|
|
 سؤال في الممنوع : لجان التحقيق .. أين تذهب تقاريرها !؟
|
ســؤال في «الممنــــــوع»
لجان لتحقيق «....» اين تذهب تقاريرها؟!
رصد ايمان آدم
كل حادثة او قضية تشغل الرأي العام.. عادة ما تشكل لها «لجنة تحقيق» تجتمع اللجنة وتنفض.. وتظل الصحف تطارد اخبار اللجنة.. وتترصد رفع تقريرها ولكن..
نبدأ من اول السطر فنقول..
في عصر تدفق المعلومات والانترنت والشفافية تملكها المجتمعات المتحضرة تتمسك بحرب في المعلومات.. فالحديث عن حرية التعبير دون توفير المعلومات لا يساوي شيئاً فحجب المعلومات يتساوى تماماً مع حجب الاكسجين عن مريض في غرفة الانعاش هكذا يقول.
تستعرض «الرأي العام» هنا عدداً من لجان التحقيق في قضايا شغلت الرأي العام كثيراً الا ان هذه اللجان بعد تشكيلها نادراً جداً ما تقوم الجهات المختصة بتمليك ما توصلت اليه من نتائج سوى ان اللجنة المعنية رفعت تقريرها لكن ما فحوى هذه التقارير لا يعلمها احد؟! هل هذه التقارير تظل سرية ام ان اللجان نفسها تشكل لامتصاص ردود الافعال
؟
حادثة العيلفون
في ابريل 1998م وقعت حادثة كبيرة وهي غرق «52» من مجندي الخدمة الوطنية بمعسكر تجنيد العيلفون وبعد مرور «12» يوماً اصدرت وزارة العدل بياناً قالت فيه «ان مجموعة من مجندي الخدمة الوطنية بمعسكر العيلفون تسللوا نحو النيل الازرق هروباً من المعسكر حيث استغلت المجموعة مراكب صيد كانت راسية على الضفة الشرقية للنيل».
وقتها تساءل البعض عن عدم اسباب صدور هذا البيان حول الحادث في وقته. فجاء تصريح للمدعي العام آنذاك «ان عدم صدور البيان في حينه دفع الناس لترويج الشائعات ونسج اكاذيب من خيالهم».
وفي اول رد فعل للبيان رفع اتحاد المحامين برئاسة الاستاذ فتحي خليل مذكرة لرئيس الجمهورية يلتمس فيها التدخل لوقف الممارسات الخاطئة وتصحيح المسار في تطبيق قانون الخدمة الوطنية وطالبت المذكرة بتكوين لجنة تحقيق تتولى التحري حول ما حدث ومحاسبة من قد تثبت مسؤوليتهم عن هذه الاخطاء واحاطة الرأي العام بنتائج التحقيق حتى تطمئن قلوب ذوي المجندين فقال رئيس الجمهورية في كلمة امام اللقاء التفاكري مع قيادات الخدمة الوطنية بالقصر الجمهوري «ان حادثة غرق مجندي معسكر الخدمة الوطنية بالعيلفون لن تمر وان الحكومة ستقف عندها حتى لا تكرر مرة اخرى الا انه قال ان ذلك لا يعني وقف الخدمة الوطنية بل سيستمر التدريب في المعسكرات كافة بما فيها معسكر العيلفون ذاته».
المدعي العام علي الزاكي وصف مذكرة اتحاد المحامين بتكوين لجنة للتحقيق في الحادث بانه لا يشكل اي تشكيك في مصداقية البيان الذي اصدرته وزارة العدل وقال نحن واثقون ان لجنة التحقيق سوف تتوصل لنفس النتائج التي توصلت لها وزارة العدل وهي ان البينات الظرفية تؤكد عدم استخدام العنف مع المجندين ليلة الحادثة بجانب ان الشهود الذين استجوبتهم النيابة من اهالي المنطقة المحيطة بالمعسكر اكدوا انهم لم يسمعوا اصواتاً تدل على اعمال عنف يوم الحادث.
وبعد انقضاء شهر على الحادثة اعلنت لجنة حقوق الانسان بالمجلس الوطني تقريراً مفصلاً عن الحادث سيعلن للاجهزة الاعلامية والرأي العام خلال اليومين القادمين وقالت اللجنة على لسان نائب رئيسها الاب ادى امبروز ان لجنته ترفض الاساليب التي درجت على اتباعها ادارة الخدمة الوطنية واخذ الناس من الطرقات والاسواق «بالدفارات» بدون علم ذويهم.
واشار حينها د. اسماعيل حسين عضو البرلمان للخلل الاداري الواضح الذي تعكسه الحادثة، وانتقد د. محمد الامين نوري الاستاذ بجامعة الخرطوم اسلوب التجنيد المتبع مشيراً الى ان قذف الطلاب داخل عربات ادارة الخدمة «كالكلاب الضالة» والتعتيم الذي ضرب حول حادث العيلفون والابطاء في تكوين لجنة التحقيق يعكس عدم وعي وادراك من المسؤولين بالدولة باهداف الخدمة والتربية المنشودة.
وحينها صارت حادثة العيلفون مثار خطب مساجد الخرطوم.
د. عصام احمد البشير عضو المجلس الوطني خطيب مسجد العمارات انتقد عدم اهتمام الدولة بنعي المجندين واعلان الحداد عليهم في نهاية مايو 1998م عقدت ادارة الخدمة الوطنية حواراً مع قادة الصحف والاجهزة الاعلامية لم يتطرق لحادثة العيلفون.
وفي منتصف يوليو من ذات العام قدمت ادارة الخدمة الوطنية تنويراً امام البرلمان لم يتعرض للحادث رغم الاقرار بوجود حالات هروب من المعسكرات عزتها ادارة الخدمة حينها لحداثة التجربة.
الانقاذ الغربي
تأتي بعد ذلك القضية التي أثارت عواطف الرأي العام خاصة في غرب السودان والذين دفعوا كل ما عندهم لقيام طريق الانقاذ الغربي المثير للجدل هذه القضية التي قامت الدنيا ولم تقعد وقتها. فلما شكلت لجنة للتحقيق في هذا الطريق اذكر ان الصحافيين كانوا يلاحقون وزير العدل في اي مكان للسؤال عن نتائج لجنة التحقيق لدرجة ان مولانا علي يس وزير العدل كان في اي لقاء صحفي بعد التحية يقول سأجيب على اسئلتكم عدا طريق الانقاذ الغربي.
بدأ مسلسل طريق الانقاذ الغربي بتجميد قانون هيئة الطريق. فقامت لجنة الطرق والاتصالات بالبرلمان في العام 1999م باعداد تقرير اوصت فيه بالبدء فوراً في العمل بالقانون وتوقيف ومحاسبة المسؤول عن تجميده مع اعادة النظر في الهياكل الادارية والتنفيذية وازالة الخلل التنظيمي والمؤسسي بالهيئة واوصت كذلك بتبعية المشروع لوزارة الطرق. وحسب تقرير اللجنة وقتها قالت ان جوانب القصور تمثلت في تجميد العمل بقانون الهيئة المجاز وان الهيئة تجاوزت الميزانية المصدقة لتسيير المكتب التنفيذي خلال الاعوام 96 ـ 97 ـ 98 وتبديد اموال الهيئة بزيادة المصروفات الادارية والصرف خارج العقود الموقعة.
وعلى اثر هذا التقرير اصدر اللواء الهادي بشرى وزير الطرق في العشرين من اغسطس 99 قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق لمتابعة قرارات البرلمان.
جاء تقرير وزارة الطرق بعد عمل استمر قرابة الـ «3» اشهر بوجود مخالفات مالية وادارية خطيرة وطالب تقرير الوزارة امام البرلمان باحالة المسؤولين عن التجاوزات الى وزير العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية الادارية.
بعد هذا التقرير عقد د. علي الحاج نائب الامين العام للمؤتمر الوطني ورئيس اللجنة المفوضة لطريق الانقاذ مؤتمراً صحفياً اعترض فيه على تكوين وزارة الطرق والاتصالات لجنة للتحقيق معتبراً أنها - أي لجنة الطريق - تتبع لرئاسة الجمهورية وليس لوزارة الطرق وقال قولته «صراع الجنرالات سيضر بطريق الانقاذ الغربي». وخلال شهر من تسلم وزير العدل تقرير لجنة الطرق اعلن عن اكتمال التحريات وتقديم المتهمين الى المحاكمة وان وزارته وقعت عقوبة على شركة اركوري التي تسدد الآن اموال الطريق والزامها بتسديد «5%» من جملة المبالغ المطلوبة بواقع «500» الف دولار كل «3» اشهر. وفي نوفمبر من العام 2004م اعلن وزير العدل ان هناك بينات في مواجهة «3» من المتهمين في طريق الغرب دون الاعلان عن اسمائهم حتى الآن؟!
عنف في سجن كوبر
وقعت في الخامس من يناير 2002م احداث عنف داخل سجن كوبر قتل على اثرها شرطيان و«5» من النزلاء واصابة «80» بينهم «3» من الضباط و«54» من الصف والجنود و«23» نزيلاً نتيجة لاشباك مجموعة من نزلاء السجن وقوات الشرطة. وقتل خارج السجن الطالب عثمان محمد الحسن بجامعة الخرطوم اثناء تواجده بميدان عقرب ببحري.
وزارة الداخلية كونت «3» لجان الاولى برئاسة اللواء سيد الحسيني ومجلس تحقيق فني ولجنة داخل السجن تسلم وزير الداخلية تقريراً ادارياً ووجه بعدها بتخفيض نزلاء سجن كوبر من «2000» الى «535».
طائرة بورتسودان
في منتصف العام 2003م روعت البلاد بحادثة سقوط طائرة بورتسودان الشهيرة التي استشهد فيها كل الركاب والبالغ عددهم «115» ونجاة طفل.
بدأت لجنة التحقيق عملها برئاسة تاج السر كمبال ولم يعلن عن نتائجها الى تاريخ صرف تعويضات اسر شهداء الطائرة في يناير من العام الماضي.
عمارة بري
الحادثة الاخيرة وهي انهيار مبنى الرباط في الثالث والعشرين من فبراير الماضي فور الحادث كونت وزارة الداخلية لجنة فنية وادارية لمعرفة اسباب الانهيار الا انها عادت واحالت مهمة تقصي الحقائق لوزارة العدل سعياً منها لتوفير اقصى درجات الشفافية والحيدة. وقال وزير الداخلية انه لن يتردد في تحمل مسؤوليته كاملة حال ثبوت تقصيره شخصياً او اي من المؤسسات التي تحت امرته.
بعد هذه الاحالة كونت وزارة العدل لجنة في الثاني من مارس برئاسة عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل ومستشارين قانونيين وممثلين للدفاع المدني وجهاز الامن والمخابرات وعدد من اساتذة الجامعات. على ان ترفع تقريرها خلال اسبوعين ورفعت تقريرها لوزير العدل لاصدار قراراته بتحويل الملف للمحكمة او عدمه. وحمل تقرير اللجنة الشركة المنفذة للنيابة مسؤولية انهيارها.
احداث بورتسودان
وفي الاحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان الاخيرة التي راح ضحيتها «18» من المواطنين رفعت لجنة التحقيق تقريرها لوزارة الداخلية بعد افراج النيابة العامة بولاية البحر الاحمر عن «199» من المتهمين واحالة «4» للقضاء بعد ثبوت بنيات في مواجهتهم وقال رئيس اللجنة ان التقرير الذي يقع في اكثر من «900» صفحة شمل اقوال السياسيين ، الوالي، الوزراء والمعتمدين وافادات الشهود واقوال المصابين والمتضررين.
استفسرت «الرأي العام» قانونيين عن انواع لجان التحقيق وطبيعة عمل هذه اللجان وسلطات تعيينها الا ان كل الافادات جاءت من قانون لجان التحقيق لسنة «1954» م التي توضح ان عمل اللجان سري اثناء التحريات لكن لا بد ان تكون نتائجها معلومة للرأي العام.
ويجوز القانون حسب الافادات لرئيس الجمهورية او من يفوضه ان يصدر امراً بتعيين لجنة تقصي الحقائق. كما يقول القانونيون لأي وزير مختص ان يعين بذات طريقة رئيس الجمهورية ويكفل القانون حسب الافادات ان تصدر اللجنة اوامر تكليف بالحضور لاي شخص وتطلب تقديم كل الدفاتر والاوراق التي ترى ضروريتها لاغراض التحقيق وتأذن بتوكيل محامين
نقلا عن الرأي العام
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست