السودان بين ضخ الشعارات الرافضة.. واستقبال القوات الدولية القادمة عن الشرق الأوسط

Quote: ادخلت الحكومة السودانية نفسها في ورطة برفضها السابق نشر قوات اممية في دارفور، وورطت معها المجلس الوطني (البرلمان) باستصدار قرار منه يدعم هذا الرفض! والآن تبحث بشتى السبل عن مخرج من هذه الورطة. فكيف دخلت؟ وما هو المخرج؟! من متابعاتي للسياسة السودانية اذكر ان أول من بادر برفض دخول القوات الدولية لدارفور هو الرئيس البشير في لقاء جماهيري، وبعدها توالت التصريحات الرافضة دون توقف حتى تصاعد الرفض الى تعبئة شعبية عامة تحولت الى عداء صريح مع الامم المتحدة نفسها! وبعد ذلك ناقش مجلس الوزراء الامر في اعقاب قرارات وتوصيات صادرة من مجلس السلم والأمن الافريقي رحب ببعضها وتحفظ على بعض آخر، وابرز ما تحفظ عليه هو مسألة رغبة الاتحاد الافريقي في تحويل المهمة الى الامم المتحدة بحجة ان مسألة التحويل ليست من اختصاص الاتحاد، ولكن من حقه ان يرحل اذا شاء دون وصاية على الحكومة السودانية! المهم في الامر ان الرفض في المبتدأ بني على موقف تلقائي دون دراسة شاملة أو قرار متفق عليه في مؤسسات الدولة الرسمية. ولهذا بدت مواقف العديد من الجهات متضاربة ومتناقضة، خاصة بالنسبة للشريك الرئيسي في الحكم الا وهو الحركة الشعبية التي من ضمن نصوص اتفاقها مع الحكومة استقدام قوات دولية لحفظ السلام، وبالتالي ليس منطقيا ان تقبل الحكومة بشقيها قوات دولية للجنوب وترفضها في الغرب! وكذلك الحال فان نائب الرئيس علي عثمان صرح في بروكسل: بأنهم سينظرون في قبولها، ولكن بعد توقيع اتفاق سلام دارفور، وعندما عاد من بروكسل ووجهت تصريحاته بعدم قبول من القيادات التي ابحرت كثيرا في الرفض. وتوالت التصريحات المتضاربة والمتناقضة بعضها من قياديين في الحركة، وبعضها من الخارجية السودانية ووزارة الاعلام ومسؤولين في المؤتمر الوطني وفي مفاوضات ابوجا. الآن جرى توقيع اتفاق السلام واصبحت الحكومة وجها لوجه امام حسم المواقف ولم يعد بوسعها الاتكاء على الاتحاد الافريقي وقواته بعد ان قرر مجلس السلم والأمن الافريقي موافقته على نقل مهمة القوات الافريقية الى القوات الدولية، اذ من غير المناسب معاداتها للموقف الافريقي، خاصة بعد ان حققت كسبا كبيرا من المجتمع الدولي تمثل في اطرائه لموقفها الايجابي من الاتفاق، فضلاً عن مباركة شريكها الاساسي في الحكم الذي يرحب بالقوات الدولية، كما هو حال شريكها الجديد في دارفور، وفوق هذا وذاك فان كل حركات دارفور تبارك مجيء القوات الدولية، علما بأن قرار مجلس الأمن الاخير يجيز ارسال القوات تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، الأمر الذي لا يشترك قبول حكومة السودان لارسال القوات! ومع ذلك رحب الأمين العام للأمم المتحدة باجراء المشاورات، وهاتف علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني وقرر ارسال وفد خاص للتباحث في الأمر. كجزء من التمهيد لمباركة الحكومة المتوقعة لقبول القوات الدولية وفقا لتطمينات تحصل عليها من المنظمة الدولية بما يحفظ ماء الوجه لأن القرار في كل الأحوال يلزم تنفيذه طالما هو صادر تحت الفصل السابع من الميثاق. والعبرة ليست في ان تجد الحكومة المخرج المناسب لقبوله كما يفعل الآن نائب الرئيس علي عثمان، ولكن الدرس الذي يجب ان يكون حاضرا هو ان تتعلم الحكومة الالتزام بالمؤسسية وان لا يفتي كل مسؤول في أمر دون الرجوع لهذه المؤسسية لأن الدولة من دون الاعتماد على المؤسسية ستتعرض الى الانقسام وفقدان ثقة المواطن بها، وثقة العالم اذا كانت الفتاوى من العيار الثقيل كما حدث بالنسبة للقوات الدولية دون تدبير ودراسة مستفيضة. لقد شاع في السودان وعلى لسان مسؤولين كبار ان القوات الدولية تعني تمرير مخطط لأجندة خفية هي استعمار دارفور دون ان يكشفوا تفاصيل هذا المخطط وكيفية الوصول اليه عبر المنظمة الدولية. بينما لا تكل المنظمة من ترديد انها ستعمل على حفظ الأمن وانها ليست بوسعها مساعدة الاتحاد الافريقي ما لم يحول الامر الى دائرة اختصاصها، لأنها في هذه الحالة بوسعها الصرف من الاموال المخصصة لها والاستعانة بالمانحين القادرين على توفير المستلزمات اللوجستية بجانب العون المالي. والمدهش في الامر أن الاتحاد الافريقي رأيه من رأي المنظمة الدولية، ومع ذلك لا يتردد بعض المسؤولين السودانيين في الاصرار على التمسك بالاتحاد الافريقي متناسين ان القوات الافريقية نفسها ينطبق عليها تعبير القوات الاجنبية أو الدولية، وما تعد به الأمم المتحدة هو عون أكبر وأفضل لقوات أكثر تدريبا ومعدات أكفأ وأكثر. وأكثر من ذلك فإنها قوات ليست غريبة أو جديدة على السودان لأن المنظمة تنشر مثلها في الجنوب وفي جبال النوبة وفي الوسط والشرق والخرطوم وهي بأعداد لا تقل في الوقت الحاضر عن سبعة آلاف جندي بموجب اتفاق سلام الجنوب، بل ان الأمم المتحدة ترى في هدوء الاحوال في المناطق الأخرى في السودان ما يغريها بنقل آلاف من هؤلاء الجنود على وجه السرعة الى دارفور كبداية لترتيب الاوضاع طالما هي أصلا موجودة في السودان! نعود لنكرر القول ما كان للسودان ان يقع في هذه الورطة وفي كل هذه المتناقضات المثيرة للحيرة والاستغراب لو اعتصم كل مسؤول في الدولة بما ينبغي الالتزام به، وهو أولا: ان لا يتحدث في ما لا يعنيه، وان تحدث يجب ان يكون حديثه في اطار ما درس وصدرت فيه قرارات تواصت عليها كل القوى المشكلة لما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية. وهذا بلا شكل يدعو الى التفريق بين الحكومة وسياسات الاحزاب والقوى المشاركة فيها لأن الخلط هو الذي يؤدي الى الارباك والمواقف المتضاربة. ويجب ان يتذكر الجميع أن هذه الحكومة هي ليست حكومة الانقاذ كما يردد بين الفينة والفينة بعض كبار المسؤولين، إنما هي حكومة الوحدة الوطنية، وعلى المؤتمر الوطني ان يتفادى الخلط بينه كحزب في الحكومة وبحسبانه الحزب الحاكم من قبل! وما لم يتم استيعاب هذه الحقيقة بقناعة وصدق وان البلاد ستواجه المزيد من المشاكل والمصاعب والورطات كهذه التي ادخلتنا فيها التصريحات العفوية ونسعى للخروج منها بما يحفظ ماء وجه الحكومة وينأى بنا من الدخول في مواجهة لا مبرر لها مع المجتمع الدولي. وعلى الشريكين الرئيسيين المتناقضين في المواقف الحكومية الآن ان يتذكرا ان شريكا ثالثا من دارفور على وشك ان ينخرط معهما في تحمل المسؤولية ورابعا من الشرق ايضا وهذا ما يستدعي توسيع مواعين المشاركة والتناغم والبعد عن المواقف المتناقضة. الشرق الأوسط محمد الحسن أحمد