|
|
 اتفاقية نيفاشا ليست منزلة و لجنة الدستور بدأت بخرق الاتفاقية ذاتها!! عرمان محمد احمد
|
إتفاقية مشاكوس ونيفاشا ليست منزلة
و لجنة (الدستور) خرقت الإتفاقية بمصادرة الحريات و الحقوق الأساسية !!
عرمان محمد احمد
ان الدستور الإنتقالي او الدائم، هو القانون الأساسي للدولة، وهو إنما سمي قانوناً أساسياً لأنه ينصص على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، مثل حق الحياة، و حق الحرية، الذي يتمثل في حرية الرأي والتعبير والتنظيم، وغير ذلك من الحريات والحقوق الأساسية. و لذلك فأن إضافة أي مواد في الدستور، او سن قوانين أو قرارات، تتصادم مع هذه الحقوق الأساسية، انماهي تشريعات باطلة وغير دستورية. ثم ان كلمة ( في حدود القانون) التي ترد في بعض الدساتير يجب ان تعني القانون الذي لا يتعارض مع الحقوق الدستورية الأساسية، وليس اي قانون!!
لقد حاول بعض المفكرين السياسيين، تحويل فلسفة السياسة، التي تقوم علي التنظير، الي علم يعتمد علي الملاحظة والتجريب والتطبيق العملي، ومن اولئك المفكر (منتسكيو) الذي توصل الي نظرية فصل السلطات، ونشرها في كتابه الشهير (The spirit of laws-روح القوانين) ثم انتقلت النظرية الي حيز التطبيق، واصبحت بالنسبة للدستور، مثل قوانين الفيزياء و الرياضيات. وقد تبنت تلك النظرية وثيقة الدستور الأمريكي، قبل ما يربو علي القرنين من الزمان، وغدي مبداء فصل السلطات،بعد ذلك، من المبادئ الراسخة في الدساتير الديمقراطية المعاصرة. كما ان تقنين الحقوق الطبيعة للبشر، قد تطور حتي وصل الآن مرحلة تنصيص تلك الحقوق، في مواثيق عالمية لحقوق الأنسان، يتنبناها في وقتنا الحاضر - علي حد سواء- الذين يعنونها، والذين لا يعنونها و يدعونها.
خرق الإتفاقية بواسطة لجنة الدستور!
أعلن (الناطقان الرسميان)! لمفوضية الدستور التي تكونت بهدف وضع الأتفاقية موضع التنفيذ، في ختام مناقشات اللجنة العامة لمسودة الدستور الانتقالي، التي اعدتها لجنة «7+7» المشتركة بين الحكومة والحركة الشعبية، ان ممارسة النشاط السياسي والترشح في الانتخابات القادمة مرهونة بالاعتراف باتفاقيات مشاكوس ونيفاشا.
وهكذا بدأت لجنة الدستور أعمالها بمصادرة الحقوق الأساسية للأحزاب والمنظمات في ممارسة النشاط السياسي والترشيح في الانتخابات. وهذا بطبيعة الحال خرق للإتفاقية نفسها، بمعني ان الإتفاقية تنص علي أحترام المواثيق الدولية لحقوق الأنسان، التي تكفل وتصون هذه الحقوق. وهو خرق يجعل من هذه الإتفاقية ومن الدستور حبراً علي ورق.
ثم ان الإتفاقية المعنية جاءت قاصرة، في عدد من جوانبها. يقول د. منصور خالد عن اتفاقية اديس ابابا التي جري توقيعها عام 1972 وتم نقضها فيما بعد : ( خلال مفاوضات اديس ابابا قام ضابط صغير داخل صفوف حركة انانيا يدعي جون قرنق دي مابيور بأبلاغ جوزيف لاقو انه يفتقد الثقة تماماً في ان تؤدي المفاوضات الي حل دائم. وعندما سأله لاقو عن بواعث ذلك الإعتقاد، أجاب قرنق، الذي كان آنذاك ضابط استخبارات تحت قيادة لاقو، قائلاً: اي اتفاق ينجم عن هذه المفاوضات لن يدوم طويلاً، طالما انه لم يذهب الي تغيير جذري في هيكل السياسة السودانية. وعدد قرنق القضايا التي تندرج تحت اطار هذا التغيير الجذري في فصل الدين عن السياسة، مسألة القوميات، إدارة شئون الجنوب خلال الفترة الإنتقالية، التصديق الشعبي علي الإتفاق من خلال إستفتاء عام...). (منصور خالد : أهوال الحرب .. وطموحات السلام- قصة بلدين صفحة 337، دار تراث لندن 2003).
واذا صحت رواية د. منصور خالد بأن قضية فصل الدين عن الدولة كانت تشغل بال قرنق منذ ان كانت سلطة مايو (علمانية) ومنذ ان كان قرنق، ضابط استخبارات صغير في حركة الأنانيا، فأن هذه المشكلة لم تحل في مشاكوس ونيفاشا، بل ان احد (الناطقين) باسم مفوضية الدستور، او باسم الجبهة الحاكمة في اللجنة قال: (ان مسودة الدستور ادرجت نص بروتوكول ميشاكوس، الذي اكد على ان الشريعة الاسلامية واحدة من مصادر التشريع، وذلك قفلا للباب امام اية مزايدة حول فصل الدين عن الدولة او مصادر التشريع او محاولات ادراج نصوص دستورية اخرى في هذا الخصوص)!! وبطبيعة الحال لم تحل برتكولات مشاكوس مشكلة القوميات في الغرب والشرق وفي الجنوب، كما لم يجر أي أستفتاء شعبي علي هذه البرتكولات، ولم يتم التصديق الشعبي عليها، وهو تصديق، طالب به الضابط الصغير (قرنق) غداة التوقيع علي اتفاقية اديس ابابا. مما يعني ان اتفاقية( مشاكوس ونيفاشا) تسير الآن من الخارج، علي نفس خطي اتفاقية (جوزيف لاقو) مع نظام مايو، واتفاقية ( رياك مشار) للسلام من الداخل، مع نظام الإنقاذ!!
وبعد كل ذلك هل يمكن للجنة (الدستور) ان تفرض علي الناس ان يتعاملوا مع برتكولا مشاكوس ونيفاشا القاصرة، بقداسة، وان يعترفوا بها، وكأنها منزلة من السماء؟ و لماذا تريد الحكومة والحركة، من اهل السودان ان يعترفوا بدستور لم يشاركوا في صنعه، واتفاقية متناقضة، يقف بعضها في مناهضة بعض، و فرضت من الخارج فرضاً، و عزل الشعب السوداني عن مناقشتها، و لا يعرف، معظم الناس، تفاصيلها و ابعادها الحقيقية؟
و اذا كان هناك من يؤمن بالسلام، و بالمبادئ الدستورية الأصيلة، ولكنه ينتقد و يرفض القصور البائن في هذه الإتفاقية، وفي الدستور الإنتقالي، اليس له الحق في المطالبة بتطوير الإتفاقية مثلاً، أوتعديلها للأحسن، بالوسائل الديمقراطية و الدستورية؟ ام أن لجنة الدستور الوصائية تطلب بقرارها المأفون هذا، من أهل السودان ان يرفعوا السلاح للحصول علي حقهم الطبيعي، في ممارسة النشاط السياسي ؟
السلام بين القبح والجمال المطلق
مستقبل السلام في الجنوب، بات محفوفاً بالشكوك، بعد ان غابت المليشيات الجنوبية المناوئة لحركة قرنق، عن مؤتمر نيروبي، و رفضت ، تسليم اسلحتها، بسبب عدم اشراكها عند مناقشة الإتفاقية بوجه عام، و في مناقشة برتكول الترتيبات الأمنية، علي وجه الخصوص، هذا الي جانب إعلان بعض قادة هذه الفصائل المسلحة، بوضوح وعلي صفحات الصحف، عن نيته تحويل جنوب السودان، الي صومال او لبنان او ليبريا روندا أخري، اذا لم تتم الإستجابة لمطالبه، اضافة لإعلان بعض القوي السياسية الجنوبية الأخري، عن رفضها لديكتاتورية الحركة الشعبية، وهيمنتها القبلية. الم نقل منذ البداية ان السلام الذي جاءت به (جماعة الجبهة الإسلامية) الحاكمة و(جماعة جون قرنق) عبرهذه الإتفاقية ليس بالسلام (الحقيقي) ؟
قال (فاقان اموم) ممثل الحركة الشعبية و(الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي) في الندوة التي اقامها التجمع بلندن في 18 فبراير2003 ابان مفاوضات نيفاشا (ان السلام القادم سوف يأتي قبيحاً) و نسب لجون قرنق قوله عن اتفاق مشاكوس ان هذا الإتفاق ( كلمزي) منذ البداية، و هي كلمة لها عدة معان في اللغة الأنجليزية، منها الأخرق و غير الحاذق. و يذكرني قول (فاقان اموم، الأمين العام للتجمع) عن السلام ( القبيح) هذا، أبيات أغنية تقول :
ياللي ظلمتوا الحب وقلتوا عليه
قلتوا عليه مش عارف ايه
العيب فيكم .. يا في حبايبكم
اما الحب يا أسم الله عليه
فالسلام الحقيقي، بطبيعة الحال، هو اجمل شئ في الوجود، لأن السلام هو أسم الله.والسلام الحقيقي هو ما يطلبه اهل السودان. اما (السلام القبيح) الذي اشار اليه (فاقان اموم) فانما هو سلام حطاب الليل. ومع ذلك تريد الحركة الشعبية ( لتحرير السودان) بعد ان تحالفت مع (الجبهة الإسلامية) الحاكمة في الخرطوم، ان تحظر ممارسة النشاط السياسي والترشيح في الانتخابات القادمة عن طريق تقييده، و رهنه بالأعتراف باتفاق سلام (مزيف) او ( كلمزي) علي حد تعبير قرنق!!
هل كانت الحركة الشعبية (لتحرير السودان) ستعمل مع (الجبهة الإسلامية) الحاكمة علي مثل هذا التزييف الموبق للدستور، لولا طمعها في السلطة، والهيمنة علي الحكم في الجنوب، الذي دفعها للتخلي عن مبادئها في (تحرير السودان) و عن اسمها الذي صار الآن وبعد ازهاقها للمهج والأرواح، علي غير مسمي ؟!!
اضافة جديدة لسجل الحركة والحكومة في انتهاك حقوق الانسان
ان مصادرة حقوق الإنسان السوداني الأساسية، بواسطة لجنة الدستور، منذ ضربة البداية، انما هو إضافة جديدة لسجل الحركة والحكومة في الممارسة الديكتاتورية، وانتهاك حقوق الإنسان السوداني، في الشمال والجنوب. وهو انتهاك بلغ حد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تطالب الأسرة الدولية، بمحاكمة المسئولين عنها، في الوقت الحاضر.
الحق ان ثبوت الإدانة بانتهاك حقوق الأنسان، وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية، هو ما يستدعي حظر النشاط السياسي. و ضلال مفوضية الدستورعن فهم حقوق الأنسان الأساسية، فهما صحيحا، إنما يلتمس سببه الأساسي في عدم ايمان الحكومة والحركة ، بهذه الحقوق اصلاً، لأن فاقد الشئ لا يعطيه. و عدم ايمان الحكومة والحركة بهذه الحقوق، هو الذي قادهما لأنتهاكات حقوق الأنسان، وأرتكابهما لجرائم ضد الأنسانية، في الشمال و الجنوب، ستظل تلاحقهما، حتي تأخذ العدالة مجراها، بمحاكمتهم جميعاً!!
لعمري ان الدكتاتوريين يجنحون دائماً الي تزييف معاني الديمقراطية، و الدستور وتفريغها من مضامينها الحقيقية، و هم في ذلك يجدون بعض الموظفين و الأكاديميين و فقهاء الدستور والقانون الذين لا يتورعون، عن ان يضعوا دراساتهم وخبراتهم و خدماتهم، رغباً ورهباً، تحت امر السلطة الدكتاتورية، و ضد مصالح شعوبهم.
يقول احد (الناطقين) باسم مفوضية الدستور في تبرير تعدي جماعة ( لجنة الدستور) المكونة من 60 عضواً، ومجموعة من (الكمبارس) علي الدستور نفسه، و(تلجينهم) للحريات الأساسية "أن الدستور هو القانون الاسمى للدولة السودانية، وعدم الاعتراف به من قبل القوى السياسية او المنظمات المختلفة يعني عدم اعتراف بالنظام السياسي، بينما يمثل الاصرار على ممارسة حق الترشح والعمل السياسي في اطاره تناقضا واضحا.). وهو قول يدل علي جهل كبير بأمر الدستور، والحريات الأساسية، وينطوي علي غرور، يظن اصحابه ان ممارسة العمل السياسي منة او منحة، من النظام السياسي الحاكم، يتصدق بها علي المواطنين.
ممارسة النشاط السياسي حق طبيعي كالماء والهواء
ان الحقوق الدستورية الأساسية، كممارسة النشاط السياسي والترشيح للأنتخابات، لا تحتاج لأعتراف ببرتكولات مشاكوس ونيفاشا.لماذا؟ لأنها (حقوق طبيعية) كالماء والهواء و من العبث السخيف ان يقول لك شخص انه لا يحق لك ان تتنفس الهواء وتشرب الماء مالم تعترف (ببرتكولات نيفاشا) ودستور اسياد لجنة الدستور!! فأن فعلت السلطة ذلك فانما هي الديكتاتورية الغاشمة، و الإنتهاك الصارخ لحقوق الأنسان.
نكوص الحكومة والحركة عن الإتفاقية، منذ البداية، وتنكبهما لطريق الحريات الديمقراطية، والحقوق الأساسية، يؤكد القول بان إتفاق سلام مشاكوس ونيفاشا اتفاق (سلام مزيف). ولا بد من تطوير هذا الإتفاق ليصبح اتفاق (سلام حقيقي)!! كما ان حقوق الإنسان، التي نصت عليها الإتفاقية، ولم يفهم أعضاء مفوضية (الدستور) معني هذه الحقوق، تعني ان محور النشاط السياسي ليس هو النظام السياسي الحاكم، وانما النشاط السياسي محوره الإنسان، وهذه من الأفكار الجديدة، التي سيتأسس عليها ( السودان الجديد) و يترسخ بها في بلادنا، ان شاء الله ( السلام الحقيقي)!!
( ذلك ليعلم أني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين)- صدق الله العظيم
عرمان محمد احمد
08/05/2005
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست