كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 القضاء الإلماني يوقف رصد بيانات المسلمين إلا في حالة وجود تهديد ملموس لألمانيا
|
تعرف هذه الممارسة في ألمانيا بالRaster Fahndung
___________
قضاء ألمانيا يقيد رصد بيانات المسلمين
برلين - رويترز - إسلام أون لاين.نت/ 23-5-2006
وزير الداخلية ولاية بافاريا جونتر بيكشتاين
اقرأ أيضا:
وزيرة ألمانية تقر بتمييز ضد المسلمين
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قرارًا فرض قيودًا صارمة على قيام الشرطة برصد قواعد البيانات الإلكترونية للأشخاص بشكل عشوائي والذي كان يستخدم ضد المسلمين بصفة رئيسية بحجة البحث عن إرهابيين محتملين.
وذكرت المحكمة اليوم الثلاثاء 23-5-2006 أن "رصد قواعد البيانات الإلكترونية الذي كان يستخدم على سبيل المثال للتعرف على الطلبة المسلمين الأجانب، أمر غير مشروع إلا في حالة وجود تهديد ملموس لألمانيا أو أحد أقاليمها أو وجود خطر على أرواح البشر أو الحرية".
وجاء حكم المحكمة في دعوى رفعها طالب مغربي عقب هجمات 11 سبتمبر، عندما بدأت الشرطة الألمانية فحص قواعد البيانات لدى السلطات المحلية والجامعات للتعرف على المسلمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 عامًا من الطلبة الحاليين أو السابقين.
وبسبب تلك الإجراءات، تعرض الرجال الذين تنطبق عليهم هذه الأوصاف للمزيد من إجراءات المتابعة من الشرطة، في محاولة للكشف عن المزيد ممن تصفهم الشرطة "الخلايا الكامنة" لتنظيم القاعدة مثل الطلبة العرب الثلاثة الذين كانوا مقيمين في هامبورج واتهموا بالمشاركة في هجمات سبتمبر، غير أنه حتى الآن لم يتم اكتشاف مثل هذه الخلايا.
وأوضحت في حيثيات حكمها: "ليس من الكافي أن يكون الوضع هو وجود خطر عام مثل الخطر المتواصل من حدوث هجمات إرهابية والذي تنامى منذ (هجمات) 11 سبتمبر 2001 أو التوترات السياسية الخارجية"، بحسب وكالة "رويترز".
واستطردت: "لكن الشرط الأساسي هو وجود المزيد من الحقائق تشير لوجود خطر ملموس مثل الإعداد لهجمات إرهابية أو ارتكاب مثل هذه الهجمات".
إجراءات "ترسخ التحيزات"
وقالت المحكمة: "إن متابعة الشرطة بصفة عامة للسجلات الإلكترونية لأشخاص معينين يعرض أولئك الأشخاص لاحتمال تعرضهم لمزيد من التحريات المتواصلة".
وأضاف الحكم الذي يجبر 7 من بين 16 ولاية ألمانية على مراجعة قوانين الشرطة لديها، إن تلك الإجراءات من الممكن أن "ترسخ من التحيزات وتلحق وصمة عار بفئات بعينها في المجتمع أمام أبناء الشعب".
وتعليقًا على هذا الحكم قال وزير الداخلية بولاية بافاريا جونتر بيكشتاين المعروف بتشدده ضد المهاجرين: "هذا يوم أسود لمقاومي الإرهاب في ألمانيا".
وكانت وزيرة العدل الألمانية "بريجيت تسيبريز" قد أقرت في حوار مع صحيفة ألمانية مطلع الشهر الجاري بأن الأقلية المسلمة تعاني تمييزًا داخل المجتمع، من خلال ربط كثير من المواطنين بين الإسلام والإرهاب، مؤكدة على وجود ضرورة مُلحّة لسن قانون مناهض للتمييز.
وأضافت الوزيرة الألمانية عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم أن "المسلمين يعانون تمييزًا داخل المجتمع بسبب معتقدهم الديني، فبعض الناس يربطون بين الإسلام كمعتقد وبين الإرهاب وتنظيم القاعدة على وجه الخصوص".
وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر شددت ألمانيا من إجراءاتها في مواجهة من سمتهم "الناشطين الإسلاميين".
كما كثفت السلطات الألمانية من تلك الإجراءات ضد الأقلية المسلمة عقب تفجيرات لندن في يوليو الماضي، حيث أخضعت مقار منازل العديد من "الإسلاميين" في جميع الولايات الألمانية لرقابة مشددة من أجهزة الأمن، وخاصة من تصفهم "بالخطرين على الأمن".
ويشكل المسلمون في ألمانيا الديانة الرسمية الثالثة بعد البروتستانتية (الديانة الرسمية) والكاثوليكية. ويبلغ عدد أفراد الأقلية المسلمة حاليًّا حوالي 3.2 ملايين نسمة من إجمالي عدد سكان ألمانيا البالغ نحو 82 مليون نسمة، ويتركز غالبيتهم في القسم الغربي من البلاد لتوافر فرص العمل، وارتفاع مستوى المعيشة عن ولايات القسم الشرقي الفقيرة نسبيًّا.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: القضاء الإلماني يوقف رصد بيانات المسلمين إلا في حالة وجود تهديد ملموس لألمانيا (Re: Frankly)
|
Die Innenminister des Bundes und der Länder haben beschlossen, im Kampf gegen internationale Terroristen ab dem 1. Oktober 2001 die so genannte Rasterfahndung einzusetzen.
Nach einer entsprechenden Vereinbarung der Innenminister von Bund und Ländern wird seit dem 1. Oktober 2001 nach islamistischen Terroristen bundesweit mit Hilfe der Rasterfahndung gesucht. Ziel dieser systematischen Fahndungsmethode ist es, so genannte "Schläfer" ausfindig zu machen, die möglicherweise weitere Terroranschläge vorbereiten. Die Innenminister haben sich dafür auf bundesweite Kriterien geeinigt.
Die Computer-Rasterfahndung zur Kriminalitätsbekämpfung vergleicht Merkmale einer größeren Personengruppe auf eine Kombination bestimmter Merkmale und auf etwaige Übereinstimmungen. Sie ist ein maschineller Vergleich von Datenbeständen öffentlicher und privater Stellen. Genutzt werden beispielsweise Daten von Einwohnermeldeämtern, Universitäten, Krankenkassen, Stromversorgern und polizeiliche Erkenntnisse. Durch den Abgleich der Daten wird der Kreis verdächtiger Personen immer enger gezogen.
In der kriminalistischen Praxis ist die Rasterfahndung seit Mitte der siebziger Jahre gebräuchlich. Das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden hat diese systematisierte Fahndungsmethode Mitte der sechziger Jahre entwickelt. Sie spielte vor allem bei der Bekämpfung des RAF-Terrorismus in den siebziger Jahren in Deutschland eine Rolle.
Bei der Rasterfahndung in den siebziger Jahren setzten die Ermittler voraus, dass Terroristen nicht polizeilich gemeldet sind und ihre Stromrechnungen bar bezahlen. Die Daten der Einwohnermeldeämter wurden dann mit denen der bar zahlenden Stromkunden verglichen.
Quelle: bundesregierung.de, 20.02.2003
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القضاء الإلماني يوقف رصد بيانات المسلمين إلا في حالة وجود تهديد ملموس لألمانيا (Re: Frankly)
|
NRW-Student hatte in Karlsruhe geklagt
Innenminister Wolf begrüßt Urteil zur Rasterfahndung
Die bundesweite Rasterfahndung in der Zeit nach dem 11. September 2001 war verfassungswidrig. Zu diesem Urteil kam das Bundesverfassungsgericht am Dienstag (23.05.06) und gab damit einem marokkanischen Ex-Studenten aus NRW Recht, der gegen die Überprüfung geklagt hatte.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Rasterfahndung ist in NRW auf ein geteiltes Echo gestoßen. Landesinnenminister Ingo Wolf (FDP) begrüßte die Entscheidung am Dienstag (23.05.06) in Düsseldorf. Auch im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus müsse die "Balance zwischen Freiheit und Sicherheit" stimmen. Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) in NRW kritisierte die Entscheidung hingegen. Wolf betonte, das Gericht habe zu Recht darauf hingewiesen, dass die Rechte des Einzelnen nicht ausreichend berücksichtigt worden seien. Durch die Entscheidung ergäben sich in Zukunft auch keine Sicherheitslücken. Die Erfahrung mit der beanstandeten Rasterfahndung zeige, dass Terroristen kaum über Datenraster zu erfassen seien. Es gebe geeignetere Mittel, um die Gefahren, die durch islamistische Terroristen bestehen, wirksam und rechtlich zulässig abzuwehren.
Polizeigewerkschaft kritisiert die Entscheidung
DPolG-Landesvorsitzender Rainer Wendt bemängelte hingegen in Duisburg, dass die Arbeit der Polizei durch das Urteil weiter erschwert werde. Auch das Bundesverfassungsgericht müsse sich die Frage gefallen lassen, wie die Polizei ihre Aufgaben erfüllen solle, «wenn Gesetzgeber und Justiz uns ständig juristische Knüppel zwischen die Beine werfen», betonte er. Das Gericht hatte am Dienstag in Karlsruhe entschieden, dass die Rasterfahndung nach islamistischen Terroristen nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 verfassungswidrig war. Eine allgemeine Bedrohungslage, wie sie nach den Anschlägen bestanden habe, oder außenpolitische Spannungslagen seien für die Anordnung der Rasterfahndung nicht ausreichend gewesen. Der Erste Senat des Verfassungsgerichts gab mit seinem Beschluss einem Marokkaner aus Nordrhein-Westfalen Recht. Der ehemalige Student hatte gegen die Rasterfahndung geklagt, da er sein Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt sah.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست