
وما برح ملايين الرجال والنساء والأطفال يعانون من الفقر ويُحرمون من المياه النظيفة، والمسكن المناسب، والمستوى الملائم من الغذاء والتعليم والرعاية الصحية الأولية. وتفاقم هذا الوضع بسبب الفساد المنتشر والمنظم، واللامبالاة الواضحة من جانب الحكومات بتلبية أولى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لمواطنين. وفي شتى أرجاء القارة، تعرضت مئات الآلاف من الأسر للإجلاء القسري عن منازلها، مما زاد من انتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية.
وإذا كان "البروتوكول الخاص بحقوق المرأة في إفريقيا"، الملحق "بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، قد أصبح ساري المفعول أثناء العام، فإن استمرار الانتهاكات للحقوق الإنسانية للمرأة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والعنف في محيط الأسرة والاغتصاب والاتجار بالنساء والعنف الجنسي في إطار الصراعات، جعل هذا التطور شكلياً لا فعلياً.
ودخلت حيز التنفيذ سلسلة من المبادرات الإقليمية المهمة، كان من بينها البرلمان الإفريقي، و"مجلس الأمن والسلم" التابع للاتحاد الإفريقي، والآلية الإفريقية للمراجعة، وإن كان من الصعب قياس مدى تأثيرها العام على احترام حقوق الإنسان. وواصلت الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي بذل جهودها للتصدي الصارم لمشكلات حقوق الإنسان في المنطقة، ولكن تقاعسها عن التصدي الحاسم لأزمة حقوق الإنسان في زمبابوي يدل على الحاجة إلى أن يطبق الاتحاد الإفريقي مبادئه بصورة متسقة.
الصراع المسلح
واصلت الحكومات وجماعات المعارضة المسلحة ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في السودان (وخاصةً في دارفور) وشمال أوغندا، وتشاد، وساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، مما أسفر عن وقوع أعمال قتل دون وجه حق، وحالات اغتصاب وغيره من أشكال التعذيب، وحالات نزوح للسكان، وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ففي دارفور، قُتل وأصيب عدد من المدنيين على أيدي القوات الحكومية، التي شنت أحياناً غارات جوية قصفت خلالها بعض القرى، وكذلك على أيدي الميليشيات المتحالفة مع الحكومة، والمؤلفة من بدو رُحل وتُعرف باسم "الجنجويد". وتعرضت بعض النساء للاغتصاب، واختُطف بعضهن واحتُجزن لاستعبادهن جنسياً كرقيق. وكان كثيرون قد فروا من الصراع والحرمان الشديد في الجنوب والمناطق الأخرى من دارفور.
واستمر وقوع المدنيين ضحايا للصراع الدائر في شمالي أوغندا منذ 19 عاماً. وعلى الرغم من محادثات السلام، فقد تزايدت في نهاية عام 2005 الهجمات التي يشنها "جيش الرب للمقاومة"، وواصلت بعض الميليشيات المنشقة نشاطها، ووقعت اشتباكات بينها من حين لآخر. وكان من المتوقع أن يعـود إلى الجنوب أكثر من ثلاثة ملايين من النازحين داخلياً ونصف مليون لاجئ.
وعلى مدار عام 2005، استمر الصراع المسلح في بوروندي بين الجماعة السياسية المسلحة، "حزب تحرير شعب الهوتو- قوات التحرير الوطنية"، المعروفة باسم "قوات التحرير الوطنية"، والقوات المسلحة الحكومية في مقاطعتي ريف بوجومبورا وبوبانزا، على الرغم من وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وكان ما يزيد عن 120 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، لا يزالون نازحين داخلياً أو يعيشون في المنفى بحلول نهاية العام.
ولم يتحقق أي تقدم في تسريح المقاتلين الذين يقدر عددهم بنحو 50 ألف مقاتل، بموجب عملية السلام في ساحل العاج. وكانت العقبة الرئيسية أمام التقدم تتمثل، فيما يبدو، في انعدام الثقة بين الحكومة وقيادة "القوات الجديدة"، وهي ائتلاف مشكل من الجماعات المسلحة السابقة. وقد لجأ جميع الأطراف في الصراع الدائر في ساحل العاج وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى تجنيد الأطفال للقتال.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، حظرت إريتريا الرحلات الجوية للطائرات المروحية الخاصة بالأمم المتحدة والرحلات الأخرى إلى نقاط المراقبة التابعة للأمم المتحدة، كما فرضت قيوداً أخرى على "بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا"، وهي بعثة متعددة الجنسيات تتألف من 2800 فرد وتدير منطقة محايدة على طول الحدود. وكان البلدان قد أعادا تسليح قواتهما منذ عام 2000، وقاما بنشرها بالقرب من الحدود في أواخر عام 2005 . ودعا مجلس الأمن الدولي إثيوبيا إلى تنفيذ قرار "لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية" بخصوص المناطق الحدودية، والذي يقضي بأن تؤول إلى إريتريا بلدة بادمي، التي كانت سبباً في اندلاع الحرب في عام 1998، ولكن لم يتحقق أي تقدم في هذا الصدد خلال العام المنصرم.
واستمر الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في جمهورية الكونغو الديموقراطية وفي ليبيريا والسودان. ففي ليبيريا، احتل بعض المقاتلين السابقين عدداً من مزارع المطاط واستخرجوا المطاط منها، زاعمين أنه وسيلة البقاء الوحيدة المتاحة لهم، وورد أنهم كانوا مسؤولين عن أعمال قتل وتعذيب للمدنيين، بما في ذلك الاغتصاب.
وتحقق بعض التقدم الذي يدعو للتفاؤل بشأن إحلال السلام في بعض الصراعات. ففي السنغال، على سبيل المثال، استمر خلال عام 2005 سريان اتفاق السلام الذي أُبرم عام 2004، والذي وضع حداً للصراع الذي ظل دائراً قرابة 20 عاماً في منطقة كازامانس الواقعة في جنوب البلد.
العدالة والإفلات من العقاب
على الرغم من تفشي الانتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فإن معظم مرتكبيها لم يخضعوا للمحاسبة. وإذا كانت التحقيقات قد بدأت في بعض الحالات، فقد ظلت النظم القضائية في بلدان كثيرة تعاني من الفساد المنظم، ونقص الموارد وقصور التدريب اللازم للأفراد. ورغم صدور بعض الأحكام القضائية التي تدعو للتفاؤل في بعض البلدان، فلم يكد يحدث تقدم يُذكر في مجال إنشاء الآلية المناسبة واللازمة لرفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم المحلية في حالات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسان. وكان الاتحاد الإفريقي يميل إلى عدم إبراز قضية المساءلة في تنفيذ صلاحياته.
وفي السنغال، عبَّرت السلطات علناً عن عدة التزامات، ولكنها لم تتخذ أية خطوات لوضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. وفي يناير/كانون الثاني، أصدر البرلمان قانوناً ينص على العفو العام عن الجرائم ذات "الدوافع السياسية" المرتكبة في الفترة من عام 1983 إلى عام 2004 . ولم يصدر من السنغال رد إيجابي على الطلب الذي قدمه أحد القضاة البلجيكيين بتسليم الرئيس التشادي السابق حسين حبري، والذي صاحبه أمر دولي بالقبض عليه بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إبان فترة حكمـه التي استمرت من عام 1982 إلى عام 1990 . وكان حسين حبري قد توجه للإقامة في السنغال بعد عزله من السلطة في عام 1990 . وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت محكمة استئناف داكار أنها "غير مختصة" بالحكم في مسألة إصدار أمر تسليم في هذه القضية. وبعد بضعة أيام قالت السلطات إن على الاتحاد الإفريقي أن يبين الجهة المختصة بالحكم في هذه القضيـة، وأعلنت أن حسين حبري سوف يظل في السنغال ريثما يصدر قرار الاتحاد الإفريقي.
واتخذت على المستوى الدولي أو الإقليمي بعض الخطوات المحدودة للتصدي للإفلات من العقاب. وفي يناير/كانون الثاني، ذكرت لجنة تحقيق شكلتها الأمم المتحدة أن هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت في دارفور، وأن النظام القضائي السوداني عاجز وعازف عن التصدي للحالة. وفي مارس/آذار، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1593 الذي يقضي بإحالة الوضع في السودان إلى "المحكمة الجنائية الدولية". ويقضي القرار بأنه يتعين على السودان، وعلى جميع الأطراف الأخرى في الصراع، أن تبدي التعاون الكامل مع تلك المحكمة. ومع ذلك، فنتيجة لضغوط الولايات المتحدة، أُدرج نص في القرار يُعفي مواطني الدول من غير الأطراف في "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" (باستثناء السودان) من الخضوع للولاية القضائية للمحكمة. وشرعت المحكمة فعلاً في إجراء التحقيقات، ولكن انتهى عام 2005 دون أن يُسمح لها بدخول السودان.
وفي يناير/كانون الثاني، قدمت الحكومة الأوغندية طلباً رسمياً إلى "المحكمة الجنائية الدولية"، لكي تتولى إجراءات التحقيق والمحاكمة بشأن جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في غضون الصراع المسلح في شمال البلاد. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت المحكمة أوامر بالقبض على خمسة من كبار زعماء "جيش الرب للمقاومة" بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوغندا منذ يوليو/تموز 2002 .
ورغم مرور عامين على إعلان المدعي العام في "المحكمة الجنائية الدولية" أن المحكمة سوف تنظر في مئات الآلاف من الجرائم المرتكبة في جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ يوليو/تموز 2002، فإن التحقيقات لم تسفر حتى الآن عن إصدار أية أوامر دولية بالقبض على أحد. ويُحتمل أن تقتصر إقامة الدعوى القضائية على حفنة ممن يُشتبه في ارتكابهم جرائم، وهو احتمال يؤكد ضرورة أن تبذل حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية جهوداً شاملة لإصلاح النظام القضائي الوطني ووضع حد للإفلات من العقاب.
وما زال الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور يتمتع بالإفلات من العقاب في نيجيريا، رغم الضغوط الدولية التي تتعرض لها نيجيريا لتسليمه إلى "المحكمة الخاصة بسيراليون" لمواجهة الاتهام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. وفي يوليو/تموز، أعلن قادة بلدان "اتحاد نهر مانو" (غينيا وليبيريا وسيراليون) أن بعض أنشطة تشارلز تايلور في نيجيريا تمثل خرقاً لشروط لجوئه إليها.
واستمرت محاكمات كبار المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أمام "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا"، في بلدة أروشا، حيث بلغ عدد المحتجزين فيها 60 متهماً في نهاية عام 2005 . واستمرت المحاكمات الخمس التي بدأت في السنوات السابقة وتشمل 20 متهماً، وبدأت في عام 2005 خمس محاكمات جديدة لسبعة متهمين آخرين. وأصدرت المحكمة حكمين، يقضي أحدهما بسجن أحد المتهمين ست سنوات، ويقضي الآخر بالسجن مدى الحياة على متهم آخر. وقد سلم أحد المشتبه فيهم نفسه إلى هذه المحكمة ثم نُقل إلى مدينة لاهاي لاحتجازه لحين محاكمته بتهم ارتكاب مذابح إبادة جماعية، والتآمر لارتكاب مذابح إبادة جماعية، والضلوع في مذابح إبادة جماعية. واعتقل أحد المشتبه بهم في الغابون، ووُجهت إليه تهم ارتكاب مذابح إبادة جماعية، والتآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
وفي فبراير/شباط 2005، أُعلن رسمياً التقرير الذي أعدته بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها "اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" إلى زمبابوي عام 2002، وخلص إلى وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في زمبابوي. وأصدرت اللجنة عدة توصيات، ولكن انتهى العام دون أن تُتخذ أية خطوات تقريباً لتنفيذ هذه التوصيات. وأبدى بعض الوزراء والمسؤولين الحكوميين في زمبابوي ملاحظات تحط من قدر التقرير و"اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب". وفي ديسمبر/كانون الأول، أصدرت اللجنة قراراً بشأن زمبابوي تدين فيه انتهاكات حقوق الإنسان. إلا إن اللجنة لم تنشر حتى الآن التقرير الذي أعدته البعثة التي أرسلتها إلى السودان، في يوليو/تموز 2004 .
العنف ضد المرأة
ظلت المرأة محرومة من القدر الكافي من الحماية، سواء في القانون أم في الواقع العملي، وظلت تواجه العنف والتمييز. فقد تعرضت نساء للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، سواء على أيدي العاملين لحساب الحكومة أو رفقائهن، أو رؤسائهن في العمل أو سواهم. وكان تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والزواج القسري من الأمور المألوفة في بعض المجتمعات. ففي الكاميرون، أُجبر قرابة 20 بالمئة من النساء والفتيات على تشويه أعضائهن التناسلية، حسبما ورد، حيث مازال يُسمح بهذا التقليد قانوناً. كما ظل قانون العقوبات يتضمن نصوصاً تعفي من يُشتبه في ارتكابه جريمة الاغتصاب من مباشرة الإجراءات القضائية ضده إذا تزوج الضحية، وهو ما يعني في الواقع حماية مرتكب الجريمة وتعريض الضحية لانتهاكات أخرى.
ومن المعتقد أن مئات الآلاف من النساء تعرضن للاغتصاب على أيدي القوات الحكومية والجماعات السياسية المسلحة في خضم الصراعات. ففي شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، كان الاغتصاب يُرتكب أحياناً أمام أطفال الضحية أو أسرتها أو مجتمعها. وفي بعض الحالات، كانت الفتاة أو المرأة تتعرض للقتل أو للإصابة عمداً بجروح. ولم تحصل سوى قلة من ضحايا الاغتصاب على الرعاية الطبية المناسبة. وفي توغو، أقدمت قوات الأمن وجماعات الميليشيا على اغتصاب نساء للاشتباه في تأييدهن للمعارضة، حسبما زُعم.
وفي بعض البلدان، بدأ أو اكتمل الإصلاح التشريعي اللازم لزيادة احترام الحقوق الإنسانية للمرأة. ففي غانا، ناقشت منظمات المجتمع المدني إصلاح التشريعات الخاصة بالإجهاض، وعدم وجود قوانين تحظر اغتصاب الزوج لزوجته، ودعا بعض أعضاء البرلمان إلى تغليظ العقوبات على مرتكبي الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على النساء. وفي ليبيريا، صدر قانون بشأن الاغتصاب يتضمن تعريفاً أوضح لهذه الجريمة، ولكنه نص على فرض عقوبة الإعدام ضمن العقوبات التي توقَّع على الجناة، بالرغم من التزام ليبيريا بإلغاء عقوبة الإعدام. ووافق البرلمان الكيني على مناقشة مشروع قانون مقترح بشأن الجرائم الجنسية، وناقش مشروع قانون بشأن الاغتصاب قدمته جماعات نسائية. ويقترح مشروع القانون توسيع تعريف الاغتصاب وحرمان من يغتصب قاصراً من الحق في الإفراج عنه بكفالة.
وفي نيجيريا، أصدرت بعض الولايات تشريعات بشأن العنف ضد المرأة في محيط الأسرة، ولكن الحكومة الاتحادية أحجمت عن مراجعة القوانين التي تنطوي على التمييز، أو تعديل القانون الوطني حتى يتمشى مع "البروتوكول الخاص بحقوق المرأة في إفريقيا"، الملحق "بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، والذي صادقت نيجيريا عليه. ورغم عدم وجود إحصائيات رسمية، فإن التقديرات تشير إلى أن ما يقرب من ثلثي النساء في بعض الجماعات المقيمة في ولاية لاغوس، على سبيل المثال، كن من ضحايا العنف في محيط الأسرة. وكان من بين العوامل التي ساهمت في تقبل العنف ضد المرأة على نطاق واسع وعدم الإبلاغ عن وقوعه وجود القوانين والممارسات التي تنطوي على التمييز، والمواقف المتساهلة داخل جهاز الشرطة، وعدم إمكان الانتفاع بالنظام القضائي.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
قامت حكومات كثيرة بأعمال أدت بصورة منتظمة إلى حرمان أشخاص من حقوقهم في المأوى والغذاء والصحة والتعليم. ففي زمبابوي، تعرض مئات الآلاف للإجلاء قسراً من منازلهم وهدم هذه المنازل في سياق حملة أُطلق عليها اسم "عملية مورامباتسفينا" (إعادة النظام). ونُفذت العملية في وقت اتسم بالنقص الحاد في الأغذية المتوافرة. كما أعاقت الحكومة مراراً الأنشطة الإنسانية التي تنهض بها المنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك محاولات توفير المأوى للمشردين. كما تعرض الآلاف في نيجيريا للحرمان من مساكنهم دون اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة، ودون تعويضهم عنها أو توفير مساكن بديلة.
وفي النيجر، تضاعف النقص الحاد في الأغذية من جراء سنوات من الجفاف وغزوات الجراد الصحراوي في عام 2004، وهي أسوأ ما وقع على مدار ما يربو على عقد كامل، وأدت إلى القضاء على جانب كبير من محصول الحبوب في البلد. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن المجاعة عَرَّضت للخطر أرواح ما يزيد على ربع سكان النيجر. وامتد تأثير المجاعة إلى البلدان المجاورة، بنين وبوركينا فاسو ومالي ونيجيريا، حيث تعرضت جميعاً لارتفاع الأسعار أو لنقص الأغذية. وعلى الرغم من نذر المجاعة المحدقة الوشيكة، فقد تقاعست الجهات المانحة الدولية عن الاستجابة بسرعة. وبلغ عدد الذين يحتاجون للمعونة للغذائية في موزمبيق أكثر من 800 ألف شخص، بسبب فترة القحط الطويلة.
وكان لمعدلات الوفاة العالية من جراء الأمراض المتعلقة بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) تأثير خطير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان كثيرة في القارة. واستمرت منطقة الجنوب الإفريقي تستأثر بأعلى معدل لانتشار الفيروس المسبب للمرض في العالم، بالإضافة إلى المشكلات الحادة في الرعاية الطبية والعلاج. وكانت سوازيلند تختص بأعلى معدل للإصابة في العالم، حيث وصل إلى 42.6 بالمئة، وكان ما يزيد على ثلاثة أرباع الذين تأكد أنهم في حاجة إلى العلاج بالعقاقير المضادة للارتجاع الفيروسي لا يتلقونه. وفي جنوب إفريقيا، كشفت أرقام حديثة عن وجود نحو ستة ملايين من المصابين بهذا الفيروس في عام 2004، ولا يتلقى العقاقير المضادة للارتجاع الفيروسي سوى أقل من 20 بالمئة منهم. وفي موزمبيق، كان نحو 200 ألف شخص لا يستطيعون الحصول على العقاقير المضادة للارتجاع الفيروسي، وغير ذلك من أنواع العلاج اللازمة لعدوى الفيروس.
عقوبة الإعدام
ظل حكم الإعدام سارياً على عدد من السجناء في أوغندا، وبوروندي، وتنزانيا، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وزامبيا، والصومال، وغينيا، والكاميرون، وليبيريا، ونيجيريا.
وفي أوغندا، قضت المحكمة العليا في كاكا ميغا بإطلاق سراح أربعة أشخاص كانوا ينتظرون تنفيذ الإعدام منذ عام 1995 بعد نجاح استئناف تقدموا به للطعن في أحكام الإعدام. وفي حكم يمثل علامة تاريخية، أعربت المحكمة الدستورية في أوغندا عن تأييدها لإلغاء القوانين التي تنص على فرض عقوبة الإعدام وجوباً. وقدم المدعي العام استئنافاً ضد هذا الحكم.
وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية، عاد الجدل حول إلغاء عقوبة الإعدام إلى الظهور في المناقشات البرلمانية حول الدستور الجديد. وكانت إحدى المسودات الأولى للدستور تقترح الإلغاء، ولكن الأغلبية في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية رفضت التغيير.
المدافعون عن حقوق الإنسان
ظلت الحكومات في شتى أرجاء القارة تبدي العداء للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرض الكثيرون منهم للمضايقة والاعتقال والاحتجاز التعسفي والاعتداءات.
ففي جمهورية الكونغو الديموقراطية، قُتل باسكال كابونغولو، الأمين التنفيذي لمنظمة لحقوق الإنسان تُدعي "ورثة العدالة" برصاص ثلاثة مسلحين، وذلك في منزله في بوكافو، في كيفو الجنوبية، في يوليو/تموز. وشُكلت لجنة رسمية للتحقيق في الحادث، لكنها لم تكن قد قدمت تقريرها، كما لم يُقدم أي من الجناة إلى ساحة العدالة بحلول نهاية علم 2005 . وفي زمبابوي، تعرض عدد من منظمات حقوق الإنسان للمضايقة والترهيب من جانب الدولة. وفي رواندا، اضطر عديد من أفراد المجتمع المدني، ومن بينهم عاملون في منظمات لحقوق الإنسان، إلى الفرار من البلاد خشية التعرض للاضطهاد أو للاعتقال التعسفي. وكان عدد من دعاة حقوق الإنسان الذين سبق لهم أن جاهروا بآرائهم قد اضطُروا للصمت تحت وطأة الترهيب.
وفي السودان، بدأت الحكومة إجراءات رفع الدعوى القضائية ضد واحدة من أبرز جماعات حقوق الإنسان في البلاد، وهي "المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب"، في محاولة لإسكاتها، على ما يبدو، وتعرض بعض أعضائها للحكم عليهم بالسجن مدة تزيد على خمس سنوات. وتعرض الداعية البارز لحقوق الإنسان، مضوي إبراهيم، للاعتقال التعسفي والاحتجاز دون تهمة، حتى أثناء محاولته مغادرة السودان في طريقه إلى أيرلندا لتسلم جائزة على نشاطه في مجال حقوق الإنسان، وقد أطلق سراحه في وقت لاحق.
وفي الصومال، اغتال مجهولون عبد القادر يحيي علي، مدير "مركز البحوث والحوار" في مقديشو، في يوليو/تموز.
وفي توغو، قامت جماعة من الشبان تربطها علاقة بالحزب الحاكم بمنع "الرابطة التوغولية لحقوق الإنسان" من عقد مؤتمر صحفي. وفي أنغولا، احتُجز لويس أراوجو، منسق منظمة "إنقاذ هابتات"، وهي منظمة غير حكومية، لفترة وجيزة، في يونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني، بسبب أنشطته في منع عمليات الإجلاء القسري من المنازل. وواصلت السلطات في الكاميرون استخدام قوانين السب والقذف الجنائية في حبس الصحفيين، في قضايا ذات دوافع سياسية، على ما يبدو.
وفي غينيا الاستوائية وُجهت إلى المحامي فابيان نسو نغويما، وهو من المدافعين عن حقوق الإنسان وسجين رأي سابق، تهمة سوء السلوك، وصدر عليه حكم تعسفي بالشطب من نقابة المحامين لمدة سنة.
وظل كثيرون من سجناء الرأي في إريتريا رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وإلى أجل غير مسمى، دون تهمة أو محاكمة، وتعرض بعضهم للتعذيب أو سوء المعاملة. وفي مايو/أيار، صدر قانون جديد يفرض قيوداً قاسية على المنظمات غير الحكومية. واحتُجز عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي في إثيوبيا. بيد أن عدة منظمات غير حكومية في موريتانيا حظيت بالاعتراف الرسمي بها للمرة الأولى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2006 (Re: محمد الامين محمد)
|
الصراع المسلح
واصلت الحكومات وجماعات المعارضة المسلحة ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في السودان (وخاصةً في دارفور) وشمال أوغندا، وتشاد، وساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، مما أسفر عن وقوع أعمال قتل دون وجه حق، وحالات اغتصاب وغيره من أشكال التعذيب، وحالات نزوح للسكان، وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ففي دارفور، قُتل وأصيب عدد من المدنيين على أيدي القوات الحكومية، التي شنت أحياناً غارات جوية قصفت خلالها بعض القرى، وكذلك على أيدي الميليشيات المتحالفة مع الحكومة، والمؤلفة من بدو رُحل وتُعرف باسم "الجنجويد". وتعرضت بعض النساء للاغتصاب، واختُطف بعضهن واحتُجزن لاستعبادهن جنسياً كرقيق. وكان كثيرون قد فروا من الصراع والحرمان الشديد في الجنوب والمناطق الأخرى من دارفور.
واستمر وقوع المدنيين ضحايا للصراع الدائر في شمالي أوغندا منذ 19 عاماً. وعلى الرغم من محادثات السلام، فقد تزايدت في نهاية عام 2005 الهجمات التي يشنها "جيش الرب للمقاومة"، وواصلت بعض الميليشيات المنشقة نشاطها، ووقعت اشتباكات بينها من حين لآخر. وكان من المتوقع أن يعـود إلى الجنوب أكثر من ثلاثة ملايين من النازحين داخلياً ونصف مليون لاجئ.
وعلى مدار عام 2005، استمر الصراع المسلح في بوروندي بين الجماعة السياسية المسلحة، "حزب تحرير شعب الهوتو- قوات التحرير الوطنية"، المعروفة باسم "قوات التحرير الوطنية"، والقوات المسلحة الحكومية في مقاطعتي ريف بوجومبورا وبوبانزا، على الرغم من وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وكان ما يزيد عن 120 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، لا يزالون نازحين داخلياً أو يعيشون في المنفى بحلول نهاية العام.
ولم يتحقق أي تقدم في تسريح المقاتلين الذين يقدر عددهم بنحو 50 ألف مقاتل، بموجب عملية السلام في ساحل العاج. وكانت العقبة الرئيسية أمام التقدم تتمثل، فيما يبدو، في انعدام الثقة بين الحكومة وقيادة "القوات الجديدة"، وهي ائتلاف مشكل من الجماعات المسلحة السابقة. وقد لجأ جميع الأطراف في الصراع الدائر في ساحل العاج وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى تجنيد الأطفال للقتال.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، حظرت إريتريا الرحلات الجوية للطائرات المروحية الخاصة بالأمم المتحدة والرحلات الأخرى إلى نقاط المراقبة التابعة للأمم المتحدة، كما فرضت قيوداً أخرى على "بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا"، وهي بعثة متعددة الجنسيات تتألف من 2800 فرد وتدير منطقة محايدة على طول الحدود. وكان البلدان قد أعادا تسليح قواتهما منذ عام 2000، وقاما بنشرها بالقرب من الحدود في أواخر عام 2005 . ودعا مجلس الأمن الدولي إثيوبيا إلى تنفيذ قرار "لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية" بخصوص المناطق الحدودية، والذي يقضي بأن تؤول إلى إريتريا بلدة بادمي، التي كانت سبباً في اندلاع الحرب في عام 1998، ولكن لم يتحقق أي تقدم في هذا الصدد خلال العام المنصرم.
واستمر الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في جمهورية الكونغو الديموقراطية وفي ليبيريا والسودان. ففي ليبيريا، احتل بعض المقاتلين السابقين عدداً من مزارع المطاط واستخرجوا المطاط منها، زاعمين أنه وسيلة البقاء الوحيدة المتاحة لهم، وورد أنهم كانوا مسؤولين عن أعمال قتل وتعذيب للمدنيين، بما في ذلك الاغتصاب.
وتحقق بعض التقدم الذي يدعو للتفاؤل بشأن إحلال السلام في بعض الصراعات. ففي السنغال، على سبيل المثال، استمر خلال عام 2005 سريان اتفاق السلام الذي أُبرم عام 2004، والذي وضع حداً للصراع الذي ظل دائراً قرابة 20 عاماً في منطقة كازامانس الواقعة في جنوب البلد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2006 (Re: محمد الامين محمد)
|
الصراع المسلح
واصلت الحكومات وجماعات المعارضة المسلحة ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في السودان (وخاصةً في دارفور) وشمال أوغندا، وتشاد، وساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، مما أسفر عن وقوع أعمال قتل دون وجه حق، وحالات اغتصاب وغيره من أشكال التعذيب، وحالات نزوح للسكان، وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ففي دارفور، قُتل وأصيب عدد من المدنيين على أيدي القوات الحكومية، التي شنت أحياناً غارات جوية قصفت خلالها بعض القرى، وكذلك على أيدي الميليشيات المتحالفة مع الحكومة، والمؤلفة من بدو رُحل وتُعرف باسم "الجنجويد". وتعرضت بعض النساء للاغتصاب، واختُطف بعضهن واحتُجزن لاستعبادهن جنسياً كرقيق. وكان كثيرون قد فروا من الصراع والحرمان الشديد في الجنوب والمناطق الأخرى من دارفور.
واستمر وقوع المدنيين ضحايا للصراع الدائر في شمالي أوغندا منذ 19 عاماً. وعلى الرغم من محادثات السلام، فقد تزايدت في نهاية عام 2005 الهجمات التي يشنها "جيش الرب للمقاومة"، وواصلت بعض الميليشيات المنشقة نشاطها، ووقعت اشتباكات بينها من حين لآخر. وكان من المتوقع أن يعـود إلى الجنوب أكثر من ثلاثة ملايين من النازحين داخلياً ونصف مليون لاجئ.
وعلى مدار عام 2005، استمر الصراع المسلح في بوروندي بين الجماعة السياسية المسلحة، "حزب تحرير شعب الهوتو- قوات التحرير الوطنية"، المعروفة باسم "قوات التحرير الوطنية"، والقوات المسلحة الحكومية في مقاطعتي ريف بوجومبورا وبوبانزا، على الرغم من وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وكان ما يزيد عن 120 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، لا يزالون نازحين داخلياً أو يعيشون في المنفى بحلول نهاية العام.
ولم يتحقق أي تقدم في تسريح المقاتلين الذين يقدر عددهم بنحو 50 ألف مقاتل، بموجب عملية السلام في ساحل العاج. وكانت العقبة الرئيسية أمام التقدم تتمثل، فيما يبدو، في انعدام الثقة بين الحكومة وقيادة "القوات الجديدة"، وهي ائتلاف مشكل من الجماعات المسلحة السابقة. وقد لجأ جميع الأطراف في الصراع الدائر في ساحل العاج وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى تجنيد الأطفال للقتال.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، حظرت إريتريا الرحلات الجوية للطائرات المروحية الخاصة بالأمم المتحدة والرحلات الأخرى إلى نقاط المراقبة التابعة للأمم المتحدة، كما فرضت قيوداً أخرى على "بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا"، وهي بعثة متعددة الجنسيات تتألف من 2800 فرد وتدير منطقة محايدة على طول الحدود. وكان البلدان قد أعادا تسليح قواتهما منذ عام 2000، وقاما بنشرها بالقرب من الحدود في أواخر عام 2005 . ودعا مجلس الأمن الدولي إثيوبيا إلى تنفيذ قرار "لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية" بخصوص المناطق الحدودية، والذي يقضي بأن تؤول إلى إريتريا بلدة بادمي، التي كانت سبباً في اندلاع الحرب في عام 1998، ولكن لم يتحقق أي تقدم في هذا الصدد خلال العام المنصرم.
واستمر الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في جمهورية الكونغو الديموقراطية وفي ليبيريا والسودان. ففي ليبيريا، احتل بعض المقاتلين السابقين عدداً من مزارع المطاط واستخرجوا المطاط منها، زاعمين أنه وسيلة البقاء الوحيدة المتاحة لهم، وورد أنهم كانوا مسؤولين عن أعمال قتل وتعذيب للمدنيين، بما في ذلك الاغتصاب.
وتحقق بعض التقدم الذي يدعو للتفاؤل بشأن إحلال السلام في بعض الصراعات. ففي السنغال، على سبيل المثال، استمر خلال عام 2005 سريان اتفاق السلام الذي أُبرم عام 2004، والذي وضع حداً للصراع الذي ظل دائراً قرابة 20 عاماً في منطقة كازامانس الواقعة في جنوب البلد.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد الامين محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست