|
|
 الدستور المقترح يحظر نشاط القوى المعترضة على اتفاق السلام
|
السودان: الدستور المقترح يحظر نشاط القوى المعترضة على اتفاق السلام
ضمنت مفوضية الدستور الانتقالي السوداني الدستور الجديد بنداً يحظر ممارسة النشاط السياسي أو الترشح في الانتخابات النيابية على الأحزاب السياسية والمنظمات التي لا تعترف بالدستور الانتقالي أو باتفاقية السلام الموقعة في يناير الماضي بين حكومة الرئيس عمر البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق، الذي يستعد لدخول القصر الرئاسي نائباً للبشير.
ووافق معظم اعضاء المفوضية (المشكلة من الحكومة والحركة) في ختام مناقشات اللجنة العامة المنبثقة عن المفوضية والمعنية بمسودة الدستور الانتقالي على البند الذي تقدم به طرفا اتفاق السلام ويرهن ممارسة النشاط السياسي والترشح في الانتخابات بالاعتراف باتفاقية السلام والدستور الانتقالي.
(ا ش ا)
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدستور المقترح يحظر نشاط القوى المعترضة على اتفاق السلام (Re: elsharief)
|
الأخ elsharief:
هل تفضلت و ذكرت لنا المادة.
هناك نقاش مشابه تجده في هذه الوصلة.
بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من... بموافقة الحركة ؟؟؟؟
إن كنت تقصد المادة:
Quote: لا يحق لاي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي إلا إذا كان ضمن أشياء أخرى:-:
ب - لديه برنامج يؤيد اتفاقية السلام الشامل ويتوافق مع هذا الدستور |
فهناك كانت مساهمتي كما يلي مع بعض التعديل حتى تنسجم مع هذا البوست:
أولا:
المسودة المقدمة من الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني لا تعدو سوى أن تكون مسودة دستور و ليست دستورا نهائيا بمعنى أود أن أشير إليه بوضوح هو أنها دونها و دون أن تصبح دستورا معمولا به هو مداولات لجنة إعداد الدستور التي تحظى بمقاطعة حزب الأمة و التجمع الوطني الديمقراطي
ثانيا:
إن العمل داخل اللجنة و آلية فض منازعاتها هو العامل الحاسم في صياغة الدستور، لذلك لا أرى منطقا يستقيم في أن تصبح هذه المادة المنفذ لتقييم المسألة برمتها و على نحو "البيلقى الهبوب بيضري"، و هو مبدأ مريض و معتل تمارس به الأحزاب السياسية عملها و مواقفها، أي بصياغة أخرى لن يخسر التجمع و حزب الأمة شيئا إن شاركا في صياغة الدستور و يفاصلوا في هذه المواد فإن خسروها ستظل خياراتهم التي يلوحون بها منذ الآن مفتوحة و هم يقاومون سلطة 16 عاما لن يضيرهم شيئ أن يذهبوا مع الكذاب إلى عند الباب و بعدها إما إكتشفوا كذبه و عادوا أو تغلبوا على كذبه و فتحوا الباب. فالمادة هذه يجب ان لا تنضاف إلى مجموعة المبررات التي يسند بها التجمع و حزب الأمة موقفهم من لجنة الدستور.
ثالثا:
بلا شك إن ثنائية التوقيع على الإتفاق و التصور المشترك للدستور الذي تقدمه الحركة الشعبية و المؤتمر سوية قد يوحي بمؤامرة ما، لكن هل مقاطعة أعمال لجنة صياغة الدستور هي الترياق المضاد لهذه المؤامرة المفترضة؟
رابعا:
المادة نفسها التي يثار هذا الجدل عليهاهي:
Quote: 3. لا يحق لاي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي إلا إذا كان ضمن أشياء أخرى:-:
ب - لديه برنامج يؤيد اتفاقية السلام الشامل ويتوافق مع هذا الدستور |
كيف ستعمل أحزاب وفق دستور هي غير موافقة عليه، فقط ستنقلب عليه في أقرب سانحة، ميثاق أسمرا للقضايا المصيري نفسه يتضمن مادة تحظر النشاط على من لا يواقف على الميثاق و سآتيك بنص تلك المادة.
خامسا:
حول أن الإتفاق حول هذا البند بين الحركة و الحكومة يأتي في أجواء إقصائية أقول أنا أعتقد إن من أمراض السياسة السودانية المزمنة هو إطلاق الأحكام القطعية و دون بذل أي مجهود للتقصي و التحقق و هذا أمر خطير عندما يتصل بأجهزة الدعاية و الإعلام لإنه يخاطب الجماهير فبالتالي الذي يجب أن يسود في هذه الحالات الحقيقة و ليس عداها. سؤالي كيف يمكن لنا أن نقضي بأن هذه الظروف إقصائية؟ لا يعيب الحركة الشعبية أنها وقعت إتفاقا مع المؤتمر الوطني قضت ترتيبات المبادرة نفسها بأن يكون ثنائيا في توقيعه و في تفاوضاته، لكن يجب ان لا نخلط الأوراق فهذه الثنائية لم تنسحب على علاقة الحركة الشعبية بالتجمع، بل أوفت الحركة الشعبية بإلتزامات تحالفها مع أحزاب التجمع، و سعت إلى إشراكهم في المفاوضات و عملت على توسيع الإتفاق ليشملهم، و ها هو التجمع يفاوض الحكومة في القاهرة. الآن أعضاء اللجنة السداسية و فيهم ثلاثة من الحركة الشعبية يسعون إلى تقريب الشقة بين التجمع و لجنة إعداد الدستور، فاين الإقصاء في ذلك، فلأحزاب الشمال المعارضة معاركها التي يجب أن تقوم بها بمفردها مع السلطة و حزبها فعليها أن تقوزم بها لا أن تصوب نيرانها إلى الحركة الشعبية و لمبادرتها بالحل.
سادسا:
اسعى و بكل ما أوتيت من طاقة إلى إستضافة الأخ القائد ياسر سعيد عرمان هنا في المنبر للرد على هذه الأسئلة و الإستفسارات، قطعا لدابر كل مروج لإشاعة يفعل ذلك بكل الإحترافية.
مرتضى جعفر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدستور المقترح يحظر نشاط القوى المعترضة على اتفاق السلام (Re: Magdi Is'hag)
|
الف شكر للاخوة مرتضى جعفر ومجدى اسحق
نص في الدستور الانتقالي يحرم القوى السياسية في السودان التي لا تعترف بالدستور واتفاقية السلام من ممارسة العمل السياسي
الخرطوم: «الشرق الأوسط»
أثار تلويح من الحكومة والحركة الشعبية بوضع نص في الدستور الانتقالي المثير للجدل السياسي في السودان والمطروح حالياً للتداول يحرم القوى السياسية التي لا تعترف بالدستور واتفاقية السلام من ممارسة العمل السياسي خلال الفترة الانتقالية، غضب القوى السياسية المعارضة في البلاد. وحذرت المعارضة من شمولية جديدة في السودان «أكثر سوءا» على يد كل من الحركة الشعبية والحكومة، وركزت هجوما عنيفا على الحركة الشعبية.
وتستند الحكومة والحركة الشعبية في التلويح المثير للخلافات السودانية على اتفاق السلام الموقع بينهما في يناير الماضي في نيروبي والذي تضمن نصا يشترط على القوى السياسية في البلاد الاعتراف بالاتفاق والدستور قبل الشروع في ممارسة اي نشاط سياسي أو خوض الانتخابات.
وشن المحامي علي محمود حسنين القيادي البارز في الحزب الاتحادي الديمقراطي هجوما عنيفا على التلويح الصادر من الحكومة والحركة الشعبية، وقال لـ«الشرق الأوسط» ان تلك التهديدات بمثابة استمرار للتفكير الشمولي الذي ظلت تحكم به «الانقاذ» البلاد. واضاف «ولكن للاسف الشديد ان الحركة الشعبية سارت على نفس الدرب»، ومضى «ان الانقاذ في دستورها لعام 1998 تحظر القوى السياسية التي لا تعترف بثوابتها الخمسة، ولكن بعد التحالف الجديد بين الحكومة والحركة الشعبية اضيفت للخمسة خمسات»، على حد تعبيره.
وحذر حسنين من مغبة اية محاولة من الطرفين لمنع الشعب السوداني من ممارسة نشاطه السياسي. وقال ان «هذا يصبح حرثا في البحر وسباحة ضد التيار». واضاف انه «من خلال ما اتفق عليه في نيفاشا، هناك جهد شمولي يعبر عن نفسه من خلال فقرات اتفاقية السلام والتي من بينها ما ورد في بروتوكول توزيع السلطة، حيث نص على عدم السماح لأي سوداني الترشيح لأي انتخابات ما لم يحترم ويلتزم وينفذ كل ما جاء في اتفاقية السلام بصرف النظر عن اي تحفظات قد يحملها السوداني ازاء بعض فقرات هذه الاتفاقية التي لم يكن هو طرفا فيها او محاورا فيها». وقال حسنين ان «التصريح الصادر من عرمان حول حرمان القوى السياسية من المشاركة السياسية او الانتخابات نتوقعه من حكومة الانقاذ لان ذلك نهجها، اما ان يصدر من الناطق باسم الحركة الشعبية فهذا يعني ان الحركة الشعبية أصبحت جزءا من الإنقاذ، وصارت تمارس الآن ما ظلت ترفضه وحملت السلاح من اجله، وتقبل بما كانت ترفضه». ومضى «على ضوء هذا التصريح يمكن مراجعة الحسابات».
اما يوسف حسين الناطق باسم الحزب الشيوعي فقال لـ«الشرق الأوسط» ان «التصريحات في هذا الخصوص اذا ما كانت تعني قفل الباب امام المتربصين بالديمقراطية المقبلة عبر انقلاب عسكري فسيكون ذلك مفهوما ومقبولا، ولكن اذا كانت تهدف فقط الى حرمان القوى السياسية من المشاركة في الحياة السياسية في البلاد فانها مرفوضة تماما». وفي الشيوعي نفسه، قال الدكتور فاورق كدودة ان منع القوى السياسية من المشاركة في العمل السياسي يعيد كافة الاحتمالات الى الساحة السياسية. وعبر عن اسفه «لحال الحركة الشعبية التي ظلت تنادي بالسودان الجديد». وقالت مريم الصادق امينة الاتصال بحزب الامة المعارض بزعامة الصادق المهدي ان حزبها يرفض جملة وتفصيلا ربط حق ممارسة العمل السياسي بالموافقة على الدستور الانتقالي، واتهمت المسؤولة في حزب الامة كلا من الحكومة والحركة الشعبية بـ «التسابق لاحتكار المكاسب والمناصب»، واضافت «نحن الان امام شمولية ثنائية جديدة تسعى الى تحقيق اكبر قدر من المكاسب وحمايتها»، ومضت الى القول «لا مجال فيها لطرف اخر». ولكن مسؤولا في التجمع المعارض بالداخل رفض ذكر اسمه قال لـ «الشرق الأوسط» ان هذا النص موجود في اتفاق السلام وان «قبولنا لاتفاق السلام يلزمنا بقبول الدستور الانتقالي ايا كان»، وقال ان التجمع لديه الكثير من التحفظات على اتفاق السلام والدستور الحالي، وحسب تقديره فان التجمع لن يستطيع المشاركة في اعمال اعداد الدستور نظرا الى عدم الاتفاق حتى الآن مع الحكومة عبر مفاوضات القاهرة. ونقل في الخرطوم عن فاروق ابو عيسى القيادي في التجمع المعارض قوله انه «كنت أتمنى الا يحدث هذا لانه يعود بنا الى المربع الاول.. مربع الصدام والاستقطاب وهذا ما كنا نتمنى تفاديه». وكان المتحدث المشترك باسم مفوضية الدستور والناطق باسم الحركة الشعبية ياسر عرمان، قال في تصريحات صحافية أمس ان اتجاها برز في المشروع المقدم من الحكومة والحركة يقضي بعدم السماح للقوى السياسية والمنظمات التي لا تعترف بالدستور بحق ممارسة النشاط السياسي والمشاركة في الانتخابات. وحسب عرمان فان «الدستور هو القانون الاسمى للدولة واذا لم يكن هناك اعتراف به الى جانب اتفاقية السلام يعني انك لا تعترف بالنظام السياسي ولا تريد ترشيح نفسك عبر ذات النظام والدستور وإلا تخلق تناقضاً».
وذكر ان «الدستور يأتي لانهاء الحرب، وعدم الاعتراف به يعني عدم الاعتراف بالكيفية التي تم بها انهاء تلك الحرب، وهذا سيعيد الاطراف الى مربع الحرب بالغاء الاتفاقية»، ولكنه استدرك: «ذلك مطروح من الناحية القانونية، اما من الناحية السياسية فجميع القوى اكدت التزامها باتفاقية السلام ومن الممكن الاتفاق معها بما فيها التجمع الوطني».
وقال ان مفوضية الدستور ليست المحطة الاولى والاخيرة من التداخل الوطني «وهنالك محطات اخرى، فالقوى التي لن تشارك في المفوضية قد ترى بعد الانتهاء من الدستور انه متوافق مع طموحاتها وتشارك في الحكومة القومية وقد ترى انها ستكون معارضة ديمقراطية داخل النظام وان من تشارك في ذلك قد ترى ان فرصتها في انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة وهذا ما سيبقي عليه الدستور وستجد نفسها متجهة نحو الشعب السوداني للتداول السلمي للسلطة بعد اربعة اعوام.
وعلى غرار عرمان، قال الدرديري محمد احمد المتحدث المشترك باسم المفوضية «عن الحكومة» ان القوى السياسية التي لا تعلن قبولها باتفاقية السلام وبالدستور لا يمكنها المشاركة في الانتخابات المقبلة أو تسجيل حزب سياسي. ومضى الى القول ان «وثيقة الاتفاقية نفسها صريحة في هذا الشأن، ومن ثم فان وثيقة الدستور ستكون ايضا بذات الوضوح».
| |
|
|
|
|
|
|
| |
elsharief
Murtada Gafar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست