|
|
 زهير السراج : البكاء على البترول المسكوب!!
|
مناظير
البكاء على البترول المسكوب!!
زهير السراج
[email protected]
* الزيادات الحكومية الأخيرة في اسعار المواد البترولية والسكر كشفت بوضوح شديد عمق الازمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد، وزيف الادعاءات الحكومية المتتالية على ألسنة المسؤولين عن الانجازات في المجال الاقتصادي وكبح التضخم، واستخراج وتصدير البترول الذي لم نر منه (أحمر أو أبيض) إلا لهبه الذي نحترق به كل يوم، ودخانه الذي يلوث بيئتنا ويسمم حياتنا، ولم نسمع أو نر مشروعا تنمويا ضخما واحدا أنشئ (أو تحت الانشاء) بالاستفادة من عائداته الضخمة التي بددت في الصرف على الميزانية والانفاق الحكومي المتزايد.. بل حتى الانفاق على الميزانية عجز عنه قطاع البترول مما اضطر الحكومة الى زيادة اسعار المواد البترولية والسكر لمواجهة العجز المالي الكبير، الامر الذي سيرفع تلقائيا اسعار السلع الاخرى ويضع المزيد من العبء على كاهل المواطن المغلوب على أمره الذي كُتب عليه أن يتحمل جميع أوزار الحكومة وخطاياها.. بدءا من حكومة المحلية، وحتى الحكومة الاتحادية!
*كان أفضل كثيرا ان تستورد الحكومة كل مشتقات البترول، وليس فقط بعضها وتترك البترول السوداني محفوظا في باطن الارض، تستفيد منه الاجيال القادمة بشكل افضل في اقامة وتطوير البنى التحتية والمشاريع الزراعية والصناعية الكبرى، بدلا من تبديده في الانفاق على المرتبات والمصروفات الحكومية والنثريات، وبقية بنود الميزانية الحكومية المترهلة التي لم تتضمن في الخمسة عشر عاما الأخيرة مشروعا تنمويا ضخما ينفع الناس، ويبقى في الارض لتستفيد منه أجيال الغد، تعويضا لها عن البترول الذي تم هدره وتبديده في ما لا ينفع!! وهي فرصة نصحح فيها معلومة خاطئة يتداولها البعض عن انشاء سد مروي من عائدات البترول المفترى عليها، فإنشاء السد يتم تمويله بواسطة القروض، وليس من عائدات البترول!
* الزيادة في اسعار المواد البترولية لسد العجز في الميزانية تنفي المزاعم الحكومية بحدوث نهضة، ووجود تطور، وارتفاع نسبة النمو، وتراجع التضخم، وإلا لما كانت هنالك حاجة لزيادة اسعار البترول.. وتتيح الفرصة للتساؤل: (أين تذهب عائدات البترول الضخمة، حتى تضطر الحكومة لزيادة اسعار البترول لمواجهة عجز الميزانية؟! ولماذا تهدر على مرتبات ومشروعات صغيرة (ان وجدت) لا تساوي قيمتها الحالية او المستقبلية، القيمة الفعلية والحقيقية للبترول الذي ترتفع اسعاره العالمية كل يوم؟!) وهنا لا بد ان نضحك مما نسمع من تبريرات الحكومة لزيادة اسعار المواد البترولية وربطها بالزيادة العالمية في اسعار البترول، فزيادة الاسعار عالميا تعني زيادة الايرادات الحكومية المتوقعة من تصدير البترول، خاصة ان تقديرات اسعار البترول في الميزانية العامة للعام الحالي كانت أقل (بالنصف) تقريبا من اسعاره الحقيقية التي يباع بها، الامر الذي يجب ان تكون له انعكاسات ايجابية على الموازنة، وعلى حياة المواطن بشكل عام وليس العكس. كنا سنفهم تبريرات المسؤولين عن زيادة اسعار البترول اذا كنا دولة مستوردة للبترول ولكننا دولة مصدرة، وتلقينا دعوة للانضمام الى منظمة (الاوبك)، كما روجت المصادر الحكومية من قبل.. لذا يجب ان نفرح للزيادة العالمية في اسعار البترول، بدلا عن اقامة صيوانات العزاء للبكاء على البترول المسكوب، ومطالبة المواطنين بدفع التكاليف وتعويض اسرة الفقيد.. ولكن يبدو اننا شعب كُتب عليه البكاء، وحملات التأديب الحكومية، وتصديق الاكاذيب، والاذعان لقرارات وتعليمات الحكومة، ارتفعت اسعار البترول في العالم ام هبطت، فالبترول الذي نصدره الى الخارج، هو بترول الحكومة، وليس بترول الشعب، ومن يزعم غير ذلك فهو كاذب وفاسق وزنديق.. ولكن الى متى السكوت.. والى متى سنظل نذرف الدموع ونطيع الحكومة؟!
www.alsudani.info
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست