|
|
 هل المحاكم السودانية مؤهلة لاجراء محاكمات عادلة وشفافة لمرتكبي الجرائم في دارفور ؟؟؟
|
هل المحاكم السودانية مؤهلة لإجراء محاكمات عادلة وشفافة لمرتكبي الجرائم في دار فور ؟ [09.05.2005]
بسم الله الرحمن الرحيم
هل المحاكم السودانية مؤهلة لإجراء محاكمات عادلة وشفافة لمرتكبي الجرائم في دار فور ؟
للإجابة على هذا السؤال لابد من التذكير بان القضاء السوداني وعبر تاريخه الطويل وفي ظل كل الأنظمة الديمقراطية والعسكرية والشمولية ، حافظ على نوع من الاستقلالية في عملها القضائي بحيث تصعب على السلطة التنفيذية التدخل المباشر في عمل القضاء وبذلك نستطيع أن نقول إن مجري العدالة في البلاد كان صافيا ونقيا .
في ظل نظام الإنقاذ ترضت السلطة القضائية لهزات قوية أفقدتها حيدتها ونزاهتها وأول هذه الهزات إن السلطة شرعت في استيعاب مناصريها في الجهاز القضائي بأعداد كبيرة دون التنفيذ بالإجراءات المعتادة في استيعاب القضاة كما يقضي بذلك قانون السلطة القضائية لسنة 1986م وبالمقابل تم إحالة عدد كبير من القضاة أصحاب الخبرات الواسعة إلى المعاش الإجباري فيما يسمى " بالإحالة للصالح العام " هذه الوضعية خلقت إخلال باستقلال السلطة القضائية ليس
في الجوانب المالية فحسب بل في عمل القاضي المباشر ، السلطة التنفيذية تستطيع التدخل في عمل القاضي من خلال المحاكم الخاصة التي أنشئت بكثرة في كل أنحاء البلاد ويراس هذه المحاكم مناصرو الحكومة .
فاختل ميزان العدالة ، فما عاد القاضي يطمئن إلى وضعه إذا حاول ممارسة الحيدة والنزاهة في عمله القضائي ، فالسلطة التنفيذية التي تستطيع إحالته للمعاش أو نقله إلى مناطق الشدة أو تأخير ترقيته أو سحب بعض الامتيازات عنه كل هذه الوسائل تمارس للضغط على القضاة فالذين اثروا الحفاظ على الحياد والنزاهة غادروا القضائية إما بالإحالة أو
بالاستقالة ومثال على ذلك قاضي المحكمة العليا ( زكى عبد الرحمن ) .
الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تجاوز ذلك إلى الأسوأ فصغار القضاة تم استيعابهم في جهاز الأمن بصورة رسمية في الوقت الذي يمارسون فيه عملهم القضائي فأنشئت لهم محاكم خاصة دوائر اختصاصها المكاني كل السودان في خروج ساخر على قواعد الاختصاص المكاني هؤلاء القضاة يتمتعون بامتيازات توق امتيازات قضاة الاستئناف والمحكمة العليا ، وبما أن السلطة التنفيذية تسيطر على هذه المحاكم ماليا وإداريا تقوم بتحويل كل القضايا ذي الطابع السياسي ضد الخصوم السياسيين وللتشهير بالخصوم إلى هذه المحاكم التي تراعي قواعد الإثبات المعروفة فأهدرت العدالة ومثال لهؤلاء القضاة نذكر اثنين اشتهرا في الخرطوم ( محمد سر الختم ) الذي كوفئ على عمله ببعثة دراسية في لندن من جهاز الأمن والاستخبارات الوطني والثاني ( محمد مختار ) الذي انتدب للعمل قاضيا في محاكم جهاز الأمن الوطني .
ومن مظاهر فقدان القضاة للهيبة لدى السلطة التنفيذية فان أوامر القاضي لا تنفذ لا سيما في الدعاوى التي تكون الحكومة أو أحد أجهزتها طرف فيها فلا يستطيع القاضي الأمر باستدعاء أي مسئول كبير للمثول أمامه أو حتى السماح للمحامين بمقابلة معتقلين لدى جهاز الأمن الوطني أو القوات المسلحة ، أما تنفيذ أمر القبض على أحد أفراد جهاز الأمن فمحال ولا يجرؤ قاض على ذلك . أما قضية المعاشين في مواجهة الحكومة فحدث ولا حرج وتتلخص الوقائع في إن المعاشين من العاملين في البنوك الحكومية تحصلوا على حكم نهائي في المحكمة العليا في مواجهة الحكومة بتعويضهم مبالغ وفقا للقوانين المعمولة بها في قطاع البنوك الحكومية وأمرت المحكمة العليا بالتنفيذ الفوري ولكن السلطة رفضت ذلك وعجزت القضائية في تنفيذ أمرها وفي أخر لقاء بين القاضي المختص والمعاشين قال لهم اذهبوا وتظاهروا فقد عجزنا عن تنفيذ الحكم !!.
أما الحادثة التي وقعت بتاريخ 23/2/2005م فقد قضت على ما تبقت للسلطة القضائية استقلالية وهبيه ، ففي القضية المزعومة من جهاز الأمن ضد عدد من ضباط القوات المسلحة في الدعوى المزعومة بمحاولة تغيير النظام بالقوة في هذه الدعوى أقدمت المحكمة على شطب البلاغ في مواجهة خمسة من المتهمين ليس لعدم كفاية الأدلة بل لافتقار الاتهام الأساسي القانوني وأمرت بإطلاق سراحهم فورا ولكن الشاكي الذي هو جهاز الأمن نفسه لم يرق له هذا الأمر فبدلا من أن يقدم استئناف ضد هذا القرار على القبض على ثلاثة من المتهمين فور خروجهم من قاعة المحكمة واقتادتهم إلى جهة غير معلومة والان وقد مضى على هذا الأمر شهرين ونصف ورغم محاولات المحامين المدافعين عن هؤلاء المتهمين عجز القاضي من تنفيذ قراره بل عجزت السلطة القضائية على أعلى المستويات من أن تفعل شئ فلاذت بالصمت المريب !! والعجيب إن ذات الحادثة تكررت بعد ذلك وفي نفس القضية حين برأت المحكمة أحد المتهمين وأمرت بإطلاق سراحه وعند خروجه من باب السجن اختطف بواسطة جهاز الأمن واقتيد إلى الاعتقال وقد أطلق سراحه بعد حين . هذه صورة عامه للقضاء وخلاصتها إن القضائية أصابتها ضعف ووهن أفقدتها استقلاليتها وحيدتها ونزاهتها خاصة في القضايا التي تكون السلطة التنفيذية طرفا فيها وبالتالي فهي اعجز من إن تحاكم مسئولا كبيرا في جرائم
خطيرة مثل التي ارتكبت في دار فور ؟!.
ثانيا : - القوانين السودانية :
الجرائم المدعى ارتكابها في دار فور هي جرائم كبيرة وفقا للقانون الدولي الإنساني (الإبادة الجماعية ، جرائم الحرب ، الجرائم ضد الإنسانية ) هذه الجرائم لديها تعريف محدد وتكييف قانوني أهمها أن يتم ارتكابها في إطار عمل مدروس ومنهج لإبادة مجموعة عرقية أو اثنية أو سياسية كليا أو جزئيا تحقيقا لاهداف سياسية أو دينية أو عرقية وهذا الوصف لا
يوجد له نظير في القوانين السودانية فالقانون الجنائي السوداني يتحدث عن القتل كجريمة تقع من فرد أو أفراد لاسباب متعددة وكذلك كل الجرائم التعدي الجنائي الاغتصاب النهب والسلب والخ … إذن القوانين السودانية تفتقر إلى مثل هذه الجرائم ( القانون الدولي الإنساني ) .
هذا بجانب إن القوانين السودانية تعين العدالة بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها السلطة فمن العسير للمواطن العادي المتضرر من فعل السلطة اللجؤ إلي القضاة لاستفاء حقه ! ولإيضاح هذا الجانب نشير إلى القوانين الآتية :-
قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001م هذا القانون يشتمل المسئولين المذكورين أدناه وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون
( يطبق هذا القانون على شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية. رئيس الجمهورية ونائبه ، رئيس المجلس الوطني ونائبه ، رئيس تنسيق الولايات الجنوبية ومساعدي رئيس الجمهورية ومستشاريه والوزراء الاتحاديون وأعضاء مجلس تنسيق الولايات والجنوبية ووزراء الدولة ، الوالى والوزير والمحافظ ، رؤساء اللجان الدائمة والأعضاء بالمجلس الوطني ، رئيس ونائب رئيس مجلس الولاية ورائد المجلس الولائي ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس وأعضاء مجالس الولايات كل هؤلاء المسئولين لا يجوز اتخاذ أي إجراءات في مواجهتهم الا عبر سلسله طويلة من الإجراءات المتعقدة التي يستحيل على المواطن العادي اتباعه حتى يستطيع اتخاذ إجراء ضده ، المادة "21" من هذا القانون تقول ( فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أي من شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية الاتحادية أو الولائية او تفتيش شخصه او مسكنه او مكان عمله او اتخاذ أي اجراءات جنائية ضده الا بعد الحصول على إذن مكتوب يصدره رئيس الجمهورية او الوالى بحسب الحال ) هذا هو الحال فماذا يكون الحال إذا كانت الشكوى ضد الرئيس او الوالى فاين لك بالاذن ؟
هذا القانون فوق الدستور الذي يقول في مادته "31" ( الحق في التقاضي مكفول لجميع الأشخاص ولا يحرم احد دعوى ) لذلك لجأت السلطة الى تقييد هذا الحق المكفول بالدستور بهذا القانون فالمادة "26" تقول ( تسود احكام هذا القانون في حالة التعارض مع احكام أي قانون اخر هذا الذي يزيل ذلك التعارض ) . مع وجود هذا القانون لا يستطيع احد مقاضاة السلطة فضلا عن الجرائم الخطيرة المدعى ارتكابها بواسطة مسئولية نافذين في السلطة وهذه الحصانات تتعارض بصورة أساسية مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
قانون قوات الشرطة لسنة 1999م :
هذا القانون يعطى حصانات لرجال الشرطة يصعب مقاضاتهم المادة "46" تقول ( فيما عداحالات التلبس لا يجوز اتخاذ أي اجراءات جنائية ضد أي شرطي !! يتفهم في واقعة تشكل جريمة ارتكبت اثناء قيامه بعمله الرسمي او بسببه الا باذن من الوزير او من يفوضه ) فاي شرطي ومرفقا لهذا القانون يعتبر نفسه في العمل طول اليوم ، فحين يرتكب جريمة لا نستطسع اتخاذ أي اجراء الا باذن من الوزير او من يفوضه لذلك نرى رجال الشرطة والشرطة الشعبية التابع لها يتصرفون بصورة عشوائية وعدائية ليس في دار فور فحسب بل حتى في الخرطوم لعلمهم التام انهم فوق القانون ولا يستطيع احد مقاضاتهم ، والحصول على اذن وزير الداخلية يمر بسلسلة طويلة من الاجراءات والمعوقات فهل يعقل
لمواطن في اقاصي دار فور اتباع تلك الاجراءات ، والطامة الكبرى ان تكون الشكوى او الاجراء ضد الوزير نفسه فمن اين لك بالاذن ! .
في السابق كان الاجراء يتم تحريكه بواسطة النيابة فالمواطن يتقدم بشكواه لللنيابة العامة التى تقوم بتحقيقات اولية فاذا تبين لها وجود اساس للتهمة تخاطب الجهة التى ينتمى اليها المشكو ضده لاخذ الاذن اللازم في ميعاد محدد ، فاذا لم تعطى الجهة الاذن اللازم في الميعاد المضروب جاز للمضرور الاستمرار في شكواه فيسقط الاذن تلقائيا ، اما هذا التعديل فيحرم على النيابة العامة او المحاكم تحريك أي اجراء ما لم يتم اعطاء الاذن اللازم ، والغريب ان القانون سكت عن حالة الشكوى ضد وزير الداخلية نفسه فمن الذي يعطى الاذن ؟ .
ولمزيد من الحصانة لرجال الشرطة تختص محاكم الشرطة بالفصل في القضايا التى تكون الشرطو طرفا فيها فالمادة "47" "أ" من قانون الشرطة ( فيما عدا جرائم الحدود والقصاص تختص محاكم الشرطة بالفصل في الافعال او الامتناعات الواقعة من أي شخص خاضع لاحكام قانون الشرطة وتكون جريمة بموجبه أو بموجب أي قانون اخر اذا ارتكبت اثناء تادية العمل الرسمي ) ومعلوم ان محاكم الشرطة ولا تسمح للمحامين بالترافع امامها كما تحصل في المحاكم العادية كما وان اجراءاتها تفتقر الى الدولة والى الوسائل القانونية السليمة فالحكم النهائي يخضع لراى القائد الاعلى دون أي اعتبار للقانون .
ج- قانون قوات الامن الوطني لسنة 1991م تعديل لسنة 2001م هذا القانون غريب الوجه واللسان على العدالة عموما فرجل الامن وحتى المتعاون فوق القانون فضلا عن النزول عن حكمه ، فقانون الامن يسمح بالاعتقال التحفظي لمدة تسعة اشهر بدون أي مبرر قانوني ولا يستطيع احد مجرد السؤال عن الاعتقال واسبابه وحقوق المعتقل من الاتصال باسرته او مقابلة محاميه او معاملته معامله كريمه فالاضافة الى هذه السلطات الواسعة فان افراد الجهاز يتمتعون بحصانات ما انزل الله بها من سلطان ، والمادة "33" من القانون تقول ( مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون باي حق في التعويض في مواجهة الدولة لا يجوز اتخاذ أي اجراءات مدنية ! او جنائية ضد العضو او المتعاون في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي الا بموافقة المدير ، يجب على المدير اعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح ان موضوع المسألة غير متصل بذلك ) والجدير في هذه المادة التى لم يسبقها اليه احد من العالميين هو الحماية المدنية . حتى الدعوى المدنية في مواجهة الجهاز يتطلب الإذن من مدير الجهاز ، وهو القانون أيضا سكت عن الحالة التى تكون الدعوى ضد المدير نفسه ؟! فكيف الحصول على الإذن ؟
قس على هذا قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986م الذي يتطلب الإذن من القائد العام هو رئيس الجمهورية نفسه .
إذن كل هؤلاء المسئولين يتمتعون بحصانات يصعب بل يستحيل مقاضاتهم لا سيما في الجرائم التي ارتكبت في دار فور فكل المتهمين المحتملين لا يخرجون من هؤلاء بأية حالة من الأحوال فأي حديث عن قدرة القوانين السودانية على محاكمة أي سوداني مهما علا كعبه ضرب من الخيال والوهم فالواقع الماثل يثبت بما لا يدع مجالا للشك صعوبة إجراء محاكمات وشفافة هذه القوانين .
د- المحكمة الدستورية :
هذه المحكمة منوطة بها حماية الحقوق والحريات الأساسية بصورة أساسية ، وغالبا ما تنتهك هذه الحريات والحقوق الأساسية من قبل السلطة ، المادة "11" "ب" من قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998م تقول ( يكون للمحكمة الاختصاص بالنظر والحكم في أي مسألة تتعلق بالدعاوى من أي شخص متضرر حماية لحرياته او حرماته او حقوقه الدستورية طعنا في القانون).
فموجب هذه المادة تختص المحكمة بالنظر في أي تظلم حماية للحقوق والحريات الأساسية فلها أن تسأل عن أسباب الاعتقال والحبس مثلا . ولها ان تستدعى المعتقل للسؤال عن سبب اعتقاله وان تأمر بإطلاق سراحه مع تعويضه اذت تبين ان الحبس افتقر الى المبرر القانوني ولكن هذا الحق قيد بعده قوانين ( سبق ان ذكرنا قانون الامتيازات ) قانون الامن الوطني وضع قيد على حق المحكمة الدستورية في الحماية الدستورية بنصها على عدم جواز تدخل المحكمة
الدستورية الا بعد مرور تسعة اشهر على اعتقال الشخص دون أي مبرر او سبب قانوني ، وحتى بعد المدة المذكورة فان المحكمة وبناء على طلب المضرور تطلب من الجهاز اطلاق سراح المعتقل لانتهاء اقصى مدة مسموح بها ويستطيع الجهاز تكرار الاعتقال كل تسعة اشهر مثل ما حصل للمعتقل ( يوسف لبس ) الذي اطلق سراحه بعد تسعة اشهر واعيد اعتقاله بعد ثلاثة ايام فقط . اذن في المحكمة الدستورية لا تستطيع العمل بصورة مستقلة عن السلطة التنفيذية
هنالك قضايا مشهوره وقفت المحكمة الدستورية بجانب السلطة ( حل المجلس الوطني ، اعلان الطوارى ، اعتقال د . حسن الترابي ) . نخلص الى ان القضاء وفي كل مستوياته عاجز تماما عن تحقيق العدالة وفق المعايير الدولية ، لذلك فان اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في دار فور اصابت الحقيقة حين وصفت القضاء السوداني بعدم القدرة على المحاكمات العادلة وافتقارها للتأهيل من كل النواحي .
ثالثا :-
هل الحكومة راغبة فعلا في تقديم مرتكبي جرائم دار فور للمحاكمة ؟
منذ بداية احداث دار فور في اوائل عام 2003م ، تسربت معلومات عن انتهاكات فظيعة ترتكب بحق المدنيين في دار فور من القوات الحكومية والمليشيات التابعة لها ، وقد طالبت جهات كثيرة داخلية وخارجية بتوقيف مرتكبي هذه الانتهاكات ، ولكن الحكومة تلكأت بل غضت الطرف عن ذلك تنفيذا لسياستها الرامية الى اضعاف قبائل بعينها وتهجيرها من مواطنها الاصلية لاحلال غيرها ، بل ثبتت ان الحكومة اطلقت يد قواتها ومليشياتها في ان تفعل ما تشاء في خروج ساخر عن القيم الانسانية التى تحكم حالات الحرب فضلا عن قيم الدين الذي ينتمون اليه .
ولكن استمرار ضغوط المجتمع الدولى اجبرت الحكومة على التحرك فكونت لجان للتحقيق ذهبت الى دار فور ورغم ان هذه اللجان حكومية ولكنها قدمت عملا مدسوسا ، فاللجان التى كونتها وازرة العدل من القضاة ووكلاء النيابة والشرطة الخاصة بالتحقيق في الادعاءات ، بارتكاب جريمة الاغتصاب هذه اللجان اشارت الى وجود هذه الجريمة بصورة واسعة بل قدمت ادلة وبراهين ضد قوات الحكومة في ارتكابها هذه الجريمة وكذلك ضد المليشيات الحكومية الجنجويد ولكن الحكومة اخفت هذه التحقيقات ولم تنشرها ولم تتخذ أي اجراءات ضد مرتكبيها ، فقد جاء في الاعلام الحكومي ان الحكومة قدمت متهمين بارتكاب جريمة الاغتصاب للمحاكم وهم من القوات المسلحة والدفاع الشعبي ولكن ثبت ان ذلك كذب وزور للرماد في العيون .
كذلك اقدمت الحكومة على تكوين لجنة للتحقيق في الادعاءات المتكررة لانتهاك القانون الانساني ، هذه اللجنة عيوبها التىتتمثل في انها حكومية وانها تحت ادارة جهاز الامن (سكرتارية اللجنة تتكون بالكامل من ضابط جهاز الامن ) رغم عن كل ذلك قدمت بعض الحقائق الموثقة التى تشير الى ارتكاب الحكومة لانتهاكات فظيعة ليس هذا فحسب فقد حددت اللجنة بصورة دقيقة ، الجريمة المدعى ارتكابها ووقت ارتكابها ومكان ارتكابها والمتهم المحتمل ، التقرير اشار الى ستة وعشرون قرية احرقت بواسطة ( الحكومة + الجنجويد + القوات المسلحة ) وحدد التقرير الزمان والمكان ، وكذلك القتل الجماعي والاعتبارات حددت اللجنة عدد ( 1836 ) وحددت الزمان والمكان .وكذلك التعذيب وقذف المدنيين والاعدام خارج نطاق القضاء والاختطاف والاغتصاب والعنف الجنسي والاختفاء القسري للاشخاص ، والمعلوم قضاءا ان لجنة التحقيق المكونة بموجب قانون التحقيق لسنة 1954م تعقبها مباشرة فتح البلاغات بناء على التقرير الان حالة ان تشير اللجنة الى عدم توفر ادلة تستدعى فتح بلاغات ، فبدلا ان تسرع الحكومة الى اتخاذ اجراءات عملية من فتح البلاغ والقبض على المشتبه بهم واجراءات تحريات جنائية لان القادة الميدانيين معروفين سواء كان من القوات المسلحة او الامن او الشرطة حسب ما اشارت اليها اللجنة ولكن الحكومة بدلا عن ذلك وكعادتها في اخفاء الحقائق وفي عدم رغبتها في محاكمة أي من مسئوليها لجأت الى تميع الموضوع بتكوين لجان اخرى وهمية سميت لجان قضايا واحدة منها لاعادة التحقيق في الادعاءات بارتكاب جرائم ضد الانسانية من قبل حاملي السلاح واخرى للتحقيق في التعويضات للمتضررين وهذه اللجان ذهبت الى دار فور ونسمع عنها في الاعلام انها فعلت وقدمت اكثر من سنين متهما للحام وبالتحرى ثبت عدم صحة ذلك فلم يقدم احد للمحاكم ولم يفتح بلاغا الا ضد اشخاص عاديين متهمين في جرائم عادية نهب وسلب هذا ديدن الحكومة يكشف عن عدم رغبتها في محامة احد من مرتكب الجرائم .
بل تسعى بكل ما اوتيت من قوة ومقدرات على طمس معالم الجرائم الفظيعة التى ارتكبت بحق اهل دار فور فعلى المجتمع ان يعمل بجد حتى لا يفلت مجرم من العقاب الرادع ، فالمواطن الضحية في دار فور ما عاد ثق في الحكومة ومؤسسات الدولة بما فيها القضاء ، املة الوحيد في العدالة الدولية والا سوف ينقلب الامر بصورة تنذر بحرب شاملة لا تبقي ولا تنذر وحينها سوف يقدم المجتمع الدولى في تلكؤه في اجراء محاكمات دولية تعيد للمواطن ثقته في عدالة المجتمع الدولى حين افتقر الى العدالة في موطنه وارضه.
رابعا : -
هل المحاكمات الدولية تفتح الباب للاقتتال القبلي ؟
درجة الحكومة على التولى ان أي محاكمات خارجية سوف تفتح اب جهنم في دار فور فالقبائل العربية لا تقبل قبض قادتها ومحاكمتهم خارج السودان لذلك تلجأ الى الحرب الشاملة ضد القبائل الاخرى ، هذه العروبة لا يصدقها احد من ابناء دار فور في الداخل والخارج فضلا عن اهل السودان ، أي قبائل عربية هي التى تورطت في هذه الانتهاكات فالقبائل الكبيرة المعروفه بديارها وقادتها لم يكونوا طرفا في هذه الانتهاكات فقد عجزت في توريط القبائل العربية الكبيرة مثل رزيقات الجنوب ، بنى هلبه ، والهبانيه وغيرها من القبائل العربية المعروفة هذه القبائل ليست لديها قادة متهمين اصلا فلماذا تقاتل اذا اقتيد بعض السفهاءالى محاكم ؟
القبائل العربية التى استقلتها الحكومة وورطتها في النزاع هل قبائل اما صغيرة لا شأن لها واما قبائل مهاجرة اتت من دول الجوار تبحث عن موطئ قدم لها في دار فور هذه القبائل لو اوقفت الحكومة دعمها لها لاصبحت لا حول لها ولا قوة ولا احد يتحرك اذا قبض بعض السفلة والمجرمين .
الزعيم الوحيد الذي ورد اسمه من ضمن المتهمين المحتملين هو موسى هلال وهو زعيم قبيلة (المحاميد ) في شمال دار فور وليست لها سطوة وقوة تذكر لولا دعم الحكومة ، فموسى هلال سبق ان اعتقل من قبل الحكومة المحلية وحبس خارج الولاية لمدة عام تقريبا ولم يتحرك احد من قبيلته لفك اسره لا بالقوة ولا بغيرها ، بل نعمت القبيلة في غيابه بالاستقرار والهدوء والطمانينة ، القبائل العربية الكبيرة التى عاشت وانصهرت مع قبائل دار فور الاخرى هي الحريصة على محاكمة المجرمين لتدفع عن نفسها شبه الاشتراك ، اما الجعجعة التى نسمعها عن القبائل العربية يتولى كيرها مجرمون محتملون يخشون على انفسهم من العقاب بما كسبت ايديهم القذرة الملطخة بدماء الابرياء وعلى راس هؤلاء ادم حامد موسى الوالى السابق لجنوب دار فور الذي جند الجنجويد الذين عاشوا في الارض فسادا ، وعبد الله الصافي الوالى السابق لشمال الذي استقل منصبه في الحكومة الاتحادية في تجنيد المليشيات ورعايتهم واخرين من دونهم سينالون جزاءهم بعد حين.
( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون )
الخلاصة هذه بعض الاسباب والاعتبارات التى تدعو الى اجراء محاكمات دولية خارج السودان لما ارتكب في دار فور وهذه ليست مسئولية اهل السودان فحسب بل مسئولية المجتمع الدولى كله ، والان وقد وضعت القضية اما محكمة مختصة دولية فيجب على الجميع مساعدتها في الوصول الى الحقيقة كاملة بشفافية حينها سيعلم العالم كله أي فظائع ارتكبت في دار فور واي نوع من البشر هؤلاء المسئولون في حكومة السودان
حركة العدل والمساواة السودانية
مكتب الداخل
09.05.2005 von mt
| 0 Kommentar(e)
منقول من موقع حركة العدل والمساواة
www.sudanjem.com
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل المحاكم السودانية مؤهلة لاجراء محاكمات عادلة وشفافة لمرتكبي الجرائم في دارفور ؟؟؟ (Re: hala alahmadi)
|
الآخت هالة
كنت أتمنى أن تستحضري معظم ما كتبته لبقال وليس جزءا
منه على شاكلة(و لا تقربوا الصلاة ) فقد قلت ( أراك أغفلت
هذا الجزء ) بأن الآحول اليذئ م.ط.م.أ هو أسوأ صحفى يكتب
عن دارفور من حيث العنصرية و التهكم و الاحتقار بل أسوأ
من شاكلته أمثال الشوش و خالد المبارك و الطيب مصطفى
و البلال .... الخ ............ كان الكوز الآعور سيئ
الذكر م.ط كحكامات الجنجويد يؤجج القتل و الاغتصاب ضد
أهالى دارفور و عندما تأرجح حبل المشنقة حول عنقه سارع
أخونا بقال بشد الحبل ( انتقاما ) ليسقيه من نفس كأس البربرية
و الوحشية و الذى كان يدلقه على أهل الغرب ومن قبلهم الجمهوريين
و أهل اليسار ............ أتمنى أن أراه فى لاهاى و هو مصيره
المحتوم ......... حوكم صحفيون فى قضية رواندا بتهمة التحريض
فلم لا يحاكم هذا الحنجويد الاعلامى ؟؟؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل المحاكم السودانية مؤهلة لاجراء محاكمات عادلة وشفافة لمرتكبي الجرائم في دارفور ؟؟؟ (Re: ibrahim bagal)
|
تراجي مصطفي
Quote: الآخت هالة
كنت أتمنى أن تستحضري معظم ما كتبته لبقال وليس جزءا
منه على شاكلة(و لا تقربوا الصلاة ) فقد قلت ( أراك أغفلت
هذا الجزء ) بأن الآحول اليذئ م.ط.م.أ هو أسوأ صحفى يكتب
عن دارفور من حيث العنصرية و التهكم و الاحتقار بل أسوأ
من شاكلته أمثال الشوش و خالد المبارك و الطيب مصطفى
و البلال .... الخ ............ كان الكوز الآعور سيئ
الذكر م.ط كحكامات الجنجويد يؤجج القتل و الاغتصاب ضد
أهالى دارفور و عندما تأرجح حبل المشنقة حول عنقه سارع
أخونا بقال بشد الحبل ( انتقاما ) ليسقيه من نفس كأس البربرية
و الوحشية و الذى كان يدلقه على أهل الغرب ومن قبلهم الجمهوريين
و أهل اليسار ............ أتمنى أن أراه فى لاهاى و هو مصيره
المحتوم ......... حوكم صحفيون فى قضية رواندا بتهمة التحريض
فلم لا يحاكم هذا الحنجويد الاعلامى ؟؟؟؟؟؟ |
اذا كان هذا هو تبريرك فاننا امام فجعية اخري.
مثل هذا الكلام يسمي استعباط ولسنا بالعبطاء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل المحاكم السودانية مؤهلة لاجراء محاكمات عادلة وشفافة لمرتكبي الجرائم في دارفور ؟؟؟ (Re: omar ali)
|
| Quote: كنت أتمنى أن تستحضري معظم ما كتبته لبقال وليس جزءا منه على شاكلة(و لا تقربوا الصلاة ) فقد قلت ( أراك أغفلت هذا الجزء ) بأن الآحول البذئ م.ط.م.أ هو أسوأ صحفى يكتب عن دارفور من حيث العنصرية و التهكم و الاحتقار بل أسوأ من شاكلته أمثال الشوش و خالد المبارك و الطيب مصطفى و البلال .... الخ ............ كان الكوز الآعور سيئ الذكر م.ط كحكامات الجنجويد يؤجج القتل و الاغتصاب ضد أهالى دارفور |
هذا عيب، وعيب كبير، كيف جاز لكاتبة هذا الكلام أن تهزأ من عيب خَلقيّ في الكاتب محمد طه محمد طه؟ ما هكذا تورد الإبل، ولا هكذا يكون أدب الاختلاف (أو حتى سوء أدبه)، أغضبني جداً نشر محمد طه لمقالٍ يسيء للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) ولكنّي لم ولن أصفه بعيب خلقيّ فيه، هذا تواضع ما بعده تواضع، وأخشى أن يكون سنة سيئة يتلقفها هواة المنكر من الكلام فتكتمل عناصره التي أطبقت على منبرٍ ما بين غرضه -الذي من أجله كان- وما يحدث فيه بوْن شسيع،
نسأل الله السلامة.
أحمد الريّح
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ibrahim bagal
محمدين محمد اسحق
ترهاقا
omar ali
Tragie Mustafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست