|
|
 الصـياح (أمـنياً) للـخرطوم فـى أذنـها !!
|
بين تحذير الوزير ونفي المدير
الصياح (أمنياً) للخرطوم فى أذنها !!
تقرير:علاء الدين بشير
كم كان مرعبا لسكان الخرطوم ان يعلموا انهم يعيشون فى «منطقة عمليات»، ويتقاسمون الحياة فى مدينتهم الوادعة مع 48 فصيلا مدججا بالسلاح، وهم المدنيون العزل الا من فرط ثقتهم بتدابير السلطات المختصة لحمياتهم !! . مبعث رعبهم ان الحقيقة المزعجة جاءتهم عارية من اعلى سلطة مسؤولة عن وضع سياسات الامن الداخلى، الا وهي وزارة الداخلية، ممثلة فى وزيرها البروفيسور الزبير بشير طه. ومما يفاقم رعب مواطنى الخرطوم ان الوزير صدع بحديثه ذاك امام «نواب الشعب» من داخل قبة البرلمان، وفى تقرير رسمى عن خطط واداء وزارته .
اذا الخرطوم كما دارفور «غارقة فى بحر من المليشيات» على حد وصف المسؤول الاممى يان ايغلاند، ولكن السؤال المشروع هنا: من اين جاء هذا العدد الكبير من المليشيات الى الخرطوم ؟. قائد منطقة الخرطوم المركزية الاسبق، واستاذ الدراسات الاستراتيجية بجامعة الزعيم الازهرى، اللواء الركن الدكتور محمد العباس الامين، يقول ان كثيرا من هذه المليشيات كانت تتبع للحكومة وقاتلت معها ايام الحرب. ويضيف فى حديثه لى امس ان وجود هذا العدد الكبير من المجموعات المسلحة غير النظامية فى مدينة بأهمية الخرطوم الاستراتيجية، لهو امر بالغ الخطورة، خصوصا اذا ماحدث انفلات امنى لان بعض هذه المجموعات مثل مجموعة فاولينو ماتيب، والتى تخلت عن مساندتها للقوات المسلحة، كانت تلقت تسليحا ثقيلا واموالا كبيرة نتيجة مساهمتها فى تأمين مناطق البترول، بل سمح لها بتجاوزات امنية وقانونية فى الخرطوم.
ويرى المحلل السياسى الدكتور حسن مكي ، ان النزاعات المسلحة فى مناطق متفرقة من البلاد جعلت الخرطوم يدخلها ما لايقل عن خمسين الفا من المقاتلين سواء كانوا من الحركات الشمالية المسلحة او الجنوبية، ويضيف مكي ان 20% من هؤلاء المقاتلين دخلوا الخرطوم بأسلحتهم، ويعتقد ان المدينة تمتلئ الآن بالسلاح، وما ظهر منه حتى الآن هو رأس جبل الجليد فقط. . وتتفق رؤية مكى هذه مع انباء ضبط الشرطة لقنابل قرنيت فى عدة مواقع بالعاصمة .
ولا تقف التساؤلات حول وجود هذا الكم من السلاح ومن المليشيات المسلحة داخل الخرطوم عند البعد الامني فحسب، وانما تتعداه الى البعد السياسي المرتبط بأهمية الخرطوم ورمزيتهاالسياسية والمعنوية، و بهذا الوجود ، فثمة جدل سياسي محتدم منذ حين بين شريكي اتفاق السلام حول دستور ولاية الخرطوم، تجاوز طبيعته القانونية ليأخذ بعدا سياسيا وامنيا، تجلى فى تهديد الحركة الشعبية «باللجوء الى قواعدها لانتزاع حقوقهم»، وفى المقابل، تشديد الاجراءات الامنية فى الخرطوم من قبل المؤتمر الوطنى الذى لا يزال يهيمن على مؤسسات الدولة، وكانت قضية العاصمة الخرطوم ومدى قوميتها احدى العقبات الكبيرة التى اصطدمت بها مفاوضات نيفاشا وتعثرت عندها كثيرا، وقد كنت حاضرا بنيفاشا ابان لجاج خصمي الامس وشريكي اليوم اللدودين حول وضعية العاصمة والتأثيرالمتبادل لما كان يدور بخصوصها داخل القاعات المغلقة بنيفاشا وبشوارع الخرطوم وعند احزابها. ولم تقف اهمية العاصمة داخل قاعات التفاوض عند هذا الحد، فعندما سئل زعيم الحركة الشعبية الراحل الدكتور جون قرنق، ابان جولة الترتيبات الامنية والعسكرية عن سر اصراره على ان يكون للجيش الشعبي لواء كامل «1500 عسكرى» بكامل عتادهم وآلياتهم الثقيلة اجاب « نريد حماية الاتفاقية من الانقلابيين» !!.
وعندما بدأ التنفيذ الفعلي للاتفاقية، وقدم لواء الحركة الشعبية الى الخرطوم بقيادة القائد توماس سريللو، ليكون جزءا من الوحدة المشتركة مع القوات المسلحة ، تم اعتراضه على اساس ان تسليحه اكبر من العتاد الذى يتناسب مع لواء !! .
وقبل ذلك فى سبتمبرمن العام قبل الماضى، وفى اطار صراع الاخوة الاعداء فى المؤتمرين الوطني والشعبي ، كشفت السلطات الامنية عن مخابئ للسلاح فى اطراف العاصمة المختلفة في سياق ما عرف وقتها بالمحاولة التخريبية الثانية ، غير ان قيادات الشعبي اوضحت ان السلاح المضبوط كان يخص ما اسموه «قوات الطوارئ» الخاصة بتنظيم الاسلاميين الخاص قبل المفاصلة !!
وكان تقرير دولي صادر عن احد مراكز الامم المتحدة البحثية قبل اشهر نشرته «الصحافة»، صنف السودان باعتباره واحدا من أقل الدول امنا فى العالم ، وتزامن ذلك مع تقرير آخر كان قد صدر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي وصنوق السلام الدولي، بالولايات المتحدة ، ونشرته مجلة «فورن بوليسي» فى عدد اغسطس الماضى ، وضع السودان ثالثا فى ترتيب الدول الآيلة للانهيار، معتمدا فى ذلك على 12 مؤشرا سياسيا وعسكريا واجتماعيا واقتصاديا ، من بينها فقدان الدولة لتعريفها الشائع فى العلوم السياسية بأنها من يمتلك سلطة احتكار ممارسة العنف المشروع، اى انها من يمتلك السلاح وسلطة استخدامه ، وحينما سألت الخبير الامني، العميد «م» حسن بيومي، عن حقيقة ما حواه التقريران اجابنى بأن الدولة تنهار عادة عندما تسقط العاصمة .
وتضع بعثة الامم المتحدة للسلام بالسودان افضل العناصر العسكرية الموجودة ضمن قواتها لمراقبة اتفاق نيفاشا، والمتمثلة فى الكتيبة الايطالية ، كقوات حراسة على رئاسة البعثة بالخرطوم ، وعلمت من مصدر موثوق به داخل البعثة ، ان الامم المتحدة تستأجر آلاف الامتار المربعة فى مساحة الارض التى تقع جوار مطار الخرطوم كمكان تتجمع فيه عناصر البعثة للاخلاء فى حال انفرط عقد الامن بالخرطوم !!.
ويسند البيان الذى ادلى به وزير الداخلية امام البرلمان التوقعات الغربية ، وكان سبقه الى ذلك مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم، اللواء محمد نجيب، فى مارس الماضي وضمن مؤتمر صحفى عقده قبيل انعقاد القمة العربية بايام ، كان اعلن فيه عن تخريج دفعة جديدة من قوات الشرطة لتأمين العاصمة ، وعندما سأله الصحافيون عن مايخشونه فى الخرطوم باستكثار عدد القوات العاملة فيها وتسليحها الثقيل بمدافع الدوشكا، و الذى يتجاوز ما هو متعارف عليه فى الاعمال الشرطية ، اجابهم بأن هناك عملية تسمى « البولسة»، فى العمل الشرطي المهني ، واستنادا عليها فإن عدد قوات الشرطة فى العاصمة غير كاف لحمياتها، ولكن مكتب اعلام الشرطة نفى حينها انه لم يكن يقصد ذلك .
ويرى خبراء مختصون فى الشأن الامني ان حديث وزير الداخلية من الخطورة بمكان فى بلد مثل السودان محتقن بالصراعات الاثنية والجهوية ، وينضح بالفوارق الاجتماعية الكبيرة ، ويقول اللواء العباس ان الوزير لم يحدد اماكن انتشار هذه المليشيات وطبيعتها فى بيانه، وما اذا كانت مليشيات ذات طبيعة اثنية ام سياسية ، ويرى ان البيان تترتب عليه آثارنفسية على المواطن جراء احساسه بأنه يعيش فى مدينة غير آمنة ، كما ان الاثر يمتد ليؤثر على حركة الاقتصاد والتنمية وتدفق الاستثمارات، حيث لن يغامر رأس المال بالمجئ الى بلاد حتى عاصمتها غير مستقرة وغير آمنة ، الى جانب ما يمكن ان تسببه الحقائق الواردة فى بيان الوزير من تنافر بين الاثنيات المختلفة التى تقطن العاصمة، بالاضافة الى الآثار السياسية المترتبة على ذلك بتصنيفنا على اننا بلاد مضطربة و ذات قيادة سياسية عاجزة، الامر الذي يساعد على التدخل الاجنبي في البلاد .
لكن مدير عام الشرطة ، الفريق محجوب حسن سعد ، وفى محاولة لتلافي هذه الآثار المترتبة على بيان الوزير، سارع بعد ثلاثة ايام فقط من البيان للاعلان عن خلو العاصمة من اية مليشيات مسلحة . ويضيف ان الشرطة حققت انتشارا «غير مسبوق» فى العاصمة بمدنها الثلاث، وان الوجود المسلح قد تم تفكيكه بالكامل !! .
ويقول اللواء العباس، ان مدير الشرطة لم يكن موفقا فى تخفيف الآثار المترتبة على بيان الوزير، اذ لا يمكن من الناحية الموضوعية ان تفكك الشرطة 48 مجموعة مسلحة فى اقل من اسبوع . ويضيف : كان اجدر بالمدير ان يقلل العدد بدلا عن نفيه تماما . وتذهب تحليلات الى ان بيان الوزير وهو احد الموصوفين بالتشدد فى الانقاذ، اراد التبرير للتدابير الامنية المتزايدة ، وانه بإطلاقه لهذا الحديث من داخل قبة البرلمان كان يرمي الى تهيئة الاعضاء والرأى العام لاجازة قانون الاجراءات الجنائية المثير للجدل، والذى يطلق يد الشرطة فى اطلاق النار على التظاهرات بناءً على تقديرات الشرطي، وليست تقديرات القضاء او النيابة . بينما يقول عالمون بالامور فى دهاليز الداخلية ان تضارب التصريحات بين الوزير «السياسي « والمدير «المهني» يعكس صراعا خفيا فى الداخلية، له ذيول من حقبة الوزارة السابقة تمظهر فى صياح الوزير للخرطوم فى اذنها ، كما صاح شاعرنا الكبير محمد المكى ابراهيم، من قبل لاذان الخرطوم، ولكن بأفق مختلف !!
|
|
 
|
|
|
|
صباح احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست